** سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني .. متجددة ان شاء الله ..

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 98

" إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 153 :
رواه سعيد بن منصور في " سننه " ( 519 ) وكذا ابن ماجه ( 1864 ) والطحاوي ( 2 / 8 ) والبيهقي والطيالسي ( 1186 ) وأحمد ( 4 / 225 ) عن حجاج ابن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه " سليمان ابن أبي حثمة " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج فإنه مدلس وقد عنعنه .
وقال البيهقي : " إسناده مختلف , ومداره على الحجاج بن أرطاة , وفيما مضى كفاية " .
وتعقبه الحافظ البوصيري فقال في " الزوائد " ( 117 / 2 ) : " قلت : لم ينفرد به الحجاج بن أرطاة , فقد رواه ابن حبان في " صحيحه " عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن أبي حازم , عن سهل بن أبي حثمة عن عمه سليمان ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن سلمة فذكره " .
قلت : كذا وجدته بخطي نقلاً عن " الزوائد " , فلعله سقط مني أو من ناسخ الأصل شيء من سنده - وذاك ما استبعده - فإنه منقطع بين أبي خيثمة وأبي حازم , فإن أبا خيثمة واسمه زهير بن حرب توفي سنة ( 274 ) , وأما أبو حازم فهو إما سلمان الأشجعي وإما سلمة بن دينار الأعرج وهو الأرجح وكلاهما تابعي , والثاني متأخر الوفاة , مات سنة ( 140 ) .
ثم رأيت الحديث في " زوائد ابن حبان " ( 1225 ) مثلما نقلته عن البوصيري : إلا أنه وقع فيه " أبو خازم " بالخاء المعجمة - عن " سهل بن محمد ابن أبي حثمة " مكان " سهيل بن أبي حثمة " وسهل بن محمد بن أبي حثمة لم أجد له ترجمة ولعله في " ثقات ابن حبان " فليراجع .
لكن للحديث طريقان آخران :
الأولى : عن إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به .
أخرجه الحاكم ( 3 / 434 ) و قال : " حديث غريب , وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب " .
قال الذهبي في " تلخيصه " : " قلت : ضعفه الدارقطني , و قال أبو حاتم : شيخ " .
الثانية : عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن سلمة مرفوعاً به .
أخرجه أحمد ( 4 / 226 ) : حدثنا وكيع عن ثور عنه .
قلت : ورجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم .
وبالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق , والله أعلم .
وقد ورد عن جابر مثل ما ذكرنا عن بن مسلمة كما يأتي .
وما ترجمنا به للحديث قال به أكثر العلماء , ففي " فتح الباري " ( 9 / 157 ) : " وقال الجمهور : يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها , وعن مالك رواية : يشترط إذنها , ونقل الطحاوي عن قوم أنه لا يجوز النظر إلى المخطوبة قبل العقد بحال , لأنها حينئذ أجنبية , ورد عليهم بالأحاديث المذكورة " .
فائدة :
روى عبد الرزاق في " الأمالي " ( 2 / 46 / 1 ) بسند صحيح عن ابن طاووس قال : أردت أن أتزوج امرأة , فقال لي أبي : اذهب فانظر إليها , فذهبت فغسلت رأسي وترجلت ولبست من صالح ثيابي , فلما رآني في تلك الهيئة قال : لا تذهب !
قلت : ويجوز له أن ينظر منها إلى أكثر من الوجه والكفين لإطلاق الأحاديث المتقدمة ولقوله صلي الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .




يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 99

" إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 155 :
أخرجه أبو داود ( 2082 ) والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد ( 3 / 334 , 360 ) , عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قال : " فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها " .
والسياق لأبي داود , وقال الحاكم : " هذا حديث صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي .
قلت : ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس وقد عنعنه , لكن قد صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , وكذا قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 156 ) , وقال في " التلخيص " : " وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , وقال : المعروف واقد بن عمرو " .
قلت : رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق " .
أقول : وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى فقالا : " واقد بن عبد الرحمن " , وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافاً لمن قال : " واقد بن عمرو " وهم أكثر , وروايتهم أولى , وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول . والله أعلم .
فقه الحديث :
والحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , وأيده عمل راويه به , وهو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , وقد صنع مثله محمد بن مسلمة كما ذكرناه في الحديث الذي قبله , وكفى بهما حجة , ولا يضرنا بعد ذلك , مذهب من قيد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد , وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في " التلخيص " ( ص 291 - 292 ) :
( فائدة ) :
روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور في " سننه " ( 520 - 521 ) وابن أبي عمر وسفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها , ( فقيل له : إن ردك , فعاوده ) , فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . وهذا يشكل على من قال : إنه لا ينظر غير الوجه والكفين " .
وهذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية والشافعية .
قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 3 / 25 - 26 ) : " وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . وعن أحمد ثلاث روايات :
إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها .
والثانية : ينظر ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين ونحوهما .
والثالثة : ينظر إليها كلها عورة وغيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! "
قلت : والرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , وتطبيق الصحابة له والله أعلم .
وقال ابن قدامة في " المغني " ( 7 / 454 ) : " ووجه جواز النظر ( إلى ) ما يظهر غالباً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً , إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور , ولأنه يظهر غالباً فأبيح النظر إليه كالوجه , ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع , فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم " .
ثم وقفت على كتاب " ردود على أباطيل " لفضيلة الشيخ محمد الحامد , فإذا به يقول ( ص 43 ) : " فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة باطل لا يقبل " .
وهذه جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقب صدورها منه , إذ أن المسألة خلافية كما سبق بيانه , ولا يجوز الجزم ببطلان القول المخالف لمذهبه إلا بالإجابة عن حجته ودليله كهذه الأحاديث , وهو لم يصنع شيئاً من ذلك , بل إنه لم يشر إلى الأحاديث أدنى إشارة , فأوهم القراء أن لا دليل لهذا القول أصلاً , والواقع خلافه كما ترى , فإن هذه الأحاديث بإطلاقها تدل على خلاف ما قال فضيلته , كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 99 ) : " ما يدعوه إلى نكاحها " , فإن كل ذي فقه يعلم أنه ليس المراد منه الوجه والكفان فقط , ومثله في الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( 97 ) : " وإن كانت لا تعلم " .
وتأيد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم , عمله مع سنته صلى الله عليه وسلم , ومنهم محمد ابن مسلمة وجابر بن عبد الله , فإن كلاً منهما تخبأ لخطيبته ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها , أفيظن بهما عاقل أنهما تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر بن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم . فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفين , ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم , فلا أدري كيف استجاز مخالفتهم مع هذه الأحاديث الصحيحة ?‎! وعهدى بأمثال الشيخ أن يقيموا القيامة على من خالف أحداً من الصحابة اتباعاً للسنة الصحيحة , ولو كانت الرواية عنه لا تثبت كما فعلوا في عدد ركعات التراويح ! ومن عجيب أمر الشيخ عفا الله عنا وعنه أنه قال في آخر البحث : " قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " . ! فندعو أنفسنا وإياه إلى تحقيق هذه الآية ورد هذه المسألة إلى السنة بعد ما تبينت . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله .
هذا ومع صحة الأحاديث في هذه المسألة , وقول جماهير العلماء بها - على خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخرة عن العمل بها , فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق . تورعاً منهم , زعموا , ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها , وبين أهلها بثياب الشارع !
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يغارون على بناتهم . تقليداً منهم لأسيادهم الأوربيين , فيسمحون للمصور أن يصورهن وهن سافرات سفوراً غير مشروع , والمصور رجل أجنبي عنهن , وقد يكون كافراً , ثم يقدمن صورهن إلى بعض الشبان , بزعم أنهم يريدون خطبتهن , ثم ينتهي الأمر على غير خطبة , وتظل صور بناتهم معهم , ليتغزلوا بها , وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها ! .
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون . وإنا لله وإنا إليه راجعون .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 100

" يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك ? تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين , وتحمده ثلاثاً وثلاثين وتسبحه ثلاثاً وثلاثين وتختمها بـ ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 159 :
رواه أبو داود ( 1504 ) : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم , حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي , حدثني حسان بن عطية قال : حدثني محمد بن أبي عائشة قال : حدثني " أبو هريرة " قال : " قال أبو ذر : يا رسول الله , ذهب أهل الدثور بالأجور , يصلون كما نصلي , ويصومون كما نصوم , ولهم فضول أموال يتصدقون بها , وليس لنا مال نتصدق به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره , و زاد في آخره : " غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر " .
قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح , ولكني في شك من صحة هذه الزيادة في الحديث بهذا الإسناد , فقد أخرجه أحمد ( 2 / 238 ) بهذا الإسناد : حدثنا الوليد به , دونها . وكذلك أخرجه الدارمي من طريق أخرى فقال ( 1 / 312 ) : " أخبرنا الحكم بن موسى , حدثنا هقل عن الأوزاعي به , دونها " .
ومن الظاهر أنها غير منسجمة مع سياق الحديث , وقد جاءت هذه الزيادة في حديث آخر لأبي هريرة , فأخشى أن يكون اختلط على بعض الرواة أحد الحديثين بالآخر فدمجهما في سياق واحد ! ولفظ الحديث المشار إليه يأتي في أول الجزء التالي إن شاء الله .
وسبحانك اللهم وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت , أستغفرك وأتوب إليك .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 101

" من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثاً وثلاثين , فتلك تسع وتسعون , ثم قال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير , غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 161 :
أخرجه مسلم ( 2 / 98 ) وأبو عوانة ( 2 / 247 ) والبيهقي ( 2 / 187 ) وأحمد ( 2 / 373 , 383 ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عبيد المذحجي عن عطاء ابن يزيد الليثي عن # أبي هريرة # مرفوعاً .
وقد جاء هذا العدد في حديث آخر , لكنه جعل بدل التهليلة تكبيرة أخرى مع الثلاث والثلاثين , ويأتي عقب هذا إن شاء الله تعالى .
فائدة :
أخرج النسائي ( 1 / 198 ) والحاكم ( 1 / 253 ) عن زيد ابن ثابت قال : " أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين , ويحمدوا ثلاثاً وثلاثين , ويكبروا أربعاً وثلاثين , فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له : أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين , وتحمدوا ثلاثاً وثلاثين , وتكبروا أربعاً وثلاثين ? قال : نعم , قال : فاجعلوها خمساً وعشرين , واجعلوا فيها التهليل ( يعني خمساً وعشرين ) ,‎ فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر ذلك له , قال : اجعلوها كذلك " .
وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " , ووافقه الذهبي , وهو كما قالا .
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه . أخرجه النسائي بسند صحيح .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 102

" معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة : ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 162 :
رواه مسلم ( 2 / 98 ) وأبو عوانة ( 2 / 247 , 248 ) والنسائي ( 1 / 198 ) والترمذي ( 2 / 249 ) والبيهقي ( 2 / 187 ) والطيالسي ( 1060 ) من طرق عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن # كعب بن عجرة # مرفوعاً .
( معقبات ) أي كلمات تقال عقب الصلاة , والمعقب ما جاء عقب قبله .
قلت : والحديث نص على أن هذا الذكر إنما يقال عقب الفريضة مباشرة , ومثله ما قبله من الأوراد وغيرها , سواء كانت الفريضة لها سنة بعدية أو لا , ومن قال من المذاهب بجعل ذلك عقب السنة فهو مع كونه لا نص لديه بذلك , فإنه مخالف لهذا الحديث وأمثاله مما هو نص في المسألة .
والله ولي التوفيق .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 103

" خير الأصحاب عند الله خيرهم لصحابه , وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 162 :

رواه الترمذي ( 1 / 353 ) والدارمي ( 2 / 215 ) والحاكم ( 4 / 164 ) وأحمد ( 2 / 168 ) وابن بشران في " الأمالي " ( 143 / 1 ) عن حيوة وابن لهيعة قالا : حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن # عبد الله بن عمرو # به مرفوعاً .

هكذا أخرجوه جميعاً عنهما إلا أن الترمذي لم يذكر ابن لهيعة , وكذا الحاكم إلا أنه خالف في إسناده فقال : " ... حيوة بن شريح حدثني شرحبيل بن مسلم عن عبد الله بن عمرو " . فجعل شرحبيل بن مسلم بدل شرحبيل بن شريك , وأسقط من السند أبا عبد الرحمن الحبلي , وذلك من أوهامه رحمه الله , ثم وهم وهماً آخر فقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي !

قلت : وابن مسلم لم يخرج له الشيخان , وأما ابن شريك فاحتج به مسلم وحده , وكلاهما ثقة . وقال ابن بشران عقب الحديث : " حديث صحيح , وإسناده كلهم ثقات " .

وهو كما قال , وقال الترمذي : " حديث حسن غريب " .

يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 104

" إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي : لا أزال أغفر لهم ما استغفروني " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 163 :
رواه الحاكم ( 4 / 261 ) والبيهقي في " الأسماء " ( ص 134 ) من طريق عمرو ابن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن # أبي سعيد # رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره , وقال : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي وذلك من أوهامه , فإن دراجاً عنده واه كما يأتي .
ورواه ابن لهيعة عن دراج به و زاد : " وارتفاع مكاني " .
أخرجه البغوي في " شرح السنة " ( 1 / 146 ) , وأحمد ( 3 / 29 ) بدونها وأوردها الذهبي في " العلو " ( ص 116 ) من هذا الوجه ولم يعزه لأحد وقال : " دراج واه " .
قلت : وعلة هذه الزيادة عندي من ابن لهيعة وهي من تخاليطه لا من دراج , فقد رواه عنه عمرو بن الحارث بدونها كما رأيت .
وقد توبع على الحديث , فأخرجه الإمام أحمد ( 3 / 29 / 41 ) من طريق ليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو عن أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ : " إن إبليس قال لربه : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله : فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني " .
قلت : هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع بين عمرو – وهو ابن أبي عمر مولى المطلب - وبين أبي سعيد الخدري , فإنهم , لم يذكروا لعمرو رواية عن أحد من الصحابة غير أنس بن مالك , وهو متأخر الوفاة جداً عن أبي سعيد , فإن هذا كانت وفاته سنة ( 75 ) على أكثر ما قيل , وهو توفي سنة ( 92 ) وقيل ( 93 ) .
والحديث أورده الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 207 ) بلفظ أحمد وقال : " رواه أحمد وأبو يعلى بسنده , وقال : لا أبرح أغوي عبادك , والطبراني في الأوسط , وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح , وكذلك أحد إسنادي أبي يعلى " .
وكأنه قد خفي عليه الانقطاع الذي ذكرت , أقول هذا مع العلم أن قول المحدث في حديث ما " رجاله رجال الصحيح " أو " رجاله ثقات " ونحو ذلك لا يفيد تصحيح إسناده , خلافاً لما يظن البعض , وقد نص على ما ذكرنا الحافظ ابن حجر فقال في " التلخيص " ( ص 239 ) بعد أن ساق حديثاً آخر : " ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً , لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه " .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 105

" لقيت إبراهيم ليلة أسري بي , فقال : يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان , غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 165 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 258 - بولاق ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود مرفوعاً , وقال : " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود " .
قلت : وعبد الرحمن بن إسحاق هذا ضعيف اتفاقاً , لكن يقويه أن له شاهدين من حديث أبي أيوب الأنصاري , ومن حديث عبد الله بن عمر .
أما حديث أبي أيوب , فهو من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله : أخبرني أبو أيوب الأنصاري : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال : من معك يا جبريل ? قال : هذا محمد , فقال له إبراهيم : مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طهور , وأرضها واسعة قال : وما غراس الجنة ? قال : لا حول ولا قوة إلا بالله " .
أخرجه أحمد ( 5 / 418 ) وأبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 6 / 65 / 1 ) والطبراني كما في " المجمع " ( 10 / 97 ) وقال : " ورجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة لم يتكلم فيه أحد , ووثقه ابن حبان " .
قلت : وبناء على توثيق ابن حبان إياه أخرج حديثه هذا في " صحيحه " كما في " الترغيب " ( 2 / 265 ) وعزاه لابن أبي الدنيا أيضاً مع أحمد وقال : " إسناده حسن " .
قلت : وفي ذلك نظر عندي لما قررناه مراراً أن توثيق ابن حبان فيه لين , لكن الحديث لا بأس به بما قبله .
وأما حديث ابن عمر , فأخرجه ابن أبي الدنيا في الذكر والطبراني بلفظ : " أكثروا من غراس الجنة , فإنه عذب ماؤها طيب ترابها , فأكثروا من غراسها , قالوا : يا رسول الله وما غراسها ? قال ما شاء الله , لا حول ولا قوة إلا بالله " . هكذا أورده في " الترغيب " وسكت عليه , وأورده الهيثمي من رواية الطبراني وحده دون قوله " ما شاء الله " وقال ( 10 / 98 ) : " وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف " .
( قيعان ) جمع " قاع " وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض يعلوه ماء السماء , فيمسكه , ويستوي نباته . نهاية .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 106

" يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 167 :
رواه ابن ماجه ( 4019 ) وأبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 - 334 ) عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن #‎عبد الله ابن عمر # قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره .
قلت : وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي مالك واسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ابن أبي مالك وهو ضعيف مع كونه فقيها وقد اتهمه ابن معين كما في " التقريب " .
وقال البوصيري في " الزوائد " . " هذا حديث صالح للعمل به , وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه " .
قلت الأب لا بأس به , وإنما العلة من ابنه , ولذلك أشار الحافظ ابن حجر في " بذل الماعون " لضعف الحديث بقوله ( ق 55 / 2 ) : " إن ثبت الخبر " .
قلت : قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء وغيره , فرواه ابن أبي الدنيا في " العقوبات " ( ق 62 / 2 ) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح به .
قلت : وهذا سند ضعيف , نافع و فروة لا يعرفان كما في " الميزان " .
ورواه الحاكم ( 4 / 540 ) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح به و قال : " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي .
قلت : بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم , لكن وثقه الجمهور , وقال الحافظ في " التقريب " : " صدوق فقيه , رمي بالقدر " .
ورواه الروياني في " مسنده " ( ق 247 / 1 ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر مرفوعاً .
وهذا سند ضعيف , عطاء هذا هو ابن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق لكنه مدلس وقد عنعنه . وابنه عثمان ضعيف كما في " التقريب " .
فهذه الطرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم فهو العمدة , وهي إن لم تزده قوة فلا توهنه .
( السنين ) جمع سنة أي جدب وقحط .
( يتخيروا ) أي يطلبوا الخير , أي وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله . ولبعض الحديث شاهد من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً بلفظ : " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت , ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر " .




يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى

[الدكتور مؤمن]

سلسلة الأحاديث الصحيحة ــ المجلد الأول

للشيخ الإمام المحدث
محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى

الحديث رقم 107

" ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم , وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت , ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر " .

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1 / 169 :
رواه الحاكم ( 2 / 126 ) والبيهقي ( 3 / 346 ) من طريق بشير بن مهاجر عن # عبد الله بن بريدة عن أبيه # .
وقال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " , ووافقه الذهبي .
قلت : وهو كما قالا , غير أن بشيراً هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه , وفي " التقريب " أنه صدوق لين الحديث . وقد خولف في إسناده , فقال البيهقي عقبه : " كذا رواه بشير بن المهاجر " .
ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال : " ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم , ولا فشت الفاحشة في قوم إلا أخذهم الله بالموت , وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين , وما منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء , وما جار قوم في حكم إلا كان البأس بينهم - أظنه قال - والقتل " .
قلت : وإسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع , لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعاً من طريق أخرى : عن إسحاق ابن عبد الله بن كيسان المروزي : حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس عن ابن عباس .
قلت : وهذا إسناد ضعيف يستشهد به وقال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 271 ) : " وسنده قريب من الحسن , وله شواهد " .
قلت : ويبدو لي أن للحديث أصلاً عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقاً أخرى رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 85 / 1 من الجمع بينه وبين الصغير ) وتمام في " الفوائد " ( ق 148 - 149 ) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق ( وفي الفوائد فضيل بن غزوان ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً بلفظ : " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " .
وقال الطبراني : " لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان " .
قلت : مروان ثقة , وسليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي , وفضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف , وإن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به الشيخان , فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى .
وقد قال المنذري ( 1 / 270 ) بعد ما عزاه للطبراني : " ورواته ثقات " .
وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب , وتوقف الحافظ ابن حجر في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى .
والله أعلم .



يتبع
الحديث التالي إن شاء الله تعالى