منهج الإسلا م في معالجة الأزمات الاقتصادية

[ابوالوليد المسلم]

منهج الإسلا م في معالجة الأزمات الاقتصادية

• من أخطر الآثار الاقتصادية للربا أنه يشجع على البطالة ويتضح ذلك في أن المرابي غير مستعد لدفع المال إلا إذا ضمن ثمنا أكبر لهذا المال
• اعتنى الإسلام بالاقتصاد اعتناء فائقا لذا شرع الأحكام اللازمة ليزدهر الاقتصاد وينضج فحث المسلمين على استثمار الأموال بالسبل المشروعة كالمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وغير ذلك
• الابتعاد عن منهج الاقتصاد الإسلامي وعدم التقيد بضوابطه في مضمار المعاملات المالية يؤدي إلى الوقوع في مستنقع الأزمات الاقتصادية والتردّي في وادي الانحرافات المالية
• السماحة في المعاملات المالية أمر مطلوب من التاجر المسلم إذ بها تستقر المعاملات الاقتصادية وتكون التوسعة على الناس
• من أشهر البدائل الشرعية المطبقة فعلا عقود المضاربة والمرابحة والاستصناع والتورق المشروع فضلا عن الخدمات المصرفية المنسوجة بغاية الدقة والإتقان
• تعدّ الأخلاق أصلا متأصلا في العملية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي فلا اقتصاد بلا أخلاق ووجود الأخلاق في الميدان الاقتصادي يجعل منه فضاءً إنسانيا وسياجا له ضد الرذيلة والانحراف
• أمر الإسلام التاجر المسلم بالتزام الأمانة مع نفسه ومع غيره ونهاه عن الغش وحذّره من الخيانة التي هي من صفات المنافقين
• تعد مؤسسة الحسبة من المؤسسات الحضارية الإسلامية التي تؤدي دورا بالغ الأهمية في توجيه الحركة الاقتصادية للبلد نحو الوِجهة السليمة
• من الضروري خلق آلية لتعميم فكرة تطبيق أداء الزكاة على مستوى العالم ذلك أن الزكاة تمنع تكديس الأموال في البنوك وتضخيم رؤوس الأموال

اعتنى الإسلام بالاقتصاد اعتناء فائقا، لأن الاقتصاد عصب الحياة، لذا شرع الإسلام الأحكام اللازمة وسنَّ التعليمات الضرورية؛ ليزدهر الاقتصاد وينضج؛ فحث المسلمين على استثمار الأموال بالسبل المشروعة، كالمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وغير ذلك، ونهاهم عن تنمية الأموال بالسبل المحرّمة، كالربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل وسوى ذلك، ولا مرية بأن الابتعاد عن منهج الاقتصاد الإسلامي، وعدم التقيد بضوابطه في مضمار المعاملات المالية، يؤدي إلى الوقوع في مستنقع الأزمات الاقتصادية، والتردّي في وادي الانحرافات المالية، وخير شاهد على هذا الأزمات الاقتصادية التي وقعت وتقع في العالم قديما وحديثا.

الوقاية من الأزمات الاقتصادية

جاءت الشريعة بمنهج وقائي كفيل بإنقاذ البشرية اليوم، والخروج بها من محنتها، سواء الدنيوية أم الدينية، ومن السبل الوقائية التي وضعتها الشريعة للوقاية من الأزمات الاقتصادية ما يلي:

• أولا: التحلّي بالأخلاق الفاضلة

تعدّ الأخلاق أصلا متأصلا في العملية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، فلا اقتصاد بلا أخلاق، ووجود الأخلاق في الميدان الاقتصادي يجعل منه فضاءً إنسانيا، وسياجا له ضد الرذيلة والانحراف، ويعد تبنّي هذا الميثاق الأخلاقي عنصر نجاح للعملية الاقتصادية في كل مستوياتها، وإن الأزمة المالية المعاصرة حدثت عندما تركت آليات السوق بلا ضوابط أخلاقية، وحينما غاب مفهوم الأخلاق، بل وصل الأمر إلى أن قامت الأسواق المالية باحتقار الأخلاق، وإن أي حراك اقتصادي، وتعامل مالي، بمنأى عن الأخلاق، سيكون مصيره الزوال والفناء، عاجلا أم آجلا. (1) التحلّي بالصدق وتجنّب الكذب لقد حث الإسلام المسلمين على الصدق، وحذّرهم من الكذب، وخص التجار منهم، لاحتكاكهم بعامة الناس كثيرا، مما يحرضهم على ترويج السلع بما ليس فيها، فيقعون في الكذب الذي هو آفة الأسواق المالية. يقول - صلى الله عليه وسلم -: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مع النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ»، أي: يحشر أو يكون في الجنة مع النبيين، لإطاعتهم، والصديقين، لموافقتهم في صفتهم، والشهداء، لشهادتهم على صدقه وأمانته، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلّى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: «يا مَعْشَرَ التُّجَّار، فَاسْتَجَابُوا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إلى رسول الله، فقال: «إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إلا من اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ»، وإنما وصف التجارَ بالفجار؛ لأن من ديدن التجار التدليس في المعاملات، والتهالك على ترويج السلع بما يتيسر لهم من الأيمان الكاذبة ونحوها، واستثنى منهم من اتقى المحارم، وبرّ في يمينه، وصدق في حديثه.

(2) الأمانة وعدم الغش أمر الإسلام التاجر المسلم بالتزام الأمانة مع نفسه، ومع غيره، ونهاه عن دقيق الغش وجليله، وحذّره من الخيانة التي هي من صفات المنافقين، فلا تجتمع الأمانة والخيانة؛ لأنهما نقيضان، فعنه - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَجْتَمِعُ الصِدْقُ وَالْكَذِبُ جَمِيعاً، وَلاَ تَجْتَمِعُ الْخِيَانَةُ وَالأَمَانَةُ جَمِيعاً»، فعلى التاجر المسلم أن يكون أمينا، لا خائنا، ناصحا لا غاشا، يبين عيوب السلعة، ولا يكتمها، واصفا السلعة بما فيها، لا بما ليس فيها، وعليه ألا يطفف في الميزان والمكيال. يقول - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، ولا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ من أَخِيهِ بَيْعًا فيه عَيْبٌ إلا بَيَّنَهُ له»، ومن مقتضى الأمانة ردّ كل حق إلى صاحبه قل أو كثر، ولا يأخذ أكثر مما له، ولا ينقص من مستحقات الآخرين ما هو لهم، من ثمن أو أجر أو جعالة أو عمولة. (3) السماحة والتيسير وعدم المضايقة والتعسير إن السماحة في المعاملات المالية أمر مطلوب من التاجر المسلم؛ إذ بها تستقر المعاملات الاقتصادية، وتكون التوسعة على الناس. يقول - صلى الله عليه وسلم -: «رَحِمَ الله رَجلا سَمْحًا إذا بَاعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى»، ويلخص ابن حجر العسقلاني - رحمه الله- الفوائد المستنبطة من هذا الحديث بقوله:» وفيه الحض على السماحة في المعاملة، واستعمال معالي الأخلاق، وترك المشاحة، والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة، وأخذ العفو منهم». (4) ألا يكون الاستثمار في المحرّمات إن التاجر المسلم مأمور بالاتّجار في العقود الاستثمارية المشروعة، كالبيع والمشاركة والمضاربة والسلم والمرابحة وغير ذلك، من العقود التي فيها نفع للطرفين واقتصاد حقيقي، وفي الوقت نفسه فإن الإسلام نهاه عن الاتجار في المحرمات، كالربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل وغيره من المعاملات التي تُسمِن طرفا، وتوهِن آخر، ولقد كان من أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي، كالاستغلال، والكذب، والشائعات المغرضة، والغش، والتدليس، والاحتكار، والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تجعل أصحاب الأموال الأغنياء والدائنين يظلمون الفقراء والمدينين، وسوف يقود هذا إلى تذمر المظلومين، عندما لا يستطيعون تحمل الظلم، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين، وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم.

• ثانيًا: نظام الحسبة ودوره في الوقاية

تعد مؤسسة الحسبة من المؤسسات الحضارية الإسلامية، التي تلعب دورا بالغ الأهمية في توجيه الحركة الاقتصادية للبلد نحو الوِجهة السليمة، وإرشاد المعاملات المالية بين الأطراف صوب الجهة الصحيحة، والرقابة الفعالة على النشاط الاقتصادي، كي لا تقع هزات اقتصادية؛ فالحسبة تقوم بدور الوقاية من الأزمات قبل وقوعها، وذلك بالحث على فعل المعروف، والترهيب من اجتراح المنكرات التي تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد واهتزاز أركان السوق. ولقد عرفت الحسبة بتعريفات عديدة، من أحسنها تعريف ابن خلدون -رحمه الله- بأنها: «وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يراه أهلا له، فيتعين فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزر ويؤدب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة»، فمؤسسة الحسبة هي ذلك الجهاز المؤسسي الرقابي الحديث الذي يشرف على انسجام الأنشطة المجتمعية مع المبادئ المذهبية، والضوابط الشرعية والموضوعية للمنهج الإسلامي، وهي بهذه الصفة من المؤسسات الخاصة بهذا المنهج، والمنبثقة عن تطبيقه في الواقع.

أوجه تدخل الحسبة في السوق

يدور نظام الحسبة حول تحقيق مقصد الشريعة الكلي وهو إقامة العدل، وذلك بالتسعير العادل على السلع والخدمات، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وضبط آليات التبادل من خلال مراعاة الحلال والحرام، وإدامة علاقة الإخاء والمودة بين المتعاملين في الأسواق، ولا ارتياب بأن العودة إلى مؤسسة الحسبة بتفعيل دورها في الإطار الاقتصادي، وتطوير نظامها في الميدان المالي، يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد، واستفادة جميع طبقات المجتمع منه، وخلق جوّ طبيعي يسود السوق، وإن تطبيق نظام الحسبة الذي ابتكره الإسلام يخلق سوقا آمنة مستقرة، ويقي من وقوع الأزمات المالية.

• ثالثًا: سبل علاج الأزمة الاقتصادية

إن الباحثين المعاصرين في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، يرجعون أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة إلى النظام الرأسمالي السائد، الذي ينضوي على مبادئ اقتصادية، تؤدي إلى أزمات مالية، ومن تلك المبادئ: مبدأ الحرية المطلقة للفرد في أن يملك ما شاء، وكيف شاء، ومبدأ الفائدة (الربا)، ومبدأ الاتجار في الديون، ومبدأ المقامرات والوهميات والتخمينات، فلا قبض للسلعة ولا استسلام، وسنحاول فيما يأتي استعراض العلاجات التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي.

العلاج الأول: تجنّب الربا

إن من أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة، هو انتشار الربا والتعامل بالفائدة الربوية في البنوك والبورصات والشركات، وإن الاقتصاد الإسلامي حرّم الربا، قليله وكثيره، للاستهلاك وللإنتاج، بين الفرد والدولة، بالتراضي أم بغيره؛ لأن الربا محق للاقتصاد واستئصال لشَأفة الاستثمار، ولقد ثبتت حرمة الربا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذا معلوم من دين الإسلام بالضرورة.

الآثار الاقتصادية للربا

من أهم الآثار الاقتصادية للربا أنه يشجع على البطالة، ويتضح ذلك في أن المرابي غير مستعد لدفع المال إلا إذا ضمن ثمنا أكبر لهذا المال، فيقدم العامل عمله ويحصل على الأجر، والأجر هو قيمة العمل السابق، وبما أن المرابي يريد الحصول على الزيادة باستمرار، فإن الأجر المدفوع يكون أقل دائما من قيمة العمل السابق، وسيكتشف العمال مع الأيام أنهم خاسرون، يبيعون بأقل، ويشترون بأكبر؛ لذا، يطالبون بزيادة الأجور، فإذا زادت أجورهم رافقتها زيادة الأسعار، وإذا لم تحصل زيادة في الأجور تفشت البطالة.

يؤدي الربا إلى التضخم

وهو ارتفاع مستمر في الأسعار أو هبوط متلاحق في القوة الشرائية للنقود؛ إذ المرابي بما يفرضه من فائدة مرتفعة، يرغم أصحاب السلع والخدمات على رفع أثمان هذه السلع والخدمات، فيحدث نقص في القوة الشرائية لذوي الدخل المحدود من الموظفين والعاملين، مما يوجِد ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، فيمتنع الناس عن الشراء، إما لعدم المقدِرة على الشراء، أو لأنها ترهق ميزانيتهم، فتكسد البضائع في المتاجر، وتشل حركة التداول في الأسواق.

يشجع الربا على الاكتناز

الفائدة مكافأة على الاكتناز؛ لأن ثروة المكتنـز تزيد مع الزمن وهي لا تنقص، فالمكتنز الذي تخلّى عن المال فترة من الزمن، هل يكتفي بالفائدة التي تدفع له عن هذا الزمن فقط؟ أم أنه يكون ضامنا بأن يسترد ماله فضلا عن الفائدة التي ولدها، وكلما ارتفع سعر الفائدة كلما قلّ الاستثمار، لأن عائد الاستثمار يجب أن يغطي -على الأقل- فائدة رأس المال المقترض، ولا يزيد الاستثمار إلا إذا انخفض سعر الفائدة.

البدائل الإسلامية

وتحريم الربا في الإسلام لا يعني قطعًا وقف عجلة المعاملات المالية، بل على العكس تمامًا، عمل الفقهاء -منذ الصدر الأول- على ضبط قواعد الاقتصاد الإسلامي من خلال تدوينها في أبواب مستقلة، كما أن خبراء الاقتصاد الإسلامي المعاصر نجحوا في (أسلمة) المعاملات الاقتصادية من خلال طرح الخدمات المصرفية بأنواعها الإسلامية المعاصرة، فجاءت البدائل حلولا رائعة، جعلت المصارف الإسلامية تتبوأ الصدارة في مجال العمل المصرفي، كما كانت سببًا في الحفاظ على رؤوس أموال البنوك من جهة، وحفظ حقوق العملاء معها من جهة ثانية.

أشهر البدائل الشرعية

ومن أشهر البدائل الشرعية المطبقة فعلا: عقود المضاربة، والمرابحة، والاستصناع، والتورق المشروع، فضلا عن الخدمات المصرفية المنسوجة بغاية الدقة والإتقان مراعًى فيها القواعد الشرعية الإسلامية ومتطلبات العصر من التطوير والتميز، وبناء على هذه البدائل لا يمكن لأية جهة أن تحصل على أموال المؤسسات بناء على رُخَصٍ لمؤسسات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، الهدف منها الحصول على سيولة مالية. العلاج الثاني: الالتزام بنظام الزكاة الزكاة لغة هي: من النماء والزيادة، وفي الشرع هي: اسم لقدر مخصوص، من مال مخصوص، يجب صرفه لأصناف مخصوصة، بشرائط، والذي يعنينا هو الدور الفعال الذي تؤديه الزكاة في النظام الاقتصادي الإسلامي من الحث على استثمار الأموال المجمدة، وتوفير فرص العمل لأفراد المجتمع، والقضاء على البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن المعلوم أن النظام الاقتصادي الإسلامي ينفرد بتشريع الزكاة، تؤخذ من الأغنياء، وترد إلى الفقراء، فيقضي على الفوارق بين طبقات المجتمع، وإذا حدثت أزمة في ظل الاقتصاد الإسلامي، فإن لمؤسسة الزكاة حصة الأسد في معالجتها، من خلال التقارب بين طبقات المجتمع، والأخذ بيد الفقراء.

تعميم فكرة تطبيق الزكاة

ومن الضروري خلق آلية لتعميم فكرة تطبيق أداء الزكاة على مستوى العالم؛ ذلك أن الزكاة تمنع تكديس الأموال في البنوك وتضخيم رؤوس الأموال؛ لأن مالكيها سيضطرون لإقحامها في التعاملات التجارية حتى لا تأكلها الزكاة، ونزول رؤوس الأموال للأسواق بمشاريع استثمارية ستكون حلا لكثير من المشكلات، من أبرزها: تحويل السياسة الرأسمالية إلى سياسة العمل والإنتاج، وتوسع قاعدة الخدمات للجماهير، وتشغيل الأيدي العاملة وغير ذلك، كما أنها تحقق في الحد الأدنى إحساساً بالعدل فتطفئ شعور الفقراء بالظلم، كما أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب، وما أشبه ذلك؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم.

الآثار الضارة للربا

من أهم الآثار الاقتصادية للربا أنه يؤدي إلى خراب البيوت المالية والشركات عند اضطراب الأحوال بأزمات كاسدة، أو تضخم شديد، ففي حالة الكساد تعجز الشركات المنتجة عن سداد ما عليها من ديون تكاثف الربا فيها، ولا يكون كسبها مما ينتج معادلا للربا الذي يطلب، فيكون العلاج خفض الديون وذهاب الربا كله.

الزكاة

تعد الزكاة الأداة المالية التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي علاجا لما تعانيه المجتمعات الإنسانية، من اختلال في توزيع الثروة والدخل، ومن عدم قدرة على تحقيق الاستغلال الأمثل لما قد يكون لديها من فائض، فضلا عن ثباتها واستمرارها سنويا؛ مما يوفر للتنمية موردا ماليا مهما، فإن الزكاة تمثل موردا فريدا يسهم في تمويل المتطلبات التنموية للمجتمع.


اعداد: وائل رمضان