حصار غزة بالكهرباء بأيدي " أذناب دايتون "؟!

[فتي الاْسلام]

غزة- فلسطين الآن- عادت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة تشغل بال الغزيين وتثير غضبهم وحنقهم على مسؤولي حكومة فتح برئاسة الدكتور سلام فياض المتهمة بتقليص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع.

وازدادت خلال الأيام الأخيرة ساعات قطع التيار عن المدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المكتظة بسكانها والسيئة التهوية، إذ ينقطع التيار بين ثماني إلى عشر ساعات متواصلة يومياً، في وقت ارتفعت فيه درجات الحرارة في شكل كبير وزادت نسبة الرطوبة أيضا.

ولوحظ خلال الأيام الأخيرة انقطاع آخر للتيار أحياناً ساعة واحدة أو ساعات عدة متقطعة، ما أدى إلى تعطل الكثير من الأجهزة الكهربائية وعرقلة وصول إمدادات مياه الشرب وأثر في قطاع الصحة والأعمال وغيرها من القطاعات.

وجاءت الأزمة أيضا في وقت كان يخوض فيه مئات آلاف الطلاب والتلاميذ في المرحلتين الابتدائية والإعدادية امتحانات نهاية العام الدراسي، ولا زالت مستمرة مع بدء امتحانات الثانوية العامة حيث يتقدم لها ما يقرب 86 ألف طالب وطالبة.

ومن المتوقع تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم تمويل سلطة فتح شراء كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد ، خاصة بعد انفضاح أمر اتفاق وقعته سلطة فتح مع محطة التوليد يقضي أن يدفع مخصصات المحطة بعد اقتطاعها من رواتب الموظفين المستنكفين في غزة ويتقاضون رواتبهم من فتح.

كما أكدت مصادر لفلسطين الآن عن اتفاق بين سلطة فتح و شركة دورا الصهيوني المختصة بتوريد الوقود ، يقضي بالتضييق على غزة وقطع التيار عن غزة من خلال توقف دفع الفاتورة الخاصة بالوقود.

عجز 50%

في غضون ذلك ، بلغ العجزالكهربائي في محافظات قطاع غزة هذه الأيام 50% الأمر الذي زاد من معاناة المواطنينوعجز المؤسسات الخدماتية عن تقديم خدماتها للمواطنين وفق تصريح صحفي لسلطة الطاقة بغزة نشر على موقعها الالكتروني.

وأوضح البيان أن " كميات الوقودالموردة لمحطة التوليد بلغت 730 كوب فيالأسبوع بدل من 2200 كوب سمحت به (إسرائيل) وبدل 3300 كوب احتياجات المحطةالحالية الأمر الذي يهدد بتوقف محطة التوليد عن العمل والذي يزيد من أزمةانقطاع التيار الكهربائي .


رئيس سلطة الطاقة في غزة المهندس كنعان عبيد ، أوضح أن تقليص كميات الوقود الصناعي الأسبوعيًّة من 2200 إلى أقل من 700 كوب؛ الأمر الذي قلص كمية الكهرباء المولدة من محطة التوليد إلى النصف تقريبًا، أو أقل من 25 ميغاوات بدلاً من 50 ميغاوات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولد واحد فقط، مما يوجد عجزًا إضافيًّا في كمية الكهرباء.

افتراءات وأكاذيب

واتهمت سلطة الطاقة بغزة وزارةمالية فتح برام الله بأنها لم تحترم الظروف التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل امتحانات الثانوية العامة، وأنها لم ترأف بحالهم و لم تلتزم بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي ولمتردعها تلك المبادرة عن الرجوع عن عزمها في معاقبة أهل غزة عقاباً جماعياًعبر التقليص الشهري للسولار.

ورداً على افتراءات ومغالطاتالسيد د. عمر كتانة واتهاماته لشركة توزيع الكهرباء بغزة بتوقفها عن تحويلالمبالغ المحصلة وانخفاض نسبة التحصيل ، أكدت سلطة الطاقة في بيانها على أن " شركة توزيع الكهرباء لمتتوقف عن التزامها بإرسال إيرادات الشركة لوزارةالمالية في رام الله".

وأوضحت " حيث تقوم شركة توزيع الكهرباء بتحويل مبالغ الجبايةالمحصلة من المواطنين إلى وزارة المالية في رام الله والباقي هي عبارة عنمصاريف تشغيلية خاصة بالشركة ولا علاقة للحكومة في غزة بهذه المبالغ لا منقريب ولا من بعيد حيث كانت آخر دفعة بتاريخ 17/06/2010 بقيمة 2 مليوندولار.(مرفق حوالة بنكية تبرهن على التزام الشركة بتحويل المبالغ المحصلةإلى رام الله".

ووفق آخر تقرير للتحصيل والصادر عن شركة توزيع الكهرباء، فإن هذا العام يشهد ارتفاعاً في نسبة التحصيل حيث بلغ التحصيل 40% بالمقارنة بالأعوام الأربعة الأخيرة ففي عام 2006 بلغت نسبة التحصيل 23%، وفي عام 2007 بلغت 21 % وفي عام 2008 بلغت 24%، وفي عام 2009 بلغت 34%، وحتى 31/05/2010 بلغت نسبة التحصيل 40% وهذا يدل على زيادة نسبة التحصيل.

ونوه بيان سلطة الطاقة إلى أن " أول من نادى بعدم دفع فواتير الكهرباء هو أبو مازن حيث زعم بأنه قد أعفى سكان قطاع غزة من دفع فواتير الكهرباء ثم ما لبث أن قام بخصم قيمة الفواتير من مرتبات الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من رام الله.حسب ما أكد مصدر لفلسطين الآن.

واتهمت سلطة الطاقة والمواد الطبيعية بغزة نظيرتها بالضفة التي تقودها فتح " بالاستيلاء على عدادات مسبقة الدفع كانت في طريقها إلى غزة وتركيبها في محافظات الضفة الغربية والتي كان من شأنها زيادة نسبة التحصيل.

وأكدت أن فرق من الشرطة والنيابة في غزة تقوم بمساعدة فرق الجباية والتفتيش في تحصيل المبالغ المتراكمة على المواطنين والحرص على سلامتهم وليس كما يصور الإعلام المضلل التابع لحكومة رام الله".

وطالبت سلطة الطاقة على وزارة مالية فتح وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية- رام الله بالكف عن الأساليب غير الأخلاقية في التعامل مع أهل غزة وكأنهم دمى يفعلون بهم ما يشاءون ويحرموهم من أبسط حقوقهم بالعيش بكرام".

حزب الشعب يطالب

وكان وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طالب وزارة مالية فتح في رام الله بتنفيذ التزاماتها بتسديد أثمان الوقود الخاصة بتشغيل شركة توليد كهرباء غزة بمبلغ 36 مليون شيكل كما جرى الاتفاق على ذلك سابقا بحضور القوى السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي عن شركة الكهرباء بغزة.

واعتبر العوض "تراجع السلطة في رام الله عن تسديد هذا المبلغ و خفضه إلى 16 مليون شيكل يساهم بشكل كبير بتفاقم الأزمة ويعقد من حلها بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين".

وأشار العوض في تصريح له، أن الاتصالات التي تجرى لحل هذه المشكلة ما زالت تراوح مكانها داعيا القوى السياسية والشخصيات الوطنية للتحرك من أجل العودة للتطبيق الاتفاق السابق القاضي بأن تسدد سلطة رام الله مبلغ 36 مليون شيكل كثمن للوقود الصناعي لتشغيل محطة توليد الكهرباء وان تقوم شركة توزيع الكهرباء بغزة بتحويل المبالغ الحالية التي تجبيها كأثمان لاستهلاك الكهرباء في غزة والتي تصل إلى 4 مليون دولار شهريا.

ودعا العوض إلى تجنيب المواطنين ويلات جديدة غير تلك التي يرزحون تحتها بسبب الحصار والانقسام محذرا من الضرر الناجم من زيادة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة والذي سيلحق الضرر بآلاف من طلبة التوجيهي الذين يقدمون امتحانات الثانوية العامة وكذلك على حياة المواطنين وحاجاتهم.

[الفراشة المتألقة]

اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك
اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يارب العالمين

[غزاويةوافتخر]

لا نقول إلا

حسبنا الله ونعم الوكيل

[ابو جندل المهاجر]

على العلم ان حكومة غزة لمما استلمت الخزينة في الحكومة لقيتها فاضية تمامااي(مسرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة)م ن حكومة فتح السابقة