الرؤية الإسلامية لقضايا التنمية المستدامة

[ابوالوليد المسلم]

الرؤية الإسلامية لقضايا التنمية المستدامة
د. مصطفى عطية جمعة








بصرف النظر عن الخلفية الفكرية، وعن الأهداف الحقيقية لهذه الرؤية الجديدة لقضايا البيئة والتنمية، والتي هي نابعة من الفلسفات الغربية بشكل عام، إلا أنه يمكن القول: إن هذا التوجه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويلتقي مع التصور الإسلامي لإشكالية التنمية.








ينطلق المنظور الإسلامي لمناقشة مفهوم التنمية (الغربي) - بدايةً - من الاختلاف اللغوي بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة الإنجليزية الذي يتضح من الاشتقاق للفظ "التنمية" من "نمـّى" بمعنى الزيادة والانتشار. أما لفظ "النمو" من "نما" ينمو نماء فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نموًا[1].








فاللفظ في مفهومه العربي أقرب إلى للمعنى المراد، فإن ترجمة هذا اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربي. فالنماء يعني أن الشيء يزيد حالاً بعد حال من نفسه، لا بالإضافة إليه، وفي المفهوم الإنجليزي Development يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأهداف وذلك وفق رؤية المخطط الاقتصادي (الخارجي غالباً) وليس وفق رؤية جماهير الشعب وثقافتها ومصالحها الوطنية بالضرورة. ويلاحظ أن شبكة المفاهيم المحيطة بالمفهوم الإنجليزي تختلف عن نظيرتها المحيطة بالمفهوم العربي. فعلى سبيل المثال تُعالج ظاهرة النمو (في المفهوم العربي الإسلامي) كظاهرة جزئية من عملية الاستخلاف التي تمثل إطار حركة المجتمع وتحدده، وكذلك نجد مفهوم "الزكاة" الذي يعني لغة واصطلاحًا الزيادة والنماء الممزوجة بالبركة والطهارة، وسمى الإخراج من المال زكاة وهو نقص منه مادياً بمعايير الاقتصاد، في حين ينمو بالبركة أو بالأجر الذي يثاب به المزكي من الله تعالي[2]. وهو ما يقارن بالعكس بالربا الذي قال عنه الله: ﴿ يمحقُ اللهُ الرِّبا ويُربِي الصّدقات ﴾[3].








كما يلاحظ أن مجموعة المفاهيم الفرعية المنبثقة عن مفهوم التنمية ترتكز على عدة مسلمات، تخالف في أسسها الرؤية الإسلامية، حيث نرصد:



• غلبة الطابع المادي على الحياة الإنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات المادية البحتة.



• نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد والمحسوس؛ أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة الاعتبارات العلمية.



• إن تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى من السابقة؛ انطلاقًا من اعتبار المجتمع الأوروبي نموذجًا للمجتمعات الأخرى ويجب عليها محاولة اللحاق به[4].








هذه الملاحظات تأخذ في اعتبارها الرؤية الإسلامية التي تربط الإنسان عامة والمسلم خاصة برسالته في الحياة، وهي رسالة عظيمة أساسها عمران الأرض، ونشر الخير، وتحقيق الاستخلاف الرباني للإنسان على الأرض، وهذا يعني ألا يكون هدف التنمية إشباع الحاجات ثم توفير الكماليات ونيل رضا المواطن الفرد، وإنما غرس القيم العليا في النفس البشرية، والنهوض بها لغايات كبرى. ومن هنا، فإن المفهوم الإسلامي للتنمية يعني: تحقيق رسالة الإسلام وغاياته، وأن يربط المسلم بحقيقة وجوده على الأرض، وعمرانها، واستغلال الموارد التي منحها الله له، وتربية ذاته على القيم العليا، وأيضا واجبه الإنساني نحو الشعوب الأخرى، ونحو التعامل مع البيئة تعاملا رشيدا.








وقد أجمع علماء الإسلام المهتمون بالفكر الاقتصادي على أن التنمية الحقيقية هي التي تقوم في المقام الأول على الركيزة الأخلاقية، ولمراعاة هذا البعد النبيل في كل المحطات الاقتصادية التي يعتبرها الاقتصاد التقليدي محرك التنمية بمعناها الاقتصادي الصرف (الإنتاج، الاستهلاك، التداول...) وقيمة هذا البعد الأخلاقي تكمن في اختزاله لقيم إنسانية رفيعة، وتترتب عليه سلوكيات وممارسات راقية، وهي ما يبحث عنه اليوم دعاة التنمية المستدامة. فالمحافظة على الموارد الطبيعية، وعدم الإسراف في الاستهلاك والتفكير في مصير الآخرين حاضرا ومستقبلا.. قبل أن تكون ممارسات وعادات اقتصادية هي في المقام الأول سلوكيات تعكس مواقف وتصورات عقدية وفلسفية تجاه الإنسان والكون (الطبيعة والبيئة)، عندما يعتبر الإنسان نفسه كائنا غرائزيا يتوقف بقاؤه على إشباع حاجاته ولكنها مستعصية وممتنعة، ولا بد من إخضاعها والتحكم فيها بالقوة، وعندما يعتبر الآخر منافسا ومزاحما في الموارد المحدودة الضرورية لإشباع حاجات وغرائز الإنسان اللامحدودة[5]، وهذا يعني تطورا في الرؤية الاقتصادية لتخليص الفرد المعاصر من أنانيته وشهوانيته، كي يحافظ على بيئته، ويحفظها له ولغيره ولمن يأتي بعده.




فالاقتصاد الإسلامي يرتكز على دعامة " الإنسان الأخلاقي " المتمسك بقيم عليا نابعة من عقيدته، وتمثل الضابط الأول له في سلوكياته وأنشطته الاقتصادية ولها القوة الروحية في نفسه، مثلما لها القوة الروحية في صياغة فلسفة المجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه المسلم، وهو ما يسمى الاقتصاد الأخلاقي Ethical economic، وبالتالي يرفض الإنسان الاقتصادي [6]، برؤاه المادية وتصوراته النفعية.







فلا يمكن فصل التنمية عن الأبعاد القيمية والأخلاقية مثلما فعلت القوى العلمانية والتنويرية في الغرب، حيث أصبح المجتمع هو الذي ينتج القيمة، وليست القيمة التي تحكم المجتمع، وهو المخطط لسعادة الفرد في إطار منظومة قيمه التي يتعارف عليها الناس في زمن / جيل ما، وفي مكان / بلد ما، وقد نتج عن هذا التوجه آثار خطيرة، أولها: أن العلمانية حررت الأخلاق من هيمنة الدين، وأخضعتها لهيمنة علوم النفس والاجتماع والهندسة الوراثية وشركات الإعلان والتلفزيون وصحف أخبار النجوم وفضائحهم ومنتديات الإباحية واللذة. وثانيها: نزع الثبات عن القيم والأخلاق، وإخضاعها للنسبية الاجتماعية، والتقييم والتفاوض والنقاش المستمر حولها، وبعضهم عرّف الحداثة بأنها " القدرة على تغيير القيم بعد إشعار قصير ".







وثالثها: أصبحت مسؤولية الفرد منحصرة في طريقة أدائه فقط، فإن أدّى واجبه - وبالأدق ما يكلف به - فهو مواطن جيد، حتى لو تطلب الأمر - قديما - إبادة المعاقين والفئات الاجتماعية المنبوذة (مثل الهنود الحمر في أمريكا) والأقليات. وبالتالي صار الشر هو مخالفة الفرد لتعليمات الدولة / الحكومة / المؤسسة، مما يثير قضية المسؤولية الأخلاقية للفرد [7]، ويحوّله إلى مجرد "مؤدٍ" فتفني ذاته وسط المجموع، ويصبح مجرد رقم في خضم المؤسسة، ويفسح المجال لنفسه تعتنق من العقائد والأخلاق والقيم ما تشاء، مادام يقوم بأعباء وظيفته كما تراها المؤسسة أو السلطة [8].







ولو نظرنا إلى هذا الأمر من منظور الفروض العينية والكفائية، لعلمنا أن علم الأصول عالج هذا الأمر في ترسيخ الفروض العينية والكفائية، فالمسلم بوصفه مكلفا عينيا لن يقبل أن يكون رقما، لا يؤثر غيابه أو حضوره في مجمل المشهد، وإنما هو نفس بشرية، كرّمها الله، ونفخ فيها من روحه، والمسلم الفرد عندما يستشعر بعظم ذاته عند من خلقه، وأنه مكلف - كفرد وذات وليس رقما – بدور عظيم يقوم به في مجتمعه، وهو دور يبدأ من أداء عمله مهما صغر أو عظم، فلن يكون مجرد رقم يتم استيعابه في وظيفة أو مهنة من ملايين المهن، وإنما عليه عبء أدائه بشكل متقن، فإن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يتقنه، وهو يدرك أنه في عمله (مدنيا كان أو جهاديا) على ثغرة من ثغور الإسلام، فلا يؤتين من قبله، وعليه أن يكون قدوة لغيره من المسلمين وغير المسلمين، وفي هذا يصبح محورا للتنمية في أي مجتمع، وليس مجرد شخص يحمل رقما، أيضا هذا المسلم لديه مسؤوليات أخرى، مثل دوره نحو أسرته (زوجته وأولاده)، فهو مضطلع بهذا الدور لأن أسرته لبنة المجتمع في شقه الاجتماعي، مثلما كان الأب أو الأم أساسا في المجتمع الاقتصادي، لذا هو في حاجة إلى مزيد من الوعي والتربية والتغذية الروحية والعلمية ليقوم بأدواره. وقد يقول قائل أن هذا ينصرف على غير المسلم، وهذا صحيح، ولكن غير المسلم يؤدي هذه الأدوار من منطلق أنه فرد في مجتمع، مواطن في وطنه، وهذه أولوياته، أما المسلم فهو يبدأ في أولويته بأنه عبد الله، المكلف عينيا بهذه الأدوار العلمية والعملية والأسرية.







ومن ناحية أخرى، فإن نفس الفرد له دور كفائي، يتفاوت حسب قدراته وموقعه ووطنه ودوره العلمي، وهذا ينطلق من تمكنه من دوره العيني أولا، وتسلّح ذاته بالعقيدة والقيم العليا ومعينها الرباني، وليس من الفلسفات البشرية التي قد تفسر وتقنع العقل، ولكن يظل القلب و الروح حائرينِ.







من هنا، تتضح الصورة في أسباب فشل استراتيجيات التنمية الوضعية في إحداث تنمية مستدامة في معظم التجارب الإنمائية في الدول المتخلفة، خاصة في الدول الإسلامية، فالسبب الأساسي- كما بان للمشتغلين بقضايا التنمية- إلى شبه غياب لشروط نجاح هذه الاستراتيجيات، والمتمثل في ضرورة توافر مناخ مناسب للإنسان؛ لكي يقوم بمسئولية عملية التنمية، وهذا يتطلب تطهير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر الإمكان من كافة أشكال الظلم، وبدون ذلك ستظل مشكلة التخلف قائمة، وتزداد حدةً خلال الزمن، مهما أوتي المجتمع من إمكانات مادية فلا تنمية ولا نهضة مع إنسان يعاني القهر والظلم الاجتماعي، ويعيش تحت نير أنظمة مستبدة، لا تقبل الآخر، وتنفي المعارض، ويتحكم فيها ذوو الأهواء والمصالح الشخصية.








لهذا جاء النظام الاقتصادي الإسلامي، الذي يعد التوجه الإنمائي سمة أساسية لصيقة بفكره وواقعه؛ أي كما هو مفهوم، وكما طُبق فعلاً في عهد الرعيل الأول؛ ليحقق أعلى معدلات من الحياة الطيبة بمعايير عصرنا، وليقدم منهجًا للتنمية يعيد الأشياء في المجتمع الإنساني إلى طبيعتها، ويرد قضية التنمية إلى عمادها وهو الإنسان. فالإنسان وفقًا لهذا المنهج هو أهم وأسمى ما في هذا الوجود، فهو- بحق- الوسيلة الرئيسة لعملية التنمية، وهو في الوقت ذاته غايتها؛ لكي يستطيع أن يستمر في القيام بتبعة العبادة التي تشمل جميع أعمال الإنسان، وعلى رأسها إعمار الأرض وفقًا لشرع اللّه.








وعليه، فإن عملية التنمية تتصف وفقًا لهذا النهج بالاستمرارية أو الاستدامة النابعة من استمرارية الإنسان في عبادة الخالق تبارك وتعالى، مصداقا لقوله ﴿ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [9]، وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّصَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [10]، وفي ذلك يقول الأصوليون: إن البناء على المقاصد الأصلية يصيّر تصرفات المكلف كلها عبادات؛ سواء كانت من قبيل العبادات أو العادات. وهذا ربط نابع من رسالة المسلم في الدنيا، وأنها مرتبطة بخلافته على الأرض، ومن هنا تكون إثابته على أنشطته وسعيه في الأرض، أيضا، فإن ربط سعي المسلم بغايات الشريعة ومقاصدها يمنعها من الزيغ، ويقوّم طريقها، ويحدد غاياتها كلما ضلت سبلها.









[1] المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، 1425هـ، 2004م، ص956.




[2] مفهوم التنمية، د. نصر عارف، بحث منشور في موقع: المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية..




[3] البقرة، الآية 276.




[4] مفهوم التنمية، د. نصر عارف، م س.




[5] انظر: التنمية المستدامة، الحسن عصمة، مقال في مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، العدد 532، 2010.




[6] راجع للمزيد: الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، د. عبد الحميد الغزالي، منشورات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 1996، ص5.




[7] فكر حركة الاستنارة وتناقضاته، عبد الوهاب المسيري، م س، ص54، 55.





[8] يذكر أن الفلسفة الظاهراتية أو علم الظواهر أو التحليل الفنومنولوجي، والذي يعود إلى الفيلسوف الألماني " إدموند هوسرل " أعاد الاعتبار إلى الذات الإنسانية، ورأى أنه لا يمكن أن نكتفي بالوصف المادي وما تبثه المادة من معلومات وأفكار، بل علينا أن ننظر فيما يعتمل في النفس من خواطر وأحاسيس، أثناء تأملها وقراءتها لظواهر الأشياء، لكبح جماح المادة التي أنتجت فلسفات جعلت الإنسان جزءا منها، تابعا لها، ويأخذ قيمه أيضا منها، وجعل الذات مركزا في المعرفة جنبا إلى جنب مع المادة. انظر: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، إ. م. بوشنسكي، ترجمة: د. عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1992م، ص217-225. وبالطبع هذه لا تعالج شقاء الإنسان الغربي، لأن الذات الإنسانية تظل في حاجة ماسة إلى توجيه وإرشاد وتعليم ( روحاني من السماء ) وهذا لا يتوافر إلا في الدين.




[9] سورة الذاريات، الآية ( 56).




[10] سورة الأنعام، الآية ( 162).