مبحث في ماء الأذنين

[ابوالوليد المسلم]

مبحث في ماء الأذنين


الشيخ دبيان محمد الدبيان




اختلف العلماء في ماء الأذنين:
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.
وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4].
ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.

وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه[5].

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس[6].

دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس:
الدليل الأول:
(870-99) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فغرف غرفة فمضمض واستنشق، ثم غرف غرفة فغسل وجهه، ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل يده اليسرى، ثم مسح برأسه وأذنيه، باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى، ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى[7].
[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق، وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح الأذنين][8].

الدليل الثاني:
(871-100) ما رواه أحمد من طريق عباد بن منصور، عن عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا في حديث طويل في مبيته عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه:
"ومسح برأسه وأذنيه مرة واحدة"[9].
[إسناده ضعيف، والحديث في الصحيحين، وفيه ذكر الوضوء، إلا أنه لم يُفَصَّل وضوءُه][10].

الدليل الثالث:
(872-101) ما رواه عبدالرزاق، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن شقيق بن سلمة، قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فغسل كفيه ثلاثًا ثلاثًا، ومضمض واستنشق واستنثر، وغسل وجهه ثلاثًا، قال: وحسبته قال: وذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل قدميه ثلاثًا ثلاثًا، وخلل أصابعه، وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه[11].
[إسناده ضعيف][12].

الدليل الرابع:
(873-102) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الرُّبَيِّع بنت معوذ ابن عفراء، قالت: أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوضعنا له الميضأة، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه[13].

[انفرد ابن عقيل بهذا الحديث عن الربيع، وعبدالله بن عقيل مختلف فيه، والأكثر على ضعفه، وأميل إلى تحسين حديثه بثلاثة شروط: ألا يخالف أو يأتي بما ينكر عليه، أو يكون حديثه أصلاً في الباب ولم يتابع][14].

الدليل الخامس: حديث عبدالله بن زيد:
(874-103) رواه أحمد، قال:حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عبدالعزيز؛ يعني ابنَ عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: جاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخرجت إليه ماء فتوضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه أقبل به وأدبر، ومسح بأذنيه، وغسل قدميه[15].
[رجاله ثقات، إلا أن ذكر مسح الأذنين في حديث عبدالله بن زيد شاذ][16].

الدليل السادس: حديث عبدالله بن عمرو:
(875-104) أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: ((هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص، فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء))[17].
[إسناده حسن، وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي][18].

الدليل السابع:
ما جاء صريحًا في أن الأذنين من الرأس، وهي أحاديث كثيرة:
ولا يخلو كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين، فهذا لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يعلمنا المشاهدات، وإنما يعلمنا الأحكام.

أو يريد: أنهما يمسحان كالمسح بالرأس، وهذا أيضًا لا يجوز كما لا يجوز أن يقال: الخفان من الرأس، على معنى أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، والرجلان من الوجه، على معنى أنهما يغسلان كالوجه.

فثبت أن المراد من الأحاديث أنهما تابعان للرأس في باب المسح، وأنهما يمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس[19]، ومن هذه الأحاديث:
(876-105) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا أبو كامل الجحدري، ثنا غندر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الأذنان من الرأس))[20].

[الحديث معلول، ولا يصح حديث مرفوع في الباب، وإنما هو موقوف على بعض صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-][21].

الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس:
(877-106) ما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المؤمن، فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة))[22].
[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، الصنابحي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-][23].

وجه الاستدلال:
أن خروج الخطايا من الأذنين إنما كان ذلك بمسح الرأس، وهذا دليل على أنهما يمسحان معه بمائه، ولو كانا عضوين مستقلين يمسحان بماء جديد، لما رتب على مسح الرأس خروج خطايا الأذنين.

دليل من قال: يسن أخذ ماء جديد للأذنين:
الدليل الأول:
(878-107) ما رواه الحاكم من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع، أن أباه حدثه أنه سمع عبدالله بن زيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أذنيه بغير الماء الذي مسح به رأسه[24].
[المحفوظ في لفظ هذا الحديث: أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه][25].

الدليل الثاني:
(879-108)ما رواه عبدالرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ مع الوجه مرة أو مرتين، ويدخل إصبعيه بعد ما يمسح برأسه في الماء، ثم يدخلهما في الصماخ مرة، وقال: فرأيته وهو يموت توضأ، ثم أدخل إصبعيه في الماء، فجعل يريد أن يدخلهما في صماخه فلا يهتديان ولا ينتهي، حتى أدخلت أنا إصبعي في الماء، فأدخلتهما في صماخه[26].
[وسنده صحيح].

ويجاب عنه:
بما قاله ابن المنذر: وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه، من ذلك أخذه لأذنيه ماء جديدًا، ونضحه الماء في عينيه، وغسل قدميه سبعًا سبعًا، وليس على الناس ذلك. ثم قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز، حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعًا سبعًا[27].
قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح[28].

الدليل الثالث:
قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: الأذنان ليستا من الرأس، وهما إمامان من أئمة اللغة، والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها[29].

الدليل الرابع:
قال النووي: الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن الرأس، يعني: فهذا دليل على أنهما ليسا من الرأس[30].

الدليل الخامس:
قال النووي: لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع، يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ[31].

الدليل السادس:
قال النووي: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس مع قربه، فالأذن أولى، ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى المسح، فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس، فعليه البيان[32].

ويجاب عن ذلك كله:
القول بأنهما عضوان مستقلان نظر عقلي في مقابل النص، فيكون نظرًا فاسدًا، وكون الأذنين لا يؤخذ لهما ماء جديد، هذا حكم تلقيناه من الشارع في الوضوء، ولا يطرد هذا الحكم في كل العبادات كالإحرام وغيره إلا بنص، وكونهما عضوين مستقلين لا يمنع هذا من مسحهما من ماء واحد، يقابل ذلك أن الأنف والفم عضوان مستقلان، ومع ذلك يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، والله أعلم.

دليل من قال: الأذنان من الوجه:
لعله نظر إلى أن الأذنين تحصل بهما المواجهة، فأدخلهما في مسمى الوجه، وفي هذا نظر كبير. وكذلك من قال: إن باطنهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس، أيضًا ليس له دليل أعلمه، والله أعلم.

[1] بدائع الصنائع (1/5)، المبسوط (1/10)، حاشية ابن عابدين (1/21)، البحر الرائق (1/9)، اللباب شرح الكتاب (1/1).

[2] المدونة (1/19)، التمهيد (3/209)، مواهب الجليل (1/112).

[3] روضة الطالبين (1/4).

[4] المغني (1/4)، المبدع شرح المقنع (1/4).

[5] هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبدالبر (3/209)، والمجموع (1/443)، والبحر المحيط، تفسير سورة المائدة (ص: 4).

[6] انظر المراجع السابقة.

[7] سنن النسائي (102).

[8] الحديث مداره على زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.
ويرويه عن زيد بن أسلم عشرة من الرواة؛ بل يزيدون، وبعضهم يرويه مختصرًا، وبعضهم يرويه مطولاً، فقد وقفت على ثلاثة رواة يروون الحديث بذكر مسح الأذنين، ورواه جماعة مطولاً ومختصرًا، ولم يذكروا مسح الأذنين، أشهرهم سفيان الثوري، وسليمان بن بلال، ومعمر بن راشد، وإليك بيان طرق كل رواية، ومن خرجها.
ذكر الرواة الذين ذكروا مسح الأذنين:
الأول: ابن عجلان كما في إسناد الباب:
عند ابن أبي شيبة (1/17) رقم 64، وأبي يعلى (2486)، والنسائي (102)، وابن ماجه (439)، وابن خزيمة (148)، وابن حبان (1078، 1086)، والبيهقي (1/55، 73) وغيرهم.
الثاني: هشام بن سعد:
رواه أبو داود (137) والحاكم (1/147)، والبيهقي في السنن (1/73) وفي المعرفة (1/222).
الثالث: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي:
كما في سنن النسائي (101)، وابن ماجه (403)، والدارمي (697)، ومسند أبي يعلى (2670، 2672)، والطحاوي (1/32) والبيهقي (1/50)، وابن حبان (1076).
إلا أن ابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي اختصروا لفظه، ولم يذكروا مسح الأذنين.
وأما من رواه عن زيد بن أسلم ولم يذكر مسح الأذنين، فمنهم:
الأول: سفيان الثوري، كما عند البخاري (157) وأبو عبيد في كتابه الطهور (103)، وأبو داود (138) والنسائي (80)، والترمذي (42) وابن ماجه (411)، والطحاوي (1/29)، وابن حبان (1195) والدارمي (696، 711) والبغوي في شرح السنة (226).
الثاني: سليمان بن بلال، كما في مسند أحمد (1/286)، والبخاري (140)، والبيهقي (1/72).
الثالث: معمر، كما في مصنف عبدالرزاق (126)، وأحمد (1/336)، والبيهقي (1/80).
الرابع: داود بن قيس، كما عند عبدالرزاق ( 127)، وأحمد (1/336 )، والبيهقي (1/80).
الخامس: ورقاء بن عمر، كما عند البيهقي (1/67، 73) بسند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا ورقاء بن عمر، فإنه صدوق. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح.
السادس: محمد بن جعفر بن أبي كثير، كما عند البيهقي (1/73).
السابع: أبو بكر بن محمد، كما عند عبدالرزاق (129).
فلا تطمئن النفس إلا أن ذكر مسح الأذنين محفوظٌ في الحديث، والله أعلم.
وحديثنا هذا فيه زيادات كثيرة لم أتعرض لها؛ لأن الكلام على ذكر مسح الأذنين، وتعرضت لبعضها في كتابي أحكام المسح على الحائل، في معرض الكلام على المسح على النعل؛ لأن في بعض ألفاظها ذكر المسح على النعل، وفي بعضها الرش، فإن رأيت أنك بحاجة إلى الاطلاع على المزيد عن متن هذا الحديث، فارجع إليه غير مأمور. والله الموفق.
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطرف المسند (3/177، 178)، إتحاف المهرة (8224، 8226، 8227) تحفة الأشراف (5976، 5978).

[9] المسند (1/369، 370).

[10] في إسناده عباد بن منصور، جاء في ترجمته:
جاء في الجرح والتعديل: روى عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح والحسن وعكرمة وأيوب السختياني، وفي روايته عن عكرمة وأيوب ضعف. (6/86).
وقال الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة: عن يحيى بن معين: عباد بن منصور ليس بشيء ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: كان ضعيف الحديث يكتب حديثه ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي يحيى، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس. المرجع السابق.
وسئل أبو زرعة عن عباد بن منصور فقال: بصري لين. المرجع السابق.
[ تخريج الحديث]:
والحديث أخرجه أبو داود (133) من طريق يزيد بن هارون.
وأخرجه ابن خزيمة (1094) من طريق النضر بن شميل.
ورواه الطبراني (12504) من طريق أبي بكر الحنفي، ثلاثتهم عن عباد به.
وقد رواه عبدالرزاق (3868)، ومن طريقه أحمد (1/366)، وعبد بن حميد (692)، وأبو داود (1365)، والنسائي في الكبرى (1425)، والطبراني (11272)، والبيهقي (3/8) من طريق ابن طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عباس، ولم يذكر ما ذكره عباد، كما أنه لم يذكر سعيد بن جبير بين عكرمة وابن عباس.
كما أن الحديث من طريق سعيد بن جبير في البخاري، (117، 697، 699) وليس فيه ما ذكره عباد بن منصور.
ورواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن ابن عباس، ولم يذكروا مسح الأذنين، والله أعلم.
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (3/94)، تحفة الأشراف (5579)، إتحاف المهرة (7440).

[11] المصنف (125).

[12] سبق تخريجه، انظر حديث (845) وفي إسناده عامر بن شقيق، فيه مقال، وسبق بيانه في مسألة تخليل اللحية، ومدار الحديث على إسرائيل، عن عامر، عن شقيق بن سلمة، عن عثمان.
وممن رواه عن إسرائيل بذكر مسح الرأس والأذنين عبدالرزاق كما سقته.
وابن مهدي كما في رواية ابن الجارود في المنتقى (72)، وابن خزيمة.
وخلف بن الوليد كما في رواية ابن خزيمة (151).
وعبدالله بن نمير ومصعب بن المقدام كما في سنن الدارقطني (1/86).
وأبو عامر كما في صحيح ابن خزيمة (167).
وأسد بن موسى كما عند الطحاوي (1/32).
ورواه جماعة بذكر تخليل اللحية فقط؛ انظر تخريج الحديث في مسألتي تخليل اللحية وتخليل الأصابع، والله أعلم.

[13] المسند (6/359).

[14] جاء في ترجمة عبدالله بن محمد بن عقيل:
قال ابن حبان: كان عبدالله من سادات المسلمين، من فقهاء أهل البيت وقرائهم، إلا أنه كان رديء الحفظ، كان يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره، وجب مجانبتها، والاحتجاج بضدها. المجروحين (2/3).
قال أبو معمر القطيعي: كان ابن عيينة لا يحمد حفظ ابن عقيل.
قال سفيان: كان ابن عقيل في حفظه شيء، فكرهت أن ألقاه،كما في رواية الحميدي عنه. الجرح والتعديل (5/154).
وقال يعقوب: ابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدًّا، وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم، فذكره فيهم.
وقال ابن المديني عن ابن عيينة: رأيته يحدث نفسه، فحملته على أنه قد تغير. تهذيب التهذيب (6/13). تهذيب الكمال (16/78).
سئل يحيى بن معين عن عبدالله بن محمد بن عقيل، فقال: ليس بذاك، كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة.
قال مسلم بن الحجاج: قلت ليحيى بن معين: عبدالله بن محمد بن عقيل أحب إليك أو عاصم بن عبيدالله ؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث.
وقال أيضًا: عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف في كل أمره، كما في رواية الدوري عنه. الجرح والتعديل (5/153). تهذيب التهذيب (6/13).
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عبدالله بن محمد بن عقيل، فقال: لين الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من تمام بن نجيح. الجرح والتعديل (5/153).
وقال ابن المديني: كان ضعيفًا، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة. تهذيب الكمال (16/78)، تهذيب التهذيب (6/13).
وقال أحمد: منكر الحديث، كما في رواية حنبل عنه. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.
وقال ابن خزيمة: لا أحتج به؛ لسوء حفظه. المرجع السابق.
وقال الخطيب: كان سيِّئ الحفظ. المرجع السابق
وقال عبدالرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان: خير فاضل، ووصفه بالعبادة، وقال: إن كانوا يقولون فيه شيء، ففي حفظه. الضعفاء الكبير - العقيلي (2/298).
وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه، وليس بذاك المتين المعتمد. تهذيب الكمال (16/78)، تهذيب التهذيب (6/13).
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي (1/9).
وقال ابن عدي: روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، وهو خير من ابن سمعان ويكتب حديثه. الكامل (4/127)، تهذيب التهذيب (6/13).
وقال ابن عبدالبر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. تهذيب التهذيب (6/13).
ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبدالبر، والموجود في التمهيد (20/125): "ليس بالحافظ". فعلى هذا الأكثر على تضعيفه، فابن عيينة، ويحيى بن معين، وابن خزيمة، وابن حبان، ويعقوب بن شيبة، وأبو حاتم الرازي، وابن المديني، والنسائي، والخطيب، كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل، ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبط، بل قال: مقارب الحديث، والله أعلم.
قلت: ومن أخطائه ما رواه الإمام أحمد (1/ 102) من طريق حماد بن سلمة، عن
عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفن في سبعة أثواب.
فإن هذا مخالف لما في الصحيحين من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب.
[ تخريج الحديث]:
الحديث مداره على محمد بن عقيل، عن الربيع، رواه جماعة عن ابن عقيل، وهم كما يلي:
الأول: ابن عجلان، عن محمد بن عقيل:
أخرجه أحمد (6/359) والطحاوي (1/33) من طريق ابن لهيعة.
وأبو داود (129) والترمذي (34) والطحاوي (1/33) من طريق بكر بن مضر.
وأخرجه الطحاوي أيضًا (1/33) من طريق همام.
وأخرجه الطحاوي (1/33) من طريق سعيد بن أبي أيوب، أربعتهم عن ابن عجلان به.
الثاني: شريك عن ابن عقيل به:
أخرجه ابن ماجه (440) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شريك به، بلفظ: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ ومسح ظاهر أذنيه وباطنهما. ولم يذكر مسح الرأس.
ورواه ابن ماجه أيضًا (390) من طريق الهيثم بن جميل، عن شريك به، وفيه: "فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره" الحديث، ولم يذكر مسح الأذنين.
ورواه الطحاوي (1/33) من طريق محمد بن سعيد، أنا شريك به، بلفظ: أتانا النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ، فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما".
وشريك سيئ الحفظ، ولكنه صالح في المتابعات إن شاء الله تعالى.
الطريق الثالث: سفيان بن عيينة، عن ابن عقيل به:
أخرجه أحمد (6/358) عنه، وبه ذكر صفة الوضوء، وفيه: "ويمسح برأسه، قال: مرة أو مرتين مقبلاً ومدبرًا"، وليس فيه مسح الأذنين.
وأخرجه أبو داود (127) من طريق سفيان به.
الطريق الرابع: بشر بن المفضل، كما في سنن أبي داود (126) ومستدرك الحاكم (1/253)، والبيهقي (1/64).
الطريق الخامس: الحسن بن صالح، عن ابن عقيل به: كما في مسند أحمد (6/359) وسنن أبي داود (131) وابن ماجه (441).
الطريق السادس: سفيان الثوري، عن ابن عقيل: كما في مسند أحمد (6/358)، وابن ماجه (418).
الطريق السابع: أخرجه الطحاوي (1/36) من طريق عبيدالله بن عمرو، عن ابن عقيل به.
الطريق الثامن: أخرجه الدارقطني (1/106) من طريق مسلم بن خالد، عن ابن عقيل به.
الطريق التاسع: أخرجه الطحاوي (1/33) من طريق روح بن القاسم، عن ابن عقيل به.
وانظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (8/417)، تحفة الأشراف (15837 إلى (15843)، وإتحاف المهرة (21425، 21426).

[15] المسند (4/40).
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

[16] الحديث مداره على عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد.
رواه عن عمرو جماعة:
منهم عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون، واختلف عليه فيه:
فرواه هاشم بن القاسم، عن عبدالعزيز بن أبي سلمة به، بذكر مسح الأذنين.
وخالفه جماعة، فرووه عن عبدالعزيز بن أبي سلمة، ولم يذكروا مسح الأذنين، منهم:
- أحمد بن يونس، كما في رواية البخاري (197).
- وأبو الوليد وسهل بن حماد، كما في رواية أبي داود (100).
- وأحمد بن عبدالله، كما في رواية ابن ماجه (1093).
- وصالح بن مالك الخوارزمي، كما عند ابن حبان (1093).
كما رواه جماعة عن عمرو بن يحيى، ولم يذكروا مسح الأذنين، منهم:
- مالك، كما في الموطأ (1/18)، ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (5)، وأحمد (4/38، 39)، والبخاري (185)، ومسلم (235)، والترمذي (32)، والنسائي (98، 97)، وابن ماجه (434)، وابن حبان (1084)، والبيهقي (1/59).
- ووهيب بن خالد، كما في صحيح البخاري (186)، ومسلم (235)، وابن حبان (1077)، والبيهقي (1/80).
- وابن عيينة، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/16)، وأحمد (4/40)، والترمذي (47)، والنسائي (99)، والدارقطني (1/81)، والبيهقي (1/63).
- وخالد بن عبدالله الطحان، كما في صحيح البخاري (191)، وسنن أبي داود (119)، ومسلم (235)، والترمذي (28)، وابن ماجه (405).
- وسليمان بن بلال، كما في صحيح البخاري (199)، ومسلم (235).
- محمد بن فليح بن سليمان، كما في سنن الدارقطني (1/82).
كلهم رووه عن عمرو بن يحيى، فلم يذكروا مسح الأذنين.
فهؤلاء جمع كثير من الرواة رووه بدون ذكر مسح الأذنين، أكثرهم في الصحيحين، وانفرد عنهم هاشم بن القاسم بذكر مسح الأذنين، فلا أشك في وهمه في هذه الزيادة، خاصة أنه قد روي الحديث أيضًا من طريق آخر إلى عبدالله بن زيد غير طريق عمرو بن يحيى، رواه حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد، كما في مسند أحمد (4/41)، وصحيح مسلم (236)، وأبو داود (120)، والترمذي (35)، وسنن الدارمي (709).
كما رواه عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد الأنصاري، كما في مسند أحمد، ولم يذكروا فيه مسح الأذنين، والله أعلم.
انظر: أطراف المسند (3/21) تحفة الأشراف (5308)، إتحاف المهرة (7135، 7141، 7143).

[17] سنن أبي داود (135).

[18] سبق تخريجه، انظر رقم: (68) من كتاب أحكام المسح على الحائل، وهو جزء من هذه السلسلة.

[19] رؤوس المسائل الخلافية (1/31).

[20] ومن طريق البزار أخرجه الدارقطني (1/98، 99).

[21] الإسناد رجاله كلهم ثقات، لكن الحديث معلول:
الأول: قد اختلف فيه على ابن جريج:
فرواه أبو كامل عن غندر، عن ابن جريج، عن موسى موصولاً، وتابعه الربيع بن بدر كما في سنن الدارقطني (1/99)، إلا أن الربيع متروك.
ورواه جماعة عن ابن جريج مرسلاً، فقد رواه الدارقطني (1/99) من طريق وكيع وعبدالرزاق وسفيان وصلة بن سليمان وعبدالوهاب، كلهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الأذنان من الرأس)).
كما تابعهم حجاج عند أبي عبيد في كتاب الطهور (360).
وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الرواية المرسلة، وقد صوب الدارقطني إرساله.
وكذلك رجح الحافظ إرساله، فقال في النكت (1/412): "ومن هذا الوجه رواه الدارقطني، وهذا رجاله رجال مسلم، إلا أن له علة؛ فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر، وتفرد به غندر عن ابن جريج، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددًا، فرواه عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- معضلاً.
ثانيًا: ما ذكره الحافظ في النكت (1/413): أن سماع غندر عن ابن جرير كان بالبصرة، وابن جريج لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيها، وسماع من سمع منه بمكة أصح.
ثالثًا: ما قاله ابن عدي في الكامل (4/196)، ونقله الحافظ عنه في النكت معتدًّا به، عن أبي كامل، قال: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديث، أفادنيه عنه عبدالله بن سليمان الأفطس. اهـ. والأفطس قد قال فيه يحيى بن سعيد القطان: ليس بثقة. وقال النسائي وغيره: متروك. انظر الميزان (2/431).
رابعًا: أن الرواية الموصولة فيها عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، بخلاف الرواية المرسلة، والله أعلم.
وقد قبل ابن الجوزي في التحقيق (1/385) الرواية الموصولة، فقال: أبو كامل لا نعلم أحدًا طعن فيه، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، كيف وقد وافقه غيره؟ فإن لم يعتد برواية الموافق اعتبر بها، ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه، وقفوا مع الواقف احتياطًا، وليس هذا مذهب الفقهاء، ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء مرفوعًا، ورواه له سليمان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غير مسند. اهـ
ونقل ابن عبدالهادي في التنقيح (1/385) عن ابن القطان تصحيحه، فقال: وقد زعم ابن القطان أن إسناد هذا الحديث صحيح؛ لثقة رواته وإيصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده، فتبعه عبدالحق على ذلك، وهو ليس بعيب فيه، والذي قال فيه الدارقطني هو أن أبا كامل تفرد به عن غندر، ووهم فيه عليه، هذا ما قال، ولم يؤيده بشيء، ولا عضده بحجة غير أنه ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروى عنه، عن سليمان بن موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، قال: وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل؟ اهـ.
فتعقبه ابن عبدالهادي، وقال: فيه نظر كثير، ثم ساق كلام ابن عدي، وأن أبا كامل سمعه من الأفطس، ثم تعقب ابن الجوزي قائلاً: وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه - يعني: ابن الجوزي وابن القطان الفاسي وغيرهما - في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث". اهـ، فالراجح من حديث ابن عباس كونه مرسلاً، والله أعلم (1/385).
كما تعقب ابن حجر ابن القطان في إتحاف المهرة (7/403) فقال: "صحح ابن القطان حديث غندر، عن ابن جريج، فقال: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته واتصاله، وإنما أعله الدارقطني بالاضطراب، وما أدري ما المانع أن يكون عند ابن جريج في ذلك حديثان: مسند ومرسل؟ قال الحافظ: لكن في سماع أهل البصرة من ابن جريج نظر، ومنهم غندر، فرواية من رواه عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى سالمة من هذه العلة، فلهذا رجحها الدارقطني، والله أعلم".
وقد جاء عن ابن عباس مرفوعًا من غير هذا الطريق، فقد رواه الطبراني في الكبير (10/391) ح 1084، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن قارض بن شيبة، عن أبي غطفان، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((استنشقوا مرتين، والأذنان من الرأس)).
زيادة والأذنان من الرأس وهم في الحديث، ولست أدري من أين الوهم، فقد اختلف على وكيع في ذكرها:
فانفرد الطبراني بهذه الزيادة، وأخشى أن يكون الوهم منه، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع.
ورواه ابن أبي شيبة (1/33).
وأبو داود (141) عن إبراهيم بن موسى.
وابن ماجه (408) عن علي بن محمد، ثلاثتهم عن وكيع، بلفظ: ((استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثًا))، وليس فيه ذكر "والأذنان من الرأس".
كما رواه جماعة عن ابن أبي ذئب، ولم يذكروا الأذنين، منهم أبو داود الطيالسي (2725) ومن طريقه البيهقي (1/49).
وإسحاق الرازي كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/33).
وخالد بن مخلد كما في مستدرك الحاكم (1/148).
وعبدالله بن المبارك كما في سنن النسائي نقلاً من تحفة الأشراف (5/278).
وأسد بن موسى كما في رواية ابن الجارود في المنتقى (77).
وهاشم بن القاسم كما في مسند أحمد (1/352)، فاتفاقهم على عدم ذكر زيادة "والأذنان من الرأس" وانفراد الطبراني بذكرها، دليل على وهم الطبراني وحفظهم، والله أعلم.
فتبين من هذا شذوذ طريق الطبراني، والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحمل عليه، وما ينفرد به الطبراني دون غيره يحتاج إلى تمحيص من الباحث، والله أعلم.
ورواه الدارقطني (1/101)، والخطيب في تاريخه (3/234) من طريق سويد بن سعيد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المضمضة والاسنتشاق سنة، والأذنان من الرأس)).
وفي إسناده القاسم بن غصن:
قال أحمد: يحدث بأحاديث منكرة. الجرح والتعديل (7/116)
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
قال الدارقطني: ضعيف.
وذكره ابن حبان في الثقات (7/339).
وفي إسناده أيضًا: إسماعيل بن مسلم:
قال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (1/283).
وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (1/289).
وقال يحيى القطان: لم يزل مختلطًا، كان يحدث بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الكامل (1/283).
وقال أحمد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (1/289).
وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنه ممن يكتب حديثه. الكامل (1/284).
وعلى ضعفه، فقد اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم:
فرواه القاسم بن غصن، عن إسماعيل، عن عطاء، عن ابن عباس.
ورواه علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة.
رواه الدارقطني (1/101)، وقال: ولا يصح أيضًا.
ورواه الدارقطني (1/100) عن جابر الجعفي، عن عطاء، واختلف على جابر الجعفي:
فروي عنه، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأرسله الحكم بن عبدالله أبو مطيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن عطاء، وهذا أشبه بالصواب.
وجابر الجعفي ضعيف.
وروي عن ابن عباس موقوفًا عليه، رواه ابن أبي شيبة (1/24) حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: الأذنان من الرأس.
ورواه الدارقطني (1/102) من طريق حماد بن سلمة به.
وهذا السند ضعيف، فيه رجلان:
الأول: علي بن زيد، وهو مشهور الضعف.
الثاني: يوسف بن مهران، جاء في التهذيب: لم يرو عنه إلا ابن جدعان.
وقال أحمد: لا يعرف، ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد.
وفي التقريب: لين، ليس هو يوسف بن ماهك.
انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة (8067، 8066).
وللحديث شواهد، أذكر ما تيسر منها:
الأول: حديث عبدالله بن زيد:
رواه ابن ماجه (443): حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبدالله بن زيد، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الأذنان من الرأس.
وفي إسناده سويد بن سعيد:
جاء في التهذيب (4/241) قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد بن سعيد؟ قال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ فدل على أن مسلمًا روى عنه في كتابه. وقد قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح، كما في الميزان (2/248).
وقال الذهبي: صحيح الكتاب. المرجع السابق.
وقال الحافظ في النكت (1/411): وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه، فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه، وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه. اهـ
قلت: ورواية عبدالله بن أحمد بن حنبل عنه حسنة أيضًا، فقد جاء في التهذيب (4/240): قال البغوي: كان من الحفاظ، وكان أحمد ينتقي لولديه، فيسمعان منه. اهـ
فتبين من هذا أن سويد بن سعيد قد تغير، ولم يتميز، وعليه فيكون حديثه ضعيفًا، ولا ينبغي أن يحتج أحد برواية مسلم عنه لما قدمنا.
فالإسناد ضعيف، قد صححه بعضهم اغترارًا برواية مسلم عن سويد، وليس بصواب.
فقد قال الزيلعي في نصب الراية (1/19): وهذا أمثل إسناد في الباب؛ لاتصاله وثقة رجاله، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم.
وقال المنذري نقلاً من النكت (1/411): هذا الإسناد متصل، ورواته محتج بهم، وهو أمثل إسناد في هذا الباب. فتعقبه الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم، إلا أن له علة، فإنه من رواية سويد بن سعيد كما ترى، وقد وهم فيه، وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فضعف سويدًا. قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه الأئمة، واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره، وقد كان مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حديثه، وإنما كثرت المناكير في روايته بعد عماه، وحدث بهذا الحديث حال الصحة فأتى به على الصواب، فرواه البيهقي من رواية عمران بن موسى، عن سويد بن سعيد بسنده إلى عبدالله بن زيد رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ بثلثي مد، وجعل يدلك. قال: والأذنان من الرأس. فقوله: قال: والأذنان من الرأس، هو من قول عبدالله بن زيد رضي الله عنه، والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. وكذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم من حديث أبي كريب، عن ابن أبي زائدة، دون الموقوف. اهـ كلام الحافظ.
قلت: لم أقف في سنن البيهقي ولا في كتابه المعرفة على الطريق التي أشار إليها الحافظ، فلعلها في كتاب آخر، والحديث في سنن البيهقي (1/196) من طريق إبراهيم بن موسى الرازي، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة به. ومن طريق أبي خالد الأحمر، عن شعبة به. ولم يذكر فيه الأذنان من الرأس. فأخشى أن تكون تصحفت إبراهيم بن موسى إلى عمران بن موسى، والله أعلم. انظر تحفة الأشراف (4/340).
الشاهد الثاني: حديث أبي أمامة:
وهو ما رواه أحمد (5/258)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سنان أبو ربيعة صاحب السابري، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة قال: وَصَفَ وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكر ثلاثًا ثلاثًا، ولا أدري كيف ذكر المضمضة والاستنشاق، وقال: والأذنان من الرأس، قال: وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح الماقَينِ، وقال بأصبعيه وأرانا حماد، ومسح ماقَيْه.
إسناده ضعيف.
في إسناده: سنان بن ربيعة، جاء في ترجمته:
قال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (4/251).
وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (263).
وذكره العقيلي في الضعفاء (2/170).
وقال ابن عدي: ولسنان أحاديث قليلة، أرجو أنه لا بأس به. الكامل (3/440).
وقال الذهبي: صويلح. الميزان (2/235).
وقال أيضًا: صدوق. المغني في الضعفاء (2656).
وذكره ابن حبان في الثقات (4/337).
وفي التقريب: صدوق فيه لين، أخرج له البخاري مقرونًا.
كما أن في إسناده شهر بن حوشب، مختلف فيه، وثقه قوم، وحسنه آخرون، وضعفه جماعة:
قال فيه يحيى بن معين: شهر ثبت.
وقال أبو زرعة: لا بأس به.
وقال أحمد: ليس به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه.
وقال يعقوب بن سفيان: شهر وإن تكلم فيه ابن عون، فهو ثقة.
وقال الترمذي (5/56): وقال محمد بن إسماعيل: شهر حسن الحديث، وقوَّى أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون.
وقال يعقوب بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني، وقيل له: ترضى حديث شهر بن حوشب؟ فقال: أنا أحدث عنه. قال: وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه. قال: وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمعا عليه يحيى، وعبدالرحمن - يعني: على تركه - قال: وسمعت علي بن المديني يقول: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر.
وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحب إلي من أبي هارون العبدي، ومن بشر بن حرب، وليس بدون أبي، لا يحتج بحديثه.
وذكره الذهبي في كتابه: من تكلم فيه وهو موثق.
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال موسى بن هارون: ضعيف.
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه حديث الناس: عمرو بن خارجة كنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. أسماء بنت يزيد: كنت آخذة بزمام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كأنه مولع بزمام ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وحديثه دال عليه، فلا ينبغي أن يغتر به وبروايته.
وقال ابن عون: إن شهرًا تركوه، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عن شهر، وساق ابن عدي أحاديث مستنكرة عنه، ثم قال: "وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يتدين به" اهـ.
وقال الذهبي في السير بعد أن ذكر الأحاديث المستنكرة عليه: "هذا ما استنكر من حديث شهر في سعة روايته، وما ذاك بالمنكر جدًّا"، ثم قال: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مترجح.
وقال الحافظ في التقريب (2830): صدوق كثير الإرسال والأوهام - (انظر ترجمته في الكامل لابن عدي (4/36-40)، وتهذيب الكمال (12/578)، والجرح والتعديل (4/382)، وذكر من تكلم فيه وهو موثوق، للذهبي [ت: 161] وأحوال الرجال لإبراهيم الجوزجاني [ت: 141]).
فالحديث إسناده ضعيف.
وقد اختلف فيه على حماد بن زيد:
فرواه جماعة عن حماد جازمين برفعه، منهم:
الأول: عفان كما في مسند أحمد (5/258) وأبو عبيد في كتاب الطهور (88).
الثاني: مسدد كما في سنن أبي داود (134)، والبيهقي (1/66).
الثالث: محمد بن زياد كما في سنن ابن ماجه (444)، وسنن الدارقطني (1/103).
الرابع: الهيثم بن جميل، كما في سنن الدارقطني (1/103).
الخامس والسادس: أبو عمر الحوضي ومحمد بن أبي بكر كما في سنن الدارقطني (1/103).
السابع: أبو الربيع، واسمه سليمان بن داود الزهراني، كما في سنن البيهقي (1/66).
الثامن: يحيى بن إسحاق، كما في مسند أحمد (5/268).
التاسع: يحيى بن حسان، كما في شرح معاني الآثار (1/33) كلهم رووه عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعًا بلا شك.
وخالفهم قتيبة بن سعيد، ويونس بن محمد، ومعلى بن منصور، فرووه عن حماد على الشك في رفعه.
فقد رواه أبو داود (134)، والترمذي (37) عن قتيبة، عن حماد به. قال حماد: لا أدري هو من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من قول أبي أمامة.
وأما رواية معلى بن منصور، فرواها الدارقطني (1/103) من طريق محمد بن شاذان، ثنا معلى بن منصور، عن حماد به بالشك. ومحمد بن شاذان الواسطي في التقريب: مقبول؛ أي: إن توبع، وإلا فليِّن الحديث.
وأما رواية يونس بن محمد، فرواها أحمد (5/264) عنه، عن حماد به.
ولا شك أن من رواه بالجزم بالرفع بدون شك أكثر عددًا، ولعل الشك طرأ على حماد فيما بعد.
وأما رواية من رواه جازمًا بوقفه، فهو سليمان بن حرب، أخرجها أبو داود (134)، والبيهقي (1/66):
قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس، إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان؛ أي: أخطأ. اهـ
فلا شك أن من يجزم برفعه أكثر عددًا ممن جزم بوقفه ولا مقارنة، فالجازم بوقفه هو سليمان بن حرب وحده، بينما تسعة رواة يجزمون برفعه، فالحكم لهم؛ لأنهم أكثر عددًا. وأما من رواه بالشك فهم ثلاثة فقط، والشاك لا يقدح في رواية الجازم، فالجزم مقدم على الشك، وإذا رجحنا كونه مرفوعًا، فإن الإسناد يبقى ضعيفًا، والله أعلم.
وقد ساق الدارقطني في سننه (1/104) قال: حدثنا دعلج بن أحمد، قال: سألت موسى بن هارون عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، فيه شهر بن حوشب، وشهر ضعيف، والحديث في رفعه شك، وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة مضطرب الحديث. اهـ
هذا فيما يتعلق بطريق شهر بن حوشب رحمه الله، وقد جاء الحديث من غير طريقه عن أبي أمامة، فقد أخرج الحديث الدارقطني (1/104) من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة.
قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك.
وقد تابعه عثمان بن فائد القرشي كما في فوائد تمام (179) فرواه عن أبي معاذ الألهاني، عن القاسم بن عبدالرحمن به.
وعثمان بن فائد ضعيف، وأبو معاذ الألهاني لم أقف عليه.
وأخرجه الدارقطني (1/104) من طريق أبي بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن أبي أمامة.
قال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
انظر: أطراف المسند (6/21)، تحفة الأشراف (4887) إتحاف المهرة (6403، 6404، 6424، 6362).
الشاهد الثالث: حديث ابن عمر:
أخرجه الدارقطني (1/102) من طريق يحيى بن العريان الهروي، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الأذنان من الرأس.
وفي إسناده: يحيى بن العريان، ذكره الخطيب في تاريخه (14/161)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.
وفيه أسامة بن زيد الليثي، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: ترك يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بأخرة. الجرح والتعديل (2/284).
وقال عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديث، فقال: إن تدبرت حديثه، فستعرف النكرة فيها. المرجع السابق.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبدالله - يعني أحمد - يُسأل عن أسامة بن زيد، فقال: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين - كما في رواية الدوري عنه -: أسامة بن زيد الليثي، هو الذي روى عنه جعفر بن عون، وعبيدالله بن موسى، وأبو نعيم، ومعن بن عيسى، وهو ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/17).
وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين، ليس بحديثه ولا برواياته بأس، وهو خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (1/394).

[ابوالوليد المسلم]

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/217).
وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (1/183).
وقال الآجري، عن أبي داود: صالح إلا أن يحيى - يعني: ابن سعيد - أمسك عنه بآخرة. المرجع السابق.
وقال الدارقطني: لما سمع يحيى القطان أنه حدث عن عطاء، عن جابر رفعه: "أيام منى كلها منحر"، قال: اشهدوا أني قد تركت حديثه. قال الدارقطني: فمن أجل هذا تركه البخاري. المرجع السابق.
وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح الكتاب، على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بها، أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.
وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم، إنما أخرج له استشهادًا. المرجع السابق.
وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، كان يحيى القطان يسكت عنه. الثقات (6/74).
وفي التقريب: صدوق يهم.
[ تخريج الحديث]:
الحديث رواه أيضًا مع الدارقطني الخطيب في تاريخه وجادة (14/161)، وفي موضح أوهام الجمع والتفريق (1/196): وقد اختلف فيه على أسامة بن زيد:
فرواه حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
وخالف حاتم من هو أرجح منه، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/24) ومن طريقه الدارقطني (1/98) حدثنا أبو أسامة، عن أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة، عن ابن عمر موقوفًا.
ورواه الدارقطني (1/98) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد به.
وصوب الدارقطني وقفه، فقال عن رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: هذا وهم، والصواب: عن أسامة بن زيد، عن هلال بن أسامة الفهري، عن ابن عمر موقوفًا.
وعلق الخطيب على رواية الرفع، فقال: والخطأ فيه من وجهين:
أحدهما: قوله عن نافع.
والثاني: روايته مرفوعًا. انظر موضح أوهام الجمع والتفريق (1/196).
وقد جاء من طرق عن ابن عمر مرفوعًا، وكلها معلولة:
الأول: عن القاسم بن يحيى البزاز، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا.
قال الدارقطني: رفعه وهم، والصواب عن ابن عمر من قوله، والقاسم بن يحيى ضعيف.
وقال الحافظ في النكت (1/413): ورجاله ثقات إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين فيها مقال، وهذا منها، والمحفوظ من حديث نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من قوله.
الطريق الثاني: عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، رواه الدارقطني (1/97) من طريق عبدالرزاق، عن عبيدالله به. وهذا وهم من وجهين:
أحدهما: قوله: "عبيدالله" بالتصغير. والثاني: رفعه. وإنما رواه عبدالرزاق (24)، ومن طريقه الدارقطني (1/98) عن عبدالله المكبر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. وعبدالله فيه ضعف.
وتابعه عبدالله بن نافع عند الدارقطني (1/98) عن أبيه نافع به بالوقف.
كما تابعهما محمد بن إسحاق كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/24)، والدارقطني (1/98).
كما أخرجه عبدالرزاق (25).
والدارقطني (1/98) من طريق وكيع، كلاهما عن الثوري، عن سالم أبي النضر، عن سعيد بن مرجانة، عن ابن عمر موقوفًا.
قال الدارقطني: رواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة، عن ابن أبي السري، عن عبدالرزاق، عن الثوري، عن عبيدالله، ورفعه وهم، ووهم هذا في ذكر الثوري، وإنما رواه عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر - أخي عبيدالله - عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. اهـ
الطريق الثالث: محمد بن الفضل، عن زيد العمي، واختلف على محمد بن الفضل:
فرواه الدارقطني (1/98) من طريق محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه ابن عدي في الكامل (3/200) من طريق عيسى الغنجار، عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: والأذنان من الرأس.
ومحمد بن الفضل: متروك الحديث، وزيد العمي ضعيف.
انظر: إتحاف المهرة (10261، 11454، 10891، 11252).
الشاهد الرابع: حديث عائشة:
أخرجه الدارقطني (1/100) من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من توضأ فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأس)).
قال الدارقطني: كذا قال، والمرسل أصح. اهـ
وقد تفرد بهذا الإسناد محمد بن الأزهر، وقد كذبه أحمد كما قال الحافظ في التلخيص.
وقد أخرجه الدارقطني (1/99) من طريق وكيع، وعبدالرزاق، وسفيان، وصلة بن سليمان، وعبدالوهاب، وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، وقد تكلمت على هذا الطريق في الكلام على حديث ابن عباس، والله أعلم.
الشاهد الخامس: حديث أبي هريرة، وله أربعة طرق:
الطريق الأول: رواه الدارقطني (1/100) من طريق علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الأذنان من الرأس.
وقد اختلف فيه على ابن جريج:
فرواه علي بن عاصم كما في هذا الإسناد عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة.
ورواه الدارقطني (1/99) من طريق محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. وقد تكلمت على هذا الطريق.
ورواه وكيع وعبدالرزاق وسفيان وصلة وعبدالوهاب وغيرهم عن ابن جريج، عن سليمان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، وهو الصواب. وسبق الكلام على هذا الطرق بشيء من التفصيل.
الطريق الثاني: رواه الدارقطني (1/101) من طريق محمد بن غالب بن حرب، نا إسحاق بن كعب، نا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا توضأ أحدكم فليتمضمض وليستنشق، والأذنان من الرأس)).
وقد سبق أن بينت الاختلاف فيه على إسماعيل بن مسلم في حديث ابن عباس، فارجع إليه غير مأمور.
الطريق الثالث: أخرجه ابن ماجه (445)، والدارقطني (1/102) من طريق عمرو بن الحصين، حدثنا محمد بن عبدالله بن علاثة، عن عبدالكريم الجزري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تمضمضوا واستنشقوا، والأذنان من الرأس))، واقتصر ابن ماجه على قوله: والأذنان من الرأس.
وعمرو بن الحصين متروك، وابن علاثة ضعيف.
وقد ضعفه البوصيري في الزوائد.
وانظر: إتحاف المهرة (18610)، تحفة الأشراف (13095).
الطريق الرابع: عن البختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة:
رواه الدارقطني (1/102) من طريق سليمان بن عبدالرحمن وسعيد بن شرحبيل، كلاهما عن البختري بن عبيد به، مرفوعًا.
قال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف، وأبوه مجهول.
الشاهد السادس: حديث أبي موسى:
رواه الدارقطني (1/102)، والطبراني كما في مجمع البحرين (417)، وابن عدي في الكامل (1/372، 373)، والعقيلي في الضعفاء (1/21) من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمر، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن أشعث بن سوار النجار، عن الحسن، عن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: والأذنان من الرأس.
وقد تفرد برفعه علي بن جعفر بن زياد، وخالفه ابن أبي شيبة، فرواه في المصنف (1/24)، ومن طريقه الدارقطني (1/103) حدثنا عبدالرحيم بن سليمان به موقوفًا.
قال الدارقطني: تابعه إبراهيم بن موسى الفراء وغيره، عن عبدالرحيم.
قال الدارقطني: والصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.
وقال ابن عدي في الكامل (1/373): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبدالرحيم غير علي بن جعفر بن زياد، ورواه غيره موقوفًا عن عبدالرحيم.
وانظر: إتحاف المهرة (12190).
الشاهد السابع: حديث أنس رضي الله عنه:
رواه الدارقطني (1/104) وابن عدي في الكامل (2/18) من طريق عبدالحكم، عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الأذنان من الرأس.
قال الدارقطني: عبدالحكم لا يحتج به. وانظر إتحاف المهرة (1301).
ورواه الطبراني - كما في مجمع البحرين (416) - من طريق عمر بن أبان بن مفضل المدني، قال: أراني أنس بن مالك الوضوء، أخذ ركوة فوضعها عن يساره، وصب الماء على يده اليمنى، فغسلها ثلاثًا، ثم أدار الركوة على يده اليمنى، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه ثلاثًا، وأخذ ماء جديدًا لسماخه، فمسح سماخه، فقلت: قد مسحت أذنيك؟ فقال: يا غلام، إنهما من الرأس، ليس هما من الوجه، ثم قال: يا غلام هل رأيت وهل فهمت، أو أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني، وقد فهمت. قال: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ.
وعمر بن أبان، قال فيه الذهبي في الميزان (3/181): عن أنس في الوضوء، لا يعرف.
ورواه ابن عدي في الكامل (2/55) من طريق خارجة بن مصعب، عن الهيثم بن جماز، عن يزيد الرقاشي، عن أنس به.
وخارجة متروك، والرقاشي ضعيف.
فتبين لي من هذا البحث أن الحديث لا يصح مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هو موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم.

[22] الموطأ (1/31).

[23] هكذا قال الإمام مالك: عبدالله الصنابحي، وقد خطأه الأئمة، فقالوا: إنما هو أبو عبدالله الصنابحي. قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الصنابحي، فقال: وهم فيه مالك، وهو أبو عبدالله الصنابحي، واسمه عبدالرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال علي بن المديني وغيره: عبدالرحمن بن عسيلة، كنيته: أبو عبدالله، لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل أرسل عنه، فمن قال: عبدالرحمن فقد أصاب اسمه، ومن قال: عن أبي عبدالله، فقد أصاب كنيته، وهو رجل واحد، ومن قال: عن أبي عبدالرحمن، فقد أخطأ، قلب اسمه فجعله كنيته، ومن قال: عن عبدالله الصنابحي فقد أخطأ، قلب كنيته فجعلها اسمه. قال الحافظ ابن حجر: وهو الصواب عندي.
وإذا كان الصنابحي لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف.
[ تخريج الحديث]:
الحديث رواه مالك كما في إسناد الباب، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (4/349)، والبخاري في التاريخ الكبير (5/322)، والنسائي (103)، وفي الكبرى (106)، والحاكم (1/129-130)، والبيهقي في السنن (1/81).
وأخرجه أحمد (3/348-349) من طريق محمد بن مطرف (أبي غسان).
وأخرجه ابن ماجه (282) من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم به.
وقد استدل النسائي بهذا الحديث على أن الأذنين من الرأس، ولم يرو حديث (الأذنان من الرأس)؛ لضعفه عنده.
قال السندي: "والمصنف - يعني النسائي - استدل بقوله: ((حتى تخرج من أذنيه)) على أن الأذنين من الرأس؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن إذا كانا منه، وعدل عن الحديث المشهور في هذه المسألة، وهو حديث "الأذنان من الرأس"؛ لما قيل: إن حمادًا تردد فيه: أهو مرفوع أم موقوف؟ وإسناده ليس بالقائم، نعم قد جاء بطرق عديدة مرفوعًا، فتقوى رفعه، وخرج من الضعف، لكن الاستدلال بما استدل به المصنف أجود وأولى، وهذا من تدقيق نظره رحمه الله". اهـ كلام السندي.
انظر: إتحاف المهرة (13455)، أطراف المسند (4/250)، تحفة الأشراف (9677).
والحديث له شاهدان:
الأول: حديث أبي هريرة:
رواه مالك في الموطأ (1/32) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيًّا من الذنوب.
ولم يذكر مسح الرأس ولا الأذنين.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (2/303)، ومسلم (244)، والترمذي (2)، والدارمي (718)، وابن خزيمة (4)، وابن حبان (1040) وغيرهم.
الشاهد الثاني: حديث عمرو بن عبسة، إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر، ولم يذكر الأذنين. وقد أخرجه مسلم من حديث طويل (832) وفيه: ((ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء)). الحديث.

[24] المستدرك (1/151، 152).

[25] الحديث أخرجه الحاكم (1/151) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عبيدالله بمصر، ثنا عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى قالا: أنبا ابن وهب به. بلفظ: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيدالله هذا، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته. اهـ
وابن أبي عبيدالله قال ابن عدي في الكامل (6/300): ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما لم أكتبه إلا عنه، وكنا نتهمه فيها. اهـ
وذكره ابن يونس في الغرباء، وقال: كان يحفظ ويفهم، روى مناكير، أراه كان اختلط، لا يجوز الرواية عنه. اللسان (5/36).
وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي. المرجع السابق.
واختلف فيه على حرملة بن يحيى:
فرواه عنه الحسن بن سفيان ومحمد بن أحمد بن أبي عبيدالله كما تقدم.
ورواه ابن قتيبة وابن أسلم كما في تلخيص الحبير (1/158) عن حرملة بن يحيى به، بلفظ: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ولم يذكر الأذنين.
وكما اختلف فيه على حرملة بن يحيى، اختلف فيه على شيخه ابن وهب:
فرواه البيهقي (1/65) من طريق الهيثم بن خارجة، ثنا عبدالله بن وهب به. بلفظ: فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.
ورواه جماعة عن ابن وهب، ولم يذكروا الأذنين، منهم:
سريج بن النعمان كما في مسند أحمد (4/41).
ومنهم هارون بن معروف وهاورن بن سعيد الأيلي، كما في صحيح مسلم (236).
وأبو الطاهر كما في صحيح مسلم (236) وأبي داود (120)، وسنن البيهقي (1/65): قال: وهذا أصح من الذي قبله؛ يعني بالذي قبله: حديث أخذ ماء جديد للأذنين.
وعلي بن خشرم كما في سنن الترمذي (35).
فهؤلاء خمسة رواة رووه عن ابن وهب بأنه أخذ لرأسه ماء جديدًا، فانقلب على بعض رواته، فجعلوه بأنه أخذ لأذنيه ماء جديدًا، ولا شك أن الحديث واحد، ومخرجه واحد، ولا يحتمل أن يكونا حديثين مستقلين، وطريق حرملة بن يحيى قد اختلف عليه فيه.
فتبين أن الأكثر على عدم ذكر الأذنين، وأن ذكرهما في الحديث شاذ، وقد حكم بشذوذ رواية الحاكم والبيهقي الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بلوغ المرام.
وتابع ابن لهيعة ابن وهب، فرواه عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد، إلا أنه اختلف فيه على ابن لهيعة:
فرواه أحمد (4/39) حدثنا موسى بن داود.
ورواه أيضًا (4/41) حدثنا الحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة به، بلفظ: فمسح رأسه بماء غير فضل يديه، كرواية عمرو بن الحارث.
ورواه أحمد (4/42) من طريق ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة به، بلفظ: ومسح رأسه بماء غبر فضل يديه.
فبدل الياء باء، وصارت الكلمة فعلاً وليست اسمًا، وهذا ليس خطأً من الرواة؛ لأن الإمام أحمد أشار في الحديث إلى الاختلاف في لفظه، فإنه عندما ذكر رواية ابن المبارك، قال: فذكر معنى حديث حسن إلا أنه قال: ومسح رأسه بماء غبر من فضل يديه، ولو كانت اللفظة "غير" لم يكن هناك فرق بين لفظ ابن المبارك ولفظ حسن، ولَمَا كان استثناء هذا اللفظ من الإمام أحمد له معنى لاتفاقهم على هذه اللفظة، والله أعلم.
ورواه الدارمي (1/180) عن يحيى بن حسان، عن ابن لهيعة، عن حبان بن واسع، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد، عن عمه عاصم المازني، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذكر الحديث. فزاد في إسناده: عاصم المازني، وهي زيادة منكرة جاءت من قبل حفظ ابن لهيعة يرحمه الله.
قال الحافظ في إتحاف المهرة (6/387): كذا رأيت في نسختين من مسند الدارمي، وقوله: "عن عمه" زيادة لا حاجة إليها؛ فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن موسى بن داود الضبي وغيره، عن ابن لهيعة، فلم يذكرها، ورواه مسلم وغيره من رواية عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع ولم يذكرها، والحديث مشهور من رواية عبدالله بن زيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يعرف في الصحابة أحد يسمى عاصمًا المازني، وعبدالله بن زيد: هو عبدالله بن زيد بن عاصم، فعاصم جده، لا عمه، وليست له صحبة. والله أعلم.
فنخلص من هذا البحث: أن رواية ابن لهيعة فيها اختلاف، أرجحها رواية الحسن بن موسى وموسى بن داود عن ابن لهيعة لموافقتها رواية عمرو بن الحارث.
وأما رواية ابن المبارك ويحيى بن حسان، فهي مخالفة لرواية الجماعة.
وأن المحفوظ من الحديث أنه أخذ ماء جديدًا لرأسه، وليس لأذنيه، والله أعلم.
انظر: أطراف المسند (3/20)، تحفة الأشراف (5307)، إتحاف المهرة (7138، 6682).

[26] المصنف (26).

[27] الأوسط (1/405).

[28] الفتح (1/240).

[29] المجموع (1/445).

[30] المرجع السابق.

[31] المرجع السابق.

[32] المرجع السابق.