|
|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
جزء في تعيين (الصنابحي) الذي روى له الشافعي من طريق مالك بن أنس الأصبحي
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
رد: جزء في تعيين (الصنابحي) الذي روى له الشافعي من طريق مالك بن أنس الأصبحي
وظاهر هذا أن عبد الرحمن الصنابحي وأبا عبد الله الصنابحي واحد، قال ابن حجر في "الإصابة" (4 / 230):"ونقل الترمذي عن البخاري أنّ مالكا وهم في قوله: عن عبد اللَّه الصنابحي، وإنما هو أبو عبد اللَّه، وهو عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبيّ صلى اللَّه عليه وسلّم. وظاهره أنّ عبد اللَّه الصّنابحي لا وجود له، وفيه نظر". أي أن ابن حجر لا يعتبرهما شخصا واحدا كما قدمنا. كلام الشيخ شاكر، ومناقشته والرد على المناقشة: وقد اعتبر هذا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "الرسالة" للشافعي (ص 317-320) أن الصنابحة ثلاثة، فقال: "هذا قولهم، وكله عندي خطأ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت، بل هم ثلاثة لا اثنان: الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي، والثالث عبد الله الصنابحي سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يخطئ فيه مالك!". وقد اعتمد في صحبته على ما ساقه ابن سعد في "طبقاته" (7/ 426)، فذكر عبد الله الصنابحي في الصحابة الذين نزلوا الشام، وساق له هذا الحديث بإسناده من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، وفيه تصريح عبد الله الصنابحي بسماعه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وناقشه الشيخ الأرناؤوط: فقال في "تحقيق المسند" (31 / 411 ، 412) ردا على استنتاج الشيخ شاكر - رحمه الله -: "ولا حجة في رواية حفص ومن تابعه لما احتج له كما بينا، ولا ترد أقوال الأئمة بما ردها به الشيخ أحمد شاكر. ولعمري، هل يقال في أئمة الجرح والتعديل الذين سبروا المرويات وعارضوها ببعضها، ووقفوا على عِلَلِها باستقراء أحوال الرواة أمثال علي ابن المديني وابن معين والبخاري: إنهم اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت؟! وإذا كان هؤلاء تختلط عليهم الروايات والأسماء وتشتبه، فهل سيعرفها من المعاصرين من ليس له من الرواية والرواة إلا مجرد النقل من كتبهم؟ غَفَرَ الله للشيخ أحمد شاكر، لقد اضطرب منهجه، فهجم على تخطئتهم، وتخطئتهم نمط صعب ونمط مخيف". قلت في الجواب عليه: كلام العلامة شاكر ليس بدعا من القول بل هو قول جماعة، فقد جاء في حاشية كتاب "الأم" (1 / 130) عن السراج البلقيني: "واعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإِمام مالكاً إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي، في هذا الحديث، هو عبد الرحمن بن عسيلة، أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، وليس الأمر كما زعموا بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابح ابن الأعسر الأحمسي، وقد بيَّنت ذلك بياناً شافياً في تصنيف لطيف سميته (الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة)[4]". أقول أيضا: وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة، وهو ما نافح عنه بكل قوةٍ وبسطٍ في الأدلة أبو الحسن بن القطان (ت 628 ه) في "بيان الوهم" (2 / 614) ومما قال:"...وَنسبَة الْوَهم فِيهِ إِلَى مَالك، وَإِلَى من فَوْقه، كل ذَلِك خطأ وَلَا سَبِيل إِلَيْهِ إِلَّا بِحجَّة بَيِّنَة". قال إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر، برهان الدين، أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعيّ الناجي (المتوفى: 900هـ) في "عجَالة الإملاءِ المتَيسرةِ من التذنيب عَلى ما وقَع للحَافِظ المنذِري مِنَ الوَهْم وغيره في كِتابه: (الترغيب والترهيب)" (1 / 303):"وكذا مال أبو الحسن بن القطان وغيره إلى أنهما اثنان وصَوَّبه الشيخ سراج الدين البلقيني". وفي هذا الكتاب بحث طويل ماتع في هذه المسألة (1 / 292 - 312)، قال في آخره: "وإنما أطلت النفس في هذا، لأنه من المهمات الضرورية"، فراجعه تستفد. وقد دل على ذلك أيضا كلام الحافظ ابن حجر حيث قال في "الإصابة" (4 / 231):"وكذا أخرجه الدارقطنيّ في غرائب مالك، من طريق إسماعيل بن أبي الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ، كلاهما عن مالك، وزهير بن محمد، قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، عن زيد. قلت: وروى زهير بن محمد، وأبو غسّان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثا آخر عن عبد اللَّه الصّنابحي، عن عبادة بن الصامت في الوتر. أخرجه أبو داود، فوروده عند الصّنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (1 / 155) بعد نقل كلام ابن حجر: "فَلِلَّهِ دَرُّهُ حَافِظًا فَارِسًا"[5]. وقال في موضع آخر (2 / 63) بعد أن نقل كلام ابن حجر ملخصاً: "وَفِيهِ إِفَادَةُ أَنَّ زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَنْفَرِدْ بِتَصْرِيحِهِ بِالسَّمَاعِ فَلَيْسَ بِخَطَأٍ كَمَا زَعَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ". قال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم" (2 / 615):" فَهَؤُلَاءِ: مَالك، وَأَبُو غَسَّان، وَزُهَيْر بن مُحَمَّد، وَحَفْص بن ميسرَة، كلهم يَقُول فِيهِ: عبد الله الصنَابحِي، وَنَصّ حَفْص بن ميسرَة على سَمَاعه من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي هَذَا الحَدِيث. وَترْجم ابْن السكن باسمه فِي الصَّحَابَة، وَقَالَ: يُقَال: لَهُ صُحْبَة، مَعْدُود فِي الْمَدَنِيين، روى عَنهُ عَطاء بن يسَار، قَالَ: وَأَبُو عبد الله الصُّنَابحِي أَيْضا مَشْهُور، يروي عَن أبي بكر، وَعبادَة، لَيست لَهُ صُحْبَة، قَالَ: وَيُقَال أَيْضا: إِن عبد الله الصنَابحِي غير مَعْرُوف فِي الصَّحَابَة. وَسَأَلَ عَبَّاسٌ الدوري يحيى بنَ معِين عَن هَذَا فَقَالَ: عبد الله الصنَابحِي، روى عَنهُ المدنيون، يشبه أَن تكون لَهُ صُحْبَة. والمتحصل من هَذَا أَنَّهُمَا رجلَانِ: أَحدهمَا أَبُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي، لَيست لَهُ صُحْبَة، يروي عَن أبي بكر وَعبادَة، وَالْآخر: عبد الله الصنَابحِي، يروي أَيْضا عَن أبي بكر وَعَن عبَادَة، وَالظَّاهِر مِنْهُ أَن لَهُ صُحْبَة، وَلَا أَبت ذَلِك، وَلَا أَيْضا أجعله أَبَا عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة فَإِن توهيم أَرْبَعَة من الثِّقَات فِي ذَلِك لَا يَصح، فاعلمه، وَالله الْمُوفق". وكذا نقله ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1 / 474). وقد تعقب الذهبيُّ ابنَ القطان فقال في "الرد على ابن القطان" (ص 31):"من أبعد الْأَشْيَاء أَن يكون رجلَانِ صُنابحيان كل مِنْهُمَا يروي عَن أبي بكر وَعبادَة، أَحدهمَا: أَبُو عبد الله، مَا لَهُ صُحْبَة؛ وَالْآخر: عبد الله، لَهُ صُحْبَة، مَعَ جَعلهمَا وَاحِدًا عِنْد البُخَارِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ، وَأبي حَاتِم، وَابْنه، وَابْن عبد الْبر، وَغَيرهم، بل الْقوي: أَنه وَاحِد مَشْهُور النِّسْبَة مُخْتَلف فِي اسْمه، كَاد أَن يكون صاحبياً لقدومه الْمَدِينَة بعد وَفَاة الْمُصْطَفى بِليَال-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم_، وَمَا رَأَيْنَاهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد تفرد بِلَفْظ (سَمِعت): سُوَيْد بن سعيد عَن حَفْص؛ وسُويد فِيهِ مقَال، وَمَا هُوَ بِالْحجَّةِ أضرّ بآخرة، وشاخ وَرُبمَا يلقن". وفي "شرح مشكل الآثار" (3975) قال: "حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ الصُّنَابِحِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ... الحديث". وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (2 / 124):"قد رَوَاهُ غير مَالك عَن زيد بن أسلم كَمَا قَالَ مَالك وَهُوَ قَول أَكْثَرهم فمالك إِنَّمَا روى عَن زيد مَا روى غَيره فَدلَّ أَن الْوَهم لَيْسَ مِنْهُ". وترجم ابن سعد في الطبقات تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر عبد الله الصنابحي وساق هذا الحديث وقال فيه الصنابحي: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي، وروايته بإسناد صحيح أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر الطبقات (7/ 426). قال علاء الدين مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجة" (1 / 42): "وأما قول أبي عمر أن زهير بن محمد لا يحتج به، فليس كذلك؛ لأنه ممن خرج حديثه الشيخان في صحيحيهما، ومن كانت هذه حاله لا يقال فيه ما ذكره لا سيما مع عدم الحالة المصرَح بها، بل هو في المعنى متابعة مالك، وفي ذلك عتبة، والله أعلم". الخلاصة: وخلاصة هذا المبحث: أن الصنابحة ثلاثة، اثنان اتفق عليهما، وهما: أَبُو عبد الله: عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي، متفق على أنه تابعي، والصنابح بن الأعسر الأحمسي، متفق على أنه صحابي، وأبو عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته، بل وفي وجوده، قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (6 / 90): "عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته روى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_"، وقال في "تقريب التهذيب" (ص 331) (3726):"عبد الله الصنابحي مختلف في وجوده فقيل صحابي مدني وقيل هو أبو عبد الله الصنابحي عبد الرحمن ابن عسيلة الآتي". وقال أبو إسحاق القبيباتي في "عجالة الإملاء" (1 / 304): "عبد الله الصنابحي مختلف في صحبته بل وفي وجوده، وقد اختلف في حديثه على عطاء بن يسار، وإنما المشهور الذي لا خلاف فيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال الصنابحي الراوي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عَوْثَبَان بن زَاهِر بن يُحَابِرَ وهو مراد". بل إن صاحب "عجالة الإملاء" (1 / 307) قلب ما عده النافون لوهم مالك عليهم، وذلك في متابعة غير مالك له، وذلك بِعَدِّها متابعة على الوهم، فقال: "لكن لم ينفرد مالك بالوهم فيه، بل تابعه عليه عن زيد بن أسلم من ذكرنا فيما مضى، وكأن البخاري خصَّ مالكاً بالذكر لشهرته، وقد وَهِمَ الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهماً فاحشاً في اسم والد الصُنابحي هذا عند حديثه المشار إليه آنفاً من البخاري عن أبي الخير وفي آخره أنه قال له: هل سمعت في ليلة القدر شيئاً ... الحديث. فسماه: عبد الرحمن بن عبيد، وإنما هو ابن عُسيلة، لكن تَصَحَّفت إحدى اللفظتين بالأخرى؛ لقربهما في الخط منها. وَوِهِم ابن قانع في الصنابحي المذكور وهماً أفحش مما قبله، فزعم أنه ابن الأعسر وكأنه توهَّمَ أنه الصُنابح بن الأعسر الكوفي وليس كما توهم ذاك صحابي بَجَلي أحمسي سكن الكوفة، وروى عنه قيس بن أبي حازم البجلي الكوفي المخضرم أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إنّي فَرطُكُم على الحوض وإني مكاثِر بكم الأمم فلا تَقتَتِلُنَّ بعدي)". وهذا يبين لك قرب الأمر، فلا يحتاج هذا الإنكار الشديد على من خالف فيه، لا سيما والمنكور عليه هما الإمامان الجليلان مالك وتلميذه الشافعي - رحمهما الله -. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه/ علي بن ونيس الأجهوري في غرة شهر ذي الحجة من سنة 1436 هـ. [1] مدير مكتب الأُجهوري للبحث العلمي وتحقيق التراث. [2] ذكر الشيرازي الشافعي في "المهذب" أن ساعات الكراهة: "خمسة اثنان نهي عنهما لأجل الفعل وهى بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتي تغرب الشمس والدليل عليه مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حدثني أناس أعجبهم إلى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس). وثلاثة نهى عنها لأجل الوقت وهى: عند طلوع الشمس حتي ترتفع وعند الاستواء حتى تزول وعند الاصفرار حتي تغرب والدليل عليه مَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (ثلاث ساعات كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهانا أن نصلى فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب)". قال النووي في شرحه لكلام الشيرازي:" فَالْوَقْتَانِ الْأَوَّلَانِ تَتَعَلَّقُ كَرَاهِيَتُهُمَا بِالْفِعْلِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ لِمُجَرَّدِ الزَّمَانِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ إذَا فَعَلَ فَرِيضَةَ الصُّبْحِ وَفَرِيضَةَ الْعَصْرِ وَأَمَّا الْأَوْقَاتُ الثَّلَاثَةُ فَتَتَعَلَّقُ الْكَرَاهَةُ فِيهَا بِمُجَرَّدِ الزَّمَانِ هَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ إنَّ أَوْقَاتَ الْكَرَاهَةِ خَمْسَةٌ وَقَالَ جَمَاعَةٌ هِيَ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَمِنْ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَحَالُ الِاسْتِوَاءِ وَهُوَ يَشْمَلُ الْخَمْسَةَ وَالْعِبَارَةُ الْأُولَى أَجْوَدُ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصُّبْحَ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ رُمْحٍ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُصَلِّ العصر حَتَّى اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ يُكْرَهُ لَهُ التَّنَفُّلُ حَتَّى تَغْرُبَ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ الْعِبَارَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّ حَالَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ فِيهِ عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُولَى بِسَبَبَيْنِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ بِسَبَبٍ", انظر: "المجموع" (4 / 166 ، 167). [3] قال نبيل البصارة في "أنيس الساري" (4 / 2707) تعليقا على كلام ابن عبد البر هنا:" قلت: لم ينفرد مالك به على الوجه الأول بل تابعه غير واحد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي به، منهم: 1 - زهير بن محمد التميمي. أخرجه أحمد (4/ 349) عن رَوح بن عبادة البصري والدارقطني في: "غرائب مالك" كما في "الإصابة" (6/ 248) والتهذيب (6/ 91 - 92) عن إسماعيل بن أبي الحارث عن روح بن عبادة والطحاوي في "المشكل" (3975) عن علي بن شيبة السدوسي عن روح بن عبادة وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (1694) عن زياد بن أيوب البغدادي ثنا روح بن عبادة وابن منده كما في "الإصابة" (6/ 248) عن إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت قارنها، فإذا ارتفعت فارقها، ويقارنها حين تستوي فإذا زالت فارقها، فصلوا غير هذه الساعات الثلاث" وهذا إسناد صحيح، وزهير بن محمد إنما تكلم في رواية أهل الشام عنه، وأما رواية أهل العراق عنه فهي مستقيمة كما صرح بذلك أحمد وغيره، وهذا الحديث من رواية أهل العراق عنه، وفيه تصريح عبد الله الصنابحي بالسماع من النبي - صلى الله عليه وسلم - مما يدل على صحبته. والحديث اختلف فيه على روح بن عبادة، فرواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "التهذيب" (6/ 92) عن روح بن عبادة بإسناده هذا وقال: عن أبي عبد الله فالله أعلم. 2 - أبو غسان محمد بن مطرف المدني. أخرجه ابن منده كما في "الإصابة" (6/ 248) 3 - حفص بن ميسرة العقيلي. أخرجه ابن سعد (7/ 426) وأبو القاسم البغوي في "الصحابة" (1693) عن سويد بن سعيد الهروي عنه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره. وأخرجه ابن السكن في "الصحابة" (الوهم والإيهام 2/ 615) عن عبد الله (1) بن محمد ثنا سويد بن سعيد به. وسويد بن سعيد مختلف فيه والأكثر على تضعيفه. وهكذا رواه مالك ومن تابعه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخالفهم مَعْمر فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فجعله عن أبي عبد الله الصنابحي. أخرجه عبد الرزاق (3950) وأحمد (4/ 348 و 349) وابن ماجه (1253) قال البوصيري: هذا إسناد مرسل ورجاله ثقات، أبو عبد الله الصنابحي هو عبد الرحمن بن عسيلة وهو تابعي" المصباح 1/ 149". [4] وهو مطبوع بتحقيق الشيخ مشهور (حفظه الله) لكنني لم أظفر به إلى الآن، ولعله يتيسر لي قريبا. [5] ولا يخفى ما في كلام الزرقاني من فرح التابع بنصرة متبوعه، وهذا لا شيء فيه ما لم يصحبه هوى أو جنوح عن الحق، لا سيما إذا كان المتبوع كالإمام مالك في المكانة العلمية والرتبة السنية.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |