العيد في البيوت: أحكام وآداب

[ابوالوليد المسلم]

العيد في البيوت: أحكام وآداب

أ.د. عبد الله بن عمر السحيباني






الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسوله الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:



ففي سابقة لم يعهد لها العالم الإسلامي مثيلًا فيما نعلم يمر عيد الفطر المبارك في هذا العام 1441هـ على المسلمين في ظرف عصيب، ووباء غريب، اجتاح العالم، فأخاف الناس، وألزمهم بيوتهم، وتعطَّلت بعض مصالحهم وتجارتهم، وفقدوا اجتماعاتهم، وكان من أشد ذلك وقعًا وألَمًا ترك المسلمين للجمع والجماعات في المساجد، فقد دخل رمضان هذا العام على المسلمين وها هم يودعونه، ويحلُّ عليهم العيد ومساجدهم خالية، إلا بعض المصلين المتباعدين في الحرمين الشريفين.







ولعلي في هذه الرسالة الموجزة أن أُذكِّر نفسي وإخواني بأهم أحكام العيد وآدابه وهم في بيوتهم، وقد راعيت في هذه الرسالة حاجة عموم المسلمين، فحرَصتُ أن تكون واضحة العبارة، سهلة الفهم، مختصرة وافية.







أسألُ اللَه أن يعم المسلمين بنفعها، إنه سميع مجيب.







أول مسألة مهمة هي: هل تشرع إقامة صلاة العيد في البيوت هذا العام؟



وقد اطلعت في هذه المسألة على اجتهادات وفتاوى لبعض العلماء، وبعض جهات الإفتاء، والرَّاجح فيها - والله تعالى أعلم - أن المسلمين يقيمون صلاة العيد هذا العام في بيوتهم، ويسقط عنهم واجب الاجتماع لما عجزوا عنه، وقد أفتى بهذا سماحة مفتي المملكة العربية السعودية، وكثير من هيئات الإفتاء في بلاد المسلمين، وكذا أكثر المفتين - على اختلاف بينهم في صفة الصلاة حينئذ.







والقول بمشروعية صلاة العيد في البيوت هذا العام، تعضِّده الأدلة العامة، والمقاصد الشرعية، وهو الجاري على غالب أصول الأئمة ومذاهبهم المختلفة، وإليك بيان شيء من ذلك:



أولًا: أن الأمر بصلاة العيد جاء في الشريعة مؤكدًا؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: «أمرَ النِّساءَ أنْ يخرجْنَ لصلاة العيد، حتى أمر الحُيَّضَ وذواتِ الخُدور أن يخرجْنَ يشهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين، وأمرَ الحُيَّضَ أن يعتزلْنَ المصلَّى»، فأمر كهذا لا شك أنه مؤكَّد، وقد أخبرنا ربُّنا أن أوامر الشريعة كلها معلَّقة بقدرة العبد واستطاعته، فقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وقد تقرَّرَ في أصول الشريعة أن الواجب أو الشرط في العبادة يسقط بالعجز عنه، والجماعة لصلاة العيد شرط عند كثير من العلماء، فمنهم: من شرط لها أربعين، ومنهم: من شرط لها ثلاثة، واجتماع الأربعين - على القول باشتراطه - متعذر اليوم، بل قد يكون اجتماع الثلاثة متعذرًا، فيسقط هذا الشرط، لعدم القدرة عليه، ويبقى أصل مشروعية صلاة العيد ولا يسقط؛ لأن من القواعد المقررة أن: "الميسور لا يسقط بالمعسور"، وأن "المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه"، فالمأمور به إذا لم يتيسَّر فعله على الوجه الأكمل الذي أمر به الشَّارع لعدم القدرة عليه، فيجب على المكلف فعل المتيسر مما يقدر عليه، ولا يترك الكلَّ بسبب ترك الذي يَعجِز عنه أو يشقُّ فعله، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء الشريعة في الجملة، فالعبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها، ولا عن بعض أركانها، وتأمَّل كيف أن الله سبحانه أسقط عن المكلفين في حال الخوف - أي خوف - بعض أركان الصلاة وشروطها، وأوجب عليهم الإتيان بما يقدرون عليه منها في وقتها، فقال: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 238، 239]، وهذا يدل على أن الصلاة في الوقت مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، أحسن وأفضل، بل أوجب من صلاتها مطمئنًّا خارج الوقت.







وبناءً على هذا التَّقرير، فإن الأكمل أن تُصلَّى صلاة العيد هذا العام في البيوت في وقتها، جماعةً لا فُرَادى متى ما أمكن؛ لأنه إذا تعسَّر الاجتماع العام أو العدد الكثير، فالجماعة القليلة مُتيسِّرة، فلا يُترَك الميسور بالمعسور على الأصل في مشروعية الجماعة.







ثانيًا: أنه قد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة العيد تصح مع غير الإمام في حال العذر، فقد رُوي ذلك عن علي وابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، وهي آثار لا تخلو من مقال، لكنها بمجموعها صالحة للاستدلال، وفي الأثر المروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنه كان يكون في منزله بالزاوية، فإذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاه عبدالله بن أبي عتبة، فصلَّى بهم ركعتين»، وهذا الأثر علَّقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ورواه مسندًا ابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي، واحتج به أحمد، وقوَّاه جماعة من المحققين المعاصرين؛ كالشيخ الدويش رحمه الله وغيره، والظَّاهر أن أنسًا رضي الله عنه رأى صحة أداء صلاة العيد في بيته مع غير الإمام؛ لأنه بعيد عنه، ويشق عليه الحضور، فمكان إقامته في (الزاوية)، وهي تبعد أكثر من (11) كيلو مترًا تقريبًا عن مدينة البصرة، ففعل أنس رضي الله عنه يدل بوضوح على مشروعية صلاة العيد للجماعة القليلة إذا كانوا في محل لا تقام فيه صلاة العيد، وحال المسلمين اليوم في لزوم بيوتهم بسبب الإجراءات الاحترازية عن الوباء، تشبه حال أنس رضي الله عنه، فهم في محل لا تقام فيه صلاة العيد.







ثالثًا: أن أكثر المذاهب الفقهية تنص على مشروعية قضاء صلاة العيد لمن فاتته، بسبب عذر كالمرض، أو بلا عذر كالمرأة في بيتها، وإذا كان القضاء مشروعًا لمن لم يصلِّ صلاة العيد مع الإمام عند الأكثر، فمن باب أولى أن تكون صلاة العيد مشروعة لمن لم تقم الصلاة في بلده أصلًا، مع أن الذي يظهر أن الناس اليوم لا يصلون في بيوتهم قضاءً لشيء فاتهم، بل هم يؤدون الصلاة ابتداءً، فالقول بمشروعية صلاة العيد اليوم في البيوت أقوى وأظهر، وأولى من القول بمشروعية قضاء صلاة العيد لمن لم يُصلها مع الإمام، والذي عليه جمهور العلماء.







رابعًا: أن صلاة العيد ليست كصلاة الجمعة تسقط لعدم الاجتماع؛ وذلك لأن الجمعة تسقط لبدل وهو صلاة الظهر، أما العيد فليس لها بدل، ثم إن صلاة الجمعة لها خطبة واجبة، وليس كذلك صلاة العيد، فخطبتها ليست واجبة بالإجماع، ولذا فلا يصح قياس العيد على الجمعة، بل صلاة العيد أصل في نفسها، ويجب أن تُصلَّى في وقتها، وعلى صفتها المشروعة بحسب الاستطاعة كما سبق، والأقرب في النظر - إن احتيج للقياس - هو قياس صلاة العيد على سائر الصلوات، خاصة عند من يرى وجوب الجماعة للفريضة، ووجوب صلاة العيد - وهو قول قوي - فإن مَن عجز عن صلاة الفريضة مع الجماعة صلَّاها في بيته منفردًا؛ كحال كثير من الناس اليوم، وصلاتهم في بيوتهم أداءً، وليست بقضاء عن فائتة.







خامسًا: أن صلاة العيد جُعلت خاتمة للصيام، وهي شعار العيد، وعمله الأجل، فلا ينبغي أن تسقط، ويمرَّ العيد بلا صلاة، كيف وقد حضَّ الشرع عليها وأخبرنا أنها صلاة فيها خير وبركة، وهي صلاة يكبر الله فيها كثيرًا، ويشكر كثيرًا، على ما منَّ به من نعمة الصيام والقيام، وقد رغَّبنا ربُّنا بذكره وتكبيره والثناء عليه عقب أداء الفرائض، وهذا ظاهر في الصلاة والحج والصيام، فقد قال سبحانه في آخر آية الصيام: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، فصلاة العيد صلاة تكبير وتعظيم، وشكر لله على ما أنعم به من تمام صوم رمضان وقيامه، فينبغي إيقاعها في وقتها ما أمكن، كما ينبغي استحضار ما فيها من الخير والبركة، وما فيها من تكبير الله وشكره وتعظيمه.







فالأقرب للصواب - والعلم عند الله - أن صلاة عيد الفطر لهذا العام مشروعة لعموم المسلمين في البيوت، وهي عند أكثر العلماء سُنَّة مؤكدة، يصليها كل أحد من الرجال والنساء والأطفال، والمشروع أن تُصلَّى جماعة، إذا توفرت الجماعة في البيت.







هذا حكم صلاة العيد، وأما صفتها، فإن قيل: صلاة الناس للعيد هذا العام أداءً، فهذا لا إشكال فيه؛ فيؤدونها كما شُرعت ركعتين بتكبيراتها.







وإن قيل: بل صلاة الناس اليوم قضاءً - وهذا غير ظاهر في غير مكة والمدينة - فصفة قضاء صلاة العيد محل خلاف، وأكثر علماء السلف، وأصحاب المذاهب يرون أنها تصلى كما شرعت ركعتين، فـ[القضاء يحكي الأداء]، وقيل: بل تُصلَّى أربعًا من غير تكبيرات، وقيل: بل يُخيَّر من أراد القضاء.



والأقرب للصواب: أن يُصلي المسلم صلاة العيد هذا العام في بيته على هيئتها، فيصلي ركعتين، يكبِّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات - منها تكبيرة الإحرام - وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات ليس منها تكبيرة النهوض، وهذا التكبير سنة، لا تبطل صلاة من تركه عمدًا أو سهوًا، ويُستحب - على الراجح - أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، والأقرب أنه لا يشرع ذكر ولا تسبيح بين التكبيرات، بل تكون مُتوالية، ويُسن أيضًا أن يجهر بالقراءة، وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بـ(سبِّح)، وفي الثانية بـ(الغاشية)، وإن قرأ بغيرهما فلا حرج.







ولا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا سنة قبلها ولا بعدها في قول عامة العلماء، ويبدأ وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رُمح، يعني بعد الشروق بخمس عشرة دقيقة تقريبًا، وينتهي وقتها بزوال الشمس؛ أي: بدخول وقت الظهر، وقد حكي الإجماع على ذلك.







هذه بعض أحكام صلاة العيد.



وأما خطبة العيد، فهي في الأصل سُنَّة بلا خلاف، أما في حالنا اليوم ففي مشروعيتها خلاف، فأكثر أهل الفتوى لا يرون مشروعيتها؛ واستدل بعضهم بأنه لم ينقل عن أنس رضي الله عنه أنه أمر من صلى بهم أن يخطب، وقياسًا على حال القضاء، فعامة أهل العلم على أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام لا تُشرع في حقه خطبة، وقد يقال تعليلًا: إن الخطبة إنما تكون في المصلى وفي المسجد، وفي اجتماع أهل البلد، أو إنما تكون للإمام المأذون له، وقيل: بل تُشرع الخطبة بعد صلاة العيد في البيت لمن قدر عليها.







والذي يظهر: عدم مشروعية خطبة العيد في البيوت، لكن لو اجتهد الرجل، فوعَظ أهله موعظة قصيرة، وذكَّرهم فضل الله عليهم بهذا اليوم، فلا حرج، ولو فعل ذلك قائمًا أو جالسًا فلا حرج، ولو استمع هو وأهله خطبة أحد الحرمين، فهو أحسن، وفيه استشعار لبعض معاني العيد.







آداب العيد:



من آداب العيد التي يَحتسب المسلم في فعلها ويؤجَر عليها ولو كان في بيته:



الاغتسال، والتَّجمل، والتَّطيب، أما الاغتسال للعيد، فقد ثبت عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مع شِدَّة اتباعه للسُّنة، وأما التَّجمل بلُبس أحسن الثياب، فقد جاء في السنة الصحيحة ما يدل عليه، وقد كان ذلك مشهورًا عند السَّلف من الصحابة ومَن بعدهم، وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى في آخر آية الصيام: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ - أن من مظاهر الشُّكر لُبس أحسن الثياب يوم الفطر.







ومن الآداب الخاصة بعيد الفطر:



مشروعية الأكل قبل صلاة العيد، وهذا سنة؛ إظهارًا للمبادرة إلى طاعة الله، وامتثالًا لأمره بالفطر بعد وجوب الصيام، والسُّنة أن يفطر على تمرات، وأن يأكلهنَّ وترًا، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؛ كما رواه البخاري وغيره عن أنسٍ رضي الله عنه.







ومن آداب العيد المندوبة:



التَّكبير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، ويستحب أن يجهر المسلم بالتكبير - ولو كان في بيته - إظهارًا لهذه الشعيرة، وتذكيرًا لغيره.







ويبدأ وقت التكبير في حالنا اليوم: من حين يستعد لصلاة العيد حتى يؤديها، وقال كثير من أهل العلم: بمشروعية التكبير من غروب شمس ليلة العيد عملًا بظاهر الآية.







ومن آداب العيد التي لا ينبغي إغفالها ونحن في البيوت:



تبادل التَّهاني والدعوات الطيبة فيما بيننا، ولئن عجز النَّاس اليوم عن التَّواصل بالزِّيارات والسَّلام بسبب الوباء، فإنهم يدركون هذه الفضيلة بما يسَّره الله لهم من وسائل التَّواصل والاتصال، ولهم في ذلك أجرهم موفورًا - بإذن الله - والأقارب والجيران والأصدقاء حقهم أوكد.







وقد جاء عن جماعة من السلف والخلف استحباب التهنئة بالعيد، وجاء في حديث سنده جيد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: «تقبَّل الله منا ومنك».







وأختم هذه الرسالة بأدب مهم لكل عيد، لكنه لعيدنا هذا العام أهم وأوكد:



إنه إظهار السُّرور والفرح، وقد نص أهل العلم على أن إظهار الفرح يوم العيد من شعار الدين، فهو يوم اختاره الله وفضَّلَه، ونشر فيه رحمته، وأمر المسلمين فيه بالفطر، وحرَّم عليهم الصيام، وقد قيل: إنما سُمِّي العيدُ عيدًا؛ لأن لله تعالى فيه عوائدَ الِإحسان، فحقيق بالصَّائم أن يفرح بفطره، وأن يُبادر لامتثال أمر ربه، بل يستحب للأُسرة أن تجتمع على مائدة طعام العيد، فقد نصَّ بعضُهم على أن الاجتماع على الطعام يوم العيد من السنة.







فيوم العيد ليس كسائر الأيام، فهو يوم الجمال والزينة، والفرحة والبهجة، ويوم الانبساط والمتعة، يوم تفرَح فيه القلوب وتصفو، وتكون فيه الوجوه مسفرة، ضاحكة مستبشرة، يوم تَنتشر فيه المحبة، ويَسود فيه الإخاء بين الأقارب والأصدقاء، هذه هي معاني العيد الجميلة، فإن خلا منها العيد كان يومًا لا رُوح فيه ولا معنى.







فيا إخواني، اصنعوا في نفوسكم الفرح، واخلقوا في بيوتكم المتعة، واعلموا أن في دينكم فُسْحة، وسِّعوا على الأهل والأولاد، وشاركوا الأطفال فرحتهم، واقتدوا بهدي نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقد أَذِنَ يوم العيد بشيءٍ من اللهو واللعب، وشاهَده، بل أذِن لصغار البنات ببعض الغناء المعتدل المباح.







فينبغي للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم، وألا تنغص عليهم ظروف الوباء - مهما كانت صعبة - فرحتهم، ففرحهم شعيرة، وهم مأجورون بهذا الفرح، أما ما هم فيه فهم - بحمد الله - موقنون بحكمة الله، راضون بقضائه، مؤمنون بأن صعوبة هذه الأيام ستزول، بل ستكون عاقبتها خيرًا لهم بإذن الله.







تقبَّل الله منا ومنكم، وأعاد الله علينا عيدنا ونحن والمسلمون في أحسن حال، وصرف عن بلادنا كل وباء وبلاء وفتنة.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.







وكتبه راجيًا من ربه القبول



أ.د. عبد الله بن عمر السحيباني




أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بجامعة القصيم



25/ 9/ 1441هـ