اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة

[ابوالوليد المسلم]

اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة (1)

قصي جدوع رضا الهيتي

المسألة الأولى: من اعتراضاته في العبارة:
قال ابن الحاجب في أنواع الأبنية: (وأبْنِيَةُ الاسْمِ الأُصُولُ ثُلاثِيَّةٌ وَرُباعِيَّةٌ وَخُماسِيَّةٌ، وأبْنِيَةُ الفِعْلِ ثُلاثِيَّةٌ وَرُباعِيَّةٌ)[1]، وقد أورد اليزدي قولاً لابن الحاجب في بعض نسخ الشافية: (والأَوَّلانِ لِلْفِعْلِ)[2].

قال اليزدي: (وقوله: والأوَّلان للفعل، يوهم ألا يكونا للاسم، ولكن قوله السابق يدفع ذلك، والمراد بالفعل الفعل الأصلي أيضًا، وإلا لزم ما قُلْنا؛ ولهذا قال بعض الشارحين[3]: في عبارته تعسف عظيم، واعلم أنَّه لو قال: الأبنية الأصول للاسم ثلاثية ورباعية وخماسية، وللفعل أولياها، لكان أسدَّ)[4].

واليزدي مسبوق بهذا الاعتراض، فقد سبقه ركن الدين، بقوله: (وتوجد هَهنا نسخة هكذا: وأبنية الكلم الأصول ثلاثية ورباعية وخماسية، والأوَّلان للفعل؛ أي: الثلاثي والرباعي للفعل أيضًا، كما أنهما للاسم، والأخير - أعني الخماسي - للاسم فقط، ولو قال: والأخير الاسم فقط، لكان أصوب، وفي عبارته تعسُّفٌ عظيم، والنسخة الأولى أولى وأصوب)[5].

ومن الموازنة بين النصين نلحظ أنَّ ركن الدين ترك أثرًا واضحًا في شرح اليزدي، إلا أن هناك فرقًا في معالجة المسألة، فاليزدي لم يتقيد بعبارة ركن الدين، وأرى أن ما اعترَضا عليه ليس فيه فائدة كبيرة؛ لأن أغلب الشارحين للشافية لم يتطرقوا لهذا الاعتراض، ولم يشيروا إلى وجود مثل هذه النسخة[6]، بدليل ما قاله محقق شرح ركن الدين للشافية: (ولم أعثر على هذه النسخة التي أشار إليها الشارح من بين نسخ متن الشافية التي اطَّلعت عليها، ولعلها مفقودة، ولم تصل إلينا)[7].

المسألة الثانية: من اعتراضاته في العبارة

قال ابن الحاجب في الميزان الصرفي: (وَيُعَبَّرُ عَنِ الزَّائِدِ بِلَفْظِهِ، إِلا المُبْدَل مِنْ تاءِ الافْتِعالِ فإنَّهُ بِالتَّاءِ، وإلا المُكَرَّر لِلإِلحاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ، فإنَّهُ بِما تَقَدَّمَهُ)[8].


يقول اليزدي: (اعلم أنَّ في عبارته وهنًا جدًّا؛ إذ هي توجب خلاف مقصوده وفسادًا آخر.

أما الأول؛ فلأنَّه قال: "بما تقدمه"، والضمير عائد إلى المكرَّر، فيكون المعنى: فإنَّ المكرَّر يُعبَّرُ عنه بما تقدم المكرَّر، ومن هذا يلزم أن يقال في قَرْدَدٍ: فَعْلَدٌ، وهو ضدُّ المطلوب، فكان الصواب أن يقول: بالمقابل لما تقدَّمه.


وأما الثاني؛ فلأنَّ ما تقدم المكرَّر قد يكون الحرف الأصلي، وقد يكون غيره، فيلزم من ذلك إما المستحيل، وإما الممنوع.

أما الأول: فكما في زنة جِلْباب؛ إذ ما تقدم الباء هو الألف، ولا يمكن التعبير عن المكرر بالألف؛ لاستحالة تلاقي الأَلِفَين، مع أنَّه لو أمكن لكان ممنوعًا.


وأما الثاني: فكما في زنة اغْدَوْدَن؛ إذ ما تقدم الدال هو الواو، ولا يجوز التعبير بها، فلا تقول: افْعَوَّل؛ بل افْعَوعَل، فكان المستقيم أن يقول: لما تقدمه من الحرف الأصلي، وقد زاد القيد هذا في الشرح[9]، فدلَّ على أنه كان مريدًا به هذا، ولكن لفظه لا يعطي هذا المعنى)[10].


أراد ابن الحاجب بتلك العبارة أن يبين أن المكرر للإلحاق أو لغير الإلحاق لا يوزن بلفظ ذلك المكرَّر؛ وإنما يوزن بالحرف الأصلي الذي قبل ذلك المكرر، سواء أفصل بين الأصلي الذي قبله وبين المكرَّر حرف زائد، نحو: جِلْباب، واغْدَوْدَن، وزِحْلِيل، أم لم يفصل، نحو: شَمْلَلَ، وقَرْدَدَ وكَرَّم، وسواء أكان المكرر من حروف الزيادة، نحو: حِلْتِيت، أم لم يكن منها، نحو: احْمَرَّ، فيقولون مثلاً: جِلْباب على وزن فِعْلال، لا على وزن: فِعْلاب، وجَلْبَبَ على وزن فَعْلَلَ، لا على وزن فَعْلَبَ، وهلمَّ جرًّا.


ولكن ظاهر عبارة ابن الحاجب "فإنه بما تقدمه"[11]، يوهم خلاف المقصود؛ لذلك اعترض عليها اليزدي ووصفها بأن فيها وهنًا وفسادًا، وذكر بأن المستقيم أن يقول: (لما تقدم من الحرف الأصلي)، وأشار إلى أن ابن الحاجب زاد هذا القيد في الشرح، ولكن لفظه في المتن لا يعطيه.


فالاختصار في العبارة هو الذي أدَّى إلى هذا الوهم واللبس كما ترى، واعتراضه في غاية الدقة والصواب؛ فإنَّه أوضح العبارة وأزال اللبس والإبهام.


واليَزدي غير مسبوق بهذا الاعتراض من شراح الشافية، ولم يتبعه من الشراح في اعتراضه هذا إلا ابن الغياث؛ إذ ذهب إلى نحو ما ذهب إليه اليزدي، إلا أنَّه عبَّر عن اعتراضه بأسلوب مختلف؛ إذ قال: (ولو قال: بمقابل ما هو تكرير له من عين أو لام، لكان أولى ليفيد ذلك ظاهرًا، ولأنَّ ظاهره يوهم أنَّه يعبر عن التاء الثانية في حِلْتِيت بالياء مثلاً، ولأنَّ ظاهره لا يصح إلا على القول بأنَّ الزائد في نحو: كَرَّم الثاني على ما اختاره المصنف[12]...)[13].


ثم أجاب عن هذا الاعتراض بقوله: (ويمكن توجيه كلامه بأنَّ المراد ما تقدمه من فاء أو عين أو لام وجودًا حقيقة أو حكمًا، ولا شك أن الأصلي يحكم بتقدمه على الزائد، وإنَّما وُزِنَ المكرَّر بذلك تنبيهًا في الوزن على أنَّ الزائد حصل من تكرير حرف أصلي)[14].


ويبدو أنَّ ما ذكره اليزدي هو الأقرب؛ لأنَّ ما قاله ابن الغياث لم يكن شاملاً لجميع الزائد المكرر كالفاء والعين معًا، نحو: "مَرْمَرِيس، ومَرْمَرِيت"، فتقول في وزنهما: "فَعْفَعِيل"، بل اقتصر على المكرر من العين أو اللام فقط.


وكذلك ليس من الحق والإنصاف أن نعترض على ابن الحاجب فيما اختاره من المذاهب والآراء كما يقول ابن الغياث: (ولأن ظاهره لا يصح إلا على القول بأن الزائد في نحو "كَرَّم" الثاني)[15]، والمذهب الذي اختاره ابن الحاجب وأومأ إليه في المتن هو مذهب الأكثرين[16].







المسألة الثالثة من اعتراضاته في العبارة:




قال ابن الحاجب: (وإلا المُكَرَّر لِلإِلحاقِ أَوْ لِغَيْرِهِ...)[17]، يقول اليزدي: (قوله "للإلحاق أو لغيره" أي: سواء كان ذلك المكرر للإلحاق، كما في قَرْدَدٍ وجَلْبَبَ، أو لغير الإلحاق كما في كَرَّم ومُحْمَرٍّ، فإنه يعبر عنه بما ذكرنا، واعلم أنَّه ليس في قوله هذا زيادة فائدة؛ لأن المكرر لا يخلو من أن يكون للإلحاق أو لغير الإلحاق؛ إذ الشيء لا يخلو عن الشيء أو نقيضه، فلا حاجة إلى إيراده؛ إذ المراد هو العموم، وهو في الإطلاق حاصل)[18].


ولعَلَّ ابن الحاجب أراد تعميم الحكم؛ أي: إنَّ الزائد المكرر سواء أكان للإلحاق أم لغيره فإنه يعبر عنه بالحرف الأصلي الذي قبله، وهذا الأسلوب مستعمل في العربية والفقه، وإن كنت أرى أن ما ذهب إليه اليزدي هو عين الصواب؛ لأنَّ هذا التفصيل ليس فيه فائدة كبيرة يمكن أن يضيف معاني جديدة، والإيجاز إذا لم يكن مخلاًّ كان هو الأصوب، ولم يتطرَّق شُراح الشافية إلى هذا الاعتراض من السابقين واللاحقين.



[1] الشافية في علم التصريف: 6.

[2] شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 132، وينظر: شرح الشافية؛ لركن الدين: 1 / 173.

[3] هو ركن الدين؛ ينظر: شرحه للشافية: 1 / 173.

[4] شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 132.

[5] شرح الشافية؛ لركن الدين: 1 / 173.

[6] ينظر: شرح الشافية؛ للرضي:1 / 7، وشرح الشافية؛ للجاربردي: 13، وشرح الشافية؛ لنقره كار: 5.

[7] شرح الشافية؛ لركن الدين: 1 / 173، الهامش (3).

[8] الشافية في علم التصريف: 6.

[9] قال ابن الحاجب في شرحه للشافية (ب / 1): "وإلا المكرر للإلحاق، يعني أن المكرر أيضًا لا يوزن بلفظه، وإنما يوزن بالحرف الأصلي الذي قبله".

[10] شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 141 - 142.

[11] الشافية في علم التصريف: 6.

[12] قال ابن الحاجب في الشافية: 75، "الزائد في نحو "كرم" الثاني، وقال الخليل: الأول، وجوز سيبويه الأمرين".

[13] المناهل الصافية: 1 / 34 - 35.

[14] المصدر نفسه: 1 / 35.

[15] المصدر نفسه: 1 / 34.

[16] هو مذهب يونس بن حبيب، واختاره ابن السراج، وابن جني، وركن الدين؛ ينظر: الأصول في النحو: 3 / 243، والمنصف: 164، والخصائص: 2 / 63، وشرح الشافية؛ لركن الدين: 2 / 621.

[17] الشافية في علم التصريف: 6.

[18] شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 142.

[ابوالوليد المسلم]

اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في العبارة (2)
قصي جدوع رضا الهيتي




اعتراضات اليزدي على ابن الحاجب في معاني "افْتَعَلَ":
قال ابن الحاجب في معاني "افْتَعَلَ": "وافْتَعَلَ لِلمُطاوَعَةِ غالِبًا، نَحْو: غَمَمْتُهُ فاغْتَمَّ، وَلِلاتِّخاذِ، نَحْو: اشْتَوَى، وَلِلْمُفاعَلَةِ[1]، نَحْو: اجْتَوَرُوا، واخْتَصَمُوا، وللتَّصَرُّفِ، نَحْو: اكْتَسَبَ"[2].

يقول ركن الدين: "وثالثها: أن يأتي للمُفاعَلَةِ، نحو: اخْتَصَمُوا واجْتَوَرُوا، إذا تَخاصَمُوا وتَجاوَرُوا، واعلم أنَّه لو قال: للتَّفاعُلِ كان أولى"[3].

اعترض اليزدي على قول ابن الحاجب أولاً، ثم على قول ركن الدين ثانيًا؛ إذ قال: "وقد وقع في بعض النُّسَخ مكان قوله: "وبمعنى تَفاعَل" قوله: "وللمُفاعَلَة"، وهكذا قال في الشرح[4]، وهو غلط؛ لأنَّ الافتعال بمعنى التفاعل قد يكون، لا بمعنى المفاعلة؛ لا تقول: اخْتَصَمَ زَيْدٌ عَمْرًا، كما تقول: خاصَمَ، بل اخْتَصَما، كما تقول: تَخاصَما، وقال شارح[5]: لو قال: للتفاعل، كان أولى، وهو ليس بسديد؛ لأنَّ الأولوية إنما يطلق إذا كان جائز مفضل[6]، ولا جائز ههنا، فإبهامه خطأ"[7].

وفي شرح الجاربردي نحو مما قاله اليزدي، إذ قال: "وما وقع في بعض النسخ من قوله: "وللمفاعلة" بدل قوله: "وبمعنى تفاعل" خطأ؛ لأنَّه لو كان للمفاعلة لوجب أن يقال في مثاله: اجْتَوَرَ زَيْدٌ عَمْرًا، واخْتَصَمَ بَكْرٌ خالِدًا، مثلاً، لا اجتوروا، واختَصموا، يعرف بالتأمل"[8].

وقد حاول الغزي أن يدافع عن ركن الدين حين شرح قول الجاربردي: "وما وقع في بعض النُّسَخ"[9]، وفي الوقت نفسه ردَّ قول اليزدي من دون أن يصرح باسمه، فقال: "وعلى هذا البعض شرح الشريف ورَدَّ المُفاعَلَة إلى معنى التَّفاعُل؛ لما فيها من الاشتراك في الفعل، والقرينة قول المصنف: نحو: اجْتَوَرُوا، واخْتَصَمُوا، ثم قال: لو قال - أي: المصنف -: للتفاعل، كان أولى، وهو ظاهر بالتأمل فيما قلته يظهر سقوط قول شارح[10]: "لأنَّ الأولوية إنما تطلق إذا كان جائزًا مفضلاً، ولا جائز هنا، فإيهامه خطأ"[11].

وعندي أن ما ذكره الغزي ليس بسديد؛ وذلك لأنَّ صيغة "فاعَلَ" و"تَفاعَلَ" لكل منهما مقام يختلف، وإن كانتا تتفقان في الدلالة على المشاركة؛ لأن بناء "فاعَلَ" في نحو قولك: ضارَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، وكارَمْتُ عَلِيًّا، يدل على أنَّ أحدهما فاعل صراحة، ويدل على أن الثاني فاعل ضمنًا، أما في بناء "تَفاعَلَ" نحو: تَخاصَمَ زَيْدٌ وخالِدٌ، وتَشارَكَ مُحَمَّدٌ وعَلِيٌّ، فيدل على المشاركة في الفعل بين الاثنين صراحة، وكذلك هو الحال في نحو: اخْتَصَمُوا واجْتَوَرُوا؛ لأنَّهما بمعنى تَخاصَمُوا وتَجاوَرُوا؛ لأن نسبة الاختصام والاجتوار إلى أحد الفاعلين لم تفهم صراحة وإلى الآخر ضمنًا، بل إلى الأمرين صراحة.

وأول من استعمل معنى المفاعلة في معاني "افْتَعَلَ" هو عبدالقاهر الجُرجاني[12]، وتبعه على ذلك ابن الحاجب في بعض نسخ شافيته، وفي شرحها، ولم يتبعه من شراح الشافية في ذلك ما عدا ركن الدين[13].


[1] ذكر محقق الشافية الدكتور حسن العثمان أن هناك نسخًا للشافية وقع فيها مكان قوله "وللمفاعلة" قوله: "وبمعنى تفاعل"؛ ينظر: الشافية في علم التصريف: 21، الهامش رقم 4.

[2] الشافية في علم التصريف: 21، وقد نقل ابن الحاجب هذه العبارة من كتاب المفتاح في الصرف لعبدالقاهر، إلا أنه غير فيها قليلاً، ففي المفتاح ص: 50: "وافتعل للمطاوعة غالبًا، نحو: غَمَمْتُهُ فاغْتَمَّ، وللاتِّخاذِ، نحو: اطَّبَخَ واشْتَوَى، وللتَّصرُّفِ، نحو: اكْتَسَبَ، وللمُفاعَلَةِ، نحو: اجْتَوَرُوا واخْتَصَمُوا".

[3] شرح الشافية؛ لركن الدين: 1 / 263.

[4] ينظر: شرح الشافية؛ لابن الحاجب، مخطوط: ب / 6.

[5] هو ركن الدين؛ ينظر شرحه للشافية: 1 / 263.

[6] في هاتين اللفظتين خطأ نحوي، والصواب "جائزًا مفضلاً"، ولم ينبه على ذلك محقق شرح الشافية لليزدي.

[7] شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 228، وينظر: النكت: 2 / 377.

[8] شرح الشافية؛ للجاربردي: 50.

[9] المصدر نفسه: 50.

[10] ينظر: شرح الشافية؛ لليزدي: 1 / 228.


[11] حاشية الغزي على شرح الجاربردي: 51.

[12] ينظر: المفتاح في الصرف: 50.

[13] ينظر: شرح الشافية؛ للرضي: 1 / 109، وشرح الشافية؛ لنقره كار: 31، وشرح الشافية؛ للنظام: 58، والمناهج الكافية: 31، وكفاية المفرطين: 39، والمناهل الصافية: 1 / 75.