حكم الحصول على الجنسية الكافرة

[عبد الرحمن شبير]

السؤال : ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟

الجواب : من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه . والله أعلم

[سامية الحرف]

بارك الله فيـــك وجزاك خير الجزاء



سؤال رقم 14235: حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم؟
السؤال:
ما حكم التجنّس بالجنسية الأوربية للمسلم الذي يأتي للبلاد الأوروبية فارّاً بدينه من الظلم الذي وقع عليهه في بلده الأصلي،، وفقد فيه هويته، وفقد أمل الرجوع إلى وطنه .

الجواب:
الحمد لله
للجواب على هذا السؤال يلزم بيان أمرين :
الأول : كون الإقامة في بلد الكفار جائزة .
الثاني : قيام الحاجة إلى أخذ الجنسية .
تفصيل الأمر الأول : الإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بالشروط الآتية :
1- وجود الحاجة الشرعية المقتضية للإقامة في بلادهم ولا يمكن سدّها في بلاد المسلمين ، مثل التجارة ، والدعوة ، أو التمثيل الرسمي لبلد مسلم ، أو طلب علم غير متوفر مثله في بلد مسلم من حيث الوجود، أو الجودة والإتقان ، أوالخوف على النفس من القتل أو السجن أو التعذيب ، وليـس مجرد الإيذاء والمضايقة ، أو الخوف على الأهل والولد من ذلك، أوالخوف على المال .

2- أن تكون الإقامة مؤقتة ، لا مؤبّدة ، بل ولا يجوز له أن يعقد النية على التأبيد ، وإنما يعقدها على التأقيت؛ لأن التأبيد يعني كونها هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، وهذا مناقضة صريحة لحكم الشرع في إيجاب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . ويحصل التأقيت بأن ينوي أنه متى زالت الحاجة إلى الإقامة في بلد الكفار قطع الإقامة وانتقل .

3- أن يكون بلد الكفار الذي يريد الإقامة فيه دار عهد ، لا دار حرب ، وإلا لم يجز الإقامة فيه . ويكون دار حرب إذا كان أهله يحاربون المسلمين .

4- توفر الحرية الدينية في بلد الكفار، والتي يستطيع المسلم بسببها إقامة شعائر دينه الظاهرة .

5- تمكنه من تعلم شرائع الإسلام في ذلك البلد . فإن عسر عليه لم تجز له الإقامة فيه لاقتضائها الإعراض عن تعلم دين الله .

6- أن يغلب ظنه بقدرته على المحافظة على دينه، ودين أهله وولده . وإلا لم يجز له؛ لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفس والمال والأهل . فمن توفرت فيه هذه الشروط -وما أعسر توفرها- جاز له أن يقيم في بلاد الكفار ، وإلا حرم عليه؛ للنصوص الصريحة الواضحة التي تحرم الإقامة فيها، وتوجب الهجرة منها ، وهي معلومة ، وللخطورة العظيمة الغالبة على الدين والخلق ، والتي لا ينكرها إلا مكابر .

ثانياً : تحقق الحاجة الشرعية لأخذ الجنسية ، وهي أن تتوقف المصالح التي من أجلها أقام المسلم في دار الكفار على استخراج الجنسية ، وإلا لم يجز له ، لما في استخراجها من تولى الكفار ظاهراً ، وما يلزم بسببها من النطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرضا بالكفر أو بالقانون ، ولأن استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفار وهو أمر غير جائز - كما سبق - فمتى تحقق هذان الأمران فإني أرجو أن يغفر الله للمسلم المقيم في بلاد الكفار ما أقدم عليه من هذا الخطر العظيم ، وذلك لأنه إما مضطر للإقامة والضرورة تتيح المحظورة ، وإما للمصلحة الراجحة على المفسدة ، والله أعلم .

الشيخ: خالد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام مححمد بن سعود الإسلامية) . (www.islam-qa.com)

http://65.193.50.117/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=14235&dgn=3

سؤال رقم 6247 : حكم الحصول على الجنسية الكافرة
السؤال :
ما حكم الحصول على الجنسية الكافرة ؟
الجواب:
الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين فأجاب حفظه الله بقوله :

من اضطر إلى طلب جنسية دولة كافرة كمطارد من بلده ولم يجد مأوى فيجوز له ذلك بشرط أن يظهر دينه ويكون متمكنا من أداء الشعائر الدينية ، وأما الحصول على الجنسية من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا أرى جوازه . والله أعلم .
الشيخ عبد الله بن جبرين (www.islam-qa.com)

http://65.193.50.117/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=6247&dgn=3

لا يصح طلب جنسية دولة كافرة إلا لضرورة
نص السؤال :
نحن طلبة ندرس في كندا ما حكم التجنس بجنسيتهم... وما حكم مصافحتهم.. وتهنئتهم بأعيادهم؟

نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة ما لم يكن هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، كأن يضيق على مسلم في بلده بغير حق ولا يجد بلدا مسلما يأوي إليه .

وأما المصافحة فتجوز، ولا يبدأ المسلم الكافر بالسلام، ويجيبه إذا سلم. قائلاً: وعليكم. وإذا وُجد أخلاط من المسلمين والكفار سلم عليهم ناوياً بسلامه المسلمين .

وأما التهنئة بأعيادهم فلا تجوز، لأنه إقرار لما بنيت عليه هذه الأعياد من الاعتقادات الفاسدة، كاعتقاد صلب المسيح، أو قيامته أو كونه فداء للبشر، أو ابن الله الوحيد، ونحو ذلك من الباطل .

أما معاملتهم البيع والشراء والإجارة ونحوها من عقود المعاوضات، فتجوز وفق أحكام الشريعة وضوابطها، ولا حرج في ذلك، مع الحذر من موالاتهم ومودتهم ومحبتهم، فإن ذلك لا يجوز للمسلم بحال. والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showSearchSingleFatwa?FatwaId=1204&word=التج نس

فتوى رقم 3732 حكم التجنس والإقامة في دولة كافرة والانخراط في جيشها
نص السؤال :بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه الإخوة الأفاضل ـ حفظكم الله ورعاكم ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:ـ فمن منطلق قول الحق تبارك وتعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أتوجه إليكم بهذا السؤال راجياً منكم الإجابة عليه إجابة كافية شافية لأنه يهمني ويهم شريحة كبيرة من المسلمين.. فأنا شاب مسلم من لبنان محافظ على الصلوات وأخاف الله تعالى.. قدمتُ إلى الدانمارك من عشر سنوات مع والدي حيث حصلنا على اللجوء السياسي والآن أحمل الجنسيةالدانماركية وقد انخرطت مؤخراً في دورة تدريبية خاصة بالشرطة علماً بأن الطالب بعد إنهاء هذه الدورة يجتاز إمتحاناً وفي حالة نجاحه يلتحق بالشرطة ويُصبح شرطياً تابعاً لهذه البلاد.. إلا أني سمعتُ من بعض الإخوة المسلمين بأن هذه الوظيفة حرام ولا يجوز للمسلم أن ينخرط في سلك الشرطة والجيش التابعان لهذه الدولة لأنها كافرة تحكم بغير شريعة الله... ويوجد من المشايخ من أجاز للمسلم أن يُقاتل بصف الجيش الكافر ضد جيش تابعٍ لدولة إسلامية وقد وقع عندي إشكال في هذين القولين المتضاربين فلذا أود معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة الخطيرة. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء أبو عبد الله نيابة عن الشاب ذيب

نص الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: أولاً : اعلم - أخي الكريم - أنه لا يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة كافرة ، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل ، ولو بعد حين. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية ، فالأصل فيها المنع أيضاً لقوله تعالى: (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم * قالوا كنا مستضعفين في الأرض * قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها * فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ).[ النساء]. ولقوله عليه الصلاة والسلام : "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين" .[ رواه أبو داود والترمذي]. ولغير ذلك من الأدلة ، وإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة ، ولكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الله ودعوتهم إليه فلا حرج عليه ، إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم ، أو كان مضطراً لذلك ، والضرورة تقدر بقدرها . أما موضوع الانخراط معهم في الجيش أو الشرطة : فالذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا يجوز ذلك ، لعموم الأدلة التي تنهي عن الإقامة بين ظهراني المشركين ، ولما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة لا تحمد عقباها ، فقد تقع حرب بين هذه الدولة الكافرة وبين أي دولة مسلمة . وحينئذ ما ذا سيصنع المسلم الذي يكون تحت لواء هذه الدولة الكافرة ؟ هل سيرفض الأوامر أم سيطيع ؟ وهناك إشكال آخر وهو : القتال تحت راية جاهلية ، والموت تحت هذه الراية في حال دخلت هذه الدولة مع دولة أخرى كافرة ، فعن أي شيء يدافع هذا المسلم ، هل سيقتل في سبيل الله؟ والخلاصة أن العمل في جيش دولة كافرة لا يجوز ، إلا إذا كانت هذه الدولة التي يعمل في جيشها لا تقاتل المسلمين ولا تخرجهم من ديارهم ولا تظاهر على إخراجهم ، بأي صورة من الصور، ولا يكون المسلم فيها جندياً محارباً ، ولكن في أعمال الشرطة المدنية ، وفي النفس من هذا شيء أيضاً . وأما عن الذي أفتاك من الشيوخ بأنه يجوز أن يقاتل المسلم تحت لواء جيش كافر يحارب دولة مسلمة ، فهذا لا يقوله من له أدنى علم بالشرع ، وهو كلام باطل والصواب خلافه . والله أعلم
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه المفتي

http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showSearchSingleFatwa?FatwaId=3732&word=التج نس

[سفيرةالحب]

يعطيك العافيه

[أبو الشيماء]

حكم الهجرة إلى ديار الكفار، والعيش بين ظهرانيهم،
والتجنس بجنسية إحدى الدول الكافرة


من الأمور التي عمت بها البلوى وطمت في هذا العصر، حرص طائفة من شباب المسلمين، سيما النوابغ منهم في مجال الفيزياء، والرياضيات، والطب، ونحو ذلك، وشيوخهم على العيش في دار الكفر، والاجتهاد في نيل جنسياتهم، والتشبث بذلك.
أغراض أولئك القوم متباينة، وجلها لا يخرج عن دائرة حظوظ الدنيا الفانية.

• *فمنهم المعجب بحضارتهم وبطرق معايشهم، الراغب في تقليدهم – وهؤلاء أحط وأخس الجميع.
  
  * ومنهم من همه رغد العيش، ودافعه لذلك الحصول على تعليم أبنائه، وضمان علاجهم، واستقرارهم مادياً.
  
  -ومنهم من غرضه جمع المال وكنزه.
  
  - ومنهم من غرضه الدعوة إلى الله عز وجل.
• ومنهم المضطر الذي لم يجد بلداً يأويه من بلاد الإسلام، فقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فمكره أخاك لا بطل.

وهذا الصنف الأخير هو الوحيد الذي يحل له العيش في دار الكفر إلى حين، وكذلك من ذهب لتحصيل علم أوعلاج لم يجده في ديار المسلمين، أولتجارة، وعليهم أن لا يركنوا إلى ذلك، لأن الضرورات تبيح المحظورات، أما من سواهم فلا يحل لهم العيش والبقاء في تلك الديار وإن كان غرضهم وهدفهم الدعوة إلى الله، لأن علة التحريم الكفر، خشية أن يرتد أحد من أصلابهم، من أبنائهم أوأحفادهم: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، أوينصِّرانه، أويمجِّسانه"، والعيش في البيئات الكافرة مدعاة لذلك، هذا بجانب مظاهرتهم للكفر والكافرين، وتشبههم بأعداء الملة والدين، وصدهم مسلمي تلك البلاد عن الهجرة الواجبة عليهم إلى دار الإسلام إن تيسرت لبعضهم أولأحدهم، الآن أومستقبلاً.



من أفتى بحرمة ذلك

ما فتئ العلماء يحذرون ويفتون بخطورة ذلك في جميع العصور، قبل وبعد الهجرة العكسية، منهم على سبيل المثال لا الحصر*:

1.العلامة ابن حزم رحمه الله، حيث قال: (قد علمنا أن من خرج من دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أبق عن الله تعالى، وعن إمام المسلمين وجماعتهم، ويبين هذا حديثه صلى الله عليه وسلم: "أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين"، وهو عليه السلام لا يبرأ إلا من كافر.

إلى أن قال: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم.

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم عليه، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه، لأنه مضطر مكره).1

وقال في موضع آخر: (من لحق بأرض الشرك بغير ضرورة فهو محارب، هذا أقل أحواله إن سلم من الردة بنفس فراقه لجماعة الإسلام وانحيازه لأرض الشرك).

لا شك أن المضطرين للسكنى والتجنس حكمهم يختلف، قال تعالى: "إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ..."، فهناك فرق بين من اضطر لذلك ودفع إليها دفعاً وبين من ذهب طائعاً مختاراً لها.

2. ابن رشد رحمه الله، حيث قال: (فصل: فإذا وجب بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن على من أسلم ببلد الحرب أن يهاجر، ويلحق بدار المسلمين، ولا يثوي بين الكافرين، ويقيم بين أظهرهم، لئلا تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم، حيث تجري عليه أحكامهم في تجارة أوغيرها، وقد كره مالك رحمه الله تعالى أن يسكن أحد ببلد يُسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن، وتعبد فيه من دونه الأوثان، ولا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان).

3. الشيخ أحمد بن يحيى الونشريسي الفقيه المالكي المتوفى 914هـ، وقد كتب في ذلك فصلاً بعنوان: "أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى فلم يهاجر، وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر"، قال الونشريسي: (ومن خالف الآن في ذلك أورام الخلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم، فجوز هذه الإقامة، واستخف أمرها، واستسهل حكمها، فهو مارق من الدين، ومفارق لجماعة المسلمين، ومحجوج بما لا مدفع فيه لمسلم، ومسبوق بالإجماع الذي لا سبيل لمخالفته وخرق سبيله).

4. الشيخ عثمان دانفوديو في رسالة له مكتوبة بخط اليد.

5. سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن تجنس المسلم بجنسية تنافي الإسلام – كما هو حاصل في بلاد تونس آنذاك – وما يتضمنه هذا التجنس من إنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة، والوقوف مع الكفار عسكرياً لقتال المسلمين، فكان جوابه: (إذا كانت الحال كما ذكر في هذا السؤال، فلا خلاف بين المسلمين في أن قبول الجنسية ردة صريحة، وخروج عن الملة الإسلامية، حتى أن الاستفتاء فيها يعد غريباً في مثل البلاد التونسية التي يظن أن عوامها لا يجهلون حكم ما في السؤال من الأمور المعلومة من الدين ضرورة.

إلى أن قال: إن قبول المسلم لجنسية ذات أحكام مخالفة لشريعة الإسلام خروج من الإسلام، فإنه رد له، وتفضيل لشريعة الجنسية الجديدة على شريعته، ويكفي في هذا أن يكون عالماً بكون تلك الأحكام التي آثر غيرها عليها هي أحكام الإسلام، فلا يعامل معاملة المسلمين، وإذا وقع من أهل بلد أوقبيلة وجب قتالهم حتى يرجعوا).

6. وجاء في فتوى لجنة مصر برئاسة الشيخ علي محفوظ على سؤال: "ما قول العلماء في مسلم تجنس بجنسية أمة غير مسلمة، اختياراً منه، والتزم أن تجري عليه أحكام قوانينها بدل أحكام الشريعة، ويدخل في هذا الالتزام أن يقف في صفوفها عند محاربتها ولو لأمة مسلمة، كما هو الشأن في التجنس بالجنسية الفرنسية الآن في تونس؟".

الجواب: (إن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة على نحو ما في السؤال، هو تعاقد على نبذ أحكام الإسلام عن رضا واختيار، واستحلال لبعض ما حرم الله، وتحريم لبعض ما أحل الله، والتزام لقوانين أخرى يقول الإسلام ببطلانها، وينادي بفسادها، ولا شك أن شيئاً واحداً من ذلك لا يمكن تفسيره إلا بالردة، ولا ينطبق عليه حكم إلا حكم الردة، فما بالك بهذه الأربعة مجتمعة في ذلك التجنس الممقوت).

7. وقال الشيخ يوسف الدجوي عندما استفتي في هذه المسألة: (إن التجنس بالجنسية الفرنسية، والتزام ما عليه الفرنسيون في كل شيء حتى الأنكحة، والمواريث، والطلاق، ومحاربة المسلمين، والانضمام إلى صفوف أعدائهم، معناه الانسلاخ من جميع شرائع الإسلام، ومبايعة أعدائه على أن لا يعود إليه، ولا يقبلوا حكماً من أحكامه بطريق العهد الوثيق، والعقد المبرم.

إلى أن قال: وإنا نرى شبهاً كبيراً بين من يختار أن يسير على شريعة الفرنسيين دون شريعة المسلمين، وبين جبلة بن الأهتم الغساني حين لطم الفزاري فأراد عمر أن يقتص منه، فلم يرض بحكم الدين، وفر إلى الشام مستبدلاً الإسلام بالمسيحية).

8. ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (والإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر، ويظهر الرفض، ودين الإفرنج، ونحوهم من المعطلين للربوبية والألوهية، وترفع شعائرهم، ويهدم الإسلام والتوحيد، ويعطل التسبيح، والتكبير، والتحميد، وتقلع قواعد الملة والإيمان، ويحكم فيهم بحكم الإفرنج واليونان، ويشتم السابقون من أهل بدر والرضوان، فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر من قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان).

9. والشيخ محمد بن سُبَيِّل إمام وخطيب المسجد الحرام حفظه الله، كما جاء في بحثه الذي نشر بمجلة المجمع الفقهي.

الأدلة على حرمة ذلك

استدل المحرمون لهجرة المسلم إلى دار الكفر والسكنى بين ظهرانيهم من غير ضرورة ملحة بالآتي:

• قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا".

فإن كان هذا الوعيد في أهل البلد الأصليين من المسلمين، فكيف بهجرة المسلمين من دار الإسلام إلى دار الكفر، الهجرة العكسية؟!

فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وكذلك هجر المعاصي والذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها".

• وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط عليَّ فأنت أعلم، قال: "أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين"، فقد ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مفارقة المشركين بأركان الإسلام، حيث قرنها بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
  
  - وبما خرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل - أي الدية - وقال: "أنا بريء من كل مسلم يقوم بين أظهر المشركين"، قالوا: يا رسول الله ولِمَ؟ قال: "لا تتراءى نارهما".
• وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أوجامعهم فهو منهم".

إذا كان هذا الوعيد فيمن يعايش الكفار والمسلمين إلى حين، فكيف بمن يرغب ويحرص على التجنس بجنسيتهم، والاندماج في مجتمعهم، والخضوع إلى قوانينهم ودساتيرهم، لا شك أنه أشد وأخطر؟ كما أن أهداف المهاجرين تختلف، كذلك أهداف المتجنسين بجنسيات الكفار تختلف.



النواقض والمخاطر المترتبة على التجنس بجنسية إحدى الدول الكافرة

نواقض الإسلام والمخاطر والمخالفات الشرعية المترتبة على تجنس المسلم بجنسية إحدى الدول الكافرة والمشركة عليه، وعلى زوجه، وذريته، وأحفاده من بعده لا تحصى كثرة، ولكن نشير إلى أخطرها:

1. أخطرها إجبار المتجنسين للدخول في الجيش، وعلى التجنيد الإجباري، ومن ثم أن يخوضوا كل الحروب التي تخوضها البلاد المتجنسين بجنسيتها ولو كانت ضد الدول الإسلامية، كما حدث الآن في العراق وأفغانستان.
   
   - إلزام سائقي سيارات الأجرة - وهو عمل مفضل للشباب المسلم المهاجر لكثرة عائده – أن يوصلوا من يركب معهم إلى الكنائس، ومحلات الخنا، والخمارات، ونحوها.
   
   قد يطلب منه التجسس على إخوانه المسلمين.
   
   - الالتزام بقوانين الكفار، ونبذ شرع الله في فقه الأسرة، في الزواج، والطلاق، والميراث.
   
   -الأطفال في تلك الدول الكافرة ملك للدولة، ولا ينبغي لأوليائهم أن يمنعوهم من ممارسة كل ما يهوونه بطريق مشروع وغير مشروع، أو يجبروهم على طاعة، فلا يستطيع الأب المسلم المتجنس بل المقيم أن يضرب ولده على الصلاة مثلاً، رداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بها لسبع، واضربوهم عليها لعشر".
   
   - لا يمكَّن الولي من تزويج ابنته إلا إذا بلغت السن القانونية عندهم، أما الزنا واتخاذ الصَّديق فهذا من المباحات.
2. في حال الزواج بكتابية كافرة يمكن لزوجه الكافرة مثلاً:

• أن تحرق زوجها إذا مات في أقرب محرقة وأرخصها، فقد أحْرِق سوداني متزوج من كافرة، فعندما جاء البعض ليعزي فيه قدمته لهم رماداً في قارورة.
  
  -حرمان جميع الورثة من ميراثه سواها وأبنائها.
  
  - تستأثر بالأولاد وتحول بينهم وبين أوليائهم وعشيرتهم.
• في حال الانفصال يحال بين الزوج المسلم وبين أبنائه، ولا يمكًّن من الاقتراب منهم، دعك من أن يتولى تربيتهم أويصحبهم معه إلى بلده، إذ لا يسمح بذلك قانون تلك البلاد.

1. >احتمال أن تتزوج البنت بكافر أومشرك إن شاءت، وقد حدث للعديد منهن، وهذا هو الزنا بعينه.
   
   > احتمال ارتداد أحد من صلبه ولو في الأجيال المتأخرة.
   
   - تعلق الأبناء والبنات بالعيش هناك، وعدم الخروج من تلك البلاد، بسبب الجهل وقلة الوازع الديني.
   
   - تعطيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
   
   - عدم التمكن من إظهار كثير من الشعائر الدينية، رفع الأذان بمكبرات الصوت، ورفع الصوت بالتكبير في الأعياد وأيام التشريق.
   
   - ألفة الممارسات الشركية والمعاصي.
   
   -مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم.
   
   * التجنس بجنسية الكفار والعيش بين ظهرانيهم مدعاة لموالاتهم، ومظاهرتهم، والتشبه بهم، وقد توعد الله ورسوله المظاهرين للكفار والمشركين والمتشبهين بهم.
   
   نبذه بلسان الحال إن لم يكن بالمقال لشرع الله عز وجل، وتفضيله لشريعة عباد الصلبان والأوثان.
   
   - تكثير سوادهم، خاصة في دول أسكندنيفيا وكندا حيث قلة السكان.
   
   - حرمان بلاد المسلمين من خيرات ذوي الكفاءات منهم.
   
   - موالاة الكفار.
   
   -عمل بعضهم في خدمة الكفار، سائقاً أوطباخاً مثلاً، وهذا لا يحل.
   
   - إذا عزم المهاجر على الرجوع تمردت عليه زوجه وأولاده، لاستمرائهم العيش هناك.
   
   -المهاجرون إلى ديار الكفار والمتجنسون بجنسياتهم سيما المتدينون منهم أصبحوا أسوة لغيرهم في الشر، وسنوا سنة سيئة، وقد توعَّد الشارع من سن سنة سيئة.
   
   - زادت المخاطر، واشتد الخطب بعد الحرب الصليبية التي شنتها أمريكا وحلفاؤها على الإسلام والمسلمين الآن، في ديار الإسلام والكفر على حد سواء، حيث ضيِّق على المسلمين، وحُرموا الحرية التي كانت تمكنهم من أداء الواجبات الشرعية، وجرت محاولات تغيير للقوانين في بريطانيا، وفرنسا، وأمريكا، وغيرها، حتى يحدوا من تمسك المسلمين بدينهم، ولا أدل على ذلك من منع الفتيات المسلمات المتحجبات من دخول الجامعات، والقيام بإغلاق بعض المساجد، وطرد أئمتها، والحظر عليهم وعلى أموالهم.
2. تدجين بعض المهاجرين والمتجنسين كما دجن إخوانهم المستكينون من المسلمين من قبل في الأندلس.

هذا قليل من كثير، ونذر يسير من شر مستطير.

والله أسأل أن يردنا وجميع إخواننا المسلمين إليه رداً جميلاً، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجنبنا الاستنكاف والاستكبار عن قبول النصيحة، وأن لا يجعلنا فتنة للذين كفروا، ولا للذين آمنوا، إنه جواد كريم.

والحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وشرفنا بالانتساب إلى ملة خير الأنام، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ورضي عن عمر الفاروق القائل: "لقد أعزنا الله بالإسلام، فمن أراد العزة في غيره أذله الله".

[الامل ولامل]

وبارك الله فيكم