رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة

[ابوالوليد المسلم]

رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة
د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم*

المُقَدِّمة
الحمد لله الذيشرع للعباد ما ينفعهم في دنياهم ، أحمده على إكمال دينه وإتمام نعمته ،ورضاه الإسلام لنا دينا ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، أخبر أنه لو اتبع الحق أهواءمن في السماوات والأرض لفسدتا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، المبعوث بالملةالحنيفية السمحة ، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا .
وبعد :
فإنه لما كانت الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمانَ، ومكان، ومن ثم فإنها قَدْ تناولت جميع الأحكام.
فهذا بحث يتناول موضوعاً يهم المسلمين جميعاً ؛ لأن المصلحة مما تضاربت أقوال الناس فيه، فحاولوا هدم الشريعة كلها نظرا لما يزعمونه من المصالح ، فخالفوا النصوص الكثيرة الناهية عن إتباع الهوى قال تعالي:{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَاللَّهِ }(القصص: 50) وقال سبحانه:{وَلَا تُطِعْ مَنْأَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} (الكهف : 28 ).
فهذا المنهج منهج ضال يخالف منهج أهل الإيمان الذين يستمعون جميع الأقوال ثم يقارنون بينها ويتبعون أحسنها ، فكانوا بذلك هم أولو الألباب وأصحاب الإيمان .
فحيثما تحققت المصلحة ، فيجب العمل علي جلبها ورعايتها ، وحيثما تحققت المفسدة فيجب العمل علي دفعها وسد أبوابها ، وإن لم يكن في ذلك نص خاص . فحسبنا النصوص العامة الواردة في الحث علي الصلاح والإصلاح والنفع والخير .
ولقد دأب دعاة التغريب والعلمانية علي افتعال خصام موهوم بين شريعة الإسلام ومصالح العباد، و لم يدركوا عظمة الشريعة الإسلامية ، وحكمتها البالغة.
فالشريعة الإسلامية قد تضمنت حفظ المصالح من جميع الأنواع وفي جميع المراتب.
لذا كان الهدف من اختياري لهذا المحور هو الشعور بالمسئولية المناطة بأعناق المسلمين عامة وعلمائهم خاصة حيال أحدث وأمكر نوع من أنواع الحرب الفكرية ضد الإسلام ، وشريعته الإلهية العظيمة.
وإني لأرجو الله تعالى قبول ما وفقت إليه من صواب، والعفو عما زل به القلم، إنه خير مأمول وأكرم مسئول، والله المستعان .
محتوي البحث
ويتمثل فيما يلــي: مقدمة، وفصلان، وخاتمة.
الفصل الأول :في مفهوم المصلحة والنص وأنواع المصلحة وأقسامها . ويندرج تحته مبحثان:
المبحث الأول: في مفهوم المصلحة والنص.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم المصلحة.
المطلب الثاني:تعريف النص الشرعي.
المطلب الثالث:العلاقة بين النص والمصلحة.
المطلب الرابع:قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد.
المبحث الثاني:في أنواع المصلحة، وأقسامها ، وشروطها.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في أنواع المصلحة.
المطلب الثاني: في أقسام المصالح.
المطلب الثالث: في شروط المصلحة المعتبرة.
الفصل الثاني:في رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة. ويندرج تحته مبحثان:
المبحث الأول: في شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة والرد عليها.
المبحث الثاني: نماذج تطبيقية تقدم المصلحة علي النص .
ثم الخاتمة، وفهرس المراجع.
الفصل الأول
في مفهوم المصلحة والنص وأنواع المصلحة وأقسامها
ويندرج تحتها مبحثان:
المبحث الأول في مفهوم المصلحة والنص: وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: مفهوم المصلحة
المصلحة لغة:
بمعني الصلاح ، يقال صلح الصلاح ضد الفساد ، والاستصلاح ضد الاستفساد.[1]
مفهوم المصلحة في القرآن الكريم:
ترتبط المصلحة بالحق وهو الشرع كما في قوله تعالي:" وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ "(المؤمنون :71).فالحق هو الوحي الذي هو خلاف الهوي[2].
أما مفهوم المصلحة في السنة النبوية:
فإن الدلالات التركبية للفظ المصلحة ونقضيه المفسدة في سياق الأحاديث النبوية الشريفة ، لا تختلف عنها في لغة القرآن فكلاهما خطاب للوحي والسنة بيان للقرآن الكريم ، فالمصلحة تعني إيجاد النفع والخير [3].
وعرف الأصوليين المصلحة بأنها : كل منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم طبق ترتيب معين فيما بينها.[4]
وعرفها الطوفي بحسب العرف بأنها : السب المؤدي إلي الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلي الربح.
وبحسب الشرع بأنها: السبب المؤدي إلي مقصود الشارع عبادة أو عادة[5] . فالمصالح عنده هي الوسائل.
المطلب الثاني: تعريف النص الشرعي
النص في اللغة:
النص رفعك الشيء. ونص الحديث ينصه نصا: رفعه. وكل ما أظهر فقد نص.وأصل النص أقصي الشيء وغايته. ونص كل شيء منتهاه. [6] ووصف بالشرعية؛ ليختص بما تلقي عن المشرع الإسلامي.[7]
ويتمثل هذا في آيات القرآن الكريم وروايات السنة النبوية .
والمراد بالنص الشرعي : الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع، وينحصر في المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي وهما الكتاب والسنة .[8]
وفي اصطلاح الأصوليين : يعني ما دل بنفس صيغته علي المعني المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل.[9]
فالمفهوم من معني النص ما أمر به المشرع احتمل التأويل أم لا.
المطلب الثالث:العلاقة بين النص والمصلحة
إن تحقيق المصالح هو أصل أصول الشريعة – كما قال الشاطبي – [10]وهو غاية النص ومقصده.
فإذا كان النص قطعيا فلا يمكن وجود التعارض ،وأما إن كان النص ظنياً،فقد يقع التعارض ليس بين النص والمصلحة وإنما بين فهم المجتهد والمصلحة ؛ لأن العقول تتفاوت والأفهام تختلف[11].
فمُنَزِّل الشريعة هو أعلم بمن خلق قال تعالي:"أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ"(تبارك : 14). فلا يتصور
وجود تعارض بين النص والمصلحة ، فالنصوص إنما جاءت؛ لتحقيق مصالح العباد.
المطلب الرابع: قيام الشَّرِيعَة على أساس مصَالح الْعباد
الشَّرِيعَة الإسلامية مَبْنِيَّة على تَحْقِيق مصَالح الْعباد فِي المعاش والمعاد، سَوَاء مَا أمرتْ بِهِ من فَرَائض ومندوبات أَو مَا نهتْ عَنهُ من مُحرمَات ومكروهات ، يَقُول الإِمَام ابْن الْقيم رَحمَه الله تَعَالَى: "فَإِن الشَّرِيعَة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح الْعباد، فِي المعاش والمعاد، وَهِي عدل كلهَا، وَرَحْمَة كلهَا، ومصالح كلهَا، وَحِكْمَة كلهَا، فَكل مَسْأَلَة خرجت عَن الْعدْل إِلَى الْجور، وَعَن الرَّحْمَة إِلَى ضدها، وَعَن الْمصلحَة إِلَى الْمفْسدَة، وَعَن الْحِكْمَة إِلَى الْعَبَث فليستْ من الشَّرِيعَة، وإنْ أُدخلتْ فِيهَا بالتأويل، فالشريعة عدل الله بَين عباده، وَرَحمته بَين خلقه، وظله فِي أرضه وحكمته الدَّالَّة عَلَيْهِ وعَلى صدق رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أتم دلَالَة وَأصْدقهَا[12] ".
فالشريعة إِذا لَيست تعبّدية تحكّمية تحلّل وتحرّم دون أَن تقصد إِلَى شَيْء وَرَاء أمرهَا ونهيها، وحظرها وإباحتها. [13]
وَقد دلّت أَدِلَّة كَثِيرَة على أَن أَحْكَام الشَّرِيعَة مَبْنِيَّة على مصَالح الْعباد من صَلَاح المعاش والمعاد، مِنْهَا:
النُّصُوص الْكَثِيرَة الدَّالَّة على تَعْلِيل أَفعاله تَعَالَى وَأَحْكَامه، وَهِي من الْكَثْرَة فِي الْكتاب وَالسّنة بِحَيْثُ يتَعَذَّر إحصاؤها، مِنْهَا على سَبِيل الْمِثَال:
1- قَوْله تَعَالَى فِي الصَّلَاة[14]: " وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر" (العنكبوت : 45).
أي قم بالدعاء إلى أمر الله. "إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ" الفحشاء الزنى والمنكر الشرك .[15]
2- قَوله سُبْحَانَهُ فِي الزَّكَاة[16]: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}( التَّوْبَة: 103).
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، خذ من أموال هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منها، (صدقة تطهرهم) ، من دنس ذنوبهم ، (وتزكيهم بها) ، يقول: وتنمِّيهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق بها، إلى منازل أهل الإخلاص.[17]
3- قَوله فِي الْحَج[18]:{ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاًوَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْوَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَاوَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ}(الْحَج: 27- 28). أَيْ: أَعْلِمْ وَنَادِ فِي النَّاسِ، "بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا" مُشَاةً عَلَى أَرْجُلِهِمْ "وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ" أَيْ: رُكْبَانًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ"يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" أَيْ: مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ لِيَحْضُرُوا، "مَنَافِعَ لَهُمْ" "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ" يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ."عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" يَعْنِي: الْهَدَايَا، وَالضَّحَايَا. [19]
4- قولهَ سُبْحَانَهُ[20]: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه"( الْأَنْفَال : 39). أي: قاتلوهم حتى يسلموا، فليس يقبل من المشرك الوثني جزية، ويكون الدين الطاعة والعبادة، لله وحده، فلا يعبد دونه شيء.[21]
5- وَقَالَ عز وَجل[22]: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ( الْبَقَرَة: 179).أي لَكُمْ يَا أُولِي الْعُقُولُ فِيمَا فَرَضْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْجَبْتُ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْقِصَاصِ فِي النُّفُوسِ، وَالْجِرَاحِ، وَالشِّجَاجِ مَا مُنِعَ بِهِ بَعْضُكُمْ مِنْ قَتْلِ بَعْضٍ وَقَدَعَ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَحَيِيتُمْ بِذَلِكَ فَكَانَ لَكُمْ فِي حُكْمِي بَيْنَكُمْ بِذَلِكَ حَيَاةٌ.[23]
6- قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج ... وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء"[24].أي من استطاع النكاح لقدرته على مؤنه فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم؛ ليدفع شهوته.[25]
7- وقَال صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "الْخلق كلهم عِيَال الله، فأحبهم إِلَى الله أنفعهم لِعِيَالِهِ" [26].فقد أوضح الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن منَاط قرب الْإِنْسَان من الله تَعَالَى هُوَ مدى تَقْدِيمه النَّفْع والخدمة لِعِبَادِهِ، وَذَلِكَ برعاية مصالحهم وتوفير مَا بِهِ سعادتهم الْحَقِيقِيَّة[27].
المبحث الثاني
في أنواع المصلحة، وأقسامها ، وشروطها
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في أنواع المصلحة
تتنوع المصلحة تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات كثيرة:
منها أن الْمَصَالِحُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:
أُخْرَوِيَّةٌ ، و مَصَالِحُ دُنْيَوِيَّةٌ ، و مَا يَكُون لَهُ مَصْلَحَتَانِ إحْدَاهُمَا عَاجِلَةٌ وَالْأُخْرَى آجِلَةٌ.[28]
كما أن جميعُ شرائعِ الدِّين ترجعُ إلى تحقيقِ مصالحَ ثلاثةٍ، هي:
دَرْءُ المفاسِدِ، وجلبُ المصالحِ،والجريُ على مُقتضى مكارِم الأخلاقِ ، وشُرعَ لها أحكامُ (التَّحسينيَّات) [29].
وتتنوع المصلحة باعتبار موافقتها للشرع ومخالفتها له إلى المصالح الشرعية والمصالح غير الشرعية.[30]
المطلب الثاني: في أقسام المصالح
تنقسِمُ المصلحة الَّتي ترجعُ إليها شرائعُ الإسلامِ من جهةِ اعتبارِ الشَّارعِ لها أو عدَمِ اعتبارِهِ، ثلاثةَ أقسامٍ:
المصلحة المعتبرة[31] ، و المصلحة المُلغاة، و المصلحةُ المُرسلة.[32]
المطلب الثالث: في شُرُوط الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة
الْمصلحَة الْمُعْتَبرَة شرعا هي مُقْتَضى الْعُقُول المستقيمة والفِطر السليمة، المحققة لمراد الشَّارِع[33]، يَقُول الشاطبي: "وَلَقَد علم من التجارب والعادات أَن الْمصَالح الدِّينِيَّة والدنيوية لَا تحصل مَعَ الاسترسال فِي إتباع الْهوى وَالْمَشْي مَعَ الْأَغْرَاض، لما يلْزم ذَلِك من التهارج والتقاتل والهلاك الَّذِي هُوَ مضاد تِلْكَ الْمصَالح"[34].
وَمن هَذِه الشُّرُوط الَّتِي يجب توافرها لتحَقّق الْمصلحَة الشَّرْعِيَّة الْمُعْتَبرَة:[35] أَن تكون مصلحَة حَقِيقِيَّة لَا وهمية ، و أَن تكون هَذِه الْمصلحَة عَامَّة، و أَن لَا تكون مُعَارضَة للْكتاب وَالسّنة ، و أَن لَا تعَارض الْقيَاس الصَّحِيح، و عدم تفويتها مصلحَة أهم مِنْهَا أَو مُسَاوِيَة لَهَا .
الفصل الثاني
في رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة
ويندرج تحته مبحثان:
المبحث الأول
شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة والرد عليها
من المسلمات الشرعية أن النص الشرعي هو المرجع الحاكم في حياة المسلمين، والعقل مصدر تابع له. ولقد تباينت بعض المواقف التي تخالف أصول الإسلام من هذه القضية الكبرى وهي مرجعية الشريعة وتعظيم النصوص الشرعية ، فحصل منهم تعد و تهاون في شأن النصوص الشرعية ؛ لأنها العائق الكبير أمام ما يطرحونه من أمور تخالف الشرع صراحة، فعمدوا إلي موقف سيئ من النصوص الشرعية. فقدموا المصلحة المتوهمة علي النص.
ولقد أجمع العلماء على أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها ، وقد وقع الإجماع على ذلك عدة قرون ، فتتابعت العصور على عدم اعتبار ما يظن كونه مصلحة إذا كان يخالف دليلا من الأدلة الشرعية [36].
فالمصلحة لا تقف أمام نص قطعي ، السند فيه قطعي، والدلالة فيه قطعية .[37]
و الطوفي[38] يري [39] أن المصلحة متحققة في الدليل الخاص بمعني أنه لا يجوز مخالفته ؛ لأنه يمثل القطعي.
كما يقرر أن نفي الضرر عام إلا ما خصصه الدليل، وهذا يقتضي تقديم نفي الضرر علي جميع أدلة الشرع وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة ،فتأكيده علي التخصيص يدل علي أنه يريد بالنص ما كان عاما أو مطلقا وهما ظنيان في دلا لتهما عند الجمهور .
كما جعل النص والإجماع من أقوي الأدلة فيقول : ثم هما أي النص والإجماع إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفاها فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع ، وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيان لهما لا بطريق الافتئات عليهما أو التعطيل لهما كما تقدم السنة علي القرآن بطريق البيان.
فإيراده عبارة التخصيص والبيان يدل علي أن المقصود بالنص هو العام أو المطلق ؛ لأن إخراج بعض الإفراد لا يكون إلا من العام ودلالته ظنية عند الجمهور، ولو كان قصده ما دل علي القطع لأصبح ذلك تعطيلا وافتئاتا وهو ما يتجنبه فصار مقصده بذلك الظني.
يتبع