من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة

[ابوالوليد المسلم]

من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة
دبيان محمد الدبيان



استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء، ما عدا الرأس والأذنين، فلا يكرر مسحهما، وهو مذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والحنابلة[3].
واستحب الشافعية الثلاث حتى في الرأس[4].
وقيل: الوضوء ما أسبغ، وليس فيه توقيت مرة أو ثلاث، وهو نص المدونة عن مالك[5].
وهل الغسلة الثالثة أفضل من الثانية، والثانية أفضل من الواحدة مطلقًا؟
قيل: نعم[6].
وقيل: من اعتاد الاقتصار على غسلة واحدة فإنه يأثم بذلك، اختاره بعض الحنفية[7].
والصحيح أن الاقتصار على غسلة واحدة لا يكره، فضلاً عن كونه يأثم، والأفضل أن يتوضأ أحيانًا مرة مرة، وأحيانًا مرتين مرتين، وأحيانًا ثلاثًا ثلاثًا، وأحيانًا يخالف بين الأعضاء؛ فيغسل بعضها ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة؛ ليفعل السنة على جميع وجوهها[8].
دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس:
الدليل الأول: (885-114) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره، أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه)). ورواه مسلم[9].
وجه الاستدلال:
الحديث دليل على استحباب الثلاث الغسلات، وأن السنة في الرأس مسحه مرة واحدة.
الدليل الثاني: (886-115) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالرحمن، حدثنا زائدة بن قدامة، عن خالد بن علقمة، حدثنا عبد خير قال: جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة، ثم قال لغلامه: ائتني بطهور، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأه على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى، ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار، قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء، فمضمض، واستنشق، ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك ثلاث مرات...الحديث وفي آخره قال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا طهوره[10]. [رجاله ثقات وسبق تخريجه والكلام على متنه][11].
وجه الدلالة من هذا الحديث كالحديث السابق على استحباب الثلاث فيما عدا الرأس.
الدليل الثالث: (887-116) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه[12]. [سبق تخريجه][13].
الدليل الرابع: (888-117) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء)). [إسناده حسن، وسبق الكلام عليه، والإشارة إلى أن لفظ: (أو نقص) وهم من الراوي][14].
الدليل الخامس: من النظر، قالوا: الدليل على أن الرأس لا يشرع له التثليث أن الأصل في المسح التخفيف، ولذلك لا يمسح الوجه في التيمم، ولا يمسح الخف في الوضوء، ولأن تكراره يؤدي إلى أن يصير المسح غسلاً، فينافي مقصود الشارع من التخفيف في طهارته.
دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس:
(889-118) ما رواه مسلم، من طريق أبي أنس (مالك بن عامر الأصبحي) أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا....
فقوله: "توضأ ثلاثًا ثلاثًا" يشمل ما يغسل وما يمسح. وأجيب: بأن الأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا، أرادوا فيها ما سوى المسح، فإن رواتها حين فصلوا قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة، والتفصيل يحكم به على الإجمال، ويكون تفسيرًا له، ولا يعارض به، كالخاص مع العام[15]. وقال البيهقي تعليقًا على رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثًا ثلاثًا، قال: وعلى هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح، وهذه روايات مطلقة، والروايات الثابتة المفسرة تدل على أن التكرار وقع فيما عدا الرأس من الأعضاء، وأنه مسح برأسه مرة واحدة[16].
الدليل الثاني: (890-119) ما رواه أبو داود، من طريق يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن حمزة، عن شقيق بن سلمة، قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هذا. [إسناده ضعيف، وذكر التثليث في مسح الرأس منكر][17].
الدليل الثالث: (891-120) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن عبدالجبار، ثنا البيلماني، عن أبيه، عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد، والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز عند المسجد، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، واستنثر ثلاثًا ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه ثلاثًا، وسلم عليه رجل وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ، فلما فرغ كلمه معتذرًا إليه، وقال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أنني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من توضأ هكذا، ولم يتكلم، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين))[18]. [ضعيف جدًّا][19].
الدليل الرابع: (892-121) ما رواه الدارقطني من طريق أبي كريب، نا مسهر بن عبدالملك بن سلع، عن أبيه، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ثلاثًا، وقال: هكذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أحببت أن أريكموه[20]. [إسناده ضعيف، والمعروف من هذا الحديث أن المسح مرة][21].
الدليل الخامس: (893-122) ما رواه البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عباس بن الفضل، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده، عن علي أنه توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل رجليه ثلاثًا، وقال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ[22]. [رجاله ثقات إلا أن رواية ابن وهب عن ابن جريج متكلم فيها، وقد خولف ابن وهب في هذا الحديث][23].
الدليل السادس: (894-123) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمود بن علي، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، عن يزيد بن عبدالملك، عن أبي موسى الحناط، عن محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدكم، فليمضمض ثلاثًا، فإن الخطايا تخرج من وجهه، ويغسل وجهه ويديه ثلاثًا، ويمسح برأسه ثلاثًا، ثم يدخل يديه في أذنيه، ثم يفرغ على رجليه ثلاثًا)).
قال الطبراني: لم يروه عن ابن المنكدر إلا أبو موسى، واسمه عيسى بن أبي عيسى، تفرد به يزيد[24]. [إسناده ضعيف جدًّا][25].
قال الشوكاني - رحمه الله -: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها؛ لما فيها من الزيادة، فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبدالله بن زيد وغيرهما، هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة[26]. ا. هـ.
دليل من قال: يمسح رأسه مرتين:
(895-124) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ، قال: قالت: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره، وأدخل أصبعيه في أذنيه. [سبق تخريجه في أدلة القول الأول][27].
الدليل الثاني: (896-125) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين، ومسح برأسه ورجليه مرتين[28]. [الحديث رجاله ثقات، إلا أن ابن عيينة أخطأ في هذا الحديث من وجهين][29].
الراجح: أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة، وأما ما يتعلق بسائر الأعضاء فالراجح فيه أنه يتوضأ أحيانًا مرة مرة، وأحيانًا مرتين مرتين، وأحيانًا ثلاثًا ثلاثًا، وأحيانًا يخالف بين أعضائه، فيغسل بعضها مرتين وبعضها مرة في فعل واحد، هكذا جاءت السنة: أما الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، فقد ذكرنا أدلته من حديث عثمان في الصحيحين وغيرهما. (897-126) وأما الوضوء مرة مرة، فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة[30].
وهو ظاهر القرآن؛ فإن آية المائدة أمرت بغسل الأعضاء الأربعة، ولم تذكر عددًا، فمن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، فقد أدى ما افترض الله عليه، قال - سبحانه وتعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ)[31].
وأما الدليل على استحباب مرتين مرتين:
(898-127) فما رواه البخاري، من طريق فليح بن سليمان، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين[32].
وهذا الحديث غير حديث عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد؛ فإن مخرج الحديث مختلف. وله شاهد من حديث أبي هريرة: (899-128) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن عبدالرحمن بن ثوبان، عن عبدالله بن الفضل، عن عبدالرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين[33]. [إسناده ضعيف][34].
وأما الدليل على استحباب غسل بعض الأعضاء مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثًا:
(900-129) فما رواه البخاري من طريق مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟ فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. ورواه مسلم[35]. فهل كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، هل يفهم من ذلك أنه فعله لبيان الجواز، وأن الثلاث أفضل مطلقًا؛ لكونها أكثر من غيرها؟ أو يكون ذلك من باب تنوع العبادة، ويكون الاستحباب أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة، وهذا مرة؟ قولان لأهل العلم.
فقيل: إن الثلاث أكمل من الثنتين، والثنتان أكمل من الواحدة، والاقتصار على الواحدة دليل على الإجزاء. قال النووي: قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وأن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين، والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ. والصحيح: أن ذلك من باب تنوع العبادة، وأن السنة أن يفعل كل هذه الأفعال؛ لإصابة السنة من جميع وجوهها الواردة، فإن الكمال أن يفعل المسلم ما يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[36]، وتمام المتابعة أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة، وهذا مرة كما فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وحتى لا تكون العبادة من قبيل العادة، شأنها شأن العبادات التي وردت من وجوه مختلفة؛ كدعاء الاستفتاح، وأنواع التشهد، ونحوهما.
وهل تكرار هذه الأعضاء في بعضها مرة، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها ثلاثًا، هل هو على سبيل التشهي؟ أو السنة أن يكون التكرار موافقًا للتكرار الوارد في السنة؟
فما ورد أنه غسل مرة يغسل مرة، وما ورد أنه غسل مرتين يغسله مرتين وهكذا، لا شك أن الأولى الثاني، وإن فعل الأول فلا بأس؛ حيث قد ورد غسل هذه الأعضاء من حيث الجملة مرة ومرتين وثلاثًا، والله أعلم.

_______________
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

[1] شرح معاني الآثار (1/29)، بدائع الصنائع (1/22)، العناية شرح الهداية (1/31).
[2] في حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال، منها:
أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان، قال الحطاب في مواهب الجليل (1/59): وهذا هو المشهور.
وقيل: إنهما سنتان. وقيل: الثانية سنة، والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي: أنه لا توقيت في الوضوء، انظر مواهب الجليل (1/259، 260)، المنتقى للباجي (1/35)، الفواكه الدواني (1/145)، حاشية الدسوقي (1/101)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/122).
[3] المغني (1/94)، الإنصاف (1/137).
[4] المجموع (1/461) البيان في مذهب الشافعي (1/142)، روضة الطالبين (1/59)، واعتبر الماوردي في الحاوي الكبير (1/133) أن التكرار ثلاثًا من فضائل الوضوء، ولم يعده من سنن الوضوء.
[5] جاء في المدونة (1/113): قال سحنون: قلت لعبدالرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء؛ أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا؟ قال: لا، إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت، وقد اختلفت الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا. وقال: إنما قال الله -- تبارك وتعالى --: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ) [المائدة: 6]، فلم يوقت - تبارك وتعالى - واحدة من ثلاث. قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتًا، لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثًا، ولكنه كان يقول: يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعًا. ا. هـ.
واختلف المالكية في تفسير هذا الكلام من الإمام مالك:
فقال الباجي في المنتقى (1/35) ما حكاه ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد في الوضوء شيئًا، معنى ذلك أنه لم يحد فيه حدًّا لا يجوز التقصير عنه، ولا تجوز الزيادة عليه، وأما تحديد فرضه ونفله فمعلوم من قول مالك وغيره، ولا خلاف فيه نعلمه، وذلك أن الفرض في الوضوء مرة، والأصل في ذلك قوله - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ)[المائدة: 6]. والأمر بالغسل أقل ما يقتضي فعله مرة واحدة؛ لأنه أقل ما يسمى به غاسلاً لأعضاء الوضوء. وقد روي عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة"، وأما النفل فمرتين وثلاثًا. وقد روى عبدالله بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "توضأ مرتين مرتين"، وروي عن عثمان أنه أراهم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وهو أكمل الوضوء وأتمه، وهو حد للفضيلة.
وأخذ ابن العربي كلام مالك على ظاهره، ولم يؤوله كما فعل الباجي، فقال في أحكام القرآن (2/77): المسألة الثامنة والأربعون: في تحقيق معنى لم يتفطن له أحد حاشا مالك بن أنس؛ لعظيم إمامته، وسعة درايته، وثاقب فطنته؛ وذلك أن الله - تعالى - قال: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ) الآية، [المائدة: 6].
وتوضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، ومرتين في بعض أعضائه وثلاثًا في بعضها في وضوء واحد، فظن بعض الناس - بل كلهم - أن الواحدة فرض، والثانية فضل، والثالثة مثلها، والرابعة تعدٍّ، وأعلنوا بذلك في المجالس، ودونوه في القراطيس، وليس كما زعموا وإن كثروا، فالحق لا يكال بالقفزان، وليس سواء في دركه الرجال والولدان. اعلموا - وفقكم الله - أن قول الراوي: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين وثلاثًا، أنه أوعب بواحدة، وجاء بالثانية والثالثة زائدة، فإن هذا غيب لا يدركه بشر؛ وإنما رأى الراوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غرف لكل عضو مرة، فقال: توضأ مرة، وهذا صحيح صورة ومعنى؛ ضرورة أنَّا نعلم قطعًا أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد؛ وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين، فإننا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة وجاء ما بعدها فضلاً، أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب الماء، وحال الأعضاء في النظافة، وتأتي حصول التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها، فيشبه - والله أعلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يوسع على أمته بأن يكرر لهم الفعل، فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة، فجرى مع اللطف بهم، والأخذ لهم بأدنى أحوالهم إلى التخلص؛ ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثًا إلا ما أسبغ.
قال: وقد اختلفت الآثار في التوقيت، يريد اختلافًا يبين أن المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد، وقد توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، فغسل وجهه بثلاث غرفات، ويده بغرفتين؛ لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب، فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب من مرة، بخلاف الذراع فإنه مسطح، فيسهل تعميمه بالماء وإسالته عليها أكثر مما يكون ذلك في الوجه.
فإن قيل: فقد "توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة" وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: ((من توضأ مرتين مرتين، آتاه الله أجره مرتين))، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء أبي إبراهيم))، وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ، يتعلق الأجر بها مضاعفًا على حسب مراتبها.
قلنا: هذه الأحاديث لم تصح، وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث بما لا يصح سنده، فكيف ينبني مثل هذا الأصل على أخبار ليس لها أصل، على أن له تأويلاً صحيحًا، وهو أنه توضأ مرة مرة وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، فإنه أقل ما يلزم، وهو الإيعاب على ظاهر هذه الأحاديث بحالها، ثم توضأ بغرفتين وقال: ((له أجره مرتين)) في كلِّ تكلُّفِ غرفةٍ ثوابٌ، وتوضأ ثلاثًا وقال: ((هذا وضوئي))، معناه الذي فعلته رفقًا بأمتي وسنة لهم؛ ولذلك يكره أن يزاد على ثلاث؛ لأن الغرفة الأولى تسن العضو للماء، وتُذهِب عنه شعث التصرف، والثانية ترحض وضر العضو، وتدحض وهجه، والثالثة تنظفه، فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان بدويًّا جافيًا فيُعلَّم الرفق حتى يتعلم، ويشرع له سبيل الطهارة حتى ينهض إليها ويتقدم؛ ولهذا قال من قال: "فمن زاد على الثلاث، فقد أساء وظلم". ا. هـ
[6] انظر المراجع السابقة في أقوال المذاهب.
[7] البناية في شرح الهداية (1/124، 125).
[8] مجموع الفتاوى لابن تيمية (22/337، 67).
[9] صحيح البخاري (159)، ومسلم (236).
[10] المسند (1/135).
[11] في فصل كون المضمضة باليمين، والاستنثار بالشمال.
[12] المسند (6/359).
[13] انظر حديث (874).
[14] سبق تخريجه، انظر رقم: (68) من كتاب أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة.
[15] المغني (1/180).
[16] سنن البيهقي (1/62).
[17] هذا الحديث سبق الكلام عليه في أكثر من موضع، وانظر الكلام عليه وافيًا في حديث رقم (845) وفيه عامر بن شقيق، قال في التقريب: لين الحديث، ومداره على إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان.
واختلف على إسرائيل في ذكر مسح الرأس ثلاثًا، فقد تفرد يحيى بن آدم عن إسرائيل بذكر التثليث في مسح الرأس.
ورواه وكيع كما في مسند أحمد (1/57) بذكر توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ولم يذكر مسح الرأس.
ورواه عبدالرزاق كما في المصنف (125).
وابن مهدي كما في رواية ابن الجارود (72)، وابن خزيمة (125).
وأبو عامر العقدي كما في رواية ابن خزيمة (167).
وعبيدالله بن موسى مقرونًا برواية عبدالرزاق كما في مستدرك الحاكم (1/148، 149).
وخلف بن الوليد كما في رواية ابن خزيمة (151).
كلهم رووه عن إسرائيل، وذكروا مسح الرأس، إلا أنهم لم يقولوا: ثلاثًا.
وهذا دليل على ضعف عامر كما أسلفت، وليس البلاء من يحيى بن آدم، ولا من إسرائيل، وإنما علته عامر بن شقيق، فأحيانًا يذكر فيه تخليل اللحية، وأحيانًا يزيد فيه تخليل الأصابع، وأحيانًا يذكر أن مسح الرأس ثلاثًا، وأحيانًا يذكر بدون تثليث، وهذا دليل قوي لمن ضعف أمره بأنه غير حافظ، والله أعلم.
[18] سنن الدارقطني (1/92).
[19] في إسناده صالح بن عبدالجبار.
قال ابن القطان: لا أعرفه إلا في هذا الحديث، وهو مجهول الحال. كما في نصب الراية (1/32).
وفي إسناده ابن البيلماني محمد بن عبدالرحمن.
قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (7/311).
وقال البخاري: منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. التاريخ الكبير (1/163).
وقال النسائي: منكر الحديث. الكامل (6/178).
وقال ابن عدي: وكل ما روي عن ابن البيلماني فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فجميعًا ضعفاء، والضعف على حديثهما بين. تلخيص الكامل لابن الملقن (1661).
وقال الحافظ ابن حجر: ضعيف جدًّا. تلخيص الحبير (1/84). وفي التقريب قال: ضعيف، فقط.
وأما أبوه، فضعفه الحافظ في التقريب والتلخيص (1/84).
فالإسناد مظلم، يرويه ضعيف عن مثله، عن مثله. انظر إتحاف المهرة (13696).
ومع ضعف إسناده فقد اختلف في إسناده، فرواه الدارقطني (1/92، 93) بالإسناد نفسه إلا أنه جعله من مسند ابن عمر، وهذا من تخليط ابن البيلماني، ودليل على ضعفه. وانظر إتحاف المهرة (9954).
وأخرجه أحمد (1/61) حدثنا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبدالله بن أبي مريم، قال: دخلت على ابن داره مولى عثمان، قال: فسمعني أمضمض، قال: فقال يا محمد، قال: قلت: لبيك، قال: ألا أخبرك بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: رأيت عثمان، وهو بالمقاعد دعا بوضوء، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وغسل قدميه، ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ومن طريق صفوان بن عيسى أخرجه البيهقي في السنن (1/62، 63)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/36).
وفي إسناده: زيد بن داره، قال عنه الحافظ: مجهول الحال. تلخيص الحبير (1/84).
وذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، ولم يذكر راويًا عنه إلا محمد بن أبي عبيدالله بن أبي مريم.
كما أن في إسناده محمد بن عبيدالله بن أبي مريم:
ذكره الحافظ في التقريب، وعلم له علامة أبي داود، وإنما روى له أبو داود تعليقًا عقب حديث (54)، وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول؛ أي: إن توبع، وإلا فليِّن.
والحق أنه أعلى درجة من تقدير الحافظ، فقد قال عنه يحيى القطان: لم يكن به بأس. الجرح والتعديل (7/306).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ مدني صالح الحديث. المرجع السابق.
ومع ضعف إسناده، فإنه منكر مخالف لرواية الصحيحين، فقد رواه الشيخان من طريق حمران، عن عثمان، ولم يذكر عن مسح الرأس إلا مرة واحدة.
وأخرج أبو داود (107) من طريق الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن وردان، قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن، قال: حدثني حمران، قال:
رأيت عثمان بن عفان توضأ، فذكر نحوه - يعني: نحو حديث عطاء بن يزيد، عن حمران - ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثًا، ثم غسل رجليه ثلاثًا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه.
وأخرجه البيهقي (1/62) من طريق أبي داود به. وأخرجه أيضًا (1/62) من طريق أبي بكر بن أبي داود، عن إسحاق بن منصور، عن الضحاك بن مخلد به.
وأخرجه الدارقطني (1/91) من طريق يوسف بن موسى، أنا أبو عاصم (الضحاك بن مخلد) به.
وهذا الحديث في إسناده عبدالرحمن بن وردان، قال فيه أبو حاتم: ما بحديثه بأس. الجرح والتعديل (5/295).
وقال ابن معين: صالح. المرجع السابق.
ولم يقيد ابن معين الصلاح بحديثه، فيعني أنه صالح في دينه؛ إذ لو كان يعني الحديث، لقال: صالح الحديث، أو حديثه صالح، أو نحوهما.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المغني في الضعفاء (3650).
وفي التقريب: مقبول؛ أي: حيث يتابع، وإلا فلين.
فالإسناد فيه لين.
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (1/45) تابعه عند البزار هشام بن عروة، عن أبيه، عن حمران. اهـ
ولم أطلع على إسناده لأرى من رواه عن هشام.
وقد رواه الزهري، كما في البخاري (160)، ومسلم (227).
ومالك، كما في الموطأ (1/30) وابن حبان (1041).
وسفيان بن عيينة، كما في سنن البيهقي (1/62) وصحيح ابن خزيمة (2).
ويحيى بن سعيد القطان، كما في مسند أحمد (1/57)، وصحيح ابن خزيمة (2).
وجرير عند مسلم (227).
وابن جريج عند عبدالرزاق (141).
وحماد بن سلمة كما في مسند الطيالسي (76).
ووكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/161).
وأبو أسامة كما عند مسلم (227)، وابن خزيمة (2)، تسعتهم رووه عن هشام، عن عروة، عن حمران، ولم يذكروا أن مسح الرأس ثلاث، كما في رواية البزار التي أشار إليها الحافظ، فإن كان الراوي ثقة، فهي رواية شاذة؛ لمخالفته الأئمة، وإن كان ضعيفًا، فهي زيادة منكرة، والله أعلم.
وذكر الحافظ متابعًا آخر عند البزار أيضًا من طريق عبدالكريم بن أبي المخارق، عن حمران، وعبدالكريم قال النسائي: متروك. وقال أيوب: ليس بثقة. وانظر أطراف مسند أحمد (4/304)، تحفة (9796) إتحاف المهرة (13645) و(13647).
[20] سنن الدارقطني (1/92). وأخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند (1/123) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا مسهر بن عبدالملك به. وذكر من صفة الوضوء إلى قوله: وغسل ذراعه الأيسر ثلاثًا، فقال: هذا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه النسائي في الكبرى (161) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبا مسهر بن عبدالملك به. وذكر مسح الرأس ولم يقل: ثلاثًا.
[21] وفي إسناده مسهر بن عبدالملك بن سلع: ذكره ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. الجرح والتعديل (8/401).
وقال البخاري: فيه بعض النظر. التاريخ الأوسط (2/274)، الكامل (6/457).
قال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (10/135). وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ ويهم (9/197).
وسئل عنه أبو داود، فقال: أما الحسن بن علي الخلال، فرأيته يحسن الثناء عليه، وأما أصحابنا فرأيتهم لا يحمدونه. تهذيب التهذيب (10/135).
وقال الحسن بن حماد الوراق: مسهر ثقة. مختصر كامل ابن عدي (1937).
وعبدالملك بن سلع، ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/353).
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال: كان ممن يخطئ. الثقات (7/104).
وفي التقريب: صدوق.
فالإسناد ضعيف من أجل مسهر بن عبدالملك بن سلع، وقد خالفه من هو أقوى منه، فرواه أحمد (1/110) حدثنا مروان، حدثنا عبدالملك بن سلع به، في صفة الوضوء، وفيه: ثم مسح بكفيه رأسه مرة.
ومروان: هو ابن معاوية الفزاري، وثقه أحمد، وقال: كان من الحفاظ.
ووثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة، وفي التقريب: ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. فهذا هو المعروف من حديث عبدالملك بن سلع، وقد رواه خالد بن علقمة، عن عبد خير به، واختلف على خالد: فرواه الدارقطني (1/89) من طريق أبي يحيى الحماني، ومن طريق أبي يوسف القاضي، كلاهما عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير به، وفيه: ومسح برأسه ثلاثًا.
وخالف أبا حنيفة جماعة من الحفاظ الثقات، منهم زائدة بن قدامة، وسفيان الثوري، وشعبة، وأبو عوانة، وشريك، وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وحازم بن إبراهيم، وحسن بن صالح، وجعفر الأحمر، فرووه كلهم عن خالد بن علقمة به، وقالوا: ومسح برأسه مرة.
وسبق الكلام على طرق الحديث وتخريجها، فارجع إليه إن شئت.
[22] سنن البيهقي (1/63).
[23] قال أحمد بن حنبل: في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. قال أبو عوانة: صدق؛ لأنه يأتي عنه بأشياء لا يأتي بها غيره.
وقد قال البيهقي (1/63): وقال فيه حجاج، عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة.
وحجاج هو ابن محمد المصيصي من رجال الجماعة، وهي أرجح من رواية ابن وهب؛ لسببين: الأول: التكلم في رواية ابن جريج عن ابن وهب.
السبب الثاني: أن هذه الرواية موافقة للأحاديث الصحيحة عن علي وغيره في كون المسح مرة واحدة.
وروى الطبراني في مسند الشاميين (1336) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبدالعزيز بن عبيدالله، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا: بلى. فأتي بطست من ماء فغسل كفيه، وغسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ومسح رأسه ثلاثًا بماء واحد، ومضمض واستنشق ثلاثًا بماء واحد، وغسل رجليه ثلاثًا.
وفي إسناده عبدالعزيز بن عبيدالله.
قال يحيى بن معين: ضعيف، لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش. الكامل (5/284)، الضعفاء للعقيلي (3/21).
وقال أبو زرعة: مضطرب الحديث، واهي الحديث. تهذيب الكمال (18/171).
وقال أبو حاتم: يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة، لم يرو عنه أحد غير إسماعيل بن عياش، وهو عندي عجيب ضعيف منكر الحديث، يكتب حديثه، يروي أحاديث مناكير ويروي أحاديث حسانًا. تهذيب التهذيب (6/311).
وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وضعف إسناده الحافظ في التلخيص بعبدالعزيز بن عبيدالله هذا.
[24] مجمع البحرين (407).
[25] في إسناده يزيد بن عبدالملك:
قال أحمد: عند يزيد بن عبدالملك مناكير. الجرح والتعديل (9/278).
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا. المرجع السابق.
وسئل عنه أبو زرعة، فقال: منكر الحديث. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين: ما كان به بأس. الكامل (7/260).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (645)، والكامل (7/260).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. المرجع السابق.
وقال أحمد بن صالح المصري: ليس حديثه بشيء. تهذيب التهذيب (11/304).
وقال البخاري: أحاديثه شبه لا شيء، وضعفه جدًّا. المرجع السابق.
وفي إسناده أبو موسى: عيسى بن أبي عيسى الحناط، ويقال: الخياط:
قال عمرو بن علي وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك الحديث.
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، مضطرب الحديث. وفي التقريب: متروك. انظر التاريخ الكبير (6/405)، معرفة الثقات (2/199)، الكامل (5/245)، الضعفاء الكبير (3/392)، تهذيب التهذيب (8/201)، تهذيب الكمال (23/15)، بحر الدم (806).
فالحديث ضعيف جدًّا.
والمعروف من حديث أنس - رضي الله عنه - ذكر المسح مرة واحدة.
فقد أخرج الطبراني - كما في مجمع البحرين (409) - حدثنا إبراهيم، ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، ثنا بكار بن سقير، حدثني راشد أبو محمد الحماني، قال: رأيت أنس بن مالك بالزاوية، فقلت له: أخبرني عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف كان؟ فإنه بلغني أنك كنت توضئه. قال: نعم، فدعا بوضوء، فأتي بطست وبقدح نحت كما نحت في أرضه، فوضع بين يديه، فأكفأ على يديه من الماء، فأنعم غسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ثم أخرج يده اليمنى، فغسلها ثلاثًا، ثم غسل اليسرى ثلاثًا، ثم مسح برأسه مرة واحدة، غير أنه أمرها على أذنيه، فمسح عليهما، ثم أدخل كفيه جميعًا في الماء، فذكر الحديث.
وهذا إسناد أرجو أن يكون حسنًا، فشيخ الطبراني: إبراهيم بن هاشم البغوي، وثقه الدارقطني كما في تاريخ بغداد (6/203).
وإبراهيم بن الحجاج ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه. الجرح والتعديل (2/93).
وذكره ابن حبان في الثقات (8/78)، وأخرج له في صحيحه، والحاكم في المستدرك، ووثقه الدارقطني كما في تهذيب التهذيب (1/98).
وفي التقريب: ثقة يهم قليلاً.
وبكار بن سقير البصري المازني، قال البخاري: أثنى عليه عبدالرحمن بن المبارك خيرًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من العباد. التاريخ الكبير (2/122)، الثقات (6/107).
وراشد الحماني، قال أبو حاتم: صالح الحديث. الجرح والتعديل (3/484).
وذكره ابن حبان في الثقات (4/234)، وقال: ربما أخطأ.
وفي التقريب: صدوق ربما أخطأ.
فالإسناد حسن إن شاء الله - تعالى -، وهو صحيح لغيره؛ لكثرة شواهده التي ذكرناها في أدلة القول الأول، والله أعلم.
[26] نيل الأوطار (1/340).
[27] سبق تخريجه، انظر حديث (873).
[28] المصنف (1/16).
[29] الوجه الأول: قول سفيان كما في رواية النسائي (99) عن عبدالله بن زيد: وهو الذي أُري النداء.
والذي أري النداء هو عبدالله بن زيد بن عبدربه، وهذا عبدالله بن زيد بن عاصم.
وقد خطَّأ جماعةٌ ابن عيينة، منهم البخاري في صحيحه، كما في باب تحويل الرداء في الاستسقاء، والنسائي في السنن (3/155)، والدارقطني في السنن (1/81).
قال الحافظ: وقد اتفقا في الاسم، واسم الأب، والنسبة إلى الأنصار، ثم الخزرج، والصحبة، والرواية، وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبدربه من بلحارث من الخزرج (2/581).
الخطأ الثاني: قوله: إنه مسح برأسه مرتين، وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحيى ولم يقولوا ما قاله سفيان، منهم:
الأول: مالك، كما في رواية البخاري (185)، ومسلم (235)، والموطأ (1/18)، ومصنف عبدالرزاق (5)، وأحمد (4/38)، والترمذي (32)، والنسائي (98)، وابن ماجه (434)، وابن حبان (1084).
الثاني: وهيب بن خالد، كما في صحيح البخاري (186)، ومسلم (235)، والبيهقي (1/150)، وابن حبان (1077).
الثالث: خالد بن عبدالله الطحان، كما في رواية البخاري (191)، ومسلم (235)، وأبي داود (119)، والترمذي (28).
الرابع: عبدالعزيز بن أبي سلمة بن أبي الماجشون، كما في صحيح البخاري (197)، وأبي داود (100)، وابن ماجه (471)، وابن حبان (1093).
الخامس: سليمان بن بلال، كما في صحيح البخاري (199)، ومسلم (235).
السادس: محمد بن فليح، كما في سنن الدارقطني (1/82)، فهؤلاء ستة رواة جلهم في الصحيحين خالفوا سفيان في قوله: ومسح برأسه مرتين، ولم أستقصِ البحث، ولعلهم أكثر من ذلك بكثير، وكلهم اتفقوا على لفظ: ثم مسح برأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه.
قال ابن عبدالبر في التمهيد (3/216): أما الموضع الثاني الذي وهم فيه ابن عيينة، فإنه ذكر فيه مسح الرأس مرتين، ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة، وأظنه - والله أعلم - تأول الحديث قوله: "فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر"، وما ذكرنا عن ابن عيينة من رواية مسدد، ومحمد بن منصور، وأبي بكر بن أبي شيبة، كلهم ذكروا عن ابن عيينة ما حكينا عنه، وأما الحميدي فإنه ميز ذلك فلم يذكره، أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه، فذكر فيه عن ابن عيينة: "ومسح رأسه، وغسل رجليه"، فلم يصف المسح، ولا قال: مرتين، وقال في الإسناد: عن عبدالله بن زيد، لم يزد، ولم يقل: ابن عاصم ولا ابن عبدربه، فتخلص. ا. هـ
وقد أشار أحمد في مسنده أنه سمع الحديث من ابن عيينة ثلاث مرات، قال مرة: ومسح برأسه مرة. وقال مرتين: ومسح برأسه مرتين، وهذا الاختلاف من سفيان يدل إما على رجوعه، أو على عدم ضبطه لهذا الحديث، أو على روايته للحديث بالمعنى ولم يوفق، والله أعلم.
كما رواه ابن خزيمة في صحيحه (156) من طريق سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، عن سفيان بن عيينة به، بلفظ: "ثم مسح برأسه، بدأ بالمقدم، ثم غسل رجليه" ولم يقل: مرتين.
كما رواه الدارقطني (1/82) من طريق سعيد بن منصور، عن سفيان به، ولم يذكر مسح الرأس.
[تخريج الحديث]:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كما نقلته عنه في المتن، وأخرجه أحمد (4/40).
وأخرجه النسائي (99) والدارقطني (1/852) عن محمد بن منصور.
وأخرجه الترمذي 47) حدثنا ابن أبي عمر.
وأخرجه الدارقطني (1/82) من طريق العباس بن يزيد وسعيد بن منصور.
وأخرجه البيهقي (1/63) من طريق محمد بن حماد، كلهم رووه عن سفيان بن عيينة به. وانظر إتحاف المهرة (7135)، أطراف المسند (3/21)، تحفة الأشراف (5308).
[30] البخاري (157).
وأما ما رواه ابن ماجه (419) من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة واحدة، فقال: ((هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به))، ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: ((هذا وضوء القدر من الوضوء))، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: ((هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء)).
فالحديث ضعيف جدًّا، فيه عبدالرحيم بن زيد العمي، وأبو زيد العمي ضعيفان، وسبق أن تكلمت على هذا الحديث وبينت الاختلاف في إسناده، وتكلمت على رجاله في حديث رقم (790)، فأغنى عن إعادته هنا، فلله الحمد.
وأما ما رواه الترمذي (46) من طريق وكيع، عن ثابت بن أبي صفية، قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة؟ قال: نعم.
ورواه الترمذي (45)، وابن ماجه (410) والدارقطني (1/81) من طريق شريك عن ثابت به، وزاد: ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا؟ قال: نعم.
قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك (يعني: لفظ وكيع)، قال: لأنه قد روي من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط. ا. هـ
وكلمة أصح لا تعني الصحة المطلقة، وإنما مقارنة بلفظ شريك، والحديث بطريقيه ضعيف؛ لأن مدار الإسنادين على ثابت بن أبي صفية، وهو رافضي ضعيف، على أن ابن أبي شيبة رواه عن شريك في المصنف بلفظ وكيع (66).
وروى أبو نعيم في الحلية (7/232) من طريق مسعر، عن أبي حمزة (ثابت بن أبي صفية) به بلفظ وكيع.
وروى الطبراني في الأوسط (6542) من طريق الحارث بن عمران الجعفري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة.
قال الطبراني: لم يرو هذا عن جعفر إلا الحارث بن عمران. ا. هـ. والحارث ضعيف، ورماه ابن حبان بالوضع.
وروى الطبراني في الأوسط (911) والدارقطني (1/81) من طريق الدراوردي، حدثنا عمر بن أبي عمر، عن عبدالله بن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثلاثًا، ورأيته مرة أخرى توضأ مرة مرة.
قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي. ا. هـ.
وعلته عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو ضعيف.
وروى النسائي في سننه (113) من طريق أبي جعفر المدني قال: سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال:
حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأتي بماء، فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة، وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة، وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.
وسنده ضعيف، فيه عمارة بن عثمان بن حنيف، قال الذهبي: لا يعرف.
وفي التقريب: مقبول.
وروى أحمد (2/28)، وأبو يعلى الموصلي (5777) من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطب: كان ابن عمر يتوضأ ثلاثًا، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان ابن عباس يتوضأ مرة مرة، يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والمطلب بن عبدالله بن حنطب لم يثبت سماعه من ابن عمر ولا من ابن عباس، قال البخاري فيما نقله العلائي في جامع التحصيل (774): لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعًا، وقال أبو حاتم: عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريبًا منهم".
وقال في المراسيل (ص: 164): لا ندري أنه سمع منهما أم لا؟ (يعني: ابن عمر وابن عباس).
وأخرجه الإمام أحمد (2/8) وابن ماجه (414) عن الوليد بن مسلم.
وأخرجه النسائي (81) وفي الكبرى (88)، وابن حبان (1092) من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن الأوزاعي به، من مسند ابن عمر وحده.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (2760) عن عبدالله بن المبارك.
وأخرجه أحمد (1/219) حدثنا الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي به، من مسند ابن عباس وحده.
وقد ثبت الحديث من مسند ابن عباس عند البخاري (17) وسبق ذكره، انظر حديث (898).
[31] المائدة: 6.
[32] البخاري (158).
[33] المصنف (1/18).
[34] ومن طريق زيد بن الحباب أخرجه أحمد (2/288) وأبو داود (136)، والترمذي (43)، وابن حبان (1049)، والحاكم (1/150) والبيهقي (1/79).
ورواه ابن الجارود في المنتقى (71) حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان به، بلفظ: ربما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ مثنى مثنى.
وعبدالرحمن بن ثوبان فيه ضعف من قبل حفظه، جاء في ترجمته:
عن أحمد: أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (5/219).
وقال مرة: لم يكن بالقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (6/152) ضعفاء العقيلي (2/326)، المغني في الضعفاء (2/377)
وقال ابن معين: صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/219).
وقال مرة: ضعيف وأبوه ثقة. الكامل (4/281).
وقال أيضًا: ضعيف يكتب حديثه على ضعفه، وكان رجلاً صالحًا. المرجع السابق.
وقال ابن معين في رواية عباس: ليس به بأس. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال العجلي: شامي لا بأس به. معرفة الثقات (2/73).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/92).
وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه، فأما يحيى بن معين فكان يضعفه، وأما علي بن المديني فكان حسن الرأي فيه. تهذيب الكمال (17/15).
وفي التقريب: صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير بآخره. ا. هـ.
ولم أقف على من ميز حديثه قبل وبعد تغيره.
انظر طرق الحديث: إتحاف المهرة (19103)، أطراف المسند (7/367)، تحفة الأشراف (13940).
[35] البخاري (185)، ومسلم (235).
[36] الأحزاب: 21