تخريج حديث مفتاح الصلاة الطهور

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: «مفتاح الصلاة الطهور»












الشيخ محمد طه شعبان




عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه ضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».







ضعيف: أخرجه الشافعي في «مسنده» (206)، وفي «الأم» (1/ 121) و(7/ 173) و(7/ 198)، وعبد الرزاق (2539)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» (1)، وأبو عبيد في «الطهور» (37)، وابن أبي شيبة (2378)، وأحمد (1006) و (1072)، والدارمي (714)، وابن ماجه (275)، وأبو داود (61) و (618)، والترمذي (3)، وأبو يعلى (616)، والبزار (633)، وابن المنذر في «الأوسط» (1261)، والطحاوي في «معاني الآثار» (1634)، وابن الأعرابي في «معجمه» (380)، وابن عدي في «الكامل» (6/ 368)، والدارقطني في «سننه» (1359) و (1421)، والحاكم في «شعار أهل الحديث» (45)، وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 372)، وفي «تاريخ أصبهان» (1/ 322)، والبيهقي في «الكبير» (2261) و (2962) و (3373) و (3970)، وفي «الصغير» (462)، وفي «معرفة السنن» (2920) و (3864) و (4159)، وفي «الخلافيات» (1471) و (2320) و (2322)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (11/ 449)، وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 189)، والبغوي في «شرح السنة» (558)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ 173)، والضياء في «المختارة» (718) و (719)، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن أبيه رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.







قال الترمذي: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث» اهـ.







وقال العقيلي في «الضعفاء» (3/ 168): «فيه لين».







وضعف هذا الخبر أيضًا ابن حبان في «المجروحين» (1/ 488)، وسيأتي نص كلامه عند طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.







وقال البغوي: «هذا حديث حسن».







وقال النووي في «الخلاصة» (1/ 348): «حديث حسن».







قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيف، وعليه جماعة العلماء، وما نقله الترمذي عن إسحاق بن راهويه والحميدي أنهما كانا يحتجان به، فليس صريحًا في توثيقه؛ لأنه قد يكون معناه أنهما يحتجان به إذا وافق الثقات؛ كما روى الخلال في «أهل الملل والردة والزنادقة» (ص387): «سئل أبو عبد الله عن دية المعاهد، قال: على النصف من دية المسلم، أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، قيل له: تحتج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؟ قال: ليس كلها، روى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا، ويُروى عن عثمان » اهـ.







وأما ما نقله الترمذي عن أحمد بن حنبل، فقد ثبت عن أحمد تضعيفه، كما في «العلل» لابنه عبد الله.







وهذا كلام الأئمة في عبد الله بن محمد بن عقيل.



روى العقيلي (3/ 323)، عن علي بن عبد الله، قال: «حدثنا بشر بن عمر، قال: كان مالك لا يروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه».







وقال الآجري في «سؤالاته» (121): «سألت أبا داود عن علي بن زيد، وابن عقيل، فقال: قال سفيان بن عيينة: كان ابن عقيل سيئ الحفظ، فكرهت أن أُلَقِّنَه» اهـ.







وروى العقيلي (3/ 324)، عن عمرو بن علي، قال: «سمعت يحيى وعبد الرحمن جميعًا يحدثان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، والناس يختلفون فيه» اهـ.







وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 154): «حدثنا أبي، قال: سمعت أبا معمر القطيعي يقول: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل.







حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو حفص؛ يعني عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى؛ يعني ابن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي يحدثان عن عبد الله بن محمد بن بن عقيل.







أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة، فيما كتب إليَّ، قال: سئل يحيى بن معين عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال: ليس بذاك.







حدثنا أبو حامد بن الشرقي النيسابوري، قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: قلت ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أو عاصم بن عبيد الله؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث.







قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين، أنه قال: عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف في كل أمره.







سألت أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال: لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يُكتب حديثه» اهـ.







وقال ابن محرز في «روايته» (182): «سمعت يحيى، وقيل له: عبد الله بن محمد بن عقيل؟ فقال: ضعيف الحديث».







وقال ابن معين في «رواية الدوري» (1212): «فليح بن سليمان، وابن عقيل، وعاصم بن عبيد الله لا يحتج بحديثهم».







وقال ابن أبي شيبة في «سؤالات ابن المديني» (81): «سألت عليًّا عن عبد الله بن محمد بن عقيل، فقال: كان ضعيفًا».







وقال عبد الله في «العلل» (2038): «سئل أبي عن عاصم بن عبيد الله وعبد الله بن محمد بن عقيل، فقال: ما أقربهما، وكان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد الله» اهـ.







قلت: وعاصم بن عبيد الله، منكر الحديث، كما قال البخاري وغيره.







وقال الآجري كما في «تهذيب الكمال» (23/ 321): «قلت لأبي داود: قال يحيى بن معين: عاصم بن عبيد الله، وابن عقيل، يعني عبد الله بن محمد بن عقيل، وفليح، لا يحتج بحديثهم، قال: صدق» اهـ.







وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 494): «كان عبد الله من سادات المسلمين من فقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنه كان رديء الحفظ، كان يحدث على التوهم، فيجيء بالخبر على سنته، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها» اهـ.







وقال الحافظ في «التقريب»: «صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة».







فتعقبه صاحبا «التحرير»، بقولهم: «بل ضعيف يعتبر به، ضعفه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، فلم يرويا عنه، وضعفه يحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن سعد، والجوزجاني، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وابن خزيمة، وأبو داود، وابن حبان، والدارقطني؛ وما حسَّن الرأي فيه سوى الترمذي وشيخه البخاري، فقال الأول: صدوق، وقال الثاني: مقارب الحديث» اهـ.







قلت: وهو كما قالا؛ فالجمهور على تضعيفه، ومثله لا يُعتمد عليه إلا إذا وافق من يُعتبر به.







والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (9/ 687)، من طريق المفضل بن صدقة أبي حماد الحنفي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه، به.







وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 124)، من طريق سلمة بن الفضل، عن سفيان، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، به.







سلمة بن الفضل الأبرش، وثوير بن أبي فاختة، ضعيفان، وهذا الطريق غريب، والحديث معروف بالطريق السابق.







ولهذا الحديث شواهد لا تفيد.



♦ ♦ ♦








الشاهد الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.



أخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في «الآثار» (1)، ومحمد بن الحسن في «الآثار» (4)، وابن أبي شيبة (2380)، والترمذي (238)، وابن ماجه (276) و (839)، وبحشل في «تاريخ واسط» (ص232)، وأبو يعلى (1077) و (1125)، والعقيلي في «الضعفاء» (3/ 168)، والطبراني في «الأوسط» (1632)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 50) و (6/ 344) و (10/ 131)، والدارقطني (1377)، وابن حبان في «المجروحين» (1/ 487)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (1/ 112)، وابن بشران في «أماليه» (1473)، والبيهقي في «الكبير» (2553) و (3972) و (3973)، وفي «القراءة خلف الإمام» (36)، وفي «الخلافيات» (1469) و (1470)، من طرق، عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».







قال الترمذي: «وفي الباب عن علي وعائشة، وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادًا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومَن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلًا في الصلاة إلا بالتكبير. سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسمًا من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يُسلِّم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قُطْعَة» اهـ.







أبو نضرة المنذر بن مالك، ثقة.



وآفة هذا الطريق أبو سفيان طريف السعدي.







قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 493): «عن عمرو بن علي، قال: ما سمعت يحيى بن سعيد ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عن أبي سفيان السعدي بشيء قط.







أخبرنا عبد الله بن أحمد، فيما كتب إليَّ، قال: قال أبي: أبو سفيان السعدى ليس بشيء، لا يُكتب عنه.



قرئ على العباس بن محمد الدوري، عن يحيى بن معين، أنه قال: أبو سفيان السعدي ضعيف الحديث.



سألت أبي عن أبي سفيان طريف بن شهاب، فقال: ضعيف الحديث ليس بقوي» اهـ.



وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (318): «متروك الحديث».







وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 487): «كان شيخًا مغفلًا يهم في الأخبار حتى يقلبها، ويروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات» اهـ.







وقد ذكر العقيلي وابن حبان هذا الحديث ضمن مناكيره.



وتوبع طريف السعدي.







فقد أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 488)، والطبراني في «الأوسط» (2390)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 48) و (4/ 49)، والحاكم في «المستدرك» (457)، والبيهقي في «الكبير» (3971)، وفي «الخلافيات» (1468)، من طرق، عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به.







قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وشواهده عن أبي سفيان عن أبي نضرة كثيرة؛ فقد رواه أبو حنيفة وحمزة الزيات وأبو مالك النخعي وغيرهم عن أبي سفيان، وأشهر إسناد فيه حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي، والشيخان قد أعرضا عن حديث ابن عقيل أصلًا» اهـ.







قلت: بل هذا إسناد منكر، وحسان بن إبراهيم روى له الشيخان، ولكنه متكلم في حفظه، وهذا الإسناد مما أنكره عليه الأئمة.







قال ابن حبان في «المجروحين» بعدما روى حديث طريف بن سفيان السعدي: «وقد وهم حسان بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر، فروى عن سعيد بن مسروق أبي سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ وهذا وهَم فاحش؛ ما روى هذا الخبر عن أبي نضرة إلا أبو سفيان السعدي؛ فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري، فحدث عن سعيد بن مسروق، ولم يضبطه، وليس لهذا الخبر إلا طريقان: أبو سفيان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وابن عقيل، عن ابن الحنفية عن علي عليه السلام، وابن عقيل تبرأنا من عهدته فيما بعد من هذا الكتاب، حدثنا أبو يعلى، قال: سئل يحيى بن معين وأنا حاضر، عن أبي سفيان السعدي، فقال: ليس بشيء»اهـ.







وقال ابن عدي في «الكامل» (4/ 48- 50): «قال لنا ابن صاعد: وهذا الإسناد وهم، إنما حدثه حسان، عن أبي سفيان، وهو طريف السعدي، فتوهم أنه أبو سفيان الثوري، فقال برأيه: عن سعيد بن مسروق الثوري. قال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن صاعد وهم فيه؛ لأن ابن صاعد ظن أن هذا الذي قيل في هذا الإسناد عن سعيد بن مسروق أنه من أبي عمر الحوضي، حيث قال: إنما حدثه حسان؛ وهذا الوهم من حسان بن إبراهيم، فكأن حسان حدث مرتين، مرة على الصواب، فقال: عن أبي سفيان، ومرة قال: حدثنا سعيد بن مسروق، كما رواه الحوضي، وقد رواه حبان بن هلال [عن حسان بن إبراهيم] أيضًا، فقال: عن سعيد بن مسروق؛ فقد اتفق حبان والحوضي، فرويا عن حسان عن سعيد بن مسروق على الخطأ، وابن صاعد لم يقع عنده إلا من رواية الحوضي، عن حسان، فظن أن الخطأ من الحوضي، وإنما الخطأ من حسان، وقد حدث به مرتين، مرة خطأ ومرة صوابًا، فالخطأ ما ذكرته عن حبان والحوضي، عنه، والصواب: حدثناه محمد بن طاهر بن أبي الدميك، حدثنا عبيد الله العيشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة... ولحسان شيء من الأصناف، وله حديث كثير، وقد حدث بأفرادات كثيرة عن أبان بن تغلب أيضًا، وعن إبراهيم الصائغ، وعن ليث بن أبي سليم، وعاصم الأحول، وسائر الشيوخ، فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث، وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادًا ومتنًا، وإنما هو وهم منه، وهو عندي لا بأس به»اهـ.







وقال الدارقطني في «العلل» (11/ 323): «يرويه أبو سفيان السعدي طريف بن شهاب، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وروي عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، وسعيد بن مسروق لا يحدث عن أبي نضرة، ولعل حسان حدثهم عن أبي سفيان، فتوهم من سمعه منه أنه أبو سفيان الثوري سعيد بن مسروق، وقد حدث به عبيد الله العيشي، عن حسان، عن أبي سفيان، عن أبي نضرة، وهذا هو الصحيح» اهـ.







وقال البيهقي في «الكبير» (4/ 621)، بعد ذكره لحديث حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق الثوري: «المحفوظ: عن أبي سفيان طريف السعدي، وحديث أبي سعيد يدور عليه».







والحديث أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1360)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.







قلت: وهذا إسناد غريب غير محفوظ أيضًا؛ والحديث معروف من طريق أبي سفيان السعدي، كما تقدم.







وعبد العزيز بن عبيد الله؛ هو ابن حمزة بن صهيب الحمصي.







قال ابن معين في «رواية الدروي» (5127): «عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، ضعيف، لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش» اهـ.







وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 387): «سألت أبي عن عبد العزيز بن عبيد الله، فقال: يروي عن أهل الكوفة، وأهل المدينة، ولم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش، وهو عندي عجيب، ضعيف الحديث، منكر الحديث، يُكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير، ويروي أحاديث حسانًا.







سألت أبا زرعة عن عبد العزيز بن عبيد الله، فقال: مضطرب الحديث واهي الحديث» اهـ.







وقال ابن عدي في «الكامل» (8/ 321)، بعدما ذكر له عدة أحاديث: «وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعبد العزيز هذا مناكير كلها، وما رأيت أحدًا يحدث عنه غير إسماعيل بن عياش» اهـ.



♦ ♦ ♦








الشاهد الثاني: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.



أخرجه الحارث في «مسنده» (169)، والروياني في «مسنده» (1011)، والدارقطني في «سننه» (1360)، والطبراني في «الأوسط» (7175)، عن محمد بن عمر الواقدي، عن يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».







قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي».







قلت: الواقدي متروك، ويعقوب بن محمد بن أبي صعصعة لم أقف له على ترجمة، ولم أجد من روى عنه غير الواقدي.







وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 302)، من طريق أبي غزية محمد بن موسى بن مسكين، عن فليح بن سليمان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، به.







• أبو غزية محمد بن موسى بن مسكين.



قال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 238): «عنده مناكير».



وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (8/ 83): «ضعيف الحديث».







وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 302): «كان ممن يسرق الحديث ويحدث به، ويروي عن الثقات أشياء موضوعات حتى إذا سمعها المبتدئ في الصناعة سبق إلى قلبه أنه كان المتعمد لذلك» اهـ.







وقال ابن عدي في «الكامل» (9/ 371): «أبو غزية هذا حدث عنه جماعة من أهل المدينة، وهو مدني، وقد وقع في رواياته أشياء أنكرت عليه» اهـ.







• وفليح بن سليمان، صدوق كثير الخطأ.



♦ ♦ ♦








الشاهد الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما.



أخرجه الطبراني في «الكبير» (11369)، وفي «الأوسط» (9267)، وابن عدي في «الكامل» (10/ 212)، من طريق سليمان بن عبد الرحمن، عن سعدان بن يحيى، عن نافع مولى يوسف السلمي، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».







قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا نافع، ولا عن نافع إلا سعدان بن يحيى، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن، ولا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» اهـ.







وقال الهيثمي في «المجمع» (2/ 274): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه نافع مولى يوسف السلمي، وهو أبو هرمز، ضعيف ذاهب الحديث» اهـ.







قلت: نافع مولى يوسف السلمي البصري.



قال ابن معين في «رواية الدارمي» (826): «لا أعرفه».



وقال في «رواية الدوري» (4/ 180): «ليس بشيء».



وقال ابن معين أيضًا كما في «الكامل» (10/ 209): «ليس بثقة، كذاب».







وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 401): «كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه كأنه أنس آخر، ولا أعلم له منه سماعًا، لا يجوز الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار» اهـ.