الطفل الفلسطيني بين الفقر وضعف إمكانات المؤسسات الراعية

[ابوالوليد المسلم]

الحصار أرخى سدوله على الحياة الاقتصادية والاجتماعية -الطفل الفلسطيني بين الفقر وضعف إمكانات المؤسسات الراعية

أدى الحصار الاقتصادي المفروض على القطاع منذ أكثر من خمس سنوات إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة ، وأسهم في عجز الأسر الفلسطينية عن توفير متطلبات الحياة المهمة لأطفالهم، فانعكس ذلك انعكاساً سلبياً على عملية النمو المتكامل لدى الطفل على صعيد التكوين النفسي، والجسماني، والعقلي، والثقافي والفكري، فضلاً عن نمو مواهبه وقدراته الإبداعية.

الأرقام تقول: إن 20% من تلاميذ غزة يعانون فقر الدم، ناهيك عن تعرض نسبة منهم لأزمات نفسية خاصة بعد الحرب على قطاع غزة، فبلغت نسبة التأخر الدراسي لديهم 37.0%، وأمام هذا الواقع المرير لم تركن مؤسسات رعاية الطفولة في قطاع غزة لضعف إمكاناتها المادية ولم تسكت أنشطتها إلى حين توفيره، بعضها عمد إلى أخذ زمام المبادرة ليصنع واقعاً مختلفاً فيه من الحقوق ما يكفل لهم حياة كريمة عجزت أسرهم عن توفيرها ، ومع هذا بقيت الاحتياجات كبيرة للطفل الفلسطيني بعد أن أرخت حالة الحصار بسدولها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الفلسطينية، وأثرت تأثيراً سلبياً وعميقاً على نفسية الطفل وجعلته أكثر حاجة لكافة الخدمات الأساسية والتثقيفية من أجل الارتقاء به.
«الفرقان» في سياق التحقيق الآتي ترصد واقع الطفل الفلسطيني في ظل ما يعانيه من نسبة فقر متزايدة ، فنقف على احتياجات الأطفال وآلام أسرهم في عدم تمكينهم من المشاركة في أنشطة المراكز الثقافية للأطفال بسبب ضعف قدرتهم الاقتصادية ونتحدث مع المؤسسات الراعية للطفولة، لنتعرف على إمكاناتها وبرامجها ومعوقات تنفيذ مشاريعها بما يحقق البيئة الآمنة للطفل من حيث الاحتياجات الأساسية والخدمات النفسية والترفيهية والثقافية.
سوسن حسن - 35 عاماً - أمٌ فلسطينية لأربعة أطفال اثنان منهم في المرحلة الابتدائية، تجتهد هذه الأم في أن توفر لأبنائها الأساسيات من مأكل ومشرب لكنها تؤمن أن غذاء الروح بالعلم والدين والنشاطات المتنوعة الأهم في هذا الزمان لإخراج رجل قادر على المواجهة والتحمل، ومع هذا يقف الاهتمام بصحتهم أيضا على سلم أولياتها وزوجها، تقول سوسن: «أهم ما أخشاه على أطفالي تعرض صحتهم لمكروه ما، لذا أنا ألجأ إلى المراكز الصحية المجانية المعنية بالأطفال، إننا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام بصحة الطفل الفلسطيني الجسدية والنفسية».
تحاول هذه الأم أن تدمج طفليها في الأنشطة الثقافية المختلفة لكن سوء وضعها المعيشي يحول دون ذلك، فهي ربة منزل وزوجها يعمل لدى مركز إنترنت وبإمكانه فقط أن يوفر حاجات أبنائه الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس، تقول الأم بمزيد من الألم:» ابناي متفوقان ويحصدان العلامات النهائية ولكنهما يتطلعان للانضمام لمراكز رعاية الطفولة ولاسيما الثقافية منها، غير أن ضيق العيش يمنعنا ما من تسجيلهما»، وبمزيد من التوضيح تشير إلى أنها وبعد إلحاح من ابنها «أحمد» في الصف الثالث الابتدائي للتسجيل في مركز تعليمي ينفذ دورات برنامج حساب الذكاء العقلي اتجهت به إليه، لكن ارتفاع الرسوم مع ضعف إمكاناتها الاقتصادية كان عائقا، فرسوم التسجيل الأولية تقدر بـ: 320 شيكل (الدولار يعادل 4 شيكل تقريبا) يتم خلالها تسليم الطفل حقيبة وكتبا ومعدات البرنامج والزي الخاص ودورياً عليه دفع 130 شيكل مع مطلع كل شهر، تقول:»الرسوم فوق طاقتنا المادية ولا أملك له إلا التسويف كي يكف عن مطلبه»، وتضيف أن ذلك أثر على نفسيته؛ لذا تحاول التخفيف عنه بتحميل بعض البرامج على جهاز الحاسوب والاهتمام بمواهبه داخل حيز البيت ووفقاً لما تقتضيه مواردها المالية، فضلاً عن تسجيله في برامج ألعاب الصيف التي تقيمها «الأونروا» سنوياً في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كونها لا تكلفها الكثير من الأموال.
مسافة بعيدة وإمكانات قليلة
الطفلة الفلسطينية ريم - 12 عاما - من سكان دير البلح وسط قطاع غزة لا تستطيع في كثير من الأحيان الوصول إلى مراكز التوعية الصحية والثقافية والاستفادة من خدمات المؤسسات الراعية للطفل في مدينتها، والأسباب من وجهة نظرها اقتصادية بحتة، فضلاً عن ندرة مؤسسات الطفولة وسط قطاع غزة وتركزها في مدينة غزة، تقول الفتاة: «لا أستطيع الخروج من منطقة سكني في المنطقة الحدودية لدير البلح إلى مدينة غزة مثلاً إلا برفقة كبير لي وفقط في أوقات الإجازة»، وتضيف الفتاة التي التقت بها «الفرقان» في مركز القطان للطفل بمدينة غزة أنها استثمرت عطلة رأس السنة الهجرية للوصول إلى المركز لتقرأ بعض القصص وتقوم ببعض الأنشطة كالرسم وغيرها.
أما تجربة رغد (9 سنوات) من حي التفاح شرق مدينة غزة فتختلف قليلاً؛ حيث تؤكد الفتاة أن بعض المؤسسات الراعية للطفل تعمد إلى تنفيذ بعض الأنشطة في حيِّهم الذي تعاني فيه الأسر الفقر، وأضافت أنها شاركت العام الماضي في أنشطة المكتبة المتنقلة التي يجوب بها مركز القطان ومؤسسة إنقاذ الطفل الأماكن النائية، واستدركت قائلة: «لكن الأنشطة تقتصر على أوقات محددة في نهاية الاعتداءات الصهيونية على المنطقة لتقديم الدعم النفسي ومن ثمَّ تنتهي».
مطالب
أيمن رجل فلسطيني في التاسعة والثلاثين من العمر يقف عاجزاً عن تلبية احتياجات أطفاله الصحية والترفيهية والثقافية، والسبب حسب قوله قلة ذات اليد، يقول: «رغم انتسابي للوظيفة الحكومية إلا أنني في ظل الغلاء وزيادة الاحتياجات ومتطلبات الحياة الأساسية لا أتمكن من تحقيق الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية لأبنائي دائماً»، وأضاف أن استقراره في منطقة حدودية مفتقرة للمراكز الصحية والثقافية والترفيهية للأطفال يجعله يتكبد أموالاً كثيرة لا طاقة له بها من أجل إيصال أبنائه إلى المراكز التي تعنى بالطفل صحيا وتلك التي تنمي قدراته ومواهبه الإبداعية، مطالباً بضرورة إيجاد مشاريع وبرامج لتلك المراكز تعمل على تنفيذها في المناطق الحدودية والنائية، واستدرك قائلاً: «نعلم أن ذلك مكلف للمؤسسات في ظل ضعف التمويل المقدم لها ولكن حاجة أطفالنا أكثر إلحاحاً في ظل ما يعانونه من ظروف قاسية سياسياً واجتماعياً ونفسياً واقتصادياً»، وبيَّن أن الأطفال إذا ما وجدوا الرعاية الصحية المطلوبة والنشاط الجذاب والمعاملة الطيبة في التنفيذ من قبل المنشطين والقائمين على النشاط فإنهم يصرون على اتباعه والاستفادة قدر الإمكان منه بما يحقق لهم نمواً متكاملاً.
رعاية شاملة وإمكانات محدودة
تجتهد مؤسسة إنقاذ الطفل – المملكة المتحدة- العاملة في قطاع غزة، لتقديم خدماتها لقطاعات مختلفة من الأطفال، ولاسيما في المناطق النائية والحدودية المعزولة عن القطاع التي يعجز الأطفال فيها عن زيارة المراكز التي تقدم خدمات تعليمية صحية أو ثقافية أو نفسية لهم في ظل ما يعانون من فقر زادت نسبته عن 38.4% وحصار دام أكثر من خمس سنوات في قطاع غزة.
وبشيء من التفصيل تشرح سلوى الطيبي مديرة برامج مؤسسة إنقاذ الطفل-المملكة المتحدة– بغزة، طبيعة تلك الخدمات والبرامج، مؤكدة أنها تنقسم إلى قطاعات مختلفة، أحدها يتعلق بحماية الطفل من العنف وحقوق الطفل، وآخر يتعلق بالصحة والتعليم بما يحقق رعاية شاملة ومتكاملة للطفل.
وفيما يتعلق بالبرامج المتعلقة بالتعليم بيَّنت الطيبي أنها تركز على تخفيف حدة العنف في المدارس، عبر العديد من الأنشطة الترفيهية والتربوية التي تنفذها مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، موضحة أن البرنامج يُنفذ في 6 مدارس حكومية بقطاع غزة في المناطق الحدودية الأكثر عرضة للعنف، ويهدف إلى تخفيف حدة العنف وتحقيق الحماية والأمن للأطفال بما ينعكس على سلوكهم وتفاعلهم في المجتمع، وتشدد الطيبي على أن تقديم الخدمة المتكاملة للطفل لا يتم بعيداً عن تقديم الخدمات الصحية للأطفال في تلك المناطق فهم يعملون على معالجة فقر الدم وسوء التغذية لدى الأطفال وتقديم الخدمة الشاملة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر التنسيق والتشبيك مع المؤسسات العاملة في مجال تأهيل المعاقين.
واستطردت قائلة: «نسعى إلى تقديم خدمة شاملة لذوي الإعاقة»، لافتة إلى أنها لا تقتصر على العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وإنما ترافقها برامج دعم نفسي، فضلاً عن حملات توعوية مع الأهالي عن كيفية التعامل مع الطفل المعاق ومسببات الإعاقة وكيفية تفاديها وبعض الأمراض التي لها علاقة بهذا الخصوص وكذلك تزويدهم بأدوات بما يحقق الخدمة المتكاملة لهم.
تحديات أمام العمل
لم تعمد المؤسسة إلى تنفيذ برامجها وأنشطتها في مراكز المدن بعيداً عن المناطق الريفية والمناطق الحدودية المعزولة التي لا يستطيع الطفل وأسرته بما يعانون من فقر وظروف قهرية الوصول إليها والاستفادة منها.
تقول الطيبي: إنهم يجتهدون في تنفيذ البرامج وتقديم الخدمات للمناطق النائية والحدودية التي لا تصلها الخدمات، وتضيف: «نحاول من خلال شركائنا في العمل الوصول إلى تلك المناطق لتقديم الخدمة للطفل داخل بيته»، إلا أنها وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسة تُقر بعدم قدرة المؤسسة على تغطية كل المناطق بنسبة 100% والسبب من وجهة نظرها الاحتياجات الكبيرة للطفل الفلسطيني في قطاع غزة في ظل نسبة الفقر الكبيرة وحالة الحصار التي أرخت بسدولها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الفلسطينية وأثرت تأثيراً سلبياً على نفسية الطفل وجعلته أكثر حاجة لكافة الخدمات الأساسية والترفيهية من أجل الارتقاء به، وأضافت قائلة:»نستطيع أن نوصل نوعاً ما خدمة راقية ومحترمة للطفل سواء في مجال حمايته من المرض أم من العنف، ولكننا بحاجة إلى المزيد من التمويل لتقديم خدمات لقطاعات أوسع».
وتقف عقبة التمويل حجر عثرة أمام البرامج والأنشطة التي تسعى مؤسسات الطفولة إلى تنفيذها سواء الأنشطة الثقافية والترفيهية أم تلك التي تتعلق بالأمن الصحي وتوفير الحاجات الأساسية للأطفال.
تقول الطيبي: إن عدم قدرة الطفل في المناطق النائية على الوصول إلى المراكز الثقافية والترفيهية وحتى المراكز العلاجية الصحية جعل المؤسسة تفكر ملياً في تنفيذ تلك الأنشطة في بيئة الطفل والوصول إليه حيث هو، في إشارةٍ منها إلى مشروع المكتبة المتنقلة الذي تنفذه بالشراكة مع مركز القطان للطفل، وتستدرك قائلة: «لكن التمويل يقف عقبة أمام استكمال المشروع»، وأضافت أن المؤسسة تسعى بجد حثيث إلى إيجاد تمويل ولاسيما أن مشروع المكتبة المتنقلة يعزز ويقوي قدرة الأطفال على القراءة ويمنحهم تنفيذ الأنشطة الترفيهية المصاحبة للبرنامج بعض الترويح من حدة الضغط النفسي الذي يعانونه على حد تعبيرها، وشددت على أن تنفيذ تلك المشاريع على اختلاف هيئاتها ترفيهية وثقافية وصحية وتعليمية هو واجب وطني وإنساني للمؤسسة تجاه الأطفال الفلسطينيين.
أثر اجتماعي ونفسي خطير
في ظل عجز الأسر الفلسطينية عن توفير متطلبات الطفولة لأبنائهم كالانضمام للبرامج والأنشطة الثقافية التي تقدمها مراكز رعاية الطفولة - القليلة أصلاً - في قطاع غزة لعدم قدرتها على توفير رسوم الاشتراك في تلك المراكز أو توفير أجرة المواصلات للوصول إلى المركز، يكتوي الطفل بشعور الحرمان الذي يؤثر مستقبلاً على سلوكه الاجتماعي وصحته النفسية.
يؤكد د. درداح الشاعر، أستاذ علم الاجتماع، أن حالة الفقر التي يعانيها الطفل الفلسطيني تؤثر تأثيراً عميقاً على نفسيته وسلوكه الاجتماعي، والأسباب بحسب رأيه اعتماد الطفل على غيره، ناهيك عن قلة خبرته في الحياة وضعف مستوى الإدراك لديه، وأضاف قائلاً لـ»الفرقان»: «إن حالة الحصار التي يفرضها الاحتلال قضت برزوح أكثر من 38.4% من الأسر الفلسطينية والأطفال خصوصاً تحت خط الفقر، انعكست على شخصية الطفل الفلسطيني فجعلته في معظم الأحيان يعاني اضطرابات سلوكية»، وبيَّن أن البيئة النفسية والاجتماعية التي يعمل الاحتلال علي إيجادها بالحصار الاقتصادي تارةً وبالقتل والتشريد والإصابة تارةً أخرى حرمت الأطفال براءة الطفولة وتفاصيل اللعب واللهو والمرح وجعلتهم يعيشون حياة الرجولة من تحمل المسؤولية في الإنفاق على الأسرة أو رعاية الأشقاء.
وانتقد د. الشاعر تقصير المؤسسات الراعية للطفولة في قطاع غزة في إيجاد برامج متكاملة ترتقي بالطفل الفلسطيني في مختلف المجالات، داعياً المؤسسات إلى عدم تنفيذ برامج وأنشطة بطريقة عشوائية، وإنما وفقاً لدراسات تحدد احتياجات الطفل الفلسطيني، وأضاف قائلاً: «المدخل الصحيح لإيصال برامج مؤسسات الطفولة وتحقيق خدماتها بالشكل المطلوب هو معرفة حاجات الأطفال»، سواء الحاجات الأساسية والإشباعات المادية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى أم الحاجات النفسية كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى تأكيد الذات أو تقدير الذات والاعتراف بالذات والحاجة إلى مشاركة الأقران والحاجة إلى التعليم والحاجة إلى إيجاد رفقة للطفل يشعر معهم بالرضا والسعادة.
ويؤكد د.الشاعر أنه من الضرورة العمل على إشباع تلك الحاجات لدى الطفل من خلال برامج وأنشطة مختلفة للمؤسسات المعنية بدءاً من مؤسسة الأسرة ومؤسسة المدرسة ووسائل الثقافة والإعلام والرفاق ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والدينية وغيرها من المؤسسات الإعلامية، وشدد على ضرورة وجود مؤسسات تعنى بالجانب الصحي والكشف الدوري عن صحة الطفل وتقديم خدمات صحية وطبية له ومؤسسات أخرى تقدم الإغاثة الغذائية والمادية للطفل بما يخفف عنه من حالة الحصار الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، كما أكد على أهمية رعاية الأطفال تربوياً وأخلاقياً وعلمياً من قبل المؤسسات قائلاً :»طفل اليوم هو رجل الغد وهو القائد، فإذا أردنا أن نبني مجتمعاً سليماً مستقبلاً يجب أن نعتني بالطفولة ونرعاها ونقدم للأطفال كل ما يحتاجونه ونشبع كل حاجاتهم سواء كانت الحاجات المادية أم الحاجات النفسية والاجتماعية».
الحرمان يولد أمراضاً نفسية
أستاذ علم النفسي د. سمير زقوت يتطرق إلى الآثار النفسية التي يؤديها الفقر في نفوس الأطفال فيقول: «أحياناً يؤدي الفقر بالأسر إلى ضعف الرقابة على الأطفال كون الآباء لا يستطيعون تلبية احتياجات أطفالهم مما يجعلهم أرضية خصبة للانحرافات وعرضة للكثير من الخبرات والمواقف السلبية».
ويبيَّن د.زقوت في حديث خاص بـ»الفرقان» أن العديد من الدراسات أكدت على أن الفقر يقف سببا رئيسا في مختلف الانحرافات الاجتماعية والنفسية لدى الأطفال كالسرقة وإدمان المخدرات أو التدخين لضعف الرقابة الأسرية واختلاط الأطفال الفقراء بفئات عمرية مختلفة تعاني الفقر ذاته في بيئة العمل الذي يمارسونه، قائلاً: «الفقر بالنسبة للإنسان وللأطفال على وجه التحديد أحد العوامل الأساسية في التأخر من جميع النواحي الصحية والدراسية»، وأضاف أن تلك الحالة تنذر بضرورة التحاق الأطفال في المناطق الفقيرة والمهمشة ببرامج مؤسسات رعاية الطفولة لتتمكن من إيجاد سبيل لتوفير احتياجاتهم الأساسية أو الترفيهية أو الثقافية التوعوية.
وتحدث د. زقوت عن أهم المشكلات النفسية التي يؤججها الفقر لدى الأطفال في تلك المناطق مؤكداً أنها تتمثل في شعور الحرمان لدى الطفل وتغلغله في نفسيته، لافتاً إلى أن ذلك الشعور يقوده إلى اليأس والقنوط أحياناً ويولد لديه حقدا وكراهية على المجتمع الذي لم يهتم به ولم يقدم له أي خدمة من الخدمات، وأضاف: «أنه يكون مهيأ لأن يصبح إنساناً مجرماً ولديه اضطراب وانحراف في السلوك».
ويرى د. زقوت أن الحل الأمثل للخروج بالطفل الفلسطيني من تلك التبعات النفسية للفقر وعجز المؤسسات عن توفير كافة الاحتياجات له بما يتناسب مع أعدادهم المتنامية يكمن في إيجاد جهود مشتركة متكاملة، قائلاً: «من وجهة نظري الأمر يحتاج إلى جهود دولة، وجهود مؤسسات أهلية، وجهود مؤسسات خاصة يمكنها وضع مشروع برنامج متكامل»؛ بحيث تكمل الجهات الثلاثة بعضها بعضاً فلا يكون هناك تقديم خدمة لمناطق معينة وإعادة ذات الخدمة لذات المنطقة من مؤسسة أخرى في ظل عدم التنسيق والتشبيك، مؤكداً أن الجهود المتضافرة ستسهم إسهاماً كبيراً في إيصال الخدمة إلى هؤلاء الأطفال وإلى غالبيتهم إن لم يكن إليهم جميعاً.



اعداد: فلسطين - ميرفت عوف