تَخْرِيجُ رِوايَةٍ في (خَتْم القُرآن)...

[ابوالوليد المسلم]

تَخْرِيجُ رِوايَةٍ في (خَتْم القُرآن)...
بقلم
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد
الحلبي الأثري
الحمدُ لِلَّه، والصَّلاة والسَّلام عَلى رَسُولِ اللَّه، وَعَلى آلِهِ وَصَحْبهِ وَمَنْ وَالاه.
أَمَّا بَعْد:
فَلَقَدْ وَرَدَنِي سُؤالٌ حَوْلَ مَا ذَكَرَهُ الإِمَامُ (المُقْرِئُ) ابن الجَزَري -رَحِمَهُ اللَّه- فِي كِتابِهِ «النَّشْر فِي القِراءاتِ العَشْر» (2/441)، قال:
« أخبرنا أبو الحسن بن أحمد المُقْري: أنا أبو الحسن علي بن القاسِم بن إبراهيم المُقرئ الخَيَّاط: أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد المقرئ الكَتَّاني: قال: فَلَمَّا خَتَمْتُ {وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَى} عَلى ابن ذُؤابة، قال لي: كَبِّر مع كلّ سورة، حتّى خَتَمْتُ {قُل أعوذُ بِرَبِّ النَّاس} قَال: وَقالَ لِي -أَيْضاً-: اقرأ {الحمدُ لِلّه رَبّ العالَمين} مِن الرأس، فقرأتُ مِن خمس آيات مِن البقرة إلى قولِهِ: {وَأُولَئِكَ هُم المُفْلِحون} في عَدَدِ الكُوفِيِّين.
وَقَالَ: كَذا قرأ ابن كثير عَلى مُجاهِد، وَقرأَ مُجاهِد عَلى ابن عَبَّاس، وقرأ ابن عَبَّاس عَلى أُبَيّ، فَلَمَّا خَتَمَ ابنُ عَبَّاس قَال: استفتِحْ بِالحَمْد وخمس آيات مِن البقرة، هكذا قال لي النبيّ -صَلّى اللّه تَعالى عليه وَعَلى آلِهِ وَسَلَّم- حينَ خَتَمْتُ عَليه.
أخبرنا الحسن بن أحمد المُقري: أنا أحمد بن عبد اللَّه الحافِظ: ثَنا عبد اللَّه بن محمّد بن جعفر، وأبو سعيد عبد الرّحمن بن محمّد بن حَسَكا، ومحمّد بن إبراهيم بن علي، قالوا: ثنا العبّاس بن أحمد بن محمّد بن عيسى أبو حبيب البِرْتي: ثَنا عبد الوهّاب بن فُلَيح: ثنا عبد الملك بن سَعْوَةَ، عن خاله وهب بن زَمْعَةَ، عن أبيه زمعةَ بن صالح، عن عبد اللّه بن كَثِير، عن دِرْباس مولى ابن عبّاس، وعن مجاهد، قالا: عن ابن عبّاس، عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللّه عنه-، عن النّبي -صلّى اللّه عليه وسلّم-، قال: وقرأ ابن عبّاس على أُبَيّ، وقرأ أُبَيّ على رسول اللّه -صلّى اللّه عليه وسلّم-، وقال: إنّه كان إذا قرأ: {قل أعوذ بربّ النّاس} افتتح الحمدَ، ثمّ قرأ من البقرة، إلى: {وأولئك هم المفلِحون}، ثُمّ دعا بدعاء الختمة، ثمّ قام».
فأقول -وباللّه التّوفيق، ومنه العون والتّحقيق-:
1- الحديث ضعيفٌ، وقد خَرَّجَهُ شَيْخُنا -رحِمَهُ اللَّه- في «سلسلة الأحاديث الضّعيفة» (6134)، وَقَدْ نَاقَشَ شَيْخُنا الإِمامَ ابنَ الجَزَرِيِّ -رحمهما اللّه- في تحسينهِ للحديث في «النّشر» (2/441)؛ مُبَيِّناً ضعفَ (زَمْعَة بن صالِح) -المُتَفَرِّد بِرِوايَتِهِ-.
وَبِهِ تَعْرِفُ خطأ الدّكتور عبد العزيز القاري في كِتابِهِ «سُنَن القُرَّاء وَمَناهِجِ المُجَوِّدين» (ص227) لَمَّا قَال: «راجع «النَّشْر» -لابن الجَزَري-؛ فَقَد رَوى هَذا الحَديثَ -وَحَدِيثَ صَالِح المُرِّي- بِأَسانِيد كَثِيرَة»!
مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ هَذا الإسْناد، المُتَفَرِّد به هَذا الرَّاوي الضّعيف!!
2- أَمَّا حُكْمُ العَوْدَةِ إلى سورَة الفاتِحَة -بَعْد الخَتْم-؛ فَقَد قَال الإِمَام ابنُ القَيِّم فِي «إعلام المُوَقِّعين» (6/345-طبعة أخينا الشّيخ مشهور حسن) -بعد ذِكْرِهِ حديثَ «الحالّ المُرْتَحِل»-وهو في «ضعيف سُنن التّرمذي» (568) -لشيخِنا-:
«وَفَهِمَ بَعْضُهُم مِن هَذَا: أَنَّهُ كُلَّما فَرَغَ مِن خَتْم القُرآن؛ قَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتاب، وَثَلاث آيات مِن سورَة البَقَرَة؛ لأَنَّهُ حَلَّ بِالفَرَاغ، وَارْتَحَلَ بِالشُّروع! وَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحابَة، وَلا التَّابِعِين، وَلا اسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنَ الأَئِمَّةِ.
وَالمُرادُ بِالحَديث: الَّذي كُلَّما حَلَّ مِن غَزاةٍ ارْتَحَلَ في أُخْرَى، أَوْ كُلَّما حَلَّ مِنْ عَمَلٍ ارْتَحَلَ فِي غَيْرِهِ -تَكْمِيلاً لَهُ-؛ كَمَا كَمَّلَ الأَوَّل.
وَأَمَّا هَذا الَّذي يَفْعَلُهُ بَعْضُ القُرَّاء فَلَيْسَ مُرادَ الحَديثِ قَطْعاً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.
وَقَدْ جَاءَ تَفْسيرُ الحَدِيثِ مُتَّصِلاً بِهِ: أَنْ يَضْرِبَ مِن أَوَّلِ القُرْآنِ إِلى آخِرِهِ كُلَّما حَلَّ ارْتَحَلْ.
وَهَذَا لَهُ مَعْنَيانِ:
أَحَدُهُما: أَنَّهُ كُلَّما حَلَّ مِن سُورَةٍ أو جُزْء ارْتَحَلَ فِي غَيْرِه.
وَالثَّاني: أَنَّهُ كُلَّما حَلَّ مِن خَتْمَةٍ ارْتَحَل فِي أُخْرى».
وَفي «المُغْني» (2/609) للإِمَام ابن قُدامَة:
«قَال أبو طَالِب: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} يَقْرَأُ مِنَ البَقَرَةِ شَيْئاً؟
قَالَ: لاَ.
فَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَصِلَ خَتْمَتَهُ بِقِراءَةِ شَيْءٍ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عِنْدَهُ أَثَرٌ صَحِيحٌ يَصِيرُ إِلَيْه».
أَقُولُ -مُنَبِّهاً-:
وَالحَديثُ -في أَصْلِهِ- ضَعيفٌ، وَمِن مَشْهُورِ قَوَاعِدِ أَهْلِ العِلْم: «التأويلُ فرعُ التَّصْحِيح».
3- وَأَمَّا قَوْل مَن قَال:
«لا تُطالِبُوا بِدَليلٍ عَلى عَوْدَةِ القُرَّاءِ إلى أَوَّلِ المُصْحَفِ كَمَا أَنَّكُم لم تُطالِبُوهُم بِدَلِيلٍ عَلى أَحْكامِ التَّجْوِيد؟»!
فَالفَرْقُ بَيِّنٌ بَيْنَ الأَمْرَيْن؛ ذَلِكُمْ أَنَّ أَحْكَامَ التَّجْوِيدِ مُتَلقَّاةٌ بِنَقْلِ الكافَّةِ عَنِ الكافَّة -أَداءاً، وَأَحْكاماً-، وَهَذَا قَدْرٌ لا اخْتِلافَ فَيه، وَلا انقِطاعَ لِحُكْمِهِ، وَلا إِنْكارَ لَه.
بَيْنَما الخَتْمُ -بِصُورَتَيْهِ المَشْهُورَتَيْ نِ- حَصَلَ فِيهِ إِنْكارٌ، وَانْقِطاعٌ، وَاخْتِلافٌ -قَدِيماً وَحَديثاً-؛ فَكَيْفَ يُقارَنُ ذَاكَ بِهَذا*؟*!
قَالَ الإِمامُ الفاكِهي فِي «تاريخ مَكَّة» (1746):
«حَدَّثَنِي أَبُو يحيى بن أَبي مَسَرَّة، عن ابن خُنيس، قال: سَمِعْتُ وهَيْب بن الوَرْد، يَقُول: فَذَكَرَ نحْوه، وَزادَ فِيه: فَلَمَّا بَلَغَ حُمَيْدٌ {وَالضُّحَى} كَبَّرَ كُلَّما خَتَمَ سُورَة، فَقَالَ لِي عَطاء: إِنَّ هَذا لَبِدْعَة.
وَقالَ ابْن أَبِي عُمَر: أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِمَكَّة عَلى هَذا، كُلَّما بَلَغُوا {وَالضُّحَى} كَبَّرُوا حَتّى يَخْتِمُوا، ثُمَّ تَرَكُوا ذَلِكَ زَماناً، ثُمَّ عاوَدُوهُ مُنْذُ قَريب، ثُمَّ تَرَكُوهُ إِلى اليَوْم.
قُلْتُ: وَإِسْنادُهُ حَسَنٌ.
وَابْنُ أَبِي عُمَر؛ هُوَ: العَدَني، صَاحِب « المُسْنَدِ المشْهُورِ»، وَهُوَ مِن شُيُوخِ الفاكِهي -كَما فِي «مَعْرِفَةِ القُرَّاء الكِبار» (1/175) للإِمَام الذَّهَبي.
وَمَا ادُّعِيَ في ذَاك الخَتْم ادُّعِي فِي هَذا الخَتْم -عَلى السَّواء-!
4- وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَال:
«إِنَّ مَنْ لَمْ يَدْعُ بَعْد الخَتْمَةِ وَيَرْجِعْ إِلَى الفَاتِحَةِ وأَوَّل البَقَرَة فِي مَجْلِسِ الخَتْم فَقَد خالَفَ رِجالَ السَّنَدِ، وَرِجالُ السَّنَدِ ثِقَة!».
فَهَذِهِ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ؛ مِن وَجْهَيْن:
أ- أَنَّ الرَّاوِي المُتَفَرِّدَ بِالحَدِيثِ ضَعيفٌ، لا ثِقَة-كَمَا تَقَدَّم-.
ب- أَنَّ دَعاويَ تواتر (الخَتْم) مَنْقُوضَةٌ مِن أَصْلِها؛ إِذْ لا دَليلَ عَلَيْها!
5- وَبِمُلاحَظَةِ مَا تَقَدَّمَ تَعْرِفُ الجَوابَ عَلى قَوْلِ مَن قَال:
«إِذَا تَرَكْتُم العَودَة وَالدُّعاء؛ تَرَكْتُم سُنَّة، وَأَهْلُ القُرْآنِ أَوْلَى النَّاس بِاتِّباعِ السُّنَّة!»
فِهِيَ دَعْوى أَشَدُّ إِغْراقاً مِمّا قَبْلَها!!
وَهَل تَثْبُتُ السُّنَنُ بِالدَّعاوى؟!
فَلا أُطِيل!
6- وَما أَجْمَلَ مَا قِيل -نَقْداً لِهَذِهِ الأَوْهام-جَميعاً-:
«أَلا يُخْشَى أن يَكُونَ الإِلْزامُ بِهَذا، وَقَبُولُهُ، ذَريعَةً إلى صَيْرُورَتِهِ وَاجِباً، وَلازِماً مِن لَوَازِمِ الخَتْمِ لا يَنْفَكُّ عَنْهُ -وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلى المَدى البَعيد-؟!
ثُمّ؛ إِذا كانَ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قَد تَرَكَ صلاة التّراويح فَتْرَةً حَتّى لا يُظَنَّ وُجوبُها؛ فَما بالنا بالاستِمرار عَلى ما لَم يَثْبُت عَنه؟!
ومثلُه:
غالِباً ما تكونُ مَجالِسُ الخَتْم فِي مَلأ ؛ وَيُطَالَبُ المُجازُ بِالعَوْدَة وَالدُّعاء! وَرُبَّما يَكُونُ عِنْدَما يَقْرأُ في خَلْوَةٍ لا يَأْتِي بِهَذا في كُلِّ خَتْمَةٍ -عَلى فَرْضِ الصِّحَّةِ وَالثُّبوت!- ؛ أَفَلا يُخْشَى مِن ذَلِكَ عَلى نِيَّةِ المُجاز؟!
أَلَيْسَ الأسْلَمُ لِلقارئِ أن يُتْرَكَ له الخيارُ؛ أن يَعُود أو لا يَعُود، يَدْعُو أَوْ لا يَدْعو؟!
فكيف إذا كان اتِّباعُ السُّنَّةِ هُوَ الأصلَ؟!
ومثلُه -أخيراً-:
المشهُور الثَّابِت أَنَّ النبيّ -عليه الصَّلاة وَالسَّلام- عَرَضَ القُرآن الكَرِيم كَامِلاً عَلى جِبْرِيل -عَلَيْه السَّلام- مَرَّتَيْن؛ فَلَوْ كَانَ هَذا (العَوْد وَالدُّعاء) خَيْراً؛ لَفَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أَوْ لأَرْشَدَ إليه -عَلى الأَقَلّ-!» ا.هـ.
وَهَذا -لِمَنْ تَأَمَّلَ- كَافٍ ، وَإِنْ كَانَ المَجالُ قَد يَتَّسِعُ لأَكْثَرَ مِن هَذا ...
وَاللَّهُ المُسْتَعَان...
وكتبه
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد
الحلبيّ الأثريّ