أحكام الأضحية

[ابوالوليد المسلم]

أحكام الأضحية










الشيخ صلاح نجيب الدق




الحمد لله الذي جعل في السماء بروجًا، وجعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا، وهو الذي جعل الليل والنهار خِلْفةً لمن أراد أن يذَّكَّر أو أراد شكورًا، والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ أما بعد:







فإن للأضحية أحكامًا تتعلق بها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:



تعريف الأضحية:



الأُضْحِيَّةُ: اسمٌ لِما يذبحه المسلم من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ [فقه السنة للسيد سابق، ج: 4، ص: 176].







وقال الإمام النووي رحمه الله: "سمِّيَتِ الأضحية بهذا الاسم لأنها تُفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار"؛ [مسلم بشرح النووي، ج: 7، ص: 127].







مشروعية الأضحية:



شُرِعت الأضحية في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرعت الزكاة وصلاة العيدين في نفس العام؛ [الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي، ج: 3، ص: 594].







وثبتت مشروعية الأضحية بالكتاب والسنة والإجماع:



أما الكتاب: فقوله سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وقوله تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ ﴾ [الحج: 36].







وأما السنة: فقد روى مسلم عن أنس قال: ((ضحَّى النبي صلى الله عليه وسلم بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صِفاحِهما))؛ [مسلم، حديث: 1966].







وأما الإجماع: فقد أجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على مشروعية الأضحية؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 360].







حكم الأضحية:



الأضحية سنة مؤكدة، يُكرَه تركها لمن يقدر عليها؛ [المجموع للنووي، ج: 8، ص: 385].







روى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحِّيَ، فلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره))؛ [مسلم، كتاب الأضاحي، حديث: 41].







فائدة هامة:



في هذا الحديث علَّق النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.







روى عبدالرزاق عن أبي مسعود الأنصاري قال: "إني لأَدَعُ الأضحية وإني لَمُوسِرٌ؛ مخافة أن يرى جيراني أنه حَتْمٌ عليَّ"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 383].







روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: "قلت لعطاء: أواجبةٌ الضحية على الناس؟ قال: لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 380].







روى عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب أنه قال لرجل: "ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تركته فليس عليك"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 380].







قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "الضحية سُنَّةٌ وليست بواجبة، ولا أحب لأحد ممن قويَ على ثمنها أن يتركها"؛ [موطأ مالك، ج: 1، كتاب الضحايا، ص: 388].







قال الإمام الشافعي رحمه الله في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي...)): "في هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وأراد أحدكم أن يضحي))"؛ [الأم للشافعي، ج: 2، ص: 322].







قال الإمام الترمذي رحمه الله: "العمل عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُستحَبُّ أن يُعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك"؛ [سنن الترمذي، ج: 4، ص: 78].







الحكمة من الأضحية:



(1) التقرب إلى الله تعالى بها.



قال سبحانه: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ﴾ [الأنعام: 162، 163]، والنُّسُك هنا هو الذبح تقربًا إليه سبحانه وتعالى.







(2) إحياء سنة خليل الرحمن؛ إبراهيم صلى الله عليه وسلم.







(3) التوسعة على الأهل يوم العيد، وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين؛ لتسود الألفة والمودة جميع المسلمين.







(4) شكر الله تعالى على نِعَمِهِ العظيمة، وعلى ما سخَّره لنا من بهيمة الأنعام؛ [منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، ص: 243].







قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ [الحج: 36، 37].







فضل الأضحية:



روى عبدالرزاق عن طاووس قال: "ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرًا من دم يُهْراقُ في هذا اليوم - يعني: يوم النحر - إلا رحمٌ يصلها"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 386].







روى عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب قال: "لأن أضحِّيَ بشاة أحبُّ إليَّ من أن أتصدق بمائة درهم"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 388].







الأنعام التي تكون منها الأضحية:



اتفق أهل العلم أن الأضحية لا تصح إلا من الإبل، والبقر ومنها الجاموس، والغنم ومنها الماعز بسائر أنواعها، فيشمل الذكر والأنثى، والخصي والفحل، ولا تجزئ غير هذه الأنواع؛ لأنه لم ينقل أحد من العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التضحيةَ بغير هذه الأنواع من الأنعام، ولأن الأضحية عبادة تتعلق بالحيوان، فتختص بهذه الأنواع المذكورة فقط؛ [الفقه الإسلامي للزحيلي، ج: 3، ص: 611].







يقول الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ [الحج: 34].







أفضل الأضاحي:



إن أفضل ما يضحي به المسلم هو: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم الاشتراك في الإبل، ثم الاشتراك في البقر؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 366].







قال البخاري: قال يحيى بن سعيد: سمعتُ أبا أمامة بن سهل، قال: "كنا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون"؛ [البخاري، كتاب الأضاحي، باب: 7].







روى عبدالرزاق عن عروة بن الزبير، قال: "لا يُهدي أحدكم لله ما يستحي أن يُهدي لكريمه؛ الله أكرم الكرماء، وأحق من اختير له"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 386].







سِنُّ الأضحية عند الذبح:



يجزئ من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ومن الماعز ما له سنة كاملة ودخل في الثانية، ومن البقر ما له سنتان كاملتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، ولا يجزئ أقل من ذلك؛ [الاستذكار، ج: 15، ص: 154].








يجب على المسلم الذي يريد أن يضحِّيَ ويحرص على اتباع السنة أن يتأكد من سِنِّ الأضحية عند شرائها، وذلك بسؤال أهل الخبرة في هذا الأمر.







روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يعسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعَةً مِنَ الضأن))؛ [مسلم، حديث: 1963].







التضحية بالخَصِيِّ من الأنعام:



يجوز أن تكون الأضحية بالخصي من الإبل أو البقر أو الغنم.







روى ابن ماجه عن عائشة وعن أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، مَوْجُوءَيْنِ، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث: 2531].







موجوءين: أي: خصيين؛ [لسان العرب لابن منظور، ج: 6، ص: 4766].







الخصاء: إذهاب عضو غير مستطاب، يطيب اللحم بذهابه ويكثر ويسمن؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 371].







قال الخطابي رحمه الله: "في هذا الحديث دليل على أن الخصي في الضحايا غير مكروه، وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا النقص ليس بعيب؛ لأن الخصاء يجعل اللحم طيبًا، وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة؛ [معالم السنن للخطابي، ج: 2، ص: 197].







ما لا يجزئ من الأضاحي:



روى أبو داود عن عبيد بن فيروز قال: ((سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ لا تجوز في الأضاحي، فقال: العوراء بيِّنٌ عَوَرُها، والمريضة بيِّنٌ مرضها، والعرجاء بيِّنٌ ظَلْعُها، والكسير التي لا تَنقى؛ أي: ليس لها مخ))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2431].







قال ابن عبدالبر رحمه الله: "أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث، فمجتمعٌ عليها، لا أعلم خلافًا بين العلماء فيها، ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها، فإذا كانت العلة في ذلك قائمة، أَلَا ترى أن العوراء إذا لم تَجُزْ في الضحايا، فالعمياء أحرى ألَّا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء، فالمقطوعة الرِّجْل أحرى ألَّا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله؛ [الاستذكار لابن عبدالبر، ج: 15، ص: 124].







يجب أن يكون من المعلوم أن الله عز وجل طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا؛ ولذا فإن من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب التي تنقص اللحم؛ فلا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى الله تعالى بأضحية بها عيوب، فلا تجزِئُ العمياء، ولا العوراء، ولا المريضة التي لا يُرجَى برؤها، ولا العرجاء الظاهر عرجها، ولا الجَدَّاء؛ وهي التي يبس ضرعُها، ولا العَجْفاء؛ وهي التي ذهب مخها من شدة ضعفها، ولا العَضْباء؛ وهي التي ذهب أذنها أو قرنها، ولا مقطوعة الألْيَة؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 369 - 371].







العيوب اليسيرة في الأضحية:



قال الخطابي رحمه الله عند شرحه لحديث: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)): "في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفوٌّ عنه، ألا تراه يقول: بيِّن عورها، بين مرضها، بين ظلعها، فالقليل غير بيِّنٍ، فكان معفوًّا عنه"؛ [معالم السنن للخطابي، ج: 2، ص: 199].

يتبع