الحكمـة ضالـة المؤمن ***متجددة

[ابوالوليد المسلم]

الحكمـة ضالـة المؤمن (11)أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك


د.وليد خالد الربيع



أداء الأمانة، والوفاء بالوعد، وحفظ العهد، وصدق الحديث، وخفض الجانب، ونحوها من الشمائل المحمودة، والأخلاق الكريمة، التي جاء الإسلام لترسيخها في النفوس، وتأصيلها في القلوب، لتزكو بها أحوال المؤمنين، ويشيع الود والإخاء في مجتمع المسلمين، في حين أن خلو الإنسان من هذه المكارم يفسح المجال لنقيضها من الخيانة والغدر والكذب والكبر ونحوها من الرذائل والقبائح التي تدنس النفوس، وتفتح باب المعاصي والقطيعة واختلال الأمن في المجتمع .


فمن القيم الإسلامية الأصيلة، التي أمر بها الإسلام، وحث المسلمين على التحلي بها مع الناس جميعا، المسلم منهم وغير المسلم، ونهى عن ضدها، وحذر منه أشد التحذير ( أداء الأمانة )، وهي من أول المبادئ التي دعا إليها النبي [ كما جاء في حديث أبي سفيان قبل إسلامه مع هرقل لما سأله : فماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان: «يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة، والصدقة، والعفاف، والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» أخرجه البخاري2941.


- والأمانة معنى واسع، ومفهوم شامل لأنواع عديدة من التكاليف كما ذكر ابن الجوزي وغيره أن الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجه:

- أحدها : الفرائض، ومنه قوله عز وجل: {يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم}، والثاني : الوديعة، ومنه قوله عز وجل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، والثالث : العفة والصيانة، ومنه قوله عز وجل: {إن خير من استأجرت القوي الأمين}، وقال القرطبي: «الأمانة تعم جميع وظائف الدين».

وقد ورد في شأن حفظ الأمانة وأدائها نصوص كثيرة منها:

قوله عز وجل: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}، وقد اختلف من المخاطب بها إلا أن القرطبي اختار أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات‏.‏ وهذا اختيار الطبري‏.‏ وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما ونحوه؛ والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى‏.

وممن قال: إن الآية عامة في الجميع، البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب، قالوا‏:‏ الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع، وقال ابن عباس‏:‏ لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة‏». وقال عز وجل : {فليؤد الذي اؤتمن أمانته}.

وقال [: «أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم» أخرجه أحمد وصححه الألباني.

وقال [: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» أخرجه أحمد وصححه الألباني، وقال عمر رضي الله عنه: «لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صلى ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له «.

وقال [ : «تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة؛ إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم» أخرجه الحاكم وصححه الألباني .

وجاء في حديث مسلم الطويل قال [: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة»... إلى أن قال :«وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا...» الحديث، قال النووي: «لعظم أمرهما وكثير موقعهما».

والأمانة مكانها قلوب المؤمنين كما قال حذيفة: إن رسول الله [ حدثهم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة»، وهي أول ما يفقد من صفات المؤمنين كما قال [: «أول ما تفقدون من دينكم الأمانة».

- وللأمانة أحكام عدة في الفقه الإسلامي، منها:

1- أخذ الأمانة مباح لمن قدر على الحفظ والأداء، وقيل: يستحب؛ لقوله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وقد يجب الأخذ عند خوف هلاك الوديعة أو ضياعها لأن مال الغير واجب الحفظ لقوله [ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» متفق عليه.

وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ أو لا يثق بأمانة نفسه إذ في ذلك تعريض للمال للهلاك.

2- يجب المحافظة على الأمانة من الودائع وغيرها، قال ابن سعدي: «وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك».

3- الأمين يضمن بالجحود أو التعدي أو التفريط؛ ولا يضمن إذا تلفت دون تعد أو تفريط، لقوله [: «لا ضمان على مؤتمن» أخرجه البيهقي وحسنه الألباني.

4- وجوب الرد عند الطلب، قال القرطبي: «وهذا إجماع‏، وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منهم والفجار؛ قاله ابن المنذر»؛ للآية الكريمة ولقوله [: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك‏».

وهذا الحكم واجب في حق المسلم ولو ظلم، فليس له أن يعاقب غيره بالخيانة لأنها محرمة لحق الله تعالى، ولهذا الحديث الذي قال عنه الترمذي: «وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به أي أخذه بغير حق فوقع له عنده شيء أي صار للمظلوم شيء للظالم فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه»، يؤيده ما ورد َفِي الْمُسْنَدِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا، فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ؟ قَالَ: «لا، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك».

والخيانة من أقبح الصفات، وكان النبي [ يستعيذ بالله منها فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة «، ولا يخفى أن الخيانة من خصال النفاق وصفات المنافقين كما قال [: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» متفق عليه.


فحري بالمسلم الحق أن يكون صادق الوعد، كريم العهد، وثيق الذمة، يحفظ الأمانة، ويؤدي الحقوق، ويقوم بالمواثيق، ويرعى الحرمات، قال بعض العلماء: «خلق الله الدنيا كالبستان، وزينها بخمسة أشياء: بعلم العلماء، وعدل الأمراء، وعبادة الصالحين، ونصيحة المستشار، وأداء الأمانة، فقرن إبليس مع العلم الكتمان، ومع العدل الجور، ومع العبادة الرياء، ومع النصيحة الغش، ومع الأمانة الخيانة» فتأمل.