ابن تيمية ليس ناصبيا

[ابوالوليد المسلم]

ابن تيمية ليس ناصبيا


د. بلال فيصل البحر





الحمد لله وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.. وبعد:
فقد طالعتُ مقالاً لدكتور من المشتغلين بأوقاف دُبي زعم فيه ثَلْبَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه ناصبيٌّ، وغالب ما في المقال يتلخص في أمرين لا ثالث لهما: اقتطاع كلام له في الطعن على آل البيت النبي الطاهر المطهر عليهم السلام، وانتحال كلام الحافظ أحمد بن الصديق الغماري فإنه أفرط في هذا المقام حتى خرج إلى إكفار ابن تيمية ولعنه ووصفه بعدو العترة الأكبر!

وقد تأملتُ ما نقله عنه وراجعته في مظانه، وإذا غالبه مما يحكيه ابن تيمية عن مقالات النواصب على سبيل المعارضة والمقابلة بالمثل وهو طريق من طرائق النقض على الخصم، فهو نقل محض ونسبته إلى مذهب الناقل كذب ظاهر، لا يُدرى ما الحامل عليه غير العصبية.

وكلام الغماري وغيره في دعوى النصب على ابن تيمية ينقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: إما خطأ على ابن تيمية كالذي عزاه إليه بعض من ترجمه كالحافظ ابن حجر وغيره، أنه يقول إن عليّاً عليه السلام إنما قاتل للرياسة لا للديانة، ولم يقل الرجل هذا على أنه مذهب له، وإنما حكاه عن النواصب.

وثانيها: إما قاله لنقض حجة الخصم وإلزامه على مذهبه ولازم المذهب ليس بمذهب مطلقاً كما تقرر في الأصول، كقوله إن علياً أسلم وهو صبي وإسلام الصبي لا يصح على قول، وبعد تسليم أنه له فإن مراده إثبات كمال إسلام الثلاثة ورجحانه لا إبطال إسلامه، فإنه ليس بمذهب لابن تيمية أصلاً ولا يقوله، وأيضاً فإنه إنما قصد نقض قول الإمامية على أصلهم الذي منه أنه لا يُحكم بإسلام الصبي إن كان غير مميز بالإجماع عندهم، إن لم يكن أحد أبويه مسلماً ولو حال العلوق كما في (تذكرة ابن المطهر الحلي) وغيرها من تصانيف الإمامية، وإن كان مميزا فمذهب شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي وغيره كابن المطهر والنجفي في (الجواهر) وغيرهما أنه لا يصح إسلامه، واختار صحةَ إسلامه غيرهم من الإمامية.

وبتقدير أن ابن تيمية قاله فقد تحقق أنه إنما قاله على جهة المنع والمعارضة والنقض وقد تقرر في الأصول عدم صحة نسبة ما قاله المناظر حال النظر إليه على أنه مذهبه، ولذا أبطلوا ما نسبه ابن عبد الحكم إلى الشافعي من أنه يقول بجواز نكاح الدبر وغلطوه من جهة أن الشافعي قاله في مناظرة مع محمد بن الحسن الشيباني على سبيل الدفع والمعارضة.

وثالثها: مما لا وجود له في كلامه لا منطوقاً كما نسبوا إليه أنه يقول إن علياً عليه السلام كان مخذولاً، ولا مفهوماً كقولهم إنه غمز علياً عليه السلام في كلامه على قصة نكاحه بابنة أبي جهل.

ورابعها: إما إنـهم نسبوه إلى النصب لأنه طعن في بعض ما يروى من الأخبار في فضائل عليٍّ عليه السلام، ولا ريب أنه غلط فيه كما في دعواه أن حديث (أصبحت يا علي ولي كل مؤمن بعدي) باطل لا أصل له وغير ذلك من أوهامه التي انتدب بعض أئمة السنة لردّها من أصحابه كالحافظ ابن عبد الهادي أو من غيرهم كالحافظ ابن حجر وابن المحب الصامت وغيرهما.

والمقصود أنه لا يلزم بمجرده أن يكون ناصبياً كما أن من غلط في إعلال حديث في فضائل الشيخين لا يلزم منه أن يكون رافضياً، وإنما ينسب العلماءَ بمجرد ذلك إلى البدعة بعضُ الغلاة من الطرفين، كما نسب بعضُ غلاة الحنابلة وأهل الحديث كابن صاعد وأبي بكر بن داود وغيرهما، الإمامَ المجتهدَ أبا جعفر بن جرير وغيره إلى الرفض بمثل ذلك، وكالذي وقع للدارقطني والحاكم وأبي محمد بن حزم الذي نسبه الغماري وغيره للنصب غلطاً، وكلامه ظاهر في تعظيم آل البيت، بل اختياره في المسائل أكثره موافق لأقوال علي عليه السلام، وردَّ على الوليد بن عقبة القائل:
بني هاشم رُدّوا سلاحَ ابن أختكمْ
ولا تنهبوه لا تحلّ مناهبُه

بني هاشم كيف الهوادةُ بيننا
وعند عليٍّ درعُه ونجائبُه

فإن لم تكونوا قاتليه فإنه
سواءٌ علينا قاتلوه وسالبُه

همُ قتلوه كي يكونوا مكانه
كما غدرتْ يوماً بكسرى مرازبُه



فقال ابن حزم: (حاشا لله ومعاذ الله وأبى الله أن يكون عند عليٍّ سلبُ عثمان ودرعه ونجائبه كما قال الوليد الكاذب، ومعاذ الله أن يكون عليّ قتل عثمان لأن يكون مكانه أو لشيء من الدنيا، وعليّ أتقى لله من أن يقتل عثمان، وعثمان أتقى لله من أن يقتله علي).

ولابن تيمية جزء لطيف في (حقوق العِترة الطاهرة) ذكر فيه من تعظيمهم وإجلالهم ما يقطع معه ببراءته من فرية النصب، وقرر فيه أن من خصائص آل البيت النبوي أن لهم ضعفي الأجر في الثواب لعموم قوله تعالى (نؤتها أجرها مرتين) ونقله عن زين العابدين عليه السلام فقال ابن تيمية: ولأجل ما دلت عليه هذه الآيات من مضاعفة للأجور والوزر بلغنا عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام أنه قال: (إني لأرجو أن يعطي الله للمحسن منا أجرين، وأخاف أن يجعل على المسيء منا وزرين).

وقرر أيضاً رحمه الله أن دخول العترة الطاهرة في عموم آية التطهير أولى مع كون السياق في أزواجه بدليل خبر الكساء، قال ابن تيمية: فأهل الكساء أحق به لأن صلةَ النسب أقوى من صلة الصهر.

وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضاً فيه أنه ينبغي أن يكون اهتمام المسلمين بكفاية أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة أكثر من اهتمامهم بكفاية الآخرين من الصدقة، لا سيما إذا تعذر أخذهم من الخمس والفيء، إما لقلة ذلك، وإما لظلم من يستولي على حقوقهم، فيمنعهم إياها من ولاة الظلم، فيعطون من الصدقة المفروضة ما يكفيهم إذ لم تحصل كفايتهم من الخمس والفيء.
يتبع