أنا الست ... أنا الراجل

[صفاء الروح]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

موضوع للنقاش

يلا يا ستات... يا عرايس ... يا أمورات... يا رجالة
يشباب الامة... بدنا رأيكم الصريح و المقنع ...

ايه رأيكم ... في الجملة دي:
انا الست ... انا الراجل

تعليق بسيط كدا مشان النقاش يسخن يا أهل البيت....

بصراحة الراجل صار يختبئ وراء كلمة * انا الراجل
* كلمة صارت بمتابة كلمة مرور تسهل عليه الامور ...
للأسف كلمة اعطته الحق أكثر من اللازم

مع التطور و المناداة بحقوق المرأة... صارت هي كمان تنادي و تقول ...
*انا الست * خد بالك مني يا راجل

الى أخر الكلام المعروف... بس عند أول اصطدام بينهما ترجع تقول مش انتا الراجل ... واجبك كدا و كدا

ما بدي أطول أكثر من هيك... الافكار حطت براسي بحبيت انو تشاركوني فيها... و على طول نزلتها...
في انتظار آرائكم

بدنا حوار جميل و نقي
مين غير نرفزة و لا حاجة من دي و الاهم انو نخرج بنتيجة لكل المفاهيم المغلوطة الي صارت بايامنا

[راجية الشهادة]

السلام عليكم:جزاك الله خيرا اختى الحبيبة صفاء الروح على موضوعك الطريف جدا ولقد اشتقنا لك ولتواجدك المميز بيننا فعودا حميد باذن الله واسمحى لى ان اجيبك من وجهة نظرى
فانا بصراحة اتمنى ان تطبق تلك الجملة بكل مافيها من حقوق وواجبات فلو فعلا اقتنعت المراة ان الست ست والراجل راجل ما وجدنا هذا الصدام الرهيب بينهما
فكل طرف سيعمل لما خلق له ويتحرك فى الاطار الذى وضعه الله له
فاجمل ما فى المراة ان تكون انثى بكل ما تحمل الكلمة من انوثة
واجمل مافى الرجل ان يكون رجلا بكل ماتحمل الكلمة من رجولة
اما مايحدث الان على الساحة فللاسف شئ مؤسف فالرجل يريد ان يكون رجلا فى حقوقه فقط اما عند الواجبات يغفل عن رجولته
والمراة تريد ان تكون مراة عند حقوقها فقط اما عند الواجبات فتريد المساواة بالرجل(الست زى الراجل)
وحتى لا اطيل عليك فانا اتمنى ان تكون تلك المقولة مطبقة فى جانب الحقوق والواجبات وان يؤدى كل طرف ماعليه حتى لو قصر الطرف الاخر وليجرب كلا الطرفين ان يعيش ولو لفترة كما خبقه الله
دمتى بكل خير وحفظك الله

[القلب الحزين]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اختى الطيبه
موضوعك راائع
الرجل .....والمراه
الرجـــــــــــــــــــل
أيهما أجدر أن تكون له وظيفة القوامة بما فيها من تبعات ، الفكر أم العاطفة؟ لا شك أنهم سيجيبون – إن كانوا مجردين عن الهوى والغرض – بأن الفكر هو الأجدر ، لأنه هو الذي يدبر الأمور بعيداً عن فورة الانفعال ، واندفاع العاطفة ، ويقدر العواقب ويستخلص النتائج بكل روية واتزان ، وهذه الصفات هي الصفات الأساسية المطلوبة لوظيفة القوامة وتحمل المسؤولية.

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذين السببين الرئيسيين لاختيار الإسلام الرجل للقوامة بقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).

فإن قالوا: لا نسلم لكم ذلك إذ أن السببين لم يعودا قائمين الآن فالإنفاق على البيت تشارك المرأة فيه اليوم وتتحمل منه قسطها وأما العاطفة والانفعال وسيطرة الوجدان على تصرفاتها ، وما قلتم من تفوق الرجل بقدرته العقلية ، فإن ذلك يصدق على المرأة في الماضي ، المرأة غير المتعلمة ، المرأة القابعة في بيتها ، المنعزلة عن الحياة.

أما المرأة اليوم ، وقد تعلمت كما تعلَّم الرجال ، وتثقفت ثقافتهم ، وعملت عملهم ، وشاركت في واجبات المجتمع ، وتفاعلت معه ، واختلطت بالناس ، فإن هذا كفيل بأن يزيل تلك الصفات عن المرأة ويوجد فيها من الصفات والمزايا ومن القدرات العقلية ما يجعلها قادرة على تصريف الأمور بحكمة وروية بعيدة عن العاطفة والانفعال تماماً كما هي حال الرجل.

قلنا لهم: أما مشاركتها في الإنفاق فإن أصل وظيفة المرأة في الإسلام أن تكون في البيت إلا لضرورة ، ولذا كفل لها الإسلام النفقة والرعاية ، وأسقط عنها بعض الواجبات الدينية التي تحتاج في أدائها إلى الخروج من البيت ، إمعاناً منه في قرارها في بيتها.

لذا فإن خروجها من البيت لا لضرورة ولكن لأجل أن تعمل كما يعمل الرجل حتى يكون لها دخل مثله يعتبر خروجاً على أوامر الدين ، وتمرداً على تعاليمه لا يقره الإسلام ولا يرضاه ، فلا يصلح لأن يكون سبباً في إسقاط شرعة شرعها الله وأقامها: (الرجال قوامون على النساء) ،

وحتى لو فرضنا وسلمنا بأنها صارت شريكة له في الإنفاق على البيت ، فإن هذه المشاركة لا تؤهلها لأن تكون القوَّامة على البيت ، لأنها بطبيعتها لا تستطيع مواصلة القيام بأعمال القوامة في كل الأوقات ، لأن ما يعتورها من موانع فطرية كالحمل ، والولادة ، والحيض ، تعطل قيامها جسمياً وعقلياً بما تتطلبه القوامة من أعمال.

ونظام الأسرة يستلزم تقرير الرئاسة عليها لواحد من الاثنين: الزوج أو الزوجة ، ولا يغني عن هذه الرئاسة ولا عن تكاليفها أن نسمي الزواج شركة بين شريكين متساويين ، وتوفيقاً بين حصتين متعادلتين ، فإن الشركة لا تستغني عمن يتخصص لولايتها ، ويُسأل عن قيامها ، وينوب عنها في علاقتها بغيرها ، وليس من المعقول أن تتصدى الزوجة لهذه الولايات في جميع الأوقات ، إذ هي عاجزة عنها – على الأقل في بعض الأوقات – غير قادرة على استئنافها حيث تشاء.

وأما عن أثر التعليم والعمل والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والاحتكاك بالناس على خصائص المرأة وقدرتها وتهيئتها لتحمل المسؤولية .

فيجاب عنه بأن خصائص المرأة التي أشرنا إليها إنما هي خصائص فطرية جِبلِّية أزلية نابعة من طبيعة تكوينها ، وخاضعة لمؤثرات خارجية عن ذات المرأة ، حتى يمكن تغييرها أو إزالتها بما تكتسبه المرأة من تربية أو تعليم أو خبرة في مجال الحياة العملية ، وإنما هي خصائص جِبلِّية – كما قلنا – قائمة بها لا تنفك عنها ، خصائص قاهرة لا يد للإنسان في تحويرها ولا قدرة إلا حين يستطيع تحويراً في تركيب الدماغ وبنية خلاياه ، أو حين يبدل في وظائف الأعضاء ، فيذوق بأذنه أو يسمع بأنفه.

وذلك لأن طبيعة وظيفتها التي خلقت من أجلها ، وهي الزوجية ، والأمومة تتطلب تلك الخصائص ، وهي لن تنفك عنها ما بقيت أنثى تحمل وتلد وتربي.

فالإسلام عندما جعل القوامة للرجل على المرأة ، لم يرد أن يستبد الرجل بالمرأة ، ولا بإرادة الأسرة ، ولم يرد أن تكون تلك القوامة أداة تسلط عليها واستعباد لها وإنما أرادها قوامة مبنية على المشاورة والتعاون والتفاهم والتعاطف المستمر بين الزوج والزوجة ، وكل توجيهات الإسلام في هذا تهدف إلى إيجاد هذه الروح داخل الأسرة ، وإلى تغليب الحب والتفاهم على التسلط والنزاع ، فالقرآن يقول: (وعاشروهن بالمعروف) ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (خيركم خيركم لأهله) ، فيجعل ميزان الخير في الرجل طريقة معاملته لزوجته.

وأيضاً: إن هذه القوامة في الإسلام لها مدى تقف عنده وتنتهي إليه ، فهي لا تمتد إلى حرية الدين ، فليس له أن يكرهها على تغيير دينها إذا كانت الزوجة كتابية ، ولا أن يجبرها على اتباع مذهب معين أو رأي معين في الاجتهادات الفقهية في الإسلام إذا كانت مسلمة ، ما دام المذهب أو الرأي الذي تتبعه لا يخالف الحق في الشريعة ، ولا تمتد القوامة إلى حرية المرأة في أموالها الخاصة بها ، ولا في المساواة بينها وبينه في الحقوق التي أراد الله فيها المساواة ، وليس لها طاعته في ارتكاب معصية ، وكما قال صلى الله عليه وسلم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

فإذا كانت قوامة الرجل لا تمتد إلى الحقوق الأساسية ، فماذا يخيف المرأة في قوامة الرجل؟ ، وماذا يرهب دعاة التمرد على قوامة الرجل من تلك القوامة؟ ، وماذا يريدون للمرأة أفضل وأكرم وأقدس من تلك المكانة التي بوَّأها الإسلام إياها ، وتلك الرعاية والحماية والتكريم التي أحاطها الإسلام بها – إن كانوا حقاً ينشدون خير المرأة وصلاحها وفلاحها-؟

ولكننا لا نراهم يريدون ذلك ، بل إن ما يهدفون إليه هو تحطيم ذلك الحصن المنيع للمرأة ، (قوامة الرجل) الذي جعله الإسلام لها حمى وستراً وملاذاً بعد الله ، يحميها عاديات الزمن وصروف الحياة ، ويكون سداً منيعاً دون دعاة التحلل والانحراف ، وما يريدونه من تغرير بالساذجات من النساء ، ليسهل عليهم غوايتهن ،

ولما فشلوا في تحطيم ذلك الحصن بأيديهم استخدموا في ذلك عواطف النساء ، فألبوهن وحرضوهن على تحطيم تلك القوامة وصوروها لهن – ظلماً – وبأنها قيد من قيود الرق والاستعباد لهن ، فاندفعت المرأة بكل ما أودع فيها من غريزة الاندفاع خلف أولئك الناعقين ، تصدقهم وتنفذ ما يريدون ، حتى تم لهم ما أرادوا ، فتمردت المرأة على قوامة الرجل ، وخرجت عليها ، وأصبحت لها مطلق الحرية بعد سن الثامنة عشرة – كما تنص على ذلك أكثر القوانين الغربية والمستغربة – في أن تنفصل عن أسرتها ، وأن تعمل ما تشاء ، وتسكن أين تشاء ، وتعيش كيف تشاء.

وحينئذ تفردوا بها ، عزلاء من أي سلاح ، وراحوا يتفننون في وسائل إغرائها وإغوائها ، وهي تلهث خلف ذلك السراب ، وتركض وراء تلك المغريات ، ولا تعلم المسكينة أن هذا حُبالة وشرك نُصب لها لإخراجها من مكمنها الحصين ، حتى سقطت مستسلمة ، فسقطت كرامتها ، وهان مطلبها وسهل الوصول إليها ، بل وغدت هي تجري خلف الرجل ، وتسقط تحت أقدامه تغريه بها ، وتحببه إلى نفسها ، وتستجدي قربه وحبه ، بعد أن كان هو يخطب ودها ، ويبذل الغالي الثمين في سبيل الحصول عليها ، بل ويعمل شتى الحيل ليرى وجهها أو كفها أو حتى أنملتها.

المــــــــــــــــراه

إن التشريع الإسلامي، في ما يتعلق بالمرأة، مبني على أسس، يمكن أن تختصر ضمن ثلاثة أركان:
الأول: إن الشارع قسّم بعض الأحكام بين الجنسين على أساس المؤهلات التكوينية لكل منهما، وهذا الاختلاف في الأحكام بين الرجل والمرأة نابع من التغاير في تركيبة جسميهما التكوينية، والتأثيرات السيكولوجية والفيسيولوجية التي تتبع ذاك الاختلاف. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ نرى أن اختصاص بعض الأحكام بالرجل وبعضها الآخر بالمرأة يعدّ ضرورة تشريعية تهدف إلى مراعاة الفوارق التكوينية بينهما، ويصب في نهاية المطاف في خانة احترام حقوقهما معاً، فهكذا كان الحال في بعض الوظائف ـ بناءً على اختصاصها بالرجل كالقضاء والولاية ـ مقتصرةً عليه لعدم تناسبها مع تركيبة المرأة الخاصة بها، فإن وظائف، مثل القضاء والولاية وغيرهما، ليست من الوظائف الفخرية في الإسلام، بل من المسؤوليات الخطيرة والصعبة التي رُغّب كثيراً في تركها والفرار منها، والتي قد لا يسلم من تبعاتها أكثر مَن يخوض فيها، فيكون إعفاء المرأة من مثل هذه المناصب ـ إذا افترضنا ذلك ـ يدور مدار التخفيف عنها بملاحظة مكوناتها السيكولوجية والتكوينية، وهذا تماماً كإسقاط وجوب الجهاد والجمعة عنها وتعويضها بدل ذلك من الثواب أن تحسن التبعل لزوجها كما ورد في الرواية.
الثاني: يقوم التشريع الإسلامي عموماً على أساس الصالح الاجتماعي العام، وملاحظة المصلحة، على ضوء خصوصيات أغلب أفراد المجتمع، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الأفراد، بوصفهم أفراداً، في هذا التشريع، أو ملاحظة خصوصيات بعضهم، وعليه فقد تُشرّع بعض الأحكام التي تكون متنافية مع خصوصيات بعض أفراد المجتمع، لكنها تنسجم مع خصوصيات أكثرهم باعتبار أن فيها صلاحاً اجتماعياً ضرورياً للجميع، وهذا الصلاح الاجتماعي هو ما يلاحظ عادة في التشريعات الإسلامية، بل إن هذا الأمر منظور كذلك حتى في الأنظمة والقوانين الوضعية الأخرى، ولن نستطرد في استعراض شواهد على ذلك، بل نترك تفصيل ذلك لمكان آخر.
وعلى هذا الضوء، قامت التشريعات الخاصة بالمرأة في الإسلام، حيث إنها أخذت في وضع الأحكام والتشريعات المتعلقة بها جانب الصلاح الاجتماعي الذي يتواءم مع أغلب النساء في المجتمع، ولا يعير أهمية للفرد النادر منهن الذي قد يكون مثل هذا التشريع متنافياً مع خصوصياته. فلو فرض أن امرأة كانت تملك من المهؤلات والجدارة التي تمكنها من قيادة الجيش أكثر من أي رجل آخر، أو أنها كانت تمتلك قوة جسدية استثنائية تفوق قوة الرجال، فلن يكون هذا الفرد من النساء مأخوذاً بعين الاعتبار عند تشريع أحكام الجهاد في الإسلام. كما أنه لا يمكننا أن ندعو ـ بناءً على ذلك ـ لتبديل التشريعات والأحكام المتعلقة بها على هذا المستوى، ونقول إن وضع الجهاد عن المرأة يتنافى مع حقوقها المفروضة، أو أن نعدّ ذلك نقصاً تشريعياً في حقها.
وكذلك الأمر لو فرض أيضاً أن امرأة كانت تملك من القدرة على إدارة عواطفها والتحكم بأحاسيسها والثبات في مواجهة الخصوم في المنازعات، وغيرها من الخصوصيات المطلوب تواجدها في القاضي، فلن يكون ذلك مسوغاً كي ندعو لتغيير الأحكام الكلية المتعلقة بالقضاء، فيما لو فرضنا أن الأدلة القائمة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء صحيحة.
الثالث: إن الاختلاف، في بعض الأحكام بين الرجل والمرأة، ليس مردّه إلى عدم التساوي بينهما في سائر الفروض أو في الثواب والعقاب، أو في أفضلية المتقي منهما عند الله، أو غير ذلك من الأمور التي تساق لنقد هذا التمايز التشريعي ـ كما أشار إلى ذلك المقال حين ذهب إلى أن الميزان القرآني محصور بالتقوى فقط، حيث لا فضل لرجل على امرأة إلا بها ـ بل إن هذا الاختلاف التشريعي تابع للاختلاف التكويني بينهما، وخاضع للمكونات النفسية والعضوية عند كل منهما كما أشرنا إليه.
لذا يمكن أن يكون المقياس الأساسي للتفاضل في الثواب عند الله، يوم القيامة، هو التقوى فقط، من دون بقية الأمور الأخرى من اختلاف الجنس أو اللون أو الإثنية أو .. ، ومع ذلك لا يستدعي أن يسد الباب نهائياً أمام وجود اختلاف في التشريعات الدنيوية فمثلاً نرى من جملة التشريعات أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم رجلاً مهما بلغت من تقوى ولو كانت أفضل البشر، بل عليها أن تأتم هي بالرجل وإن كان لا يملك من التقوى سوى المقدار الواجب من العدالة، وهذا لا يعد تفاضلاً في الاصطلاح الإسلامي للكلمة، بل هو اختلاف تشريعي محض.
بل إن هذا الامتياز التشريعي موجود حتى بين الرجال أنفسهم في بعض الأحيان، وذلك ـ على سبيل المثال ـ فيما إذا كان الرجل متصفاً ببعض الصفات المعينة التي لا تتعلق بمسألة التقوى أو القرب من الله، كالأحكام الخاصة بأصحاب بعض الحرف المتواضعة كالحياكة والحجامة، فقد ورد في بعض الروايات كراهة الصلاة خلف الحائك ولو كان عالماً، وخلف الحجام ولو كان زاهداً، وخلف الدباغ ولو كان عابداً. إذن فوجود مثل هذه الأحكام لا يتنافى مع كون هذا الشخص تقياً ومقرباً من الله يوم القيامة، فإن أمر التقوى لا يتعارض ومسألة الاختلاف في بعض الأحكام الدنيوية.
ونظير هذه الأحكام، أيضاً، ورد في بعض الأحداث التاريخية المعاصرة للنبي (ص)، فقد ورد في كتب التاريخ أن الرسول (ص) جهز جيشاً قبيل وفاته، مؤمراً عليه أسامة بن زيد، ومن الطبيعي أنه كان في الصحابة ـ المنضوين تحت قيادة أسامة ـ مَن هو أتقى منه وأفقه، ومع ذلك أمّره النبي (ص) عليهم لكونه أجدر منهم بقيادة الجيش وتدبير أمر الجند فقط، أو لأغراض أخرى غير مسألة التقوى، والأكرمية عند الله.

[راعيه الاسهم]

أعتقد ان مايستخدمه البعض من الناس من عباره
انا الرجل .... أنا المرأة..... أنا البطيخــــه
أسلوب ضعيــــف جدا
أين التفاهم أين الحوار ...
وإن كنت رجل وإن كنتي المرأه,,,
هل هذي العباره لك أو له أسلوب للتفاهم.....
للأسف دارجه هالكلمه بين الكثيرين
أرى أن تنسى أنك رجل وتنسي أختي أنك إمرأه
ضعي وضع أنت أخي المشكله أمامكما
وليكن التركيز كيفيه الوصول إلى حل
وليس كيف تصنع مشكله وكيف تلقي اللوم على غيرك
حتـــى إن كنت ترا الطرف الآخر هو المخطئ
حاول أن تحل وتجبر الكسر
تسامح تفاهم كن سلسا
لاتكن رجل لاتكوني إمرأة
ولكــــــن لــنكــــن
بشــــــــر.............

[صفاء الروح]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
جزاااااااااااااااااااكم الله الخير
على الردود الاكثر من رائعة
انتم الاروع
انتم التميز
انتم الابداع
مشكورين و ما اقدر اوفيكم حقك
و بجد نورتو الموضوع
و ماشاء الله ردود قمة
في امان اله و حفظه

[صفاء الروح]

احبتي في الله عدنا من جديد
و نريد تفاعل اكثر
في انتظاركم
اختكم صفاء الروح....( ام عبد الرحمان )

[abdelmalik]

اولا اشكرك على انك رفعت موضوعك الجميل الذي كان في القاع بسبب اقدميته ،
لكنه فعلا موضوع يستحق المناقشة
سارد على موضوعك باعطاء امثلة في صميم الموضوع.
اولا ساذكر قصة حكاها الشيخ اسحاق الحويني حفظه الله عن رجل كان ضعيف الشخصية وكانت زوجته تتحكم فيه، ومرة ارادت ضربه فهرب منها واختبأ تحت السرير، فهددته زوجته بانه ان لم يخرج لن يحصل له خير، فاجابها قائلا بلهجة مصرية، (انا الراجل كلمتي متنزلش الارض) ، فاين كانت رجولته عندما ترك زوجته تسيطر عليه، اين كانت رجولته عندما كان مقصرا في اداء واجباته الزوجية، اين كانت رجولته عندما ترك زوجته هي من تصرف على البيت وربما تصرف عليه وعلى اولادهما !!!!!.
اما في الجانب المتعلق بالمراة، فانني لن انسى ابدا شابة مغربية تعرفت عليها قبل سنوات عدة عندما دخلت لاول مرة عالم النت وقبل ان اسجل باول منتدى، كانت تكبرني بسنوات، كان عمرها 31 سنة، وهي مثقفة جدا وكانت تجيد اللغة الفرنسية وتتقنها اكثر مني. وان لم تخني الذاكرة كانت منتمية لاحدى الجمعيات النسوية، فهي كانت ترفض تحكم الزوج وسيطرته، وانها لا تجد فرقا بين الجنسين، وانها رفضت عروض الزواج لهذا السبب، لكن صراحة قالت لي مرة كلاما معقولا وطبعا في نفس الوقت تضمن رايا (في مسالة المهر) عليه بعض التحفظ، لكنها قالت ما تؤمن به بمنتهى الصراحة، لانني ذكرت لها التناقض الكبير لدى كثير من الفتيات، بحيث تجد الواحدة منهن تطالب بالمساواة لكنها في نفس الوقت تطالب بمهر غالي وعندما تعين في منصب حري بها تحمل المكان والمنطقة التي ترسل اليهما طالما انها ترى بعدم وجود فرق بين الجنسين، فاجابتني قائلة بانها تشاطرني الراي تماما وانه المفروض ان كانت تطالب المراة بالمساواة الا تكون انانية، بحيث تنتظر من الرجل ان يغدق عليها الاموال ويعاملها كملكة تتربع على العرش وينفق عليها بسخاء، عليها ان تنفق مثله مناصفة، والا تطالبه باداء اي فلس في المهر، بل تكتفي بقبول الزواج به دون مقابل، هذا ان كانت فعلا مقتنعة بالمساواة، لانها ان طالبت بالمهر فانها ترخص من قدرها وتصبح سلعة رخيصة لانها باعت نفسها بثمن بخس وهذا يتعارض مع مبدا المساواة، كان هذا كلامها، فهي كانت تطبق ما تؤمن به، وليس مثل كثير من الفتيات، عند الملمات، تقول لك (لكنني امراة وانت رجل، انت تستطيع ان تتحمل وانا لا، انت لا تخاف على عرضك وشرفك وانا نعم، انت يجب ان تكافح وتجتهد لتنفق علي، وانا احتاج لحمايتك ورعايتك والانفاق علي)

[صفاء الروح]

شكرا اخي عبد المالك على تواجدك الطيب
و الله كل ومكانته و كل و قدره
لا المرأة يجب ان تنقص من الرجل
و لا الرجل يجب ان ينقص من المراة
كل منهما يكمل الاخر
سبحان الله
في انتظار البقية

[بشير المحمدي]

أنا الست انا الراجل
تقال في مواضع التقصير من قبل الاثنين
نضرب مثال
اذا كانت المراه هي من تدير امر البيت وهي من تتكلف بأحوال المعيشه
فلها الحق لو قالت انا الست
وهناك امثله للستات اللواتي يديرن امر بويوتهن ولا عشر رجال وخاصة عندما يبدر تقصير من ازواجهن
وهناك بالعكس فالقاعده شموليه لكافة الرجال
متى يقول الرجل انا رجل
عندما يحس هناك تقصير من قبل الزوجه وانكار الجميل منها
له الحق ان يقول انا رجل
اخيرا ينفى هذا الكلام نهائيا(انا الست انا الراجل) ولا يسمح بالنطق فيه
عندما يكون الزوجين مثابرين وكلا مؤدي حقوقه للآخر
فيها يكون نكران الجميل
(لا تنسو الفضل بينكم)
وتصبح العلاقه الزوجيه منّة
ياايها الذين امنو لا تبطلو صدقاتكم بالمنّ والاذى
لأن خير الصدقات من تصدق على اهله وعياله

[صفاء الروح]

اهلا و سهلا اخ البشير على تواجدك الطيب
و ردك المعقول
و الله لما يصير قول انا الست
انا الراجل
لا تبقى قيمة للزواج و العلاقة
التي تربط بينهما