التعليم في عالـمناالعربي«خطوات على طريق الإصلاح»

[ابوالوليد المسلم]

التعليم في عالـمناالعربي«خطوات على طريق الإصلاح»

مع بداية كل عام دراسي جديد تتجدد هموم المنظومة التعليمية في عالمنا العربي؛ حيث تؤكد التقارير أن هناك تدنيًا ملحوظًا في مكوناتها في معظم البلدان العربية، هذا إذا لم نقل جميعها.

كما تؤكد تلك التقارير أن أبناءنا وهم المكون الأساس في تلك المنظومة في خطر، والسبب نوعية التعليم الذي يتلقونه، والذي يخرجون بسببه من سوق العمل، مما يزيد من معدلات البطالة في أغلب الدول العربية، ومن المتوقع أن تشهد تلك المعدلات زيادة كبيرة في السنوات المقبلة إذا لم يسارع القائمون على التعليم بإحداث تغييرات جذرية في السياسات التعليمية، حيث تواجه مدارسنا في مراحلها الأولى ضعفًا وضحالة وبهما يتدرج النشء حتى يصل أغلبهم إلى الجامعة وهو غير مؤهل للدراسة الجامعية, ويمرون من عام إلى عام حتى يفرغوا من دراساتهم الجامعية للحصول على الشهادة التي غالبًا لا تعبر عن الإمكانات الحقيقية لهؤلاء الخريجين، فجامعاتنا في الغالب تمنح شهادات ولا تخرج متعلمين إلا من رحم الله.

أمة في خطر
ولا شك أن أهم وأولى خطوات الإصلاح هي إدراك حجم الأزمة وخطورتها، وأن التعليم في عالمنا العربي على خطر عظيم، ويعاني أزمة عنيفة ومزمنة، وربما ظن بعضهم أنها أزمة مستعصية على العلاج؛ بسبب كثرة العوامل والأسباب شديدة التداخل والتعقيد الكامنة وراء هذه الأزمة، وفي الحقيقة ودون أدنى مبالغة أو تهويل، فإن أزمة التعليم في العالم العربي هي أزمة مصيرية؛ لأنها أزمة تمس عن قرب هوية الأمة وحاضرها ومستقبلها.
وهذا ما فعلته أمريكا حينما فوجئت في العام 1957م بإطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك Sputnik من قبل الاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك العهد خضعت مناهج الرياضيات في الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من التغيرات والاجتهادات بغرض التطوير ورفع أداء الطلاب في هذه المادة، وظهر في هذه الفترة تقرير بعنوان: (أمة في خطر) (a nation at risk) عام 1983، وهو يعد أهم وثيقة عن التعليم في أمريكا خلال العقود الماضية، والذي يؤكد فيه معدوه أن مشكلات الأمة الأمريكية في التعليم ترجع بالدرجة الأولى إلى انخفاض المستويات الأكاديمية للطلاب، وإلى تدني نوعية التعليم، كما أشار التقرير أيضًا بأصابع الاتهام للمعلم نفسه، وظلت اللجنة التي أصدرت تقرير «أمة في خطر» منعقدة حتى نهاية القرن العشرين، كما أن ذلك التقرير مهد لظهور الخطوة التي رسمها الرئيس بوش عام1990بعنوان: (أمريكا عام 2000 استراتيجية للتعليم)، المتضمنة الكثير من اتجاهات الإصلاح التي نادى بها تقرير 1983.
أمة في خطر من جديد
ثم جاءت فترة أخرى اكتشفت فيها الولايات المتحدة أن نظام التعليم في اليابان وكوريا الجنوبية يتفوق على نظام التعليم عندها؛ فأقامت الوزارة مؤتمرًا دُعي إليه كبار رجال الدولة والمؤثرون في المجتمع تحت عنوان: (أمة في خطر)؛ وذلك لأنه إذا كان خريجو الجامعات من هذين البلدين سيتفوقون على خريجي الجامعات في أمريكا؛ فإنها ستكون في خطر بعد عشر سنوات أو عشرين سنة، وعزته إلى قصور نسبي في نظامها التعليمي، فأجرت الإصلاحات اللازمة.
كذلك لا يخفى جهود الأوروبيين في تعديل وتطوير نظامهم التعليمي، كما أنه من المعلوم أن التعليم يحتل قائمة أجندة اليونسكو، ويشغل اهتمام صانعي السياسة في كل دول العالم.
فإذا كان هذا حال الأمم المتقدمة تجاه منظومتها التعليمية بهذا القدر من التخوف على نوعيتها ومدى ملاءمتها باعتبارها أهم المشكلات التي تواجه كيانها وتهدد وجودها؛ فإن البلدان العربية أحوج ما تكون إلى مثل هذه المراجعة المستندة إلى التحليل الاقتصادي وإلى قيم اكتساب المعرفة في التطور الإنساني، فإن الفارق الأساسي بين البلدين هو الفارق بين النظرتين على هذا المستوى: الفارق بين من يخاف من مشكلة قد تحدث بعد عدة سنوات، فيعد لها العدة؛ ومن يغفل عن مشكلة تحيط به من جميع جوانبه..!!
تحذير البنك الدولي
وقد حذر البنك الدولي في تقريره الذي صدر مؤخرًا من تخلف التعليم في العالم العربي، ومن أهم ما جاء في هذا التقرير ما يلي:
1- مستوى التعليم في الوطن العربي متخلف بالمقارنة بالمناطق الأخرى في العالم.
2- يحتاج نظام التعليم العربي إلي إصلاحات عاجلة لمواجهة مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية.
3- على الرغم من أن معظم الأطفال في العديد من الدول العربية استطاعوا الاستفادة من التعليم الإلزامي، وتقلصت الفجوة بين تعليم الجنسين، إلا أن الدول العربية ما زالت متخلفة عن كثير من الدول النامية في هذا المجال.
4- خصصت الدول العربية 5 % فقط من إجمالي الناتج المحلي، و 20 % من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم خلال الأربعين سنة الماضية.
5- توجد فجوات كبيرة بين ما حققته الأنظمة التعليمية في العالم العربي، وبين ما تحتاجه المنطقة في عملية التنمية الاقتصادية.
6- وأشار التقرير إلا أن أحد أسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير.
7- وذكر التقرير أنه برغم كل الجهود العربية للقضاء على الأمية، ما زال معدل الأمية في الوطن العربي يماثل المعدل في دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
8- وخلص التقرير إلى أن جميع البلدان العربية تحتاج إلى مسارات جديدة في إصلاح أنظمتها التعليمية؛ من أجل الحوافز والمساءلة العامة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الفاعلة لتحسين مستويات المخرجات التعليمية إلى سوق العمل.
تقرير الأمم المتحدة
وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم عن أن التعليم في كثير من الدول العربية يعيش حالة صعبة، وسيفضي إلى تداعيات سلبية على صعيد المستقبل العلمي والتقني للأجيال العربية اللاحقة، خصوصًا إذا لم تقم تلك الدول بتبني إستراتيجيات تعليمية جديدة، وبالاستثمار الكافي اللازم في تعليم سكانها الذين يتزايد عددهم باطراد ملحوظ، ومن الإحصائيات التي أوردها التقرير:
- يوجد نحو تسعة ملايين طفل في سن التعليم الابتدائي لا يلتحقون بالمدرسة، كما أن زهاء 45٪ من السكان لا يلتحقون بالمدارس الثانوية.
- أكثر من 40 % من جيل الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً، في سبعة بلدان عربية، لم يتجاوزوا عتبة التعليم الأساسي.
- الدول العربية أنفقت حوالي 5% من ناتجها المحلي الإجمالي و20٪ من ميزانيتها العامة على مدى السنوات الـ 40 الماضية على التعليم، وبرغم ذلك فأكثر من ثلث السكان البالغين فيها (أى حوالي 60 مليون شخص) لا يزالون أميين، ثلثان منهم من النساء.
- سبع دول عربية فقط (دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا)، والتي تشكل 15% من عدد سكان المنطقة العربية، تقع في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية.
- ففي حين حققت دول الخليج العربي أعلى نسب في مجال بلوغ الأهداف التنموية للألفية، ما زالت بعض الدول العربية الأخرى عاجزة عن بلوغ تلك الأهداف بحلول عام 2015، وهو العام الذي تم تحديده لبلوغ الأهداف كما نص الإعلان الدولي لها.
- وتوصل التقرير إلى أن حوالي نصف المجتمعات العربية لم يتمكن من تحقيق معدلات التحاق بالتعليم مرضية عند جيل الأطفال الحاليين، خاصة مع وجود نحو تسعة ملايين طفل في الدول العربية خارج المدارس.
- ثم اختتم التقرير بالإشارة إلى نسبة الاستثمارات في مجال البحث العلمي والتطوير والتي لا تتجاوز 0.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي وأن نسبة 97 ٪ من البحث العلمي في الدول العربية تعتمد على التمويل الحكومي.
ما المطلوب في العالم العربي لإصلاح التعليم؟
بداية لا بد أن نعلم أن تفوق أي دولة ونهضتها وسبقها لدول العالم الأخرى وهيمنتها عليها ليست مسألة عفوية، أو أمرًا مسلمًا به لهذه الدولة أو تلك بزعم تفوقها العقلي أو غير ذلك، بل هذه الريادة وهذا التفوق يحتاجان إلى قاعدة تعليمية صلبة وقوية ومتفوقة، وهذا يستلزم المزيد والمزيد من العمل الدؤوب والجهود المستمرة؛ لمعرفة مدى ملاءمة النظام التعليمي، لخدمة الأهداف المرسومة والغايات الإستراتيجية التي تسعى إليها الدولة، وهذا ما يقوم به القائمون على الإدارة التربوية العامة في الدول الغربية؛ لذلك فقد وجدنا هذا الكم الكبير من الدراسات والمتابعات لواقع التعليم ومشاكله لديهم؛ بُغيَة اتخاذ القرارات والتدابير المناسبة في الوقت المناسب لتلافي أي خلل أو تقصير.
إن هذا المنهج العلمي في التعامل مع التحديات التي تواجهنا في كل المجالات، وخصوصا التعليم، هو المطلوب هنا في العالم العربي؛ فالأمية تصل في بعض الدول العربية إلى60 %، في الوقت الذي لا تزيد فيه عن 3% فقط في بعض الدول الصناعية، واستخدام الوسائل التقنية لدينا في التعليم أمر شبه معدوم، أو محدود جدًا وبصورة بدائية مخجلة، وهناك مشكلات كبيرة في السياسات التعليمية، والإدارة التربوية، وقصور كبير في إعداد وتأهيل المعلمين، وخلل فادح في المناهج التي تعتمد على الشكل النظري، ولا تقترب إلا لمامًا من التطبيق العملي حتى في الجامعات والأقسام العلمية، وطبعًا فإن هذه المشكلات لا تقتصر فقط على قطاع التعليم، ولكنها تنسحب مع الأسف على كافة مجالات الحياة الأخرى.
لذلك فإن مهمتنا الأساسية اليوم هي إصلاح العقول وإعادة صياغة وتشكيل شخصية الإنسان العربي المسلم؛ لتنهض على أسس دينية وقِيَمِيَّة وحضارية حقيقية، ولن يتم ذلك قبل إصلاح مجال التربية والتعليم، إصلاحاً ينبع من حاجاتنا الحقيقية، بعد دراسة واستيعاب حجم المشكلات التي يعانيها التعليم لدينا، وتبني إستراتيجية شاملة متكاملة تحقق الغايات السامية التي نسعى إليها.
إننا في موقف خطير ينبغي للمسؤولين عن التعليم في كل بلد عربي أن يتداركوه فقد نمنا وأدلج أعداؤنا، وتكاسلنا وجدّوا، وقنعنا بالثقافة الشكلية والمعلبة التي هي سرّ تخلفنا في كل جوانب الحياة, وأي تقدم، وأي نهضة تأتي بغير التعليم؟ !



اعداد: وائل رمضان