تخريج حديث: (أنا مدينة العلم) وبيان علله

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: (أنا مدينة العلم) وبيان علله


محمد زياد التكلة


بسم الله الرحمن الرحيم

قال محمد زياد عُفي عنه:
رُوي هذا الحديث عن ابن عباس، وعلي، وجابر بن عبدالله، وأنس، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود، وعن عدة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين.

فأما حديث ابن عباس:
فيُروى من طرق عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا، وهذا بيانها:

الطريق الأولى: عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش به، ورواه عن أبي معاوية جماعة:
1) أبو الصلت عبدالسلام بن صالح الهروي عنه: أخرجه ابن محرز في معرفة الرجال (2/242) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (ص105 مسند علي) والطبراني في الكبير (11/65-66) وابن عدي (5/67) والحاكم (127-126/3) وابن عبدالبر في الاستيعاب (ذكره ابن حجر في أجوبة أحاديث المصابيح (1789/3) والذي في مطبوعة الاستيعاب 8/155 أو 3/38 دون إسناد) والخطيب (11/48 و49) وابن المغازلي في المناقب (121 و123 و124) وأبوالخير الطالقاني في الأربعين المنتقاة (30) وأخطب خوارزم في المناقب (69) وفي مقتل الحسين (24) وابن عساكر (380/4) وابن الجوزي في الموضوعات (1/351) وابن الأثير في أسد الغابة (4/109) وابن حمويه الجويني في فرائد السمطين (كما في نفحات الأزهار وحاشيته 10/181) والمزي في تهذيب الكمال (18/77) والذهبي في تذكرة الحفاظ (4/1231) من طرق عنه.
وهذا أشهر مخارج الحديث، بل الحديث معروفٌ بأبي الصلت كما نصّ جماعة من الحفاظ، منهم: مطيّن، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، وابن عساكر.
وهذا ضعيف جداً، فأبوالصلت رافضيٌّ منكر الحديث، واتهمه غير واحد بالكذب، بل صرَّح العقيلي وابن طاهر وابن الجوزي أنه كذاب، وقال بعض الأئمة فيه: هو أكذب من روث حمار الدجال!

* وهذه بعض أقوال أهل العلم في حديث أبي الصلت هذا:
فقال المروذي في العلل (308 ومن طريقه الخطيب 11/48): سئل أبوعبدالله [يعني الإمام أحمد] عن أبي الصلت، فقال: روى أحاديث مناكير. قيل له: روى حديث مجاهد عن علي: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ قال: ما سمعنا بهذا! قيل له: هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذا، أما هذا فما سمعنا به! وروى عن عبدالرزاق أحاديث لا نعرفها ولم نسمعها!
وقال الخلال في العلل (120 منتخبه): أخبرنا محمد بن علي، ثنا محمد بن أبي يحيى، قال: سألت أحمد عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم وعلي بابها". فقال أحمد: قبح الله أبا الصلت، ذاك ذكر عن عبد الرزاق حديثا ليس له أصل.

قلت: هو بمعنى الذي قبله، والأول أصح، فإن محمد بن أبي يحيى لم أعرفه، وكذا قال الألباني في الضعيفة (6/521)، وقال: إن ابن أبي يعلى لم يذكره في طبقات الحنابلة.
وذكر الخطيب في غنية الملتمس (379) راويين بهذا الاسم، وهما متقدمان عن هذا، وليس هو محمد بن أبي يحيى الزهري الأصبهاني المترجم في طيقات المحدثين بأصبهان (3/542) وتاريخ الإسلام (23/328)، فهذا لم يدرك الرواية عن أحمد وابن معين.
وقال أبوجعفر محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه. رواه الخطيب (7/172) ومن طريقه ابن عساكر (42/381).
وقال ابن حبان في المجروحين (2/151): هذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبومعاوية حدّث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا؛ وإن أقلب إسناده.
ونقله السمعاني محتجاً به في الأنساب (5/637 الثقافية).
وقال ابن عدي (1/189): وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (2/341): هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وقال أيضا (3/412): وهذا يروي عن أبي معاوية عن الأعمش، وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت الهروي عنه، وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/67): والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية، وبه يُعرف، وعندي أن هؤلاء كلهم سرقوا منه.
وقال أيضا (5/177): وهذا الحديث في الجملة معضل عن الأعمش، ويروي عن أبي معاوية عن الأعمش، ويرويه عن أبي معاوية أبو الصلت الهروي، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية.. ثم سرد جماعة.
وأشار أبونعيم لنكارته بقوله عن أبي الصلت في الضعفاء (140): يروي عن حماد بن زيد وأبي معاوية وعباد بن العوام وغيرهم أحاديث منكرة.
وقال ابن عساكر في تاريخه (42/380) بعد أن سرد عدة طرق للحديث: كل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يُعرف بأبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ (4/1231-1232): هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940): عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/114): فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
فهذا مما فيه النص على رواية أبي الصلت، وتأتي أقوال جملة من الحفاظ حكموا أن الحديث برمّته لا أصل له، كما يأتي مزيد إعلال لمخرج الحديث قريباً.

* إلا أن ابن معين نُقل عنه ما يفيد تمشية هذه الطريق، أو تليين القول في الحديث، على اضطراب واضح في النقول عنه، بل في بعضها تضاد، نسوقها جميعاً في هذا الموضع ثم نناقشها:
فقال ابن معين في رواية عن الدوري عنه: ثقة. هكذا روى الحاكم المستدرك (3/126-127)، بينما جاءت في رواية الخطيب (11/50 ومن طريقه ابن عساكر 42/381) من طريق الدوري أيضاً: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت. ولم أجد ذلك في تاريخ الدوري المطبوع.
وقال ابن معين في رواية صالح بن محمد: صدوق. على ما جاء في المستدرك (1/127)، وجاءت العبارة عند الخطيب (11/50): رأيت يحيى بن معين يُحسن القول فيه.
وقال في رواية عبدالخالق بن منصور: ما أعرفه. رواها الخطيب (11/49).
وقال في رواية ابن الجنيد (ضمن سؤالاته 387 و497 ومن طريقه الخطيب 11/48-49): قد سمع، وما أعرفه بالكذب. وقال أيضا: لم يكن أبوالصلت عندنا من أهل الكذب، وهذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها.
وقال في رواية ابن محرز (1/79 ومن طريقه ابن عساكر 42/382): ليس ممن يكذب.
وقال في رواية حاتم بن يونس الجرجاني الحافظ (كما في السير 11/448): صدوق أحمق.
وقال في رواية عمر بن الحسن بن علي بن مالك عن أبيه عنه: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. رواها الخطيب (48/11) وعمر وأبوه ضعيفان.
فهذا كلامه في الرجل، وأما الحديث فقد قال في رواية عبد الخالق بن منصور الآنفة لما سئل عن رواية أبي الصلت: ما هذا الحديث بشيء.
وقال في رواية ابن الجنيد: ما سمعت به قط، وما بلغني إلا عنه. وقال في الموضع الثاني: هذه الأحاديث التي يرويها لا نعرفها.
ولما أخبر الدوري وصالح بن محمد ابنَ معين أن أبا الصلت يروي حديث أبي معاوية عن الأعمش هذا أجابهما أنه محمد بن جعفر الفيدي تابعه، وزاد عند في رواية الحاكم عن الدوري أن الفيدي ثقة مأمون.
وسأله أبومنصور يحيى بن أحمد بن زياد الشيباني الهروي (في أحاديثه عن ابن معين رقم 40، ومن طريقه الخطيب 11/49) عن حديث أبي الصلت هذا فأنكره جدا.
ورواه الخطيب في موضع آخر (11/205) من نفس الطريق، لكن لفظه: سألت يحيى بن معين عن حديث أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنا مدينة العلم، فأنكره جدا.
وقال ابن مـحرز (1/79 ومن طريقه الخطيب 11/50): سـألت يحيى بن مـعين عن أبي الصلت عبد السلام بن صـالح الـهروي؟ قال: ليس ممن يكذب، فقيل لـه في حديث أبي مـعاوية، عن الأعمش، عن مـجاهد، عن ابن عباس: "أنا مـدينة العلم ، وعلي بابها"، فقال: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نـمير قال: حدّث به أبو مـعاوية قديماً ثم كف عنه. وكان أبو الصلت رجلاً موسراً، يطلب هذه الأحاديث، ويكرم المشايخ، وكانوا يحدّثونه بها.
ولما سأل ابن الجنيد ابن معين عن رواية أبي الصلت لحديث الأعمش هذا قال: ما سمعت به قط، وما بلغني إلا عنه. وقال في موضع آخر: هذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها.
ولما سأله القاسم بن عبد الرحمن الأنباري عن حديث أبي الصلت هذا قال: هو صحيح. رواه الخطيب (11/49) ومن طريقه ابن عساكر (42/380) والمزي (18/77).
وقال ابن معين عن رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد الآتية: حدّث عن أبي معاوية بحديث ليس له أصل، كذبٌ عن الأعمش: عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: عليٌّ مدينة العلم، أو كلام هذا معناه. كما في العلل لعبد الله بن أحمد (3/9)، ورواه عنه بمعناه ابن أبي حاتم والعقيلي.
وقال ابن الجنيد (53 ومن طريقه الخطيب 204/11): سمعت يحيى بن معين وسئل عن عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد، فقال: كذاب، يُحدِّث أيضاً بحديث أبي معاوية عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا حديث كذب ليس له أصل.
وذكر أبوزرعة في الضعفاء (520 وانظر الجرح والتعديل 6/99 وتاريخ بغداد 11/205) أنه سمع من عمر بن إسماعيل هذا الحديث، فأنكره عليه قائلا له: ولا كل هذا بمرة! ثم قال: فأتيتُ ابن معين فذكرتُ ذلك له، فقال: قل له: يا عدو الله! متى كتبت أنت هذا عن أبي معاوية؟ إنما كتبتَ أنت عن أبي معاوية ببغداد، ومتى روى هو هذا الحديث ببغداد؟
وروى الخلال (121) عن محمد بن أبي يحيى، عن ابن معين أنه قال: حدثني به ثقة: محمد بن الطفيل عن أبي معاوية.

* فهذا ما وقفنا عليه من كلام ابن معين عن الحديث وراويه أبي الصلت، وهو كما ترى مختلف جدا، وقد حاول الخطيب في تاريخه (49/11) التوفيق قائلاً: أحسب عبد الخالق سأل يحيى بن معين عن حال أبي الصلت قديما، ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه، ثم عرفه بعد، فأجاب إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن حاله. وأما حديث الأعمش فإن أبا الصلت كان يرويه عن أبي معاوية عنه، فأنكره أحمد بن حنبل ويحيى بن معين من حديث أبي معاوية، ثم بحث يحيى عنه فوجد غير أبي الصلت قد رواه عن أبي معاوية.
وقال في توجيه تصحيح ابن معين المذكور في رواية ابن الأنباري قائلا (11/50): أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه.

قلت: من الظاهر من هذه النقول أن يحيى بن معين -على إمامته وسعة معرفته وروايته- لم يكن قد سمع بالحديث في البداية، مع أنه مذكورٌ عن مجاهد، والأعمش، وأبي معاوية، وهم من هم! وكذلك الشأن مع الإمام أحمد -وهو القائل: كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس هو بحديث - فكيف يفوتهما هذا الحديث ويظهر في القرن الثالث عند أبي الصلت؟ وعن أبي معاوية شيخ ابن معين وأحمد! ثم لما أخبر أصحابُ ابن معين شيخَهم بالحديث مستنكرين له كانت إجابته على أضرب:

أما عن الأعمش فقد نص أنه كذبٌ عليه ولا أصل له عنه وأنه لم يسمع به قط، ولم يُذكر عن ابن معين خلاف هذا بخصوص رواية الأعمش، وهذا كافٍ في الحكم على الطريق، على أن لابن معين حكماً في مسألة رواية الأعمش عن مجاهد، فقال في رواية ابن طهمان الدقاق عنه (59): الأعمش سمع من مجاهد، وكل شيء يرويه عنه لم يسمع، إنما مرسلة مُدلَّسة.

وأما عن أبي معاوية فقد صرَّح في بعض الروايات أنه لا يعرف روايته، وقال في واحدة منها إنه من حديثه الذي كفَّ عنه، على ما أخبره ابن نُمير - وفي هذا الأمر استشكال يأتي قريباً- وقال في رواية أخرى أنه حدثه ثقة عن أبي معاوية - والراوي لهذا عنه لم أجد له ترجمة- ولكن على فرض ثبوت ذلك فقد جمع الخطيب بين القولين كما تقدم، كما أن الأمر إن كان كما نقل عن ابن نُمير فهذا يلتقي مع حكم ابن معين أن الحديث كذبٌ لا أصل له عن الأعمش، فلولا أن أبا معاوية علم وهنه وأنه ليس من حديث شيخه الأعمش ما كفَّ عنه، وأشار لهذا العلامة المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة للشوكاني (352)، وأما إن كان الأمر كما كان يقول ابن معين -وجماعة سواه- إنه لا يعرفه عن أبي معاوية مطلقاً فالحال أشد.

نعم، وأما ما نقل أبوزرعة عن ابن معين أن أبا معاوية لم يحدّث بهذا الحديث في بغداد فيحتمل أمرين: الأول: أن يكون قد حدّث به خارج بغداد، وهنا قد يكون أُدخل عليه في بلده الكوفة التي يكثر فيها التشيع وأخوه الوضع، أو أنه وهم ودخل عليه شيء في شيء، ثم تنبّه، وهذا قد يلتقي مع نقل ابن نمير أنه حدَّث به ثم كفَّ عنه ورجع، وقد يؤيد هذا الرواية التي فيها إثبات ابن معين لرواية الفيدي للحديث عن أبي معاوية، وكلاهما كوفي، فربما كانت عمدة ابن معين في أن أبا معاوية حدَّث به خارج بغداد، ولكن يأتي بيان حال متابعة الفيدي هذه، وأنها معلولة.

والاحتمال الثاني: أنه يُنكر حالة خاصة، فقد علم أن سماع الرجل من أبي معاوية كان ببغداد، وهي بلد ابن معين وغيره من أصحاب أبي معاوية -كالإمام أحمد- وما سمعوا قط أن شيخهم - مع شهرته وانتشار حديثه- قد حدّث بهذا الحديث، فلو كان مما حدّث بها لعلمه أصحابه فيها من باب أولى، فلا يفوت على حفاظ هذا البلد ويُغرب عليهم فيه ضعيفٌ جاءهم من خارجها! ولهذا في نفس الجواب الذي فيه نفي ابن معين أن يكون أبومعاوية حدَّث به في بغداد قال: إنه حديث كذب ولا أصل له. وهذه العبارة تقوّي هذا الاحتمال.
بقي تحرير حكم ابن معين في رواية أبي الصلت نفسه، فهو معاصر لابن معين، وتوفي بعده سنة 236، وهذا سببٌ لئلا يسبر ابن معين حديثه جيداً، إذ ليس من طبقة شيوخه، ولهذا قال في البداية إنه لا يعرفه، ولم يعرف أن هذا من أحاديثه، وكان أصحابه وتلامذته يُعلمونه بها، فظهر بذلك أن معرفة ابن معين بحال الرجل كانت قاصرة.

ثم كان أبوالصلت من خواص الخليفة المأمون وجيهاً موسراً، فضلاً عن زهده الظاهر، وقد نقل الخطيب (11/50) عن صالح بن محمد أن ابن معين كان يُحسن القول فيه، وأنه رآه عنده. ولما سأله ابن محرز عن حاله ذكر ابن معين أنه يُكرم الشيوخ ويُحسن إليهم، فهنا ابن معين هو الذي يزور أبا الصلت بنفسه، ويُجيب بهذا الجواب، فكان الأمر كما قال الحافظ الذهبي عن أبي الصلت في السير (11/447): "جُبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وكان هذا بارًّا بيحيى، ونحن نسمع من يحيى دائماً ونحتج بقوله في الرجال، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهّاه".

كما يظهر أن أبا الصلت كان يتجمل لابن معين بشكل خاص، فإنه فضلا عن إحسانه وإكرامه له: كان يكتم عنه مناكيره، يدل على ذلك أن ابن معين لم يعرف حديثه هذا إلا من غير أبي الصلت، ولا نُقل له كلام في أحاديثه المنكرة الأخرى عن آل البيت، رغم أنه يجالسه ويزوره، فهذا من دهاء أبي الصلت، فقد كان يبثّ المناكير ويُشيعها مع حرصه على إخفائها عن الأئمة كابن معين وأحمد، وأشار لهذا المعنى المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة، ولا سيما أنه منقولٌ في ترجمة ابن معين أن المشايخ كانوا يتهيبونه ويُكرمونه ويجّلونه إجلالاً خاصًّا.
ولهذا وذاك يظهر أن ابن معين جامل أبا الصلت في الحكم على روايته، أو أنه لم تظهر له حقيقة حاله فعلاً، فكان يدافع عن أبي الصلت أنه لم يسمع الحديث منه، وأن ظاهر الرجل عنده عدم الكذب، وأن الحديث ليس من عهدته، وذلك (في أكثر الروايات) بأنه توبع، أو أن الحديث كان عند أبي معاوية فعلا.
ويظهر أن بقاء أبي الصلت حيًّا بعد يحيى واستمرار إحسانه وتستره له منع يحيى من الكلام الصريح فيه، فإجاباته لأصحابه الذين يستنكرون حديثه هذا بالذات تظهر فيها المدافعة والتحرج، فيقول حيناً: ما أعرفه! وحيناً: قد سمع، وما أعرفه بالكذب، ولم يكن عندنا من أهل الكذب، وأحياناً يجيب بجواب فيه الإدانة بشكل غير مباشر بقوله: هذه الأحاديث التي يرويها ما نعرفها!

وأما ما رُوي عنه من إطلاق توثيقه ففيه وقفة، فما نقله الحاكم عن الدوري من قول ابن معين عنه: "ثقة" ليس في تاريخ الدوري المطبوع، ولما أورده الخطيب من طريق الدوري جاءت العبارة: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت. وهذه العبارة يُمكن أن تجتمع مع نقل صالح بن محمد أن ابن معين كان يُحسن القول فيه، خلافاً لما نقله الحاكم عن صالح بن محمد نفسه بلفظ: صدوق! فبين العبارتين فرقٌ، والحاكم له عدة أوهام ومخالفات في النقل في المستدرك عموما، وفي هذا الحديث خصوصاً، كما سبق ويأتي، ولعله تسمّح ونقل بالمعنى الذي فهمه.
وأما رواية الحسن بن علي بن مالك عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة صدوق؛ فهي ضعيفة السند كما تقدم، وأما رواية الجرجاني عنه قوله: صدوق أحمق فإن ثبتت فتلتقي مع قوله: ما أعرفه بالكذب.
فهذا ما يتعلق بتحرير كلام ابن معين في أبي الصلت، وكله منصب في دفع جناية الحديث به، وأن الفيدي تابعه.

* لكن كان ابن معين يرتاح أكثر في الكلام على الحديث منفصلاً دون قرنه بحال أبي الصلت، فقد صرَّح في رواية عبد الخالق بن منصور: ما هذا الحديث بشيء. وفي رواية يحيى الشيباني: أنكره جداً. وفي غير رواية: ما أعرفه أو ما سمعت به قط. وسبقت رواية عبد الله بن أحمد في أنه كذب لا أصل له عن الأعمش. وأما ما نُقل عنه من تصحيحه فقد مضى توجيه الخطيب له.
فظهر بذلك أن حكم ابن معين على الحديث لا يتأثر عند التحقيق بموقفه الشخصي من أبي الصلت، وقال الألباني في الضعيفة (6/522): إن أكثر الروايات عن ابن معين تميل إلى تضعيف الحديث.
وإن أردنا الترجيح أكثر فرواية عبد الله بن أحمد (ت290) متأخرة فيما يظهر عن الرواية المذكورة عن الدوري (ت271)، ولا سيما أن الإمام أحمد أيَّد ابنَ معين في حكمه، وقد توفي أحمدُ بعد ابن معين، ولم ينقل عنه عبد الله بن أحمد تعقباً ولا تغيراً في الحكم على الحديث، وعاضدته رواية يحيى بن أحمد الشيباني عن ابن معين (ت298) - وهو من أواخر الرواة عنه - في أن الحديث منكر جداً، ولعل هذا ما استقر عليه رأي الإمام ابن معين، وبذلك يوافق سائر الحفاظ والحمد لله.
ثم لنفترض أن ابن معين يوثق أبا الصلت، فهذا مخالِفٌ لجرح سائر الحفاظ له، وكثير منهم جرحُه مفسر، بل شديد، ولا شك أن كلامهم مقدَّم، وتقدم كلام الذهبي في السير (11/447): ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله في الرجال ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه.
كما قال الخطيب بعد إيراده لأقوال ابن معين: وقد ضعَّف جماعة من الأئمة أبا الصلت وتكلموا فيه بغير هذا الحديث. ثم سرد أقوال جماعة.

* وقبل الفراغ من تحقيق موقف ابن معين أرى التنبيه على أربع مسائل:
الأولى: ما تقدم في رواية ابن محرز عن ابن معين من قوله: هو من حديث أبي معاوية، أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبو معاوية قديماً ثم كفّ عنه.
فأقول: إن هذا مخالف لسائر الحفاظ الذين أنكروه عن أبي معاوية أصلا، والنفس تتساءل: لماذا لم يكن هذا جواب ابن معين عن رواية أبي الصلت من البداية؟ فما كان أبوالصلت بحاجة إلى متابع إن كان الحديث ثابتا أصلا من حديث أبي معاوية، ثم إن ابن معين قال في رواية عمر بن إسماعيل بن مجالد عن أبي معاوية الآتية: هذا حديث كذب ليس له أصل. واستدل على كذب ابن مجالد أنه روى هذا عن أبي معاوية، فلو كان محفوظاً عند ابن معين عن أبي معاوية فلماذا يكذّبه؟ ثم إنه يتعارض مع قول ابن معين لما سئل عن حديث أبي الصلت هذا: ما بلغني إلا عنه.
فهذا يحتاج إلى تأمل، ولا سيما مع إعراض الحفاظ بعد ابن معين عن الاعتبار بكلامه هذا، والله أعلم.
وقد قال المعلمي في حاشيته في الفوائد المجموعة (ص350): قد يُقال: يحتمل أن ابن نمير ظن ظنًّا، وذلك أنه رأى ذينك الرجلين زعما أنهما سمعاه من أبي معاوية، وهما ممن سمع منه قديماً، وأكثر أصحاب أبي معاوية لا يعرفونه، فوقع في ظنه ما وقع.

الثانية: نبّه العلامة المعلّمي أن من وثّق أبا الصلت لزمه الطعن في علي بن موسى الرضا، فقد تكلم فيه ابن حبان وابن طاهر لروايته العجائب عن آبائه، ودافع الذهبي وابن حجر أن علة ذلك من الرواة عنه، ومن أشهرهم أبوالصلت، فمن مشّى أبا الصلت فقد ألزق علة تلك الأباطيل بالرضا.

الثالثة: ذكر الغماري في جزئه عن الحديث أن أبا داود قال عن أبي الصلت: كان ضابطا، ورأيتُ ابن معين عنده؛ وهذا من أخطائه الكثيرة في الحديث، فأبوداود قاله في عبد السلام بن مطهر، وليس ابن صالح الهروي راوي الحديث! نعم، هذا الوهم مذكور في ترجمة الهروي في التهذيب، ولكن الغماري شنَّع في جزئه على من قلَّد غيره في هذا الحديث، ثم قلَّد في هذا وغيره من الأوهام!
ومن أخطائه أنه عدّ رواية عبد الله بن أحمد عن أبي الصلت توثيقاً، وزعم تبعاً أن الإمام أحمد وثقه تبعاً، وكلا ذلك افتراء، فالإمام ضعّف أبا الصلت وأنكر حديثه كما تقدم، وكذا ابنه عبد الله بن أحمد تَكلم في أبي الصلت أيضاً؛ كما في ضعفاء العقيلي (3/70) وإكمال مغلطاي (8/274)! فضلا أن مجرد روايته عنه لا تلزم التوثيق، كما فصَّل الكواري في جزئه عن الحديث (ص18).
ومن أخطاء الغماري الفاحشة أنه روى الحديث بإسناده في فاتحة جزئه من طريق الذهبي في التذكرة (4/1231 دون إشارة!) من طريق أبي محمد الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ من هذا الوجه، ودلّس الغماري فزعم أنه رواه من كتاب بحر الأسانيد للسمرقندي، وهو لم يره، وإنما اعتمد على وصفه من قبل الذهبي، وهو بدوره نقلا عن النسفي في كتاب القند، ولم ينص الذهبي أن الحديث الذي أورده منقول من الكتاب المذكور! ولا ذكر ما يفيد أنه رآه بنفسه! وبعد أن زعم الغماري أخذه من الكتاب المذكور أوهم أن السمرقندي صححه فيه! وكرر ذلك في جزئه، وكل ذلك من الهوى، والله المستعان.

الرابعة: بالإمكان إضافة المزيد من الأئمة الذين أنكروا الحديث على أبي الصلت، وهم جل الذين سألوا ابن معين عنه، مثل: صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة، وابن الجنيد، والدوري، وعبد الخالق بن منصور، فيتضح من سياق أسئلتهم ورواياتهم أنهم يُنكرون ويستغربون حديثه هذا بالذات، وأنهم ما سألوا يحيى عن الرجل إلا لأجل الحديث فيما يظهر، ولهذا عندما يحيى كان يجيبهم إجابة فيها تردد أو عدم معرفة له كانوا يُخبرونه أنه روى حديث كذا، ومن تأمل ظهر له ذلك.


وبعد الفراغ من رواية أبي الصلت نعود إلى سياق الطرق عن أبي معاوية:
2) محمد بن جعفر الفَيْدي عن أبي معاوية:
ذكره هذه الرواية ابن معين كما سبق، وأخرجها الحاكم (3/127) عن محمد بن أحمد بن تميم القنطري، ثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن جعفر الفيدي به.
قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون حافظ.
قلت: كذا قال هنا، ولكنه قال في موضع آخر: ليس بالقوي، وقال شيخه الدارقطني: ليس بالقوي. (انظر: اللسان 2/308-309)، فالظاهر أن توثيقه هنا هو أحد أخطائه الكثيرة في المستدرك، ولا ننسى ما ذكره ابن حجر أن الحاكم ألف كتابه في آخر عمره، وأنه لم يُمْلِ إلا نحو الربع من الكتاب، ثم توفي دون إملاء بقيته، وكثر في القدر الباقي التساهل والوهم، حتى إنه صحح لبعض من كذّبهم وضعّفهم في كتبه الأخرى، وهذا الحديث جاء في النصف الثاني من الكتاب.
والقنطري ليّنه ابن أبي الفوارس، وأما الفيدي فقد روى الحاكم عن الدوري عن ابن معين توثيقه كما سبق، ولكن في النفس منه، فقد رواه الخطيب (11/50) من طريق الدوري دون ذكر التوثيق، وليس في ما بين أيدينا من تاريخ الدوري المطبوع، وهذا الذي اعتمده المزي في التهذيب (18/79)، بل جاء في نقل ابن حجر عن مستدرك الحاكم في إتحاف المهرة (8/41): قد حدّث به محمد بن جعفر الفيدي وهو معه. والنص يحتمل التصحيف ويحتمل عدمه. كما قال عنه البزار: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وهما متساهلان، بينما اتهمه الدارقطني نصًّا في تعليقاته على المجروحين (179) بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت، وتعمُّه تهمة جماعة من الحفاظ بسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه من الثقات أحد عن أبي معاوية، وقال ابن حجر في التهذيب: له أحاديث خولف فيها. وقال في التقريب: مقبول.
وكما نرى أن الكلام تعارض فيه، فذُكر بنوع توثيق - على الخلاف المذكور في ثبوته - وجُرح، وقد فُسِّر الجرح بسرقة الحديث والمخالفة، فيُقَدّم كما هي القاعدة، بل جوَّز الألباني في الضعيفة (6/524) أن يكون هو بعينه جعفر بن محمد البغدادي الذي أشار مطين لكذبه -وتأتي روايته قريباً- ولكن انقلب اسمه، فإن الفيدي كوفي نزل بغداد، وكلاهما روى عنه مطين، فإن كان هو فيتأكد الجرح الشديد في حاله.
وعلى كل حال فمع ضعف سند الحاكم وتعدد العلل فيه فإنه قد خولف:
فرواه ابن محرز في معرفة الرجال (2/242) وابن المغازلي (128) عن محمد بن جعفر الفيدي، عن محمد بن الطفيل، عن أبي معاوية به.
وهذا أقوى من رواية الحاكم، وقد كشف علة أخرى، وهي أن الفيدي لم يسمعه من أبي معاوية، بل هناك واسطة بينهما، فسقطت حجة من اعتمد على متابعة الفيدي لأبي الصلت لتبرئته.
وابن الطفيل هذا كوفي مستور، ولم أجد فيه توثيقاً معتبراً، فالظاهر أنه من المجاهيل والضعفاء الذين عمّهم الحفاظ بتهمة سرقة الحديث من أبي الصلت، أو أنه أُدخل عليه من قبل الكوفيين الشيعة -مخرج الحديث-، ولا سيما أنني لم أَرَ له عن أبي معاوية حديثاً غير هذا بعد البحث، فروايته عنه غريبة، بل رأيتُ ابن الطفيل يروي عن الأعمش عدة أحاديث بواسطة شريك وغيره، لا عن أبي معاوية (كما في المعجم الأوسط 2/275 و276 والكبير للطبراني 5/166 رقم 4970 وبحر الفوائد للكلاباذي 302 والسنة للالكائي 8/1389 وتالي تلخيص المتشابه 2/467)، والله أعلم.
نعم، رُوي أن ابن معين وثق ابن الطفيل (علل الخلال 121 منتخبه)، ولكن راويه عن ابن معين -محمد بن أبي يحيى- لا يُعرف، وتقدم الكلام عليه في الطريق السابقة، ولم يذكر التوثيق أحد من رواة ابن معين المعروفين.


وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: (أنا مدينة العلم) وبيان علله


محمد زياد التكلة


3) محمد بن الطفيل عن أبي معاوية:
تقدم في الرواية السابقة.

4) جعفر بن محمد البغدادي عنه بنحوه: أخرجه الخطيب (7/172-173) -ومن طريقه ابن عساكر (42/381) وابن الجوزي (1/350)- من طريق الحافظ مطين، قال: ثنا جعفر بن محمد البغدادي أبومحمد الفقيه -وكان في لسانه شيء- حدثنا أبومعاوية به.
قول مطين عن شيخه: "وكان في لسانه شيء"؛ إشارة إلى أنه يكذب، وقد كان بعض الحفاظ إذا أراد تكذيب راو: ذَكَره وأشار بيده إلى لسانه (انظر مثلاً: الجرح والتعديل 6/168 والضعفاء لأبي زرعة 360 و362 و676)، ولا سيما وقد قال مطين آخر روايته هذه: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبوالصلت فكذّبوه.
وقال ابن الجوزي: إن جعفر بن محمد البغدادي متهم بسرقة هذا الحديث.
وحكم الذهبي في الميزان (1/415) على هذه الرواية بالوضع.
وتقدم تجويز الإمام الألباني أن يكون جعفر هذا هو الفيدي المذكور قبل روايتين.

5) عمر بن إسماعيل بن مجالد عنه بنحوه: أخرجه العقيلي (3/150) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6/99) وابن بطة في الإبانة، والخطيب (11/204) وابن عساكر (42/381) وابن الجوزي في الموضوعات (1/351).
وعمر هذا متروك، وكذبه ابن معين لحديثه هذا، وقال: حديث كذب ليس له أصل، ووافقه أحمد، والعقيلي، وابن عدي، وابن عساكر، كما أنكر حديثه أبوزرعة الرازي، وقال الدارقطني: إنه سرقه من أبي الصلت. (انظر: سؤالات ابن الجنيد 51 والعلل لعبد الله بن أحمد 3/9 والضعفاء لأبي زرعة 520-521 والكامل لابن عدي 5/67 والتعليقات على المجروحين 179 وتاريخ الخطيب).

6) أبو عبيد القاسم بن سلام، عنه: أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/130) -ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/352) - عن الحسين بن إسحاق الأصبهاني، ثنا إسماعيل بن محمد بن يوسف الجبريني، عن أبي عبيد به.
وإسماعيل هذا متهم بالكذب، وحكم ابن حبان أنه ممن يقلب الأسانيد ويسرق الحديث. (انظر: اللسان 1/433)، وبه أعله ابن الجوزي.
وله طريق أخرى أردأ حالاً، فقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): حدَّث به شيخ لأهل الري دجال، يقال له: محمد بن يوسف بن يعقوب، حدّث به عن شيخ له مجهول، عن أبي عبيد القاسم بن سلام، عن أبي معاوية.

7) الحسن بن علي بن راشد عنه بنحوه: أخرجه ابن عدي (2/341 و5/67) -ومن طريقه ابن عساكر (42/379) وابن الجوزي (1/352) - عن الحسن بن علي العدوي، عن ابن راشد.
والعدوي وضاع مشهور، وبه أعله ابن الجوزي، وقال ابن عدي في الموضع الأول: هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وتكلم عليه ابن عدي في الموضع الثاني بمعناه.

8) إبراهيم بن موسى الرازي عنه بنحوه: رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (ص105 مسند علي) عنه.
قال ابن جرير: الرازي هذا ليس بالفراء، وقال: لا أعرفه، ولا سمعت منه غير هذا الحديث.
قلت: فإن كان الراوي عنه -بل من لم نجد راويا عنه سواه- لا يعرفه فمن يعرفه؟ فهو نكرة مجهول، ويشمله اتهام الحفاظ بسرقة الحديث من أبي الصلت، وأنه لم يروه ثقة عن أبي معاوية.
وهناك احتمال –لكن فيه ضعفاً- أنه ذاك الجرجاني الذي أورد له ابن عدي حديثا منكرا عن أبي معاوية. (انظر الكامل 1/272).

9) موسى بن محمد الأنصاري الكوفي عنه: أخرجه خيثمة بن سليمان في حديثه (ص200) من طريق محفوظ بن بحر الأنطاكي، عن موسى، ولفظه: "أنا مدينة الحكمة وعلي بابها".

قلت: موسى ثقة، ولكن الراوي عنه كذّبه أبوعروبة، وضعّفه مفسَّراً ابنُ عدي وابن طاهر، وشذّ ابن حبان فقال: مستقيم الحديث. فلعله خفيت عليه حاله، ونص الذهبي في الميزان (3/444) أن هذا الحديث من بلاياه. وقال ابن العجمي في الكشف الحثيث (610): إنه من وضعه وأكاذيبه.

10) أحمد بن سلمة أبوعمرو الكوفي عنه بنحوه: أخرجه ابن عدي (1/189) ومن طريقه السهمي في تاريخ جرجان (65) وابن عساكر (142/42) وابن الجوزي (1/352).
وأحمد هذا كذاب، وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/67): وحدث به أحمد بن سلمة الكوفي من ساكني جرجان، وكان متهما، عن أبي معاوية كذلك. واتهمه بسرقة هذا الحديث من أبي الصلت.

11) رجاء بن سلمة عنه بنحوه: رواه الخطيب (4/348) -ومن طريقه ابن عساكر (42/379) وابن الجوزي (351/1) - عن العتيقي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، حدثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم، حدثني رجاء به.
وهذا موضوع، فشيخ العتيقي هو أبوالقاسم الثلاج: كذابٌ وضاع.
والطحان ساق الخطيب هذا الحديث في ترجمته، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما شيخه فثقة.
ورجاء قال عنه ابن الجوزي: إنهم اتهموه بسرقة هذا الحديث. فإن ثبت السند إليه فالأمر كذلك، لحكم جماعة من الحفاظ أن كل من رواه عن أبي معاوية سرقه، وأنه لم يروه عنه ثقة.

12) محمود بن خداش عنه: عزاه ابن الجوزي في الموضوعات (1/352) لابن مردويه من طريق الحسن بن عثمان، عن محمود به.
ومحمود ثقة، لكن البلية من الراوي عنه، فإنه كذاب يضع الحديث، وبه أعله ابن الجوزي.

13) هشام عنه: ذكر الدارقطني في التعليقات على المجروحين (179) أن رجلا كذابا من أهل الشام رواه عن هشام، عن أبي معاوية.
ولم يسم الرجل، ولا يهم معرفة اسمه ما دام كذاباً.
فهذا ما وقفنا عليه من طرق إلى أبي معاوية، ولم يثبت إليه منها شيئ عند التحقيق، بل كلها من طريق الكذابين والمجاهيل، فالأمر كما قال الحفاظ إنه لا يثبت عن أبي معاوية، ولم يحدّث به عنه ثقة.
والحديث عزاه السخاوي في الأجوبة المرضية (2/877) لأبي الشيخ في السنة من طريق أبي معاوية به.

الطريق الثانية: سعيد بن عقبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا بنحوه:
أخرجه ابن عدي (3/412) -ومن طريقه ابن عساكر (42/380) وابن الجوزي (1/352)- عن أحمد بن حفص السعدي، نا سعيد به.
وهذا موضوع، فشيخ ابن عدي ضعيف صاحب مناكير، وقال الذهبي في الميزان (2/153): لعله اختلقه.
وسعيد هذا مظلم الأمر شديد الضعف، ويظهر أنه شيعي، فقال عنه ابن عدي: حدثنا عنه أحمد بن حفص السعدي وحده؛ عن جعفر بن محمد والأعمش بما لا يتابع عليه. سألت عنه ابن سعيد [يعني ابن عقدة] فقال: لا أعرفه في الكوفيين، ولم أسمع به قط. وكتب عني من حديثه بعضها. وأورد له ابن عدي هذا الحديث مع قصة في آل البيت، وحديث آخر عن آل البيت قال عنه: منكر الإسناد والمتن. ثم قال: وسعيد بن عقبة هذا لم يبلغني عنه من الحديث غير ما ذكرت، وهو مجهول غير ثقة.

قلت: لم أجد لسعيد ذكراً في موضع آخر، وكل من جاء بعد ابن عدي ممن كتب في الضعفاء والموضوعات فقد اعتمد على كلامه.
والقاعدة أن الراوي إذا كان شبه مجهول، وليس له إلا روايات قليلة، وهي على قلتها منكرة، ولا يتابع عليها: فإنه شديد الضعف على أقل الأحوال، وانظر مثالاً في سؤالات البرذعي لأبي زرعة (512/2) والجرح والتعديل (4/119).
أما الغماري فبتر كلام ابن عدي الطويل في السعدي وشيخه، وقال في جزئه: قال ابن عدي: سعيد بن عقبة مجهول. انتهى!
وطريقٌ غريبةٌ هذه رجالُها، وهي من الأفراد إلى القرن الرابع: لا ينبغي التردد في بطلانها.

الطريق الثالثة: عثمان بن عبدالله العثماني، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش به، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة":
أخرجه الآجري في الشريعة (1551) - ومن طريقه محمد بن يوسف الكنجي في كفاية الطالب (58 كما في نفحات الأزهار 165/10) - وابن عدي (3/412 و5/177) وعلّقه ابن حبان في المجروحين (2/102 وانظر تعليقات الدارقطني 183).
وعلته عثمان هذا، فإنه كذاب.
وأعل الحديث ابن حبان وابن عدي.
أما عميل التتار الكنجي الرافضي فقال: هذا حديث حسن عال!
وهذا أحد الأدلة على كونه حاطب ليل، وأنه لا عبرة بأحكامه.

الطريق الرابعة: سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن الأعمش به.
قال ابن عدي (3/ 412): حدثناه عن بعض الكذابين، عن سفيان به.
وكفانا ابن عدي الحكم على هذه الرواية، على أن سفيان فيه كلام معروف.

الطريق الخامسة: عبيد الله بن موسى عن الأعمش بسياق مغاير.
أورده الديلمي في الفردوس (1/44) عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: "أنا ميزان العلم، وعلي كفتاه، والحسن والحسين خيوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من أمتي عموده، يوزن فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا".
وأسنده ابنه في مسند الفردوس مسلسلاً (كما في ذيل الموضوعات للسيوطي 59-60 وفيه سقوط) -وعنه أخطب خوارزم في مقتل الحسين (107)- قال: أخبرني والدي، أخبرني عبد الرحيم بن محمد الفقيه بالري، وسألني أن لا أبذله، حدثنا حدثني أبوالفتح عبيد بن مردك، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني يوسف بن عبد الله بأردبيل، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الحسن [خ: الحسين] بن صدقة الشيباني، واستحلفني أن لا أبذله، أخبرني أبي وسليمان بن نصر، واستحلفاني أن لا أبذله، حدثني إسحاق بن سيار، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني عبيد الله بن موسى، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني الأعمش، واستحلفني أن لا أبذله، حدثني مجاهد، عن ابن عباس به.

قلت: هذا ظاهر الوضع سنداً ومتناً وتسلسلاً، ومن دون عبيد الله لم أهتد لهم، فالبلاء من أحدهم، وهذا مخالف لمتن الرواية الأشهر عن الأعمش بهذا الإسناد في مدينة العلم، وحسبنا أن السيوطي - على تساهله الشديد - حكم عليه بالوضع.
كما أن الحديث ضعفه السخاوي في المقاصد (189)، ونقل عبد الباقي اللكنوي في المناهل السلسلة (ص179) عن السخاوي في مسلسلاته ما يُفيد حكمه على الحديث بالوضع، ولم أجد الحكم في موضعه من مصورتي لكتابه.

* الحاصل أنه لا يصح عن الأعمش من أي وجه، وهو منكر عنه باتفاق أئمة الحفاظ بما فيهم ابن معين، إذ لم يحدّث عنه أحدٌ من حفاظ أصحابه، وهم كثر، أما رواية أبومعاوية دونهم عن الأعمش فلا تصح كما تقدم، ولو صحَّت لم تُقبل، لأن تفرد أبي معاوية بأصل لا يُقبل من طبقته على الصحيح، كيف وهو أصلٌ منكر سندا ومتنا؟ وأنكره عنه تلميذاه أحمد وابن معين -في بعض النقول عنه-؟
ثم إن من رُوي عنه إثباته لأبي معاوية -وهو ابن معين- قد قال: أخبرني ابن نمير، قال: حدّث به أبومعاوية قديما ثم كفّ عنه. كما في معرفة الرجال لابن محرز (1/79).
قال المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (352): فلولا أنه عَلِم وهنه لما كفَّ عنه.
على أنا قدمنا مناقشة النقول المختلفة عن ابن معين، ورجحنا أن رأيه الأخير موافق تماماً لبقية الحفاظ، وقد حكم أبوزرعة ومطين وابن عدي وغيرهم أنه لم يروه ثقة عن أبي معاوية، وهو ما تأكد بالتخريج، ولو كان ثابتا عن أبي معاوية وأنه حدَّث به قديما لوجدنا ولو راويا واحدا ثقة رواه عنه، وهذا ما لم يوجد!
ثم إنه لو ثبت إلى الأعمش فإنه مدلس، وقد عنعن في جميع الطرق التي وقفت عليها، وروايته عن مجاهد بالذات فيها كلام كثير، وقال ابن معين -الذي يحتج ببعض قوله من يمشّي الحديث-: إن كل ما يرويه عنه لم يسمعه منه، وإنما هي مرسلة مدلَّسة.
انظر تهذيب التهذيب (197/4)، وحاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص351)، وجزء تخريج حديث أنا مدينة العلم للكواري (ص9).
كما أن تفرد الكوفيين الشيعة بالحديث - وهو يؤيد غلوهم وبدعتهم، وعُرفوا بالوضع وسرقة الأحاديث لأجلها- علة بحد ذاتها، زاد عليها أن تفرد هؤلاء الكوفيين جاء عن غير أهل بلدهم، فابن عباس مكي، ومجاهد مكي، ثم لم يوجد الحديث في مكة ولا الحجاز مع كثرة الآخذين عن ابن عباس ومجاهد، وتفرد بنقله مَنْ في روايته عن مجاهد كلام كثير من الغرباء، فهذه أيضا علة قوية تطعن في الحديث.
ثم إن جماعة آخرين نصُّوا أنه لا يصح هذا الحديث من جميع طرقه ووجوهه، ويأتي ذكرهم إن شاء الله.

وروي من وجهين تالفين آخرين إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس:
الأول: ما رواه أبوعبدالغني الحسن بن علي، عن عبدالوهاب بن همام، حدثني أبي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا مدينة الجنة، وعلي بابها، فمن أراد الجنة فليأتها من بابها".
رواه ابن المغازلي (127) والطوسي الرافضي في أماليه (1193) كلاهما من طريقه.
وأبوعبدالغني كذاب وضاع، وقال ابن عدي: له أحاديث لا يُتابع عليها في فضل علي.
وعبدالوهاب شيعي، وفيه كلام على صدقه.
وأما همام بن نافع فوثقه ابن معين، ولكن لم يذكروا من الرواة عنه إلا ولده عبد الرزاق، ونص الذهبي أنه ما علم عنه راوياً سواه، كما لم يذكر أحد ممن ترجم لعبدالوهاب روايته عن أبيه، ولا رأيت ذلك بالبحث، كما لم أر أحداً ذكر نافعاً برواية قط، فالظاهر أن السند من اختلاقات وتركيبات أبي عبد الغني، والله أعلم.
أما المتن فإنه مخالف للأشهر في الرواية.

الوجه الثاني: ما رواه ابن شاذان في مائة منقبة (18) من طريق سعد بن طريف، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا مطولا.
وهذا موضوع متأخرا، وابن شاذان وضاع، وابن طريف رافضي رمي بالوضع، وقد رُوي أصل الحديث عنه، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي، وسيأتي.
على أن في النفس من صحة أي كتاب ينفرد الرافضة بوجوده وإخراجه مما فيه أسانيد، لأنه جُرِّب عليهم وضع كتب كاملة بأسانيدها؛ ونسبتها إلى قدماء مصنفي ورواة الرافضة والمنسوبين للتشيع، ومن أمثلة ذلك كتاب شواهد التنزيل المنسوب للحاكم الحسكاني، فهو موضوع جملة وتفصيلا، والحسكاني بريء منه ومن أسانيده المركبة.
وكتاب مائة منقبة هذا تفرد بطرق كثيرة مركبة لا يرويها سواه، فلا يبعد أن يكون من جنس ما سبق، والله أعلم.
ولهذا فإني وقفت على طرق منسوبة للحديث تفردت بها كتب الرافضة -مثل كتب المسمى عندهم الصدوق، والمفيد، وتفسير فرات، وعيون أخبار الرضا، وبشارة المصطفى للطبرسي، ووسائل الشيعة للعاملي، والمناقب لمحمد بن سليمان، ولابن حمزة الطوسي، وشواهد التنزيل، وغيرها- فأعرضتُ عنها رأساً تأسيًّا بالحفاظ، فكلها موضوعات، ولا أصل لها مطلقاً، والرافضة أكذب الخلق قديماً وحديثاً.
حتى أحمد الغماري -مصحح الحديث لتشيعه!- يقول في كتابه الجواب المفيد (52): أنا لا أثق في علم الشيعة الإمامية الروافض، لأنهم كذبة.. إلى أن قال: إلا أنهم لكذبهم وكذب مصادرهم وخبث مذهبهم لا أعتمد عليهم.



وأما حديث علي بن أبي طالب، فله طرق:
الطريق الأولى: حديث سلمة بن كهيل، وفيه اختلاف:
فرواه الترمذي (3723) وابن جرير في تهذيب الآثار (104 مسند علي) عن إسماعيل بن موسى الفزاري، عن محمد بن عمر الرومي، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي مرفوعا بلفظ: "أنا دار الحكمة وعلي بابها".
ورواه ابن عساكر (42/378) وابن حمويه الجويني في فرائد السمطين (كما في نفحات الأزهار 10/333) من طريق عبيد الله بن محمد الكوفي، نا إسماعيل بن موسى، به، إلا أنه لم يذكر سويد بن غفلة.
وتوبع على هذا الوجه، فرواه القطيعي في جزء الألف دينار (216) وفي زوائد فضائل الصحابة (2/634 رقم 1081) وابن حبان في المجروحين 94/2 (94/2 معلقا) وابن بطة في الإبانة –ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (1/349) - وأبونعيم في المعرفة (1/88 رقم 347 الوطن) وأبوطاهر السلفي في المشيخة البغدادية (25/أ) من طريق أبي مسلم إبراهيم بن عبدالله الكشي.
ورواه الآجري في الشريعة (1550) من طريق بحير بن الفضل العنزي، كلاهما عن ابن الرومي، عن شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي مرفوعا بلفظ "مدينة العلم"، ليس فيه سويد بن غفلة.
ورواه ابن المغازلي في المناقب (129) وابن عساكر (42/378) والذهبي في الميزان (2/251) من طريق سويد بن سعيد، عن شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي، مرفوعا، ليس فيه سويد بن غفلة.
ورواه أبونعيم في الحلية (1/64) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (349/1) ومحمد الكنجي في كفاية الطالب (118)- وابن الجزري في مناقب الأسد الغالب (29) من طريق الحسن بن سفيان، عن عبدالحميد بن بحر، عن شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي.
ورواه الآجري (1549) وابن بطة في الإبانة (كما في تلخيص الموضوعات 256) - ومن طريقه ابن الجوزي (1/350) - عن ابن ناجية، ثنا شجاع بن شجاع أبومنصور، عن عبدالحميد، عن شريك، عن سلمة، عن أبي عبدالرحمن، عن علي.
ورُوي عن شريك عن سلمة، عن رجل، عن الصنابحي. ذكره الدارقطني في العلل (3/247).
وروى بعضهم هذا الحديث عن شريك، ولم يذكروا فيه الصنابحي. قاله الترمذي (3723).
ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، ولم يسنده. ذكره الدارقطني في العلل (3/247).

قلت: هذا بيان ما وقفت عليه من اختلاف على سلمة، ولا يثبت عنه ولا عن شريك، فالأسانيد إليهما كلها واهية:
فمحمد بن عمر الرومي ضعيف، وأنكر عليه هذا الحديث: البخاري، والترمذي في العلل الكبير (2/942) والسنن، وأبوحاتم الرازي في الجرح والتعديل (8/22)، وابن حبان في المجروحين (94/2).
وسويد بن سعيد صدوق في الأصل، إلا أنه عمي فصار يتلقن، وكان مدلسا، فلعله تلقنه من شيعي، أو دلّس الرومي أو ابن بحر.
وعبدالحميد بن بحر هذا ضعيف جدا، ولا سيما عن شريك، كما أنه يسرق الحديث.
ويحيى بن سلمة شيعي متروك.

قلت: ولو ثبت السند إلى شريك فهو ضعيف مدلس، وسلمة لم يسمع من الصنابحي، فالحديث بهذا الإسناد موضوع.
قال الترمذي في العلل الكبير (699): سألتُ محمدا [يعني البخاري] عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.
وقال الترمذي (انظر السنن 3723 والعلل الكبير 699): هذا حديث غريب منكر.. ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات [عن] شريك.
وقال ابن حبان في المجروحين (2/94): هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدَّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية، فحفظه، ثم أقلبه على شريك، وحدث بهذا الإسناد.
وقال الدارقطني في العلل (3/248) بعد ذكر شيء من الاختلاف: والحديث مضطرب غير ثابت، وسلمة لم يسمع من الصنابحي.
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات كما تقدم.
وحكم عليه الذهبي في الميزان (3/668) بالوضع.

الطريق الثانية: علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي مرفوعا:
رواه ابن النجار في تاريخه (ساق سنده في اللآلئ 1/335 وفي نفحات الأزهار 10/157 عن مخطوط الذيل) من طريق علي بن الحسن بن بندار بن المثنى، نا علي بن محمد بن مهرويه، نا داود بن سليمان الغازي، عن الرضا.
وداود كذاب، ويروي نسخة موضوعة عن الرضا، وابن بندار واه.
وقد أولع الشيعة بوضع نسخ كثيرة على علي بن موسى الرضا وغيره من أهل البيت عن آبائهم، وقال الذهبي في الميزان (1/120): ما علمتُ للرضا شيئا يصح عنه. وأقره ابن حجر في اللسان (1/222).
وانظر دفاع الذهبي عن الرضا في الميزان (3/158) بأن العلة في الرواة عنه، وكذلك أفاد ابن حجر في التقريب (4804).

* ورواه ابن المغازلي (126) والطوسي الرافضي في أماليه (1194) من طريق أبي المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى سنة 310، ثنا محمد بن عبدالله بن عمر بن مسلم اللاحقي سنة 244، ثنا علي الرضا به.
وابن المطلب هذا كذاب، وأحمد بن محمد بن عيسى أراه القُمِّي الرافضي المترجم في اللسان (1/260)، فهو من تلك الطبقة، وذكر الرافضة من شيوخه من يسمى محمد بن عبد الله.
وأما اللاحقي فذكره الخطيب ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وله ذكر في كتب الرافضة.
كما عزاه ابن الجوزي (1/350) لابن مردويه من حديث الحسين بن علي عن أبيه، وقال: إن في سنده مجاهيل، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ، ولم أجده في مسند علي لأوزبك (2/583 - 601) على استيعابه، ولا ذكره الذهبي في تلخيص الموضوعات، مما يدل على شدة غرابته، ولا أستبعد أن يكون عين الطريق السابقة التي أخرجها ابن المغازلي من طريق علي الرضا عن آبائه، فتلك فيها من يُجهل، وفيها كذاب أيضا.
وللتنبيه فقد تصحف الحسين بن علي في طبعة عبد الرحمن محمد عثمان للموضوعات (1/350) إلى الحسن، ووقع على الصواب في طبعة بوياجيلار المحققة على عدة نسخ (2/112).

* وبقيت طريق رواها الطوسي الرافضي في أماليه (964) من طريق أحمد بن حماد، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه مرفوعا، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة، وهي الجنة، وأنت يا علي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنة، ولا يُهتدى إليها إلا من بابها"؟
وهذا السند موضوع أيضا، فالجعفي وابن شمر واهيان، وأحمد بن حماد ضعيف، فضلا أن الطوسي راويه تركه الحفاظ وأعرضوا عنه، والمتن سخيف ظاهر البطلان.

الطريق الثالثة: إسحاق بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عامر بن كثير السراج، عن أبي خالد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة الجنة، وأنت بابها يا علي، كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها".
رواه أبوالحسن علي بن عمر الحربي في أماليه (اللآلئ 335/1) - ومن طريقه ابن عساكر (42/378) والطوسي الرافضي في أماليه (622) - عن إسحاق به.
وهذا موضوع: سعد بن طريف والأصبغ متروكان، ورُميا بالوضع، ومحمد بن مروان شيعي متروك، وابنه لا يحتج به، ومن في السند سواهم لم أعرفهما، وسبق إلى ذلك المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص352).
وأفاد ابن عساكر أن هذا اللفظ غير محفوظ.

الطريقان الرابعة والخامسة: عباد بن يعقوب الرواجني، عن يحيى بن بشار الكندي، عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وعن عاصم بن [ضمرة]، عن علي مرفوعا، بلفظ: "شجرة أنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمرها، والشيعة ورقها، فهل يخرج من الطيب إلا الطيب؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أرادها فليأت الباب".
رواه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/308) ومن طريقه ابن عساكر (42/383) والكنجي في كفاية الطالب (الباب 58 كما في نفحات الأزهار 10/164).
وصدّره الخطيب بتضعيفه قائلا: يحيى بن بشار الكندي الكوفي، حدث عن إسماعيل بن إبراهيم الهمداني، وجميعا مجهولان.
وقال الذهبي في الميزان (4/366): يحيى بن بشار الكندي شيخ لعباد بن يعقوب الرواجني، لا يُعرف، عن مثله، وأتى بخبر باطل.

قلت: وهو كما قال، والرواجني رافضي، والسند كوفي، فمن الظاهر أن الشيعة وضعوه بجهل، وذِكْرُهم في المتن دليل ذلك.
على أن في سنده عللا أخرى، وهي رواية عاصم عن علي، ورواية أبي إسحاق عن الحارث، وفيهما كلام، ثم الحارث الأعور متروك، لكن السند لم يثبت إليهم أصلا.

الطريق السادسة: محمد بن مصفى، ثنا حفص بن عمر العدني، ثنا علي بن عمر، عن أبيه، عن جرير، عن علي:
رواه ابن المغازلي (122)، وحفص هذا ضعيف، وقال عنه ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
وعلي بن عمر وجرير الضبي مجهولان، ومحمد بن مصفى وإن صرح بالتحديث عن شيخه إلا أنه يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع الإسناد، فالإسناد ضعيف جدا.

الطريق السابعة: الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن علي:
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (1/350) وعزاه لابن مردويه، وقال إن في سنده محمد بن قيس، وهو مجهول، ولم يتعقبه السيوطي في اللآلئ، ولم يذكر أوزبك مصدرا آخر في مسند علي (3/1272).
وهذا سند مظلم، فالحسن وجرير لم أتبينهما، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا، وليس هذا. (انظر رسالة الكواري ص43-44).
وأعله الذهبي في تلخيص الموضوعات (256) بقوله: رُوي بإسناد فرد عن جرير.. الخ.

قلت: ولا شك في بطلان هذه الطريق، وكذا الطريق التي سلفت لابن مردويه ضمن الطريق الثانية، والظن أن في سندهما عللا أخرى، وكفى دليلا على وضعهما تفرُّدُ ابن مردويه بهما في القرن الخامس.
فالحاصل أن جميع طرقه عن علي إما موضوعات من رواية الكذابين، أو واهيات جدا من رواية المجاهيل، مع علل أخرى.

وأما حديث جابر بن عبدالله:
فله عنه في كتب السنة طريقان:
الطريق الأولى: رواها ابن حبان في المجروحين (1/152-153) وابن عدي (1/192) وأبوبكر ابن المقرئ في المعجم (188) والحاكم (3/127 و129 مفرقا) والخطيب (2/377 و4/218) وابن المغازلي (120 و125) وابن عساكر (42/226 و382) وابن الجوزي في الموضوعات (1/353) والكنجي في كفاية الطالب (58) والطوسي الرافضي في أماليه (1055) من طريق أحمد بن عبد الله الحراني، عن عبد الرزاق، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبدالرحمن بن بَهْمان التيمي، سمعت جابر بن عبد الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد عليّ: "هذا أمير البررة، قاتل الفجرة، منصورٌ من نصره، مخذولٌ من خذله"، ثم مد بها صوته: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب".
قال ابن الجوزي: وقد رواه أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى المصري عن عبد الرزاق مثله بسواء، إلا أنه قال: "فمن أراد الحكم فليأت الباب".

قلت: هذا موضوع، أحمد الحراني ومتابعُه ابن حرملة كلاهما كذاب يضع الحديث، وبذلك أعله ابن الجوزي.
قال ابن حبان بعد أن ذكر أن الحراني يروي الأوابد والطامات عن عبدالرزاق؛ وساق له الحديث: هذا شيء مقلوب إسناده ومتنه معا.
وقال ابن عدي: حديث منكر موضوع، لا أعلم رواه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله المؤدب هذا.
وأقره ابن عساكر (42/383) وابن كثير (7/359) في تاريخيهما.
وقال الخطيب في الموضع الثاني: لم يروه عن عبد الرزاق إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهو أنكر ما حُفظ عليه.

قلت: ولكن ذكر له ابن الجوزي متابعا كما تقدم، وهو أحمد بن طاهر بن حرملة، فالظاهر أنه سرقه من الحراني، وكلاهما كذاب! ونقل الخطيب عن أبي الفتح الأزدي أن المتفرد به عبد الرزاق.
وقال الحاكم في الموضع الأول: إسناده صحيح! فتعقبه الذهبي قائلا: العجب من الحاكم في جرأته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل، وأحمد هذا دجال كذاب.
وقال الحاكم في الموضع الثاني: صحيح! فتعقبه الذهبي بقوله: بل والله موضوع، وأحمد كذاب، فما أجهلك على سعة معرفتك!
وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات (256): أحمد بن عبد الله المكتب متهم.
وحديث جابر عزاه السيوطي في تاريخ الخلفاء (170) للبزار والطبراني في الأوسط من حديث جابر، ولم أجده فيهما، ولا في مجمع الزوائد، ولا في الأماكن الأخرى التي خرج السيوطي فيها الحديث، كاللآلئ والتعقبات، ولا ذكره أحد ممن خرج الحديث، فأظن هذا العزو وهماً.

الطريق الثانية: أخرجها أبوالحسن بن شاذان الفضلي في خصائص علي (كما في اللآلئ 1/335) والدارقطني في المؤتلف والمختلف (2/624-625) - ومن طريقه الخطيب في تلخيص المتشابه (1/161-162) وابن عساكر (42/382) - عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الأنماطي، حدثنا الحسين بن عبد الله (وعند بعضهم عبيد الله) التميمي، حدثنا حُبَيب بن النعمان -ضمن قصة، في آخرها- حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي، عن جدي، عن جابر بن عبد الله مرفوعا، بلفظ: "أنا مدينة الحكمة، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت إلى بابها".
وهذا موضوع، وإسناده مظلم كما قال ابن كثير في البداية والنهاية (11/96)، وحبيب بن النعمان قال الأزدي: له مناكير. وقال الخطيب: إنه أعرابي ليس بالمعروف. وقال المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص353): شيعي مجهول.
والحسين بن عبيد الله التميمي مجهول بالنقل كما قال العقيلي والخطيب والذهبي، فالظاهر أنه علته، وقال المعلمي: مجهول واه.
وأما الأنماطي فوثقه يوسف القواس، كما في تاريخ الإسلام (وفيات 318 ص567).
وثمة طريق أخرى تُروى عن عبيد بن أبي الجعد عن جابر، تفرد بها متأخروا الرافضة، ومضى الكلام على مفاريدهم، على أن سندها المذكور باطل أيضا، انظر رسالة الكواري (48).


وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: (أنا مدينة العلم) وبيان علله


محمد زياد التكلة
حديث أنس:
الطريق الأولى: قال محمد بن جعفر الشاشي: نا أبوصالح أحمد بن مزيد، نا منصور بن سليمان اليمامي، نا إبراهيم بن سابق، نا عاصم بن علي، حدثني، أبي، عن حميد الطويل، عنه مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة العلم، وعلي بابها، وحلقتها معاوية"!
قال الألباني في الضعيفة (6/528 رقم 2955): "أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في أحاديثه (214/2). قلت: وهذا إسناد ضعيف مظلم، مَن دون عاصم بن علي لم أعرف أحدا منهم، ووالد عاصم -وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي- ضعيف، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ويصر، ولستُ أشك أن بعض الكذابين سرق الحديث من أبي الصلت وركّب عليه هذه الزيادة انتصارا لمعاوية رضي الله عنه بالباطل، وهو غني عن ذلك".
قلت: والأمر كما قال، وحديث أنس رواه الديلمي (44/1) أيضا بهذا اللفظ، وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة (189) وفي الأجوبة المرضية (2/880).

الطريق الثانية: قال عمر بن محمد بن الحسين الكرخي: نا الحسين بن محمد بن يعقوب البردعي، نا أحمد بن محمد بن سليمان قاضي القضاة بنوقان، حدثني أبي، نا الحسن بن تميم بن تمام، عنه مرفوعا بلفظ: "أنا مدينة العلم، وأبوبكر وعمر وعثمان سورها، وعلي بابها"!
رواه ابن عساكر (45/321) وقال: منكر جدا إسنادا ومتنا.
وقال الألباني في الضعيفة (6/526): بل باطل ظاهر البطلان، من وضع بعض جهلة المتعصبين ممن ينتمون للسنة.
قلت: وهو كما قالا، ولم أهتد لرجاله.

حديث أبي سعيد الخدري:
قال ابن شاذان في مائة منقبة (94): حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن بهلول الموالي رحمه الله، حدثني محمد بن الحسين، حدثني عيسى بن مهران، حدثني عبيد الله بن موسى، حدثني خالد بن طهمان الخفاف، سمعت سعد بن جنادة العوفي يذكر أنه سمع زيد بن أرقم يقول: إنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: "علي بن أبي طالب سيد العرب". فقيل: أليس أنت سيد العرب؟ قال: "أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، من أحبه وتولاه أحبه الله وهداه، ومن أبغضه وعاداه أصمه الله وأعماه، علي حقه كحقي، وطاعته كطاعتي، غير أنه لا نبي بعدي، من فارقه فارقني، ومن فارقني فارق الله، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وعلي بابها، فكيف يهتدي المهتدي إلا الجنة إلا من بابها؟ علي خير البشر، من أبى فقد كفر".
وهذا موضوع بيّن الكذب والتركيب، وفيه ثلاثة كذابين، وهم: ابن شاذان المؤلف، وابن البهلول، وشرهم عيسى بن مهران، فهو من جبال الرفض والكذب.
فضلا أن خالد بن طهمان اختلط.
وسبقت رواية أخرى مكذوبة عن عبيد الله بن موسى بمتن مغاير من حديث ابن عباس.

حديث ابن مسعود:
قال ابن عساكر (9/20) في ترجمة إسماعيل بن علي بن المثنى الاستراباذي الواعظ: أنبأنا أبو الفرج غيث بن علي الخطيب، حدثني أبو الفرج الإسفرايني بلفظه غير مرة، قال كان ابن المثنى يعظ بدمشق، فقام إليه رجل، فقال: أيها الشيخ! ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم وعلي بابها"؟ فقال: فأطرق لحظة، ثم رفع رأسه، وقال: نعم! لا يعرف هذا الحديث على التمام إلا من كان صدرا في الإسلام، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا مدينة العلم، وأبوبكر أساسها، وعمر حيطانها، وعثمان سقفها، وعلي بابها".
قال: فاستحسن الحاضرون ذلك وهو يردده، ثم سألوه أن يخرج لهم إسناده، فأنعم، ولم يخرجه لهم!
ثم قال شيخي أبو الفرج الإسفرايني: ثم وجدت هذا الحديث بعد مدة في جزء على ما ذكره ابن المثنى، فالله أعلم. أو كما قال.

قلت: إسماعيل هذا كذبه غير واحد؛ كما في اللسان (422/1).
وهذا الحديث أورده الديلمي في الفردوس (1/43-44)، ونص السخاوي في المقاصد الحسنة (189) أن الديلمي وابنه أورداه عن ابن مسعود دون إسناد.

حديث عدة من الصحابة:
رواه الطوسي في أماليه (1172) من طريق موضوعة على شريك، عن أبي إسحاق، عمرو بن ميمون الأودي، عن عدة من الصحابة - منهم حذيفة وكعب بن عجرة - مرفوعا، ضمن متن طويل مركب في الفضائل، وهو بيّن البطلان.
وفي سنده أبو المفضل محمد بن عبد الله، وهو كذاب.
وأنبّه مجدداً أن كتب الرافضة لا يوثق بأصولها فضلا عن مروياتها، وإنما ذكرت هذه الطريق تنبيهاً، وإلا فليس من صنيع أهل الحديث الاعتماد على كتب القوم.

* وبذلك يتبيّن أن الحديث موضوع مكذوب، ولا تزيده كثرة طرقه إلا وهناً، هذا من جهة السند.
أما من جهة المتن فقد أبدع في الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبيّن بطلانه من وجوه، فقال في منهاج السنة (7/515-517): "حديث (أنا مدينة العلم وعلي بابها) أضعف وأوهى، ولهذا إنما يُعد في الموضوعات، وإن رواه الترمذي، وذكره ابن الجوزي، وبيّن أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يُعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم؛ ولم يكن لها إلا باب واحد؛ ولم يبلّغ عنه العلم إلا واحد: فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلّغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن أكثر الناس، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة، وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخَبَره؛ قيل لهم: فلابد من العلم بعصمته أولا، وعصمتُه لا تثبت بمجرد خبره قبل أن يعلم عصمته، فإنه دور، ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها، وعند الإمامية إنما يكون الإجماع حجة لأن فيهم الإمام المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه، فعُلم أن عصمته لو كانت حقا لا بد أن تعلم بطريق آخر غير خبره، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من أمور الدين، فعُلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحاً، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في دين الإسلام إذ لم يبلغه إلا واحد.

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير علي، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما كان غالب علمه في الكوفة، ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القران والسنة قبل أن يتولى عثمان، فضلا عن علي، وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر، وتعليم معاذ لأهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر مما رووا عن علي، وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا وهو وعَبيدة السلماني تفقها على غيره، فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة".. الخ.
ثم أسهب في بيان نشر الصحابة للعلم إلى (ص522)، فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدَّم للسنّة وأهلها.
وقال العلامة المعلمي في حاشيته على الفوائد المجموعة (ص353): كل من تأمل منطوق الخبر ثم عرضه على الواقع عرف حقيقة الحال، والله المستعان.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (6/529): في متنه ما يدل على وضعه.. واستشهد بكلام شيخ الإسلام الآنف.



أقوال طائفة من العلماء في الحديث:

أولا: من ضعفه.
ذُكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل. (نقله الزركشي في الأحاديث المشتهرة 151 عن مسند الفردوس، ونقله من بعد الزركشي عنه، كالسيوطي في الدرر المنتثرة 38 والعجلوني في كشف الخفاء).

قلت: يحيى من حفاظ أصحاب الأعمش، ولكن أخشى أن "سعيد" تصحيف من "معين"، فالعبارة عبارته، ولأن يحيى بن سعيد القطان توفي سنة 198، وهو شيخ أحمد وابن معين، ولو عرف الحديث لعلماه منه، ولما قالا: لم نسمع به قط، ولو تكلم به القطان لكان عمدة النقل في الحديث من قديم، ولجاء به مثل ابن عدي والخطيب وابن عساكر، ولا أظن الحديث وُضع إلا بعد وفاته، وذلك في الربع الأول من القرن الثالث، والله أعلم.
وقد قال ابن معين: هذا حديث كذب لا أصل له. وتقدم سياق الروايات عنه في الحديث.
وأقره الإمام أحمد، وقال: ما سمعنا به. وقد تقدم أيضاً.
وقال الترمذي في كتاب العلل (كما في التذكرة في الأحاديث المشتهرة 151 والمقاصد الحسنة): سألت محمدا [يعني البخاري] عن هذا الحديث فأنكره، وقال: هذا حديث منكر، وليس له وجه صحيح.
ولفظه في مطبوعة العلل الكبير (699): سألتُ محمداً عنه فلم يعرفه، وأنكر هذا الحديث.
وقال الترمذي في الجامع (3723): هذا حديث غريب منكر.
وقال أبوزرعة الرازي في الضعفاء (1/519-520): حديث ابن معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: "أنا مدينة الحكمة وعلي بابها" كم من خلق قد افتضحوا فيه!
وقال أبوحاتم الرازي في الجرح (8/22) عن حديث علي إنه منكر.
أما ما نقل السيوطي في الدرر المنتثرة (38) وتبعه العجلوني في كشف الخفاء (1/235) من أن أبا حاتم قال: "لا أصل له" فلا أظنه الرازي، بل أراه أبا حاتم بن حبان، فإن العبارة له.
وقال أبوجعفر محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمطين: لم يرو هذا الحديث عن أبي معاوية من الثقات أحد، رواه أبو الصلت فكذبوه. رواه الخطيب (7/172) ومن طريقه ابن عساكر (42/381).
وقال العقيلي (149/3): لا يصح في هذا المتن حديث.
وقال ابن حبان في المجروحين (2/94): هذا خبر لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شريك حدّث به، ولا سلمة بن كهيل رواه، ولا الصنابحي أسنده، ولعل هذا الشيخ بلغه حديث أبي الصلت عن أبي معاوية فحفظه ثم أقلبه على شريك وحدّث بهذا الإسناد.
وقال أيضاً (2/151): هذا شيء لا أصل له، ليس من حديث ابن عباس، ولا مجاهد، ولا الأعمش، ولا أبومعاوية حدّث به، وكل من حدث بهذا المتن فإنما سرقه من أبي الصلت هذا؛ وإن أقلب إسناده.
ونقله السمعاني محتجاً به في الأنساب (5/637 الثقافية).
وقال ابن عدي (189/1): وهذا الحديث يعرف بأبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، سرقه منه أحمد بن سلمة هذا، ومعه جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (2/341): هذا حديث أبي الصلت الهروي عن أبي معاوية، على أنه قد حدث به غيره، وسرق منه من الضعفاء، وليس أحد ممن رواه عن أبي معاوية خير وأصدق من الحسن بن علي بن راشد، والذي ألزقه العدوي عليه.
وقال أيضا (3/412): وهذا يروى عن أبي معاوية عن الأعمش، وعن أبي معاوية يعرف بأبي الصلت الهروي عنه، وقد سرقه عن أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أيضا (5/67): والحديث لأبي الصلت عن أبي معاوية، وبه يُعرف، وعندي أن هؤلاء كلهم سرقوا منه.
وقال أيضا (5/177): وهذا الحديث في الجملة معضل عن الأعمش، ويروي عن أبي معاوية عن الأعمش، ويرويه عن أبي معاوية أبو الصلت الهروي، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء.
وقال أبوالفتح الأزدي (كما في البداية والنهاية 11/96 دار هجر): لا يصح في هذا الباب شيء.
وقال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين (179): قيل إن أبا الصلت وضعه على أبي معاوية، وسرقه منه جماعة فحدثوا به عن أبي معاوية، منهم: عمر بن إسماعيل بن مجالد، ومحمد بن جعفر الفيدي، ورجل كذاب من أهل الشام حدث به عن هشام عن أبي معاوية، وحدث به شيخ لأهل الري دجال يقال له محمد بن يوسف بن يعقوب، حدث به عن شيخ له مجهول، عن أبي عبيد القاسم بن سلام عن أبي معاوية.
وقال في العلل (3/248) عن حديث علي: الحديث مضطرب غير ثابت.
وصدّره ابن عبدالبر في الاستيعاب (بهامش الإصابة 8/155 وفي الطبعة الحفيظية 3/38) بلفظة روي بصيغة التمريض.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن (3/1114): هذا حديث باطل.
وأقره القرطبي في تفسيره (9/336).
وحكم محمد بن طاهر المقدسي في معرفة التذكرة (308) بأنه كذب، وانظر ذخيرة الحفاظ له (1/500) والمغني عن حمل الأسفار (1/483).
وقال ابن عساكر في تاريخه (42/380) بعد أن سرد عدة طرق للحديث: كل هذه الروايات غير محفوظة، وهذا الحديث يُعرف بأبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي.
وختم تخريجه للحديث بالنقل السابق عن العقيلي، وهو قوله: لا يصح في هذا المتن حديث.
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/353 و355)، وقال: هذا حديث لا يصح من جميع الوجوه.. ثم ساق علل طرقه، وختم بقوله: والحديث لا أصل له.
وحكم عليه السراج علي بن عمر القزويني بالوضع في أحاديث موضوعة مستخرجة من مشكاة المصابيح (انظر آخر المشكاة 3/1774 و1777).
وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (1/348): وأما الحديث المروي عن الصنابحي عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا دار الحكمة وعلي بابها"، وفي رواية: "أنا مدينة العلم وعلي بابها" فحديث باطل.
وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (كما الأحاديث المنتشرة لزركشي 151 والمقاصد الحسنة 189): الحديث لم يُثبتوه، وقيل إنه باطل، وقال الترمذي: حديث منكر.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (522 – 515/7 ) ومجموع الفتاوى (4/410): إنما يُعد في الموضوعات. وطوّل في بيان بطلانه من جهة المتن بما لم يُسبق إليه كما تقدم، وأقره الذهبي في المنتقى من المنهاج.
وحكم عليه بالوضع في أحاديث القصاص (78)، وهو في الفتاوى الكبرى (232/2) ومجموع الفتاوى (18/123 و377)، وفي الفتاوى العراقية (1/127).
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (18/268): الحديث موضوع، ما رواه الأعمش.
وقال أيضا في تلخيص الموضوعات (256): هذا الحديث شُبِّه لبعض المحدّثين السُّذَّج؛ فإنه موضوع، وله طرق كثيرة.. وجميع طرقه مطعون فيها.
وقال في تذكرة الحفاظ (4/1231-1232): هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال في الميزان (1/415): هذا موضوع.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940): عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت)، واعتمد ضعفه في تاريخه (96/11).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/114): فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
ولمحدّث الهند الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي جواب عن الحديث، وأنه موضوع.
وحكم عليه العلامة المعلّمي بالوضع، وأفاد في تخريجه بحاشية الفوائد المجموعة (349).
وقال سماحة الشيخ ابن باز في التحفة الكريمة (19): إن جميع طرقه موضوعة بلا شك.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (2955): موضوع. وأفاد في تخريجه.
وضعفه شيخنا عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (657/8).
وللشيخ المعاصر خليفة الكواري جزء مفرد في تخريج الحديث، توسع فيه وبذل جهداً كبيراً في تتبع طرق الحديث، واستفدت منه، وقال في خاتمة بحثه: فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً، وهو منكر جدًّا.
كما توسع في تخريجه شيخنا سعد بن عبد الله الحميّد في تخريجه لمختصر استدراك الذهبي على الحاكم (3/1370-1413 و1426)، واستفدت منه كذلك، وقد خلص إلى الحكم على الحديث بالوضع.
قلت: وتقدمت بعض الأحكام الأخرى ضمن الكلام على الطرق.

من قوّى الحديث:
رغم إطباق أئمة الحفاظ على الحكم عليه بالوضع إلا أن هناك من تساهل وقوّاه، ولا سيما من المتأخرين.
فقال ابن جرير في تهذيب الآثار (مسند علي 104): هذا خبر صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح.
وصححه الحاكم كما تقدم.
أما العلائي: فقد ردّ الحكم عليه بالكذب، وحكم عليه بالحسن في النقد الصريح (18)، وتعقبه الزركشي في الأحاديث المشتهرة (151). لكن العلائي قال في كتابه إجمال الإصابة (55): في إسناده ضعف.
وقال ابن حجر العسقلاني في اللسان (2/123) متعقبا حكم الذهبي بوضعه: وهذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع.

قلت: كذا قال، وليس له في المستدرك إلا طريقان عن ابن عباس، وآخر عن جابر.
وقال أيضاً في الأجوبة عن أحاديث المصابيح (3/1788 و1791): هو ضعيف، ويجوز أن يحسّن.
وقال زكريا الأنصاري آخر شرح المنفرجة (136): إن شيخه ابن حجر أفتى بأن الحديث يحسن بمجموع طرقه.
وهذه الفتوى قال فيها: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: إنه صحيح. وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات، وقال: إنه كذب. والصواب خلاف قولهما معاً، وأن الحديث من قسم الحسن، لا يرتقي إلى الصحة، ولا ينحط إلى الكذب، وبيان ذلك يستدعي طولا، ولكن هذا هو المعتمد في ذلك. (نقله السيوطي في الجامع الكبير، كما في ترتيبه الكنز 13/148-149 رقم 36464 وفي اللآلئ المصنوعة 1/334، وفي التعقبات).
وقال السيوطي بعد نقل كلام ابن حجر الأخير: وقد كنتُ أجيب بهذا الجواب دهراً إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت الله، وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، والله أعلم.
وقال في تاريخ الخلفاء (170): هذا حديث حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة؛ منهم: ابن الجوزي، والنووي، وقد بينت حاله في التعقبات على الموضوعات.
وقال السخاوي في المقاصد (189): وبالجملة فكلها ضعيفة، وألفاظ أكثرها ركيكة، وأحسنها حديث ابن عباس، بل هو حسن!
وقال في الأجوبة المرضية (2/880) نحوه.
وذهب الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص349) إلى تحسينه لغيره نظراً لكثرة طرقه تبعاً لابن حجر، وكان له جزء مفرد قديم في الحديث، وقد طُبع.
ثم جاء من المعاصرين أحمد الغماري وألّف رسالة مفردة في تصحيح الحديث، سلك فيها كل مسلك من الهوى والتدليس والتخليط، وأظهر فيه تشيعه الشديد، بل إنه أهدر وهاجم قواعد المحدّثين في التصحيح والتضعيف وفي الجرح والتعديل لكي يتسنى له تقوية الحديث! ولهذا قال الألباني في الضعيفة (6/530): الرد عليه يتطلب رسالة، والمرض والعمر أضيق من ذلك.
وقد لخص الكلام على جزئه الآنف شيخنا سعد الحميد في مختصر استدراك الحاكم على الذهبي (3/1407-1409)، كما تعرض له الكواري في مواضع من جزئه، وسبق لنا ذكر بعض أخطائه.
والملاحظ عند جميع المتأخرين الذين قووا الحديث أنهم اغتروا بكثرة طرقه، وقووه بمجموعها دون تحقيق علمي دقيق لصلاحيتها للاعتبار من عدمه، أو أنهم قلدوا في الحكم.
والتحقيق يؤيد قول من حكم بوضعه، وهو قول الجمهور، وعليه أئمة الحفاظ، والله أعلم.

* وللتنبيه والمعرفة فقد قام بعض الرافضة المتأخرين بتخريج الحديث وإفراده بالبحث والتصنيف، فأكملوا جهود سلفهم الذين وضعوا الحديث وركبّوا له الطرق والمتابعات، فقاموا بتصحيح الحديث على قاعدتهم في الهوى وتكذيب الصحيح والمتواتر وتصحيح المكذوب، وأبحاثهم المشار إليها أقل من أن تُناقش على قواعد المحدّثين، فهي مجرد تقميش وحشد للنقول بلا فهم ولا أمانة، وأكتفي بمثال واحد يدل على مبلغ فهمهم وعقلهم، فقال علّامتهم الآية المرعشي (ت1411) في شرح إحقاق الحق (33/117) معدداً المصادر التي خرَّجت إحدى طرق الحديث: "رواه جماعة.. منهم العلامة علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة 963 في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة.. ومنهم الفاضل المعاصر صالح يوسف معتوق في التذكرة المشفوعة في ترتيب أحاديث تنزيه الشريعة المرفوعة ص17"!!

ولا يخفى الباحث أن كتاب تنزيه الشريعة ليس من مصادر الرواية أصلاً، فضلا أن التذكرة المشفوعة هو مجرد فهرس للأحاديث قام به أحد المعاصرين من سنوات قريبة للكتاب السابق! فجعله الرافضي المذكور مصدراً للرواية والتخريج! ليس لهذا الحديث فقط، بل جعله مصدراً للتخريج في مواضع كثيرة من كتابه! وفي أماكن أخرى يقول: رواه بسيوني زغلول في موسوعة أطراف الحديث! ورواه الدكتور المعاصر الشرقاوي في كتاب التصوف الإسلامي، وغير ذلك من المضحكات.
ولم يقف الأمر ههنا، فجاء بعده مجموعة من باحثي الرافضة ونقلوا عزوه وتحقيقه حذو القذة بالقذة، كأصحاب الكتب والرسائل الكثيرة التي أُخرجت باسم مركز المصطفى!

فصلٌ: ومن الأحاديث التي فيها شبه مع الحديث المذكور:

حديث عن ابن عباس:
قال ابن عدي (4/101): حدثنا أحمد بن حمدون النيسابوري، حدثنا ابن بنت أبي أسامة، هو جعفر بن هذيل، حدثنا ضرار بن صُرَد، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عباية، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "علي عيبة علمي".
رواه ابن عساكر (42/385) وابن الجوزي في العلل المتناهية (355) من طريق ابن عدي.
وهذا موضوع مسلسل بالعلل:
فجعفر بن الهذيل لم أجد له ترجمة إلا في اللسان (2/132)، عن رجال الشيعة، فهو ضعيف عند ابن حجر.
وضرار بن صرد شيعي متروك، وكذبه ابن معين، وأورد ابن عدي الحديث في مناكيره، وتبعه الذهبي في الميزان (2/327).
ويحيى ضعيف.
والأعمش مدلس، وقد عنعنه.
وعباية رافضي محترق يروي الموضوعات، ترك الناس الرواية عنه، كما يستفاد من ترجمته في اللسان (3/237).
وابن حمدون وإن تُكلم فيه إلا أنه ثقة إن شاء الله. (انظر الكشف الحثيث 43 واللسان 1/165).
وأما الحديث فقال عنه ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (174): فيه ضرار بن صرد -متروك- عن يحيى بن عيسى -واه.
وقال الألباني في الضعيفة (2165): موضوع.
وقد جاءت الرواية عن الأعمش عن عباية من وجه آخر، وهو الآتي:

حديث آخر عن ابن عباس:
قال عبد الله بن داهر: حدثني أبي، عن الأعمش، عن عباية الأسدي، عن ابن عباس، قال: ستكون فتنة، فمن أدركها منكم فعليه بخصلتين: كتاب الله وعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو آخذ بيدَي عليّ: هذا أول من آمن بي، وأول من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأمة؛ يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصديق الأكبر، وهو بابي الذي أوتى منه، وهو خليفتي من بعدي.
رواه العقيلي (2/47) -ومن طريقه ابن عساكر (42/42-43)- وابن عدي (4/228) -ومن طريقه ابن عساكر (42/42) وابن الجوزي في الموضوعات (1/345) والكنجي في كفاية الطالب- وابن مردويه (ساق سندهما في نفحات الأزهار 10/394) كلهم من طريق ابن داهر به.
قلت: وهذا موضوع بيّن الوضع، كما حكم ابن الجوزي وابن تيمية في منهاج السنة (7/448)، فعبدالله بن داهر رافضي خبيث، وهو واه في الحديث، بل اتهمه ابن عدي وابن الجوزي. وأبوه داهر قال عنه العقيلي: كان يغلو في الرفض، لا يتابع على حديثه. وعباية تقدم الكلام عليه قريباً وأنه رافضي ضعيف جداً.
والحديث أنكره العقيلي، وابن عدي، وابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (5/2579)، وابن عساكر، والذهبي في الميزان (2/416-417) وفي تلخيص الموضوعات (249) وفي المنتقى من المنهاج (482)، وابن حجر في اللسان (2/413 و3/272).
وقد خرجتُ الطريق الذي فيه ذكر الباب، وإلا فقد ورد دونه بنحوه من وجهين باطلين أيضا.

حديث أبي ذر:
رواه الديلمي في مسند الفردوس (3/65 والسند من زهر الفردوس -بحاشيته- واللآلئ 1/335) من طريق محمد بن علي بن خلف العطار، نا موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثنا عبد المهيمن بن العباس، عن أبيه، عن جده سهل بن سعد، عن أبي ذر مرفوعا: "علي باب علمي، ومبين لأمتي ما أُرسلت به من بعدي، حبُّه إيمان، وبغضه نفاق، والنظر إليه رأفة، ومودته عبادة".
ذكره السخاوي في المقاصد (189) وفي الأجوبة المرضية (2/879-880)، وضعفه فيهما.
وهذا موضوع، فيه علل:
فعبد المهيمن متفق على ضعفه، ونص الساجي وأبونعيم أن في رواياته عن آبائه مناكير.
وموسى بن جعفر يظهر من ترجمته في اللسان (6/114) أنه لا شيء.
والعطار ذكرنا حاله قبل ثلاثة أحاديث.
ومن دون العطار قال عنهم المعلمي في حاشية الفوائد المجموعة (ص353): فيه من لم أعرفه.

حديث علي:
قال أبوأحمد الفرضي في حديثه (133/أ، كما في مسند علي لأوزبك 2/703) -ومن طريقه أبوالنون الدبوسي في معجمه (6/ب، كما عند أوزبك 2/704)-: حدثنا أبوالعباس أحمد بن عقدة، نا أحمد بن الحسين بن عبد الملك، نا إسماعيل بن عامر البجلي، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن الأجلح أبي حجية، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب، كلُّ باب يفتح ألف باب".
قلت: وهذا ضعيف جداً، فيه علل: فابن عقدة شيعي رواية المناكير، وتكلم فيه جماعة، وكان يحمل شيوخ الكوفة على الكذب، ولا ينفرد بسند فيه خير.
وشيخه أحمد بن الحسين لا بأس به.
وإسماعيل بن عامر البجلي لم أجد له ترجمة بهذا الاسم، وأظنه تحرف عن إسماعيل بن عمرو البجلي، فإن السند كوفي، وهذا كوفي الأصل ومن تلك الطبقة، وهو ضعيف صاحب غرائب ومناكير.
وعبد الرحمن بن الأسود إن لم يكن اليشكري فلم أعرفه، وهذا ذكره الخطيب في المتفق والمفترق (3/1488)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما الأجلح فشيعي ضعيف.
ووهم الغماري في عزوه إلى الحلية لأبي نعيم، كما نبه الإمام الألباني في الضعيفة (10/2/709 رقم 4968).
كما عزاه الغماري للإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس، ولم أجده في المعجم المذكور ولا في أي مصدر آخر، فيظهر أنه من أوهامه أيضا، على أن الغماري نفسه ضعّفه.
وروي الحديث من وجه آخر منكر جدا، وهو الآتي:

حديث عبد الله بن عمرو:
قال ابن حبان في المجروحين (2/14) وابن عدي (2/450 واللفظ له) -ومن طريقه ابن عساكر (42/385) وابن الجوزي في العلل المتناهية (347)-: أنا أبويعلى، ثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، ثنا حيي بن عبد الله، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له أبا بكر، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له عمر، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعوا له عثمان، فأعرض عنه. ثم قال: "ادعوا إلي أخي". فدعي له علي بن أبي طالب، فستره بثوب، وانكب عليه، فلما خرج من عنده قيل له: ما قال؟ قال: علمني ألف باب يفتح كل باب ألف باب.
قال ابن عدي: وهذا هو حديث منكر، ولعل البلاء فيه من ابن لهيعة، فإنه شديد الإفراط في التشيع، وقد تكلم فيه الأئمة، ونسبوه إلى الضعف.
وأقره ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (2/774) وابن عساكر.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.
وقال الذهبي في السير (8/24): هذا حديث منكر، كأنه موضوع.
وعده الذهبي من مناكير ابن لهيعة في الميزان (1/624 و2/483)، وقال في تاريخ الإسلام (11/224): مناكيره جمة، ومن أردئها هذا الحديث. وقال في تلخيص العلل المتناهية (169): بهذا وشبهه استحق ابن لهيعة الترك، مع أن راويه عنه مضعّف.
وقال الألباني في الضعيفة (4968): منكر.
قلت: الحديث ظاهر أنه من وضع الرافضة، وكأن أحدهم أدخله على ابن لهيعة، وقد كان يُدخَل عليه ويتلقن، وقد يكون مُدخله خالد بن نجيح، فقال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة (2/417 ومن طريقه الخطيب 3/162): رأيتُ بمصر نحوا من مائة حديث عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار وعطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: "لا تُكرم أخاك بما يشق عليه". فقال: لم يكن عثمان عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ؛ أملى عليهم ما لم يسمعوا، فبُلوا به.
قلت: وخالد هذا كذاب، كان يفتعل الأحاديث ويضعها في كتب الناس.
وربما كان البلاء من كامل، فإن فيه كلاما على صدقه، وقد تفرد به من بين أصحاب ابن لهيعة، وقال الذهبي في السير (8/26) متعقبا اتهام ابن عدي لابن لهيعة أنه مفرط في التشيع: ما سمعنا بهذا عن ابن لهيعة، بل ولا علمت أنه غير مفرط في التشيع، ولا الرجل متهم بالوضع، بل لعله أُدخل على كامل، فإنه شيخ محله الصدق، لعل بعض الرافضة أدخله في كتابه؛ ولم يتفطن هو.
وقال في تاريخ الإسلام (11/225): لعل البلاء فيه من كامل.
قلت: ويظهر أن أصله مركب من حديث علي السابق، والحديث الموضوع المنسوب إلى عائشة في قصة قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتضن عليا في ثوب، رواه ابن الجوزي في الموضوعات (1/392) وغيره.

حديث آخر عن ابن عباس:
رواه الدارقطني في الأفراد (3/293 أطرافه) -ومن طريقه الديلمي في مسند الفردوس (3/64) وابن الجوزي في العلل المتناهية (384)- عن أبي ذر أحمد بن محمد الباغندي، أنا محمد بن علي بن خلف العطار، أنا حسين الأشقر، نا شريك، عن الأعمش، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: "علي بن أبي طالب باب حطة، فمن دخل فيه كان مؤمنا، ومن خرج منه كان كافرا".
قال الدارقطني: تفرد بن حسين الأشقر عن شريك، وليس بالقوي.
قلت: هذا مسلسل بالعلل، فالأعمش مدلس، وقد عنعنه، وشريك ليس بالقوي، وتقدمت الرواية عنهما بخلاف هذا، وحسين الأشقر شيعي واه، ولكن يظهر أن بليّته من العطار، فقال ابن عدي (2/382) بعد أن أورد أحاديث أخرى في فضائل آل البيت من روايته عن الأشقر: ومحمد بن علي هذا عنده من هذا الضرب عجائب، وهو منكر الحديث، والبلاء فيه عندي من محمد بن علي بن خلف.. إلى أن قال: والحسين الأشقر له غير هذا من الحديث، وليس كل ما يُروى عنه من الحديث فيه الإنكار يكون من قِبَله، وربما كان من قِبَل من يروي عنه، لأن جماعة من ضعفاء الكوفيين يحيلون بالروايات على حسين الأشقر، على أن حسينا هذا في حديثه بعض ما فيه.
قلت: وتأتي للعطار رواية أخرى بسند آخر في هذا الباب.
والحديث ذكره الذهبي في ترجمة حسين الأشقر في الميزان (1/532): هذا باطل.
وقال السخاوي في المقاصد (189) وفي الأجوبة المرضية (2/879): سنده ضعيف جدا.
وقال الألباني في الضعيفة (3913): باطل. وقال في ضعيف الجامع (3800): موضوع.
تنبيه: وقع الحديث في كتاب الفردوس عن ابن عباس، وهكذا ساق سنده الغماري في المداوي (4/485) والألباني في الضعيفة (3913)، وهو هكذا في أصله الأفراد للدارقطني، وكتاب ابن الجوزي، وكنز العمال (32910)، وفيض القدير (4/356)، ولكن وقع في زهر الفردوس لابن حجر (كما في حاشية الفردوس): عطاء عن ابن عمر، وتبعه السخاوي في كتابيه، فاقتضى التنويه.
وحديث "علي باب حطة" روي عن الأعمش من وجه آخر عن أبي ذر، وله طريقان آخران إلى أبي ذر، وروي من حديث أبي سعيد الخدري، وحديث علي، وكلها شديدة الضعف، والله أعلم.

تنبيه:
وقع في تلخيص الموضوعات (258) للذهبي عن سعد رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مرة لعلي: "إن (مدينة العلم) لا تصلح إلا بي أو بك".
فلت: وهذا اللفظ تصحيف من ناسخ المخطوط، ولا أصل له مطلقاً في الرواية، ونبّه المحقق أن ما بين قوسين وقع في أصله الموضوعات لابن الجوزي وفي اللآلئ المصنوعة والفوائد المجموعة: (إن المدينة).
على أن الحديث بلفظه المحفوظ موضوع أيضاً، ويُنظر له المجروحين لابن حبان (1/258)، ومنهاج السنة (4/274)، والمصادر السابقة.
ذكرتُ ذلك لئلا يُغتر باللفظ ويُحسب من شواهد الحديث، والله أعلم.

وتبيّن فيما سبق أن حديث مدينة العلم وجميع الأحاديث التي بمعناه وتشبهه: كلها موضوعة، والأمر كما قال العقيلي: لا يصح في هذا المتن شيء.
والله أعلم.

كتبه: محمد زياد بن عمر التُّكْلَة
حامداً مصليًّا مسلّماً
الرياض 1428