ضابط: توكيل المجهول لا يصح

[ابوالوليد المسلم]

ضابط: توكيل المجهول لا يصح

نايف بن علي العوفي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: صيغ الضابط، وشرح مفرداته، وبيان معناه الإجمالي:

أولاً: صيغ الضابط:

هذا الضابط ذكره ابن الهمام الحنفي بصيغتين، هما: "توكيل المجهول لا يصح"[1]، و"المجهول لا يصلح وكيلاً"[2].

ثانياً: شرح مفرداته:

المجهول: ضد المعلوم، وهو ما لا يكون معلوماً بوجه من الوجوه[3].

ثالثاً: المعنى الإجمالي:

أنه يلزم لصحة الوكالة تعيين الوكيل؛ لأن التوكيل إذن خاص في التصرف تترتب عليه حقوق ولوازم؛ فلا ينعقد لغير معيَّن.

وصورة توكيل المجهول: أن يقول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ إصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك[4]، أو يقول الموكل: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري[5].

المطلب الثاني: أدلة الضابط، ودراسة موازنة لأقوال أهل العلم فيه، والترجيح بينها:

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الوكيل معلوماً معيناً[6]، ويدل على ذلك عموم أدلة مشروعية الوكالة. وجه الدلالة: باستقراء هذه الأدلة نجد أن التوكيل فيها وقع لشخص معين معلوم.

والمقصود بالجهالة هنا: جهالة عين الوكيل، لا جهالة الحال؛ لأن جهالة الحال تنصرف إلى العدالة، وهي ليست شرطاً في الوكالة؛ فيجوز توكيل الفاسق والكافر في العقود التي لا يشترط فيها العدالة والأمانة كمباشرة البيع والشراء ونحوه[7]؛ ولأنه لما صح توكيل من عرُف فسقه أو كفره، فالمسلم الذي جُهل حاله أولى؛ لأن الأصل في المسلم العدالة.

وهذه الجهالة هي بالنسبة للموكل لا الخصم؛ لأن جهالة الخصم بعين الوكيل غير مؤثرة.

والتعيين يحصل بالخطاب وبالاسم الصريح والإشارة ونحوها[8].

الفرق بين توكيل المجهول وتصرف الفضولي: أن الفضولي لم ينعقد له توكيل، فتصرفه غير مأذون فيه، وأما المجهول فإن انعقاد الإذن لم يكن مختصاً به.

المطلب الثالث: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط، وذكر مستثنياته:

أولاً: الفروع القضائية المندرجة تحت الضابط:

من الفروع المندرجة تحت هذا الضابط:

1- لو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها، أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح[9].

2- ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح؛ لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه[10]

ثانياً: المسائل المستثناة من هذا الضابط:

استثنى بعض الشافعية عدة مسائل:

1- قول الموكل: وكلتك في كذا وكل مسلم، إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين، وهو مستثنى من أن يكون الوكيل معيَّنًا[11].

2- لو قال وكلتك في بيع كذا مثلاً وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين وعليه العمل[12].

3- الأشياء التي لا غرض في تعيين الوكيل فيها يجوز فيها التعميم كعتق العبد وإذن المرأة لكل عاقد[13].

[1] فتح القدير للكمال ابن الهمام (7/ 338).

[2] المرجع السابق (8/ 62).

[3] جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (3/ 150-151).

[4] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 213).

[5] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).

[6] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (3/ 520)، والشرح الكبير للشيخ الدردير ومعه حاشية الدسوقي (3/ 378)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180)، والفروع وتصحيح الفروع (7/ 34).

[7] انظر: المغني لابن قدامة (5/ 63).

[8] حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 426)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 462).

[9] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).

[10] مجمع الضمانات (ص: 259).

[11] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (5/ 26). وقال النووي: ((فلا ينفذ تصرف الوكيل في شيء من التابع لان عظم الغرر فيه الذي هو السبب في البطلان لا يندفع بذلك)). المجموع شرح المهذب (14/ 107).

[12] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 321).

[13] الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (3/ 180).