من ملامح التطور اللغوي في العربية -الضميــر-

[ابوالوليد المسلم]

من ملامح التطور اللغوي في العربية -الضميــر-
علاء الدين مصطفى البحلوز

المقدمة
يعد موضوع التطور اللغوي من الموضوعات التي شغلت بال كثير من الدارسين اللغويين بصفة عامة، واستوقفت دارسي اللغة العربية بصفة خاصة، ذلك أن التطور اللغوي ليس من السهولة بمكان ليظهر في لغة كاللغة العربية، والسبب في ذلك يرجع إلى أنها لغة كرمها الله بالحفظ عندما أنزل بها كتابه العزيز، ولهذا نراها ظلت مقيدة وملتزمة قواعدها العامة؛ الصوتية والصرفية والتركيبية وحتى الدلالية أحياناً إلى حد شبه كامل.
غير أن أي دارس لغوي يدرك تماماً أن التطور من أهم سجايا اللغات، واللغة العربية واحدة من هذه اللغات، ولما ثبتت اللغة العربية على شكلها الذي حفظه لها القرآن الكريم وفي الوقت نفسه ظلت حية على الألسنة تطوّرت تطوراً طبيعياً، وهنا بدأت تظهر بعض الفروق بين اللغة المكتوبة في نصوص القرآن واللغة المنطوقة والدارجة على ألسنة أصحابها وليست هذه الفروق غير التطور اللغوي نفسه الذي نتحدث عنه في هذا المقام.
ولهذا جاء البحث ليكشف عن أحد جوانب التطور اللغوي في اللغة العربية في مبحث (الضمير) لنرى تطوره بين اللغة الفصحى واللغة العامية، وقد آثرت أن أتناول باباً واحداً من أبواب الضمير،
وهو المنفصل المرفوع (أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، أنتم، أنتنَّ، هو، هما، هم، هي، هنَّ)، ذلك أن صور التطور تظهر فيها واضحة جلية أكثر مما تظهر في بقية الضمائر. وقد قمت بوصف هذا الضمير عرضه كما تستخدمه أكثر المناطق العربية؛ إذ حاولت أن أسجّل نطق الضمير في منطقة المغرب العربي ومصر والسودان وبعض مناطق الخليج العربي كدولة الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن، إلى جانب عدد من بلاد الشام -الأردن وفلسطين وسوريا- ولعل مثل هذا التنوّع في المناطق الجغرافية والتعدد في المناطق العربية يعطينا صورة أوضح أو أقرب إلى ما صار عليه الضمير في أغلب اللهجات المحكية في دولنا العربية.
وكان من أهم ما دفعني لأكتب في هذا الموضوع خلوّ مكتبتنا العربية من الموضوعات التي تتناول اللهجات العامية كصورة حقيقية للغة الفصحى، أو قل كصورة بديلة لها عند مستخدميها في هذا العصر وفي عصور سابقة.
وقد اشتمل البحث على المحاور الآتية:
• مدخل حول التطور اللغوي.
• ضمير الفصل المرفوع وأقسامه.
• الشكل الذي آلت إليه الضمائر العربية في عصرنا.
أما المنهج الذي سرت عليه فقد تراوح بين المنهج الوصفي من جهة وبين المنهج التحليلي من جهة ثانية، إلى جانب المنهج المقارن من جهة ثالثة. ثم إنني رأيت أن أشير إلى صور الضمائر التي تستخدمها اللغات السامية وهي صور تشبه تلك الصور الموجودة في لهجاتنا العامية، وذلك لأقف القارئ الكريم على ذلك التوافق بين اللغات السامية، وهو أمر يسهل علينا تعليل كثير من وجوه التطور التي اتخذتها لهجاتنا العامية.
ولا يفوتني هنا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأستاذي وزميلي العزيز الدكتور عبد الرحمن دركزللي على ما قام به من جهد في قراءة هذا البحث ومراجعته وتصويب أخطائه ليظهر على هذه الصورة.
فإن كنت قد أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي، راجياً من الله التوفيق والسداد، عملاً على خدمة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.
والله ولي التوفيق
التمهيد
يبدو أن موضوع التطور أمر درجت عليه العادات الإنسانية، فمن الملاحظ أن الإنسان آخذ في تطوير نفسه وعاداته يوماً بعد يوم "واللغة شأنها في ذلك شأن الظواهر الاجتماعية الأخرى، عرضة للتطور المطرد في مختلف عناصرها وأصواتها وقواعدها ومتنها ودلالاتها، وتطورها هذا لا يجري تبعاً للأهواء والمصادفات، أو وفقاً لإرادة الأفراد، وإنما يخضع في سيره لقوانين جبرية ثابتة مطّردة النتائج، واضحة المعالم، محققة الآثار، ولا يد لأحد على وقف عملها، أو تغيير ما تؤدي إليه، فليس في قدرة الأفراد أن يعيقوا تطور لغة ما، أو يجعلوها تجمد على وضع خاص، أو يسيروا بها في سبيل غير السبيل التي رسمتها لها سنن التطور الطبيعي، فمهما أجادوا في وضع معجماتها، وتجديد ألفاظها ومدلولاتها وضبط أصواتها وقواعدها، ومهما أجهدوا أنفسهم في إتقان تعليمها للأطفال قراءة وكتابة ونطقاً، وفي وضع طرق ثابتة سليمة يسير عليها المعلمون بهذا الصدد، ومهما بذلوا من قوة في محاربة ما يطرأ عليها من لحن وخطأ وتحريف، فإنها لا تلبث أن تحطم هذه الأغلال، وتفلت من هذه القيود وتسير في السبيل التي تريدها على السير فيها سنن التطوّر" .
ولعل هذا يشير بصورة واضحة إلى أن اللغة لا بد لها أن تأخذ طريقها في التطوّر على الرغم من كل القيود التي يمكن أن نحاول وضعها عليها لضبطها، ونحن نعلم أن اللغة العربية كغيرها من اللغات تخضع لقانون التطور هذا، وإن كانت تختلف عن بقية اللغات بأنها حظيت بالحفظ في أغلب قواعدها وأصواتها عندما نزل بها القرآن الكريم، ولكن على الرغم من ذلك فإننا نجدها قد لحقت بركب غيرها من اللغات حين استمرّت في التطوّر، ولأنها كانت قد حُكمت بالقرآن الكريم -كما أسلفت- فإن تطوّرها جاء مختلفاً عما كان عليه الحال في سائر اللغات، وهنا نستطيع القول: إن العربية قد شهدت نوعين من التطوّر:
- التطوّر الطبيعي: وهو ما تفرضه السنن الطبيعية على اللغات، "وهي عوامل لغوية ترجع إلى طبيعة اللغة نفسها" وهذا أمر تعرضت له اللغة العربية وغيرها، ومن أمثلة ذلك، تطور الأصوات، وتغير البنى الصرفية، وهذه كلها.
- التطوّر الطارئ: وهذا ما نشأ في اللغة العربية بفعل دخول الأعاجم في الإسلام، إذ بدأ كثير منهم باستخدام اللغة العربية كلغة بديلة عن لغته الأم، وكان لا بد للغة العربية أن تتأثر بلغتهم على اعتبار أنهم أصبحوا جزءاً من أبنائها.
وهذا يدفعنا إلى القول بأنه لولا نزول القرآن لوجدنا اللغة العربية الآن قد تحوّلت في كثير من كلماتها وأبنيتها إلى ما يشبه العاميات التي نستخدمها، فلا أحد ينكر أن هناك تطوراً يلحق جميع اللغات، واللغة العربية ليست بعيدة عن هذا القانون " غير أن العربية لها ظرف لم تتوافر لأية لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن منذ أربعة عشر قرناً، ودوِّن بها التراث الضخم الذي كان محوره القرآن الكريم في كثير من مظاهره" ويبدو أن هذا الحفظ للغة العربية قد جعلها على نوعين:
• لغة معيارية أو قياسية: وهي تلك اللغة التي نجدها محفوظة في القرآن الكريم، وبعض كتب التراث العربي.
• لغة دارجة: وهي تلك اللغة التي يستخدمها المتكلمون في حياتهم اليومية، أو اللغة العامية، فلا أحد ينكر أننا الآن لا نستخدم لغتنا القياسية (الفصحى) كلغة أم في حياتنا العامة أو اليومية، ولأن هذا الأمر قد حدث في اللغة العربية –حفظ اللغة عن طريق القرآن- ولأن اللغة العربية كغيرها من اللغات تلحقها قوانين التطور اللغوي؛ فإننا نجد ملامح هذا التطور متمثلة في اللغات المحكية (العاميات)، في الوقت الذي تنعدم في هذه الآثار من اللغة المعيارية (الفصحى) –لغة القرآن-.
ويمكننا أن نضرب هنا مثلاً بسيطاً على هذا، فنحن نعلم أن القرآن الكريم قد حفظ اللغة من كل جوانبها تقريباً، صوتياً وصرفياً ونحوياً، ونقصد بالإعراب تلك العلامات اللاحقة أواخر الكلمات، وبالمقارنة مع اللغات المحكية نرى تلك العلامات الإعرابية قد سقطت بشكل يكاد يكون شبه مطلق، فلا نعلم قوماً من العرب في أيامنا يضبطون كلامهم ضبطاً إعرابياً، وكل ما نراه هو تسكين مطلق أو شبه مطلق لأواخر الكلمات المنطوقة، فهذا تطوّر لغوي كبير وملموس يظهر في لغتنا المحكية، في حين لا يمكن له الظهور بأي حال من الأحوال في لغتنا المعيارية (الفصحى).
وما يدفعنا إلى القول بأن هذا النمط من التغير في اللغة إنما هو تطوّر طبيعي أننا نرى له أمثلة كثيرة له في بعض اللغات السامية كالسريانية والعبرية وغيرها، وهنا يمكننا القول بأن هذا المظهر اللغوي قد بدأ ظهوره في اللغة العربية عند بعض القبائل منذ زمن بعيد ولكنه توقف بعد نزول القرآن واتخذت اللغة شكلاً ثابتاً الأمر الذي منعها من أن تكمل سيرها في هذا الطريق، ويبدو أن هذا الأمر قد ألقى ببعض ظلاله على لغتنا المعيارية، فظهر على شكل أمثلة نراها أحياناً كاختلاف بين القراء في بعض مواضع القرآن الكريم، فنحن نعلم أن القرآن الكريم قد حمل مزيجاً من لغات العرب ويبدو أن بعض هذه اللغات كانت قد بدأت بالجنوح نحو التخلص من الحركات الإعرابية مما أدى إلى ظهر هذا الأمر كظاهرة عند بعض القراء في بعض المواضع من القرآن الكريم، ويتضح هذا الأمر من خلال العديد من المواطن التي قرأها أصحابها بالإدغام بين صوتين متماثلين أو متقاربين في المخرج مع العلم أن الصوت الأول منهما ليس ساكناً ، فالواضح أنه لم يلجأ إلى الإدغام إلا بعد التخلص من الحركة التي كانت على الصوت الأول من صوتي الإدغام. كما في قولنا: (محمدٌ درس) وهي عبارة تظهر مقطعياً على النحو: muhammadun darasa
وهنا لا يوجد ما يسوّغ الإدغام بسبب التباعد بين الصوتين المتماثلين في آخر الكلمة الأولى وبداية الكلمة الثانية (dun da).
و لو كانت على النحو: muhammad darasa لكان الإدغام أمراً طبيعياً إن لم يكن واجباً، وذلك لتوالي صوتين متماثلين: (d d).
الضمائر:
عُرفت الضمائر قديماً باسم الكنايات، والضمير في اللغة العربية على أقسام، فقد جاء في كتاب سيبويه أن "الكنايات على ضربين: متصل بالفعل ومنفصل منه، فالمتصل غير مفارق للفعل، و الفعل غير خالٍ منه" ثم يقول: "واعلم أن أنت ونحن وأخواتهن يكُنَّ فصلاً، ومعنى الفصل أنهن يدخلن زوائد على المبتدأ المعرفة وخبره، وما كان بمنزلة الابتداء والخبر ليؤذن بأن الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفة، ولا يكون الفصل إلا ما يصلح أن يكون كناية عن الاسم المذكور" .
والضمائر متنوعة -كما نعلم- بعضها يتناسب وطبيعة المستخدِم لها أو المستَخدَمة له، فهي إما أن تكون للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. وهذا يعني أن " المضمر المرفوع إذا حدّث عن نفسه فإن علامته أنا، وإن حدّث عن نفسه وعن آخر قال نحن، وإن حدّث عن نفسه وعن آخرين قال نحن ... وأما المضمر المخاطب فعلامته إن كان واحداً: أنت، وإن خاطبت اثنين فعلامتهما: أنتما، وإن خاطبت جمعاً فعلامتهم: أنتم، ... وأما المضمر المحدَّث عنه فعلامته: هو، وإن كان مؤنثاً فعلامته: هي، وإن حدّثت عن اثنين فعلامتهما: هما، وإن حدّثت عن جمع فعلامتهم: هم، وإن كان الجمع جمع مؤنث فعلامته: هنّ ." بمعنى أن الضمائر تختلف من حيث الدلالة على المضمر كما تختلف من حيث الاستعمال في التركيب النحوي، إذ إنها تتنقل في التراكيب فتقع في مواقع نحوية مختلفة حالها حال الأسماء الصريحة، فتصلح أن تكون للرفع أو للنصب أو للجر.
والسؤال هنا: هل بقيت هذه الضمائر على حالها؟ أم أن هناك تغيرات طرأت عليها؟
وهنا نرجع لنذكر القارئ الكريم بما أسلفناه من أن اللغة احتفظت لنفسها بقوالب لغوية قياسية، هذه القوالب لا تستخدم اليوم إلا على المستوى الفصيح من الكلام –إلا قليلاً مما نعرف- وأما على مستوى الكلام العام المستخدم بين أصحاب العربية في يومنا هذا فالأمر فيه مختلف تماماً، إذ إننا نجد الضمائر اليوم قد اتخذت شكلاً جديداً في الاستخدام، وكأن الضمائر –في معظمها- قد تطورت ونحت منحى جديداً، وهنا سنقف عند أهم تلك التطورات ونوجزها فيما يأتي:
ضمائر المخاطبة: أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتُنَّ
أنتَ، أنتِ:
إن المتتبع لهذا الضمير يلحظ أن من أهم ملامح التطور التي لحقت به أنه تحول إلى (إنتَ، إنتِ) -هذا في كثير من اللهجات المحكية العربية- حيث مالت اللغة إلى كسر الهمزة في بدايتها بدلاً من الفتحة (أَنت > إنت)، ولعل هذا يعود إلى قضية قديمة في اللغة العربية وهي التخلص من الهمزة لما فيها من ثقل، فالذي يبدو لي أن اللغة هنا قد تخلصت من همزة الضمير فأصبح (انت)، وهذا يشبه كثيراً ألف الوصل التي نقرؤها بالكسر في بداية الكلام خاصة، ونحن نعلم أن هذا الضمير شائع الاستخدام في لغتنا، الأمر الذي قاد أهل اللغة إلى استخدام هذه الهمزة في هذا الضمير بالكسرة دون الفتحة. غير أن هناك لهجات ارتضت أن تتخلص من صوت الهمزة دون أن تعوض عنه شيئاً حيث نجد بعض مناطق دولة الإمارات يقولون (نْتَ و نْتِ) بنون ساكنة، وهو أمر موجود أيضاً في لهجة أهل الجزائر الذين يقولون (نْتَ و نْتِ و نْتما) بنون ساكنة على ما في ذلك من مخالفة واضحة للقانون اللغوي في العربية التي ترفض البدء بالساكن مطلقاً، وإن كانت بعض اللغات السامية تفعل هذا كما في العبرية والصفاوية .وبالمقارنة مع بعض اللغات السامية ربما نتوقع أن يتحول هذا الضمير في الأيام القادمة إلى شكل آخر وهو (أتّ ، أتِّ) فهما شكلان موجودان في العديد من اللغات السامية كالعبرية والسريانية، والذي يدعونا إلى هذا أننا بتنا نرى بعض اللهجات تميل إلى التخلص من صوت النون أحياناً كما في لهجة مصر حيث يستخدمون (بت) بدلاً من (بنت) وفي مثل هذه الحالة يتم حذف النون والتعويض عنها بتاء ثانية (أتِّ و أتَّ)، ولعل هذا الأمر ناشئ عما يعرف بقانون إغلاق المقاطع وهو قانون تميل فيه اللغة إلى إغلاق المقطع المفتوح بالتعويض عنه بصوت يناسب المقطع، إذ نشعر بفجوة في الكلام يتم تغطيتها بإغلاق المقطع على النحو الآتي:
الضمير بعد إغلاق المقطع الفجوة الضمير
وهذا من مظاهر ميل اللغة إلى التخلص من الحركة القصيرة في المقطع المفتوح، كما هو الحال في اللغات السامية الأخرى كالسريانية، في قولهم : lissans بدلا من lisana ، وهذا النمط اللغوي موجود في لهجاتنا المحكية، ومنه قولنا : دُخّان، بدلاً من دُخَان (دخان) و(لثة) التي أصبحت (لثّة) بعد إغلاق المقطع في كل منهما. فلن تكون اللغة العربية بدعاً في مثل هذا النوع من التطور لأن شقيقاتها الساميات يستخدمن هذا الضمير نفسه، كما في العبرية والسريانية والآشورية وغيرها حيث جاء الضمير فيها على هذا الشكل: أتّ atta<، أتِّ atti< .
يتبع