التقديم والتأخير في البلاغة

[ابوالوليد المسلم]

التقديم والتأخير في البلاغة

أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن








شرح دروس البلاغة للشيخ محمد بن صالح العثيمين



تحقيق الأستاذ أشرف بن يوسف (9)











من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر؛ لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داعٍ يوجبه (1).







فمن الدواعي:



1- التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرًا بغرابة، نحو:










(1) يعني رحمه الله أن التقديم والتأخير من حيث الكلمات لا توجد كلمة هي أولى بالتقديم من الأخرى، هذا من حيث نفسها، لكن من حيث التركيب لا شك أن بعضها أولى بالتقديم من بعض؛ فالمبتدأ والخبر الأولى بالتقديم منها هو المبتدأ، والفعل والفاعل الأولى بالتقديم هو الفعل، والاستفهام يكون له الصدارة، وهلم جرًّا، لكن كلامنا على الكلمة من حيث هي.







والذي حارت البرية فيه ♦♦♦ حيوان مستحدث من جماد (1)








2- وتعجيل المسرة أو المَساءة، نحو: العفو عنك صدر به الأمر، أو القِصاص حكم به القاضي (2).







3- وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب، نحو: أبعد طول










(1) ماذا يعني الشاعر بقوله:



والذي حارت البرية فيه ♦♦♦ حيوان مستحدث من جماد؟







الجواب: يعني الإنسان؛ فالإنسان خلق من تراب، والشاعر أتى بهذا البيت الفخم، الذي يذهب الإنسان في تصوره كل مذهب.







والمعنى: الإنسان تحار فيه النفوس أو البرية، كيف خلق هذا الإنسان الفاهم الناطق المتحرك من جماد؟[1].







(2) قوله: القِصاص حكم به القاضي، لو قال: القِصاص منك لكان أوضح؛ فقد يكون لغيره، وربما يسر به ولا يساء.







وقوله: العفو عنك صدر به الأمر، الأصل أن يقال: صدر الأمر بالعفو عنك، ولكن تعجيلًا لما ستعطيه قلت: العفو عنك صدر به الأمر.







والحقيقة أن هذا الكلام في حد ذاته على هذا التقدير فيه ركاكة، لكن المقصود هو ضرب المثال.







ولذلك فنحن إذا أردنا أن نعجل له البشارة، نقول له: أبشر؛ فقد صدر الأمر بالعفو عنك.







أما أن نقول: العفو عنك صدر به الأمر، فهذا لا شك أنه ركيك، وليس ببليغ، لكن المؤلف أراد بذلك ضرب المثل.







كذلك قول المؤلف: القِصاص حكم به القاضي، يعني: قصاص عليك، وهو على كل حال أول ما يسمع القِصاص ينفر ويخاف ويرتعد، لكن لو قال: حكم القاضي بالقصاص عليك، صار عندك قول القائل: حكم القاضي، بين: هل عليَّ أو لا؟







التجرِبة (1) تنخدع بهذه الزخارف (2)؟!










(١) بكسر الراء، وكذا الجمع "التجارب" بكسرها أيضًا، ومن الخطأ الشائع بين الناس قولهم: التجارُب والتجرُبة - بضم الراء - فهذا غلط لغة، بل هو بكسر الراء في المفرد والجمع، تقول: تجرِبة وتجارِب.



وقال الشاعر:



قد جرَّبوه فما زادت تجاربهم



(٢) قول المؤلف: أبَعْدَ طول التجرِبة تنخدع بهذه الزخارف؟!



هذا محل الإنكار والتعجب؛ لأنه بعد طول التجربة يجب أن يكون الإنسان حذرًا منتبهًا، فلا يكون منخدعًا.







ومثل ذلك قول الموفق رحمه الله:

أبَعْدَ بياض الشيب أعمُرُ مسكنًا

سوى القبر إني إن فعلت لأحمق

يخبِّرني شيبي بأنِّيَ ميِّت

وشيكًا، وينعاني إليَّ فأصدق

الشاهد: قوله: أبعد بياض الشيب أعمُرُ مسكنًا سوى القبر؟







4- والنص على عموم السلب، أو سلب العموم:



فالأول: يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي، نحو: كل ذلك لم يكن، أي: لم يقع هذا، ولا ذاك.







والثاني: يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو: لم يكن كل ذلك؛ أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفي كل فرد (1).










(١) هذه مسألة مهمة، وهي أنك إذا قلت: سألني سائل: هل كلمت فلانًا أو فلانًا؟ فقلت: كل ذلك لم يكن، فهذا عموم السلب؛ يعني: أنك لم تكلم هذا، ولا هذا.







وإذا قلت: لم يكن كل ذلك، ففيه احتمال أنك لم تكلمهما جميعًا، واحتمال أنك كلمت واحدًا، وتركت الآخر.







فعندنا عموم السلب، وسلب العموم:



عمومُ السلبِ يكونُ إذا قدمتَ أداة العمومِ على أداة النفيِ.







وسلبُ العمومِ يكونُ إذا قدمتَ أداة النفي على أداة العمومِ.







ومثالُ ذلك: ما جاء في بعضِ ألفاظ حديثِ ذي اليدين أنه لما قال ذو اليدين للرسول: أنَسِيتَ أم قصرت الصلاةُ؟ فقال: ((كلُّ ذلك لم يَكُنْ))[2].







فهذا من عموم السلب؛ يعني: معناه: لا كان هذا، ولا هذا، لكن لو قال: لم يكن كل ذلك، صار من سلبِ العمومِ.







والسلبُ هنا بمعنى النفي.







5- والتخصيص، نحو: ما أنا قلت، و﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: 5] (1)، ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة؛ لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر، فهما متلازمان (2).










(1) هنا قدمنا المعمول، وتقديم المعمول يدل على الاختصاص [3].



(2) فمعلومٌ أنك إذا ذكرت دواعي التقديم، عرفت دواعي التأخير[4].







[1] الشاهد في هذا البيت: تقديم المسند إليه، وهو "الذي"، موصوفًا بحيرة البرية فيه، يوجب الاشتياق إلى الخبر عنه ما هو؟




[2] رواه أحمد في مسنده 2/ 459، 460 (9887)، ومسلم 1/ 404 (573) في المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي في المجتبى (1225) في السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم، وفي الكبرى (1149،575)، ومالك في الموطأ ص103، في الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا، وابن خزيمة في صحيحه (1037)، وأبو عوانة في مسنده (1916)، وابن حبان في صحيحه (2687،2249)، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 335، 358.




[3] فأصل الكلام في هذه الآية أن نقول: نعبدك، ولكنه سبحانه قال: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: 5] تخصيصًا وقَصْرًا للعبادةِ على نفسه سبحانه، فقدم المعمول "إياك" على العامل "نعبد"؛ لإفادة ذلك.

وأما المثال الذي مثل به المؤلف رحمه الله، وهو: ما أنا قلت،فليس هو من باب تقديم المعمول على عامله كسابقه، ولكن من باب تقديم المُسند إليه "أنا" "المبتدأ"، على المسند "قلت" "الخبر"؛ وذلك أيضًا لأجل إفادة اختصاصه بانتفاء هذا القول عنه؛ أي: لم أقله، وهو مقول لغيري؛ أعني: انتفاء هذا القول مقصور علي، وثابت لغيري.




[4] فالدواعي والنكات المقتضية للتقديم هي بعينها الدواعي والنكات المقتضية للتأخير، لا شيء غيرها.