من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير

[ابوالوليد المسلم]

من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير (1)
طاهر عبدالفتاح الطويل


تشتهر اللغة العربية بمجموعة كبيرة من الظواهر اللغوية التي شاعت وانتشرت بين نصوصها، واتخذها النحاة واللغويون أداة للتحليل اللغوي، وسبْر أغوار اللغة، وتذوق النصوص اللغوية المختلفة، ومن هذه الظواهر: الحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير، والفصل، والاعتراض إلى غير ذلك، ولعل الحذف هو أشهر هذه الظواهر اللغوية، وأكثرها انتشارًا في النصوص اللغوية.


(التقديم) في اللغة مشتق من الجذر الثلاثي (قدم)؛ جاء في كتاب (العين):
"القُدْمةُ، والقَدمُ أيضًا: السابقةُ في الأمرِ، وقوله تعالى:﴿ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾[يونس 2]؛ أي: سَبَقَ لهم عند اللهِ خيرٌ، وللكافرين قَدَمُ شرًّ.... والقِدَمُ مصدرُ القديمِ من كل شيء، وتقول: قَدُمَ يَقْدُمُ، وقَدَمَ فلانٌ قَومَهُ، أي: يكون أمامهم"[1].


أما (التأخير)، فهو مشتق من الجذر الثلاثي (أخر)، وقد جاء في المعاجم العربية:
"التأخير ضد التقديم، ومؤخَّر كل شيء خلاف متقدَّمه"[2]، "أو مقدَّمه يقال: ضرب مقدَّم رأسه ومؤخَّره"[3]، "والمقدم: نقيض المؤخر"[4]، و"قُدَّام خلاف وراء"[5].


إذًا فالتقديم والتأخير متضادان، لذلك فإن المعاجم لا تذكر أحدهما بدون الآخر عند تعريف كل منهما كما رأينا.


أما (التقديم والتأخير) اصطلاحًا، فنجده مرتبطًا بمعناه اللغوي السابق، بالإضافة إلى النظر إلى الأصل في التركيب اللغوي، كونه جملة اسمية مكونة على الترتيب من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة على الترتيب من فعل وفاعل ومفعول به، أو ما في محله إن كان الفعل متعديًا، وعليه فإن أي تغيير في هذا الترتيب يُعدُّ تقديمًا وتأخيرًا في أصل التركيب وعدولًا عنه.


لذلك يعرف الدكتور أحمد مطلوب التقديم والتأخير بأنه "تغيير لبنية التراكيب الأساسية، أو هو عدول عن الأصل يكسبها حرية ورقة، ولكن هذه الحرية غير مطلقة"[6].


كما يمكن تعريف (التقديم) بأنه "تقديم جزء من الكلام بمقتضى البلاغة، حقُّه أن يتأخر في الترتيب بمقتضى الأصل العام في القواعد"[7]، وفي المقابل فإن (التأخير) هو تأخير جزء من الكلام حقُّه أن يتقدم.


فمن خلال التعريفين السابقين يتبيَّن لنا مقدار المساحة التي تُفردها اللغة، والحرية التي تُمنحها للمتكلم إذا أراد أن يَعدِل عن الأصل بالتقديم والتأخير، وأنها ليست مطلقة أو بدون ضابط، كما أن هذا (التقديم والتأخير) مشروط بإفادة المعنى وحُسنه، وإلا فلا فائدة من ورائه، ولا حاجة إليه، كما سنبيِّن ذلك في الحديث عن (التقديم والتأخير) عند كلٍّ من النحويين والبلاغيين.


التقديم والتأخير عند النحويين:
يعد التقديم والتأخير أحد أهم مظاهر العدول عن نظام بناء الجملة أو التركيب اللغوي؛ لأنه من أهم المطالب الاستعمالية للغة، يؤكد ذلك "ميلُ اللغة العربية وإمكاناتها في اتجاه حرية الترتيب للكلمات داخل الجملة، وهو ما يؤكده واقع استخدام اللغة "[8].


وإذا تأملنا حديث النحويين عن التقديم والتأخير، كأحد أهم مظاهر العدول عن نظام التركيب اللغوي، أو الجملة، نجد أنهم مع أهميته لم يخصوه بحديث مستقل، أو أبواب خاصة في النحو العربي، إلا ما جاء عند (ابن السراج) أو (ابن جني) كما سنذكر لاحقًا.


ولذا فإننا "حين نحاول البحث عن نظام الجملة العربية في كتب القدماء من اللغويين، نراهم يشيرون إليه في ثنايا كتبهم إشارات سريعة تكاد تنتظم معظم أبواب النحو"[9].


وهو ما أكده الأستاذ الدكتور تمام حسان حين تحدث عن تناول النحاة العرب للمواقع النحوية المختلفة، فذكر أنهم كانوا " يتناولون كل موقع على حدة، ولا يحيطون بالظاهرة إحاطة شاملة؛ لا من حيث الإحصاء، ولا من حيث الاستقراء "[10]، ثم يعلل ذلك بقوله: "وربما كان السبب في ذلك أن تناولهم للحقائق النحوية، كان يتم من خلال لغة المتون، لا بواسطة طرق البحوث، ففي المتون نرى كل باب من أبواب النحو يتناول حقائقه الخاصة في حال عزلة عن حقائـق الأبـواب الأخرى، فيتقيد بالواقعة المفردة دون النظر إلى الظاهرة الشاملة، إلا في أضيق الحدود"[11].


فإذا تتبَّعنا الأبواب النحوية نجد النحويين في أواخر معظمها يتحدثون عن التقديم والتأخير، سواء الواجب أو الجائز؛ كالحديث عن تقديم المبتدأ أو الخبر وجوبًا، أو جوازًا، وكذلك تقديم الفاعل أو المفعول، كل منهما على الآخر وجوبًا أو جوازًا، وهكذا في أبواب أخر، مثل باب (كان) وأخواتها، و(إن) وأخواتها، والحال، وغير ذلك.


في حين نجد (ابن جني) مثلًا يعقد بابًا في كتابه (الخصائص) يُسميه (بابٌ في شجاعة العربية)، رصَد فيها أهم مظاهر تلك الشجاعة، ومنها: (التقديم والتأخير) الذي عقد له فصلًا خاصًّا، تحدث فيه عن صور التقديم والتأخير في أبواب النحو المختلفة؛ منها المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول، والحال وصاحبها، وغير ذلك[12]، كما عقد بابًا آخر سماه (بابٌ في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض)[13]، تحدث فيه عن تقديم المفعول على الفاعل، وعدَّه قسمًا قائمًا برأسه، فقال إن: "المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدُّمه على الفاعل، حتى دعا ذاك (أبا علي) إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل أيضًا قسم قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجيئًا واسعًا، نحو قول الله عز وجل:﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ [فاطر: 28]"[14].


وإذا كان التقديم والتأخير أحد أهم مظاهر العدول عن أصل التركيب اللغوي، وأحد المطالب الاستعمالية للغة، فهو ظاهرة مشتركة بين اللغات جميعها، وليس اللغة العربية وحدها؛ لأنه كما يرى (ج. فندريس) "لا توجد لغة واحدة تسير في ترتيب الكلمات على حرية مطلقة، كما لا توجد لغة واحدة ترتيب الكلمات فيها جامد لا يتحرك"[15]، وهذه الحرية في ترتيب الكلمات محددة بقيم النظام الصرفية[16].


والقول بالتقديم والتأخير يفترض أن هناك نظامًا أو ترتيبًا أصليًّا للتركيب اللغوي، يُعدل عنه بتقديم بعض أجزائه أو تأخيرها، وهذا النظام أو الترتيب موجود في كل اللغات، والغرض منه توصيل الغرض للمتلقي كما أراده صاحبه، وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس: "تخضع كل لغة لنظام معين في ترتيب كلماتها، ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل والعبارات، فإذا اختل هذا النظام في ناحية من نواحيه، لم يحقق الكلام الغرض منه، وهو الإفهام"[17]، هذا الإفهام الذي يتحقق نتيجة نظام الكلمات وهندستها داخل التركيب[18].


إن هذا النظام المعين الذي تخضع له الكلمات في ترتيبها داخل التركيب اللغوي، هو ما يمكن تسميته بـ(البنية الأساسية)، من كون الجملة الاسمية تبدأ بالمبتدأ، ثم الخبر، والجملة الفعلية تبدأ بالفعل، يليه الفاعل، ثم المفعول به إن كان الفعل متعديًا، "وفي هذا الإطار أطلق النحاة الأوائل على كل جزء من أجزاء الكلمة اسمًا يختص به... ولكل منها في الأسلوب موقع معين حسب أهميته في أداء المعنى"[19].


ويؤكد الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبداللطيف رحمه الله اعتماد العدول بالتقديم والتأخير على (البنية الأساسية)؛ إذ يقول: "يبدو واضحًا أن القول بتقديم أحد العناصر في الجملة المنطوقة، أو تأخيره أو حذفه، يعتمد على فكرة (البنية الأساسية) للجملة، فلا يمكن الحكم على عنصر ما في الجملة بأنه مقدم من تأخير، أو مؤخر من تقديم إلا إذا كانت بنية الجملة الأساسية تحكم بوضع هذا العنصر أو ذاك في موضع معين، أو رتبة محددة"[20].


ويعرف الدكتور حماسة (البنية الأساسية) أنها "الشكل التجريدي أو الصورة النظرية للجملة بوصفها الوحدة اللغوية الأساسية ذات العلاقات النحوية المتضمنة داخل عناصرها، غير أن هذه العلاقات النحوية قد لا تظهر مباشرة في سلسلة تتابع الكلام المنطوق، بحيث يؤدي الكلام المنطوق غايته من الإفادة وفقًا لهذه الصورة الكامنة التي تعتبر هي البنية الأساسية"[21]، والتي تخضع في وضعها لـ"قوانين تأليف الكلام وقواعد ترتيب الكلمات في التركيب أو الجملة بحسب عرف اللغة، وغرض المتكلم"[22].


وعلى هذا الأساس نجد (ابن هشام) يعتمد في حكمه على الجملة كونها اسمية أم فعلية بناءً على تصدُّر المسند أو المسند إليه، ولا عِبرة بما يتقدم عليهما من الحروف، لكنَّ العبرة عنده بما هو صدرٌ في الأصل، يقول: "مرادنا بصدر الجملة، المسندُ أو المسندُ إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة من نحو: (أقائمٌ الزيدانِ)، و(أزيدٌ أخوك)، و(لعل أباك منطلقٌ)، و(ما زيدٌ قائمًا) اسمية، ومن نحو: (أقامَ زيدٌ)، و(إِنْ زيدٌ قامَ)، و(قد قامَ زيدٌ)، و(هَلَّا قُمْتَ) فعلية.


والمعتبر أيضًا ما هو صدرٌ في الأصل، فالجملة من نحو: (كيف جاء زيدٌ)، ومن نحو: ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون ﴾ [غافر: 81]، ومن نحو: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون ﴾ [البقرة: 87]، و﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ ﴾ [القمر: 7] فعلية؛ لأن هذه الأسماء في نية التأخير، وكذا الجملة في نحو: (يا عبدالله)، ونحو: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: 6]،﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ [النحل: 5] ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: 1] فعلية؛ لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير: أدعو زيدًا، وإن استجارك أحدٌ، وخلق الأنعام، وأقسم بالليل"[23].


وهو ما أكَّده (سيبويه) من قبل حين أقرَّ جواز تقديم المفعول على الفاعل، لكن مع الحفاظ على البنية الأساسية في الجملة، أو الرتب داخلها، يقول في قولك: (ضَرَبَ عَبْدُاللهِ زَيْدًا): "فإن قدمت المفعول وأخَّرت الفاعل، جرى اللفظُ كما جرى الأول، وذلك قولك: (ضَرَبَ زَيْدًا عَبْدُاللهِ)؛ لأنك إنما أردت به مؤخرًا كما أردت به مقدمًا، ولم تُرِدْ أن تَشغلَ الفعل بأوَّلَ منه، وإنْ كان مؤخرًا في اللفظ، فمن ثَمَّ كان حدُّ اللفظ أن يكون فيه مقدمًا"[24].


وفي المقابل نجد (الخليل بن أحمد) رحمه الله يستقبح هذا التقديم إذا أخلَّ بهذه البنية الأساسية، وأخلَّ بالقوانين والنظام النحوي، فمثلًا لا يَحسُن عنده أن نقول في (زيدٌ قائمٌ):
(قائمٌ زيدٌ) من غير أن تجعل (قائمٌ) خبرًا مقدمًا، يقول (سيبويه): "وزعم الخليلُ رحمه الله أنه يستقبح أن يقولَ: (قائمٌ زيدٌ)، وذاك إذا لم تجعل (قائمًا) متقدمًا مبنيًّا على المبتدأ، كما تؤخر وتقدم، فتقول: (ضَرَبَ زَيْدًا عَمْرٌو)، و(عمرٌو) على (ضَرَبَ) مرتفع، وكان الحدُّ أن يكون مقدمًا، ويكون (زيدٌ) مؤخرًا، وكذلك هذا الحدُّ فيه أن يكون الابتداء [فيه] مقدمًا، وهذا عربي جيد، وذلك قولك: (تَمِيْمِي أَنَا)، و(مَشْنُوْءٌ مَنْ يَشْنَؤُكَ)، و(رَجُلٌ عَبْدُاللهِ)، و(خَزٌّ صُفَّتُكَ). فإن لم يريدوا هذا المعنى، وأرادوا أن يجعلوه فعلًا؛ كقوله: (يقومُ زيدٌ)، و(قامَ زيدٌ) قبح؛ لأنه اسم، وإنما حسُن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه"[25].


فاستقباح الخليل للعدول عن الأصل بالتقديم والتأخير هنا؛ لأنه إما سيؤدي إلى لَبْس في المعنى، أو يخالف القاعدة النحوية، فيخبر عن النكرة بالمعرفة؛ لذلك يقول الدكتور عبدالقادر حسين معلقًا على كلام الخليل: "فالتقديم عند الخليل يكون على نية التأخير، ويبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يقدم، فتقديم الخبر في (زيد قائمٌ) يظل خبرًا إذا قلنا: (قائمٌ زيد)، وتقديم المفعول في (ضرب زيدٌ عمرًا) بقِي على حاله مفعولًا إذا قلنا: (ضرب عَمْرًا زيدٌ)، وهذا هو الشرط لحسن التقديم عند الخليل، وبدون مراعاة هذا الشرط يصبح الكلام قبيحًا؛ لأنه إما أن يؤدي إلى لبس كما في تقديم المفعول حين يصبح فاعلًا، أو يؤدي إلى المحال كما في تقديم الخبر؛ حيث يخبر عن النكرة بالمعرفة"[26].


كما عقد (سيبويه) أيضًا بابًا سماه (بابُ الاستقامة من الكلام والإحالة)، ضرب فيه مثلًا للكلام المستقيم القبيح بقوله: "... وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ في غير موقعه، نحو قولك: ( قد زيدًا رأيت )، و( كي زيدٌ يأتِيك )، وأشباه ذلك"[27]، وهذا لأن الحروف تختص بالأفعال دون الأسماء.


ولهذا أيضًا نجد (ابن جني) يقسم التقديم إلى نوعين:
الأول: تقديم يقبله القياس، وهو مثل تقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على الفاعل، أو على الفاعل والفعل معًا، وتقديم الحال عل صاحبها، أو على صاحبها والفعل معًا.


الثاني: تقديم يسهله الاضطرار[28].

[1] كتاب العين للخليل بن أحمد، مرتبًا على حروف المعجم، ترتيب وتحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ - 2003 م، مادة ( قدم ): 3 / 366.

[2] المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق د / عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000 م، مادة ( أخر )، 5/ 235.

[3] لسان العرب لابن منظور الإفريقي، اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1419هـ - 1999م، مادة (قدم)، 11/ 66.

[4] الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ - 1979م، مادة ( قدم )، 5/ 2008.

[5] تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: الأستاذ / عبدالكريم العزباوي، مراجعة الأستاذ / محمد علي النجار، وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ت، مادة (قدم) 9/ 46.

[6] بحوث بلاغية، د/ أحمد مطلوب، دار الفكر لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987م، ص 41.

[7] الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، د/ عز الدين علي السيد، دار الطباعة المحمدية الأزهرية، 1973م.

[8] نظرية اللغة في النقد العربي، د/ عبدالحكيم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1980م، ص 218.

[9] من أسرار اللغة، د/ إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السادسة، 1978م، ص 302، وانظر اللغة العربية معناها ومبناها، ص 207.

[10] د/ تمام حسان في تقديمه لكتاب (الموقعية في النحو العربي، دراسة سياقية)؛ للدكتور حسين رفعت، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005 م، ص6.

[11] المرجع السابق، الصفحة نفسها.

[12] انظر الخصائص لابن جني، تحقيق الأستاذ/ محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، 2 / 382.

[13] المصدر السابق، 1/ 293.

[14] الخصائص، 1/ 295.

[15] اللغة، جوزيف فندريس، تعريب الأستاذين: عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، 1950 م، ص 187.

[16] انظر المرجع السابق، ص 187.

[17] من أسرار اللغة، ص 295.

[18] انظر المرجع السابق، ص 295.

[19] التقديم والتأخير عند النحاة العرب، د/ أحمد عبدالعزيز محمد عبدالله، دار التركي، طنطا، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1990 م، مقدمة الكتاب.

[20] بناء الجملة العربية، د/ محمد حماسة عبداللطيف، دار غريب، ص 242.

[21] المرجع السابق، ص 244.

[22] الرتبة في الجملة العربية المعاصرة، دراسة تركيبة تحليلية، رسالة ماجستير، رحاب علاونة، دار العلوم، جامعة القاهرة، 1414 هـ - 1995 م: صـ 33.

[23] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق الأستاذ/ محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1411هـ - 1991م، 2 / 433، 434.

[24] الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 1408هـ - 1988م، 1/ 34.

[25] المصدر السابق، 2/ 127.

[26] أثر النحاة في البحث البلاغي، د/ عبدالقادر حسين، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998م، ص59.

[27] الكتاب: 1/ 26.

[28] انظر الخصائص: 2/ 382.

[ابوالوليد المسلم]

من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير (2)
طاهر عبدالفتاح الطويل


من الظواهر اللغوية: الحذف (2)

الحذف والدليل


ذكرنا آنفًا أن الحذف إسقاط لصيغ داخل النص التركيبي، وأن هذه الصيغ المسقطة يُفترض وجودها في النص؛ لسلامة التركيب نحويًّا، إذًا فتمام الكلام لن يتحقق إلا بتقدير هذا المحذوف ذهنيًّا دون الكتابة؛ لاستقامة المعنى، ولتحقيق الإفادة من الكلام، وليكون إثبات التقدير ممكنًا لبيان المحذوف[1]؛ لأن الذكر هو الأصل، والحذف هو العدول عن الأصل.

"والحذف لا يصح ولا يجمل من الناحية البلاغية والدلالية، إلا إذا وقع موقعه المناسب، وكان في محله اللائق؛ ولذلك اشترط العلماء في جواز الحذف أن يكون في الكلام المذكور دلالة على الكلام المحذوف...؛ لكي يُتمكن من معرفته، وإلا يصير اللفظ مخلًّا بالفهم، ويصير الكلام لغزًا، وينأى عن الفصاحة"[2]، وهو ما أكده النحاة كابن السراج بقوله: "واعلم أن جميع ما يحذف فإنهم لا يحذفون شيئًا إلا وفيما أبقَوا دليل على ما ألقَوا"[3]؛ لذلك فإن الحذف لا يكون إلا "عند العلم، وأمن الإلباس، والشيء إذا عُلم وشُهر موقعه، سهُل حذفُه وإسقاطُه"[4]؛ ولذلك يقول (المبرد): "الحذف موجود في كل ما كثر استعمالهم إياه"[5].

وبِناءً على هذا؛ فإن الحذف الحسن والمستحسن عند العرب هو ما كان عليه دليل؛ جاء في (أمالي المرتضى): "وإنما يستحسن العرب الحذف في بعض المواضع؛ لاقتضاء الكلام المحذوف، ودلالته عليه"[6]، وهو ما جعل الحذف غير المصحوب بدليل غير جائز؛ يقول الزمخشري: "وحذف ما لا دليل عليه غير جائز"[7]؛ لذلك فإنه لا مفر من الذكر، كما يقول (المبرد): "فإن لم يكن ذكر ولا حال دالة، لم يكن من الإظهار بُدٌّ"[8]، واستنادًا لما سبق من لزوم وجود دليل على المحذوف؛ خطَّأ الآمديُّ أبا تمام في قوله:

يَدِيْ لِمَنْ شَاءَ رَهْنٌ لَمْ يَذُقْ جُرَعًا *** مِنْ رَاحَتَيْكَ دَرَى ما الصَّابُ وَالعَسَلُ[9]

وعلق الآمدي على البيت بقوله: "لفظ هذا البيت مبني على فساد؛ لكثرة ما فيه من الحذف؛ لأنه أراد بقوله: (يدي لمن شاء رهن)؛ أي: أصافحه وأبايعه معاقدة أو مراهنة، إن كان لم يذق جرعًا من راحتيك درى ما الصاب والعسل، ومثل هذا لا يسوغ؛ لأنه حذف (إنْ) التي تدخل للشرط، ولا يجوز حذفها؛ لأنها إذا حُذفت سقط معنى الشرط، وحذَفَ (مَنْ) وهي الاسم الذي صلته (لم يذق)؛ فاختل البيت وأشكل معناه"[10]، وقال القاضي الجرجاني: "حَذَفَ عمدة الكلام، وأَخَلَّ بالنظم، وإنما أراد: يدي لمن شاء رهن (إن كان) لم يذق، فحذف (إن كان) من الكلام؛ فأفسد الترتيب، وأحال الكلام عن وجهه"[11]، وهذا الدليل الذي لا بد من وجوده حتى يحسُن الحذف ويجمل، ويستطيع القارئ أو السامع أن يُقدِّر المحذوف، دون أن يقع في لبس أو خلط - هو ما أطلق عليه أستاذنا الدكتور تمام حسان مصطلح: (القرائن)[12].

وهذا الدليل الذي يعيِّن ويشير إلى المحذوف هو: إما دليل مقالي، أو حالي؛ لأنه كما يقول ابن يعيش: "إن قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ؛ وذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا ظهر بقرينة حالية أو غيرها، لم يحتج إلى اللفظ المطابق، فإن أُتي باللفظ المطابق جاز وكان كالتأكيد، وإن لم يؤتَ به فللاستغناء عنه"[13]، وقد أدرك السيوطي أهمية القرائن، ودورها في إيصال المعنى؛ فنقل كلام ابن يعيش السابق في (الأشباه والنظائر) تحت عنوان: "قرائن الأحوال قد تغني عن اللفظ"[14].

فالدليل الأول هو الدليل المقالي، ويكون بالنظر إلى إعراب اللفظ، أو كما يسميه أحد الباحثين المعاصرين بـ"المقام اللغوي المتعلق بالمستوى السطحي"[15]، ومن أنواعه: "الاستلزام، وسبق الذكر، وكلاهما من القرائن اللفظية"[16] على حد تعبير الدكتور تمام حسان، كما أنهما من أهم القرائن الدالة على الحذف[17]، فإذا كان اللفظ - مثلًا - منصوبًا، فإنك تحتاج إلى ناصب، كقولك: (أهلًا وسهلًا)، والتقدير: قدمت أهلًا، ونزلت سهلًا[18]، وقوله تعالى: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ﴾ [النحل: 30]؛ أي: أنزل خيرًا، بدلالة ما قبلها، وإذا كان مرفوعًا، فإنه يحتاج إلى رافع؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: 87]؛ أي: خلقنا الله؛ لذا قال المبرد: "... ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلومًا بما يدل عليه من متقدم: خبر، أو مشاهدة حال"[19]، وهو ما عناه أستاذنا الدكتور أحمد كشك بقوله: "باعتماد الحذف على المسرح اللغوي"[20]؛ لذلك فإن "المحذوف لا يعد مفصولًا أو معزولًا، وإنما تستدعيه العناصر المذكورة في النص؛ مما يجعل القارئ أو السامع يدرك المحذوف"[21].

وأما الدليل الثاني: فهو الدليل الحالي أو المحيط الخارجي؛ فالنص "لا يُفسَّر فقط من خلال لغته ومفرداته، وإنما يفسر من خلال عناصر ليست لغوية، تسمى (المحيط الخارجي والملابسات)"[22]؛ لهذا فإن المتكلم يستطيع "أن يحذف من كلامه الذي يريد توصيل معناه لمن يتلقى كلامه - ما يمكن أن يفهمه المتلقي بقرائن الحال أو المقال، أو باللوازم الفكرية الخفية، أو بالإشارات التي تُدرَك بالذكاء"[23].

وهذا الدليل الحالي قد يكون بالنظر إلى المعنى أو السياق؛ فالسياق والمقام لهما دور كبير في تحديد معنى اللفظ، أو ذكر اللفظ وحذفه، "كما في قولهم: فلان يحل ويربط؛ أي: يحل الأمور ويربطها؛ أي: ذو تصرف، ونحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴾ [هود: 69]؛ أي: سلمنا سلامًا"[24].

ويدخل ضمن الدليل الحالي: الحالُ المشاهدة؛ فإن لها دورًا في بيان المحذوف، كما أنها تقوم "مقام أحد ألفاظ الخطاب اللغوي، ويُستغنى بها عنه فيُحذف البتة"[25].

وقد اهتم النحاة ببيان ما للحال المشاهدة من أثر ودَوْرٍ في تأويل وتحليل بعض التراكيب اللغوية؛ منهم المبرد الذي أشار إلى هذا في أكثر من موضع في كتابه "المقتضب"؛ إذ يقول: "ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلومًا بما يدل عليه من متقدم: خبر، أو مشاهدة حال"[26]، ويقول أيضًا: "... فهذا لا يكون إلا لما تُشاهد من الحال؛ فلذلك استغنيت عن ذكر الفعل"[27]، ويقول في موضع آخر: "... أغناه عن ذكر الفعل ما شاهد من الحال"[28]، ويضرب المبرد لذلك مثالًا بقوله: "وكذلك كل مستغنًى عنه، فإن شئت أظهرت الفعل... وترى الرامي قد رمى فتسمع صوتًا، فتقول: القرطاسَ والله؛ أي: أصبتَ... وإن شئت قلت: أصبتَ القرطاس يا فتى"[29]، ويقول: "وقد يحذف الفعل... وذلك قولك: رأسَك والحائطَ، ورأسَه والسيفَ يا فتى... دلَّ على الفعل المحذوف بما يُشاهدُ من الحال"[30].

كذلك أشار ابن جني إلى ضرورة مشاهدة أحوال المتكلمين، والنظر إلى وجوههم وتفرسها؛ إذ يدلل على المعنى المقصود، ويقلل ما في النفوس من معانٍ وأغراض[31].

لذلك كانت دلالة الحال المستغنى بها عن المحذوف دليلًا على الحذف وقوة بيانه؛ يقول حازم القرطاجني: "إنما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى؛ لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعديد أشياء، فيكون في تعدادها طول وسآمة؛ فيحذف ويكتفى بدلالة الحال عليه، وتُترك النفس تجول في الأشياء المكتفى بالحال عن ذكرها على الحال"[32]؛ وعليه فإن للمتلقي دورًا بارزًا في التحليل وفهم النص للوقوف على المحذوف، سواء أكان ذلك من خلال الدليل المذكور، أم الدليل الحالي، أم الدليل المقامي السياقي؛ فالعبارة المختصرة "تعتمد على ذكاء القارئ والسامع، وتعوِّل على إثارة حسه، وبعث خياله، وتنشيط نفسه؛ حتى يفهم بالقرينة، ويدرك باللمحة، ويفطن إلى معاني الألفاظ التي طواها التعبير"[33].

[1] انظر: ظاهرة الحذف والذكر، بحث بمجلة علوم اللغة، المجلد (13)، السنة 2010 م، العدد الثاني، د. فايز أحمد محمد الكومي، ص: 216.

[2] بلاغة الحذف في القرآن الكريم، د. محمد الطاوس، دار حراء للطباعة والنشر، المنيا، الطبعة الأولى 1995 م، ص: 26.

[3] الأصول في النحو، لابن السراج، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1417 ه - 1996 م، 2/ 254.

[4] البلاغة القرآنية في تفسير (الزمخشري) وأثرها في الدراسات البلاغية، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثانية 1408 ه - 1988 م، ص: 403.

[5] المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق الأستاذ الشيخ/ محمد عبدالخالق عضيمة، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 1415 ه - 1994 م، 2/ 144.

[6] أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد)، 2/ 48.

[7] الكشاف، 2/ 654.

[8] المقتضب، 3/ 267.

[9] البيت من البسيط، لأبي تمام يمدح المعتصم بالله، من قصيدة أولها:

فَحْواكَ عَيْنٌ على نَجْوَاكَ يا مَذِلُ *** حَتَّامَ لاَ يَتَقضَّى قَوْلُكَ الخَطِلُ

المذِل: الذي لا يكتم سره، الخَطِل: المضطرب؛ (شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي)، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1414 ه - 1994 م، 2/ 8، وانظر: دلائل الإعجاز، ص: 84، وبلا نسبة في أسرار البلاغة، ص: 143، و"الصاب": شجر مرٌّ له عصارة بيضاء كاللبن بالغة المرارة، إذا أصابت العين أتلفتها؛ (المعجم الوسيط، 1/ 527).

[10] الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، تحقيق الأستاذ/ السيد أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1992 م، 1/ 190.

[11] الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني، تحقيق وشرح الأستاذين: محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى 1427 ه - 2006 م، ص: 75.
* ذكر التبريزي في شرحه لديوان أبي تمام أن "البيت قد حُذف منه حرف النفي؛ لأن المعنى معنى القسم، كأنه قال: والله لا أدري مَن لم يذق جُرَعًا من راحتيك، فحذف النفي؛ لأن المعنى دالٌّ عليه، كما تقول: والله أفعل أبدًا؛ أي: لا أفعل"، كما ذكر عدة تأويلات أخرى ترفع الخطأ عن أبي تمام، ومعنى البيت: "من لم يذق من بأسك وجودك جُرَعًا، لم تتحقق عنده مرارة الحنظل، ولا حلاوة العسل"؛ انظر: شرح التبريزي لديوان أبي تمام، 2/ 552.

[12] راجع اللغة العربية معناها ومبناها، د. تمام حسان، الفصل الخامس (النظام النحوي)، دار الثقافة، الدار البيضاء، من دون رقم طبعة، 1994 م، ص: 177.

[13] شرح المفصل، لابن يعيش، 1/ 125.

[14] الأشباه والنظائر، للسيوطي، تحقيق: د. عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1406 ه - 1985 م، 2/ 301.

[15] انظر ظاهرة الحذف، فايز الكومي، ص: 216.

[16] اللغة العربية معناها ومبناها، ص: 221.

[17] انظر: المرجع السابق، ص: 221.

[18] انظر: الحذف والتقدير، د. علي أبو المكارم، ص: 201.

[19] المقتضب، 2/ 79.

[20] انظر: اللغة والكلام، أبحاث في التداخل والتقريب، د. أحمد كشك، دار غريب، القاهرة، 2004 م، ص: 18.

[21] ظاهرة الحذف، فايز الكومي، ص: 225.

[22] المرجع السابق، ص: 224.

[23] الأسلوب الخبري وأثره في الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، ص: 145.

[24] بلاغة الحذف في القرآن الكريم، د. محمد الطاووس، ص: 27.

[25] الوجهة الاجتماعية في منهج التحليل اللغوي، سائدة عمر عبدالله العيص، بحث منشور في مجلة كلية دار العلوم، يناير 2012 م، العدد 64، ص: 380.

[26] المقتضب، 2/ 79.

[27] المقتضب، 3/ 264.

[28] المقتضب، 3/ 264.

[29] المقتضب، 2/ 317، وانظر الكتاب، 1/ 257.

[30] المقتضب، 3/ 215.

[31] انظر: الخصائص، 1/ 245.

[32] منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1986 م، ص: 391.

[33] خصائص التراكيب، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1416 ه - 1996 م، ص: 153.

[ابوالوليد المسلم]

من الظواهر اللغوية: التقديم والتأخير (3)
طاهر عبدالفتاح الطويل





من الظواهر اللغوية: (الحذف)

3- بين الحذف والإضمار


علمنا أن (الحذف) إسقاطُ جزءٍ من الكلام أو التركيب، غير أنه قد وقع اختلاط بين مصطلح (الحذف) ومصطلح آخر هو (الإضمار)، وفي تراثنا النحوي من يفرق بين هذين المصطلحين كـ(الزركشي) الذي يقول: "والفرق بينه - أي: الحذف - وبين الإضمار: أن شرط المضمر بقاء أثر المُقدَّر في اللفظ؛ نحو: ﴿ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: 31]، ﴿ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [الفتح: 6]، ﴿ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ﴾ [النساء: 171]؛ أي: ائتوا أمرًا خيرًا لكم، وهذا لا يُشترَط في الحذف؛ ويدل على أنه لا بد في الإضمار من ملاحظة المقدَّر (باب الاشتقاق)، فإنه من أضمرت الشيء: أخفيته ... وأما الحذف: فمن حذفت الشيء: قطعته، وهو يُشعِر بالطرح، بخلاف الإضمار؛ ولهذا قالوا: (أنْ) تنصب ظاهرة ومقدرة، وردَّ ابن ميمون قول النحاة: إن الفاعل يُحذف في باب المصدر، وقال: الصواب أن يقال: يُضمَر ولا يُحذَف؛ لأنه عمدة في الكلام".

وقال ابن جني في (خاطرياته)[1]: "من اتصال الفاعل بالفعل أنك تُضمِره في لفظ إذا عرفتَه؛ نحو: (قم)، ولا تحذفه كحذف المبتدأ؛ ولهذا لم يجُزْ عندنا ما ذهب إليه الكسائي في (ضربني وضربتُ قومك)"[2].

والمتأمل لتعليل ابن جني بعدم حذف الفاعل للاتصال بين الفعل والفاعل وأنهما مرتبطان، وبينهما علاقة إسنادية؛ لذلك فإنه لا يحذف لأنه عمدة - يعجب؛ لأنه في الوقت نفسه يقر بحذف المبتدأ مع أنه عمدة في الجملة الاسمية، وبينه وبين الخبر علاقة إسنادية، دون أن يذكر لنا ابن جني السبب وراء هذه التفرقة.

وقد ذهب أيضًا إلى التفريق بين الحذف والإضمار (أبو البقاء العكبري) حينما تعرض للحديث عن قوله تعالى: ﴿ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴾ [ص: 3]؛ قال: "فأما (حين) فمذهب سيبويه أنه خبر (لات)، واسمها محذوف؛ لأنها عملت عمل (ليس)؛ أي: ليس الحين حين هرب، ولا يُقال: هو مضمر؛ لأن الحروف لا يضمر فيها، وقال الأخفش: هي - أي: لات - العاملة في باب النفي فـ(حين) اسمها، وخبرها محذوف؛ أي: لا حين مناص لهم أو حينهم، ومنهم من يرفع ما بعدها، ويقدر الخبر المنصوب؛ كما قال بعضهم:

(فأنا ابنُ قيسٍ لا براحُ)[3]"[4].

غير أننا نجد كثيرًا من كتب التراث النحوي قد ساوت بين مصطلحي الحذف والإضمار، ولم تفرق بينهما، حتى إنك لتجد اللفظين يتبادلان في القضية الواحدة والموضوع الواحد في بعض الأوقات؛ فهذا أبو حيان حينما يتعرض لقوله تعالى: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [الصافات: 93]، يجعل (ضربًا) منصوبًا بفعل محذوف، يقول: "فهو - أي: ضربًا - مصدر فعل محذوف"[5]، وحين يتعرض لقوله تعالى: ﴿ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: 49]، يذكر خمسة أوجه في نصب (رسولًا) منها أن يكون منصوبًا بفعل مضمر والتقدير: ويجعله رسولًا، أو إضمار فعل من (أرسل) والتقدير: أُرسلتُ إلى الناس رسولًا[6]، وكذلك حين يتعرض لقوله تعالى: ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، يجعل الجار والمجرور ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ متعلقًا بفعل مضمر؛ إذ يقول: "والأجود أن يتعلق قوله ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بمضمر يدل عليه ما قبله"[7].

بل إن أبا حيان أحيانًا يستخدم مصطلح الحذف والإضمار في موضع واحد، وذلك خلال حديثه عن قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: 31]؛ يقول: "و﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ ﴾ جواب قسم محذوف؛ أي: وأقسموا لو شاء الله لهدى الناس جميعًا، ويدل على إضمار هذا القسم وجود (أنْ) مع (لو)؛ كقول الشاعر:

أما واللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًّا *** وما بِالحُرِّ أَنْتَ ولا القَمِيْنِ[8]"[9]

أما ابن مالك فقد استخدم أيضًا مصطلحي الحذف والإضمار بمعنًى واحد دون تفريق بينهما؛ فتراه يقول في ألفيته في باب (الابتداء) متحدثًا عن حذف الخبر وجوبًا:

وقَبْلَ حالٍ لا يكونُ خَبَرا
كَضَرْبِي العَبْدَ مُسِيْئًا، وَأَتَمّ

عنِ الذي خَبَرُهُ قَدْ أُضْمِرَا
تبيينيَ الحقَّ مَنُوْطًا بالحِكمْ[10]

ويقول أيضًا في باب (اشتغال العامل عن المعمول):

فالسَّابِقُ انصبه بفعلٍ أُضْمِرَا ***حَتْمًا مُوافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا[11]

وأحيانًا أُخر يعبر عن المحذوف بلفظ (الساقط) أو (السقوط)؛ كما في باب (لا النافية للجنس) يقول:

وشاعَ في ذا البابِ إِسْقاطُ الخبَرْ *** إذا المرادُ معَ سقوطِهِ ظَهَرْ[12]

وفي باب (الأفعال التي تنصب مفعولين) يقول:

ولا تُجِزْ هُنا بلا دلِيْلِ *** سُقُوطَ مَفْعُولَيْنِ أَوْ مَفْعُولِ[13]

إذًا فالحذف والإضمار والسقوط جاءت جميعها بمعنًى واحد عند ابن مالك.

كما أن من بين الباحثين المعاصرين من ذهب إلى أنه لا فرق بين الحذف والإضمار؛ كالأستاذ/ إبراهيم مصطفى في كتابه (إحياء النحو)؛ إذ يرى أن الإضمار لا يختلف عن الحذف؛ لأن كلًّا منهما فيه تقدير ما لا وجود له في ظاهر النص اللغوي[14].

وإلى هذا الرأي أيضًا ذهب الدكتور محمد إبراهيم الطاوس، وجعله أقرب للحقيقة والصواب، مستشهدًا بما جاء في حاشية (الشهاب الخفاجي) على تفسير البيضاوي؛ حيث جاء فيه قوله: "قول مضمر؛ أي: محذوف"[15]، كما يستشهد الدكتور الطاوس بموضع آخر في حاشية (الشهاب) ذكر فيه "أن الحذف أعم من الإضمار، وقد يُستعمل كلٌّ منهما بمعنى الآخر"[16].

إذًا فكثير من العلماء لم يلتزموا هذا الالتزام الصارم في التفريق بين المصطلحين كما ذهب إليه بعضهم، فكثيرًا ما يُعبَّر بأحد المصطلحين مكان الآخر، وهذا ما يميل إليه الباحث؛ نظرًا لما تؤكده شواهد تراثنا النحوي، كما أن التعبير بأحد المصطلحين عن الآخر هو مجاز يدل عليه ثراء لغتنا وغناها، وسعتها وقوة بيانها وعظمتها.

[1]- لم أهتدِ إلا إلى الجزء الثاني من الخاطريات لابن جني، تحقيق ودراسة: سعيد بن محمد بن عبدالله القرني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 1417 ه - 1996 م، وكتاب بقية الخاطريات لابن جني أيضًا، تحقيق: د/ محمد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1413 هـ - 1992 م، ولم أقف فيها على هذا القول في مظانِّه.

[2] البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق الأستاذ/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثالثة، منقحة ومحررة، 1400 هـ - 1980 م، 3/ 102، 103.

[3] عجزُ بيتٍ من الكامل لسعد بن مالك بن ضُبيعة، والبيت بتمامه:

من صدَّ عن نيرانها = فأنا ابنُ قيسٍ لا بَراحُ

الكتاب: 1/ 58، وفيه (فرَّ) بدلًا من (صدَّ)، أمالي ابن الشجري، تحقيق ودراسة: د/ محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، 1413 ه - 1992 م، 1/ 431، شرح المفصل: 1/ 109، المغني لابن فلاح اليمني: 3/ 112، همع الهوامع: 1/ 397، شرح شواهد المغني للسيوطي، ذُيِّل بتصحيحات وتعليقات العلامة محمد محمود الشنقيطي، وقف على طبعه وعلَّق حواشيه: أحمد ظافر كوجان، 1386 ه - 1966 م لجنة التراث العربي، دمشق، ص: 583، 612، خزانة الأدب: 1/ 467، 2/ 172، 4/ 39، الأشباه والنظائر للسيوطي: 8/ 109، 130، وشرح التصريح: 1/ 199، والدرر: 1/ 248، لسان العرب: 1/ 361مادة (برح)، وبلا نسبة في المقتضب: 4/ 360، والمفصل: ص: 56، ومغني اللبيب: 1/ 266، وأمالي ابن الحاجب، تحقيق ودراسة: د/ فخر صالح سليمان قداره، دار الجيل، بيروت، دار عمار، عمان، دون طبعة أو تاريخ: 1/ 326، والإنصاف: 1/ 314 ، وتخليص الشواهد: ص: 293، ورصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبدالنور المالقي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د. ت، ص 266، وكتاب اللامات للزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 1405 هـ - 1985 م، ص 105.

[4] التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، تحقيق الأستاذ/ علي محمد البجاوي، مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، د. ت: 2/ 1097.

[5] البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، حقق أصوله وعلق عليه وخرج أحاديثه: د/ عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1423 هـ - 2002 م، 7/ 487.

[6] انظر البحر المحيط: 2/ 741، 742.

[7] البحر المحيط: 5/ 630.

[8] البيت من الوافر، وهو بلا نسبة في الإنصاف: 1/ 178، رصف المباني: ص: 116، مغني اللبيب: 1/ 42، شرح شواهد المغني: ص: 111، شرح أبيات مغني اللبيب، عبدالقادر البغدادي، تحقيق: عبدالعزيز رباح، أحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 1407 هـ - 1988 م: 1/ 157، خزانة الأدب في إحدى روايتيه: 4/ 143، وقد ذكر البغدادي أن الفرَّاء أنشده في تفسير سورة الجن عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ ﴾ [الجن: 16]، وعندما رجعت إلى (معاني القرآن) للفراء لم أجدها، ورواية البيت في جميعها ما عدا (رصف المباني):

أما واللهِ أَنْ لَوْ كُنْتَ حُرًّا ****وما بالحُرِّ أَنْتَ ولا العَتِيْقِ

وأنشده أبو علي الفارسي عن بعض البغداديين في كتاب الشعر، أو شرح الأبيات المشكِلة في الإعراب: 2/ 443:

أما واللهِ عالِمِ كُلِّ غَيْبٍ
وربِّ الحِجْرِ والبَيْتِ العَتِيْقِ

وما بِالحُرِّ أَنْتَ وَلا الخَلِيْقِ
لَوْ أنَّكَ يا حُسَيْنُ خُلِقْتَ حُرًّا

وكذلك في شرح الرضي على الكافية: 2/ 251، وهي الرواية الأخرى للخزانة: 4/ 140، كما نقل هذه الرواية عن الفارسيِّ (السيوطيُّ) في شرح شواهد المغني: ص: 111، والبغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب: 1/ 157، 158.

[9] البحر المحيط، 5/ 504، 505.

[10] ألفية ابن مالك، حققها وخدمها: سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالله العيوني، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع بالرياض، د. ت: ص: 89.

[11] ألفية ابن مالك، ص: 102.

[12] ألفية ابن مالك، ص: 97.

[13] ألفية ابن مالك، ص: 98.

[14] انظر: إحياء النحو، الأستاذ/ إبراهيم مصطفى، الطبعة الثانية، 1413 ه - 1992 م، دون ناشر، ص: 56.

[15] بلاغة الحذف في القرآن الكريم، د/ محمد الطاوس، دار حراء للطباعة والنشر، المنيا، الطبعة الأولى، 1995 م، ص: 19.

[16] المرجع السابق، ص: 19.