إنكار المبتدعة للسنة النبوية

[ابوالوليد المسلم]

إنكار المبتدعة للسنة النبوية
د. محمود بن أحمد الدوسري




الحمد لله... يُمثِّل إنكار السُّنة الأصل الأوَّل في موقف المبتدعة من السُّنة؛ إذ إنهم يسدُّون الباب أمام مَنْ يُجادلهم أو يُناقشهم في مسألةٍ من المسائل بأنْ يُسارعوا بردِّ الأحاديث وإنكارها، فلا يجد مَنْ يُجادلهم حجةً يحاجُّهم بها حيث فَوَّتوا عليه الفُرصةَ بردِّ بضاعته.

وإنكار السنة - عندهم - يتمثَّل في ثلاثة مظاهر، وهي على النحو التالي:
* المظهر الأول: إنكار حجية السنة:
أنكر بعض المبتدعة؛ كالزنادقة، وغلاة الروافض، والقرآنيين، ونحوهم، حُجيَّةَ السنة النبوية، فضلاً عن أنْ تكون دليلاً من أدلة الأحكام عند المسلمين، وقد نصَّ العلماء على كُفر هؤلاء المنكرين لحجية السنة النبوية؛ لأنهم خالفوا نصوص القرآن الكريم - الذي زعموا الاكتفاء به، وردُّوا إجماع الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الدِّين[1].

النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحذِّر من إنكار حُجية السُّنة:
الأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، وتدل بمجموعها دلالة قطعية على حجية السُّنة، وأنها شقيقة القرآن في الحُجَّة، ومن أهمها:
1- ما جاء عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: (أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ[2]، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ! وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ!) الحديث[3].

2- وفي رواية: (وَإِنَّ ما حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ اللهُ)[4].
3- ما جاء عن أبي رافِعٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي؛ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لاَ نَدْرِي! مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ!)[5].

أهل العلم يحذِّرون من إنكار حجية السنة:
1- قال ابن حزم - رحمه الله: (ولو أنَّ امرأً قال: لا نأخذ إلاَّ ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلاَّ ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأُخرى عند الفجر؛ لأنَّ ذلك هو أقلُّ ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حَدَّ للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مُشركٌ حلال الدم والمال)[6].

2- وقال الشاطبي - رحمه الله: (الاقتصار على الكتاب رأيُ قومٍ لا خلاق لهم، خارجين عن السُّنة؛ إذ عَوَّلوا على ما بنيت عليه من أنَّ الكتاب فيه بيانُ كلِّ شيء، فاطَّرحوا أحكامَ السُّنة فأداهم ذلك إلى الانخلاعِ عن الجماعة، وتأويلِ القرآن على غير ما أنزل الله)[7].

3- ومِثلُ ذلك جاء عن الشوكاني - رحمه الله، حيث قال: (والحاصل: إنَّ ثبوت حُجيَّة السُّنة المُطهَّرة، واستقلالَها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية، ولا يُخالف في ذلك إلاَّ مَنْ لا حظَّ له في دين الإسلام)[8].

وقد يتوَّهم مُتوهِّم أنهم بذلك - أي: المبتدعة - يُقدِّسون القرآن ويُعظِّمونه، وهذا باطل باتفاق أئمة المسلمين وعامَّتهم؛ إذ أنهم بذلك إنما يجنون على القرآن ويُعطِّلون أحكامه، وإلاًّ فأين تفصيلات الأحكام الكلية التي جاء بها القرآن، وأين أحكامُه التشريعية التعبدية وأركانها ومواقيتها وغير ذلك ممَّا لا تجده إلاَّ في السنة النبوية؟!

* المظهر الثاني: إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد:
ومن أساليب المبتدعة في هجر السنة النبوية ما أحدثته المعتزلةُ - في القرن الثاني الهجري – من إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد، وعدم اعتباره من السُّنة التي تُضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه - في زعمهم - لا يؤمَن فيه الكذب، وهو رأي مبتدع مخالف لإجماع المسلمين[9].

وأهل السنة والجماعة يستدلون بنصوص الكتاب والسنة جميعها، لا يُفرِّقون بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، ولا يُفرِّقون أيضاً بين الحديث المتواتر وبين خبر الآحاد، ويحتجون بالمتواتر والآحاد في العقائد والأحكام على حدٍّ سواء.



يتبع

[ابوالوليد المسلم]

إنكار المبتدعة للسنة النبوية
د. محمود بن أحمد الدوسري




إفادة خبر الواحد العلمَ اليقيني:
خبر الواحد إذا تلقَّته الأمة بالقبول فإنه يُفيد العلم اليقيني، وهو قول جماهير الأمة من المحدِّثين والفقهاء، ومما جاء عن أهل العلم في ذلك:
1- قال ابن حزم - رحمه الله: (فإنَّ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجري على ذلك أهلُ كلِّ فرقة في علمها؛ كأهل السنة، والخوارج، والشيعة، والقدرية، حتى حدث متكلِّمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك)[10].

2- وقال السمعاني - رحمه الله: (إنَّ الخبر إذا صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثِّقاتُ والأئِمَّة، وأسندَه خَلَفُهم عن سَلَفِهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقَّته الأُمَّة بالقبول؛ فإنه يوجب العِلْمَ فيما سبيله العلم، هذا قولُ عامةِ أهل الحديث، والمتقنين من القائمين على السُّنة، وإنما هذا القولُ الذي يُذكَر: أنَّ خبرَ الواحد لا يفيد العلم بحال، ولابد من نَقْلِه بطريق التواتر لوقوع العلم به شيءٌ اخترعَتْه القدريةُ والمعتزلةُ، وكان قصدُهم منه ردَّ الأخبار)[11].

3- ويُؤكِّد ذلك ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله - إذ يقول: (خبر الواحد إذا تلقَّته الأُمَّة بالقبول عملاً به، وتصديقاً له؛ يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأُمَّة، وهو أحد قِسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأُمَّة في ذلك نزاع؛ كخبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"[12]... وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرسِلُ رُسُلَه آحاداً، ويُرْسِلُ كُتُبَه مع الآحاد، ولم يكن المُرْسَلُ إليهم يقولون لا نقبله؛ لأنَّه خبر واحد، وقد قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} [التوبة: 33]، فلا بُدَّ أنْ يَحفظَ اللهُ حُجَجَه وبَيِّناتِه على خَلْقِه؛ لئلا تَبطُلَ حُجَجُه وبَيِّناتُه)[13].

* المظهر الثالث: تقديم العقل على النقل:
ومن أساليب المبتدعة في هجر السنة النبوية ما أحدثته المعتزلةُ - في القرن الثاني الهجري - من تقديم العقل على النقل، متأثرين بمناهج الفلاسفة وآرائهم، وكان لهم شُبَهٌ تذرَّعوا بها، وتأوَّلوا كثيراً من الأحاديث النبوية، ورفضوا منها ما لا يتَّفق مع مذهبهم الباطل، ولو بلغت من الصحة والشهرة مبلغاً لا يُمكن معه التسليم بالإنكار، وادَّعوا بأن البراهين العقلية قطعيةٌ موجبة للعلم، وأنَّ أخبار الآحاد دونها في المنزلة؛ لأنها تُفيد الظَّن ولا توجب العلم!

والسؤال المتبادر إلى الذهن، هل العقل يملك هذه المكانة وتلك المنزلة التي تُمكِّنه من قبول النص وردِّه لمجرد أنه يُخالف مقاييسه؟!
والإجابة لا، فالعقل له حدوده ومجاله، والعقل آلةٌ خلقها الله سبحانه وتعالى ومنحها الإنسان؛ كي يُميِّز بها بين النافع والضار، والصالح والطالح، وليدرك بها حقيقة الأشياء، إلى غير ذلك من الإمكانات الهائلة التي منحها الله تعالى للعقل، ولكن رغم ذلك فالعقل نفسُه قاصرٌ حتى عن إدراك كُنه ذاته، فما زال الخلاف قائماً غير محسومٍ عن طبيعة العقل، وهل يُقصد به المخ الذي في الرأس؟ أم يُقصد به القلب الذي في الصدر؟ أم لا هذا ولا ذلك؟ وهل هو شيء مادي في الجسم؟ أم أنه لطيفة ربَّانية غير مدركة ولا مرئية كأنها إلهام؟

فإذا كان العقلُ ذاتُه غيرَ قادرٍ على إدراك ذاتِه، فأنَّى له أنْ يكون حَكَماً على نصوصٍ قُدسية، نالت قداستها من صاحبها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من ربه، والذي سَلَّمَ له بالرسالة العقلُ ذاتُه. فلماذا سَلَّمَ له بالرسالة ولم يُسَلَّمْ له بما يترتَّب عليها من نصوص وأقوال وأفعال، وإنْ خالفتْ في الظاهر حُكْمَه؟ إذ في حقيقة الأمر لا تناقضَ بين النقل والعقل.
وكل ما هنالك أنَّ أصحاب هذا الرأي وثقوا في عقولهم أكثر ممَّا يلزم، وأعطوا العقلَ فوق ما يستحق، فمالوا وجاروا، فوقعوا في المحذور، وخرجوا عن جادة الأمور.

أنموذجان ممَّا أنكره المبتدعة بعقولهم:
أوردت كتب السنة أحاديث صحيحة تتعلَّق بعالَم الغيب، وأنكرها المعتزلة لا لشيءٍ إلاَّ أنها مُسْتبعدَةٌ من عقولهم القاصرة؛ بل تعسَّفوا في إنكار بعض المسائل الثابتة بطريق التواتر؛ بدعوى أنها منقولة بطريق الآحاد[14]، ومن ذلك:
1- إنكار الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى يوم القيامة.
والأحاديث الواردة في تمتع المؤمنين برؤية الله تعالى يوم القيامة لم تُروَ بطريق الآحاد، وهي تزيد على ثمانين حديثاً؛ كما قال ابن الوزير - رحمه الله: (إنَّ المُحدِّثين يروون في الرُّؤية أحاديثَ كثيرةً تزيد على ثمانين حديثاً عن خَلْقٍ كثير من الصَّحابة، أكثر من ثلاثين صحابيّاً)[15].
وبلغت هذه الأحاديث بمجموعها مبلغَ التواتر، فلا مجال لإنكارها قطعاً، قال ابن كثير - رحمه الله: (وقد ثبتت رؤيةُ المؤمنين لله عزَّ وجلَّ في الدار الآخرة في الأحاديث الصِّحاح، من طرقٍ متواترة عند أئمة الحديث، لا يُمكِن دَفْعُها ولا مَنْعُها)[16].

2- إنكار الأحاديث الواردة في حوض النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ولم يُبالوا بالأحاديث المتواترة الواردة في إثبات حوض النبيِّ صلى الله عليه وسلم، (وقد رواها من الصحابة خمسون نَفْساً)[17]. قال القرطبي - رحمه الله: (أحاديث الحوض متواترة)[18]، وقال ابن كثير - رحمه الله - في سياق حديثه عن نهر الكوثر: (وقد صح أصل هذا؛ بل قد تواتر من طريقٍ تُفيد القطعَ عند كثير من أئمة الحديث، وكذلك أحاديثُ الحوض)[19].

ورَدُّوا مِثلَ هذه الأحاديث؛ لأنهم قاسوها بمقاييسِ الحياة الدنيا، ومقاييسِ عصرهم، وما يمكن لعقولهم إدراكه وفهمه، فحقيقةً ربما صادمت بعضَ الأحاديث - على هذه الشاكلة - مقاييسُ الحياة الدنيا، ولكن يوم القيامة له مقاييس أخرى واعتبارات وسنن لا يدركها عقلُنا القاصر، ومن ثمَّ كان لابد من الانتصار للنصِّ، ومثل هؤلاء لو قيل لهم - قبل ألف عام؛ بل مائة وعشرين عاماً: إنَّ الإنسان سيصعد إلى سطح القمر، ويتنقَّل بين أجرام السماء لعدُّوه ضرباً من الخيال ولوناً من الخبال، ولكن جاء الواقع المشاهد لنا جميعاً يؤكِّد ذلك ويُحقِّقه، فما يقطع العقل باستحالته في زمن، قد يتحقَّق في زمنٍ آخر، وهذا دليل حسيٌّ ظاهر على عجز العقل وقصوره.


[1] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، (2/208)؛ السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، د. مكي الشامي (ص 124).

[2] (وَمِثْلَهُ مَعَهُ): أراد بذلك السُّنة التي أُوتي. انظر: (صحيح البخاري، لابن بطال (10/358).

[3] رواه أحمد في (المسند)، (4/130)، (ح 17213)؛ وأبو داود، (4/200)، (ح 4604).
وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/117)، (ح 4604).

[4] رواه الترمذي، (5/38)، (ح 2664)؛ والحاكم، في (المستدرك)، (1/191)، (ح 371).
وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (3/64)، (ح 2664).


[5] رواه الشافعي في مسنده، (ص 233)؛ وأبو داود، (4/200)، (ح 4605)؛ والترمذي، (5/37)، (ح 2663) وقال: (حسن صحيح).

[6] الإحكام في أصول الأحكام، (2/208).

[7] الموافقات، (4/325، 326).

[8] إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، (ص 69).

[9] انظر: فضل الاعتزال، (ص 185)؛ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية، (1/126)؛ السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، (ص 149).

[10] الإحكام في أصول الأحكام، (1/108).

[11] الانتصار لأصحاب الحديث، (ص 34، 35).

[12] رواه البخاري، واللفظ له (1/3)، (ح 1)؛ ومسلم، (3/1515)، (ح 1907).

[13] شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (ص 399، 400).

[14] انظر: السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيها، (ص 178).

[15] الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، (2/211).

[16] تفسير ابن كثير، (8/279).

[17] لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، الزبيدي (1/251).

[18] نظم المتناثر من الحديث المتواتر، محمد بن جعفر الكتاني (ص 238).

[19] تفسير ابن كثير، (8/502).