أخي المسلم ... ما هي نظرتك للديمقراطية؟؟؟ أرجو التفاعل

[ahmad12]

الإسلاميون والديمقراطية بين الفكرة والآلية

حامد العطار**

من المفاهيم التي اتسع خلاف الإسلاميين حولها مفهوم الديمقراطية؛ فمن مرحب به لا يرى فيه ما يناقض الإسلام ومبادئه، بل يراه الآلية التي تفتق ذهن الإنسان عنها لتجسد مبادئ الإسلام، ولو أن المسلمين بحثوا جهدهم لإيجاد آلية تضمن تطبيق قيم الإسلام ومبادئه في السياسة لما أداهم اجتهادهم إلا غير الديمقراطية.. ومن كاره له يرى فيه اصطدامًا مباشرًا بالإسلام عقيدة وشريعة، ويراه والإسلام يسيران في خطين متقابلين لا أمل أبدا في تقاطعهما يوما من الأيام، ليس هذا فحسب بل إن هذا المفهوم ينازع الله في أخص خصائصه وهو الحاكمية!!.
والمقصود بهذا المقال أن نقف على سبب هذا الخلاف المحتدم، هل مرده الخلاف حول حقيقة الديمقراطية ذلك المصطلح الوافد، أم الخلاف حول مفهوم الحاكمية ذلك المصطلح القديم؟ أم أن الفريقين يتحدث كل واحد منهما عما لا يتحدث عنه الآخر فبان أنهما مختلفان مع أنهما متفقان من حيث لا يشعران!! ولا غرو فكم من مسألة شرّق بها الخلاف وغرّب حتى صار تفرقا وشقاقا... ولو تأمل المختلفون لوجدوا أنهم لم يحرروا محل النزاع!!.

معنى الديمقراطية

هذا اللفظ في أصله إغريقي يوناني، وهو مكون من جزأين: demos ومعناه الشعب، و kratesومعناه السلطة؛ فالمعنى سلطة الشعب.
ولم يختلف مفهوم الديمقراطية في العصر الحاضر عن هذا المفهوم السابق؛ فهي لا تزال تعني "حكم الشعب"، أي أن الشعب هو وحده الذي له الحق في ممارسة السلطة في الدولة باعتباره صاحب السيادة فيها[1].
فالسلطة في النظام الديمقراطي، هي للشعب، بواسطة الشعب، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه.
والديمقراطية على هذا مصطلح سياسي في أصل نشأته، إلا أنه اكتسب مسحة اجتماعية فيما بعد، وكان أول تجليات النظام الديمقراطي في فرنسا بعد الثورة الفرنسية العارمة سنة 1789م.
وعلى هذا، فللديمقراطية عدة خصائص تميزها كمذهب سياسي، أهمها:
الأولى: أن الشعب وحده هو صاحب السيادة والسلطان، وأن أي سلطة في الدولة لا تستند إلى سيادة الأمة فهي سلطة غير شرعية.
الثانية: أنها مذهب سياسي يتعلق بالحكم، وليست مذهبا اجتماعيا أو اقتصاديا يُعنى بإصلاح المجتمع من الناحية المادية.
الثالثة: أنها تقرر المساواة بين الأفراد في الحقوق السياسية، وأهمها حق الانتخاب، وهذه المساواة إنما تقوم على أصل اشتراك الناس في الإنسانية، بغض النظر عن دياناتهم وقدراتهم وإمكاناتهم ووظائفهم وميولهم.
الرابعة: أنها تدافع عن حقوق الأفراد وحرياتهم العامة ضد أي قوى تحاول أن تستلبه هذه الحقوق؛ فللأفراد الحق في إبداء الرأي قولا وكتابة، ولهم الحق في تشكيل الأحزاب السياسية[2].

آليات تطبيق الديمقراطية

ولما كان حكم الشعب نفسه بنفسه في عداد المستحيلات، ابتكر النظام الديمقراطي آلية لتطبيق هذا النظام، هو النظام النيابي، حيث ينتخب الشعب من يمثله ويقوم نيابة عنه في مقام السلطة.
ومن هنا اهتمت الديمقراطية بالانتخابات، فوضعت شروطها ونظمها، وأصبحت الانتخابات جزءًا لا يتجزأ من النظام الديمقراطي.
ودار سجال طويل بين أنصار هذا النظام ومعارضيه حول نجاعة هذه الآلية لتحقيق الديمقراطية التي هي في أصلها حكم الشعب؛ فرأى المعارضون أن الأمر سيئول إلى أن يتحكم عدد قليل في الشعب باسم الديمقراطية؛ ذلك أن الحزب الفائز وحده هو الذي يصل إلى البرلمان -مقام السلطة- وهذا الحزب يحقق الفوز إذا انتخبه نصف الناخبين + فرد واحد، فمعنى ذلك أن أصوات 49% من الناخبين أهدرت.
وإذا أضفنا إلى ذلك أنه يستثنى من الناخبين فئات لا تملك حق الانتخاب، مثل من لم يبلغ سن الانتخاب، عرفنا أن قطاعًا عريضًا من الشعب ذهب صوته هدرًا، وهذا كله على افتراض أن جميع الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، فإذا تخلف نصفهم فمعنى ذلك أن ربع عدد الناخبين الإجمالي + 1 فقط هو الذي يتحكم بقرارات الأمة... ليس هذا فحسب، بل إن قرارات مجلس الشعب تكون ملزمة إذا صوت عليها نصف الحاضرين + 1، هذا فضلا عن أن القوانين المنظمة تجعل من نصف عدد النواب + 1 عددا كافيا لانعقاد الجلسات واتخاذ القرارات... هذا ما قاله المعارضون بحق، وأيا ما كان الأمر فقد رد أنصار النظام الديمقراطي قائلين: هاتوا لنا نظاما أحسن سبيلا فلم يأتوا!!.

الإسلاميون والديمقراطية

تباينت وجهات نظر الإسلاميين[3] بشأن هذا النظام الديمقراطي الوافد، ولم يقتصر هذا التباين على أصحاب المدارس الإسلامية المختلفة، فقد اختلف حوله أصحاب المدرسة الواحدة.
الفريق الأول:
يرى أن الديمقراطية نظام كفري، فمن اعتقد أنه نظام سائغ فقد كفر؛ ذلك أنه باعتقاده ذلك يبيح للإنسان أن يشرع من عنده ما يحب دون قيد من شرع أو دين، وأن الواجب ما أوجبته الأمة، والممنوع ما منعته، وليس فوق سلطة الأمة سلطان حتى لو كان الدين نفسه... وممن قال بذلك الدكتور عبد الكريم زيدان الفقيه العراقي المعروف، صاحب كتاب المفصل في أحكام المرأة، وهو من المدرسة الإخوانية.
يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: يقول القانونيون والمعنيون ببحث الديمقراطية وأصولها من الناحية النظرية والتطبيقية: إن مبدأ "سيادة الأمة" هو الأساس القانوني والفكري للديمقراطية، ويقولون عن هذه السيادة للأمة: بأنها تقسم أساسا بأنها سلطة أصلية لا تستمد وجودها من هيئة أخرى، كما أنها سلطة عليا لا معقب عليها ولا نظير لها، وهي "حق أمر" يخول صاحبه سلطة إصدار الأوامر الملزمة، ويقرر مبدأ "سيادة الأمة" أن الأمة هي التي لها أن تمارس سلطة الأمر هذه... ويقولون عن أوصاف سيادة الأمة: بأنها واحدة وغير قابلة للتجزئة؛ ففي دولة معينة لا توجد إلا سلطة عليا واحدة لها إدارة واحدة هي سلطة الأمة صاحبة السيادة، ويقولون أيضا في أوصاف سيادة الأمة بأنها غير قابلة للتصرف فيها، فلا يمكن للأمة أن تتنازل عنها أو عن جزء منها؛ لأن سلطة الأمر التي هي جوهر السيادة مردها إلى الإرادة العامة -إرادة الأمة- والإرادة لا يمكن أن تنقل لأنها -كما يقول روس- تفنى بانتقالها.
هذا الأساس الفكري للديمقراطية... أساس باطل بحكم الشرع، ولا يجوز اعتقاده أو التسامح فيه بجعله من الأمور الاجتهادية التي يسوغ الأخذ بها أو اعتبارها مرجوحة لا راجحة؛ لأن ما يقرره مبدأ "سيادة الأمة" كفر صريح لأنه يجعل الأمة هي صاحبة الأمر والنهي وليس الله -جل جلاله- ويجعل الأمة هي السلطة العليا التي لا معقب لها، ولا سلطة فوقها، وأنها لم تستمد هذه السلطة من غيرها.
ثم إن هذا المبدأ يغلق الباب أمام الأمة إذا أرادت أن تتوب إلى رشدها وتتوب إلى الله؛ إذ يقرر أصحاب هذه النظرية أن سيادة الأمة غير قابلة للتصرف، فلا يمكن للأمة أن تتنازل عنها أو عن جزء منها.
ثم عرض للأدلة على ما ذهب إليه، فذكر منها أن الحاكمية في الإسلام لله وحده، وأوامره ونواهيه هي التي تمثل ما شرعه الله للناس، ولا يجوز في عقيدة الإسلام منازعة الله في هذه الحاكمية -حق إصدار الأمر والنهي- ولا مشاركته في هذا الحق؛ فالله يقول {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (الأنعام:57).
ويقول تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (يوسف: 40)، ويقول تعالى: {وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (الرعد: 41)، ويقول تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (الأعراف: 54) ويقول تعالى: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} (آل عمران: 154).
ويستشهد بآيات فاصلة تبين أنه ليس للمؤمنين خيار أمام حكم الله، فليس لهم إلا التنفيذ، من ذلك قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (الأحزاب: 36)، وقوله تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (النور: 51).
وإذا كان الله هو الذي يحكم بين المؤمنين، وكان على المؤمنين السمع والطاعة؛ فليس وراء رد حكم الله إلا الكفر البواح، يقول تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (المائدة: 44) ويقول تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (المائدة: 45).
ويقول تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (المائدة: 47).
ويستشهد كذلك بأن شرع الله هو المرجع عند النزاع، يقول الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (النساء: 59).
وينتهي إلى القول بأن "السيادة بما تضمنته من سلطة الأمر على وجه الانفراد ودون تعقيب على هذه السيادة... هذه السيادة لا تملكها الأمة، ولا واحد منها ولا جماعة منها، وإنما هي حق لله وحده على الخلوص والانفراد بدلالة النصوص القرآنية، ولا يجوز في الإسلام الاعتقاد بغير ذلك، ومن يعتقد بالسيادة بالمعنى الذي يقررونه للأمة.. فهذا منه كفر وباطل"[4].
وبمثل هذا قال الدكتور سعيد عبد العظيم في كتابه "الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان" فقد قال: "وإذا كانت الكلمة (الديمقراطية) يونانية والمبادئ التي تنطوي تحتها كفرية وثنية... ونحن حين نقول عن الديمقراطية هي منهج وثني كفري، فليس معنى ذلك أن نكفر كل من نادى بها..."[5].
وإلى قريب من ذلك يذهب الشيخ أبو الأعلى المودودي، فقد قال عن الديمقراطية: إنها "ليست من الإسلام في شيء، ولا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الإسلامية". بل يرى أن وصف الحكومة الإسلامية بالحكومة الإلهية أو الحكومة الثيوقراطية هو الأليق.
ولكنه يفرق بين الثيوقراطية الإسلامية والثيوقراطية الأوروبية؛ فالأولى معناها قيام المسلمين عامة بتدبير أمورهم وشئونهم وفق ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
في حين الثانية معناها أن التشريع بيد مجموعة من السدنة يشرعون للناس حسب أهوائهم وأغراضهم، مدعين أن رؤاهم هذي هي حكم الله[6].
ولكنه لم يرفض الديمقراطية رفضا مطلقا، بل إنه قبلها متى كانت لا تتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وهو لذلك يرى أن توصف الحكومة الإسلامية بـ"الثيوقراطية الديمقراطية" أو "الحكومة الإلهية الديمقراطية" فالسلطة التنفيذية تتألف بإرادة الناس، ويمكنهم محاسبتها وعزلها.
الفريق الثاني:
ولعل هذه الآيات الصريحة تخيل لقارئها أنه لم يعد بالإمكان وقوع خلاف في هذا الرأي الذي انتهى إليه الاتجاه الأول... بيد أن ثمة اتجاها آخر، يرى رأيا آخر.
من أبرز الفقهاء المؤيدين للنظام الديمقراطي والمدافعين عنه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي؛ فقد كتب في ذلك بحثا عرضه في أكثر من كتاب له، منها (من فقه الدولة في الإسلام)، وقد كان البحث في أصله جوابا على سؤال موجه له.
وقد ذهب الشيخ القرضاوي في هذا البحث القديم إلى أن جوهر الديمقراطية متفق مع الإسلام، ودافع في إثبات ذلك، فمما قاله هناك: "الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام"، ويدلل على ذلك بقوله: وفي الحديث الصحيح: خير أئمتكم -أي حكامكم- الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم -أي تدعون لهم- ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم". (رواه مسلم عن عوف بن مالك).
ويقول منكرا على من دمغها بالكفر: الغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو كفر بواح، وهو لم يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص إلى لبابها، بغض النظر عن الصورة والعنوان.
ويرى الشيخ القرضاوي أن من يقف على حقيقة الديمقراطية لا يمكنه وصفها بالكفر، ويبين فضيلته جوهرها فيقول: "جوهر الديمقراطية ما هو؟ إن جوهر الديمقراطية -بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية- أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها، فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل.
هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء...إلخ.
فهل الديمقراطية -في جوهرها الذي ذكرناه- تنافي الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى؟"[7].
لقد أطال الشيخ القرضاوي في إثبات محاربة الإسلام للاستبداد والتسلط، وأن من حق الناس أن يختاروا حكامهم ويحاسبوهم، وهذا كلام عن النظام النيابي، وهي الآلية التي اقتضاها النظام الديمقراطي، وإن شئنا قلنا.. هذا هو حق الناس في اختيار السلطة التنفيذية (الحاكم والكومة).... وهذا القدر لا أحسب أحدًا يختلف حول جوازه، وأنه فعلا يتفق وجوهر الإسلام[8].
وقديما قال الشيخ حسن البنا: "ليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدًا عن النظام الإسلامي ولا غريبا عنه"[9].
ولكن ماذا عن حق الناس في اختيار السلطة التشريعية؛ فالديمقراطية كما بينا تمنح هذا الحق للناس؛ فللشعب أن يختار المنهج التشريعي الذي يحكم به، بل هذا هو لب الديمقراطية، فليس في الديمقراطية سلطة تعلو سلطة الأمة حتى لو كانت هذه السلطة هي السلطة الإلهية التي تتمثل في شريعة الله التي أوحاها إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي حدا بأصحاب الاتجاه الأول أن يدمغوها بالكفر البواح كما رأينا؛ فما رأي الشيخ القرضاوي وأصحاب الاتجاه الثاني عموما في هذه المسألة؟
يجيب الشيخ القرضاوي عن هذا التساؤل بنفسه فيقول: "وقول القائل: إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، ويلزم منها رفض المبدأ القائل: إن الحاكمية لله ـ قول غير مسلم.
فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر؛ فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم، وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة، رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت.
أجل كل من يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد، وأن يحاسبهم على تصرفاتهم، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، وبعبارة إسلامية: إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير.
والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى "كفر بواح" فيه من الله برهان.
ومما يؤكد ذلك: أن الدستور ينص -مع التمسك بالديمقراطية- على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية الله، أي حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة العليا.
ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة، إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل، وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس.
لا يلزم -إذن- من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله؛ إذ لا تناقض بينهما.
ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء الإسلام: أن لازم المذاهب ليس بمذهب، وأنه لا يجوز أن يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا لهم بلوازم مذاهبهم، فقد لا يلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا يفكرون فيها بالمرة".

الديمقراطية والتحليل والتحريم

وعن تخوف الرافضين للديمقراطية من أن تحل أصوات الغالبية الحرام أو تحلل الحرام يبين الشيخ القرضاوي أن هذا غير ممكن؛ لأننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم، وهذا المجتمع له مرجعيته الإسلامية الذي لا يمكن أن يتخلى عنها، يقول فضيلته: هذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو المغالطة. فالمفروض أننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون. ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله.
ثم إن هناك أمورًا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها؛ لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلمًا. فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور "الاجتهادية" التي تحتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات، أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء "المصالح المرسلة" ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، وتحديد مدة رئيس الدولة، وجواز تجديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد... إلخ" انتهى.
وقد مر بنا أن الشيخ القرضاوي لا يراهن على عاطفية الشعوب الإسلامية في المحافظة على المرجعية الإسلامية، بل اقترح إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة مفادها أن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع فهو باطل.

الخلاف بين الفريقين

عاد الخلاف إذن إلى ما فهمه كل اتجاه من مصطلح الديمقراطية؛ فالذين يرفضون الديمقراطية إنما يرفضونها حسب التعريفات التي عرفها بها أصحابها، وأن فكرتها تعني أنه لا سلطة فوق سلطة الشعب وإن كانت سلطة الله الأعظم؛ فليس لله سلطان في تنظيم حياة الناس وإدارة شئونهم السياسية.
والذين ينادون بها ويعتبرونها من الإسلام إنما يتحدثون عن آلياتها، وتحديدا عن النظام النيابي، وهل تبقى الديمقراطية ديمقراطية إذا حددنا سقفا لحرية الشعب في الحكم، واعتبرنا أن قطعيات الإسلام لا تدخل تحت تصويت الأمة؟ إننا بذلك نكون قد سلخنا الديمقراطية من إهابها، أو بالأحرى نكون قد استحدثنا نظاما جديدا غير النظام الديمقراطي وأسميناه الديمقراطية في الوقت الذي لا نريد أن نعترف بجدة هذا النظام وتباينه مع المصطلح الوافد.
ويبدو أن الشيخ القرضاوي أدرك فيما بعد أن الذي يتساوق مع الفكرة الإسلامية من النظام الديمقراطي هو آلياتها وليس جوهرها عكس ما كان يرى من قبل، فقد قال في كتابه (الدين والسياسة)[10]: "والذي يهمنا اقتباسه من الديمقراطية هو ضماناتها وآلياتها التي تمنع أن تزيف وتروج على الناس بالباطل. فكم من بلاد تحسب على الديمقراطية، والاستبداد يغمرها من قرنها إلى قدمها، وكم من رئيس يحصل على (99%) تسعة وتسعين في المائة، وهو مكروه كل الكراهية من شعبه".
"إن أسلوب الانتخابات والترجيح بأغلبية الأصوات، الذي انتهت إليه الديمقراطية هو آلية صحيحة في الجملة، وإن لم تَخْل من عيوب لكنها أسلم وأمثل من غيرها، ويجب الحرص عليها وحراستها من الكذابين والمنافقين والمُدلِّسين".
والشيخ القرضاوي يرى أن سلطة الشعب إنما هي في اختيار السلطة التنفيذية، وفي اختيار إجراءات السلطة التشريعية، لا المنهج التشريعي نفسه؛فهو يقول بأن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بيد الشعب ولكن في إطار المرجعية الإسلامية[11].
ويقول الدكتور محمد كمال أبو المجد بعدما انتهى إلى أن الشورى تلتقي مع الديمقراطية في اعتماد قرار الأغلبية: "إلى هنا يمكن القول بالتقاء نظرية الإسلام في الشورى مع المفهوم السائد للديمقراطية في الفكر الغربي، ولكن الفارق يظهر بين النظريتين في نطاق الشورى وحدودها، فإن الفكر السياسي الغربي بما يقوم عليه من علمانية قد وضع الأمر كله بين يدي أغلبية الجماعة، ترى فيه رأيها وتبرم من أمورها ما تبرم وتنفض ما تنفض حتى ذاع في إنجلترا القول المأثور من أن البرلمان يملك أن يقرر أي شيء إلا أن يحول المرأة إلى رجل والرجل إلى امرأة، وليس الحال كذلك في التصور الإسلامي، فإن الشورى في الجماعة الإسلامية لا تمتد إلى ما ورد فيه نص قطعي لا محل فيه للاجتهاد[12].
إلى أن يقول: وقد نستطيع أن نلخص الفارق بين الديمقراطية الغربية والشورى التي تقوم عليها النظرية السياسية الإسلامية بقولنا إن سلطة الأمة في الديمقراطية الغربية سلطة مطلقة، بينما هي في التصور الإسلامي مطلقة في نطاق، ومقيدة في نطاق آخر... فحيثما وجد النص التشريعي القطعي فلا موضع لاجتهاد فردي أو جماعي إلا أن يكون اجتهادا في التطبيق والتفسير وفي كيفية إنزال حكم القاعدة الملزمة على الوقائع المتجددة والظروف المتغيرة.
وهذا أيضا ما يؤكده الشيخ راشد الغنوشي في الفصل الذي عقده في كتابه "الحريات العامة" عن الحقوق والحريات السياسية، فإنه يرى أن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (النساء:59) يمثل أساس نظام الإسلام السياسي والاجتماعي والديني، كما أنه حجر الزاوية القانوني في الدولة الإسلامية والدستور الإسلامي؛ فالآية تحدد بوضوح مركز السلطة العليا في حياة المسلمين وأنها لله، فلا يطاع مخلوق في معصيته، وأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشكل العملي لطاعة الله وأن طاعته لله، ثم تأتي سلطة الأمة، ومجال نفوذها المشروع لا يخرج عن شريعة الله الواردة في الكتاب والسنة، وكل نزاع يحدث بين الأفراد أو السلطات يجب التسليم أن مرجع الحسم فيه الكتاب والسنة[13].
ويعرف الغنوشي الحكم الإسلامي بأنه نظام للدولة، بحيث تكون المشروعية العليا أو السيادة للشريعة، للوحي باعتباره السلطة الحاكمة على كل سلطة، ويجب على سائر مؤسسات الدولة أن تتحرك في إطار الشريعة وتوجيهاتها ومقاصدها، وأن تكون السلطة التامة للشعب عبر صورة من صور الشورى[14].
ويبين هذا الدكتور محمد عمارة بجلاء ووضوح فيقول: وإذا كان البعض يضع الشورى الإسلامية بديلا للديمقراطية فإن النظرة الإسلامية الموضوعية والفاحصة للعلاقة بين الشورى والديمقراطية تنفي تناقضهما بإطلاق أو تطابقهما بإطلاق، وتزكي التمييز بينهما على النحو الذي يكتشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما.
فمن حيث الآليات والسبل والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل من الديمقراطية والشورى، فإنها تجارب وخبرات إنسانية، ليس فيها ثوابت مقدسة، عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، وتطورها وارد في تجارب الشورى الإسلامية، وفق الزمان والمكان والملابسات... والخبرة التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحياة الغربية، والتي أفرزت النظام النيابي، والتمثيل عير الانتخابات... هي خبرة غنية وثرة إنسانية لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنها تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية مبكرا من آليات البيعة وتجاربها.
أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية فإنها لا تكاد تعدو الخلاف حول: لمن السيادة في التشريع ابتداء؟ فالديمقراطية تجعل السيادة في التشريع ابتداء للشعب والأمة... إما صراحة وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بالقانون الطبيعي الذي يمثل بنظرهم أصول الفطرة الإسلامية.. فالسيادة وكذلك السلطة في الديمقراطية هي للإنسان – الأمة والشعب.
أما في الشورى الإسلامية، فإن السيادة في التشريع ابتداء هي لله سبحانه وتعالى، تجسدت في الشريعة التي هي وضع إلهي وليست إفرازا بشريا ولا طبيعيا، وما للإنسان في التشريع إلا سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية والتفصيل لها، والتقنين لأصولها والتفريع لكلياتها، وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة أن تطل السلطة البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام الشرعي ـ أي محكومة بإطار فلسفة الإسلام في التشريع.
ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في الرؤية الإسلامية هو الشارع لا الإنسان، وكان الإنسان هو الفقيه لا الله[15].
ويبقى السؤال هل هذا الفصل بين الفكرة والآلية، ورفض الفكرة وقبول الآلية، ليس هذا فحسب بل عملية المزج والتركيب بين آلية الديمقراطية والفكرة الإسلامية... هل هذا مما يقبل به أصحاب المصطلح نفسه؟ ثم أليس من الأفضل ألا نسمي هذا التركيب بمصطلح له دلالاته ومكوناته؟ أليس الإصرار على استخدام المصطلح ذاته من قبل المؤيدين هو السبب المسئول عن بروز هذا الخلاف بين الاتجاهين غير المختلفين أساسا؟.

[1]- انظر النظم السياسية والقانونية الدستورية للدكتور محسن خليل (1/138) وانظر (موسوعة السياسة) نقلا عن معركة المصطلحات للدكتور محمد عمارة.

[2]- انظر النظم السياسية والقانونية الدستورية للدكتور سليمان محمد الطماوي، والنظم السياسية للدكتور محمد كامل ليلة، نقلا عن مجلة مجمع الرابطة (20/31).

[3]- أعني بهم الفقهاء المنظرين للحل الإسلامي -إن سلم مصطلح الحل الإسلامي من الخلاف أيضا-.

[4]بحث الدكتور عبد الكريم زيدان عن الديمقراطية بمجلة مجمع فقه الرابطة (20/49).

[5]- الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان (129).

[6] - انظر نظرية الإسلام وهديه للمودودي (33) نقلا عن الإسلام والديمقراطية لفهمي هودي (130).

[7] - انظر كتاب من فقه الدولة في الإسلام (130-147)

[8]- وإن كان سيدور خلاف هنا حول عدة مسائل، منها (اختيار الكافر والمرأة رئيسا للدولة، وحكم الخروج على الحاكم فيما دون الكفر، وتنظيم المظاهرات، وتوقيت مدة الحكم...) إلا أن مبدأ الاختيار يظل متفقا عليه.

[9] - مجموع الرسائل (398) إلا أن الشيخ حسن البنا رفض فكرة تعدد الأحزاب، ورأى أنها ليست من لوازم النظام النيابي.

[10] - وهو كتاب ألفه الشيخ في مايو 2006م

[11]- http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?ArchiveId=1037615 طالع حلقة الشريعة والحياة، بعنوان، مدنية الدولة الإسلامية.

[12]- (118) حوار لا مواجهة.

[13]- انظر الحريات العامة للغنوشي (109).

[14] - انظر الحريات العامة (360).

[15] معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام (124).



**عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. المصدر:وسطية أون لاين


أتمنى من جميع الإخوة إبداء آرائهم بخصوص الديمقراطية كنظام حكم

[بلقيس93]

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيـرا اخي الكريم على الطرح القيم
وان شاء الله في موازين حسناتـكم
امـا بالنسبـة لرأي
فإن الإسلام أجـاز الشورى وحثّ عليهـا
امـا الديمقراطية بالمفهوم الموجود الآن
فأنـا لا أؤيـده أبــدا
فعلى سبيـل المثـال
قررت الدولـة ان تبني مسجـد في المكـان الفلاني
ولأن الدولـة ديمقراطية يجب أن تأخذ رأي الشعب
فإن الشعـب يحتوي على
(مراهقين,غير ملتزمين,أناس لا يعرفون من الاسلم سوى الاسم)
وهكذا
فهؤلاء لا يهمهم ان بني مسجد أو لا
فممكن يحكو لأ
فإذن لا يبنى المسجد!!!!
لهذا فالشورى واجبة لأهل القرار والخبرات
والذين يختارهم الشعـب
بنــاء على أشيـــاء
إذا فيهم يعتمدون عليهـم
وهذا هو رأيي
والله تعالى أجل وأعلـم
وبارك الله فيكــم
بالتوفيـــق
السلام عليكم

[flower3]

بارك الله فيك أختي بلقيس