الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه

[ابوالوليد المسلم]

الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح





عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى قَبْرَيْنِ. فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ". قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هذَا وَاحِداً، وَعَلَى هذَا وَاحِداً. ثُمَّ قَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا".
وفي رواية لمسلم: "وَكَانَ الآخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ".


ألفاظ الحديث:
• (مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ): لم يذكر اسم المقْبُورَيْن ولا أحدهما وقيل إن هذا تصرف من بعض الرواة لقصد الستر عليهما ونقل القرطبي [انظر: "كتابه التذكرة"] قولاً عن بعضهم أن أحد القبرين هو سعد بن معاذ وضعفه القرطبي وهوكما قال رحمه الله وهذا قول باطل وبعيد كل البعد عن هذا الصحابي الجليل الذي اهتز له عرش الرحمن ووافق حكمه حكم الله وسماه النبي صلّى الله عليه وسلّم سيداً لقومه، ويدل على بطلان ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم صلى على سعد بن معاذ رضي الله عنه كما في الصحيح وأما القبران فلم يصلِّ النبي صلّى الله عليه وسلّم عليهما كما جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.


• (وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ): جاء في رواية البخاري ما يبين أنهما كبير فقد صلّى الله عليه وسلّم: "وما يعذبان في كبير وإنه لكبير"وهذا يدل على أن الفعلين المذكورين في الحديث من كبائر الذنوب وسيأتي توجيه الرواية.


• (النَّمِيمَةِ): من نَّم الحديث يَنُمُّهُ إذا أظهره ونقله، وفي الاصطلاح: هي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. [(انظر النهاية لابن الأثير تحت مادة (نمم). وانظر لسان العرب لابن منظور تحت (النم)].
وأما نقل الكلام على وجه الإصلاح وترك الإفساد فلا يدخل فيه بل هو مطلوب.


• (لا يستتر من بوله): وفي رواية مسلم الأخرى "لا يستنزه من البول" وفي رواية عند البخاري (يستبرئ) وكلها صحيحه ومعناها لا يجتنب بوله ويتحرز منه، وقيل معنى (لا يستتر من بوله) أي لا يستر عورته وهذا بعيد لأنه لو كان التعذيب يقع على من كشف عورته لما ذُكر البول معه، فتبين أن معناه أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة بالتحفظ والتحرز منه.


• (فدعا بعسيب): العسيب بفتح العين وكسر السين هو الجريد والغصن من النخل ويقال له (العثكال) وفي رواية عند البخاري (ثم دعا بجريدة) والجريدة هي العسيب وهو الغصن من النخلة الذي ليس فيه خوص ومن صفاته أنه بطيء الجفاف ولذلك اختاره النبي صلّى الله عليه وسلّم، وإن نبت فيه خوص سمي (السعفة).

من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على ثبوت عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46].
قال ابن كثير رحمه الله: "هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور" [انظر: "تفسيره" (7/ 136)].وقد تواترت الأحاديث في إثبات عذاب القبر ومنها حديث الباب.
وفيه إثبات الوحي للنبي صلّى الله عليه وسلّم لأن الإخبار بعذاب القبرين لا يمكن أن يُعلم إلا بوحي من الله وهذا يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم يُوحى إليه.


الفائدة الثانية: قوله (مر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على قبرين) اختلف في المقبورين:
فقيل: كانا كافَرْين.
واستدل: من قال بهذا القول بحديث جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية"، وهو حديث ضعيف فيه ابن لهيعة.


وقيل: بل مُسْلِمَين وهو الأرجح لثلاثة أسباب:
الأول: أنه لو كانا كافرين لم يأت النبي صلّى الله عليه وسلّم بما يخفف عنهما العذاب ولا ترجاه لهما.


الثاني: أنه لو كانا كافرين لعُذِّبا على الكفر فهو أولى من التصريح بأن يعذبا على النميمة والاستنزاه من البول، وإن كان الكافر أيضاً يُعذب على ترك أحكام الإسلام لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.


الثالث: أنه جاء عند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم هاهنا...." والبقيع مقبرة المسلمين.

الفائدة الثالثة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: "وما يعذبان في كبير" جاء في رواية البخاري "وما يعذبان في كبير وإنه لكبير" وهذا يبيِّن أنهما من كبائر الذنوب، فاختلف في معنى قوله" وما يعذبان في كبير" على أقوال أشهرها:
فقيل: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ظن أنه غير كبير ثم أُوحِيَ إليه أنه كبير.
وقيل: ليس بكبير بمجرد الفعل وإنما صار كبيراً بالمواظبة عليه لأن سياق الحديث يدل على المواظبة والاستمرار بدليل مجيء الفعل المضارع بعد لفظة (كان) وهذا يدل على المداومة والاستمرار.
وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما وفي اعتقاد الناس وهو عند الله كبير كقوله تعالى: ﴿ تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾.
وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز، أي لا يشق عليهما التحرز من ذلك، وهذا القول رجحه جماعة منهم البغوي وابن دقيق العيد [انظر: "فتح الباري" المجلد الأول حديث 216)].

الفائدة الرابعة: في الحديث دليل على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب لاسيما من يستمر عليها ويمشي بها لأنه قد تعرض للعذاب في القبر فهي من أسبابه.
وفي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: "لا يدخل الجنة نمام" على وزن فعال صيغة مبالغة، وجاء عند البخاري في الأدب المفرد من حديث جابر رضي الله عنه قال: "كنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فأتى على قبرين - فذكر نحواً من حديث الباب وفيه - أما أحدهما فكان يغتاب الناس" ذكره ابن حجر في الفتح وقال: "وأخرج أحمد والطبراني بإسناد صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "مر النبي صلّى الله عليه وسلّم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وبكى - وفيه - وما يعذبان إلا في الغيبة و البول" ولأحمد والطبراني أيضاً من حديث يعلى بن شبابة رضي الله عنه "أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مر على قبر يُعذَّب صاحبه فقال: إن هذا كان يأكل لحوم الناس ثم دعا بجريدة رطبة" الحديث ورواته موثوقون" أ.هـ [انظر: "الفتح المجلد" 10 حديث 6052]..

الفائدة الخامسة: في الحديث دلالة على أن عدم التنزه من البول كبيرة من كبائر الذنوب وقد ذكر الذهبي الكبيرة الحادي والثلاثون: عدم التنزه من البول [انظر: "كتابه الكبائر"]. وذكرها ابن حجر أيضاً.
فيجب على الإنسان أن يتنزه من بوله وما يصيب فخذيه وساقيه منه وذلك بغسله وإزالة أثره من بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته ولأن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وأيضاً التساهل في التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر كما في حديث الباب بل إن أكثر عذاب القبر من عدم التنزه من البول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الدارقطني أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: "استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"وللحديث شواهد يتقوى بها.


• والاستنزاه من البول يكون بأمرين:
الأول: أن يتحرز الإنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه وذلك بأن يتبول في مكان رخو من الأرض ولا يتبول في مكان صلب فيرجع عليه رذاذ البول على جسمه أو ثيابه.
الثاني: أنه إذا أصابه البول يجب عليه أن يبادر إلى غسله وإزالته.

الفائدة السادسة: اختلف أهل العلم في غرس النبي صلّى الله عليه وسلّم العسيب الرطب بعد أن شقه نصفين على كل قبر وبيَّن أنه لعلهما يكونا سبباً في تخفيف العذاب حتى ييبسا، هل لكل أحد أن يغرس على القبر غصناً رطباً رجاء تخفيف العذاب عن المقبور أم أن ذلك خاص بالنبي صلّى الله عليه وسلّم؟ على قولين:
القول الأول: أن ذلك مشروع، واستدلوا بحديث الباب وبما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بنحو قصة حديث الباب وبما رواه البخاري معلقاً حيث قال: "وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدان" وقالوا أن الجريد الرطب يسبح ما دام رطباً حتى ييبس ومن هذا التعليل دخل بعضهم في مسألة أخرى وقالوا من باب أولى قراءة القرآن عند قبر الميت تنفعه ما دام أن الغصن الرطب بتسبيحه ينفعه.


والقول الثاني: أنه لا يشرع فعل ذلك، وأن فعل ذلك كما في حديث الباب وحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم إنما هو من خصوصياته صلّى الله عليه وسلّم. وهذا القول هو الأرجح والله أعلم.
ويدل على ذلك:
1- حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم وفيه قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين" وهذا الحديث صريح الدلالة على أن رفع العذاب إنما هو بسبب شفاعته صلّى الله عليه وسلّم ودعائه وهذا خاص به لا بسبب النداوة الموجودة في الغصن كما علل به أصحاب القول الأول، وسواء كانت قصة جابر رضي الله عنه هي نفسها قصة ابن عباس رضي الله عنه في حديث الباب أم لا فالنظر الصحيح في القصتين يقتضى أن تكون العلة واحدة لتشابه القصتين، أما جعل النداوة هي سبب التخفيف لأنه ما دام الغصن رطباً فهو يسبح بخلاف لو كان يابساً فإنه لا يسبح وهذه علة ذكرها جمع من العلماء إلا أنها مخالفة لقول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: 44]على خلاف بين أهل العلم فيمن يسبح في هذه الآية ممن لا يسبح إلا أن ظاهرها أن كل شيء يسبح.
وهذا مذهب المحققين من أهل التفسير خلافاً للأكثر كما قاله النووي.


2- أن كون القبر يُعذَّب أو لا يُعذَّب هذا أمر غيبي لا يمكن أن يُعلم إلا بوحي وهذا يدل على الخصوصية أيضاً، ووضع شيء على القبر من دون جزم بحال المقبور إساءة ظن به.


3- أنه لو كان مشروعاً لتواتر عن السلف فعله وعن الصحابة قبل ذلك لاسيما الخلفاء الأربعة ولم يرد عنهم ولوجدت علامات على مقبرة البقيع التي فيها جمع من الصحابة وكل ذلك لم يرد مما يدل على أنها قضية عين خاصة بالنبي صلّى الله عليه وسلّم.

وأما ما نقله البخاري معلقاً ووصله ابن سعد في الطبقات من أن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان فلا يوجد من وافق بريدة رضي الله عنه من الصحابة على ذلك وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وفي المسألة خلاف طويل هذا ملخصه ورجح هذا القول الخطابي [انظر: "معالم السنن" (1/ 27)]، وأحمد شاكر حيث قال: "وصدق الخطابي، وقد ازداد العامة إصراراً على هذا العمل الذي لا أصل له، وغلوًّا فيه، خصوصاً في بلاد مصر تقليداً للنصارى، حتى صاروا يضعون الزهور على القبور ويتهادونها بينهم...." [انظر: "تعليق على الترمذي" (1/ 103)]، وممن اختاره من المعاصرين أيضاً الشيخان الألباني وابن باز واختار القول الأول أكثر العلماء.