زكاة الفطر

[ابوالوليد المسلم]

زكاة الفطر

الشيخ صالح بن عبدالرحمن الأطرم







الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، رحيم بعباده، ورحمته وسِعت كل شيء، نَحمَده أمرنا بالتعاطف والتآلف، وأشكره على نِعمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله، جعل الفلاح في الدنيا والآخرة لمن التزم أوامره وأطاعه، وذَكَره وطهَّر نفسَه وماله، وعرف حقَّ الله تعالى، وحافَظ على حقوق عباد الله.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أمرنا بإخراج زكاة فطرنا؛ جبرًا لصيامنا من لغوٍ قلناه، أو زورٍ ارتكبناه، ومشاركة لإخواننا الفقراء والمساكين؛ تفريجًا لهم، وأخذًا بيدهم، وتوسعةً عليهم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين أقرضوا الله قرضًا حسنًا، فنمَّاه لهم وجزاهم خير الجزاء في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

أما بعد:
فأيها المسلمون، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وبادروا بإخراج زكاة فِطركم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؛ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفطر على الذَّكر والأنثى، والحرِّ والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد"، وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"، فلما جاء معاوية - رضي الله عنه - وجاءت السمراء قال: أرى مُدًّا من هذا يُعادِل مُدَّين، قال أبو سعيد: أما أنا، فلا أزال أُخرِجه كما كنتُ أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إن الله - سبحانه وتعالى - أوجب على الأبدان زكاة ماليَّة حولية، كما أوجبها في الأموال، وهي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ [الأعلى: 14، 15].

قال بعض المفسرين: معنى: ﴿ مَنْ تَزَكَّى ﴾؛ أي: أخرج زكاةً تُطهِّره، ثم خرج إلى صلاة العيد، وهي الصلاة المشار إليها في هذه الآية: ﴿ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾؛ أي: بالتكبير، كما قال تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185]، فصدقة الفطر واجبة على كل مسلم؛ لأنها طهارة له من أدران الذنوب، والكافر لا تَلحَقه طهرةٌ، وهذه الزكاة البدنيَّة تَجِب بالحول مرة واحدة، وتُسمَّى: زكاة الفطر، وصدقة الفطر حَولُها في آخر الإفطار من رمضان، وفُرِضت في هذا الوقت؛ لتتابع الحسنات، وهذا من علامة قَبُول الحسنة؛ ولهذا جاء في الحديث الشريف: ((الحسنة تقول: أختي أختي، والسيئة تقول: أختي أختي))، ولقد فرض الشارع الحكيم وجوبها بعد الصيام؛ لجبر ما نقَص منه وإتمامه، كما جاء في الحديث أنها ((طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفثِ))، كما يُطهِّره أيضًا ما يُخرِجه عن صغيره ومجنونه اللذين لا يَصومان، وهي أيضًا رحمة بالفقير، وعطْف عليه؛ ليستغني عن سؤال الناس في يوم العيد، فيُشارِك الأغنياء فرحتَهم بهذا اليوم العظيم، وتأدية الصلاة، فلا يبقى هناك فقير عابِس، والناس حوله مسرورون، قال صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم))، ولكن لا تجب إلا بشرطين:
أولاً: أن يَفضُل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يكفيه زكاة الفطر؛ لأن النفقة أهم، فيجب البَدء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ابدأ بنفسك))؛ رواه مسلم، وفي رواية: ((وابدأ بمن تعول))؛ رواه الترمذي، ويُخرِج الإنسان عن نفسه وعمن يَعول، والحمل في بطن أمه لا تَجِب فطرته، ولكن مُستحبٌّ؛ لما رُوي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه.

الشرط الثاني: دخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس في ليلة الفِطر؛ لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر"، وذلك يكون بغروب الشمس، فمَن أسلم أو تزوَّج أو وُلِد له ولدٌ أو مَلَك عبدًا بعد الغروب، لم تلزمه فِطرتُهم، وإن غرب وهم عنده ثم ماتوا، فعليه فطرتهم؛ لأنها تَجِب في الذمة، والأفضل في وقت إخراجها يوم العيد قبل الصلاة؛ للخبر، ولأن المقصود إغناءُ الفقراء يوم العيد عن الطلب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم))؛ رواه سعيد بن منصور، وفي إخراجها قبل الصلاة إغناءٌ لهم في اليوم كله، فإن قدَّمها قبل ذلك بيوم أو يومين، جاز؛ لأن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين؛ ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها، فيَحصُل الغنى بها فيه، وإن عجَّلها لأكثر من ذلك، لم يَجُز؛ لأن الظاهر أنه يُنفِقها، فلا يحصل بها الغنى المقصود يوم العيد، وإن أخَّرها عن يوم العيد أَثِم؛ لتأخيره الحقَّ الواجب عن وقته، ولزِمه القضاء؛ لأنه حق مالي واجب، فلا يَسقُط بفوات وقته كالدَّين، وزكاة الفطر تُعطى الذين يعطون من زكاة المال، ولا تُعطِها من تلزمك نفقتُه، وتُسلَّم للفقير بيده في وقتها، أو وكيله في قبضها، ولا يُبقيها عنده انتظارًا للفقير ولا يودِعها، وزكاة الفطر متعلِّقة بالبدن، فيخرجها في بلده الذي هو مقيم فيه، وفطرة مَن يَعولهم تَبَع له، فإن شاء أنفقها مع فطرته في بلده، وإن شاء أخرج في بلدهم، ولا يجوز إخراج القيمة ما دامت الأصناف الخمسة موجودة؛ لوجود النص عليها من الشارع الحكيم، الذي راعى مصالحَ الناس في كل مكان وزمان، وإخراج أحد هذه الأطعمة وهذه الأصناف مراعاة للمُخرِج؛ حيث إنها أغلب القوت، فلا يتكلَّف ما ليس عنده، وفيها مراعاة المُخرَج له؛ إذ بها الغُنية وسد الحاجة إلى الطعام، ولأنه ليس المقصود فيها التجارة.

لذا لم يذكر الشارع الحكيم القيمة؛ لأن زكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام لا تَبرُز ولا تظهر إلا بالطعام، ولقد بيَّن الشارع الحكيم مصارفَ الزكاة في الآية الكريمة التي تبيِّن لنا من تدفع إليه، كما ذكرت الآية اعتراضَ المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولمزهم إياه في قَسْم الصدقات، فبيَّن الله تعالى أنه هو الذي قسَمها، وبيَّن حكمَها، وتولَّى أمرها بنفسه، ولم يَكِل قَسْمَها إلى أحد غيره، فجزَّأها لهؤلاء المذكورين، ففي الحديث: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني من الصدقة، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أصناف؛ فإن كنتَ منهم، أعطيتُك))؛ لأنهم هم المستحقون للزكاة، فلا تبرأ الذمة إلا بدفعها لهم، ويبرأ منها صاحب الزكاة إن دفعها للإمام أو من أقامه مقامه من جباة الزكاة، وليَحذَرِ المزكِّي دفعَها إلى غير هؤلاء، وليعلم أنه لا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب، ولا لذي مِرَّة سويٍّ، وليحذر أن يدفع بزكاته مذمَّة، ولا يقي بها ماله، ولا يستخدم بها ولا يعطيها أحدًا من فروعه ولا من أصوله، وهم: الأولاد وأولاد الأولاد، والأصول: أمه وأبوه وأجداده وجداته من قِبَل الأب والأم، فمن أعطى زكاته أحدًا من هؤلاء، لم تبرَأْ ذمته؛ لأن الفقير من هؤلاء تجب عليك نفقته من دون الزكاة، وأما بقية الأقارب، فإن كنت لا تَرِثه فأعطِه من زكاتك إن كان فقيرًا، والنفقة على القريب تكون برًّا وصِلة، والزوج لا يعطي زوجته الزكاة، ولا يعطي المزكي مَن يخدُمه؛ لأنه يكون قد استخدم زكاته، ولا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، من بناء مساجد أو إصلاح طريق؛ لأن الله تعالى خصهم بقوله: ﴿ إنَّمَا ﴾، وهي للحصر؛ تُثبِت المذكورِين، وتنفي ما عداهم.

فالأول والثاني: الفقير والمسكين، وهما: اللذان لا يجدان مؤنتهما وعائلتهما، فيُعطَون ما يكفيهما وعائلتهما، والفقير هو: الذي لا يجد شيئًا، والمسكين هو: الذي يجد بعض الكفاية، ومَن ادعى الفقر ممن لا يعرف حاله، قُبِل قوله من غير يمين؛ لأن الأصل عدم المال.

وإن ادعى الفقر من عُرف غناه، لم يُقبَل إلا بيمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن المسألة لا تَحِل لأحد، إلا لثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى شهِد له ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصاب فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب قِوامًا أو سِدادًا من عيش))؛ رواه مسلم.

والصِّنف الثالث: العاملون عليها، يعني: الذين يَشتغِلون في جباية زكاة الأموال ما بين حافظ وكاتب وسائق، فيعطون منها مقابل أعمالهم.

والصنف الرابع: المؤلَّفة قلوبُهم: وهم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضَربان: كفار ومسلمون؛ فالكفار مَن يرجى إسلامهم، أو يخاف من شرهم فيعطون من الزكاة؛ ترغيبًا لهم في الإسلام، أو كفًّا لشرهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوانَ بن أمية يوم حنين قبل إسلامه؛ ترغيبًا له في الإسلام، والمؤلفةُ قلوبهم من المسلمين أربعة أضرب:
الأول منهم: من له شرف يرجى من إعطائه إسلام نظيره.
الثاني: مَن صِلتُه بالإسلام ضعيفة، فيعطون لتقوية إسلامهم.
الثالث: قوم إذا أُعطوا، قاتَلوا ودافعوا عن المسلمين.
الرابع: إذا أعطوا، جبوا الزكاة ممن لا يعطونها.

الصِّنف الخامس: فك الرقاب المسلمة من الرق، وإعطاء المكاتَب دَين كتابته، وفك الأسير المسلم من أيدي الكفار.

الصِّنف السادس: الغارمون:
وهم ضربان: ضرب غرم لإصلاح ذاتِ البين، وهو مَن يحمل دِيَة أو مالاً لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيُدفع له من الصدقة ما يؤدي حَمَالته، وإن كان غنيًّا؛ لما روى قَبيصة بن مخارق - رضي الله عنه - قال: تحمَّلت حَمَالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: ((أقم يا قَبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها))، ثم قال: ((يا قبيصة، إن الصدقة لا تَحِل إلا لثلاثة، رجل تحمل حَمَالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسِك))؛ رواه مسلم، ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين، فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي.

والضرب الثاني: مَن غرِم لمصلحة نفسه في مباح، فيعطى من الصدقة ما يقضي غُرمَه، ولا يعطى مع الغنى؛ لأنه يأخذ لحاجة نفسه، وإن غرم في معصية، لم يدفع له قبل التوبة؛ لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية، وبعد التوبة يعطى لتبرئة ذمتِه، وكان كالفقير.

الصِّنف السابع: هم الغزاة في سبيل الله الذين لا رواتب لهم، فإذا أُعطوا غزوا لجهاد الكفار، فيُعطون كفايتهم في طريقهم وإقامتهم، ويُعطون مراكب وما يُصلِحها ومَن يقوم عليها، ويعطى هؤلاء ولو كانوا أغنياء؛ لأن عملهم لمصلحة المسلمين، وإعلاءِ كلمة الدِّين، وإذلال كلمة الكفر والكافرين.

الصنف الثامن: ابن السبيل، وهو: المسافر المُنقطِع في طريقه، ولم يجد ما يُبلِّغه بلده، فيعطى ما يُوصله إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلاده، وإن كان سفره لمعصية لا يعطى، فيا لها من كفالة اجتماعية ما أعظمها! جاء بها إسلامُنا العالِمُ بمصالح الخَلْق حالاً ومآلاً.


فاتقوا الله أيها المسلمون، وأخرِجوا زكاة فطرِكم، وشاركوا إخوانكم فرحتَهم بالعيد، وامسحوا دمعتَهم، وخفِّفوا آلامهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 261].

بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذِّكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب.