وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة

[ابوالوليد المسلم]

وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة

إبراهيم الدميجي

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام والبركة على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد:
فلقد أمر الله تعالى الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف، على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق والتباغض والتهاجر والاختلاف، وبيَّن خطورة ذلك على الأمة في الدارين، ولتحقيق ذلك المقصد الأسمى والغاية العظمى أمرنا تعالى بالتحاكم إلى كتابه في الأصول والفروع، ونهانا عن كل سبب يؤدي إلى التفرُّق والتبدُّد.

فالطريق الفردُ الصحيح إلى النجاة ثُمَّ الفلاح هو التمسُّك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى من أصفيائه ومُكَرّمِيه، قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103]، فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عهد الله، وهو القرآن كما قال المفسرون؛ إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة، فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرُّق والاختلاف، قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة.

وقد وردت أحاديث شريفة كثيرة في وجوب التمسُّك بالكتاب والسنة، منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولَّاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»[1].

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني تارك فيكم ما إن تمسَّكتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله، وسنتي»[2].

وقال صلى الله عليه وسلم: «تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»[3].

وجاء في حديث العرباض بن سارية قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ»[4].

واعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا يحل لأحد مخالفته، ونصُّ الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، فهو المبلغ عن الله المرسل منه، ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله، قال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: 20] فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، وزجرهم عن مخالفته والتشبُّه بالكافرين به المعاندين له؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾؛ أي: تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.

وقد أمر الله تعالى بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعًا من كتابه الكريم، وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].

قال الحافظ ابن كثير: "أطيعوا الله؛ أي: اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول؛ أي: خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله". وقوله: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله.

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى: 10] فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾؛ أي: ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا اليوم الآخر.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾؛ أي: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع إليهما في فصل النزاع خير ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾؛ أي: وأحسن عاقبة ومآلًا كما قال السدي وقال مجاهد: "وأحسن جزاء، وهو قريب"، وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور.

وقد بشَّر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة ونيل أشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان وعقل ألا وهو الفوز بدخول الجنة التي هي عنوان لرضا المَلِك العَلَّام تبارك وتعالى وقبوله لوليِّه الصالح الذي خرج من امتحان الدنيا بالفوز الحقيقي، نسأل الله الكريم من فضله العميم الجميل الجزيل.

وقد جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى»[5] وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم؟ وذلك بالإحداث والابتداع في الدين، والإيضاع في نتن المعصية ونجس الرذيلة وحفرة النار.

ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. قال أُبَي بن كعب رضي الله عنه: «عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدًا، وإن اقتصادًا في سبيلٍ وسنة خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة».

والمؤمن الناصح لنفسه شديد الحذر من البدع والمحدثات، وقد تضافرت الدلائل وتظاهرت النداءات من الوحي المنزل في الكتاب والسنة في التحذير من البدع والتشنيع على أهلها؛ لأنها- وإن لم يقصد أهلها- إشعارٌ بعدم الاكتفاء بالوحي الإلهي، وإلماحٌ بعدم إكمال الدين إما بنقصه في ذاته، أو في قصور البلاغ عنه، وكفى بتصوّرِ شناعةِ ذلك كفرًا بالبدع وأهل البدع! لا جَرَم؛ فشرُّ الأمور المحدثات البدائعُ.

ماهيّةُ البدعة:

البدعة هي: ما خالف الكتاب والسنة، أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين.

والبدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة، وآثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه.

فالبدع: إحداث في الدين، وقول على الله بغير علم، وشرع في الدين بما لم يأذن به الله تعالى، والبدعة سبب في عدم قبول العمل، وفي تفريق الأمة، والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فعن سهل بن سعد الأنصاري، وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا فَرَطُكم على الحوض، من مرّ عليَّ شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدًا، ليردنَّ عليَّ أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقًا لمن غيَّر بعدي»[6].

أسباب البدع:

وللبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع.

ومن أسباب انتشار البدع: التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد وجلساء السوء، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم، والتشبُّه بالكفار، وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة.

قال الألباني رحمه الله: «هنيئًا لمن وفقه الله للإخلاص له في عبادته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخالطها ببدعة، إذًا فليُبشِّر بتقبُّل الله عز وجل لطاعته وإدخاله إياه في جنته. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

واعلم أن مرجع البدع المشار إليها إلى أمور:
الأول: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يجوز العمل به عندنا على ما بينته في مقدمة «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهو مذهب جماعة من أهل العلم؛ كابن تيمية وغيره.

الثاني: أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، خفي أمرها على بعض الفقهاء، فبنوا عليها أحكامًا هي من صميم البدع ومحدثات الأمور.

الثالث: اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء خاصة المتأخرين منهم لم يدعموها بأي دليل شرعي، بل ساقوها مساق المسلمات من الأمور حتى صارت سننًا تتبع! ولا يخفى على المتبصر في دينه أن ذلك مما لا يسوغ اتباعه؛ إذ لا شرع إلا ما شرعه الله تعالى، وحسب المستحسن إن كان مجتهدًا أن يجوز له هو العمل بما استحسنه وألَّا يؤاخذه الله به. أما أن يتخذ الناس ذلك شريعة وسنة فلا ثُمَّ لا. فكيف وبعضها مخالف للسنة العملية؟!

الرابع: عادات وخرافات لا يدل عليها الشرع، ولا يشهد لها عقل، وإنْ عمِل بها بعض الجُهَّال واتخذوها شرعةً لهم، ولم يعدموا من يؤيدهم ولو في بعض ذلك ممن يدعي أنه من أهل العلم ويتزيَّا بزيِّهم.

ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتها في نسبة واحدة، بل هي على درجات، فبعضها شرك وكفر صريح، وبعضها دون ذلك، ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين هي مُحرَّمة بعد تبيُّن كونها بدعة، فليس في البدع كما يتوهم بعضهم ما وهو في رتبة المكروه فقط، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل بدعة ضلالة»[7].

وقد حقق هذا أتمَّ تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم «الاعتصام»[8] ولذلك فأمر البدعة خطير جدًّا، لا يزال أكثر الناس في غفلة عنه»[9].

هذا وإنَّ البدعة تشويه للدين، وتغيير لمعالمه، وخطرها عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم.

ومن تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة.

ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة»[10]. وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»[11].

فدلَّ الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح؛ كالطواف بالقبور تقرُّبًا إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، ومنها ما هو من وسائل الشرك؛ كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها، ومنها ما هو ضلال ومعصية؛ كإقامة الأعياد التي لم ترد في الشرع، والأذكار المبتدعة والتبتُّل والصيام قائمًا في الشمس ونحو ذلك من العَنَتِ الخذلان، وبالله التوفيق والعصمة، وإليه المبدأ والمعاد وإليه.. وإلَّا فلا تُشَدُّ الركائب.

وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.

[1] صحيح مسلم (1715).

[2] رواه مالك في الموطأ (2/ 899).

[3] سنن ابن ماجه (1/ 16) المقدمة، وصحيح ابن ماجه للألباني (1/ 6).

[4] سنن أبي داود (5/ 13) والترمذي مع تحفة الأحوذي (7/ 438).

[5] صحيح البخاري (7280).

[6] صحيح البخاري (6583) (6584) وصحيح مسلم (2290) والفَرَطُ: الذي يسبق إلى الماء. وسحقًا: أي: بُعْدًا.

[7] قطعة من حديث رواه مسلم في صحيحه (867)، من حديث جابر رضي الله عنه وعند أبي داود في سننه (4607) من حديث العرباض رضي الله عنه مرفوعًا: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة» وأحمد (17184) وصححه الأرناؤوط. والدارمي في السنن (1/ 78) والحاكم في المستدرك (2/ 318) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

[8] مع التنبيه لوقوعه ـــ عفا الله عنا وعنه ـــ في بعض بدع الأشاعرة في باب الصفات والقدر والإيمان وغيرها.
ولم ينفرد الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه الازدواجية المؤسفة ـــ أي شدّة الاتباع في العمليات والمسلكيات مع الوقوع في بدع العلميات والاعتقادات ـــ فقد وقع فيها غيره كالإمام ابن حزم حين عطّل بتأويل (تحريف) بعض صفات الرحمن، وأبي بكرٍ الطرطوشي صاحب كتاب (البدع والحوادث) فقد وافق الأشاعرة في أصولهم، وأبي شامة الدمشقي صاحب كتاب (الباعث في إنكار البدع والحوادث) الذي وافق الأشاعرة، وغيرهم كثير من أهل العلم والفضل ممن أخطأوا في بعض العلميات العقدية، والحمد لله على كل حال.
والذي نرجوه لهم من الله تعالى أن يتجاوز عنهم أغلاطهم؛ إذ لم يُوفَّقوا لمن ينبِّههم لذلك الانحراف العلمي والله المستعان، ومن استفرغ وسعه في طلب الحق من بابه لن يُعدم توفيقًا للصواب وعفوًا عن الخطأ بإذن الرحيم العليم سبحانه، ولله في ذلك أعظم الحكم الربانية تبارك وتعالى، ولعل من أسباب ذلك أن المتكلمين المتقدمين لم يبسطوا القول في استحسان البدع العمليَّة، بل قد أنكرها بعضهم.
والقاعدة عند خطأ العالم أنه يُعتذر له وينبه على خطئه ولا يتابع على قوله، ولا عصمة لمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: «ثلاث يهدمن الدين: زلَّة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون».
وقال ابن عباس رضي الله عنه: «ويل للأتباع من عثرات العالم، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم برأيه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيترك قوله ذلك ثم تمضي الاتباع» وانظر: «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 133) وما بعدها.
أما التشغيب على أهل العلم بتتبُّع عثراتهم وسقطاتهم والاشتغال بنشرها وإشاعتها بقصد العلو فليس بسبيل سنة، بخلاف نشر ما خشي منه فتنة الناس، فهذه طريقةٌ رسوليَّة وجادَّة سلفية، وما كل أحد يُحسن تمييز السبيلين، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد بسطت ذلك في كتاب «ولا تفرقوا».

[9] مناسك الحج والعمرة للألباني (44 - 47).

[10] أبو داود في سننه (4607) من حديث العرباض رضي الله عنه مرفوعًا، وأحمد (17184) وصححه الأرناؤوط. والدارمي في السنن (1/ 78) والحاكم في المستدرك (2/ 318) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

[11] صحيح البخاري (2697) وصحيح مسلم (1718).