** سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني .. متجددة ان شاء الله ..

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 154

" لا يرد القضاء إلا الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا البر " .

قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 236 :

أخرجه الترمذي ( 2 / 20 ) والطحاوي في " المشكل " ( 4 / 169 ) وابن حيويه في " حديثه " ( 3 / 4 / 2 ) وعبد الغني المقدسي في " الدعاء " ( 142 - 143 ) كلهم من طريق أبي مودود عن سليمان التميمي عن أبي عثمان النهدي عن # سلمان # به .

وقال الترمذي : " حديث حسن غريب من حديث سلمان , وأبو مودود اثنان : أحدهما يقال له : فضة , وهو الذي روى هذا الحديث , بصري , والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان بصري أيضاً وكانا في مصر واحد " .

قلت : وهو ضعيف كما قال ابن أبي حاتم عن أبيه ( 3 / 2 / 93 ) , فلعل تحسين الترمذي لحديثه باعتبار أن له شاهداً من حديث ثوبان مرفوعاً بزيادة : " وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه " .

رواه ابن ماجه ( 4022 ) وأحمد ( 5 / 277 , 280 , 282 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 12 / 157 / 2 ) ومحمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند سفيان " ( 1 / 43 / 2 ) والطحاوي في " المشكل " ( 4 / 169 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 1 / 147 / 2 ) وأبو محمد العدل المخلدي في " الفوائد " ( 2 / 223 / 2 , 246 / 2 , 268 / 2 ) والروياني في " مسنده " ( 25 / 133 / 1 ) والحاكم ( 1 / 493 ) وأبو نعيم في أخبار أصبهان " ( 2 / 60 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 4 / 81 / 2 ) والقضاعي ( 71 / 1 ) وعبد الغني المقدسي في " الدعاء " ( 142 - 143 ) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً به .

كذا قال بعض المخرجين : " ابن أبي الجعد " لم يسمه , وسماه بعضهم سالم بن أبي الجعد , وبعضهم : عبد الله بن أبي الجعد . فإن كان الأول فهو منقطع لأن سالماً لم يسمع من ثوبان , وإن كان الآخر , فهو مجهول كما قال ابن القطان وإن وثقه ابن حبان , وقد أشار إلى ذلك الذهبي في " الميزان " فقال : " وعبد الله هذا وإن كان قد وثق , ففيه جهالة " .

ثم أخرجه الروياني ( 162 / 1 ) من طريق عمر بن شبيب حدثنا عبد الله بن عيسى عن حفص وعبيد الله بن أخي سالم عن سالم عن ثوبان به . وزاد : " إن في التوراة لمكتوب : يا ابن آدم اتق ربك , وبر والديك , وصل رحمك أمدد لك في عمرك , وأيسر لك يسرك , وأصرف عنك عسرك " .

قلت : فهذا قد يرجح أن الحديث من رواية سالم بن أبي الجعد لكن عمر بن شبيب ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " .

وأما حفص وعبيد الله بن أخي سالم فلم أعرفهما .

فإن ثبت هذا الترجيح فهو منقطع , وإلا فمتصل , لكن فيه جهالة كما سبق , فقول الحاكم عقبه : " صحيح الإسناد " . مردود وإن وافقه الذهبي , لجهالة المذكور , وقد صرح بها الذهبي كما تقدم , وهذا من تناقضه الكثير !

وللحديث طريق أخرى عن ثوبان . يرويه أبو علي الدارسي : حدثنا طلحة بن زيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان .

أخرجه ابن عدي ( ق 34 / 1 ) وقال : " أبو علي الدارسي بشر بن عبيد منكر الحديث , بين الضعف جداً " .

قلت : وكذبه الأزدي , وساق له في " الميزان " أحاديث وقال : " وهذه أحاديث غير صحيحه , فالله المستعان " .

ثم ساق له آخر وقال فيه : " وهذا موضوع " .

والخلاصة : أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان , دون الزيادة فيه , فإني لم أجد لها شاهداً , بل روي ما يعارضها بلفظ : " إن الرزق لا تنقصه المعصية , ولا تزيده الحسنة .. "

قلت : ولكنه موضوع كما حققته في " الأحاديث الضعيفة " ( رقم 179 ) فلا يصلح لمعارضة الزيادة المشار إليها .

قوله ( القضاء ) , أراد به هنا الأمر المقدر لولا دعاؤه .

وقوله ( ولا يزيد في العمر ) , يعني العمر الذي كان يقصر لولا بره .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 155

" أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 238 :
رواه الروياني في مسنده ( 9 / 50 / 1 - 2 ) من طريق ابن أبي مريم وعبد الله بن وهب أنبأنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن # عقبة # مرفوعاً .
ورواه أحمد ( 4 / 155 ) حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن لهيعة حدثني مشرح بن هاعان قال , سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
ورواه الترمذي ( 2 / 316 ) حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة به . وقال : " حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان , وليس إسناده بالقوي " .
قلت : مشرح بن هاعان وثقه ابن معين وغيره , وضعفه بعضهم , وهو حسن الحديث عندي , وابن لهيعة وإن كان ضعيفا لسوء حفظه فإن رواية العبادلة عنه يصحح حديثه كما جاء في ترجمته , وهذا من رواية اثنين منهم , وهما : أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله بن يزيد المقري , وعبد الله بن وهب .
وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه , إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن , فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة , لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور : " لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة " متفق عليه . وقال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ) .
وعلى هذا فلا يجوز الطعن في عمرو رضي الله عنه - كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين , وغيرهم من المخالفين - بسبب ما وقع له من الخلاف بل القتال مع علي رضي الله عنه . لأن ذلك لا ينافي الإيمان , فإنه لا يستلزم العصمة كما لا يخفى , لاسيما إذا قيل : إن ذلك وقع منه بنوع من الاجتهاد , وليس اتباعاً للهوى .
وفي الحديث أيضاً إشارة إلى أن مسمى الإسلام غير الإيمان , وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيراً , والحق ما ذهب إليه جمهور السلف من التفريق بينهما لدلالة الكتاب والسنة على ذلك فقال تعالى : ( قالت الأعراب آمنا , قل : لم تؤمنوا , ولكن قولوا أسلمنا , ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ) وحديث جبريل في التفريق بين الإسلام والإيمان معروف مشهور , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب " الإيمان " ( ص 305 طبع المكتب الإسلامي ) . " والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً , ولا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماً , فالحق في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل , فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات : أولها الإسلام , وأوسطها الإيمان , وأعلاها الإحسان , ومن وصل إلى العليا , فقد وصل إلى التي تليها , فالمحسن مؤمن , والمؤمن مسلم وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً " .
ومن شاء بسط الكلام على هذه المسألة مع التحقيق الدقيق فليرجع إلى الكتاب المذكور , فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع .
ويشهد للحديث ما يأتي : " ابنا العاص مؤمنان : هشام وعمرو " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 156

" ابنا العاص مؤمنان : هشام وعمرو " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 240 :
أخرجه عفان بن مسلم في " حديثه " ( ق 238 / 2 ) حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن # أبي هريرة # رفعه .
وأخرجه أحمد ( 2 / 354 ) وابن سعد ( 4 / 191 ) من طريق عفان به , وكذلك أخرجه الحاكم ( 3 / 452 ) . ثم أخرجه أحمد ( 2 / 304 , 327 , 353 ) وابن سعد وأبو علي الصواف في " حديثه ( 3 / 2 / 2 ) وابن عساكر ( 13 / 52 / 1 ) من طرق أخرى عن حماد به .
قلت : وهذا سند حسن , وسكت عليه الحاكم والذهبي , ومن عادتهما أن يصححا هذا الإسناد على شرط مسلم .
وله شاهد , خرجه ابن عساكر من طريق ابن سعد حدثنا عمر بن حكام بن أبي الوضاح حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن عمر مرفوعاً .
قلت : ورجاله ثقات غير ابن حكام هذا فلم أعرفه . ثم استدركت فقلت : هو عمرو بالواو سقط من قلمي أو من ناسخ ابن عساكر , وعمرو ابن حكام معروف بالرواية عن شعبة وهو ضعيف , إلا أنه مع ضعفه يكتب حديثه كما قال ابن عدي , فهو صالح للاستشهاد به .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 157

" والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة , ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار" .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 241 :

رواه ابن منده في " التوحيد " ( 44 / 1 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا # أبو هريرة # فذكره مرفوعاً .

ثم رواه من طريق أبي يونس عن أبي هريرة به .

قلت : وهذان إسنادان صحيحان , الأول على شرط الشيخين , والآخر على شرط مسلم .

وقد أخرجه في صحيحه ( 1 / 93 ) نحوه .

والحديث صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به , بلغه ذلك على الوجه الذي أنزله الله عليه , ثم لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم أن مصيره إلى النار , لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني .

واعتقادي أن كثيراً من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول والعقائد والعبادات التي جاء بها الإسلام , لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجاً , كما وقع ذلك في أول الأمر , فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام , ممن هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة بما ألصق به من الخرافات والبدع والافتراءات , ليحسن عرضه على المدعوين إليه , وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة الصحيحة , ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية الرائجة , وهذا شيء عزيز يكاد يكون مفقوداً , فالقضية تتطلب استعدادات هامة , فلعلهم يفعلون .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 158

" لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 242 :
قال الإمام أحمد ( 3 / 201 ) : حدثنا يزيد أنبأنا حميد عن # أنس # " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنخل لبني النجار , فسمع صوتاً فقال : ما هذا ? قالوا : قبر رجل دفن في الجاهلية , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكره .
قلت : وهذا سند ثلاثي صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه أحمد أيضاً ( 3 / 103 ) عن ابن أبي عدي , و( 3 / 114 ) عن يحيى ابن سعيد , وابن حبان ( 786 ) عن إسماعيل , ثلاثتهم عن حميد به .
وهاذان إسنادان صحيحان ثلاثيان أيضاً , وزاد ابن أبي عدي بعد قولهم : " في الجاهلية " : " فأعجبه ذلك " وهي عند النسائي ( 1 / 290 ) من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك - عن حميد بلفظ : " فسر بذلك " .
وصرح يحيى بن سعيد بتحديث حميد به عن أنس .
وقد تابعه ثابت , عند أحمد أيضاً ( 3 / 153 , 175 , 284 ) من طريق حماد قال : أنبأنا ثابت وحميد عن أنس به و زاد : " وهو على بغلة شهباء , فإذا هو بقبر يعذب ( وفي رواية : فسمع أصوات قوم يعذبون في قبورهم ) فحاصت البغلة , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لولا ....‎" الحديث .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وتابعه قاسم بن مرثد الرحال فقال أحمد ( 3 / 111 ) : حدثنا سفيان قال : سمع قاسم الرحال أنساً يقول : " دخل النبي صلى الله عليه وسلم خرباً لبني النجار , وكان يقضي فيها حاجة , فخرج إلينا مذعوراً أو فزعاً وقال : لولا ... " الحديث وفيه الزيادتان .
وهذا سند ثلاثي أيضاً صحيح , فسفيان هو ابن عيينة من رجال الستة , وقاسم وثقه ابن معين وغيره .
وتابعه أيضاً قتادة عن أنس المرفوع منه فقط دون القصة أخرجه مسلم ( 8 / 161 ) وأحمد ( 3 / 176 و 273 ) .
وله شاهد من حديث جابر قال : " دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً نخلاً لبني النجار , فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم , فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعاً , فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر " .
أخرجه أحمد ( 3 / 295 - 296 ) بسند صحيح متصل على شرط مسلم .
وله شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت مرفوعاً وهو : " إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه .
قال زيد : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار , قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار , فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر , قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر , قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن , قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن , قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال , قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 159

" إن هذه الأمة تبتلى في قبورها , فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه . قال زيد : ثم أقبل علينا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار , قالوا : نعوذ بالله من عذاب النار , فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر , قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر , قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن , قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن , قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال , قالوا : نعوذ بالله من فتنة الدجال " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 244 :
أخرجه مسلم ( 8 / 160 - 161 ) من طريق ابن علية قال : وأخبرنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد : ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثنيه # زيد بن ثابت # قال : " بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له , ونحن معه إذ حادت به , فكادت تلقيه , وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة - شك الجريري - فقال : من يعرف أصحاب هذه الأقبر ? فقال رجل : أنا قال : فمتى مات هؤلاء ? قال : ماتوا في الإشراك فقال ... " فذكره .
وأخرجه أحمد ( 5 / 190 ) : حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مسعود الجريري به إلا أنه قال : " تعوذوا من فتنة المحيا والممات " , بدل " تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن " .
وأخرجه ابن حبان ( 785 ) بنحو رواية مسلم , لكن لم يذكر فيه زيد بن ثابت . غريب الحديث
( تدافنوا ) أصله تتدافنوا فحذف إحدى التاءين . أي : لولا خشية أن يفضي سماعكم إلى ترك أن يدفن بعضكم بعضاً .
( شهباء ) : بيضاء .
( حاصت ) أي حامت كما في رواية لأحمد أي اضطربت .
( خربا ) بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة , كنقمة ونقم .
( تبتلى ) أي تمتحن . والمراد امتحان الملكين للميت بقولهما : " من ربك ? " : " من نبيك " .
من فوائد الحديث
وفي هذه الأحاديث فوائد كثيرة أذكر بعضها أو أهمها :
1 - إثبات عذاب القبر , والأحاديث في ذلك متواترة , فلا مجال للشك فيه بزعم أنها آحاد ! ولو سلمنا أنها آحاد فيجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد لها , قال تعالى : ( وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً . ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) .
ولو سلمنا أنه لا يوجد في القرآن ما يشهد لها , فهي وحدها كافية لإثبات هذه العقيدة , والزعم بأن العقيدة لا تثبت بما صح من أحاديث الآحاد زعم باطل دخيل في الإسلام , لم يقل به أحد من الأئمة الأعلام كالأربعة وغيرهم , بل هو مما جاء به بعض علماء الكلام , بدون برهان من الله ولا سلطان , وقد كتبنا فصلاً خاصاً في هذا الموضوع الخطير في كتاب لنا , أرجو أن أوفق لتبييضه ونشره على الناس .
2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما لا يسمع الناس , وهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام , كما أنه كان يرى جبريل ويكلمه والناس لا يرونه ولا يسمعون كلامه , فقد ثبت في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يوماً لعائشة رضي الله عنها : هذا جبريل يقرئك السلام , فقالت : وعليه السلام يا رسول الله , ترى ما لا نرى . ولكن خصوصياته عليه الصلاة والسلام إنما تثبت بالنص الصحيح , فلا تثبت بالنص الضعيف ولا بالقياس والأهواء , والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض , فمنهم من ينكر كثيراً من خصوصياته الثابتة بالأسانيد الصحيحة , إما لأنها غير متواترة بزعمه , وإما لأنها غير معقولة لديه ! ومنهم من يثبت له عليه الصلاة والسلام ما لم يثبت مثل قولهم : إنه أول المخلوقات , وإنه لا ظل له في الأرض وإنه إذا سار في الرمل لا تؤثر قدمه فيه , بينما إذا داس على الصخر علم عليه , وغير ذلك من الأباطيل .
والقول الوسط في ذلك أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة , فلا يجوز أن يعطى له من الصفات والخصوصيات إلا ما صح به النص في الكتاب والسنة , فإذا ثبت ذلك وجب التسليم له , ولم يجز رده بفلسفة خاصة علمية أو عقلية , زعموا , ومن المؤسف , أنه قد انتشر في العصر الحاضر انتشاراً مخيفاً رد الأحاديث الصحيحة لأدنى شبهة ترد من بعض الناس , حتى ليكاد يقوم في النفس أنهم يعاملون أحاديثه عليه الصلاة والسلام معاملة أحاديث غيره من البشر الذين ليسوا معصومين , فهم يأخذون منها ما شاؤوا , ويدعون ما شاؤوا , ومن أولئك طائفة ينتمون إلى العلم , وبعضهم يتولى مناصب شرعية كبيرة ! فإنا لله وإنا إليه راجعون , ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر الفريقين المبطلين والغالين .
3 - إن سؤال الملكين في القبر حق ثابت , فيجب اعتقاده أيضاً , والأحاديث فيه أيضاً متواترة .
4 - إن فتنة الدجال فتنة عظيمة ولذلك أمر بالاستعاذة من شرها في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى , حتى أمر بذلك في الصلاة قبل السلام كما ثبت في البخاري وغيره . وأحاديث الدجال كثيرة جداً , بل هي متواترة عند أهل العلم بالسنة .
ولذلك جاء في كتب العقائد وجوب الإيمان بخروجه في آخر الزمان , كما جاء فيها وجوب الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين .
5 - إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته عليه الصلاة والسلام معذبون بشركهم وكفرهم , وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة نبي , خلافاً لما يظنه بعض المتأخرين . إذ لو كانوا كذلك لم يستحقوا العذاب لقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . وقد قال النووي في شرح حديث مسلم : " أن رجلاً قال يا رسول الله أين أبي ? قال : في النار ...‎" الحديث .
قال النووي ( 1 / 114 طبع الهند ) : " فيه أن من مات على الكفر فهو في النار , ولا تنفعه قرابة المقربين , وفيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار , وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة , فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم " .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 160

" لا , ولكن تصافحوا . يعني لا ينحني لصديقه ولا يلتزمه , ولا يقبله حين يلقاه " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 248 :
رواه الترمذي ( 2 / 121 ) وابن ماجه ( 3702 ) والبيهقي ( 7 / 100 ) وأحمد ( 3 / 198 ) من طرق عن حنظلة بن عبد الله السدوسي قال : حدثنا # أنس بن مالك # قال : " قال رجل : يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له ? قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا , قال : فيلتزمه ويقبله ? قال : لا , قال : فيصافحه ? قال : نعم إن شاء " .
والسياق لأحمد وكذا الترمذي , لكن ليس عنده : " إن شاء " ولفظ ابن ماجه نحوه وفيه : " لا , ولكن تصافحوا " .
والحديث رواه أيضاً محمد بن يوسف الفريابي في " ما أسند الثوري " ( 1 / 46 / 2 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 97 / 1 ) وفي " الرباعيات " ( 1 / 93 / 2 ) والباغندي في " حديث شيبان وغيره " ( 191 / 1 ) وأبو محمد المخلدي في " الفوائد " ( 236 / 2 ) والضياء المقدسي في " المصافحة " ( 32 / 2 ) وفي " المنتقى من مسموعاته بمرو " ( 28 / 2 ) كلهم عن حنظلة به .
وقال الترمذي : " حديث حسن " .
قلت : وهو كما قال أو أعلا , فإن رجاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإنهم ضعفوه , ولكنهم لم يتهموه , بل ذكر يحيى القطان وغيره أنه اختلط , فمثله يستشهد به , ويقوى حديثه عند المتابعة , وقد وجدت له متابعين ثلاثة :
الأول : شعيب بن الحبحاب .
أخرجه الضياء في " المنتقى " ( 87 / 2 ) من طريق أبي بلال الأشعري حدثنا قيس بن الربيع عن هشام بن حسان عن شعيب به إلا أنه ذكر السجود بدل الالتزام .
وهذا إسناد حسن في المتابعات فإن قيس بن الربيع صدوق , ولكنه كان تغير لما كبر , وأبو بلال الأشعري اسمه مرداس ضعفه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات ومن فوقهما ثقتان من رجال الشيخين .
وهذه المتابعة أخرجها أيضاً أبو الحسن المزكي كما أفاده ابن المحب في تعليقه على " كتاب المصافحة " ومن خطه نقلت .
الثاني : كثير بن عبد الله قال : سمعت أنس بن مالك به دون ذكر الانحناء والالتزام .
أخرجه ابن شاهين في " رباعياته " ( 172 / 2 ) : حدثنا محمد بن زهير قال : حدثنا مخلد بن محمد قال : حدثنا كثير بن عبد الله .
وكثير هذا ضعيف كما قال الدارقطني , وقال الذهبي : " وما أرى رواياته بالمنكرة جداً , و قد روى له ابن عدي عشرة أحاديث ثم قال : " وفي بعض روايته ما ليس بمحفوظ " .
قلت : فمثله يستشهد به أيضاً إن شاء الله تعالى , لكن من دونه لم أجد من ترجمهما .
الثالث : المهلب بن أبي صفرة عن أنس مرفوعاً بلفظ : ( لا ينحني الرجل للرجل , ولا يقبل الرجل الرجل , قالوا : يصافح الرجل الرجل ? قال : نعم ) .
رواه الضياء في " المنتقى " ( 23 / 1 ) من طريق عبد العزيز بن أبان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن المهلب به .
قلت : المهلب من ثقات الأمراء كما في " التقريب " , لكن السند إليه واه , فإن عبد العزيز بن أبان هذا متروك وكذبه ابن معين وغيره كما قال الحافظ , فلا يستشهد بهذه المتابعة . ولكن ما قبلها من المتابعات يكفي في تقوية الحديث , وكأنه لذلك أقر الحافظ في " التلخيص " ( 367 ) تحسين الترمذي إياه .
ومنه تعلم أن قول البيهقي : " تفرد به حنظلة " فليس بصواب والله أعلم .
إذا عرفت ذلك ففيه رد على بعض المعاصرين من المشتغلين بالحديث , فقد ألف جزءاً صغيراً أسماه " إعلام النبيل بجواز التقبيل " حشد فيه كل ما وقف عليه من أحاديث التقبيل ما صح منها وما لم يصح , ثم أورد هذا الحديث وضعفه بحنظلة ولعله لم يقف على هذه المتابعات التي تشهد له , ثم تأوله بحمله على ما إذا كان الباعث على التقبيل مصلحة دنيوية كغنى أو جاه أو رياسة مثلاً ! وهذا تأويل باطل , لأن الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل , لا يعنون به قطعاً التقبيل المزعوم , بل تقبيل تحية كما سألوه عن الانحناء والالتزام والمصافحة فكل ذلك إنما عنوا به التحية فلم يسمح لهم من ذلك بشيء إلا المصافحة , فهل هي المصافحة لمصلحة دنيوية ?‎!‎اللهم لا .
فالحق أن الحديث نص صريح في عدم مشروعية التقبيل عند اللقاء , ‎ولا يدخل في ذلك تقبيل الأولاد والزوجات , كما هو ظاهر , وأما الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقائع مختلفة , مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارثة عند قدومه المدينة , وتقبيله واعتناقه لأبي الهيثم ابن التيهان وغيرهما , فالجواب عنها من وجوه :
الأول : أنها أحاديث معلولة لا تقوم بها حجة . ولعلنا نتفرغ للكلام عليها , وبيان عللها إن شاء الله تعالى .
الثاني : أنه لو صح شيء منها , لم يجز أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح , لأنها فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية , أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث , لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى الأمة فهو حجة عليها , لما تقرر في علم الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض , والحاظر مقدم على المبيح , وهذا الحديث قول وحاظر , فهو المقدم على الأحاديث المذكورة لو صحت .
وكذلك نقول بالنسبة للالتزام والمعانقة , أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها , لكن قال أنس رضي الله عنه : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا , وإذا قدموا من سفر تعانقوا " .
رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري ( 3 / 270 ) والهيثمي ( 8 / 36 ) وروى البيهقي ( 7 / 100 ) بسند صحيح عن الشعبي قال : " كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا التقوا صافحوا , فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا " .
وروى البخاري في " الأدب المفرد " ( 970 ) وأحمد ( 3 / 495 ) عن جابر بن عبد الله قال : " بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا , ثم شددت عليه رحلي , فسرت إليه شهراً حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس , فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب , فقال : ابن عبد الله ? قلت : نعم , فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته " الحديث , وإسناده حسن كما قال الحافظ ( 1 / 195 ) وعلقه البخاري .
فيمكن أن يقال : إن المعانقة في السفر مستثنى من النهي لفعل الصحابة ذلك , وعليه يحمل بعض الأحاديث المتقدمة إن صحت . والله أعلم .
وأما تقبيل اليد , ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة , يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية :
1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته , ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة , وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة , كما هو معلوم من القواعد الفقهية .
2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره , ورؤيته لنفسه , كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم .
3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة , كسنة المصافحة , فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله , وهي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد , فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر , أحسن أحواله أنه جائز .

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 161

" إذهب فوار أباك ( الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ) قال ( لا أواريه ) , ( إنه مات مشركاً ) , ( فقال : اذهب فواره ) ثم لا تحدثن حتى تأتيني , فذهبت فواريته , وجئته ( وعلي أثر التراب والغبار ) فأمرني فاغتسلت , ودعا لي ( بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء ) " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 253 :
أبو داود ( 3124 ) والنسائي ( 1 / 282 - 283 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 123 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 95 و 142 - طبع الهند ) وابن الجارود في " المنتقى " ( ص 269 ) والطيالسي ( 120 ) والبيهقي ( 3 / 398 ) وأحمد ( 1 / 97 و 131 ) وأبو محمد الخلدي في جزء من " فوائده " ( ق 47 / 1 ) من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي قال : " قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن عمك الشيخ الضال قد مات " فمن يواريه ? " قال : " فذكره .
قلت : وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ناجية ابن كعب وهو ثقة كما في " التقريب " , وقد قواه الرافعي وتبعه الحافظ في " التلخيص "‎كما بينته في " إرواء الغليل " ( 707 ) .
وله في مسند أحمد ( 1 / 103 ) و " زوائد ابنه عليه " ( 1 / 129 - 130 ) طريق أخرى عن الحسن بن يزيد الأصم قال : سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به , و زاد في آخره : " قال : وكان علي رضي الله عنه إذا غسل الميت اغتسل " .
قلت : وهذا سند حسن , رجاله رجال مسلم غير الحسن هذا وهو صدوق يهم كما في " التقريب " .
من فوائد الحديث
1 - أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه لشركه , ألا ترى أن علياً رضي الله عنه امتنع أول الأمر من مواراة أبيه معللاً ذلك بقوله : " إنه مات مشركاً " ظناً منه أن دفنه مع هذه الحالة قد يدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : " لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم " فلما أعاد صلى الله عليه وسلم الأمر بمواراته بادر لامتثاله , وترك ما بدا له أول الأمر . وكذلك تكون الطاعة : أن يترك المرء رأيه لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا , وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له لصريح قوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ) , وإذا كان الأمر كذلك , فما حال من يدعو بالرحمة والمغفرة على صفحات الجرائد والمجلات لبعض الكفار في إعلانات الوفيات من أجل دريهمات معدودات ! فليتق الله من كان يهمه أمر آخرته .
2 - أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك علياً , ولو كان ذلك جائزاً لبينه صلى الله عليه وسلم , لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وهذا مذهب الحنابلة وغيرهم .
3 - أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع عمه وقد كان أبر الناس به وأشفقهم عليه حتى إنه دعى الله له حتى جعل عذابه أخف عذاب في النار , كما سبق بيانه في الحديث ( رقم 53 ) , وفي ذلك كله عبرة لمن يغترون بأنسابهم , ولا يعملون لآخرتهم عند ربهم , وصدق الله العظيم إذ يقول : ( فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ) .




يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 162

" لا يا بنت الصديق , ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 255
أخرجه الترمذي ( 2 / 201 ) وابن جرير ( 18 / 26 ) والحاكم ( 2 / 393 - 394 ) والبغوي في تفسيره ( 6 / 25 ) وأحمد ( 6 / 159 و 205 ) من طريق مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن # عائشة # زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم " عن هذه الآية ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) . قالت عائشة : هم الذين يشربون الخمر ويسرفون ? قال " فذكره .
وقال الترمذي : " وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا " .
قلت : وإسناد حديث عائشة رجاله كلهم ثقات , ولذلك قال الحاكم : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي .
قلت : وفيه علة , وهي الانقطاع بين عبد الرحمن وعائشة فإنه لم يدركها كما في " التهذيب " , لكن يقويه حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فإنه موصول وقد وصله ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا الحكم بن بشير قال : حدثنا عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قالت عائشة : الحديث نحوه .
وهذا سند رجاله ثقات غير ابن حميد , وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف مع حفظه , لكن لعله توبع , فقد أخرج الحديث ابن أبي الدنيا وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه كما في " الدر المنثور " ( 5 / 11 ) وابن أبي الدنيا من طبقة شيوخ ابن جرير , فاستبعد أن يكون رواه عن شيخه هذا . والله أعلم .
قلت : والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم , ليس هو خشيتهم أن لا يوفيهم الله أجورهم , فإن هذا خلاف وعد الله إياهم في مثل قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات , فيوفيهم أجورهم ) , بل إنه ليزيدهم عليها كما قال ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) , والله تعالى ( لا يخلف وعده ) كما قال في كتابه , وإنما السر أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما أمر الله عز وجل , وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قاموا بها على مراد الله , بل يظنون أنهم قصروا في ذلك , ولهذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم . فليتأمل المؤمن هذا عسى أن يزداد حرصاً على إحسان العبادة والإتيان بها كما أمر الله , وذلك بالإخلاص فيها له , واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في هديه فيها . وذلك معنى قوله تعالى ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً , ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 163

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال , أو ثلاثة فراسخ ( شك شعبة ) قصر الصلاة .
( وفي رواية ) : صلى ركعتين " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 257 :

أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 129 ) والبيهقي 3 / 146 والسياق له عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيي بن يزيد الهنائي قال : " سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة , وكنت أخرج إلى الكوفة فأصلي ركعتين حتى أرجع ? فقال # أنس # ...‎" فذكره .

قلت : وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الهنائي فمن رجال مسلم وحده , وقد روى عنه جماعة من الثقات , وقال ابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 198 ) عن أبيه : " هو شيخ " وذكره ابن حبان في " الثقات " ( 1 / 257 ) وسمى جده مرة , وقال : " ومن قال : يزيد بن يحيى أو ابن أبي يحيى فقد وهم " .

والحديث أخرجه مسلم ( 2 / 145 ) وأبو داود ( 1201 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 108 / 1 / 2 ) وعنه أبو يعلى في " مسنده " ( ق 99 / 2 ) من طرق عن محمد بن جعفر به دون قول الهنائي : " وكنت أخرج إلى الكوفة ... حتى أرجع " . وهي زيادة صحيحة ومن أجلها أوردت الحديث . وكذلك أخرجه أبو عوانة ( 2 / 346 ) من طريق أبي داود ( وهو الطيالسي ) قال : حدثنا شعبة به . ولم يروه الطيالسي في " مسنده " .

( الفرسخ ) ثلاثة أميال , والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه , وبذلك جزم الجوهري , وقيل : حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة , وهو ذاهب أو آت , كما في " الفتح " ( 2 / 467 ) وهو في تقدير بعض علماء العصر الحاضر يساوي 1680 متراً .

فقه الحديث :

يدل هذا الحديث على أن المسافر إذا سافر مسافة ثلاثة فراسخ ( والفرسخ نحو ثمان كيلو مترات ) جاز له القصر , وقد قال الخطابي في " معالم السنن " ( 2 / 49 ) : " إن ثبت الحديث كانت الثلاثة الفراسخ حداً فيما يقصر إليه الصلاة , إلا أني لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به " .

وفي هذا الكلام نظر من وجوه :

الأول : أن الحديث ثابت كما تقدم , وحسبك أن مسلماً أخرجه ولم يضعفه غيره .

الثاني : أنه لا يضر الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من الفقهاء , لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .

الثالث : أنه قد قال به راويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأفتى به يحيى بن يزيد الهنائي راويه عنه كما تقدم , بل ثبت عن بعض الصحابة القصر في أقل من هذه المسافة , فروى ابن أبي شيبة ( 2 / 108 / 1 ) عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن عمر قال : " تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال " .

وإسناده صحيح كما بينته في " إرواء الغليل " ( رقم 561 ) .

ثم روى من طريق أخرى عنه أنه قال : " إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر " .

وإسناده صحيح , وصححه الحافظ في " الفتح " ( 2 / 467 ) .

ثم روى عنه ( 2 / 111 / 1 ) عنه : " أنه كان يقيم بمكة , فإذا خرج إلى منى قصر " .

وإسناده صحيح أيضاً . و يؤيده أن أهل مكة لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى في حجة الوداع قصروا أيضاً كما هو معروف ومشهور في كتب الحديث والسيرة وبين مكة ومنى فرسخ كما في " معجم البلدان " .

وقال جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول : " لو خرجت ميلاً قصرت الصلاة " . ذكره الحافظ وصححه .

ولا ينافي هذا ما في الموطأ وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسافة أكثر مما تقدم , لأن ذلك فعل منه , لا ينفي القصر في أقل منها لو سافر إليها , فهذه النصوص التي ذكرناها صريحة في جواز القصر في أقل منها , فلا يجوز ردها , مع دلالة الحديث على الأقل منها . وقد قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 467 - 468 ) : " وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه , وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر , لا غاية السفر ! ولا يخفى بعد هذا الحمل , مع أن البيهقي ذكره في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد قال : سألت أنساً عن قصر الصلاة , وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة أصلى ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس : فذكر الحديث , فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه , ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها . ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به .

فإن كان المراد به أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة أميال فمسلم , لكن لا يمتنع أن يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ , فإن الثلاثة أميال مندرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطاً . وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال : قلت لسعيد ابن المسيب : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة ? قال : نعم . والله أعلم " .

قلت : وإسناد هذا الأثر عند بن أبي شيبة ( 2 / 15 / 1 ) صحيح .

وروي عن اللجلاج قال : " كنا نسافر مع عمر رضي الله عنه ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة ونفطر " .

وإسناده محتمل للتحسين رجاله كلهم ثقات غير أبي الورد بن ثمامة روى عنه ثلاثة وقال ابن سعد : " كان معروفاً قليل الحديث " .

وقد دلت هذه الآثار على جواز القصر في أقل من المسافة التي دل عليها الحديث , وذلك من فقه الصحابة رضي الله عنهم , فإن السفر مطلق في الكتاب والسنة , لم يقيد بمسافة محدودة كقوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ) الآية .

وحينئذ فلا تعارض بين الحديث وهذه الآثار , لأنه لم ينف جواز القصر في أقل من المسافة المذكورة فيه , ولذلك قال العلامة ابن القيم في " زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 1 / 189 ) : " ولم يحد صلى الله عليه وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر , بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض , كما أطلق لهم التيمم في كل سفر , وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة , فلم يصح عنه منها شيء البتة , والله أعلم " .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف الناس , فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم " .

وقد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافاً كثيراً جداً , على نحو عشرين قولاً , وما ذكرناه عن ابن تيمية وابن القيم أقربها إلى الصواب , وأليق بيسر الإسلام , فإن تكليف الناس بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات , يستلزم تكليفهم بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها , وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس , لاسيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل !

وفي الحديث فائدة أخرى , وهي أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلدة وهو مذهب الجمهور من العلماء , كما في " نيل الأوطار " ( 3 / 83 ) , قال : " وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله . ومنهم من قال : إذا ركب قصر إن شاء . ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت , واختلفوا فيما قبل ذلك , فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر . قال : ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة " .

قلت : والأحاديث في هذا المعني كثيرة , وقد خرجت طائفة منها في " الإرواء " من حديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم فانظر رقم ( 562 ) .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى