الحالات التي يقع فيها الرَّوم والإشمام عند الوقف

[ابوالوليد المسلم]

الحالات التي يقع فيها الرَّوم والإشمام عند الوقف




حامد شاكر العاني






الحالات التي ذكرها الإمام الشاطبي في حرز الأماني والتي يقع فيها الرَّوْم والإشمام عند الوقف:
وَفِعْلُهُماَ في الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وُصِّلاَ
وَلَمْ يَرَهُ في الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ في الْكُلِّ أُعْمِلاَ
وَمَـــا نُـــوِّعَ الــتَّحْـرِيكُ إِلاَّ لِـــلاَزِمٍ بِـــــنَاءً وَإِعْــــــرَاباً غَــــداَ مُـــــــــتَنَقِّلاَ
وَفي هَـاءِ تَأْنِيثٍ وَمِيمِ الْجَمِيعِ قُلْ وَعَارِضِ شَكْلٍ لَمْ يَكُوناَ لِيُدْخَلاَ
وَفي الْهَـاءِ لِلإِضْمَارِ قَـوْمٌ أَبَوْهُمَا وَمِـنْ قَبْلِهِ ضَمٌّ أَوِ الْكَسْرُ مُثِّلاَ
أَو امَّاهُـمَا وَاوٌ وَيَاءٌ وَبَعْضُهُمْ يَرى لَهُـمَا فِـي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلاَ

وتفصيل ذلك:
فليعلم طالب العلم أن الموقوف عليه إما أن يكون أصله ساكناً أو محركاً، والخلاف بين أهل العلم في ما كان أصله محركاً وتم الوقوف عليه، وأما الساكن فلا خلاف في أن يقف القارئ على سكون خالص من غير رَوْم أو إشمام، وهذا هو الأصل في الوقف، وينقسم ما كان أصله محركاً إلى أربعة أقسام كما بينها الشاطبي (رحمه الله) في منظومته وهي كما يأتي:
القسم الأول: أن يقف القارئ على سكون محض من غير رَوْم ولا إشمام، وهو أن يكون مفتوحاً نحو: ﴿ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [1]، أو منصوباً نحو: ﴿ اهْدِنَا الصَّراطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [2]، أو هاء تأنيث نحو: ﴿ وَهُدىً وَرَحْمَةً ﴾[3]، أو ميم جمع نحو: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾[4]، أو عارض شكل نحو: ﴿ وَلاَ تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾[5].

القسم الثاني: جواز الوقف عليه بالسكون والرَّوم فقط، وهو أن يكون في المجرور والمكسور نحو: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾[6]، والمكسور نحو: ﴿ هَؤُلآءِ ﴾.

القسم الثالث: جواز الوقف عليه بسكون خالص، أو بالروم، أو بالإشمام، وهذا القسم لا يكون إلاَّ في المرفوع والمضموم نحو: ﴿ نستعينُ ﴾[7] هذا في المرفوع، أما المضموم نحو: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ ﴾[8].

القسم الرابع: فهو خاص بهاء الضمير الغائب المفرد المذكر، فقد ذهب كثير من العلماء إلى جواز الإشارة بالرَّوْم والإشمام فيها مطلقاً، وهو الذي في التيسير والتجريد والتلخيص وغيرها، وذهب آخرون إلى المنع مطلقاً، وهو ظاهر كلام الشاطبي موافقاً للداني في غير التيسير، ومنعهما ابن الجزري أيضاً [9]، فهي مسألة خلافية بين القراء، وهو على سبعة أنواع [10]:
1- أن يكون قبل الهاء ضم نحو: ﴿ وأمرُهُ إلى اللهِ ﴾[11].
2- أن يكون قبل الهاء كسر نحو: ﴿ بِهِ ﴾.
3- أن يكون قبل الهاء واو ساكنة نحو: ﴿ عقَلُوهُ ﴾[12].
4- أن يكون قبل الهاء ياء نحو: ﴿ فِيهِ ﴾.
5- أن يكون قبل الهاء فتح نحو: ﴿ وَأنَّهُ ﴾.
6- أن يكون قبل الهاء ألف نحو: ﴿ وهَدَاهُ إلى صراطٍ مسْتَقِيمٍ ﴾[13].
7- أن يكون قبل الهاء ساكن صحيح: ﴿ فلْيصُمْهُ ﴾[14].



[1] البقرة: 13.

[2] الفاتحة: 6.

[3] النحل: 64.

[4] الفاتحة:7.

[5] البقرة:237.

[6] الفاتحة: 3.

[7] الفاتحة: 5.

[8] البقرة: 150.

[9] ينظر: الإتحاف: 102.

[10] البقرة: 185. وجاء في الملخص المفيد: 185 وما بعدها، وقد أختلف أهل الأداء في الأنواع السبعة إلى رأيين: الأول: أنه يجوز في الأنواع السبعة الإسكان والرَّوم والإشمام، والثاني: يجوز الإسكان في الأنواع الأربعة فقط، ويمتنع عليها الرَّوم والإشمام، والثلاثة الباقية يجوز فيها الروم والإشمام.

[11] البقرة:275.

[12] البقرة: 75.

[13] النشر: 2/121.

[14] البقرة: 185.