مصطلحات: التخريج - الأصول - الفروع - القواعد: تأصيل وتحرير

[ابوالوليد المسلم]

مصطلحات: التخريج - الأصول - الفروع - القواعد: تأصيل وتحرير
محمود حسن عمر



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه دراسة موجزة لمصطلحات التخريج والأصول والفروع والقواعد عند الأصوليين والفقهاء والمحدِّثين والنحاة، وهي كالآتي:

المصطلح الأول: التخريج:
أولًا: التخريج لغةً:
يقول ابن فارس (ت 395هـ): "الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يُمكن الجمع بينهما، إلا أنا سلَكنا الطريق الواضح، فالأول: النفاذ عن الشيء، والثاني: اختلاف لونين"[1].

والمطالع معاجمَ اللغة يدرك أن التخريج في أصل اللغة يأتي لمعنيين أساسَيْن:
المعنى الأول: اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، ومن ذلك قول ابن منظور (ت 711هـ): "تخريج الأرض أن يكون نَبتُها في مكان دون مكانٍ، فترى بياضَ الأرض في خُضرة النبات، وعام فيه تخريج؛ أي: خِصْب وجَدْب"[2].
يقول الزَّبيدي (ت 1205هـ): "خرَّج الغلام اللوحَ تخريجًا: إذا كتَب بعضًا وترَك بعضًا... خرَّج العمل تخريجًا: إذا جعَله ضروبًا وألوانًا يُخالف بعضُه بعضًا"[3].

وقد اجتمَع في كل ما سبق ضدان في شيء واحد، فالنبتُ وعدمه اجتمَعَا في الأرض، والخِصْب والجَدْبُ اجتمعا في العام، وكتابة الغلام وعدمها اجتمعا في اللوح، والضروب والألوان التي يخالف بعضها بعضًا اجتمَعت في العمل الواحد.

المعنى الثاني: أن التخريج مصدر الفعل (خرَّج) - فعَّل تفعيلًا - وهو مُضعَّف الخروج، ويفيد معانيَ؛ منها:
♦ التعدِية: ذلك أن الخروج لا يكون ذاتيًّا، بل من مُخرِّج، ومنه: الاستخراج والاختراج بمعنى الاستنباط... واخترَجه واستخرجه: طلب إليه أو منه أن يخرُج[4].

♦ التكثير: فصيغة (فعَّل تفعيلًا) تفيد تَكرار وقوع الفعل، وقد ذكر ابن جني (ت 392هـ) أن هناك ارتباطًا بين التشديد ودلالة الصيغة على التَّكرار والتكثير[5].

والأصل العام أن التخريج والإخراج بمعنى واحدٍ، ويُستعمل كلٌّ منهما في الأعيان والمعاني، فأما الأعيان فقولك: خرَّجه من الدار؛ أي: أخرَجه منها، فالدار عَينٌ من الأعيان، ويقال: خرَّجه في أصول الفقه؛ أي: علَّمه ودرَّبه حتى صار أُصوليًّا، فكأنه أخرَجه من محيط الجهل إلى العلم، والعلم والجهل معانٍ وليسا أعيانًا، وقد ذكر الراغب الأصفهاني (ت 502هـ) أن الإخراج أكثر ما يقال في الأعيان؛ نحو: ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنفال: 5]... ويقال في التكوين الذي هو مِن فِعْل الله تعالى؛ نحو: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾ [النحل: 78]... والتخريج أكثر ما يُقال في العلوم والصناعات[6].

ثانيًا: التخريج اصطلاحًا:
ورَد مصطلح التخريج في طائفةٍ من العلوم؛ مثل: الفقه وأصوله، والحديث، والنحو، وقد حمَل مصطلح التخريج في كل علمٍ من هذه العلوم معنًى خاصًّا، فمعناه في الفقه يَختلف عن معناه في الحديث والنحو.

1- التخريج عند الفقهاء والأصوليين:
يقول الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب: "إذا تأملنا استعمالات الفقهاء والأصوليين، وجدنا التخريج يدور في أكثر من نطاق، وأنهم لم يَستعملوه بمعنى واحدٍ، وإن كان بين هذه المعاني تقارُبٌ وتلاحُمٌ، ومن تلك الاستعمالات: إطلاق التخريج على التوصل إلى أصول الأئمة وقواعدهم التي بَنَوْا عليها ما توصَّلوا إليه من أحكام في المسائل الفقهية المنقولة عنهم، واستقرائها استقراءً شاملًا، يجعل المخرِّج يَطمئن إلى ما توصَّل إليه، فيَحكُم بنسبة الأصل إلى ذلك الإمام"[7].

ويُطلَق التخريج أيضًا على إرجاع وَرَدِّ الخلافات الفقهية إلى القواعد الأصولية؛ كما هو الحال في كتاب (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني (ت 656هـ)، و(القواعد والفوائد الأصولية) لابن اللحام (ت 803هـ).

ويأتي التخريج عند الفقهاء بمعنى الاستنباط المقيَّد؛ أي: بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يَرِد عنه فيها نصٌّ، عن طريق إلحاقها بما يُشبهها من المسائل المرويَّة عنه، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده، والتخريج بهذا المعنى هو ما تكلَّم عنه الفقهاء والأصوليون في مباحث الاجتهاد والتقليد، وفي الكتب المتعلقة بأحكام الفتوى.

ويأتي التخريج أيضًا عندهم بمعنى التعليل وتوجيه الآراء المنقولة عن الأئمة، وبيان مآخذهم فيها، عن طريق استنباط العلة وإضافة الحكم، ومن هذا المنطلق يُمكن القول: إن التخريج يتنوع إلى الآتي:
أ‌- تخريج الأصول من الفروع.
ب‌- تخريج الفروع على الأصول.
ت‌- تخريج الفروع من الفروع[8].

2- التخريج عند المحدثين:
يُستعمل لفظ التخريج عند المحدثين في عدة مواضع؛ منها:
أ‌- أن يذكر المحَدِّثُ الحديثَ بإسناده في كتابه.
ب‌- عَزو الحديث إلى مصدره، أو مصادره الأصيلة التي أخرجته بسنده، وبيان درجته قوةً وضَعفًا.
ت‌- الإشارة إلى كتابة الساقط من المتن في حواشي الكتاب، وهو المسمى بـ(اللَّحْق)[9].
ث‌- إيراد الحديث من طريق أو طرق مختلفة تَشهَد بصحته، ولا بدَّ من موافقتها له لفظًا ومعنى[10].

يقول الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب: "وعلى هذا فالتخريج لا يَقتصر على ذِكر الأسانيد، بل لا بد من بيان أمر رجال الحديث، وبيان درجته قوةً وضَعفًا، وبيان صحته أو عدمها"[11].

3- التخريج عند النحاة:
يَستعمل النحاة هذا اللفظ في التبرير والتعليل، وإيجاد الوجوه المناسبة في المسائل الخلافية خاصةً، فيقال مثلًا: وخرَّجها النحوي؛ أي: أوجَد لها مخرجًا يُخرجها من إشكالها، ويقال كذلك: وفي المسألة تخريجات عديدة؛ أي: وجوه وتعليلات تُخرجها مما فيها من إشكالات، ومن أمثلة ذلك: قرأ جماعةٌ قولَه تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة ﴾ [الأنفال: 25] - (لتُصيبنَّ)، وقد خرَّجها ابن جني على حذف الألف من (لا) تخفيفًا[12]، فهو هنا قد أوجَد لهذه القراءة تخريجًا يُخرجها من إشكالِها.

المصطلح الثاني: الأصول:
أولًا: الأصول لغةً:
الأصول: جمع مفرده أصل، وله في اللغة عدة تعريفات؛ منها:
1- أساس الشيء؛ أي: أصله.

2- أسفل الشيء[13]، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [إبراهيم: 24]؛ أي: أسفلها ثابت عميق الجذور.

3- الشرف والحسب؛ يقال: أَصُلَ الشيءُ صار ذا أصْلٍ[14]، ويقال: فلان له أصلٌ وفصلٌ؛ أي: أب ولسان.

4- الثبوت والرسوخ؛ يقال: ورجل أصيل: ثابت الرأي، عاقل[15].
وأصل الشي قاعدته التي يرتفع بارتفاعها، والأصل ما منه الشيء أيضًا، ويقال للأب: أصل[16].

ويرى الدكتور حسن خميس الملخ أن المعنى الكلي العام لكلمة (أصل): أسفل كل شيء؛ من حيث إنه يُبنى عليه غيره، والبناء قد يكون حسيًّا كبناء السقف على الجدار، أو عقليًّا كبناء الحكم على الدليل، وأن كلمة أصل تعود إلى جذر ثنائي لَحِقه التضعيف؛ لأنها تَلتقي في المعنى مع كلمة (أُس) التي تَعني الأصل والشيء الثابت والأساس[17].

ومن تعريفات الأصوليين اللغوية للأصل:
قال أبو منصور السمعاني (ت489هـ): "وحَدُّ الأصل: ما عُرِف حكمُه بنفسه، أو ما عُرِف به حكمُ غيره"[18].

قال بدر الدين الزركشي (ت794هـ): "قال أبو بكر الصيرفي: كل ما أثمر معرفة شيءٍ ونبَّه عليه فهو أصل له، فعلوم الحس أصل؛ لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء، وما عداه فرع له"[19].

قال أبو المنذر بن عبد اللطيف المنياوي: "والأَولى عندي في تعريف الأصل لغة أنه ما كان سببًا في إيجاد حكم من الأحكام"[20].

وقد ذكر الدكتور جبريل بن المهدي أن هذه الصفات كلها لازمة ومنطبقة على أصول الفقه؛ لأن الفروع الفقهية مأخوذة منها، ومُستندة في وجودها وناشئة عنها، ومبنيَّة عليها؛ مما يدل على أن تعبيرات الأصوليين اللغوية صحيحة في المعنى والعبارة، متحدة في المعنى والحقيقة[21].

ثانيًا: الأصول اصطلاحًا:
الأصول في اصطلاح علماء أصول الفقه:
قال ابن النجار الحنبلي (ت 972هـ): "الأصل في اصطلاح الفقهاء: ما له فرع؛ لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل"[22].
وقال الشوكاني: "وفي الاصطلاح: يقال على الراجح، والمستصحب، والقاعدة الكلية والدليل"[23].

وقد ذكر الدكتور جبريل بن المهدي أن المعنى الخاص للفظ (الأصول)، منحصر في القواعد الشرعية التي يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية، أو تلك القواعد التي يؤصلها العلم المعروف بـ(أصول الفقه)؛ ليصان بها كتاب الله من تحريف المحرِّفين، وإلحاد الملحدين، ويُتوصل بها إلى فَهْم مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة الصحيحة، وإلى استنباط الأحكام منهما ومِن كل دليل اكتسَب حُجيته منهما من بقيَّة الأدلة الشرعية المعروفة، وهذا يعني أن علماء أصول الفقه إنما يريدون بلفظ (الأصل) في الاصطلاح العام - معنًى كليًّا يعم كل ما له فرع، مستدلين على ذلك بأن الفرع لا يمكن أن يَحصُلَ إلا عن أصل، وهذا يعني أن كل ما له فرع فهو أصل لا مَحالةَ[24].

نماذج من مسائل أصول الفقه:
• أصل: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجاز الزيادة أو النقصان، فمجاز النُّقصان أَولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة[25].
• أصل: الأمر إذا ورَد مقيدًا بالمدة أو التَّكرار حُمِل عليه[26].
• أصل: الثابت بعموم لم يدخله التخصيص، مقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص[27].
• أصل: الثابت بنص صريح أَولى من الثابت بتقدير إضمار، أو حذف دقيق[28].
• أصل: الحمل على الحقيقة أَولى من الحمل على المجاز[29].

الأصول في اصطلاح النحاة:
يطلق مصطلح (الأصول) في اصطلاح النحاة على مفهومين مختلفين:
أولهما: القواعد النحوية الأساسية في النحو، ويمكن تسميتها بالأصول النحوية الثابتة.
ثانيهما: الأصول المنهجية التي قام عليها النحو وانْبَنَتْ عليها القواعد[30].

ويقوِّي ذلك ما ذكره الدكتور تمام حسان (ت 1432هـ)، فقد قال: "إذا نظرنا إلى الثوابت في لغتنا العربية، وجدناها تقع في نوعين يسمى كل منهما بالأصول:
1- الأصول المنهجية كما تبدو مثلًا في كتاب (الاقتراح) للسيوطي (ت 911هـ)، بما يشتمل عليه من كلامٍ في السماع والقياس، والتعليل والتأويل، ويمكن أن نُطلق على هذا النوع: (أصول النحاة).

2- ما عُرِف عند النحاة باسم الأصول الثابتة، كما تبدو مثلًا في كتاب (الأصول في النحو) لابن السراج، وتُفهَم من كلام ابن مالك (ت 672هـ):

والأصلُ في الفاعلِ أن يتَّصِلا = والأصلُ في المفعول أن يَنفصِلا

وراح يذكر أنه يمكن أن نطلق على هذا النوع من الأصول (أصول النحو)، وبهذا التفريق بين أصول النحو وأصول النحاة، يمكننا أن نُضيف أن أصول النحو أو الأصول الثابتة، هي ما يَعرفه الأمريكيون التحويليُّون في منهجهم النحوي تحت اسم: (idealization)؛ أي: الاعتماد على أصل مجرد ثابت تُرَدُّ إليه الأمثلة المختلفة[31].

فالدكتور تمام يذكر أن ثوابت اللغة العربية تتمثل في أصول النحاة والأصول النحوية، والحق أن بين هذين النوعين الْمُسميين بالأصول فوارقَ؛ منها:
من حيث التركيب: فإن الناظر إلى تركيب (أصول النحاة)، يجد العلاقة القائمة بين الكلمتين علاقة مضاف بمضاف إليه؛ أي: تركيب إضافي، وأما تركيب (الأصول النحوية)، فالعلاقة القائمة بين الكلمتين علاقة موصوف بصفة؛ أي: تركيب وصفي[32].

من حيث المعنى: فإن أصول النحاة علم يُبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية؛ من حيث هي أدلتُه، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل[33]، أما الأصول النحوية فهي أصول ثابتة مأخوذة من كتب النحو[34].

من حيث الاستمداد: فإن أصول النحاة مُستمدة من الأدلة الإجمالية من الشواهد العربية؛ مثل: القرآن الكريم والحديث النبوي، وكلام العرب شعره ونثره، والقياس والإجماع النحوي، والتعليل، أما الأصول النحوية فهي مستمدة من الاستقراء والنظر في النحو نفسِه لا في أَدِلَّته.

وقد ذكر الدكتور عبد القادر سلاَّمي أن ابن جني - في (باب مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد) - يُطلق لفظة (الأصل) على الحال التي يكون عليها الشيء، ومن ذلك تعليله لضم الذال في قولهم: ما رأيته مُذُ اليوم، والأصل (مُذْ) بالتسكين، فقال: إنهم لَمَّا حرَّكوها لالتقاء الساكنين لم يَكسروها، لكنهم ضمُّوها؛ لأن أصلها الضم في (مُنذُ)[35].

وذكر الدكتور إبراهيم رفيده أن النحويين - من القرن الأول إلى ابن السراج - يقصدون من (الأصول النحوية) قواعده الأساسة وقوانينه العامة، وضوابطه الخاصة بكل تركيب أو كلمة في تعبير عربي مفيد، مع ما يَلزمها من حجة وتعليل، وأن عمل ابن السراج في الأصول كان مرحلة بارزة في إيضاح هذه القوانين والأحكام، وضبطها، ولَمِّ شَمْلِها، وإحكام رَصْفِها[36].

نماذج من مسائل أصول النحاة:
• مسألة: كما لا يُقاس على الشاذ نُطقًا لا يُقاس عليه تركًا[37].
• مسألة: إنما يُقاس على حكم ثبَت استعمالُه عن العرب[38].
• مسألة: إذا تعارَض ارتكاب شاذ ولغة ضعيفة، فارتكاب اللغة الضعيفة أَوْلَى من الشاذ[39].

نماذج من مسائل الأصول النحوية:
• الأصل في الحروف البناء.
• الأصل في البناء السكون.
• الفاعل يتقدَّمه الفعلُ.
• الفعل مع الفاعل مبني للمعلوم[40].

المصطلح الثالث: الفروع:
أولًا: الفروع لغةً:
الفروع: جمع فرعٍ؛ يقول ابن فارس: "الفاء والراء والعين أصلٌ صحيح يدل على عُلوٍّ وارتفاع وسُموٍّ... والفرع: أعلى الشيء"[41].

يقول زين الدين الرازي (ت 666هـ): "فرع كل شيء: أعلاه، والفرع أيضًا: الشَّعر التام، والفَرَع بفتحتين: أول ولدٍ تُنتجه الناقة... وتفرَّعت أغصان الشجرة: كَثُرَتْ"[42].

قال السمين الحلبي (ت 756هـ): "وفروع الشجرة: أغصانها، ويقال ذلك باعتبارين؛ إما باعتبار الطول والامتداد، يقال: فرع فلان كذا إذا أطاله.... وامرأة فرعاء: طويلة الشعر، ورجل أفرع... وفَرَعتُ الجبل؛ أي: توقَّلتُه[43].... وافترعت المرأة وتفرَّعت في بني فلان: تزوَّجت في أشرافهم، وإما باعتبار الأخذ من الشيء أو ما قارَبَه، ومنه قيل للولد: فرع والده، وفرع المسألة: ما نشأ منها، ولذا قوبِل بالأصل، وفرع الشجرة يقال بالاعتبارين: الطول، وكونه من أصلٍ نشأ عنه"[44].

ويمكن تلخيص معاني كلمة (فرع) في الآتي:
فرع الشيء: أعلاه الذي نشأ منه.
فرع الشيء: ما ترتَّب عليه بالولادة والابتناء؛ كالشعر المتفرِّع من الرأس، والمسألة المترتبة على الأصول والقواعد، والولد المتفرع من أبيه أو عشيرته.
تفرعت الأغصان: إذا كَثُرت وتشعَّبت وتفرَّقت[45].

ثانيًا: الفروع اصطلاحًا:
الفروع في اصطلاح الفقهاء والأصوليين:
قال أبو يعلى الفراء (ت 458هـ): "وأما الفرع فحَدُّه ما ثبَت حكمُه بغيره"[46].
قال نجم الدين الطوفي (ت 716هـ): "وهو ما استنَد في وجوده إلى غيره استنادًا ثابتًا"[47].
قال سعد الدين التفتازاني (ت 792هـ): "وفروع الشريعة أحكامها المفصلة المبينة في علم الفقه"[48].

وقد أطلَق كثيرٌ من الفقهاء والأصوليين اسمَ الفروع على الفقه، وذلك عند حديثهم عن شروط الاجتهاد؛ يقول الشوكاني (ت1250هـ): "واختلفوا أيضًا في اشتراط علم الفروع، فذهب جماعة منهم الأستاذ أبو إسحاق، والأستاذ أبو منصور إلى اشتراطه، واختاره الغزَّالي (ت 505هـ)، وقال: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسته - أي الفقه - فهو طريق لتحصيل الدُّربة في هذا الزمان، وذهب آخرون إلى عدم اشتراطه، قالوا: وإلا لزم الدور، وكيف يحتاج إليه وهو الذي يولِّدها بعد حيازته لمنصب الاجتهاد؟!"[49].

أمثلة من مسائل الفروع:
• إذا قال: أنتِ عليَّ كالدم وكالميتة، وكالخمر، وكالخنزير، يُسأل عن نيته؛ لأنه شبَّهها بمحرَّم العَين[50].
• إذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، فإنه يَصح ويُعتَق بعد موته[51].
• إذا قال: له عليَّ درهم قبله درهم أو بعده درهم، لزِمه درهمان[52].


الفروع في اصطلاح النحاة:
ذكر الدكتور حسن الملخ أن مصطلحي الأصل والفرع قد ارتَبَطا بنشأة النحو العربي، وأنهما كانا حاضرين في ذهن واضع النحو - أيًّا كان واضعه - بصورة من الصور، وقد أصَّل واضع النحو مجموعة من الأصول متمثلة في مجموعة من الثوابت والقواعد العامة، وجاء النحاة من بعده ففرَّعوا هذه الأصول والقواعد، وبسطوا القول فيها، ومِن ثَم فإن هذا هو المنهج الوحيد الذي ورَد ذكرُه في روايات نشأة النحو العربي، وهذا من شأنه أن يشير إلى أن النحو في أصله قد بُنِي على فكرة الأصل والفرع[53].

وقد ذكر الزُّبيدي (ت 379هـ) أن أبا الأسود الدؤلي (ت 69هـ)، ونصر بن عاصم (ت 89هـ)، وعبدالرحمن بن هُرْمز (ت 117هـ) - يُعَدُّون أوَّل مَن بسطوا مسائل النحو وفرَّعوها، وجعلوا للنحو أبوابًا، فذكروا عوامل الرفع والنصب والخفض والجزم، ووضعوا باب الفاعل والمفعول، والمضاف والتعجب[54].

يقول الدكتور حسن خميس الملخ: "أما مفهوم الفروع عند ابن السرَّاج (ت 316هـ)، فيغلب على الظن أنه الحمل على الأصول بوجه ما غير الشذوذ، وتركيب المسائل على أصلين أو أكثر استنادًا إلى قوله: ونحن نُفرد كتابًا لتفريع الأصول، ومزَج بعضها ببعض، ونُسميه كتاب الفروع؛ ليكون فروع هذه الأصول"[55].

وقد تحدَّث الزجاجي (ت 337هـ) عن الفرع من خلال حديثه عن العلة؛ إذ إنه كان يأتي بالأصل وفرعه جامعًا بينهما من خلال العلة، ومن ذلك: حديثُه عن حركات الإعراب، وأنها أمارات على الإعراب، وأن هذه الحركات تُعد أصولًا في الإعراب، والحروف تُعد فروعًا لتلك الأصول، وبيَّن علل الإعراب بالحروف نيابة عن الحركات في المثنى وجمع المذكر السالم[56].

وعلى ذلك؛ فمصطلح الفروع يأتي عند النحاة بمعنى شرح الأصل وبَسْطه، والأخذ منه والبناء عليه، ويأتي أيضًا بمعنى الحمل على الأصول بعد مزجها وتركيبها مع بعضها.

المصطلح الرابع: القواعد:
أولًا: القواعد لغةً:
يقول ابن منظور: "وقعَدت المرأة عن الحيض والولد تَقعُد قعودًا، وهي قاعد: انقطَع عنها، والجمع قواعد، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ [النور: 60].... والقاعدة: أصل الأُس، والقواعد: الأساس، وقواعد البيت أساسه، وفي التنزيل: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: 127].. قال الزجاج (ت 311هـ): القواعد أساطين البناء التي تَعمِدُه، وقواعد الهودج: خَشبات أربع معترضة في أسفله، تُركَّب عيدانُ الهَوْدَجِ فيها، قال أبو عبيد: قواعد السحاب: أصولُها المعترضة في آفاق السماء شُبِّهت بقواعد البناء"[57].
يقول زين الدين المناوي (ت 1031هـ): "القاعدة: ما يُقْعَد عليه الشيءُ؛ أي: يَستقر ويَثبُت"[58].

ثانيًا: القواعد اصطلاحًا:
عرَّفها السيوطي مُفرقًا بينها وبين الضابط، قائلًا: "إن القاعدة تجمع فروعًا من أبواب شتى، والضابط يجمع فروعَ ضابطٍ واحد، وقد تختص القاعدة بالباب؛ وذلك إذا كانت أمرًا كليًّا منطبقًا على جزئياته، وهو الذي يُعبرون عنه بقولهم: قاعدة الباب كذا"[59].

وعرَّفها أبو البقاء الكفوي (ت 1094هـ) بقوله: "والقاعدة اصطلاحًا قضية كلية؛ من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعًا، واستخراجها منها تفريعًا؛ كقولنا: كل إجماع حق"[60].

وعرفها التهانوي (ت 1158هـ)، فقال: "هي في اصطلاح العلماء تطلق على معانٍ؛ منها: مرادف الأصل والقانون، والمسألة والضابطة والمقصد، وهي أمر كُلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرُّف أحكامها منه"[61].

وقد عرَّفها أيضًا الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، فقال: "القاعدة: أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكامًا تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها"[62].

يقول الشيخ علي أحمد الندوي: "وهذه التعريفات تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة، وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم، فإن لكل علم قواعدَ، فهناك قواعد أصولية وقانونية ونحوية وغيرها، فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته؛ مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور، وقول الأصوليين: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فمثل هذه القواعد - سواء في النحو، أو في أصول الفقه، أو ما سواهما من العلوم - تنطبق على جميع الجزئيات؛ بحيث لا يَنِدُّ فرع من الفروع، وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكمَ له، ولا يَنقض القاعدة"[63].

وقد انقسم الفقهاء في تعريف القاعدة إلى فريقين:
الأول: يرى أن القاعدة أمر كلي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تُفهَم أحكامها منها، وهو مذهب أكثر الفقهاء[64].
الثاني: يرى أن القاعدة حكم أكثري لا كُلي، ينطبق على أكثر جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه، وهو قول بعض الحنفية[65].

ومنشأ الخلاف أن مَن اعتمد على التعريف المنطقي العام للقاعدة، قال: إنها كليَّة، ومَن نظَر إلى الصور المستثناة منها التي لا ينطبق عليها حكمها، قال: إنها أغلبية[66].

ولكن تعريف الفريق الأول يُعد أكثر دقةً؛ لأسباب منها:
• أن شأن القواعد أن تكون كلية؛ يقول ابن النجار الحنبلي: "القواعد هنا عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها؛ ولذلك لم يُحتج إلى تقييدها بالكلية؛ لأنها لا تكون إلا كذلك"[67].

• أن تخلُّف آحاد الجزئيات عن مقتضى الكل، لا ينافي كليتها بالنسبة لجزئيات كثيرة غيرها[68].

• أن تلك المتخلفات الجزئية والمستثنيات، لا تَغضُّ من شأن القواعد الكلية؛ لأن القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات[69].
وعلى ذلك؛ فالقاعدة هي: أصل فقهي كلي يتضمن أحكامًا تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه[70].

ومن أمثلة القواعد الفقهية:
• قاعدة: ما حَرُم أخذُه حَرُمَ إعطاؤه[71].
• قاعدة: إذا بطَل الشيء بطَل ما في ضمنه[72].
• قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام، غَلَب الحرام[73].
• قاعدة: يُتحمَّل الضررُ الخاص لأجل دَفْعِ الضرر العام[74].

وقد ذكر الدكتور أمين ملاوي أن ثراء كتب الأصوليين والمناطقة بتعريفات القاعدة وشروحها، مُفتَقَدٌ في كتب النحاة؛ فقد ضنَّت بهذا الأمر... ولعل مَردَّ ذلك سعي النحاة مباشرةً إلى الحكم النحوي بعيدًا عن التنظير؛ إذ إن هدفهم الأول من خلال دراسة الأحكام النحوية صَونُ اللسان من اللحن[75].

والباحث يتفق مع هذا القول تمامًا؛ ذلك أن النحاة لم يكن تَشغلهم كثيرًا فكرة وضع أُطر تنظيرية أو تعريفات محددة لِما يستخدمونه من مصطلحات في كُتبهم؛ إذ إن شغلهم الشاغل كان إخراج الحكم النحوي وتفعيله في صون اللسان من اللحن.

وقد قارَب النحاة في المفهوم بين القياس والقاعدة، بل إنهم جعلوا القياس تقعيدًا؛ يقول الدكتور علي أبو المكارم (ت1436هـ): "وهكذا إذا جعل النحاة عبدالله بن أبي إسحاق (ت 117هـ) (شديد التجريد للقياس)، فإنما يدل القياس على أن منهجه في دراسة الظواهر اللغوية هو تحديد الظواهر المطَّردة، واعتبارها مقاييسَ لا ينبغي الخروج عليها، وهذا الفهم هو ما يؤيده ابن أبي إسحاق نفسه بقوله: (ما يَطَّرد وينقاس)؛ أي: ما يشيع في النصوص، حتى إنه ليفرض - باطِّراده - مراعاته والتزامه، فيصبح بذلك مقياسًا للصحة والخطأ"[76]، فالمقصود بالمقاييس هنا القواعد التي لا ينبغي الخروج عنها.

[1] مقاييس اللغة؛ اعتنى به محمد عوض مرعب، والأستاذة فاطمة محمد أصلان، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، ط 1، 1412هـ - 2001م، 2/ 175.

[2] لسان العرب؛ اعتنى بتصحيحه الأستاذ أمين محمد عبدالوهاب، والأستاذ محمد الصادق العبيدي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، ط3، 1419 هـ - 1999م، 4/ 55.

[3] تاج العروس؛ تحقيق مصطفى حجازي، ومراجعة عبد الستار أحمد فراج، الناشر: وزارة الإرشاد - الكويت، 1389هـ - 1969م، 5/ 516.

[4] السابق نفسه، 5/ 515.

[5] الخصائص؛ تحقيق محمد علي البجاوي، الناشر: المكتبة العلمية، د. ت، 2/ 155.

[6] المفردات في غريب القرآن؛ تحقيق صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط1، 1412هـ، ص145.

[7] التخريج عند الفقهاء والأصوليين، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، 1414هـ، ص 11، 12.

[8] السابق نفسه، ص 12.

[9] تخريج الفروع على الأصول عند الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ رسالة ماجستير لسليمان بن سليمان بن عبدالله، قسم أصول الفقه، كلية الشريعة بالرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العام الجامعي 1429 - 1430هـ، ص 24.

[10] القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا؛ لسعد بن أبي حبيب، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط2، 1988م، ص 114.

[11] التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ص 10.

[12] معجم المصطلحات النحوية؛ للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1405هـ - 1985م، ص 73، وهذه القراءة: قراءةُ علي، وزيد بن ثابت، وأبي جعفر محمد بن علي، والربيع بن أنس، وأبي العالية، وابن جماز؛ انظر: المحتسب لابن جني؛ تحقيق علي النجدي ناصف، والدكتور عبدالحليم النجار، والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة ط1، 1415هـ - 1994م، 1/ 277.

[13] القاموس المحيط، 1/ 961.

[14] المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي؛ تحقيق عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421 هـ - 2000 م، ج8، ص 352.

[15] لسان العرب، ج 1، ص 155.

[16] عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، ج1، ص95.

[17] نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 73.

[18] قواطع الأدلة في الأصول؛ تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هـ - 1999م، ج2، ص 135.

[19] البحر المحيط في أصول الفقه؛ تحقيق الشيخ عبد القادر عبد الله العاني، ومراجعة الدكتور عمر سلميان الأشقر، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، ط2، 1413هـ - 1992م، ج1، ص 15، 16.

[20] الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، الناشر: المكتبة الشاملة، القاهرة، ط1، 1432هـ - 2011م، ص 53.

[21] دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى - السعودية، العام الدراسي: 1412هـ - 1422هـ، ج1، ص 88، 89، بتصرف.

[22] شرح الكوكب المنير؛ تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض، ط 2، 1418هـ - 1997م، ج1، ص 38.

[23] إرشاد الفحول؛ تحقيق وتعليق أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الناشر: دار الفضيلة، القاهرة، ط1، 1421هـ - 2000م، ج1، ص 57.

[24] دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول، ج1، ص 99، بتصرف.

[25] القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية؛ لابن اللحام البعلي الحنبلي؛ تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط1، 1375هـ - 1956م، ص 124.

[26] السابق نفسه، ص 171.

[27] المستصفى؛ لأبي حامد الغزَّالي؛ تحقيق حمزة زهير حافظ، دوت تاريخ، ص 180.

[28] السابق نفسه، ص 180.

[29] كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ لعلاء الدين البخاري الحنفي، طُبِع في مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، دون تحقيق، ج2، ص 76.

[30] من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه؛ للدكتور أحمد عبد الباسط، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، ط1، 1435هـ - 2014م، ص 21.

[31]اجتهادات لغوية؛ للدكتور تمام حسان، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ط1، 2007م، ص 132، 133.

[32] علم الأصول النحوية والصرفية، بحث للدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف، الناشر: شبكة الألوكة الإلكترونية، ص 3.

[33] الاقتراح في أصول النحو للسيوطي؛ ضبط وتعليق عبد الحكيم عطية، الناشر: دار البيروتي، دمشق، ط2، 1427 هـ - 2006 م، ص 21.

[34] علم الأصول النحوية والصرفية، ص 3.

[35] دلالة الأصل بين المعيارية والوصفية، ص 2، والخصائص، ج2، ص 342.

[36] النحو وكتب التفسير، الناشر: الدار الجماهيرية، طرابلس، ط1، 1982م، ج1، ص 75، بتصرف، ونظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 45.

[37] الاقتراح في أصول النحو، ص 83.

[38] السابق نفسه، ص 94.

[39] السابق نفسه، ص 146.

[40] الأصول؛ للدكتور تمام حسان، الناشر: عالم الكتب، دون رقم طبعة، 1421هـ - 2000م، ص 124.

[41] مقاييس اللغة، 4/ 491.

[42] مختار الصحاح؛ تدقيق وإخراج دائرة المعاجم بمكتبة لبنان، الناشر: مكتبة لبنان، 1989م، ص 440.

[43] يقال: توقَّل الجبل؛ أي: صعِد فيه.

[44] عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ تحقيق محمد باسل عيون السور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ - 1996م، 3/ 219، 220.

[45] المعجم الوسيط؛ لمجمع اللغة العربية، بإشراف الدكتور شوقي ضيف، الإدارة العامة للمعجمات وإدارة التراث، الناشر: مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، 1425هـ - 2004م، ص 684.

[46] العدة في أصول الفقه؛ تحقيق د أحمد بن علي بن سير المباركي، دون ناشر، ط2، 1410 هـ - 1990م، 1/ 175.

[47] شرح مختصر الروضة؛ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الناشر: وزراة الشؤون الإسلامية والأوقاف - السعودية، ط2، 1419 هـ - 1998م، 1/ 121.

[48] شرح التلويح على التوضيح؛ ضبَطه وخرَّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، 1/11.

[49] إرشاد الفحول؛ تحقيق أبي حفص سامي بن العربي الأثري، الناشر: دار الفضيلة، القاهرة، ط1، 1421هـ - 2000، 2/ 1033.

[50] المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السَّرخْسِي؛ تصحيح ومراجعة جماعة من العلماء، صنَّف فهارسه الشيخ خليل الميس، الناشر: دار المعرفة، بيروت، دون رقم طبعة، 1409هـ - 1989م، 6/ 72.

[51] الكافي في فقه الإمام أحمد؛ لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي الحنبلي؛ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الناشر: دار هجر، القاهرة، ط1، 1418 هـ - 1997م، 4/ 164.

[52] المغني؛ لموفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي الحنبلي؛ تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو، الناشر: مكتبة عالم الكتب، القاهرة، ط3، 1417هـ - 1997م، 7/ 288.

[53] نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، الناشر: دار الشروق، القاهرة، ط1، 2001م، ص 30.

[54] طبقات النحويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعارف، القاهرة، ط2، د. ت، ص 11، 12.

[55] نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 46، والأصول في النحو لابن السراج؛ تحقيق عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، دون تاريخ، ج1، ص 328.

[56] الإيضاح في علل النحو؛ تحقيق الدكتور مازن المبارك، الناشر: دار النفائس، بيروت، ط3، 1399هـ - 1979م، ص 123، 124، ونظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ص 46، 47.

[57] لسان العرب، ج11، ص 239.

[58] التوقيف على مهمات التعريف؛ تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمدان، الناشر: عالم الكتب، القاهرة، ط1، 1410هـ-1990م، ص 266.

[59] الأشباه والنظائر في النحو؛ تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 1406هـ - 1985م، ج1، ص 10 ،11.

[60] الكليات؛ تحقيق الدكتور عدنان درويش، والأستاذ محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1419هـ - 1998م، ص 728.

[61] كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تحقيق: الدكتور علي دحروج، تقديم وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق العجم، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1، 1996م، ج2، ص 1295.

[62] المدخل الفقهي العام، الناشر: دار القلم، دمشق ط1، 1418هـ - 1998م، ج1، ص 965.

[63] القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها، الناشر: دار القلم، دمشق، ط 3، 1414هـ - 1994م، ص 41.

[64] الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي؛ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي أحمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، ط1، 1414هـ - 1991م، ج1، ص 11، وشرح التلويح على التوضيح، ج 1، ص 35.

[65] غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لشهاب الدين الحموي الحنفي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ - 1985م، ج1، ص 51.

[66] تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ للشيخ محمد بن حسين المكي، ج1، ص 41، وهو حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق للقرافي المسمى: (إدرار الشروق على أنواع الفروق).

[67] مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، ج1، ص 44، 45.

[68] القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب الذخيرة للقرافي، رسالة ماجستير للباحثة صفية حسين، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، العام الجامعي 1422هـ - 2002م، ص 154.

[69] انظر القواعد الفقهية مفهومها ونشأتها، ص 44.

[70] السابق نفسه، ص 45.

[71] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية؛ للسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ - 1990م، ص 150.

[72] الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لابن نجيم، وضع حواشيه وخرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ - 1999م، ص 338.

[73] الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، ص 105.

[74] الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة، ص 74.

[75] جدل النص والقاعدة: قراءة في نظرية النحو العربي بين النموذج الاستعمال، ص 259 بتصرُّف.

[76] أصول التفكير النحوي، الناشر: دار غريب، القاهرة، ط1، 2007م، ص 27.