تخريج حديث: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة

[ابوالوليد المسلم]

تخريج حديث: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة
الشيخ طارق عاطف حجازي




عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ».

تخريج الحديث:
إسناده منقطع: أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (527) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام في «الإيمان» (3) بتحقيقي. وفي «الناسخ والمنسوخ» (532)، لكن جعله من قول ابن مَعْدَانَ.


وعبد الغني المقدسي في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (9)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (1688)، من طرق عن يحيى بن سعيدٍ القطان، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَانَ، عن رجل، عن أبي هريرة مرفوعًا.


قلت: وقد جاء في النسخة المطبوعة عن يحيى بن سعيدٍ العطار - وهو ضعيف كما تقدم -، وهو خطأ، إنما هو يحيى بن سعيد القطان، كما جاء في إسناد عبد الغني المقدسي، واللالكائي.


وبمراجعة ترجمة يحيى بن سعيدٍ القطان وجدت كما في «تهذيب الكمال» للإمام المزي أن شيخه ثور بن يزيد، وتلميذه أبو عبيد القاسم بن سلام، ولم أجد ذلك في ترجمة يحيى بن سعيدٍ العطار «انظر تهذيب الكمال».


قلت: وقد خالف يحيى بن سعيدٍ القطان جماعة في إسناده، فلم يذكروا الرجل، فمنهم روح بن عبادة، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَانَ، عن أبي هريرة به.


أخرجه المروزي في «الصلاة» (405) عن محمد بن بشار، عن روح بن عبادة به.


وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 217 - 218) عن محمد بن يونس الكُديمي.


قلت: والكديمي متهم، قال ابن حبان: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: كان قد اتُّهم بالوضع، وادعى الرواية عمن لم يرهم. وقال الحاكم: ذاهب الحديث.


قلت: لم يتفرد به، تابعه محمد بن بشار، كما تقدم عند المروزي في «الصلاة».


قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد، تفرد به ثور، حَدَّث أحمد بن حنبل، والكبار عن روح، ومنهم الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي هريرة به.


أخرجه الشجري في «الأمالي» (1/ 38)، والبيهقي في «الشعب» (8844)، والحاكم (1/ 20، 21) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني، واحتج بثور بن يزيد الشامي، فأما سماع خالد بن مَعْدَانَ عن أبي هريرة فغير مستبعد، فقد حكى الوليد بن مسلِمٍ عن ثور بن يزيد عنه أنه قال: لقيت سبعة عشر رجلًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل متوهمًا يتوهم أن هذا المتن شاذ، فلينظر في الكتابين ليجد المتون الشاذة التي ليس لها إلا إسناد واحد ما يُتعجب منه، ثم ليقس هذا عليها بهذا الإسناد.


ومنهم عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد به.


وأخرجه الطبراني في «الشاميين» (429)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (160).


ومنهم محمد بن عيسى بن سميع، عن ثور بن يزيد به.


أخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (487).


قلت: ومحمد بن عيسى بن سميع صدوق، يخطئ، وهو مدلس، وقد عنعن. ومدار هذه الأسانيد كما ترى على خالد بن مَعْدَانَ، عن أبي هريرة مرفوعًا.


قُلتُ: وخالد بن مَعْدَانَ لم يسمع من أبي هريرة.


قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (178): سمعت أبي، وسألته عن خالد بن مَعْدَانَ عن أبي هريرة، متصل؟ فقال: قد أدرك أبا هريرة، ولا يُذكر له سماع.


وكذا قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 171)، وانظر «تهذيب التهذيب».


وفي الباب عن أبي الدرداء: أخرجه الطبراني في «الشاميين» (1954)، وفيه: بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع، وهو ضعيف. وأيضًا عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم، وهو ضعيف أيضًا. وأبو الزاهرية، لم يسمع من أبي الدرداء، واسم أبي الزاهرية حدير ابن كريب الحضرمي الحِمْصي.


قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (173): وسمعتُ أبي يقول: أبو الزاهرية عن أبي الدرداء مرسل.


وانظر أيضًا «جامع التحصيل» (ص 161)، و«مجمع الزوائد» (1/ 38).


قلت: قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحِكم» - شرح الحديث الثاني - (1/ 100) ط دار الرسالة:
وخَرَّج ابن مردويه من حديث أبي الدرداء ... فذكره، وفي إسناده ضعف، ولعله موقوف.


وفي الباب عن علي بن أبي طالب، أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (523)، ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (2/ 415)، والبيهقي في «الشعب» (7586)، والرافعي في «التدوين» (1/ 5 - 6)، وانظر «كنز العمال» (32).


قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 38): رواه أبو يعلى، وفي إسناده الحارث، وهو كذاب.


قلت: وانظر كلام ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حبيب بن أبي حبيب (2/ 415).


وسأل ابن أبي حاتم أباه كما في «العلل» (2/ 146/رقم 1934) عن حديث رواه حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان ثمانية أسهم...»، فقال: هذا خطأ، إنما هو أبو إسحاق، عن صلة، عن حذيفة فقط.


قلت: هذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» (1/ 171، 172/رقم 337).


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (6446)، وفي «الصغير» (874) بإسناد فيه شيخ الطبراني: محمد بن عبد الله بن موسى المطرني، مترجم في «الإكمال» لابن ماكولا (6/183، 184)، ولم يذكر راويًا عنه إلا الطبراني، فهو مجهول، وفيه الخياط: صدوق ربما أخطأ.


قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (1/ 518، 519): من رواية البزار مرفوعًا وقال: فيه يزيد بن عطاء اليشكري، ورواه أبو يعلى من حديث علي مرفوعًا أيضًا، ورُوي موقوفًا على حذيفة، وهو أصح، قاله الدارقطني.


قلت: أما حديث حذيفة المشار إليه، فأخرجه مرفوعًا البزار (2927) «البحر الزخار» (336، 875 - كشف الأستار) من طريق يزيد بن عطاء، ثنا أبو إسحاق، عن صلة، عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسلام ثمانية أسهُم، الإسلام سهم...».


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق، فوقفه على حذيفة.


قلت: قال الهيثمي في «المجمع» (1/ 38): رواه البزار، وفيه يزيد بن عطاء، وثقه أحمد وغيره، وضَعَّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.


وانظر «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 146) و «الكامل» لابن عدي (2/ 415)، و «شعب الإيمان» للبيهقي (6/ 95)، و «فتح الباري» لابن حجر (1/ 26 - 27) و «علل الدارقطني» (3/ 171).


قلت: وقد خالفه جماعة، منهم شعبة، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة موقوفًا.


أخرجه الطيالسي رقم (4120 دار هجر)، والبزار (337، 2927، 2928/ كشف الأستار)، والبيهقي في «الشعب» (7585)، والخلال في «السنة» (1554، 1557).


ومنهم معمر والثوري، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (3/ 125) (5/ 173) عن أبي إسحاق، عن صلة عن حذيفة موقوفًا، ومن طريقه أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (166).


ومنهم سفيان، أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (19554، 30304) عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة موقوفًا.


وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 100): وخرجه البزار مرفوعًا، والموقوف أصح. وانظر أيضًا «فتح الباري» له رحمه الله، و«كنز العمال» رقم (32). ومنهم المسعودي عن أبي إسحاق عن صلة، عن عمار بن ياسر موقوفًا.


أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم» (165) عن محمد عن أبي صالح، عن نافع بن يزيد، عن بقية، عن الوليد الكلاعي الحمصي، عن المسعودي عبد الرحمن عن أبي إسحاق، عن صلة عن عمار بن ياسر موقوفًا.


قلت: إسناده ضعيف؛ لأن بقية مدلس وقد عنعن، وأبو إسحاق كان قد اختلط بآخرة، ولا يُعرف متى سمع منه المسعودي وأما المسعودي، وإن كان قد اختلط في آخر حياته، فمفهوم ابن حجر في «التقريب»: من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، ومن سمع منه في غير بغداد فقبل الاختلاط. وبقيةُ شامي.


فعلى كل لا يصح مرفوعًا، والله أعلم.


وانظر تحقيقي لكتاب «الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سَلَّام (ص 34 - 37) ط دار المودة بالمنصورة. والله أعلم.