إسرائيل تتفنن في سرقة المياه الفلسطينية ولا قانون يردعها !!

[ابوالوليد المسلم]

«الفرقان» تفتح ملف سرقة المياه من الأراضي الفلسطينية:إسرائيل تتفنن في سرقة المياه الفلسطينية ولا قانون يردعها !!

سعت دولة الكيان الصهيوني وضمن أهدافها الاستعمارية والتوسعية في الأراضي الفلسطينية التي احتلها عام 48 إلى التركيز في عمليات النهب والسلب على المناطق التي تحتوي على مصادر مياه استراتيجية. وشكل العام 1967 بداية المسلسل الممنهج من قبل دولة الكيان الصهيوني للاستحواذ على المياه الفلسطينية والعربية دون أن تقابل ردوداً رادعة وضابطة؛ حيث قامت باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية ومن ثمَّ أوقعت تحت سيطرتها كافة مصادر المياه الفلسطينية كالحوض الغربي والشرقي والشمالي الشرقي، فضلاً عن الاستيلاء على المياه الفلسطينية المتجددة التي تنشئ حوالي 800 مليون م3، وكذلك محاولة السيطرة والاستحواذ بشكل كامل على الأحواض الفلسطينية في الشمال والجنوب عبر مسلسل مصادرة الأراضي وجعلها خلف جدار الفصل العنصري.

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية فإن دولة الكيان الصهيوني تسرق ما نسبته 80% من مياه الجداول الجبلية التي تغذي الخزانات الجوفية في أراضي الضفة الغربية؛ مما يعني استهلاك الفلسطينيين ما نسبته فقط 20%، وعلى الرغم من ذلك تزيد دولة الكيان من افتعال أزمة المياه في أراضي الضفة الغربية بتحميلها فاقد المياه الذي تسرقه للسلطة الفلسطينية وخصم فاتورة المياه من أموال ضرائب المقاصة، وفي الوقت ذاته توهم العالم الدولي والرأي العام العالمي أن تجاوزات الفلسطينيين في الضفة الغربية تستنزف مصادر المياه وتزيد من حدة الأزمة المائية في فصل الصيف.
«الفرقان» في سياق التحقيق التالي تقف على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية من شح المياه وتعرج على أهم محطات سرقة دولة الكيان الصهيوني لمياه الفلسطينيين وإجراءاتها في مضاعفة الأزمة المائية عبر الاستحواذ ومصادرة الأراضي التي تحتوي على مصادر المياه الجوفية وعزلها خلف الجدار، ونقرأ دور دائرة مياه الضفة الغربية في التصدي لتك الإجراءات:
خليل غبيش، مدير دائرة المياه بالضفة الغربية يؤكد أن دولة الكيان الصهيوني على مدار سنوات طويلة استنزفت بالسرقة المياه في الأراضي الفلسطينية، وأشار في حديث خاص لـ«الفرقان» إلى أنها تسعى من خلال ممارساتها تلك إلى السيطرة على كافة مصادر المياه الإستراتيجية كنهر الأردن والحوض الغربي الذي هو بمثابة الحوض الأكبر الذي يغذي الضفة الغربية مع الحوضين الشرقي والشمالي الشرقي، مبيناً أن دولة الاحتلال الصهيوني بعد السيطرة على المصادر الاستراتيجية تتحكم في عملية استخراجها من الآبار.
سيطرة على مصادر المياه
ولم تكتف دولة الاحتلال بالسيطرة على مصادر المياه الإستراتيجية بالضفة الغربية بل عمدت أيضاً إلى فرض شروط وإجراءات تعسفية وعمليات مماطلة وتعطيل للمشاريع الفلسطينية التي تهدف لحفر الآبار على الحوض الغربي مقابل السماح بتنفيذ المشاريع ذات الصبغة اليهودية الصهيونية؛ حيث أكد غبيش أن دولة الكيان تضيق الخناق على الفلسطينيين بإجراءاتها الصارمة وسيطرتها على عملية استيراد أدوات وآليات حفر الآبار ورفض إدخال المعدات إلا لآبار محددة ومرخصة وبشروط خاصة مما يشكل – طبقاً لقوله- «عائقا كبيرا في عملية تأهيل مصادر المياه الفلسطينية».
ويشير تقرير منظمة العفو الدولية الصادر العام الماضي إلى أن دولة الكيان الصهيوني تستحوذ سنوياً على ما قيمته 500 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحوض الغربي الذي يمتد بالقرب من عنبتا، سلفيت، رام الله والقدس وبيت لحم وغرب الخليل، بينما تستحوذ على 140 مليون متر مكعب من الحوض الشمالي من قرية بورين بالقرب من نابلس إلى جنين وعلى 200 مليون متر مكعب من الحوض الشرقي المتمثل في أحواض الفارعة والعوجا والديوك والقلط.
وطبقاً لما ورد عن خبير شؤون المياه زياد القنام في مقال له على الإنترنت فإن استفادة الفلسطينيين من المياه الفلسطينية لا تتجاوز 120 مترا مكعبا بينما الحصة الكبرى تستحوذ عليها دولة الكيان الصهيوني وتقدر بـ700 مليون متر مكعب، وبتفصيل أدق بيَّن أن نسبة استهلاك المواطن الفلسطيني لا تتجاوز 30 لترا يومياً بينما المستوطن أضعاف ذلك 10 مرات، فيزيد مستوى الاستهلاك اليومي لدى المستوطن عن 300 لتر مكعب.
ويلفت خليل غبيش مدير دائرة مياه الضفة الغربية في تصريحاته لـ«الفرقان» إلى أن أكثر المناطق الفلسطينية تضرراً من أزمة المياه محافظة الخليل موضحاً أن كمية استهلاك المواطن الفلسطيني للمياه لا تتجاوز يومياً 10لترات بينما تزيد كميات استهلاك المستوطنين عن ذلك أضعافا مضاعفة، والسبب وفق قول خبير الشؤون المائية القنام: عدم تمكين دولة الكيان سلطة المياه الفلسطينية من إدارة مواردها المائية وفقاً لخطط واحتياجات الشعب الفلسطيني وتلجيمها بقرارات تحدد كمية السحب التي لا تزيد في أحسن الأحوال عن 100متر مكعب في الساعة، ناهيك عن تحديدها عمق الآبار المحفورة بألا يزيد عن 140مترا وتحديد نوعية المواتير التي تبقي القدرة على استخراج المياه من الآبار محدودة جداً وبالتالي تسمح باستمرار الأزمة المائية في الضفة الغربية.
تدمير ممنهج
ولم تكتف دولة الكيان الصهيوني بعمليات السرقة الممنهجة لمصادر المياه الإستراتيجية في الأراضي الفلسطينية وعزل آبار المياه الجوفية خارج حدود الجدار العازل لاستغلالها بالشكل الكامل والاستحواذ عليها، بل عمدت أيضاً إلى تدمير الأراضي الزراعية والمساهمة في تجفيفها وعدم صلاحيتها للزراعة عبر هدمها لآبار المياه الزراعية في العديد من القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
ولا ينسى الفلسطينيون معاناة قرية «كفر دان» بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية حيث شهدت في التاسع والعشرين من مايو الماضي عمليات تدمير ممنهجة لحوالي ثماني آبار بغية ضرب مصدر دخل القرية الاقتصادي والغذائي كونها تعتمد على عملية الزراعة في إنعاش الوضع الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، ووفق ما أكد المزارعون هناك فإن عمليات الهدم نفذت تحت ذريعة حفر آبار غير مرخصة لكن الهدف الأساسي طبقاً لقولهم تكبيد المزارع الفلسطيني خسارة فادحة خاصة أن توقيت الهدم تزامن مع فترة جمع المحصول والتي تتطلب فيها المحاصيل الزراعية كميات وفيرة من الماء لاستكمال عملية النضوج ودر إنتاج يعود بجدوى اقتصادية عليهم، ويشير المزارع الفلسطيني مرزوق من طوباس إلى أن عدم وجود مياه لري المزروعات في الأراضي الفلسطينية وسرقتها والاستحواذ عليها من قبل المستوطنات التي تخنق أراضي الفلسطينيين من شأنه أن ينهي أي نشاط اقتصادي، لافتاً إلى أن الأراضي في البلدة تبقى خلال فترة الصيف بلا استغلال نتيجة عدم وجود الماء لري المحاصيل الزراعية، وأضاف أنه في حال تم تزويد الأراضي بالمياه فإن ذلك يمكن البلدة من استعادة مكانتها في توفير السلة الغذائية للفلسطينيين هناك نتيجة خصوبة أرضها السهلية.
المياه للمستوطنات
وتعمد دولة الكيان إلى تطبيق إجراءاتها عملياً على الأرض في الضفة الغربية من خلال نظام المياه الذي يزود المستوطنات بالدرجة الأولى حيث يتم تزويد المستوطنات بحوالي ستة أو سبعة أضعاف حصة المواطن الفلسطيني بما يؤدي إلى عجز لدى الفلسطينيين يقودهم إلى شراء المياه المعدنية من دولة الكيان بنسبة 60% في ظل عدم سماح دولة الكيان للفلسطينيين بحفر الآبار، ناهيك عن مصادرتها للأراضي التي تحتوي على مصادر المياه وعزلها خلف الجدار العنصري.
وأكد غبيش أن تلك الإجراءات تؤدي إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين فيصبحون بين ناري سرقة الأرض والماء أيضاً، وبيَّن أن دولة الكيان تسيطر على ما يزيد عن 50 بئرا في الضفة الغربية وتستغلها لإمداد المستوطنات بالمياه اللازمة للمزارع النباتية والحيوانية الخاصة بهم، وأشار إلى أن دولة الكيان أحياناً تضطر لتزويد التجمعات الفلسطينية بالمياه خاصة تلك التي تمر عبر الخطوط الخاصة بالتجمعات الاستيطانية كما هو الحال في مستوطنة كريات أربع لكن يبقى التزود للفلسطينيين محدوداً، فوفق إحصاءات دائرة مياه الضفة الغربية تزود التجمعات الاستيطانية في كريات أربع بـ80 ألف متر مكعب شهرياَ لحوالي 7000 مستوطن بعدد سكانها الذين تجاوزوا سبعة آلاف مستوطن تستهلك تقريباً ثمانين ألف لتر مكعب شهرياً وهو يمثل 15 ضعف استهلاك محافظة الخليل جميعها من المياه، لافتاً إلى أن حصة الفرد الفلسطيني من الماء فيها لا تتجاوز 5 لترات، بينما حصة المستوطن في كريات أربع تتجاوز 300 لتر.
معاقبة الكيان ومقاضاته
نائب مدير سلطة المياه بقطاع غزة محمد أحمد يؤكد أن دولة الكيان الصهيوني على مدار 38 عاماً من احتلالها للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام 67 حتى انسحابها في أغسطس 2005 عمدت إلى سرقة واستنزاف المياه الفلسطينية، سواء المتواجدة في الآبار الجوفية أو تلك المياه السطحية التي تمر إلى القطاع عبر وادي غزة، ويوضح أحمد في حديثه لـ «الفرقان» أنها عبر عشرات السدود التي بنتها عمدت إلى حجز مياه وروافد وادي غزة شرق القطاع، وبيَّن أن معدل سرقة المياه الجوفية حوالي 20% بواسطة عشرات الآبار المحفورة على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي يتراوح عددها بين 30 و40 بئرا على طول الحدود.
وشدد أحمد على أن سياسات دولة الكيان في عدم تطوير وتحسين مصادر المياه في القطاع فاقمت الأزمة المائية في القطاع وباتت تنذر بكارثة إنسانية على أهالي القطاع الذين يشتكون من عدم وصول المياه إلى المنازل لفترات متتالية، لافتاً إلى أن كمية المياه التي سرقتها دولة الكيان على مدار 38 عاماً في القطاع تزيد عن 3 مليارات متر مكعب، بقيمة مالية حوالي 10 مليارات دولار تراوحت بين خسائر قدرت بـ5 مليارات دولار تكبدها الفلسطينيون نتيجة تدمير وإرهاق الخزان الجوفي، و4 مليارات دولار أخرى قيمة المياه التي يسرقها الكيان.
إلى ذلك أكد أحمد على ضرورة أن يتم معاقبة دولة الكيان الصهيوني على ما تفتعله من أزمة مائية في الأراضي الفلسطينية، وشدد على أن السلطة الفلسطينية مطالبة بفضح سياسة الكيان الصهيوني في سرقة الموارد المائية للفلسطينيين، وكذلك مطالبة بمقاضاة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية باعتبار أن ما تقوم به يرتقي إلى جرائم حرب بما يخص مصادر المياه، وبيّن أن المؤسسات والمراكز الحقوقية لها دور كبير في فضح جرائم الاحتلال الممنهجة والهمجية ضد مصادر المياه الفلسطينية.
وحول الجهود المشتركة بين جانبي الوطن الفلسطيني للحد من سرقة دولة الكيان للموارد المائية لفت أحمد إلى أن دولة الاحتلال تتخذ من الانقسام سبيلاً في استمرار سطوها على مصادر المياه، مشدداً على أن سطوها على المياه في الضفة الغربية أضعاف مما هو موجود في غزة خاصة عن طريق التوسعات الاستيطانية في المناطق التي تحتوي على المياه وعزلها أحياناً أخرى خلف الجدار لتكون هي المستفيدة الأولى والأخيرة منها، ودعا أحمد إلى ضرورة أن تتكاتف الجهود لإنهاء الانقسام للالتفاف حول القضايا الوطنية والعمل على إجبار دولة الكيان على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني بشأن المياه، في إشارة منه إلى اتفاق أوسلو الذي سمح لدولة الكيان باستغلال 80% من مصادر المياه بينما الفلسطينيون فقط 20% تتعرض للنهب والسرقة.
الضفة وغزة شركاء بالأزمة
وتمثل أزمة المياه في جناحي الوطن الفلسطيني عاملا مشتركا للمعاناة باختلاف التفاصيل قليلاً، ففي الضفة الغربية تبرز المعاناة بشكل جلي في محافظة الخليل كونها محاطة بأكبر التجمعات الاستيطانية كريات أربع والتي تستحوذ على المياه عبر الخطوط الناقلة التي تمر بها.
يقول غبيش: إن أزمة المياه تتركز في محافظة الخليل وبعض مناطق محافظة جنين أيضاً، وبشيء من التفصيل يتحدث غبيش عن حصة الفرد من المياه في المحافظة مشيراً إلى أنها الأقل في الضفة الغربية لعدم وجود مصادر مياه أخرى في البلدة، وتبلغ حصة الفرد من المياه في محافظة الخليل حوالي 70 لترا مكعبا فقط لا تفي باحتياجاته من مياه الشرب بعيداً عن المياه الخاصة بالزراعة والصناعة والثروة الحيوانية.
بينما في قطاع غزة معاناة الفلسطينيين من المياه ليست في النضوب وإنما في التلوث من قبل الاحتلال الذي يسمح بدخول مياه البحر على الخزان الجوفي، وفي هذا الصدد يقول محمد حسنة، مدير مكتب منظمة المؤتمر الإسلامي في قطاع غزة في حديث خاص لـ«الفرقان»: إن مكتب المنظمة يحاول تسليط الضوء على هذه المعاناة، وصولاً إلى حلول لها يتمكن من خلالها المواطنون من الحصول على المياه الصالحة للاستخدام، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات لدى المواطنين زيادة نسبة تلوث المياه التي تصل إلى بيوتهم بالمواد الكيماوية؛ مما يجعلها غير صالحة للشرب أبدًا، ويقضي بضرورة تحليتها؛ لتجنيب المواطنين أزمات صحية، وشدد على أن الوضع المائي في قطاع غزة خلال السنوات القادمة سيشهد تدهوراً ملحوظاً في ظل الجفاف الذي يمر على البلاد، مؤكداً أن ذلك يؤثر على الصحة العامة للفرد بسبب اضطراره لاستخدام ماء غير صالح للشرب، فضلاً عن نضوب للخزان الجوفي، خاصة بعد أن سحب منه خلال العام 2010،حوالي 120 مليون متر مكعب، وفقًا لإحصائيات سلطة جودة البيئة، داعياً إلى ضرورة تدارك الخطر قبل تفاقم الأزمة.
من ناحية أخرى أوصى تقرير إدارة الشؤون الإنسانية في منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، بضرورة معالجة أزمة المياه الخانقة في القطاع والتي أثمرتها دولة الكيان باعتداءاتها المتكررة على البنية التحتية، وذلك عبر التوجه إلى تحلية مياه البحر عبر المحطات المركزية، فضلاً عن المطالبة بالتوقف عن حفر الآبار التي تستنزف المياه الجوفية، وذلك بناءً على توصية من خبراء شددوا على عدم وجود خطة وطنية من قبل السلطة لمعالجة أزمة حفر الآبار العشوائية.
اتفاق أوسلو وإهدار الحق
وتعد اتفاقية أوسلو للسلام عام 1995 المسؤول الأول عن استمرار عملية سرقة المياه الفلسطينية بل وازدياد وتيرتها؛ حيث نص الاتفاق بحسب ما أكد لنا غبيش على تزويد الضفة الغربية بحوالي 112 مليون متر مكعب بالإضافة إلى توفير 800 متر مكعب خلال خمس سنوات مدة الفترة الانتقالية والتي تنتهي بحلول العام 2000، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، حيث يؤكد غبيش أنه بعد ستة عشر عاماً على الاتفاق فإن الكميات الموقع عليها لم يحصل عليها الفلسطينيون فإنهم يحصلون على 100 مليون متر مكعب فقط لقطاع الشرب مما يؤدي إلى زيادة المعاناة لدى المواطنين في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية جراء تكبدهم خسائر مادية فادحة لقاء شراء الماء من دولة الكيان.
وبيَّن غبيش أنه لمواجهة تلك السرقات يجب دراسة ملف المياه على خلفية اتفاقية أوسلو ومعالجة الأخطاء الموجودة فيه للكشف عن الكميات الحقيقية والدقيقة التي تستنزفها وتسرقها دولة الكيان من الأراضي الفلسطينية ومن ثمَّ إلزام محكمة العدل الدولية بمحاكمة دولة الكيان للبنود التي تضمنتها اتفاقيات الأمم المتحدة والناصة على حق الدول في استغلال مواردها أو ما توصيه بالنيابة عنها، وتنص كذلك على حماية البيئة والموارد تحت الاحتلال.
خطوات للحد من سرقة المياه
وتتخذ دائرة مياه الضفة الغربية إجراءات مختلفة وفق ما يتوافر لديها من إمكانيات للحد من عمليات السرقة التي تقوم بها دولة الكيان للمخزون المائي ومصادر المياه الإستراتيجية في الأراضي الفلسطينية.
ويحدد غبيش في حديثه لـ»الفرقان» تلك الإجراءات بوضع خطة محكمة ودقيقة لتنظيم توزيع المياه، ومحاولة توفير مصادر مياه خاصة بمحافظات الجنوب، ناهيك عن ضبط التعديات والتجاوزات التي تحدث من قبل الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتاً إلى أن تعديات دولة الكيان وسرقتها للمياه من الأراضي الفلسطينية تزدهر وتنتعش انتعاشاً كبيراً في مناطق التماس «المنطقة ج» والتي يحظر على الأمن الفلسطيني الوصول إليها، مؤكداً أن ذلك يمنح دولة الكيان فرصة لتحميل كميات المياه المفقودة في تلك المناطق لسلطة المياه الفلسطينية عبر الفاتورة الشهرية التي يتم خصمها من ضرائب المقاصة، ويشير غبيش إلى أن دائرة مياه الضفة الغربية تعمد إلى تنظيم مصادر التوزيع ووضع حد للمفقود من خلال تغيير بعض المصادر وإلغاء الخطوط المشتركة مع المستوطنات ولاسيما أن أي خط يزود التجمعات الفلسطينية مع المستوطنة يتم تحميل المفقود بالكامل للجانب الفلسطيني، وأضاف أيضاً أنهم يعملون على فصل كافة الخطوط لتجاوز الأزمة بالشكل الذي يضمن عدالة التوزيع ووصول الكميات، مبيناً أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد فصل عدد من الخطوط الرئيسية في الجنوب مما يسهم في تحسين الكميات، مؤكداً أن تلك الخطوات هي بمثابة تحد للدائرة في ظل تعنت دولة الكيان وممارساتها في منع حفر آبار جديدة أو الحصول على مصادر مياه استراتيجية من خلال تنفيذ بعض المشاريع المائية التي اقترحتها سلطة المياه، وشدد على أن تلك المضايقات والممارسات تجبر سلطة المياه الفلسطينية ودائرة مياه الضفة الغربية بها على التركيز على الخدمات في مرافق المياه من حيث تحسين نسبة المفقود وجعلها أقل وإدارة توزيع المياه الموجودة في ظل عدم وجود مصادر مياه إضافية، لافتاً إلى أن الكميات التي يتحدث عنها الإعلام الصهيوني بتوفير كميات إضافية من المياه هي ضئيلة جداً ولا تفي باحتياجات المواطنين، كما أنها لا تقدم مجاناً وإنما تشترط أن تباع بأسعار تتجاوز دولارا ونصفا للتر المكعب قائلاً: «بالرغم من موافقة السلطة على الشراء بهذا السعر إلا أنه لم يتم على أرض الواقع»، مشيراً إلى أنه وإن تم تنفيذه فإن حل أزمة المياه لا يتم طبقاً لقوله بشراء مليون متر مكعب أو أكثر بمائتين، فالحاجة ماسة لكميات مضاعفة حيث تحتاج الضفة الغربية ما قيمته 100 مليون متر مكعب فقط لمياه الشرب بعيداً عن احتياجات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية.



اعداد: فلسطين : ميرفت عوف