حكم التسميع والتحميد

[ابوالوليد المسلم]

حكم التسميع والتحميد

الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري

المطلب الأول: حكم التسميع والتحميد:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً ﴾ [الأحزاب: 70، 71]، أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أمَّا بعد:
اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ قولِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ) في الاعتدالِ مِن الرُّكوعِ[1]، على قولينِ:
القول الأوَّل: أنَّ التَّسميعَ والتَّحميدَ واجبانِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ[2]، وإسحاقَ وداودَ[3]، واختارَه ابنُ بازٍ[4]، والألبانيُّ[5]، وابنُ عُثَيمين[6].

الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ))[7].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّ قولَه: ((فقولوا)) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ: الوجوبُ[8].

2- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ في حديثِ المُسيءِ صلاتَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمَره اللهُ... ثم يُكبِّرُ ويركَعُ حتَّى تطمئِنَّ مفاصِلُه وتسترخيَ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه))[9].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّم المسيءَ صلاتَه، وحديثُه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ؛ فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ[10].

3- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّرُ حينَ يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، حين يرفَعُ صُلْبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ))[11].

وَجْهُ الدِّلالَةِ:
أنَّ هذا فِعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي))[12].

ثانيًا: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَبَ على ذلك، فلم يدَعْ قولَ: ((سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه)) بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ[13].

ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن الرُّكوعِ إلى القيامِ[14].

رابعًا: لأنَّ مواضعَ هذه الأذكارِ أركانُ الصَّلاةِ، فكان فيها ذِكرٌ واجبٌ كالقيامِ[15].

القول الثاني: أنَّ قولَ سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ: سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ[16]: الحنفيَّةِ[17]، والمالكيَّةِ[18]، والشافعيَّةِ[19].

الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ))[20].

2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه))[21].

والحديثانِ يُحملانِ على الاستحبابِ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ[22].

ثالثًا: لأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ؛ كالأركانِ[23].
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

[1] قال ابنُ عبدالبَرِّ: (رفْعُ الرأس من الرُّكوع ليس فيه تكبيرٌ، إنَّما هو التحميدُ بإجماع)؛ ((التمهيد)) (7/ 80). وقال ابنُ تَيميَّة: (الاعتدالُ مشروعٌ فيه التحميدُ بالسُّنة المتواتِرة، وإجماع المسلمين)؛ ((مجموع الفتاوى)) (22/ 380).

[2] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/ 445)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/ 362)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/ 558).

[3] قال ابنُ قُدامة: (والمشهور عن أحمد: أن تكبير الخفضِ والرفع، وتسبيح الركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، وقول: ربي اغفر لي - بين السجدتين - والتشهد الأول - واجبٌ، وهو قول إسحاق، وداود)؛ ((المغني)) (1/ 362).

[4] قال ابن باز: (بل الواجب على المصلي أن يصلِّيَ كما صلى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأتي بالتكبير في محلِّه، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله، ومَن خالف ذلك سهوًا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إمامًا أو منفردًا)؛ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/ 287).

[5] قال الألبانيُّ: (بل إنني أقول: إن التسميع في الاعتدال واجبٌ على كلِّ مصلٍّ؛ لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاتَه؛ فقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيه: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله... ثم يكبر... يركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يستوي قائمًا حتى يقيم صُلبَه... »)؛ ((تمام المنة)) (ص: 191). وقال أيضًا: (ويقول في هذا القيام: "ربنا ولك الحمد"، وهذا واجب على كل مصلٍّ ولو كان مؤتمًّا؛ فإنه وِردُ القيامِ، أما التسميع فوِرْدُ الاعتدالِ)؛ ((تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)) (ص: 23).

[6] قال ابن عُثَيمين: (وقوله: «سمع الله لمن حمده» لا بُدَّ أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصحُّ؛ لأن هذا ذِكْرٌ واجبٌ، فيُقتصرُ فيه على الوارد، ولا بُدَّ أن يكون على هذا الترتيب: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه» فلو قال: اللهُ سَمِعَ لمن حَمِدَه، لم يصحَّ، ولو قال: لمَن حَمِدَه سَمِعَ اللهُ، لم يصحَّ أيضًا؛ لأن السُّنَّة وردت هكذا، وقد قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»، ولأنه ذِكْرٌ واجبٌ، فوجب الاقتصارُ فيه على الوارد)؛ ((الشرح الممتع)) (3/ 97). وقال أيضًا: (إن ترَكَ قول: «سمع الله لمن حمده» فقد ترك واجبًا، وترك الواجب - كما هو معلوم - يوجب سجود السَّهو)؛ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثَيمين)) (16/ 313).

[7] رواه البخاري (796)، ومسلم (409).

[8] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 362).

[9] أخرجه أبو داود (857)، والنسائي (1136)، والدارمي (1368)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (194)، والدارقطني (319). حسن إسناده البزارُ (9/ 178)، واحتج به ابن حزم في ((المحلى)) (3/ 257)، وصحح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح أبي داود)) (857).

[10] ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/ 202)، ويُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (1/ 166).

[11] أخرجه البخاري (789) ومسلم (392).

[12] رواه البخاري (631).

[13] ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/ 317).

[14] ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيمين (3/ 317).

[15] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 362).

[16] قال النَّوويُّ: (في التسبيح، وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول: سمِع الله لمن حمِده، وربنا لك الحمد، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام - كلُّ ذلك سنَّة ليس بواجب، فلو تركه لم يأثَمْ، وصلاته صحيحة، سواء تركه عمدًا أو سهوًا، لكن يكره تركه عمدًا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء، قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامَّةِ الفقهاء، قال صاحب الحاوي: وهو مذهبُ الفقهاء كافَّة)؛ ((المجموع)) (3/ 414).

[17] ((الفتاوى الهندية)) (1/ 74)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/ 209).

[18] ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/ 242-243)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/ 275)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/ 217).

[19] ((المجموع)) للنووي (3/ 414)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/ 252).

[20] رواه البخاري (795)، ومسلم (392).

[21] رواه البخاري (796)، ومسلم (409).

[22] ((المجموع)) للنووي (3/ 415).

[23] ((المغني)) لابن قدامة (1/ 362).