حكم التكذيب بالقرآن

[ابوالوليد المسلم]

حُكم التَّكذيب بالقرآن












د. محمود بن أحمد الدوسري








الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: القرآن العظيم نُقِلَ إلينا بطريق التَّواتر كتابةً في المصاحف، وحفظًا في الصُّدور، فقد كان هناك كتبةٌ للوحي يكتبون ما نزل على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فإذا أُنزلت سورةٌ أو آيةٌ بلَّغها نبيُّنا الكريم صلّى الله عليه وسلّم أصحابَه رضي الله عنهم، وتلاها عليهم، وكتبها كتبةُ الوحي، وكتبها مَنْ كتب لنفسه.







وما تُوفِّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلاَّ وكلُّ آية من آيات القرآن العظيم مُدوَّنة فيما اعتاد العرب أن يُدوِّنوا فيه من الرِّقاع ونحوها. وكلُّ آيةٍ من القرآن الكريم كذلك محفوظة في صدور المئات من الرِّجال الأذكياء الأمناء، وأصبح ما يحفظونه في صدورهم مرجعًا للمسلمين في تلقِّي القرآن وروايته، بالإضافة إلى المكتوب منه.







وقد جمع أبو بكرٍ رضي الله عنه - بواسطة زيد بن ثابت، وبعضِ الصَّحابة المعروفين بالحفظ والكتابة رضي الله عنهم جميعًا - تلك المدوَّنات وضَمَّ بعضَها إلى بعض وبالتَّرتيب نفسِه الذي كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم يتلوها به وأصحابُه في حياته، وصارت هذه الصُّحف وما في صدور الحفَّاظ هي مرجع المسلمين في تلقِّي القرآن وروايته. وقام على حفظ هذه المجموعة أبو بكرٍ رضي الله عنه في حياته، وخَلَفه عليها عمر رضي الله عنه. ثمَّ تركها عمر رضي الله عنه عند ابنته حفصةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها، وأخذها من حفصةَ عثمانُ رضي الله عنه في خلافته، ونسخ منها عِدَّةَ نُسَخٍ أُرسلت إلى أمصار المسلمين.







وتناقل المسلمون القرآن كتابةً من المصحف المدوَّن، وتلقِّيًا من الحفَّاظ أجيالًا عن أجيالٍ في عِدَّة قرون، وما اختلف المكتوب منه والمحفوظ، ولا اختلف في لفظه مسلمان من ملايين المسلمين في مختلف قارَّات العالَم، وهم يقرؤونه منذ أربعة عشر قرنًا ونيِّفًا، فلم يختلف فيه فرد عن فرد، ولا أمَّة عن أمَّة بزيادة ولا نقصٍ، ولا تغييرٍ ولا تبديل، تحقيقًا لوعد الله سبحانه وتعالى في حفظ القرآن الكريم، حيث قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9][1].







• مغزى التَّواتر: ولا نزاع بين المسلمين في تواتر القرآن العظيم، ويترتَّب على كون القرآن متواترًا ثبوتُ حُجِّيَّتِه، أي أنَّ القرآن الكريم قطعيُّ الثُّبوت، فكلُّ نصٍّ نتلوه من نصوص القرآن المجيد هو النَّص الذي أنزله الله على نبيِّنا محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم من غير تحريفٍ ولا تبديل. ولذلك قال الآمدي رحمه الله: «اتَّفقوا على أنَّ ما نُقل إلينا من القرآن نقلًا متواترًا وعَلِمْنا أنه من القرآن حُجَّة»[2].







وبناء عليه: يجب الإيمانُ بالقرآن الكريم، وتصديقُه، واتِّباعه، والانقياد له، ويجب الإيمانُ بأنَّه كلامُ الله تعالى وتنزيلُه، ولا يُشبهه شيء من كلام الخَلْق، ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلق إنسِهم وجنِّهم[3].







• ما يعنيه إنكار القرآن: إنَّ الإيمان بالقرآن الكريم يتضمَّن الإقرارَ به وتصديقَه، ولا ريب أنَّ إنكاره يُناقض هذا الإقرارَ والتَّصديقَ، فإنكاره يُناقض قولَ القلب وهو التَّصديق، كما يُناقض قولَ اللِّسان وهو الإقرار.







وإنكاره كذلك يتضمَّن إنكارًا لصفة الكلام الإلهي، ونفي هذه الصِّفة من الإلحاد في أسماء الله تعالى، وسوءِ الظَّنِّ بالله تعالى، وعدمِ قَدْر الله تعالى حقَّ قدره. كما أنَّ هذا الإنكار طعنٌ في الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وتنقُّصٌ له، ومشاقَّةٌ له، واتِّباعٌ لغير سبيل المؤمنين، وقد توعَّد الله تعالى مَنْ يفعل ذلك بقوله: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115]. وهذا الإنكار أيضًا هو إنكار واستهزاء بشرائع الدِّين وأحكامه المتلقاة من هذا الوحي، والاستهزاءُ بالدِّين كُفْر؛ لأنَّ أصل الدِّين قائمٌ على التَّعظيم[4].







• الإجماع على كُفْرِ مَنْ أنكر القرآن: حكى أهلُ العلم الإجماعَ على كُفْر مَنْ أنكر القرآنَ العظيم أو بعضَه - ولو كانت آيةً واحدةً، أو حرفًا واحدًا - وممَّنْ حكى الإجماع:



1- أبو عثمان الحدَّاد رحمه الله حيث قال: «جميعُ مَنْ ينتحل التَّوحيدَ مُتَّفقون: أنَّ الجَحْدَ لحرفٍ من التَّنزيل كُفْرٌ»[5].







2- ابن عبد البر - رحمه الله - يحكي الإجماع قائلًا: «وأجمع العلماءُ: أنَّ ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوزه، ولا تحِلُّ الصلاةُ لمسلم إلاَّ بما فيه... وإنما حَلَّ مصحفُ عثمان رضي الله عنه هذا المحل؛ لإجماع الصَّحابة وسائرِ الأمَّة عليه، ولم يُجمعوا على ما سواه... ويُبيِّن لك هذا أنَّ مَنْ دَفَعَ شيئًا مما في مصحف عثمان كَفَر»[6].







3- ابن قدامة المقدسي رحمه الله يحكي الإجماع أيضًا ويقول: «ولا خلافَ بين المسلمين أجمعين: أنَّ مَنْ جَحَد آيةً، أو كلمةً مُتَّفقًا عليها، أو حَرْفًا مُتَّفقًا عليه أنه كافر»[7].







4- النَّووي - رحمه الله - يحكي الإجماع صراحة بقوله: «أجمعت الأمَّة: على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيهه وصيانته. وأجمعوا: على أنَّ مَنْ جَحَد منه حرفًا مُجْمعًا عليه، أو زاد حرفًا لم يقرأ به أحدٌ، وهو عالمٌ بذلك فهو كافر»[8].







5- القاضي عياض - رحمه الله - يحكي إجماع المسلمين على كفر مَنْ أنكر القرآنَ، أو شيئًا منه فيقول: «اعلم أنَّ مَنْ استخفَّ بالقرآن أو بالمصحف، أو بشيء منه، أو سبَّهما، أو جَحَد حرفًا منه، أو كذَّب بشيء ممَّا صرَّح به فيه من حُكْمٍ أو خَبَرٍ، أو أثبتَ ما نفاه، أو نفى ما أثبته، وهو عالِمٌ بذلك، أو شكَّ في شيء من ذلك، فهو كافِرٌ بإجماع المسلمين... وقد أجمع المسلمون: على أنَّ القرآنَ المتلو في جميع الأقطار، المكتوب في المصحف الذي بين أيدي المسلمين ممَّا جَمَعَه الدَّفَّتان[9] من أوَّل: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: 2] إلى آخر: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [الناس: 1] كلامُ الله تعالى ووَحْيُه، المُنَزَّل على نبيِّه محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، وأنَّ جميع ما فيه حقٌّ. وأنَّ مَنْ نقص منه حرفًا، قاصدًا لذلك، أو بدَّله بحرفٍ آخرَ مكانه، أو زاد حرفًا آخرَ ممَّا لم يشتمل عليه المصحف، الذي وقع عليه الإجماعُ، وأُجْمِعَ عليه أنه ليس بقرآن، عامدًا لكلِّ هذا، فهو كافر»[10].







6- ابن بطَّة - رحمه الله - حيث يقول: «... وكذلك وجوب الإيمان والتَّصديق بجميع ما جاءت به الرُّسل من عند الله، وبجميع ما قاله الله عزَّ وجلَّ فهو حقٌّ لازم، فلو أنَّ رجلًا آمَنَ بجميع ما جاءت به الرُّسل إلاَّ شيئًا واحدًا، كان بِرَدِّ ذلك الشَّيء كافرًا عند جميع العلماء»[11]. ويقول أيضًا: «منَ كذَّب بآيةٍ أو بحرفٍ من القرآن، أو ردَّ شيئًا ممَّا جاء به الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم فهو كافر»[12].







7- ابن حزم - رحمه الله - حيث قال: «... وإنَّ القرآنَ الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقًا وغربًا فما بين ذلك، من أوَّل أمِّ القرآن، إلى آخر المعوِّذتين كلامُ الله عزَّ وجلَّ ووحيُه، أنزله على قلب نبيِّه محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، مَنْ كَفَرَ بحرفٍ منه فهو كافر»[13]. وفَصَّل ابن حزم في مسألة إنكار القرآن قائلًا: «مَنْ قال إنَّ القرآن نَقَصَ من بعد موت النَّبي صلّى الله عليه وسلّم حَرْفٌ، أو زِيد فيه حرف، أو بُدِّل منه حرف، أو أنَّ هذا المسموع أو المحفوظ أو المكتوب أو المُنَزَّل ليس هو القرآن، وإنَّما هو حكاية القرآن، وغير القرآن، أو قال إنَّ القرآن لم يَنْزِلْ به جبريل عليه السلام على قَلْبِ محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم، أو أنَّه ليس هو كلام الله تعالى فهو كافرٌ، خارجٌ عن دين الإسلامِ؛ لأنَّه خالَفَ كلامَ الله عزَّ وجلَّ، وسُنَنَ رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، وإجماعَ أهل الإسلام»[14].







8- ابن تيميَّة - رحمه الله - حيث قال: «مَنْ زَعَمَ أنَّ القرآن نُقِصَ منه، وزِيد فيه، وكُتِمَتْ منه آيات، أو زعم أنَّ له تأويلاتٍ تُسْقِطُ الأعمالَ فلا شكَّ في كفره»[15].







9- ابن نُجَيْم الحنفي - رحمه الله - حيث كَفَّرَ مَنْ أنكر آيةً فقال: «ويكفر مَنْ أنكر آيةً من القرآن»[16].







أمَّا بعد: فهذا هو إجماع علماء المسلمين على كُفْر مَنْ أنكر القرآن العظيم، أو كذَّب به، أو جَحَد منه حرفًا، أو زاد فيه حرفًا، أو بدَّل حرفًا منه بحرفٍ آخرَ مكانه، عامدًا لكلِّ ذلك فهو كافرٌ باتِّفاق المسلمين.










[1] انظر: الإتقان في علوم القرآن (ص153-159)؛ مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان (ص118-134)؛ المدخل لدراسة القرآن الكريم، لمحمد أبو شهبة (ص260-281).



[2] الإحكام في أصول الأحكام (1/ 138).



[3] انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص97-98).



[4] انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية، د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف (ص201-202).



[5] الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (2/ 1105).



[6] التَّمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 278-279).



[7] حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة (ص33).



[8] المجموع (2/ 193). وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 88)؛ التبيان (ص202).



[9] جاء في «لسان العرب» (4/ 371): «دفَّتا المصحف: جانباه وضمامتاه من جانبيه».



[10] الشِّفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 1101-1105). وانظر: الآداب الشَّرعية (2/ 275)؛ كشَّاف القناع، لمنصور البَهُوتي (1/ 433)؛ التِّبيان في آداب حملة القرآن (ص202-203).




[11] الإبانة الصُّغرى (ص211).



[12] المصدر نفسه (ص201).



[13] المحلَّى بالآثار (1/ 32)، مسألة (21).



[14] الدُّرة فيما يجب اعتقاده، لابن حزم (ص220-221).



[15] الصَّارم المسلول على شاتم الرَّسول (3/ 1121).



[16] البحر الرَّائق في شرح كنز الدَّقائق (5/ 131).