لا، بل أرادوا العمل!

[ابوالوليد المسلم]

لا، بل أرادوا العمل!

د. محمد إبراهيم العشماوي


شاع على ألسنة بعض المتأخرين التفريقُ بين الروايةِ والعمل، في بابِ الكلام عن الحديثِ الضعيف وحكمِ العمل به، وذلك في معرض جوابهم عمَّا أورَدَه المجيزون للعمل بالحديثِ الضعيف من أقوالِ الأئمَّة الدالَّةِ على جواز العمل به.

وكان جوابهم أنهم أرادوا جوازَ الرواية، لا جوازَ العمل، وفرقٌ بين الأمرين!

وفي هذا الكلامِ نظرٌ من وجوه:
الأول: أن إيراد الحديثِ بإبراز سندِه مهما كان ضعيفًا هو مسلكُ جميع الأئمة بلا استثناء، حتى مَنْ جَمع منهم الصحيحَ، فعلَ ذلك في غيرِ الصحيح؛ كالبخاري في "الأدب المفرد"، بل فعله بعضُهم في صحيحِه، كما تراه في مقدِّمة مسلمٍ، وفي صحاح: ابنِ خزيمة وابنِ حبان والحاكم، ويرَوْن في ذكر السنَد براءةً من عُهدته بالإحالة عليه، وقد شاع بينهم: (مَنْ أسند فقد أحالَك، ومَنْ أرسل فقد تكفَّل لك)؛ فأيُّ معنًى لتخصيص بعضهم بهذا؟

وإنما الخلافُ بينهم: هل يبيِّن ضعفَه أم لا؟
الثاني: أن الغرض من روايةِ الحديث في المقام الأول إنما هو العملُ به، فالمحدِّث يروي الحديثَ ليُعمل به، نعم، قد يذكره لأغراضٍ أخرى تختصُّ بالصناعة الحديثية، لكنها تؤولُ إلى العمل، وذلك فيما سبيلُه الاحتجاج.

ويمكن أن يقال: إن كل كتابٍ صُنِّف على الأبواب، فجميع أحاديثِه مقصودَة للاحتجاج، فالروايةُ فيها والعملُ سواء، وما كان بخلاف ذلك كالمسانيد والمعاجم والمشيخات ونحوِها؛ فقد تختلف الروايةُ عن العمل، وكلامُنا هنا في الأول.

الثالث: قال ابن خزيمة في صحيحه؛ (4/ 264): "بابُ ذكر الدُّعاء على الموقف عشيَّة عرفة إن ثَبَت الخبرُ، ولا إخالُ إلا أنه ليس في الخبر حُكمٌ، وإنما هو دعاءٌ، فخرَّجنا هذا الخبر، وإن لم يكن ثابتًا من جهة النقلِ؛ إذ هذا الدعاءُ مُباحٌ أن يدعو به على الموقفِ وغيره.

روى قيسُ بن الربيع، عن الأغرِّ، عن خليفة بن حصينٍ، عن عليٍّ، قال: كان أكثرُ دُعاء رسُول الله صلى اللهُ عليه وسلم بعشية عرفة: ((اللهُم لك الحمدُ كالذي نقُولُ، وخيرًا مما نقُول، اللهُم لك صلاتي ونُسُكي ومحياي ومماتي وإليك مَآبي، ولك ربي تَرَائِي، اللهمَّ إني أعُوذُ بك من عذاب القبر ووسوسةِ الصَّدرِ وشتاتِ الأمر، اللهُم إني أسألُك من خير ما تجيءُ به الريحُ، وأعُوذُ بك من شر ما تجيءُ به الريحُ))؛ ثناهُ يوسفُ بن مُوسى، حدثنا عبدالله بن موسى، عن قيس بن الربيع".

وهذا نصٌّ واضِح من ابنِ خزيمة أنه يخرِّج الضعيفَ من أجل العملِ به، وليس من أجل روايتِه فحَسْب، وها هنا فائدةٌ جليلة يمكن اعتبارها، وهي أن يُضَمَّ ابنُ خزيمة إلى القائلين بجواز العمل بالضعيف، على أنه لم يُذكر فيهم!

الرابع: أن قول الإمامِ أحمد وأبي دواد وغيرهما: "إن الضعيف أحبُّ إليَّ من الرأي"؛ لا يعني به إلا العمل؛ فإن الآراء إنما جُعلت للعملِ بها، وليس لمجرَّد الذكر، فينبغي أن يقدَّم الضعيفُ عليها في العمل؛ لشبهةِ الحديثية، وليس كذلك الآراء.

وأبو داود يروي الضعيفَ إذا لم يَجد في الباب غيرَه، وأحمد يرويه إذا لم يَجد ما يدفعه، وكتاب أبي داود أصلٌ في معرفةِ الأحكام، وكتابُ أحمد جعله أصلاً يرجع الناس إليه، وما كان هذا شأنَه، فالأحاديث التي تكون فيه تكونُ للعمل!

الخامس: أن عمل بعضِ الفقهاء بالحديث المرسل - وهو من نوع الضعيفِ عند المحدِّثين - دليلٌ واضح على أنه لا فَرْق بين الروايةِ والعمل فيما سبيلُه الاحتجاج، وهي القاعدةُ التي قرَّرْناها؛ لأن الفقيه لا شأن له بالرواية، وإنما شأنُه استنباط الأحكام مِن أجل العمل!


السادس: أن ما روي عن أحمد وابن مهدي وغيرهما من نحو قولهم: "إذا رَوَينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلالِ والحرام والسنن والأحكام، تشدَّدْنا في الأسانيد، وإذا رَوَينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائلِ الأعمال أو ما لا يضع حكمًا ولا يرفعه، تساهَلْنا في الأسانيد" - دالٌّ دلالة ظاهرةً على أن مرادَهم العمل؛ لأن هذه هي أبواب الدين التي يُطلب من المسلم العملُ بها، ولا فرق بين أن يُروى الحديث بتشدُّدٍ ليُعمل به في العقائد والأحكام، وبين أن يُروى بتساهلٍ ليُعمل به في الفضائل ونحوها!

فهذا مرويٌّ للعمل، وذاك مرويٌّ للعمل!

فما الذي أخرج الكلمةَ عن سياقها في الثاني، وأبقاها عليه في الأول؟!
ومَنْ ذا الذي يستطيع أن ينكرَ أن البخاريَّ وضع كتابَه "الأدب المفرد" من أجلِ الاقتداء والعمل، كما أخرج كتابَه الصحيح أيضًا من أجلِ الاقتداء والعمل، مع تأخُّر درجة أحاديث "الأدب المفرد"؛ لاشتماله على الضعيف؟!

ولهذا ينبغي أن يُعاد النظرُ في عدِّه من القائلين بالمنع من العمل بالضعيف!

فإن قيل: إنما رَوَى الضعيف ليُعلَم أن قد رُوي، أو ليَشهد لأصلٍ صحيح، أو رجاء وجود ما يقوِّيه، فلم يرَ هَدْرَهُ لذلك!

قلنا: هذا كله مردُّه إلى العمل، وإن بدا في صورةٍ صناعية، ما دام الكتاب مبوَّبًا.

والحاصل أننا سواء كنا مع القائلين بجوازِ العمل بالضعيف، أم كنَّا مع القائلين بالمنع، وسواء كان المرادُ بالضعيف ما سِوى الموضوع، أم المراد به الحسن - لا يَنبغي الدَّفع بما لا تقبلُه مناهجُ البحث، ولا تقتضيه مذاهبُ الأئمة!