تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

[ابوالوليد المسلم]

تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
الشيخ دبيان محمد الدبيان




ذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، والحنابلة[3] إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية[4].

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة[5].

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس[6].

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:
أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال: فعله مكروه.
والثاني: أنه مكروه.
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.
والرابع: أنه مستحب؛ لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.
والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء[7].

وقبل ذكر الآثار في المسألة، ينبغي أن يعلم ما يأتي:
أولاً: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.

ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف، فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد.

دليل من قال: بكراهة التنشيف:
(914-143) ما رواه البخاري، حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أخبرنا الأعمش، عن سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس:
عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا، ثم مضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض بيده[8].
وفي رواية ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها[9].
ولفظ مسلم: ثم أتيته بالمنديل فرده[10].

وأجيب بما يلي:
قال ابن رجب: استدل بعضهم برد النبي -صلى الله عليه وسلم-الثوب على كراهة التنشيف، ولا دلالة فيه على الكراهة، بل على أن التنشيف ليس مستحبًّا، ولا أن فعله هو أولى، ولا دلالة للحديث على أكثر من ذلك، كذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء. اهـ

وقال ابن حجر: "استدل بعضهم بقولها: "فناولته ثوبًا فلم يأخذه" على كراهة التنشيف بعد الغسل، ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف؛ بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلاً، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ، وقال أيضًا عن ابن دقيق العيد بأن نفضه الماء بيديه يدل على أن لا كراهة للتنشيف؛ لأن كلاًّ منهما إزالة. وقال إبراهيم النخعي: إنما رده لئلا تصير عادة"؛ اهـ.

قلت: كل هذه الاحتمالات واردة، وإن كان الأصل عدمها، وأجود ما يقال أن رده للتنشيف يدل على عدم استحبابه، لكن لا يصيره مكروهًا، فلو تنشف الإنسان لم نجزم بالكراهة، ولم نقف على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم-تركه تعبدًا، والله أعلم.

وقد ذكر لي بعض الإخوة أنه وقف على كلام لبعض الأطباء بأن خلايا الجلد تنتفع ببقاء الماء عليها بعد الوضوء والغسل، وأن إزالة الماء بخرقة ونحوها يفقد خلايا الجلد انتفاعه بالماء، فإن صح هذا الكلام فلا يبعد أن يستحب بقاء الماء بعد الوضوء، وإذا رغب الإنسان في إزالته، فعليه ألا يزيله بخرقة؛ وإنما يسلته سلتًا، وهذا لا يفقد الجلد انتفاعه بالرطوبة الحاصلة بالماء، والله أعلم.

دليل من قال: يشرع التنشيف:
(915-144) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا رشدين بن سعد، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن عتبة بن حميد، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم:
عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه.

قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث[11].

الدليل الثاني:
(916-145) ما رواه الترمذي، قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، حدثنا عبدالله بن وهب، عن زيد بن حباب، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن عروة:
عن عائشة قالت: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-خرقة ينشف بها بعد الوضوء.

قال أبو عيسى: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-في هذا الباب شيء، وأبو معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث[12].

الدليل الثالث:
(917-146) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن الأزهر قالا: حدثنا مروان بن محمد، حدثنا يزيد بن السمط، حدثنا الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن سلمان الفارسي، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه[13].
[إسناده ضعيف][14].

الدليل الرابع:
(918-147) ما رواه البيهقي من طريق أبي زيد النحوي، ثنا أبو عمرو بن العلاء، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء.
[إسناده شاذ][15].

وكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، والحال كما قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-في هذا الباب شيء [16].
[1] المبسوط (1/73)، تبيين الحقائق (1/7)، حاشية ابن عابدين (1/363).

[2] المدونة (1/125)، الخرشي (1/140)، حاشية الدسوقي (1/104)، منح الجليل (1/97).

[3] المغني (1/95) الفروع (1/156)، الإنصاف (1/166)، كشاف القناع (1/106).

[4] المجموع (1/486).

[5] الإنصاف (1/166).

[6] رواه ابن أبي شيبة (1/138) رقم 1594، قال: حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: يتمسح من طهور الجنابة، ولا يتمسح من طهور الصلاة. اهـ

[7] المجموع (1/486)، أسنى المطالب (1/42)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/63)، نهاية المحتاج (1/195).

[8] البخاري (274).

[9] البخاري (259).

[10] مسلم (317).

[11] سنن الترمذي (54).
والحديث رواه البزار (2652)، والطبراني في المعجم الأوسط (4182)، والبيهقي (1/236) من طريق رشدين بن سعد به.
ورشدين بن سعد جاء في ترجمته:
ضعفه أحمد بن حنبل، وقدم ابن لهيعة عليه. الجرح والتعديل (3/513).
وقال يحيى بن معين، كما في رواية ابن أبي خيثمة عنه: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال علي بن الحسين بن الجنيد: سمعت ابن نمير يقول: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، ما أقربه من داود بن المحبر، وابن لهيعة أستر، ورشدين أضعف. المرجع السابق.
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق.
وقال قتيبة: كان لا يبالي ما دفع إليه فيقرأه. التاريخ الكبير (3/337).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (203).
وقال ابن رشدين: كان ضعيفًا. الطبقات الكبرى (7/517).
وقال ابن عدي: ورشدين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه عن من يرويه عنه ما أقل فيها ممن يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (3/149).
وذكره العقيلي في الضعفاء. (2/66).
وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، جاء في ترجمته:
قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/234).
وقال أبو زرعة: ليس بقوي. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. المرجع السابق.
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (361).
وقال يحيى بن معين: ضعيف يكتب حديثه، وإنما أنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يحدثها، وقال مرة: ليس به بأس، وهو ضعيف.
وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وفي حديثه ضعف.
وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه. الكامل (4/280).
وقال الحربي: غيره أوثق منه. تهذيب التهذيب (6/159).
ومن العلماء من حاول تقويته. قال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن معين وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. تهذيب الكمال (17/108).
وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم، قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. تهذيب الكمال (17/107).
وقال أبو الحسن القطان: كان من أهل العلم والزهد، بلا خلاف بين الناس، ومن الناس من يوثقه، ويربأ به عن حضيض رد الرواية، والحق فيه أنه ضعيف؛ لكثرة رواية المنكرات، وهو أمر يعتري الصالحين. اهـ تهذيب التهذيب (6/159).
وكلام ابن القطان قد لخص ما قيل فيه. ونحوه قول ابن حجر في التقريب: ضعيف في حفظه، وكان رجلاً صالحًا.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (20/68) قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي ثنا عبدالله بن صالح، حدثني الليث، حدثني الأحوص بن حكيم، عن محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي، عن عبدالرحمن بن غنم:
عن معاذ بن جبل، قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على وجهه بطرف ثوبه في الوضوء.
وهذا إسناد موضوع، فيه محمد بن سعيد المصلوب، وقد اتهم بالوضع.
انظر تحفة الأشراف (11335).

[12] سنن الترمذي (53).
ورواه الدارقطني (1/110) من طريق يونس بن عبدالأعلى.
وابن عدي في الكامل (3/251) من طريق أبي الطاهر.
والحاكم (1/154) ومن طريقه البيهقي (1/185) من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، ثلاثتهم عن عبدالله بن وهب به.
وقد جزم الدارقطني بأن أبا معاذ: هو سليمان بن أرقم، قال: وهو متروك، وقال مثله البيهقي. وقال ابن عدي أيضًا: أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم.
وخالفهم الحاكم، فقال: أبو معاذ: هو الفضل بن ميسرة، بصري روى عنه يحيى بن سعيد، وأثنى عليه. اهـ
والصواب أنه سليمان بن أرقم.
أولاً: لأن الدارقطني - وحسبك به - وابن عدي والبيهقي، ومال الترمذي إلى ذلك، كلهم يرى أنه سليمان بن أرقم.
ثانياً: لو كان الزهري من شيوخ الفضل بن ميسرة، لذكر مع شيوخه، فلا يهمل شيخ مثل الزهري، كما لم يذكر أن زيد بن الحباب من تلاميذه، وقد ذكروا في ترجمة سليمان بن أرقم أنه روى عن الزهري، وعنه زيد بن الحباب، فهذه قرينة ترجح أن أبا معاذ: هو سليمان بن أرقم.
فالإسناد ضعيف جدًّا، والله أعلم.
انظر إتحاف المهرة (22080)، تحفة الأشراف (16457).

[13] سنن ابن ماجه (468).

[14] وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (657) وفي الصغير (1/12) من طريق محمد بن مروان به.
والحديث له علتان:
الأولى: الانقطاع؛ فإن محفوظ بن علقمة لم يُثْبِت أحد سماعه من سلمان رضي الله عنه، وقال المزي وابن حجر في ترجمة محفوظ: روى عن سلمان، ويقال: مرسل.
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ عن سلمان نظر.
العلة الثانية: سوء حفظ الوضين بن عطاء؛ فقد جاء في ترجمته:
وقال الوليد بن مسلم: كان صاحب خطب، ولم يكن في الحديث بذاك. ضعفاء العقيلي (4/329).
وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. تهذيب الكمال (30/451).
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي الحديث. أحوال الرجال (299).
وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (9/50).
وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. تاريخ بغداد (13/512).
وقال أحمد: ثقة، ليس به بأس. الجرح والتعديل (9/50).
وقال يحيى بن معين: لا بأس به. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا. الكامل (7/88).
وقال عبدالرحمن بن إبراهيم: ثقة. المرجع السابق.
وقال أبو داود: صالح الحديث. تاريخ بغداد (13/512).
وذكره ابن حبان في الثقات (7/564).
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ، ورُمي بالقدر.

[15] قال البيهقي: وإنما رواه أبو عمرو بن العلاء، عن إياس بن جعفر، أن رجلاً حدثه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له خرقة أو منديل، فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه.
أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه، أنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني، ثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي، ثنا القواريري، ثنا عبدالوارث، عن أبي عمرو بن العلاء، عن إياس بن جعفر فذكره، وهذا هو المحفوظ من حديث عبدالوارث.

[16] سنن الترمذي (53).