حكم تقليد المجتهد

[ابوالوليد المسلم]

حكم تقليد المجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان





فرض المجتهد هو بذلُ الوسع والطاقة للوصول إلى الأحكام الشرعية، وفرض المقلد هو سؤال أهل العلم وتقليدهم، وإنما كان هذا هو فرضَ المقلد؛ لعدم أهليته وقدرته على استنباط الأحكام الشرعية.
ولما أن كان فرض كل منها مختلفًا، وكان المجتهد متهيِّئًا لإدراك الأحكام الشرعية، وقادرًا على استنباطها بخلاف المقلد، ولما أن كان المقلد لا يجوز له مخالفة فرضه مع عدم أهليته، فإنه ينشأ من هذا سؤال لا بد منه، وهو هل يجوز للمجتهد مخالفة فرضه مع أهليته؟
هذا ما سنبينه في هذا المطلب، ونوضح فيه رأي الشَّاطبي، وقبل أن نبين رأي الشَّاطبي في المسألة لا بد من تحرير محل النزاع فيها.

تحرير محل النزاع:
أولًا: اتفق العلماء على أن المجتهد إذا اجتهد وغلب على ظنه حكم، فلا يجوز له تقليد غيره، بل ما توصل إليه هو الحكم في حقه[1].

ثانيًا: اتفق العلماء على أن المجتهد لا يجب عليه تقليد المجتهد، ولو كان أعلمَ منه[2].
قال أبو الخطاب: "لا أحد قال: يجب على العالم تقليد من هو أعلم منه"[3].
وقال الآمدي: "واتباع المجتهد للمجتهد وإن جاز عند الخصوم فغير واجب بالإجماع"[4].
وتعقب السبكيُّ دعوى الإجماع، وذكر أن الإجماع محل نظر؛ لأن القائل بتجويزه إذا ضاق الوقت لا بد وأن يوجبه عليه والحالة هذه[5]، وهذا ما ذكره ابن أمير الحاج عن ابن سريج من أنه يمنع التقليد إلا إذا تعذر الاجتهاد، فلا يكون التقليد ممنوعًا، بل يتعين[6].

ثالثًا: اتفقوا على أن المجتهد إذا نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت، فإنه يجوز له التقليد.
قال الغزالي: "اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت وعُسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر"[7]. وأشار إلى ذلك الجويني[8]، وقال حلولو: "وما ينبغي أن يختلف في هذا؛ لأنه كالعاجز"[9]، وكذا ذكر ابن الهمام[10]، ورجَّحه المطيعي[11].
وخالف هؤلاء أكثر الأصوليين؛ فصرحوا بالخلاف في هذه المسألة[12]:
قال الشيرازي: "إذا نزلت بالعالم نازلة وخاف فَوْتَ وقتها، لم يجُزْ له تقليد غيره"[13].
وقال أيضًا: "لا حاجة للتقليد حتى إن ضاق الوقت؛ إذ عليه أن يأتي بالفعل؛ كالصلاة مثلًا على حسب حاله، ثم يعيدها إن بان له الحكم، كمن لا يجد ماءً ولا ترابًا يصلي بحسب حاله ويُعيد إذا قدر"[14].

رابعًا: اختلفوا في حكم تقليد المجتهِد لمجتهِد آخر إذا لم يجتهد، ضاق الوقت أو اتسع، وسواء كان أعلم منه أم لا، وهل ذلك جائز له عقلًا وشرعًا، أو هو واجب عليه؟[15]، وهذا هو محل النزاع في المسألة حسبما تبين لي.

رأي الشَّاطبي:
لم يصرح الشَّاطبي برأي له في هذه المسألة، إلا أنه يستشف من كلامه ميله إلى القول بأن المجتهد لا يجوز له التقليد؛ ولذلك فصل الشَّاطبي أحوال السؤال، وقسمها إلى أربعة أقسام، منها: "سؤال العالم للعالم، وذلك في المشروع يقع على وجوه، كتحقيق ما حصل، أو رفع إشكال عنَّ له، أو تذكر ما خشي عليه النسيان، أو تنبيه المسؤول على خطأ يورده مورد الاستفادة، أو نيابة منه عن الحاضرين من المتعلمين، أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم"[16].

ويفيد قوله: "المشروع" أن غير هذه الأنواع من الأسئلة غير مشروع، ويفهم منه أن الأصل هو المنع إلا في مثل هذه المواضع، وعلى هذا فلا يجوز سؤال العالم للعالم وتقليده له إلا في تلك المواضع الخارجة عن اسم التقليد، ومن الأسئلة غير المشروعة سؤاله عن حادثة نزلت به أو بغيره ويؤيد ما ذكرتُ من أنه هو رأي الشَّاطبي: أن الشَّاطبي يجوِّز الاستعانةَ بمجتهد آخر، لا الاعتماد عليه وتقليده[17]، كما قرر أن فرض المجتهد هو الاجتهاد، وعلى هذا فلا ينبغي له التقليد[18].

وقد وافق الشَّاطبيَّ في المنع وعدم الجواز: أكثرُ الحنفية[19]، وأكثر المالكية[20]، وأكثر الشافعية[21]، وأكثر الحنابلة[22]، واختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة[23]، وهو رواية عن أبي حنيفة[24]، ونقل عن أبي يوسف[25]، ومحمد بن الحسن[26]، وهو رأي مالك[27]، والشافعي[28]، ونص عليه أحمد في رواية[29]، ونسب لأكثر الفقهاء[30].
كما نسب للأكثرين[31]، ولجمهور العقلاء والعلماء[32].

وخالفه آخرون، فقالوا بجواز التقليد للمجتهد مطلقًا: وهو قول لبعض الحنفية[33]، ورواية لأبي حنيفة[34]، وقال القرطبي: "هو الذي ظهر من تمسُّكات مالك في الموطأ"[35]، وهو رواية لأحمد[36]، أنكرها بعض الأصحاب[37]، وهو قول الثوري[38]، وإسحاق[39]، ونسب لأصحاب أحمد[40]، ولبعض الفقهاء[41].
ونُسب لجماعة من الظاهرية[42]، بل نُقل عن الظاهرية عمومًا[43]، وفيه نظر؛ فهم لا يجيزون التقليد مطلقًا[44]؛ ولذا علق الطوفي في شرح مختصر الروضة على نسبته لهم في البلبل بقوله: "قلت: هذا عن الظاهرية لا أعلم الآن من أين نقلته في المختصر، ولم أره في الروضة، ولا أحسبه إلا وهمًا ممن نقلته عنه، أو في النسخة التي كان فيها الاختصار؛ فإن الظاهرية أشد الناس في منع التقليد لغير ظواهر الشرع"[45].

والقول الثالث في المسألة: يجوز تقليد العالم للأعلم: وهو المشهور عن محمد بن الحسن[46]، واختاره بعض الحنفية؛ كالكرخي[47]، والدبوسي[48]، وصاحب الغنية[49]، والنسفي[50]، واختاره ابن رشد[51] من المالكية، والمزني من أصحاب الشافعي[52]، ونقل عن أبي حنيفة[53]، وحُكي عن أحمد، واستنكره ابن تيمية[54]، ورُوي عن ابن سريج من الشافعية مع اشتراط ضِيق الوقت وتعذُّر الاجتهاد[55].

والقول الرابع: يجوز للمجتهد التقليدُ مع ضيق الوقت: وهو المشهور عن ابن سريج[56]، واختاره الجويني[57]، والغزالي، ونقل عليه الاتفاق[58]، واختاره القاضي عبدالوهاب[59] من المالكية، وقال حلولو: "لا ينبغي أن يختلف فيه"[60]، وتبعه ابن الهُمام[61]، وابن تيمية من الحنابلة، وجعله ابن تيمية ظاهر مذهب الحنابلة؛ لأنه في إحدى الروايتين عن أحمد: لا يعيد الصلاة لمن صلاها في الوقت ولو لم يجتهد[62]، وذكر ذلك في الإنصاف رواية لأحمد[63].

القول الخامس: يجوز التقليد للمجتهد فيما يخصه دون ما يفتي به[64]: وهذا القول نسب لبعض أهل العراق[65]، وحكاه ابن القاص عن ابن سريج، وقيَّد ذلك بما إذا خشي فوت الوقت[66]، وجعل هذا هو مذهب الشافعي؛ لأنه قال في الصلاة: فإن خفِيت عليه الدلائلُ فهو كالأعمى، وقد ثبت أن الأعمى يقلد، وغلَّطه الروياني، وقال ابن دقيق: "هذا قريب"[67].

القول السادس: يجوز التقليد إذا تعذر الاجتهاد: وهو منقول عن ابن سريج[68]، ونُسب لبعض المالكية[69]، واختاره ابن حمدان[70]، وقد خالف ابن النجار بين هذا القول والقول الرابع[71]، ووجهه ابن أمير الحاج بأنه كالقول السابق، فلا ينبغي جعلُهما قولين[72].
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

حكم تقليد المجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان




القول السابع: يجوز للمجتهد إذا كان قاضيًا أن يقلد مجتهدًا آخر؛ وذلك لحاجته إلى فصل الخصومات المطلوب تعجيلها، أما غيره فلا يجوز له ذلك[73]: وهذا القول نقله الجصاص عن أبي حنيفة[74]، ونسبه الماتريدي لابن سريج[75]، ونسبه ابن السبكي للقاضي الباقلاني[76].

القول الثامن: لا يجوز لغير القاضي والمفتي في المشكل عليه: وهذا القول نقله القفال الشاشي عن بعض الشافعية[77].

القول التاسع: الوقف: قال ابن برهان: "المسألة محتملة، وللخلاف فيها مجال"، ولم يرجح قولًا[78]، وبه يُشعِر كلام الجويني[79]، والغزالي، في غير وقت الضيق[80].


[1] انظر: الاعتصام (2/ 502 - 503) المستصفى (2/ 384) التنقيحات (333) المحصول (6/ 83) روضة الناظر (2/ 376) الإحكام (4/ 204) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 328، 330) شرح تنقيح الفصول (443) نهاية الوصول (8/ 3909) شرح مختصر الروضة (3/ 629) شرح العضد (2/ 300) نهاية السول (4/ 587) التمهيد للأسنوي (524) البحر المحيط (6/ 285) الإنصاف (11/ 179) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) شرح الكوكب المنير (4/ 515) فواتح الرحموت (2/ 392) وقد أوهم كلام أبي الخطاب في التمهيد أن هذا الموضع موضع خلاف، وليس كذلك؛ لأنه أشار ضمن المسألة إلى أنه محل وفاق؛ انظر: التمهيد (4/ 409، 412) المسودة (469).

[2] انظر: التبصرة (406) المحصول (6/ 88) نهاية الوصول (8/ 3916 - 3917) نهاية السول (4/ 591 - 592) فواتح الرحموت (2/ 394).

[3] التمهيد (4/ 415).

[4] الإحكام (4/ 208).

[5] انظر: الإبهاج (3/ 272).

[6] انظر: التقرير والتحبير (3/ 330).

[7] انظر: المنخول (588).

[8] انظر: البرهان (2/ 876).

[9] نشر البنود (2/ 332).

[10] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330).

[11] انظر: سلم الوصول (4/ 590، 592) وكذا الخضري في أصوله (379).

[12] انظر: رسالة في أصول الفقه (132) شرح اللمع (2/ 1014 - 1015) التبصرة (412 - 413) التلخيص (3/ 434 - 435، 447) قواطع الأدلة (2/ 345) العدة (4/ 1237) إحكام الفصول (2/ 727) التمهيد (4/ 408، 419) روضة الناظر (2/ 377) المسودة (470 - 471) الإبهاج (3/ 272) البحر المحيط (6/ 287) حاشية التفتازاني على العضد (2/ 300).


[13] التبصرة (412) وانظر: قواطع الأدلة (2/ 345).

[14] شرح اللمع (2/ 1014 - 1015) وانظر: قواطع الأدلة (2/ 345) التمهيد (4/ 420) المسودة (470 - 471).

[15] انظر: التنقيحات (333) المحصول (6/ 83) شرح تنقيح الفصول (443) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 328 - 330) الإحكام (4/ 204) نهاية الوصول (8/ 3909) التمهيد للأسنوي (524) تشنيف المسامع (4/ 605) البحر المحيط (6/ 285) شرح العضد (2/ 300) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) شرح الكوكب المنير (4/ 516) فواتح الرحموت (2/ 393).

[16] الموافقات (5/ 371) وبقية أقسام الأسئلة: سؤال المتعلم لمثله كمذاكرته له بما سمع أو تمرينه معه في المسائل قبل لقاء العالم، وسؤال العالم للمتعلم كتنبيهه على موضع إشكال يطلب رفعه أو اختبار عقله أين بلغ؟، وسؤال المتعلم للعالم وهو معروف.

[17] انظر: الموافقات (5/ 371، 408).

[18] انظر: الموافقات (3/ 319، 406، 430).

[19] انظر: كتاب في أصول الفقه للآمشي (200 - 201) ميزان الأصول (2/ 950) كشف الأسرار (3/ 413) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) الوجيز (85) تيسير التحرير (4/ 227) فواتح الرحموت (2/ 393).

[20] انظر: المقدمة لابن القصار (10) إحكام الفصول (2/ 727، 729) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 328) تقريب الوصول (456) قرة العين (82) نشر البنود (2/ 331) نثر الورود (2/ 643).

[21] انظر: الحاوي (1/ 33) شرح اللمع (2/ 1012) التبصرة (403) قواطع الأدلة (2/ 341، 345) المستصفى (2/ 384) المحصول (6/ 83) الإحكام (4/ 204) نهاية الوصول (8/ 3909) السراج الوهاج (2/ 1087 - 1088) شرح العضد (2/ 300) نهاية السول (4/ 589) الإبهاج (3/ 218) البحر المحيط (6/ 285) الأنجم الزاهرات (244) غاية الوصول (150).

[22] انظر: رسالة في أصول الفقه (132 - 133) العدة (4/ 1229) التمهيد (4/ 409) المسودة (468) روضة الناظر (2/ 377) أصول ابن مفلح (ط: العبيكان: 4/ 1515) مختصر ابن اللحام (167) الإنصاف (11/ 184).

[23] انظر: المعتمد (2/ 945).

[24] انظر: المعتمد (2/ 942) التمهيد (4/ 408) الإحكام (4/ 204) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 687) التقرير والتحبير (3/ 330) شرح الكوكب المنير (4/ 516) تيسير التحرير (4/ 228) فواتح الرحموت (2/ 393).

[25] انظر: الفصول (4/ 283) العدة (4/ 1230) التمهيد (4/ 408) البحر المحيط (6/ 286) التقرير والتحبير (3/ 330) تيسير التحرير (4/ 227).

[26] انظر: الفصول (4/ 283) البحر المحيط (6/ 286) التقرير والتحبير (3/ 303) تيسير التحرير (4/ 227)، والأشهر عنه جواز تقليد العالم للأعلم.

[27] انظر: المقدمة لابن القصار (10) إحكام الفصول (2/ 727) شرح تنقيح الفصول (443).

[28] انظر: البرهان (2/ 876) العدة (4/ 1230) المنخول (587) التمهيد (4/ 408) سلاسل الذهب (446) البحر المحيط (6/ 285 - 286).

[29] انظر: العدة (4/ 1229 - 1230) التمهيد (4/ 408) صفة الفتوى (52) المسودة (468) شرح الكوكب المنير (4/ 516) البحر المحيط (6/ 286) الإنصاف (11/ 184).

[30] انظر: المعتمد (2/ 942) الإحكام (2/ 204) الإبهاج (3/ 271) ونسبه ابن القصار في المقدمة (10) لجماعة من الفقهاء.

[31] انظر: نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 687) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 606) البحر المحيط (6/ 285) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) فواتح الرحموت (2/ 393).

[32] انظر: البحر المحيط (6/ 286).

[33] انظر: الفصول في الأصول (3/ 362) إحكام الفصول (2/ 727).

[34] انظر: الفصول في الأصول (3/ 362) التمهيد (4/ 408 - 409) الإحكام (2/ 204) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 687) نهاية الوصول (8/ 3910) المسودة (468) البحر المحيط (6/ 286) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) شرح الكوكب المنير (4/ 516) تيسير التحرير (4/ 228) فواتح الرحموت (2/ 393).

[35] انظر: البحر المحيط (6/ 286).

[36] انظر: شرح اللمع (2/ 1013) التبصرة (403) إحكام الفصول (2/ 727) قواطع الأدلة (2/ 341) المستصفى (384) المحصول (6/ 83) الإحكام (2/ 204) شرح تنقيح الفصول (443) نهاية الوصول (8/ 3910) تقريب الوصول (456 - 457) الإنصاف (11/ 184).

[37] قال في التمهيد (4/ 409 - 410) بعد أن نقل عن الإمام أحمد المنع: "وحكى أبو إسحاق الشيرازي أن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا، وقد بيَّنَّا كلام صاحب مقالتنا"، وقال في شرح مختصر الروضة (3/ 631): "ما حكاه عن أحمد - يعني الآمدي - من جواز تقليد العالم للعالم مطلقًا غيرُ معروف عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذ بقول الصحابي، لا تقليدًا له، بل بنوع استدلال"، وذكر ابن مفلح في أصوله (ط: العبيكان: 4/ 1516) وتبعه ابن النجار في شرح الكوكب المنير (4/ 516) هذه الرواية، وقدَّماها بصيغة التضعيف "حُكي".

[38] انظر: شرح اللمع (2/ 1013) المستصفى (2/ 384) المحصول (6/ 83) الإحكام (2/ 204) شرح تنقيح الفصول (443) نهاية الوصول (8/ 3910) تقريب الوصول (457) البحر المحيط (6/ 286) شرح الكوكب المنير (4/ 516).

[39] انظر: التبصرة (403) شرح اللمع (2/ 1013) إحكام الفصول (2/ 727) قواطع الأدلة (2/ 341) المستصفى (2/ 384) المحصول (6/ 83) الإحكام (2/ 204) شرح تنقيح الفصول (443) نهاية الوصول (8/ 3910) المسودة (468) تقريب الوصول (457) البحر المحيط (6/ 286) شرح الكوكب المنير (4/ 516).

[40] انظر: شرح اللمع (2/ 1013) نهاية السول (4/ 589).

[41] انظر: المقدمة لابن القصار (10).

[42] انظر: السراج الوهاج (2/ 1088).

[43] انظر: البلبل مع شرح مختصر الروضة (3/ 629).

[44] انظر: النبذ في أصول الفقه (114، 117) الإحكام لابن حزم (2/ 233) رسالة في أصول الفقه لابن عربي الظاهري (31).

[45] شرح مختصر الروضة (3/ 630).

[46] انظر: الفصول (4/ 283) المعتمد (2/ 942) شرح اللمع (2/ 1013) التبصرة (403) العدة (4/ 1231) قواطع الأدلة (2/ 341) التلخيص (3/ 434) إحكام الفصول (7/ 727) المستصفى (2/ 384) التمهيد (4/ 408) كتاب في أصول الفقه للآمشي (201) المحصول (6/ 84) الإحكام (4/ 204) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 687 - 688) شرح تنقيح الفصول (443) نهاية الوصول (8/ 3910 - 3911) نهاية السول (5/ 591) تقريب الوصول (457 - 458) البحر المحيط (6/ 286) فواتح الرحموت (2/ 393) التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330) تيسير التحرير (4/ 228).

[47] انظر: الفصول (4/ 284) البحر المحيط (6/ 286) التقرير والتحبير (3/ 330).

[48] انظر: الأسرار في الأصول والفروع (2/ 881).

[49] انظر: الغنية (198).

[50] انظر: كشف الأسرار على المنار (2/ 173).

[51] انظر: الضروري (144).

[52] انظر: التلخيص (3/ 448).

[53] حكاه الحلواني والجصاص من الحنفية؛ انظر: الفصول (4/ 283) العدة (4/ 1231) المسودة (469).

[54] انظر: مجموع الفتاوى (20/ 225).

[55] انظر: المعتمد (2/ 942) الحاوي (1/ 33) التمهيد (4/ 409) الإحكام (4/ 204) البحر المحيط (6/ 286) نهاية السول (4/ 591).

[56] انظر: شرح اللمع (2/ 1012) إحكام الفصول (2/ 727) التمهيد (4/ 409) الإحكام (4/ 204) شرح تنقيح الفصول (443).

[57] انظر: البرهان (2/ 876).

[58] انظر: المنخول (588) المستصفى (2/ 384 - 387)، وفيه ذكَر أن المسألة محتملة، وفيها نظر فقهي، ولم ينقل اتفاقًا.

[59] انظر: إحكام الفصول (2/ 727).

[60] نشر البنود (2/ 332).

[61] انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (3/ 330).

[62] انظر: المسودة (471) مجموع الفتاوى (2/ 402).

[63] انظر: الإنصاف (11/ 184).

[64] ذكر القول دون نسبة لأحد في شرح اللمع (2/ 1013) المحصول (6/ 84) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 328 - 329) شرح تنقيح الفصول (443) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 607) الإبهاج (3/ 271) البحر المحيط (6/ 286).

[65] انظر: الإحكام (2/ 204) شرح مختصر الروضة (3/ 630) نهاية السول (4/ 589) التقرير والتحبير (3/ 330).

[66] انظر: قواطع الأدلة (2/ 345) المحصول (6/ 84) نهاية الوصول (8/ 3911) الإبهاج (3/ 271) البحر المحيط (6/ 287) التقرير والتحبير (3/ 330).

[67] البحر المحيط (6/ 287).

[68] انظر: البحر المحيط (6/ 287).

[69] انظر: المعتمد (2/ 942) الإحكام (4/ 204) نهاية السول (4/ 591) البحر المحيط (6/ 286).

[70] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 517).

[71] انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 517).

[72] انظر: التقرير والتحبير (3/ 330).

[73] انظر: الإبهاج (2/ 271) نشر البنود (2/ 331).

[74] انظر: الفصول (4/ 284) البحر المحيط (6/ 286).

[75] انظر: البحر المحيط (6/ 287).

[76] انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني (2/ 606).

[77] انظر: البحر المحيط (6/ 287).

[78] انظر: الوصول (2/ 363).

[79] كما قال الزركشي في البحر المحيط (6/ 288) وهو كذلك؛ انظر: البرهان (2/ 876 - 877).

[80] انظر: المنخول (588) أما في المستصفى (2/ 384، 387) فإنه استظهر المنع.