قراءة في (قواعد الإملاء)

[ابوالوليد المسلم]

قراءة في (قواعد الإملاء)






د. يحيى مير علم




قراءة في (قواعد الإملاء)[1]





يتضمن هذا البحثُ قراءةً مدقّقةً لكتاب «قواعد الإملاء» الذي صدر عن مجمع اللغة العربية بدمشق آب/أغسطس سنة 2010م، مطبوعًا في (34) صفحة من القطع الصغير، ومخزّنًا في موقع المجمع على الشابكة (الإنترنت)[2]. وقفت فيها على غير قليل من ضروب الخلل والخطأ، ومجانبة الصواب، وتنكّب الدّقّة، ومخالفة المنهج العلميّ، ومجافاة المنهج المرسوم في التصدير، والعزوف عن المصطلحات المعتمدة، والزيادة بلا مسوّغ، لفرط العناية بالتفصيلات والتفريعات والتكثّر والحشو، والنقص في إيراد قواعد، لا يجوز إسقاطها، وغياب المرجعية العلمية والتوثيق، خلاف ما يحرص عليه المجمع من التزام الأمانة العلمية في جميع ما يصدر عنه من كتب ومقالات. فاجتمع لديّ قدر كبير من الملاحظات، اجتهدت في معالجتها، وبيان ما فيها، والتعليق عليها، وتوثيقها، وتصحيحها، وتنظيمها. فسلكتها، على صعوبة الفصل فيما بينها، لتنوّع الملاحظات وتداخلها وكثرتها، في توطئة، وثلاثة فصول، وخاتمة. وقفت أولها على الملاحظات العامّة، وجعلت ثانيها للملاحظات المنهجية، وخصصت ثالثها بالملاحظات العلمية، وجمعت في الخاتمة ما انتهيت إليه من آراء ومقترحات، مع الإقرار أن هذا التصنيف للملاحظات لم يكن صارمًا، تجنُّبًا للتكرار والإطالة، وذلك لاشتمال بعض الملاحظات على أنواعٍ من الأخطاء، مما اقتضى الإشارة إليها لدى الحديث عنها في موضع واحد، موثّقةً بإيراد لفظ «قواعد الإملاء». حرصت فيها على التزام الموضوعية، والاقتصار على ما كان خطأ محضًا أو اجتهادًا مرجوحًا، أو عملاً دون مستوى المجمع ومكانته العلمية، والإعراض عما وقع فيه اختلاف من قضايا الإملاء، وهو كثير.





وقد اقتضى منهجُ البحث ودواعي الملاحظات المنهجية وغيرها الإشارةَ إلى ما تضمنه «تصدير» كتاب «قواعد الإملاء» من بيان ما استند إليه المجمع في نهوضه بهذه القواعد، وما اعتمد عليه من مبادئ. فقد استُهلّ الكتاب بـ «تصدير» للجنة اللغة العربية وعلومها في نحو صفحتين، نصّت فيه على أنها قامت بوضع «قواعد الإملاء» بناءً على المادة الثانية من قانون المجمع، وتنفيذًا للمهامّ المنوطة به، ومن بينها النظر في أصول اللغة العربية، وضبط أقيستها، وابتكار أساليب ميسرة لتعليم نحوها وصرفها، وتوحيد طرائق إملائها وكتابتها، والسعي في كلّ ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها، وأنها اعتمدت في وضع تلك القواعد أربعة مبادئ، هي:

«1- اطّراد القاعدة والابتعاد عن الشذوذ والاستثناءات ما أمكن.



2- السعي إلى القواعد الموحدة على نطاق الوطن العربي، وخاصّة ما يتعلّق بقواعد الإملاء في الكتب المدرسية.



3- اعتماد المصطلحات الشائعة في كتب الإملاء، وعند الأخذ بمصطلح جديد يوضع بين قوسين إلى جانب القديم.



4- التسهيل في إيراد القواعد الإملائية، وتجنب التعليلات الصرفية والنحوية ما أمكن».



وقد خُتم التصدير بالنصّ على أن مجلس المجمع بعد أن قام «بمناقشة هذه القواعد وإقرارها عَرَضها على مؤتمر المجمع الثامن عام 2009م، وقام بتعديلها في ضوء ملاحظات المؤتمرين، وغدت بصيغتها النهائية، ويسرّ لجنة اللغة العربية وعلومها أن تقدّم هذه القواعد الإملائية للكاتبين والمهتمين بلغتهم العربية تمكينًا لها على أقلامهم بصورة صحيحة».



وتجدر الإشارة هنا إلى أنه سبق للمجمع أن أصدر كتابًا في هذا الموضوع، حمل العنوان نفسه «قواعد الإملاء» سنة 1425هـ/ 2004 م، في (39) صفحة، عُني كاتبُ البحث بمراجعتها وتصحيحها[3]. وقد بسط كثيرًا من المبادئ والأسس والأصول المتعلّقة بالإملاء وقضاياه في تلك المراجعة، وفي بحثه «قواعد الإملاء في ضوء جهود المحدثين» الذي أعدّه للمؤتمر السنوي السابع.



للمجمع (التجديد اللغوي) (18-20/11/2008م)[4]، وفي دراسته «نظرات في لوحة الألف» التي اشتملت على قواعد رسم الهمزة والألف اللينة والتي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت 2006م[5]. يغني الإلماعُ إليها هنا عن تكرارها، وهي على الإجمال: فشوُّ الأخطاء اللغوية الشائعة عامّةً، والأخطاء الإملائية خاصّةً، وكثرةُ وقوع الاختلاف في قواعد الإملاء قديمًا وحديثًا، وقلّةُ موضوعات قواعد الإملاء، وتفاوتها في الترتيب والأهمية، إذ كانت لا تجاوز ستة أبواب في معظم كتب الفنّ [6]، وما اختصّت به الهمزة من كبير العناية والاهتمام لدى المتقدّمين والمحدثين، والمبادئ التي تجب مراعاتها في وضع قواعد موحّدة للإملاء، وأهمُّ مشكلات الرسم الإملائي، وما حظيت به قواعدُ الإملاء والكتابة من اهتمام الهيئات العلمية المختصّة مثل مجامع اللغة العربية والمؤسسات التعليمية وغيرها، وجهودُ الأعلام من المُحْدَثين في قواعد الإملاء والكتابة والترقيم، وتباينُ الغايات والأهداف التي سعى معظمُ أصحاب تلك الجهود إلى تحقيقها، وكثرة ما وقع من أخطاء في غير قليل من كتب الفن المعاصرة، وفي طبعة «قواعد الإملاء» التي سبق للمجمع أن أصدرها عام 2004م، ثم أوقف توزيعها بعد نشر مقالتي «نظرات في قواعد الإملاء». وأخيرًا في «قواعد الإملاء» التي أصدرها المجمع نهاية شهر أب/ أغسطس 2010م، والتي هي موضوع البحث. وذلك لقلّة المعنيين والمختصّين بقواعد الإملاء والكتابة، ممّن توفّروا على دراستها، وتدريسها، والبحث فيها، ومتابعة قضاياها، والتصنيف فيها.



الفصل الأول


الملاحظات العامّة


مضت الإشارةُ إلى ما وقع في «قواعد الإملاء» من ضروب الخطأ، ومجافاة الدقّة العلمية، والخروج أحيانًا عن المنهج المرسوم، وتنكّب المنهج العلمي، والتزيّد والحشو في مواضع، تقتضي الإيجاز والاختصار، والحذف والنقص في مواضع أخرى تقتضي الشرح والبسط، والعدول عن المصطلحات العلمية المعتمدة إلى كلام غير دقيق، أو قناعاتٍ ذاتية أحيانًا. وقد رأيت مفيدًا إيراد ما وقفت عليه من ملاحظ مختلفة في زُمَر، جمعًا للأشباه والنظائر، وطلبًا للاختصار، وتحقيقًا للغاية المتوخّاة منها، في التنبيه على ما وقع فيها، والتدليل على صحّة ما أقول. ويمكن إيجاز تلك الملاحظ بما يلي:

أولاً: لم تُشر «قواعد الإملاء» إلى المراجع المعتمدة في إعدادها، كتبًا كانت أو بحوثًا، قليلاً كان قَدْرُ الإفادة أو كثيرًا. فقد خلت الطبعة من ذكر أسماء المصادر والمراجع التي جرى الاعتماد عليها، ولم يُشَر إلى أيٍّ منها في أيِّ موضع من الكتاب، على مسيس الحاجة إلى مثلها توثيقًا للمادّة، وتمكينًا للقارئ من التحقّق والتثبّت في كلّ ما يستوقفه من ملاحظات، أو أخطاء، أو نقص، أو زيادة، أو مخالفة للمألوف والمشهور في كتب الفنّ من مصطلحات أو تعاريف أو قواعد، أو غيرها، وفق ما يقتضيه المنهج العلميّ المعتمد لدى الباحثين والهيئات والجامعات والمؤسسات العلمية ومجامع اللغة العربية. وهذا واجب علمي وأدبي وأخلاقي، إذ لا يُعقل أن يُعتمد في إعداد مثلها على المعارف الذاتية دون العودة إلى الجهود العلمية للآخرين كتبًا أو دراساتٍ أو مقالات، والإفادة منها على وجهٍ ما. ولا يغيّر من هذا وقوعُ مثله في طبعة المجمع السابقة لـ «قواعد الإملاء» لأن تكرار هذا الخطأ في الطبعتين يجافي ما يحرص عليه المجمع من التزام الأمانة العلمية في جميع مطبوعاته.



ثانيًا: أغفلت «قواعد الإملاء» الجديدة الإشارة إلى كتاب المجمع السابق الذي صدر في عام 2004م موسومًا بالعنوان نفسه «قواعد الإملاء». ومثله لا يجوز أن يقع من الأفراد في أيّ جهد علمي، وكذلك لم تذكر أيّ إشارة إلى ما نُشر في نقدها، وأسبقها، فيما أعلم، مراجعتي الموسومة بـ «نظرات في قواعد الإملاء» التي تقدمت الإشارة إليها مع التوثيق.



ثالثًا: صدرت «قواعد الإملاء» غُفلاً من اسم مَنْ نهض بإعدادها، أو شارك فيها، أو أشرف عليها، أو راجعها، أو نظر فيها. فقد خلا الغلاف من أيّ إشارة إلى ذلك. وأمّا ما ورد في ختم تصديرها من عزوٍ إلى «لجنة اللغة العربية وعلومها» فهو - وإن دلّ على أن تلك القواعد من إعدادها، وأنها تقع على عاتقها مُجتمِعةً المسؤولية العلمية عنها- غيرُ كافٍ، ولا يفي بالمطلوب، وفيه إلى ذلك عدولٌ عن المنهج المعتمد في تحديد المسؤولية العلمية بإثبات أسماء أصحاب الجهود العلمية على الغلاف. إن في هذه الصورة من قَصْرِ العزو في نهاية الـ «تصدير» إلى لجنة، تعميمًا، يذهب بتحديد المسؤولية العلمية، ونهجًا مبتدعًا، يجافي الدقّة، ويخالف منهج المجمع نفسه وغيره من الهيئات العلمية المحكّمة، والمطبوعات العلمية الجادّة التي تصدر عنها. وطبيعي ألاّ يتحقق تحديد المسؤولية العلمية بصدور «قواعد الإملاء» تحت اسم المجمع وشارته على الغلاف، ولا بالنصّ نهاية التصدير على أن مجلس المجمع ناقش هذه القواعد، وانتهى إلى إقرارها، وعرضها على المؤتمر السنوي الثامن للمجمع عام 2009م، وأنه عدّلها في ضوء ملاحظات المؤتمرين. وذلك لأن أكثر السادة العلماء الأفاضل أعضاء المجمع، على جلالة أقدارهم في تخصّصاتهم العلمية، ليسوا من ذوي الاختصاص في علوم العربية، ولا من المهتمّين بقواعد الإملاء ودقائقها. والعزو إلى اللجان، على تفاوتها، فيه قدْرٌ من تضييع المسؤولية، لما هو معروف من وجوه الاختلاف والفروق بين أعضائها في التخصّص والخبرات والظروف وغيرها. ولا يغيّر هذا وجودُ مثله فيما يصدر عن بعض دور النشر منسوبًا إلى لجنة التحقيق أو التصحيح في الدار، لدواعٍ معروفة، لا تخفى على أهل العلم.



الفصل الثاني


الملاحظات المنهجية


اشتملت «قواعد الإملاء» على جملة ملاحظات منهجية، يمكن إيجازها فيما يأتي:

أولاً: وردت موضوعات «قواعد الإملاء» منجَّمة بلا رابط ينتظمها من أبواب أو فصول أو مباحث أو غيرها. وهذا خلاف المشهور والمعتمد في أصول البحث العلمي، وكثير من كتب الفنّ المعتمدة، من توزيع موضوعاته على أبواب أو فصول أو مباحث تسلكها، وهي، كما سبق قليلة لا تجاوز غالبًا أبواب (الهمزة، الألف اللينة، الزيادة والحذف، الفصل والوصل، هاء التأنيث وتاؤه، علامات الترقيم). وطبيعي أن يندرج في كلٍّ منها ما يتفرّع منه. فقد تتابعت العناوين في متن الكتاب وفي الفهرس بلا تمييز بين العناوين الرئيسية والجزئية المتفرّعة منها، ونصّه «تصدير، الهمزة، همزة الوصل، همزة القطع، الهمزة المتوسطة، الهمزة المتطرفة، الألف، الألف في آخر الكلمة، التاء المبسوطة والتاء المربوطة، الزيادة والحذف، الفصل والوصل، علامات الترقيم، الفهرس». وهذا خلل منهجي لا يجوز أن يقع مثله في البحوث الجامعية، بله أن يقع في مطبوعات الهيئات العلمية المتخصّصة والمعنية باللغة العربية، ولا يعتذر لهذا بصغر حجم تلك القواعد، إذ لم تجاوز (34) صفحة من الحجم الصغير، فقد كان كتاب «قواعد الإملاء» المطبوع سنة 2004م في (39) صفحة، غير أنه لم يخرج عن الشائع والمعتمد في البحوث العلمية وكتب الفنّ، وجرى توزيع الموضوعات فيه على أربعة أبواب.



ثانيًا: افتقرت «قواعد الإملاء» إلى الدقة العلمية واللغوية في مواضع غير قليلة. وقد ظهر ذلك في غير ما صورة، من ذلك: قصور في منهج إعداد «قواعد الإملاء» إذ اقتصر على المبادئ الأربعة، وهي، على ما يتّجه عليها من ملاحظ، لم تستوفِ ما يُراعى من مبادئ أخرى مهمّة ومعتمدة ومشهورة لدى الهيئات العلمية والمصنِّفين الأعلام. ومن أشهر المبادئ التي أغفلتها تلك القواعد:

1- مطابقة الرسم الإملائيّ (المكتوب) للمنطوق ما أمكن، أو تقليل وجوه التباين فيما بين المكتوب والمنطوق. وهذا من أهمّ المبادئ أو الأسس التي يجب أن تراعى في وضع قواعد للإملاء، وهي ميزة جليلة من ميزات اللغة العربية، إذ كانت حالاتُها قليلةً فيها كثيرةً في غيرها من اللغات.



2- التقليل من القواعد الإملائية ما أمكن، والاهتمام بالقواعد الكلية التي تستغرق أمثلةَ الظاهرة أو جلّها، وتجاوز القواعد التفصيلية التي تندرج في القواعد الكلية.



3- عدم الخروج عن الصور المألوفة في الطباعة والكتابة تحقيقًا لاستمرار الصلة بين القديم والحديث، وتيسيرًا لقراءة التراث المطبوع والإفادة منه.



4- الربط بين قواعد الإملاء والقواعد النحوية والصرفية تحقيقًا لأهدافٍ تربويةٍ وجيهة، وذلك لارتباط معارف المنظومة اللغوية فيما بينها، واعتماد بعض قواعد الإملاء على معارف نحوية أو صرفية أو لغوية، كما في بعض قواعد رسم الهمزة والألف اللينة.



5- تخليصُ قواعد الإملاء من الخلافات، والزيادات المقحمة، وتعدّد الوجوه.



يؤكّد ما سبق أن المبادئ السابقة التي أغفلتها تلك القواعد التزمها كثير من الهيئات المعنية باللغة العربية عامّةً، وقواعد الإملاء خاصّةً، وأكثر المصنّفات المعتمدة في هذا العلم، آية ذلك:

أ- أن مجمع اللغة العربية بدمشق نفسه اعتمدها في طبعة سنة 2004م لـ «قواعد الإملاء». فقد وردت تلك المبادئُ منجّمةً في مواضع من التقديم لدى الحديث عن أسباب النهوض بوضع هذه القواعد، وبيان الدافع إلى وضعها، والغاية المتوخّاة منها، والشروط التي يجب أن تتحقّق في القواعد الإملائية، وبيان مآخذهم على كتب قواعد الإملاء التي وضعها المحدثون. ووردت مجموعةً في ختم التقديم لدى الحديث عن إجماع رأي السادة أعضاء المجمع على ضرورة وضع قواعد للإملاء العربي، تتحقق فيها الشروط المتوخّاة، وهي: تحقيقُ التوافق ما أمكن بين نطق الكلمة وصورة كتابتها بغيةَ التيسير على الكاتبين والقارئين، ومحاولة عدم قطع الصلة بين كتابتنا وكتابة أسلافنا ما أمكن ذلك، ومراعاة خصوصية اللغة العربية في أصول نحوها وصرفها، وكذلك في قيامها على اتصال حروفها في الكتابة والطباعة، وتوخّي القواعد المطردة، وتجنب حالات الشذوذ ما وسعنا ذلك[7].



ويؤكّد ذلك أيضًا أن اثنين من المبادئ الخمسة التي أغفلتها «قواعد الإملاء» وهما (ج) و(د) وردا في التوصيات التي خلص إليها مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي السابع (التجديد اللغوي) 18-20/11/2008م، ونصّ على أنها موجّهة إلى وزارة التربية والتعليم العالي، ولفظها: «1 − الحرص على اطراد القاعدة الإملائية وتجنّب الآراء الشاذة، والمحافظة على صور الرسم المألوفة وصلاً للحاضر بالماضي، وعدم الفصل بين قواعد الإملاء وغيرها من علوم اللغة العربية التي تستدعي ذلك.



2- ضرورة توحيد القواعد الإملائية منعًا للاضطراب الذي يحدث في الكتابة بين الدول العربية»[8].



ب- أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي عُني مبكرًا بقواعد الإملاء عامّةً، وقواعد رسم الهمزة خاصّةً، ظهرت بعضُ تلك المبادئ جليّةً أو مضمّنةً في قرارات لجنة الإملاء في الدورة الرابعة عشرة، وهي التزام: الصدق والسهولة في تصوير الحروف، لتسهيل القراءة والكتابة، والتجديد والتيسير في رسم الحروف، لتسهيل الكتابة على المبتدئين الذين ينفرون من اختلاف قواعدها، وتعدّد وجوه رسم الكلمة الواحدة، وذلك للمحافظة على رسم المصحف الإمام، ولربطهم الرسم بالصرف والنحو، وتحقيق مطابقة المكتوب للمنطوق به، وذلك بإعادة الألفات المحذوفة وسطًا، وحذف الواو الزائدة وسطًا وطرفًا مع بعض الاستثناءات[9].



ج- أن المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي في الكويت أورد تلك المبادئ منجمةً أيضًا في مواضع من مقدمة كتابه «دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية» الذي أعده فريق متميّز من خبراء المناهج في المملكة العربية السعودية، وصدر سنة 1425هـ/2004م. وقد تضمنت تلك المقدمة مشكلات الكتابة العربية، وأهمية الدليل، والنصّ على أهدافه، وهي توحيد الضوابط المستخدمة في الكتابة العربية، وصولاً إلى توحيد الرسم الكتابي للكلمات العربية في الدول الأعضاء والوطن العربي، وتحقيقًا لأهداف تفصيلية ثلاثة، هي: تيسير الإملاء على الناشئة، وتجنّب الخطأ في نطق الكلمات الناشئة من مخالفتها للمكتوب، وتأصيل القواعد الإملائية للكلمات المختلف في كتابتها. على أن جلّها ورد بصور مختلفة في ختم المقدمة الذي تضمّن منهجية إعداد الدليل، وما روعي في إعداده، من النصّ على أن التجديد لم يكن غاية، لصعوبة الخروج عن المألوف من صور الرسم، واقتصار إيراد تفصيلات القضايا الإملائية على ما تدعو الضرورة إليه، والسعي إلى جعل القواعد مطّردة، والحرص على التنوّع والشمول في الأمثلة، وإهمال بعض المسـائل نادرة الاستعمال، وإيراد أبرز الآراء وموازنتها وترجيحها، وتجاوز الآراء الأخرى، بله تفنيدها، ومحاولة إبعاد الآراء النحوية والصرفية عن الرسم ما أمكن، وتعليل ما اختير من مصطلحات إن تعدّدت، وعدم الحاجة إلى التعليل عند استعمال الشائع[10].



د- أن الاهتمام بمثل تلك المبادئ لم يقتصر على الهيئات المعنية بالعربية والإملاء، بل تعدّى ذلك إلى غير قليل من أعلام التصنيف في هذا العلم. فقد أكّد أهميتها عبد العليم إبراهيم في كتابه المشهور «الإملاء والترقيم في الكتابة العربية» في مواضع من تقديمه، وفي البابين: الأول الذي عقده لـ «الإملاء في المجال التربوي» والتاسع الذي وقفه على «قواعد الإملاء على بساط البحث»[11].



ثالثا: لم تلتزم «قواعد الإملاء» المبادئ الأربعة المعتمدة في إعدادها. وهي على الإجمال: اطّراد القاعدة والابتعاد عن الشذوذ والاستثناءات، والسعي إلى القواعد الموحّدة، واعتماد المصطلحات الشائعة، والتسهيل في إيراد القواعد الإملائية. فقد حوت ضروبًا من الحشو والتزيّد وإيراد التفصيلات والتفريعات، وعناية بالاستثناءات والشذوذ، وتنكّبًا للموضوعية وللمنهج العلمي بإقحام القناعات الذاتية خلافًا لما استقرّ واشتهر، مما ورد جُلّه آخر الموضوعات تحت عنوان «أحكام خاصّة» أو «توضيحات» أو في متن القواعد نفسها. بيان ذلك أنه:

(1) لم يتحقّق «اطّراد القاعدة والابتعاد عن الشذوذ والاستثناءات ما أمكن» مع إمكانية ذلك خلافًا لما جاء في المبدأ الأول المتقدّم بلفظه، ومما يشهد لهذا:

1- اشتمال «قواعد الإملاء» على غير قليل من حالات الشذوذ والخروج عن القاعدة، وإن لم يُنَصّ صراحة على شذوذها، ورد جُلّه آخر الموضوعات تحت عنوان «أحكام خاصّة»[12]. من ذلك ورود الحالات الثلاث الشاذة المشهورة في رسم الهمزة المتوسطة تحت هذا العنوان، وهي الهمزة

المتوسطة المفتوحة بعد ألف (قراءة)، والهمزة المفتوحة أو المضمومة بعد ياء (بيْئَة - فيْئُه)، والهمزة المفتوحة بعد واو (مروءَة)، ولفظه ثمة:



3 – أحكام خاصّة:

1– إذا سبقت الهمزة المتوسطة المفتوحة بألف كُتبت الهمزة مفردةً نحو: تثاءَب، يتساءَل، براءَة، رداءٌ، رداءانِ، رداءينِ.



2– إذا جاءت الهمزة بعد ياء ساكنة رسمت على نبرة، مثال: هيئة، بيئة، خطيئة، حُطيئة، شيئان، يَيْئس، بطيئون، مجيئه، يجيئون، يُسيئون، شيئه، فيئه.



3– إذا وقعت الهمزة المتوسطة في الأسماء مفتوحةً بعد واو مدّ كتبت مفردة: مروءَة، نبوءَة»[13].على أن النصّ المتقدّم شابه، إضافةً إلى ما سبق، بعض الخطأ وعدم الدقّة والخلط، آية ذلك:

• إقحامُ كلمة (رداء) ضمن أمثلة الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد ألف في البند (1) متبوعةً بالفاصلة كباقي الأمثلة، إذ لا يلزم عن التمثيل بصيغة التثنية «رداءان، رداءين» إيرادها قبلهما ضمن أمثلة الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد ألف، وقد كان في الوسع إتباعها بنقطتين (رداء: رداءان، رداءين) درءًا للخطأ أو الالتباس، لأن المثال لا يتحقّق إلا بصيغة التثنية. وظاهر أن همزة (رداء) متطرفة، وقد جاءت كذلك على الصواب في الحديث عن قواعد رسم الهمزة المتطرفة مقرونةً بصيغة التثنية[14].



• قصرُ رسم الهمزة المتوسطة بعد واو مدّ على المفتوحة في الأسماء، مثل (مروءَة)، وإسقاط الهمزة المتوسطة المضمومة بعد واو ساكنة مثل (ضَوْءُه) مع أن الحكم بالشذوذ ينطبق على كلتيهما.



• تقييد رسم الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد واو مدّ مفردةً على السطر بالأسماء، وهي عامّة في الأسماء والأفعال، مثل (يسُوءُون، يبُوءُون). وتقييد وقوع الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد واو مدّ، وإهمال وقوعها بعد لين ساكنةً من غير مدّ، نحو (رأيتُ ضَوْءَه).



2- إيراد «قواعد الإملاء» ما يستثنى من عدم الإخلال بأولية رسم همزة القطع على ألف ما دخل عليها من الأدوات والحروف (السوابق بأنواعها) تحت عنوان «أحكام خاصة» ولفظه ثمة: «ب – يستثنى من ذلك:



1– الكلمات الثلاث (لَئِنْ، لِئلاّ، هَؤلاء) إذ تطبق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة كما في: يومئذٍ، ساعتئذٍ، حينئذ، وكما سيأتي.



وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

قراءة في (قواعد الإملاء)






د. يحيى مير علم





2– حروف المضارعة، نحو: يَئِنّ، يُؤَرّخ، يُؤْمن)..»[15].



إن حمل الكلمات الثلاث على قاعدة رسم الهمزة المتوسطة، لا يغير من حالها، ولا يجعل الكلام صحيحًا. إذ ثمة فرق بين دخول السوابق من حروف المعاني أو الأدوات في (لَ+إنْ) و(لِ+أنْ+لا) و(ها+أولاء) وبين التراكيب (يومئذٍ، ساعتئذٍ، حينئذٍ). فالكلمات الثلاث الأولى لا تخرج همزة القطع عن الأولوية برسمها على غير ألف، فهي بهذا شاذة عن الحكم، والتراكيب الأخرى، وما يشبهها مثل (وقتئذٍ) هي من بابة أخرى، والهمزة فيها متوسـطة، ومثلها دخول ياء المضارعة على الأفعال (يَئِنّ، يُؤَرِّخ، يُؤْمِن) وما يشـبهها، جعل الهمزة متوسطةً حكمًا، لأنها صارت كالجزء من الكلمة، وهو ما حملهم على إلحاقها بالمتوسطة. لذا، كان قياس الكلمات الثلاث على هذين النوعين غير صحيح لما تقدّم.



(2) لم يتحقّق المبدأ الثاني وهو «السعي إلى القواعد الموحّدة على نطاق الوطن العربي، وخاصّة ما يتعلّق بقواعد الإملاء في الكتب المدرسية» وكذلك لم يتحقّق على نطاق قواعد الإملاء المعتمدة لدى المؤسسات العلمية، والمطبوعات في بلد المجمع، بل لم يتحقّق التوافق أحيانًا فيما بين كتابي المجمع، الأول سنة 2004م، والثاني سنة 2010م. ولا يخرج عن هذا قواعد الإملاء في الكتب المدرسية التي خصّتها القواعد بالذكر دون غيرها، خلافًا لما جاء في المبدأ المتقدّم. وأمثلة هذا كثيرة وردت تحت «أحكام خاصّة» أو «توضيحات» وبعضه ورد في متن القواعد نفسها[16]، مبثوثةً في المواضع المشار إليها. أقتصر على مثال واحد منها، وهو اختلاف قاعدة رسم الهمزة المتوسطة المفتوحة والمضمومة بعد واو ساكنة. والمعلوم أنها ترسم مفردةً على السطر خلاف قاعدة الهمزة المتوسطة مثل:

(ضَوْءَه، ضَوْءُه، مُروْءَة، سَمَوْءَل، تَوْءَم، نُبوْءَة) وذلك وفق المشهور عامّة، والمعتمد خاصّة في سورية. والهمزتان كذلك في كتاب المجمع السابق «قواعد الإملاء»[17] وفي كتاب «صوى الإملاء»[18] لمحمود صافي الذي يُعَدّ من أشهر كتب الإملاء الموجّهة لطلاب الحلقتين المتوسطة والثانوية ودور المعلمين في حمص وغيرها، وفي الكتاب المشهور «الإملاء العربي»[19] لأحمد قبش. وكذلك هما في أشهر كتب الإملاء المعتمدة في مصر وغيرها، مثل كتاب «الإملاء والترقيم» لعبد العليم إبراهيم[20]وغيره. في حين فرّقت «قواعد الإملاء» الجديدة بين هاتين الهمزتين المتوسطتين، فأوردت الهمزة المفتوحة بعد واو ساكنة في قواعد كتابة الهمزة المتوسطة على ألف، فجمعت بهذا بين أمثلة الهمزات المتوسـطة القياسـية والشاذة في قرن واحد دونما تفريق ولا تنبيه. واللفظ ثمة «- الهمزة المفتوحة وما قبلها ساكن، نحو: فجأة، يسأل، تَوْءَم، سموْءَل، ضوْأه»[21]. وأوردت الهمزة المتوسطة المضمومة بعد واو ساكنة تحت عنوان «أحكام خاصة» الذي وقفته على حالات شذوذ الهمزة المتوسطة دونما تنبيه أيضًا، بلفظ «



3– إذا وقعت الهمزة المتوسطة في الأسماء مفتوحةً بعد واو مدّ كتبت مفردة: مروءَة، نبوءَة»[22]. وظاهر أن ما تقدّم، يخالف قواعد الإملاء المشهورة والمعتمدة محليًّا في مطبوعة المجمع، وفي غيرها من كتب الإملاء المشهورة، وعربيًّا في كتبٍ أصولٍ مشهودٍ لأصحابها برسوخ القدم، وعلوّ الكعب في هذا العلم.



(3) لم يجرِ «اعتماد المصطلحات الشائعة في كتب الإملاء» خلافًا لما جاء في المبدأ الثالث المتقدّم، من ذلك:

1- أن عنوان «حذف همزة الوصل» وهو مصطلح من الشهرة بمكان، لكثرة دورانه في كتب الإملاء، يندرج فيه خمسة مواضع مشهورة، تحذف فيها همزة الوصل، عدلت عنه «قواعد الإملاء» إلى «أحكام خاصة بهمزة الوصل» ذكرت فيه أربعة من تلك المواضع، وأتبعتها بأمور ثلاثة، لا ضرورة لإيرادها، وقد جاء التعبير عنها غير دقيق علميًّا، ومجافيًا للمصطلحات المعتمدة. لذا، رأيت مفيدًا إيراد النصّ بلفظه وضبطه لدواعٍ وملاحظ مختلفة، سأبيّنها بعد تمام النقل. والنصّ ثمّة:



«أحكام خاصة بهمزة الوصل:

1- تحذف همزة الوصل لفظًا وخطًّا بعد همزة الاستفهام في الأفعال، نحو:أَطَّلعَ عَلى الأَمرِ؟ أَصْطَفى الخيرَ؟ وفي الأسماء نحو: أَسْمُكَ حَسَنٌ أم حسَينٌ؟



2- تحذف همزة الوصل لفظًا وخطًا بعد لام الابتداء، واللام المزحلقة، ولام الجر، نحو: وَللصّدقُ أوَلى أن يُتَّبعَ، وإنه لَلْقَولُ الحقُّ، وللَّهِ الأَمرُ.



3- تحذف همزة الوصل في (ابن) إذا جاءت صفة بين علمين حيثما وردت، نحو:عَنتَرَةُ بن شَداد فارسٌ شجاعٌ. وتثبت إذا جاءت خبرًا، نحو: مَنْ عليٌّ؟ عليٌّ ابنُ أبي طالب، مَنْ خالدٌ؟ خالدٌ ابنُ الوليد. وكذلك إذا ثُنيَت كلمة «ابن» أو جاءت في أول السطر، نحو: علي وخالد ابنا محمدٍ طبيبان.



4- تحذف همزة الوصل في الأفعال إذا وقعت بين الواو والفاء، وبين همزةٍ هي فاء الفعل، نحو: اِئْتِ: وأْتِ، فأْتِ، اُؤْمُر: وأمُرْ بِالمعروفِ، فأْمُرْ باَلمعروفِ.



5- تدمج همزة وصل (ال) في همزة الاستفهام قبل الاسم وتحولانِ إلى ألف عليها مد، نحو: آلرجلانِ آتِيانِ؟.



6- تصبح همزُة الوصلِ همزَة قطعٍ، إذا جاءت في كلمة استعملت علمًا، نحو: إنتصار «اسم علم» يوم الإثنين، مدينة إزرع.



7- تصبح همزة الوصل همزة قطع في لفظ الجلالة (الله) عند النداء، نحو: يا أللَّه»[23].



أقول: يتّجه على النص المتقدّم جملة ملاحظ، إضافةً إلى مخالفته المشهور من المصطلحات التي غدت عناوين معتمدة في كتب الفنّ. يمكن تلخيصها بما يلي:

• إسقاط الموضع الخامس من مواضع حذف همزة الوصل، أعني حذفها من كلمة (اسم) في البسملة التامّة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ بلا مسوّغ، على شهرتها واتصالها بالموضوع، فضلاً عن أن إثباتها أهمّ من إقحام الأمور الثلاثة الأخيرة.



• شيوع الحشو والتكثّر من التفصيلات والتفريعات في «قواعد الإملاء» عامّةً، وفي هذا النصّ خاصّةً، بخلاف ما ورد في التصدير من الحرص على التسهيل، وكونها موجهّة إلى شـريحتين، إحداهما الطلبة، لاهتمامها بـ «قواعد الإملاء في الكتب المدرسية» والأخرى ما عُبِّر عنه بـ «الكاتبين والمهتمين بلغتهم» فضلاً عن مجافاة الدقّة اللغوية. آية ذلك:



• تكرار النصّ في الموضعين الأول والثاني على حذف همزة الوصل «لفظًا وخطًا» بعد همزة الاستفهام، واللام، مع شهرة العلم بأن حذف همزة الوصل في هذه المواضع الخمسة يتعلق بالخط والرسم، ولذلك ترد هذه المواضع الخمسة في باب الحذف والزيادة، تحت عنوان حذف الألف أولاً، ومعلوم أن الحذف لفظًا تَبَعٌ لحذفها خطًا، ولا يُتصوّر خلافه، أعني الحذف خطًا والبقاء لفظًا. وهذا ما جعل كثيرًا من المصنِّفين يقتصرون على مطلق الحذف، وبعضهم يقيده بالحذف خطًا للإيضاح.



• إطالة العبارة في بيان الموضع الثاني من مواضع حذف همزة الوصل بذكر ثلاثة أنواع من اللام: لام الابتداء، واللام المزحلقة، ولام الجر. وقد كان يغني عنها إيجاز العبارة وتنكير اللام، لتشمل جميع اللامات، نحو قولنا: تحذف همزة الوصل إذا سُبقت بلام، أو إذا دخلت عليها لام.



• استعمال «حيثما» على غير الصواب، بلفظ «تحذف همزة الوصل في (ابن) إذا جاءت صفة بين علمين حيثما وردت» والمعلوم أنها لا تكون إلا شرطًا[24]، وهذا يقتضي صدارتها، نحو:

﴿ وحَيْثُما كُنْتُم فَوَلُّوا وُجُوهَكُم شَطْرَهُ ﴾ [البقرة 144و150]



حَيْثُما تَسْتَقِمْ يٌقَدِّرْ لَكَ اللهُ

نجاحًا في غابِرِ الأزْمانِ








• استغرق الكلام على حذف همزة (ابن) وشروطها مع الأمثلة أربعة أسطر في الأصل، غير أنه لم يكن دقيقًا ولا مستوفًى، فقد اقتصر على حذفها إذا جاءت صفة بين علمين، وعلى أنها تثبت إذا جاءت خبرًا، أو ثُنّيَت، أو كانت في أول السطر. وما ورد، على طوله، لم يستقصِ شروط حذفها المشهورة، إذ لم يرد النصّ على شرطي الإفراد، وعدم الفصل. في حين ذكر في إثبات ألف (ابن) ما كان خلاف الإفراد من التثنية والجمع، بيد أنه لم يرد شرط عدم الفصل. وقد كان في الوسع الإيجاز في التعبير عن ذلك بنحو: تحذف همزة الوصل من (ابن) إذا وقعت بين علمين صفةً مفردةً، بلا فاصل، ولم تقع أول السطر، وتثبت بخلاف ذلك، كأن لم تقع بين علمين، أو لم تكن صفةً، أو مفردةً، بأن كانت مثنّاةً أو جمعًا، أو فصل بينهما فاصل، أو وقعت أول السطر. على أن الأنسب لمثل هذه القواعد الإملائية الموجزة والمعنية بقواعد الإملاء في الكتب المدرسية الاقتصار على أهمّ شروط حذف همزة (ابن) وأكثرها شيوعًا، وهي أن تقع بين علمين صفةً مفردةً.



• ثمة خطأ لغوي في الموضع الرابع لحذف همزة الوصل «إذا وقعت بين الواو والفاء، وبين همزةٍ هي فاء الفعل، نحو: اِئْتِ: وأْتِ، فأْتِ..» وهذا لا يصح، لأن الواو تدل على مطلق الجمع بين الواو والفاء، والمعنى على التخيير الذي تفيده (أو) أي أن تقع همزة الوصل بين الواو أو الفاء، وليس بينهما، إذ لا يتصوّر الجمع بينهما، والصواب: إذا وقعت بين الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء الفعل. وهي كذلك في كتب الفن التي نصّت على هذا الحذف[25].



• العدول عن المصطلحات المعتمدة في الإملاء والصرف إلى كلام غير دقيق، شابته، على قصره، جملة ملاحظ. فقد تضمن الحكم الخامس السابق بلفظه وضبطه «٥- تدمج همزة وصل (ال) في همزة الاستفهام قبل الاسم وتحولانِ إلى ألف عليها مد، نحو: آلرجلانِ آتِيانِ؟.» عدّة أخطاء، هي:

• استعمال الفعلين «تدمج» و«تحولان» بدل المصطلح العلمي الصرفي المعتمد (تُبْدَل) خلاف الدّقّة العلمية واللغوية، والصواب: تُبدل همزة الاستفهام وهمزة الوصل ألفًا فوقها مدّة.



• تقديم همزة الوصل على همزة الاستفهام في حكاية دمج الحرفين خلاف الواقع، لأن همزة الاستفهام، كما هو معلوم ومشهور، لها الصدارة، تدخل على همزة (أل) التعريف، وعلى غيرها، ولو جاز أن يسبقها شيء لفات الغرض من الاستفهام.



• استعمال مصطلح «عليها مدّ» فوق الألف بدل مصطلح (عليها مدّة) (آ) على شهرة الفرق بينهما، إذ كان من المحال وضع مدّ فوق الألف.



• عدم قطع همزة (أل) التعريف لدى كتابتها مفردة بين قوسين «ال» مع أنها أصبحت علمًا عليها، بخلاف المشهور والمعتمد في كتب الإملاء. وقد تكرر هذا الخطأ في جميع مواضع ورودها في الكتاب[26]. والعجيب جمع «قواعد الإملاء» بين إهمالها لهذه القاعدة وبين شدة حرصها على استقصاء نظيره، وذلك بإيرادها حكمين بعدها مباشرة، يتعلقان بقطع همزة الوصل في الأعلام المبدوءة بهمزة وصل، مثل (إنتصار «اسم علم» يوم الإثنين، مدينة إزرع) ولفظ الجلالة في النداء مثل (يا ألله)[27].



متابعةً لما وقع في بعض الكتب[28]. ولا يُسلّم بهذا على إطلاقه، لأن الكلمتين (انتصار) و(اثنين) لم تحوّلا عن بابهما، وهو باب الأسماء، وأمّا كلمة (إزْرَعْ) فقد نقلت همزة الوصل من بابها، كما نُقل الفعل (ازْرَعْ) من بابه إلى باب الأسماء.



• عدم الدّقة في استعمال علامات الترقيم أحيانًا، كما في الجمع بين علامة الاستفهام والنقطة آخر العبارة «آلرجلانِ آتِيانِ؟.».



•تضمن الحكمان السادس والسابع عدولاً غير مسوّغ عن مصطلح مشهور معتمد هو «تُقطع همزة الوصل» إلى التعبير غير الدقيق عنها بـ «تصبح همزة الوصل».



2– ومن أمثلة عدم اعتماد المصطلحات الشائعة في كتب الإملاء إيراد «قواعد الإملاء» لأحد موضوعات همزة القطع، وهو ما يعبر عنه بـ (ما يُستدل به عليها) أو (طريقة الاستدلال عليها)[29] تحت عنوان «أحكام خاصة» في آخر فقرة منها، غير أنه جاء محرّفًا عن صورته. ولفظه ثمّة:



«هـ - مما يُفَرِّق بين همزتي الوصل والقطع في الأفعال ومصادرها مما فوق الثلاثي النظر في مضارعها، فإذا كانت ياء المضارعة مفتوحة فالهمزة همزة وصل، نحو: يَنتصرُ، انتصارًا، يَنْتَبِهُ، انتباهًا، وإذا كانت مضمومة فالهمزة همزة قطع، نحو: يُكْرِمُ إكرامًا.



ومما يُفَرِّقُ بين همزتي الوصل والقطع في الأسماء حذف همزة الوصل، وثبوت همزة القطع في التصغير: نحو: اسم: سُمَيّ، أخ: أُخَيّ، أملح:أُمَيلِح.»[30]. ويتجه على النصّ السابق جملة أمور. هي:

• العدول عن المصطلح المعتمد في عناوين موضوعات همزة القطع المتقدّمة إلى كلام غير دقيق، جرى صرفه عن غرضه، وهو طريقة الاستدلال على همزة القطع في الأفعال، إلى التفريق فيما بين همزتي الوصل والقطع في الأفعال والمصادر فوق الثلاثية، وذلك بضم ياء المضارعة في القطع، وفتحها في الوصل، وفي الأسماء يكون التفريق بحذف همزة الوصل في التصغير، وثبوتها في القطع.



• الافتقار إلى الدّقّة العلمية واللغوية في عرض الموضوع، إذ كان الأصل بيان طريقة الاستدلال على همزة القطع في الأفعال، وذلك بضم ياء المضارعة، وهذا لا يكون إلا في الرباعي المهموز، مثل (أحْسَنَ يُحْسِنُ). لذا لا حاجة إلى الجمع بين همزتي الوصل والقطع في الأفعال ومصادرها، ولا إلى تقييدها بما فوق الثلاثي، ولا إلى الخماسي والسداسي ومصادرهما. فقد أقحمت المصادر وهمزة الوصل، وكلاهما لا داعي له، لأن ما كان خلاف طريقة الاستدلال على همزة القطع في الأسماء والأفعال تكون الهمزة فيه وصلاً.



• الجمع بين زيادة ما لا داعي له من الحشو والتكثّر في الحديث عن همزة الوصل وما فوق الثلاثي من الخماسي والسداسي والمصادر، وبين نقص ما تدعو الضرورة إليه، وهو نقص الحديث عن طريقة الاستدلال على همزة الأصل في النوع الثاني من الأفعال التي تكون الهمزة فيها قطعًا، وهي الأفعال الثلاثية المهموزة الفاء، وذلك بثبوتها في الماضي والمضارع، مثل (أخَذَ يأخُذُ ). وهذا من الشهرة بمكان في كتب القوم.



3– ومثله في العدول عن المصطلحات المعتمدة والمشهورة (الحالات المستثناة) من قاعدة رسم الهمزة المتوسطة على حرف يناسب أقوى الحركتين إلى العنوان «أحوال خاصّة» الذي ضمّ ثلاث حالات مشهورة، شذّ فيها رسم الهمزة المتوسطة عن القاعدة، مضت الإشارة إليها، وهي الهمزة المفتوحة بعد ألف، مثل (براءة، تساءل) والمفتوحة أو المضمومة بعد ياء ساكنة، مثل (بِيْئَة، فَيْئُه) والمفتوحة بعد واو ساكنة، مثل (مروْءَة). أظن أن «قواعد الإملاء» آثرت مصطلح «أحوال خاصّة» على المصطلح الآخر تجنبًا للإشارة إلى الاستثناء من القاعدة، أو الشذوذ عنها، أو الخروج عنها. وهذا خلاف المشهور من النصّ على شذوذها عن القاعدة، أو إفراد الحديث عنها في رسم الهمزة المتوسطة مفردةً على السـطر[31]. وفيما يلي العناوين المثبتة في «قواعد الإملاء» والمصطلحات المعدول عنها مع شهرتها واعتمادها في كتب الفنّ:



• «أحكام خاصة بهمزة الوصل» (ص3-4) = (مواضع حذف همزة الوصل).



• «أحكام خاصة» ب[همزة القطع](ص7) =(ما يستدل به على أن الهمزة قطع في الأسماء والأفعال).



• «أحكام خاصة» بـ [رسم الهمزة المتوسطة] (ص10) = (الحالات الشاذة في رسمها).



• «توضيحات» بعد [الألف اللينة](ص16) = (ما يعرف به أصل الألف اللينة في الأفعال والأسماء).



• «الألف» في العناوين وفي جميع مواضع شرح قواعد رسم الألف (ص13-17)= (الألف اللينة).



4- ومن أمثلة عدم اعتماد «قواعد الإملاء» المصطلحات الشائعة والمعتمدة ما جاء في الموضع الثالث من مواضع همزة القطع في الأفعال ونصّه: «ج- الفعل المضارع للواحد المتكلم..» بدل مصطلح (همزة المضارعة)[32] أو (همزة المخبر عن نفسه)[33] على ما في العبارة عنها من إطالة وصعوبة على الطلبة الذين خصّتهم بالاهتمام.



رابعًا: لم يتحقّق «التسهيل في إيراد القواعد الإملائية، وتجنّب التعليلات الصرفية والنحوية ما أمكن» خلافًا لما نُصّ عليه في المبدأ الرابع المتقدّم بلفظه. آية ذلك ما مضى قريبًا في مواضع مختلفة من البحث موثّقًا بالنقول من عنايةٍ بإيراد الحالات الشاذّة أو الاستثناءات نهاية كلّ موضوع أو باب تحت العناوين «أحكام خاصة» و«توضيحات» فضلاً عما ورد منها أو من تفصيلات لا ضرورة لها، في أصل قواعد بعض الموضوعات. أعتقد أن «قواعد الإملاء» الجديدة، على صغر حجمها، وقلّة صفحاتها، لم تحقّق تسهيلاً لـ «قواعد الإملاء في الكتب المدرسية» ولا لـ «الكاتبين والمهتمّين بلغتهم العربية» الذين تَغَيَّتْهم أو استهدفتهم، ولم تأتِ بجديد في القواعد أو الاجتهادات، إذ كان عُمْدة ما فيها موجودًا في كثير من كتب الفنّ المعاصرة التي جاء بعضها أدنى إلى التنظيم والمنهجية والصّحّة والدّقّة، على تفاوتٍ فيما بينها في أشياء كثيرة. يصدّق ذلك ما يلي:

1- غلب على «قواعد الإملاء» العناية بالتفصيلات والتفريعات في كثير من المواضع، في القواعد، وفيما تلاها من «أحكام خاصة» أو «توضيحات» مما لا داعي له يستدعيه، ولا ضرورة تقتضيه، ومما يجافي ما كانت تتغيّاه من الإيجاز والسهولة والتيسير على الطلبة، ومما لا يناسب حجمها. وقد مضت أمثلة عدّة، تشهد لهذا.



2- إتباعها الحديث عن همزة الوصل بـ «أحكام خاصة بهمزة الوصل»[34] تضمنت سبعة أحكام، الأربعة الأولى منها هي مواضع حذف همزة الوصل، والثلاثة الأخيرة لا ضرورة لإيرادها. أحدها يتعلّق بقلب همزة الاستفهام مع همزة الوصل ألفًا عليها مدّة، والآخران لقطع همزة الوصل في كلمات ليست موضعَ إجماع، لذا أغفلتها أكثرُ كتب قواعد الإملاء، وهي أكبر حجمًا منها. مضى الحديث عنها مفصّلاً في الكلام على عدم التزامها المصطلحات المعتمدة.



3- إتباعها الحديث عن همزة القطع بـ «أحكام خاصة»[35] تضمنت خمسة أحكام لبعضها تفصيلات وتفريعات. استغرقت نحو صفحة ونصف، وغلب عليها التكثّر في عدد الاستثناءات، وما تفرّع عن بعضها. انفرد الحكم الأول (أ) بما يدخل على همزة القطع من السوابق (حروف المعاني). وحقّ مثله أن يؤدّى في نحو سطرين مع بعض الأمثلة الموضّحة، بدل عرض تسعة حروف معانٍ متبوعة بأمثلة في ثمانية أسطر. وليس في هذا استقصاء، لأن ثمّة حروفًا أخرى من السوابق لم تُذكر، مثل (لام التعليل، ولام الجحود) فالكثرة في الأمثلة هنا لا تنطوي على كبير فائدة ولا صغيرها، ولا تناسب هدف الكتاب ولا حجمه. على أن بعضها لا يسلّم به، من ذلك التمثيل لدخول همزة الاستفهام على.



همزة القطع بـ «أَأُكْرِمُ أخاك؟» وكان الصواب أن تكون همزة القطع مفتوحةً خروجًا من الخلاف، مثل: أَأَكْرَمَ زيدٌ أخاك؟ لأن بعضهم ينصّ على أن همزة القطع المضموم أو المكسور ما بعدها تكتب وفق قاعدة الهمزة المتوسطة، ولذلك قيّدها بعضهم بـ «همزة الاستفهام المفتوح ما بعدها»[36]. واختصّ الحكم الثاني (ب) بأمرين يستثنيان من قاعدة رسم همزة القطع أولاً (ترسم فوق الألف مفتوحةً أو مضمومةً، وتحتها مكسورةً) تضمّن أولهما (1) نصًّا على شذوذ «الكلمات الثلاث (لَئِنْ، لِئَلاّ، هَؤُلاء) إذ تطبّق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة كما في: يومئذٍ، ساعتئذٍ، حينئذٍ». سبق أن ثمّةَ اختلافًا ما بين الكلمات الثلاث المستثناة التي دخلت فيها السوابق على همزة القطع، وبين التراكيب الإضافية الثلاثة التي رُكّبت بإضافة أسماء الزمان إلى (إذْ) المنوّنة، وهذا الاختلاف بينهما يجعل التشبيه والقياس بين المجموعتين موضع نظر، بل غير صحيح. واشتمل ثانيهما (2) على «حروف المضارعة، نحو يَئِنُّ، يُؤَرِّخُ، يُؤْمِنُ». ويتّجه على هذه الأمثلة ما سبق من أن همزة القطع غدت همزة متوسطة، لأن حرف المضارعة صار كالجزء من الكلمة بخلاف السوابق التي لا تغيّر من رسم همزة القطع، إذ تُعدّ كلمةً برأسها. وكذلك يتّجه على الأفعال الثلاثة ما سبق من ظاهرة التكرار لاقتصارها على مثال لحرف واحد من حروف المضارعة، وهو الياء دون غيره. واستقلّ الحكم الثالث (ج) بـ «أنه يجوز في همزة: (البتة) القطع والوصل» ومثله مما يجوز فيه الوجهان لا يحتاج إلى تنبيه عليه، وإفراده بحكم، خصوصًا أنها وردت في همزة القطع وصلاً على القياس[37]. وجُعل الحكمُ الرابع للنصّ على أن «الألف الممدودة في أول الكلمة هي في الأصل همزتان، نحو: آمَنَ، آفاق». وهذا غير صحيح على إطلاقه، لأن المثال الأول (آمَنَ) يأتي صرفيًّا - كما هو معلوم- من صيغتين: (أفْعَلَ) و (فاعَل) والفصل بينهما للسياق، ولا سياق هنا، لأن المثال مفرد. وهذا يعني أن (الألف الممدودة) في الثانية (فاعل) أصلها همزة وألف زائدة أُبدلتا ألفًا عليها مدّة. وأمّا الحكم الخامس (هـ) فقد حُشِدَ فيه كلام طويل في سبعة أسطر عن التفريق بين همزتي الوصل والقطع في الأفعال ومصادرها، ثم في الأسماء. وقد مضى ما يتّجه عليه من عدول عن المصطلح المشهور والمعتمد، وهو (ما يُستدلّ به على همزة القطع) في الأفعال والأسماء. فالكلام محدّد بعدّة أدلّة معروفة، مضى بيانها قريبًا. وإقحام (التفريق بينهما، وهمزة الوصل، والمصادر) حشو وإطالة وتكثّر، لا مسوّغ له.




وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

قراءة في (قواعد الإملاء)






د. يحيى مير علم



خامسًا: عدم الدّقّة في تحديد الفئة أو الشريحة المستهدفة أو الموجّهة إليها تلك القواعد. وقد بدا هذا جليًّا فيما تضمنه الـ«تصدير». إذ اشتمل على كلامين مختلفين، أولهما: ما جاء في المبدأ الثالث من «السعي إلى القواعد الموحدة على نطاق الوطن العربي، وخاصّة ما يتعلّق بقواعد الإملاء في الكتب المدرسية» وهو ما يدلّ على أنها تستهدف شريحة الطلبة على اختلاف مراحل التعليم. وإلاّ فما معنى عنايتها الخاصّة بقواعد الإملاء في الكتب المدرسية؟ ثانيهما: ما جاء في ختم التصدير من أن القواعد «غدت بصيغتها النهائية، ويسرّ لجنة اللغة العربية وعلومها أن تقدّم هذه القواعد الإملائية للكاتبين والمهتمين بلغتهم العربية تمكينًا لها على أقلامهم بصورة صحيحة». وهذا يدلّ على أنها موجّهة لشريحة النخبة من الكاتبين والمهتمين عصمةً لأقلامهم من الوقوع في الخطأ. ومن الصعوبة بمكان وضع قواعد إملائية، تناسب مستويات الطلبة وما يحتاجه النخبة من الكاتبين والمهتمّين بآنٍ واحد، فلكّل من الشريحتين المستهدفتين ما يناسبها من المنهج والمادّة والشرح وطرق العرض والتفصيل والتوثيق. وقد نتج عن عدم الدقّة في تحديد الغاية أو الشريحة المعنيّة ما حوته «قواعد الإملاء» من عناية بالتفصيلات والتفريعات والدقائق والاستثناءات في مواضع مختلفة، مما يناسب النخبة، لتمكينها في أقلامهم تجنّبًا للأخطاء، مضى التدليل على بعضها، وسترد أمثلة لبعضها الآخر، وكذلك ما حوته غالبًا من قواعد إملائية عامة، تناسب شرائح الطلبة، وهو كثير، لا يحتاج مثله إلى تدليل.




سادسًا: افتقار «قواعد الإملاء» إلى منهج، ينتظم الموادّ التي تُسلك آخر كل موضوع فيما سُمّي بـ «أحكام خاصة» و«توضيحات». إذ لم تجرِ فيما تضمنته تلك الأحكام على نسق واحد، مما نتج عنه أن جمعت في بعضها خليطًا من القواعد المتعلقة بالموضوع، وحالات الشذوذ (الاستثناءات) دون تصريح بها، وأشياء أخرى هي منها بسبب أو دون سبب، وقد مضت أمثلة مختلفة متفرقة تشهد لهذا[38].



سابعًا: افتقار كثير من أمثلة «قواعد الإملاء» إلى منهج واضح ينتظمها. فقد جاءت منثورةً على غير نظام، يحقّق الغاية من إيرادها، ومتفاوتةً في القلّة والكثرة، والاستقصاء والنقص، والطريقة والعرض والتكرار. لذا قصرت أحيانًا عن أداء وظيفتها في البيان والتوضيح والتدليل على تنوّع الظاهرة، ووقع فيها تكرارٌ، جعل لفظ المثال المكرّر حشوًا لا فائدة منه، على غِنى أمثلة الظاهرة، إذ لم تراعِ التنوّع والاستقصاء لأمثلة الظاهرة الواحدة. ومعلوم أن التنويع في الأمثلة مطلب منهجي وعلمي وتربوي، فضلاً عمّا فيه من زيادة في التوضيح والمعرفة، ومن إغناء للثروة اللغوية لدى الطالب بعامّة، وللمعرفة التخصّصية في التنوعات الإملائية والصرفية بخاصّة. ولا يغني عنه تصديرُ الأمثلة بلفظ «نحو» غالبًا، كما وقع في الكتاب. بيان ذلك فيما يأتي من ملاحظ، تشير إلى ضروب من الخلل والخطأ والنقص وعدم الدّقّة، وقعت في أمثلة الكتاب، وتشير إلى نظائر أخرى، سيرد بعضها لاحقًا:



1– اقتصرت «قواعد الإملاء» على مثالين لهمزة الوصل بعد تعريفها، وردا من بابة واحدة، على كثرة الأمثلة وتنوّعها وتعدّد مواضع همزة الوصل (الأسماء القياسية: مصادر الخماسي والسداسي، والأسماء السماعية، والأفعال بأنواعها: أمر الثلاثي، وماضي الخماسي والسداسي وأمرهما، و(أل) التعريف). ولفظه «..نحو(ادرُسْ، واكتُبْ)..»[39]. وظاهر أن المثال الثاني تكرار للأول، لا يفيد القارئ جديدًا، لأن الفعلين يشتركان في كونهما مثالاً لصيغة الأمر من الفعل الثلاثي، وفي تصنيفهما الصرفي: كلاهما فعل ثلاثي مجرد صحيح سالم، يتصرف من الباب الأول (فتح ضمّ). ولا شكّ أن ثمةّ نقصًا كبيرًا في الاقتصار على مثال واحد مكرّر لمواضع همزة الوصل الكثيرة المتقدّمة.



2– أوردت «قواعد الإملاء» أمثلة همزة القطع بعد ثلاثة أسطر من مثالي همزة الوصل مختلفة عن سابقتها، إذ اشتملت على ثلاثة أمثلة مفردة، متبوعةً بجملة استُعمل فيها المثال الأول، وتكرار في مثال لهمزة القطع في مصدر الرباعي المهموز، واللفظ بنصّه وضبطه «..نحو: أمَرَ، إكرَام، إنسانٌ، أمَرَ اللهُ بالإحسانِ.»[40].



يلاحظ هنا أن الأمثلة كانت لثلاثة أنواعٍ من همزات القطع:

ماضي الثلاثي المهموز، ومصدر الرباعي المهموز، واسم من الأسماء التي تبدأ بهمزة قطع. ولكنها اختلفت عن سابقتها همزة الوصل منهجًا وعددًا وتنوّعًا، ومع ذلك لم تخلُ من تكرار في مثال مصدر الرباعي المهموز (إكرام، إحسان). وفيها نقص، إذ لم تستقصِ بقية أمثلة همزات القطع، وهي أمثلة: ماضي الرباعي المهموز، وأمره، ومصدر الثلاثي مهموز الفاء، وحروف المعاني المبدوءة بهمزة قطع. والتمثيل لها أولى من تكرار مثال لموضع منها. وإتباع الأمثلة الثلاثة بجملة لتوضيح استعمال الفعل (أمر) مع مثال ثانٍ لمصدر الفعل الرباعي المهموز، لا يضيف جديدًا، بل لا داعي للجملة أصلاً، لأن التمثيل لهمزة القطع يتحقق بالألفاظ المفردة، لا بالجُمل، وهو المشهور والمعتمد في كتب الإملاء.



3- اقتصرت «قواعد الإملاء» على إيراد أربعة أمثلة لحركة الكسر في همزة الوصل، بلفظ «أ- الكسر: وهو الغالب فيها، نحو: اِجلِسْ، اِسمَعْ، اِبنٌ، اِثنانِ»[41]. وظاهر ما في الأمثلة من نقص خصوصًا في حركة الكسر الغالبة على همزة الوصل، فالأمثلة الأربعة تدلّ على نوعين مكررين، حركة همزة الوصل في أمر الفعل الثلاثي، وحركتها في الأسماء السماعية. ولا شكّ أن إيراد أمثلة أخرى متنوّعة لحركة الكسر في أنواع أخرى لهمزات الوصل كثيرة ومشهورة، وهي ماضي الأفعال الخماسية والسداسية وأمرهما ومصدرهما، مثل (اِفْتَخَرَ، اِفْتَخِرْ، اِفْتِخار. اِسْتَغْفَرَ، اِسْتَغْفِرْ، اِسْتِغْفار ) أولى من هذا التكرار.



4- اقتصرت «قواعد الإملاء» أيضًا على إيراد ثلاثة أمثلة من نوع واحد من الأسماء لحركة الفتح في همزة الوصل، بلفظ «ج – الفتح: في (ال) نحو: اَلرَّجُلُ، اَلمرأةُ، اَلطّفلُ»[42]. وكان الأولى تنويع الأمثلة لتشمل أنواعًا أخرى من الأسماء التي تدخل عليها (أل) التعريف، وهي: المصادر بأنواعها للأفعال الثلاثية والرباعية المجردة والمزيدة، والأسماء الموصولة، مثل: الأخْذ، الإسراء، الابتهاج، الاستغناء، الذي، التي وفروعهما.



5- خلت أمثلة الجُمَل والتراكيب في «قواعد الإملاء» من الاستشهاد بنماذج البيان العالي: القرآن الكريم والشعر والحديث الشريف والنثر، ما خلا موضعين، أولهما «البسملة الكاملة: بسم الله الرحمن الرحيم»[43] وردت عرضًا في كلام عادي بلا تمييز وفق أصول الترقيم وعلاماته، وثانيهما جملة من حديث مشهور «إنما الأعمال بالنيات»[44]. لذا، جاءت أمثلتها جملاً مُؤَلَّفة عادية خلاف المطلوب والمأمول من كتاب يصدر عن أعلى هيئة علمية، تعنى بالعربية وتنميتها وتمكينها وتطويرها. وقد كان في الوسع أن تجيء الأمثلة متنوّعة من نماذج البيان العالي الفصيح، ومن الجمل والتراكيب المؤلَّفة تحقيقًا.



لغايات مهمّة، وهي إكساب الطلبة وسواهم الفصاحة والبيان، وإغناء ثروتهم اللغوية بالألفاظ والتراكيب التي تحقّقها أمثلة الشواهد، إضافةً إلى التوضيح الذي تتوخّاه الأمثلة العادية. وقد ظهر جليًّا أن غير قليل من تلك الأمثلة كانت تترسّم في تأليفها وسبكها الشواهدَ القرآنية المشهورة التي وردت في كتب العلم، والتي أغفلتها «قواعد الإملاء» فظهر واضحًا الاقتباس (التناصّ) من نظم الآيات. وقد رأيت طلبًا للاختصار أن أسلك تلك الأمثلة، على صورتها في الكتاب، في جدول يتضمن الموضوع والأمثلة والآيات مقرونةً بالتوثيق:



جدول يبيّن اعتماد أمثلة «قواعد الإملاء» على الآيات (مواضع التناصّ)

الـمـوضوع
الـمثال
الآية
حذف همزة الوصل بعد همزة الاستفهام
«أَطَّلَعَ على الأمر؟» (ص3)
﴿ أطَّلَعَ الغَيْبَ ﴾ [مريم 78]
«أصطَفى الخَيرَ؟» (ص3)
﴿ أصْطَفى البَناتِ على البَنينَ ﴾[الصافات 157]
حذف همزة الوصل بعد اللام
«وللّهِ الأَمرُ» (ص3)
﴿ لِلّهِ الأمْرُ ﴾ ﴿ بَلْ لِلّهِ الأمْرُ ﴾[الروم 4 والرعد31]
«وإنَّه لَلْقَولُ الحقُّ» (ص3)
﴿ وَإنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [البقرة 149]
حذف همزة الوصل إذا وقعت بين

الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء الكلمة
«اِئْتِ: وأْتِ، فأْتِ» (ص3)
﴿ فَأْتِ بِها مِنَ المَغْرِبِ ﴾ [البقرة 258]
«اُؤْمُر: وأمُرْ بِالمعروفِ، فأْمُرْ باَلمعروفِ.» (ص3)
﴿ وَأْمُرْ أهْلَكَ بِالصَّلاةِ ﴾ [طه 132]
حذف الألف من (اسم)في البسملة التامة
«في البسملة الكاملة:بسم الله الرحمن الرحيم» (ص 24)
﴿ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ ﴾[الفاتحة 1والنمل 30]
وصل (ما) بـ (نِعْمَ) و(بِئْسَ)
«نِعِمَّا يُخبِرُكُم بِهِ» (ص 26)
﴿ إنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ [النساء 58]
«وبِئْسَما يَقُولُونَ» (ص26)
﴿ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُم بِهِ إيمانُكُم ﴾[البقرة 93]
وصل (ما) الزائدة بحروف الجر
«ممَّا أفَعالِهِم عُوقِبُوا» (ص27)
﴿ مِمّا خَطيئَاتِهِم أُغْرِقوا ﴾ [نوح 25]
«عمَّا قريبٍ ستفوزون» (ص27)
﴿ قالَ عَمَّا قليلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمينَ ﴾ [المؤمنون 40]
وصل (ما) الزائدة بأدوات الشرط
«أيَّما الأمْرَيْنِ اخْتَرْتَ فأنْتَ مُصيبٌ» (ص 27)
﴿ أيَّما الأجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عُدْوانَ عَلَيَّ ﴾

[القصص 28]
وصل (ما) الزائدة الكافّة بـ (رُبَّ)
«رُبَّما يَوَدُّ الَّذِينَ نَجَحُوا دُخولَ الجامِعَةِ.» (ص 27)
﴿ رُبَما يَوَدُّ الّذينَ كَفَروا لَوْ كانوا مُسْلِمينَ ﴾

[الحجر 2]

ومما تجدر الإشارة إليه أنه لم يرد في «تصدير» الكتاب ما يفسّر مثل هذا العدول عن نماذج البيان العالي الفصيح قرآنًا أو حديثًا أو شعرًا أو نثرًا إلى أمثلة مؤلَّفة عادية. جاءت دونها بكثير لغةً وبيانًا وفصاحةً، على اختلاف صورها، سواء يمّمت وجهَها شطرَ نظم الآيات، أم نأت بجانبها عنه. يشهد لصحّة هذا ما تضمّنه الجدول من أمثلة النوع الأول. ويُثبت صحّةَ النوع الثاني عقدُ أدنى موازنة بين بعض أمثلة «قواعد الإملاء» وبين نظيرها من أنواع البيان العالي الفصيح، ليظهر بجلاء فرقُ ما بينهما. ومعلوم أنه لا حرج في إيراد الأمثلة من القرآن الكريم، إذْ كان الرسم القرآني يوافق في معظمه قواعدَ الكتابة المعاصرة، وكان موضع الاستشهاد منها، وهذا أمرٌ فاشٍ في كتب الإملاء. وذلك يدفع أن يكون مثلُه سببًا لإغفال إيراد الأمثلة منه، ولو صحّ لوجب بيانه في التصدير.



وفيما يلي بضعة أمثلة في جدول، لها نظائرُ في موضوع الفصل والوصل في الأدوات (مَنْ، ما، لا):

الـمـوضوع
الأمـثلـة
أمثلة من البيان العالي الفصيح
وصل (ما) الاستفهامية بحروف الجر
«مِمَّ أفَدْتَ؟

عَمَّ تَبْحَثُ؟

بِمَ كافأتَهُ؟

إلامَ الخُلْفُ؟ علامَ الضَّجَةُ؟

حتَّامَ تَبْقَى؟ لِمَ تأخَّرْتَ؟ فِيمَ الخِلافُ؟» (ص 26)
﴿ فَلْيَنْظُرِ الإنْسانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾ [الطارق 5]

﴿ عَمَّ يِتَساءَلونَ ﴾ [النبأ 1]

﴿ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُرْسَلونَ ﴾ [النمل 35]

إلامَ الخُلْفُ بِيْنَكُمُ إلامَا؟ وهَذِي الضَّجَّةُ الكُبْرى علامَا؟وفيمَ يَكيدُ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ؟وتُبْدونَ العَداوَةَ والخِصاما
﴿ قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أعْمَى ﴾ [طه 125]

حَتّامَ نحنُ نُساري النّجمَ فيالظُّلَمِ؟

وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

قراءة في (قواعد الإملاء)






د. يحيى مير علم

الفصل الثالث

الملاحظات العلمية

تضمنت «قواعد الإملاء» قدرًا غير قليل من الملاحظ العلمية، تفاوتت في نوعها وقيمتها وأهميتها، وقد تجلّى ذلك في صور مختلفة مثل: الخطأ، وعدم الدّقّة، والنقص والزيادة في مواضع من المادة العلمية والقواعد والتعاريف، والأحكام الخاصة والتوضيحات، وهو ما ينافي الأهداف والمبادئ المعتمدة في التصدير، والتكرار، والخلط فيما بين القضايا أو الأمثلة، وأشياء أخرى غير ما تقدّم، سأقتصر على إيراد أمثلة منها:

أولاً: عدم الدّقّة في بيان ما استندت إليه لجنة اللغة العربية وعلومها في قيامها بوضع «قواعد الإملاء» من أنه كان «بناء على قانون مجمع اللغة العربية الذي ينص في المادة الثانية منه على أن مجمع اللغة العربية بدمشق هو المرجعية العليا في شؤون اللغة العربية. وتنفيذًا للمهام المنوطة بالمجمع ومن بينها النظر في أصول اللغة العربية وضبط أقيستها وابتكار أساليب مسيرة [كذا في الأصل] لتعليم نحوها وصرفها وتوحيد طرائق إملائها وكتابتها، والسعي في كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها وانتشارها. قامت لجنة اللغة العربية وعلومها بوضع قواعد للإملاء، واعتمدت المبادئ التالية في وضع هذه القواعد...»[45]. وهذا غير دقيق، لأنه لم يتضمّن النصّ على رقم المرسوم الجمهوري الذي سنّ قانون المجمع، ولا على تاريخه أيضًا، وهما من الضرورة بمكان. فالمجمع مرّ بستّ مراحل[46]، عمل فيها وفق عدّة قوانين ومراسـيم. ففي المرحلة الأولى (1919-1922) أُطلق فيها على ديوان المعارف اسم «المجمع العلمي» وحُدّدت فيها أغراضه ومهامّه. وبدأت المرحلة الأخيرة (2001-2008) بإصدار القانون رقم (38) تاريخ 29/5/2001م الذي تضمن تحديد هوية المجمع وصفته، وأغراضه ومهامّه، ولجانه، وعدد أعضائه. وبعد ثمانية أعوام صدر المرسوم رقم (50) تاريخ 11/9/2008م الذي تضمن نظام المجمع الجديد المعتمد. وهو المعنيّ واقعًا واستنتاجًا بما ورد في التصدير. ولا شكّ أن هذا التاريخ العريق للمجمع، والمراحل التي مرّ بها، والقوانين والمراسيم التي عمل وفقها، يقتضي جميع ذلك دقّةً في الصياغة لدى الإشارة إلى ما استندت إليه اللجنة في قيامها بوضع «قواعد الإملاء».

ثانيًَا: التعميم ومجافاة الدّقّة في صياغة المبدأ الثاني من المبادئ الأربعة التي اعتمدتها اللجنة في وضعها «قواعد الإملاء» ولفظه:«2 – السعي إلى القواعد الموحدة على نطاق الوطن العربي، «السعي إلى القواعد الموحدة» وبين مصطلح «اعتماد القواعد الموحّدة» المألوف والمعتمد في كثير من كتب الإملاء. لأن السعي إلى الشيء، وإن كان أمرًا حميدًا، لا يدلّ على التزامه، ولا على إدراك الغاية. والتعميم ظاهر أيضًا في عبارة «الكتب المدرسية» إذ لم تحدّد كتب أيِّ مرحلة دراسية، ولا كتب أيِّ بلد، وإن كان المفهوم من السياق أن المراد بها الكتب المدرسية في الوطن العربي. وهو ما لم يتحقق على المستويين: العربي والوطني، لوقوع الاختلاف فيما بين ما في هذه القواعد وما في نظيرها المعتمد في أقطار المشرق والمغرب في الكتب المدرسية وغيرها، بله الاختلاف فيما بين بعض ما جاء فيها، وبين ما هو معتمد في سورية بلد المجمع نفسه[47].

ثالثًا: عدم الدّقّة في فهم بعض ما جاء في كتب الإملاء، وفيما نتج عنه من أحكام. وقد بدا ذلك واضحًا في صياغة المبدأ الرابع. ونصّه «4 – التسهيل في إيراد القواعد الإملائية، وتجنب التعليلات الصرفية والنحوية ما أمكن». فقد جمع هذا المبدأ بين تحقيق تسهيل القواعد الإملائية، وبين تجنب التعليلات الصرفية والنحوية مع الاحتراز بـ «ما أمكن». والذي يفهم من هذا الربط بينهما، أن تحقيق التسهيل في القواعد يقتضي تجنب التعليلات النحوية والصرفية، وأن تلك التعليلات موضعها قواعد الإملاء. وهذا لا يصحّ من وجوه عدّة. فـ «التعليلات النحوية والصرفية» موضعها كتب النحو والصرف لا كتب الإملاء، كما هو معلوم ومشهور. ولن يحظى قائلُه بأدلّة تثبت وجود تعليلات نحوية وصرفية في كتب هذا الفنّ، وكلّ ما سيجده قدرٌ من المعارف النحوية والصرفية واللغوية، تعتمد عليها بعضُ القواعد الإملائية، كالهمزة المتوسطة حكمًا مثل (هذا بناؤُه، ورأيت بناءَه، ونظرت إلى بنائِه) ورسم الألف اللينة المتطرفة في الثلاثي من الأفعال والأسماء المعربة (فتى، رمى، سعى، مها، دعا) لاعتمادها على معرفة الأصل اللغوي.

لقد حرص كثير من المصنّفين المتقدمين والمحدثين على تأكيد أهمية الربط بين الإملاء وما يحتاجه من المعارف النحوية والصرفية[48]، وذلك لارتباط معارف المنظومة اللغوية التي تُعَدّ ميزة مهمّة من ميزات العربية. وما سوى هذه الأشياء من المعارف النحوية والصرفية والقراءات والتجويد والأصوات والخط وتاريخه، مما قد نجده في كتب الفنّ، مقحم، لا يدخل في أصل موضوعات علم الإملاء. أحسب أن هذا مرجعه إلى أحد أمرين، أحدهما: فهم ما تضمنته بعض كتب قواعد الإملاء من معارف نحوية وصرفية على أنها تعليلات، ثم ما نتج عن ذلك من التعبير عنها بهذا اللفظ، ومن الربط بينها وبين تسهيل القواعد الإملائية. وثانيهما: فهم محاولة بعض كتب قواعد الإملاء أو الكتابة إبعاد الآراء النحوية والصرفية عن قضايا الرسم قدر المستطاع[49]. فكان تعبيرها عن ذلك صوابًا بخلاف ما جاء في «قواعد الإملاء» من جعلها تعليلات نحوية وصرفية. يصحّح هذا أن كتاب المجمع «قواعد الإملاء» طبعة 2004م حرص على هذا الربط بين معارف الإملاء ومعارف النحو والصرف، فقد نصّ على أنه «أجمع رأي أعضاء المجمع على ضرورة وضع قواعد للإملاء العربي تتحقق فيها الشروط التي نتوخاها، ونحن نلخصها فيما يأتي:... ثالثًا: مراعاة خصوصية اللغة العربية المتمثلة في أصول نحوها وصرفها، مما لا نجد له نظيرًا في اللغات الأخرى»[50]. وقد مضى نحو هذا فيما تقدّم من قرارات لجنة الإملاء في مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الدورة الرابعة عشرة التي تضمنت الدعوة إلى التزام جملة مبادئ، كان منها التجديد والتيسير في رسم الحروف، لتسهيل الكتابة على المبتدئين الذين ينفرون من اختلاف قواعدها، وتعدّد وجوه رسم الكلمة الواحدة، وذلك للمحافظة على رسم المصحف الإمام، ولربطهم الرسم بالصرف والنحو، وتحقيق مطابقة المكتوب للمنطوق به[51].

رابعًا: شاب تعاريف بعض موضوعات «قواعد الإملاء» قدرٌ من عدم الدقّة والإحكام، وغياب المنهج، والنقص والزيادة والحشو، وبعض الأخطاء. من ذلك مثلاً:
1- خلا تعريف الهمزة في «قواعد الإملاء» من النصّ على أهم ما يميّزها، وهو أنها الألف التي تقبل الحركات. والنص ثمّة «تعريف الهمزة: هي أول حروف الهجاء وترسم على صورة عين مقطوعة (ء) على الألف أو الواو أو الياء أو مفردة، وتقع في أول الكلمة ووسطها وآخرها»[52]. وهذا لا يجوز، لأن الهمزة حرف صحيح، وهي أول حروف المعجم أو الهجاء، وتسمى الألف اليابسة في مقابل الألف اللينة حرف المدّ الساكن الذي لا يقبل الحركات. والنصّ على هذا من الأهمية بمكان، وهو ما حرص عليه أصحاب كتب الإملاء المعتمدة[53].

2- سقط من تعريف همزة الوصل في «قواعد الإملاء» النصّ على أنها ألف زائدة، ولفظه «همزة الوصل: هي التي تكتب ألفًا، وتلفظ همزة في أول الكلام، وتسقط في درجه لفظًا لا كتابة، نحو: (ادرُسْ، واكتُبْ) والغرض منها التوصل لنطق ما هو مبدوء بساكن من الكلم، لأن العربية لا تبدأ بساكن»[54]. وفي هذا التعريف نقص، لأن حقيقة همزة الوصل أنها ألف زائدة تُجتلب للابتداء بالساكن. ولهذا نصّ على زيادتها أو اجتلابها كثيرٌ من أصحاب كتب الفن المعتمدة[55].

خامسًا: الافتقار إلى الدقّة والإحكام في الصياغة أحيانًا. من ذلك:
1– ما ورد في حاشية الصفحة (12) تعليقًا على كلمة (شاطئ) في المتن، ونصّه «يكتب التنوين على ألف آخر الكلمة، لأن الوقوف عليها بالألف، نحو: جزءًا».

أقول: يتّجه على العبارة المتقدمة جملة ملاحظ، أولها: أن الموضع الصحيح لرمز الحاشية في المتن على الكلمة التي سبقتها، وهي «شاطئًا» لا «شاطئٌ». وثانيها: تقييد رسم التنوين على ألف بـ «آخر الكلمة» حشو، لا مسوّغ له، إلاّ إن كان ثمّة تنوين يقع على غير الحرف الأخير، وهو محال. وثالثها: تحديد موضع كتابة التنوين أنه على ألف آخر الكلمة، ليس دقيقًا، إذ كان تحديد رسم تنوين النصب موضع خلاف مشهور بين الأقدمين، تباينت فيه آراؤهم، وتعددت فيه مذاهبهم، وجرى المحدثون على ذلك. مع أن الأصل في موضع رسمه أن يكون على آخر حرف في الكلمة، أي حدّها الذي يسبق التنوين[56]. ورابعها: تعليل كتابة «التنوين على الألف آخر الكلمة بالوقوف عليها بالألف» في الحاشية غير دقيق، ولا يسلّم به، إذ كان تنوينُ النصب يرسم على الألف المبدلة وقفًا على رأي بعضهم. وأخيرًا، فإن موضوع الحاشية هو رسم تنوين النصب، ومثله لا يعبر عنه بـ «التنوين» مطلقًا من غير قيد. والعدول عن استعمال المصطلح الشائع والمعتمد (الوقف) إلى كلمة (الوقوف) غير صائب، وسيتكرر.

2– حكاية زيادة الواو طرفًا في «قواعد الإملاء» جاءت غير دقيقة وناقصة، واللفظ ثمة: «2) تزاد الواو آخرًا في كلمة (عَمْرو) اسم علم، ما لم يكن منونًا بالنصب نحو: (جاء عَمْرٌو، ومررْتُ بعَمْرٍو) فإذا نُوِّن بالنصب، حذفت الواو، نحو: رأيت عمرًا.».

والصواب المشهور والمعتمد في الإملاء أن يقال: تزاد الواو طرفًا في (عَمْرٍو) فرقًا بينها وبين (عُمَر) في حالتي الرفع والجرّ دون حالة التنوين مع النصب. وظاهر أن الحكاية اقتصرت على شرطين في زيادة واو (عَمْرو): اسم علم، وغير منونة بالنصب. وعدم الدقّة هنا تكمن في أمرين: عدم الإشارة إلى علّة زيادة هذه الواو، وهو التفريق بين هذينِ العَلَمين لاتفاقهما رسمًا جريًا على القديم من قواعد العربية قبل الضبط بالشكل. والثاني: الاقتصار على شرطين من شروطها الستة المشهورة، إذ كانت زيادة الواو فيها لا تتحقّق إلاّ باجتماعها كلّها، وذلك بأن تكون علمًا، غير مضاف، ولا مقترن بأل، ولا منسوب، ولا مصغّر، ولا منصوب منوّن[57].

سادسًا: التكرار والحشو في بعض الكلمات والعبارات، وعدم الدقّة والتكثّر من التفصيلات والتفريعات، مما لا مسوّغ له. وقد ظهرت أمثلته وصوره في مواضع غير قليلة، سأقتصر على إيراد ما لا بدّ منه:

1- ما جاء في التاء المبسوطة والتاء المربوطة، حيث وردت القاعدة في كلٍّ منها متبوعة بتفصيل المواضع الكثيرة التي ترد فيها، ثم جرى تكرار قاعدة كلٍّ منهما مصدّرًا بـ «وبالإجمال» واللفظ ثمّة: «- وبالإجمال فإن ممّا يُفرق به بين التاء المربوطة والمبسوطة أنّ الكلمة التي يوقف عليها بالهاء تكتب تاؤها مربوطة نحو: امرأةٌ، مدرسةٌ، والتي يوقف عليها بالتاء تُكتب تاؤها مبسوطة، نحو: بِنْتٌ، أُخْتٌ، سَبْتٌ». وهذا تكرار لما سبق في البدء مفصّلاً تحت عنوان كلٍّ منهما: «- تُكتب التاء مبسوطةً إذا لم يصحَّ الوقوف عليها بالهاء، وذلك في المواضع التالية..» و«- تُكتب التاء مربوطةً إذا أمكن الوقوف عليها بالهاء وذلك في المواقع التالية..»[58] وظاهر أن تكرار القاعدة للتاءين المربوطة والمبسوطة لا داعي له، ولا جديد فيه، وهو حشو، لا يناسب حجم هذا الكتيّب.

2- ما جاء في الكلام على رسم الألف اللينة آخر الكلمة، من أنها «ترسم الألف آخر الكلمة ألفًا طويلةً، أو ألفًا مقصورة على (صورة الياء غير المنقوطة) وفق القواعد الآتية: أولاً تكتب الألف طويلة في الحالات التالية:
1– في الأدوات نحو: لولا، لوما، هلاّ،، لما..

2- في الأفعال الثلاثية المنتهية بألف منقلبة عن واو..

3– في الأسماء الثلاثيـة المنتهية بألف منقلبة عن واو...

4– في الأسماء المبنية، نحو:..

5– في الأسماء المعرَّبة، نحو:..

6– في الأسماء العربية المنتهية بألف قبلها ياء..

7– في الأسماء التي قُصرت عن مدّ، نحو: السما من السماء..

8– الألف المنقلبة عن بعض أسـاليب النداء، والنـدبـة، نحو: يا أسفا، وا أسفا،..

9– الألف المسهَّلة عن الهمزة، نحو: الملجا من الملجأ..

10- الألف المنقلبة عن نون التوكيد، نحو: واللهَ فاعبدا»[59].

ويتّجه على ما سبق الملاحظ التالية:
أ- خطأ علمي في تسمية «الألف اللينة» بـ (الألف) دون تقييدها باللينة احترازًا من الألف اليابسة التي هي الهمزة، وقد تكرّر في عنوانين، وفي مواضع كثيرة من الشرح. وهذا خطأ محض، لا يجوز أن يقع مثلُه من الأفراد بَلْهَ الهيئات المتخصّصة المعنية بالعربية، فهو مصطلح معتمد ومشهور لدى أهل العربية قديمًا وحديثًا. وفي هذا عدول عن مصطلح معتمد إلى تسمية مبتدعة، لا تصحّ.

ب- جاء في قاعدة الألف اللينة آخر الكلمة أنها ترسم «ألفًا طويلة، أو ألفًا مقصورة على صورة الياء غير المنقوطة». إن توضيح أو تقييد الألف المقصورة بأنها (على صورة الياء غير المنقوطة) لا ضرورة تستدعيه، فضلاً عن أنه ليس في العربية حرف اسمه الياء غير المنقوطة. إذ قد يفهم من ظاهر العبارة أن الألف المقصورة ترسم بغير ما وجه، فاقتضى تقييدها بذلك، وهو ما لا وجود له.

ج- تكرر حرفُ الجر (في) سبع مرات في التفصيل والتفريع صدر كلّ نوع، مع أنها وردت في الإجمال بلفظ «في الحالات التالية:» وذلك يغني عن تكرارها حشوًا.

د- وردت الأنواع الأربعة الأخيرة ذوات الأرقام (7 و8 و9 و10) مقحمةً في المواضع الأربعة أو الخمسة المشهورة التي ترسم فيها الألف اللينة ألفًا طويلة آخر الكلمة. وظاهر أن الألف في الأنواع الأربعة ألفاتٌ عارضةٌ مبدلةٌ من النون، أو ياء المتكلم، أو مسهّلة من الهمز. وهو ما يفسّر عدم ورودها في معظم كتب الإملاء، مع كونها أكبر حجمًا وأكثر استيفاءً من كتيّب المجمع. وإن وردت في بعضها كانت مستقلة عن المواضع المتقدمة للتنبيه عليها[60].

هـ- يمكن الجمع بين النوعين الثاني والثالث في قاعدة واحدة، ولا داعي لزيادة التفريع والتقسيم، وهو ما جرى عليه بعض المصنّفين، وذلك بأن يقال مثلاً: الثلاثي من الأفعال والأسماء المعْربَة المنتهية بألف لينة منقلبة عن واو، نحو: سما، العصا. ولا شكّ أن كتيّب القواعد أولى بالإيجاز.

و- استُعمل مصطلح «الأدوات» بدل (حروف المعاني) وذلك في النوع الأول متبوعًا بـ «لولا لوما، هلاّ، لما. ما عدا الأحرف الأربعة: إلى على، بلى، حتّى» وهذا غير دقيق، لأن (الأدوات) تشمل النوعين: الحروف والأسماء المبنية. يؤكّد هذا أن الأمثلة والاستثناءات كانت من الحروف.

ز- عدم الدقّة في صياغة العبارة عن الأنواع أو المواضع ذوات الأرقام (1 و4 و5) وذلك لأنها جاءت مطلقة «في الأدوات.. في الأسماء المبنية.. في الأسـماء المعربة..» دون وصفها بـ (المنتهية بألف لينة) كما ورد في الأنواع ذوات الأرقام (2 و3 و6) على الصواب.

سابعًا: جمعت «قواعد الإملاء» بين فرط العناية بالتفريع والتفصيل والتكثّر والحشو، وبين صور من النقص. وقع ذلك في مواضع، منها:

1 – هناك جملة مواضع من النقص في الكلام على الزيادة والحذف. يمكن إيجازها فيما يأتي:

أ- قصرت «قواعد الإملاء» حروف الزيادة على الألف والواو، وأغفلت زيادة (هاء السكت). واللفظ ثمّة «ما يزاد من الحروف حرفان هما: الألف والواو»[61]. والمعلوم أن هاء السكت أو هاء الوقف أو الاستراحة تزاد وقفًا في الرسم، وتسقط وصلاً في غير القرآن الكريم. وهو ما سوّغ إدراجها في باب الزيادة والحذف في كتب الفن، لأن الباب يرصد مواضع التباين أو الاختلاف بين المكتوب والمنطوق، وزيادتها على صورتين، وجوبًا: في موضعين مشهورين، هما الأمر من المعتل اللفيف المفروق، مثل: فِـهْ بوعدِك، قِـهْ نفسَك. والأمر من رأى، يرى: رَهْ عيوبَك. وجوازًا: في مواضع عدّة، أشهرها: الأفعال التي تبقى على حرفين، وذلك في المضارع المجزوم والأمر من المعتل الناقص، مثل: لم يرمِ/ ـهْ، لم يسعَ/ ـهْ، لم يدعُ/ ـهْ. وفي الأمر: ارمِ/ ـهْ، اسعَ/ ـهْ، ادْعُ/ ـهْ. وفي الاسم المنتهي بياء المتكلم، مثل ﴿ ما أغْنى عَنِّي مالِيَهْ * هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيَهْ ﴾[الحاقة 29-30]. وفي (ما) الاستفهامية مسبوقة بحرف جرّ، مثل: ﴿ قال رَبِّ لمَ حَشَرْتَني أعْمى ﴾[طه 125] و: لِمَ/ ـهْ تأخرت؟ وفي كلّ متحرك بحركة بناء لازمة، مثل: كَيْفَ/ ـهْ[62].

ب- قصرت «قواعد الإملاء» زيادة الألف على أول الكلمة وآخرها، وأغفلت زيادتها في وسط الكلمة في كلمة (مائة) خلافًا لكثير من كتب الفنّ التي ذكرتها[63]. واللفظ ثمة «تزاد الألف في أول الكلمة وفي آخرها»[64].

ج- أغفلت «قواعد الإملاء» النصّ على الحالات الأربع المشهورة التي لا تُزاد فيها الألف طرفًا لتنوين النصب، خلافًا لكتب الفنّ التي عُنيتْ بها وأثبتتها[65]، على أهمية هذه الاستثناءات في عصمة أقلام الطلبة والمثقفين والكاتبين من الخطأ في كثير من الكلمات التي تنتظمها هذه القاعدة.واللفظ ثمّة مع مواضع أخرى تقتضي التنبيه عليها «ب – تُزاد آخرًا في المواضع التالية: 2 – آخر الاسم المنصوب المنون، نحو: أكرمتُ عالماً جليلاً.فإذا وُقِفَ عليها لُفِظَت»[66]. ومعلوم أن المواضع التي لا تزاد فيها ألف لتنوين النصب هي: الأسماء المنتهية بـ: التاء المربوطة، مثل: كتبتُ رسالةً، وبهمزة بعد ألف، مثل: شربت دواءً مساءً، وبهمزة فوق ألف، مثل: أصلحتُ خطأً، وبألف مقصورة، مثل: رأيت فتًى.

وأمّا عبارة «..فإذا وُقِفَ عليها لُفِظَت» فغير دقيقة، لأن هذه الألف الزائدة لتنوين النصب هي ألف العوض المبدلة من التنوين لدى الوقف عليه، فهي ألف تكتب رسمًا، وتنطق وقفًا، وتسقط وصلاً. لذا، فإن حقيقة الوقف ليس عليها بل على تنوين النصب الذي تُبدل منه وقفًا.

2– ومن أمثلة النقص في المادة العلمية وعدم الدّقّة مع التكثّر مما لا داعي له، ما جاء في الكلام على الحذف:

أ– قصرت «قواعد الإملاء» الحروف التي تحذف على: الألف، واللام، والحرف المدغم بغيره. واللفظ ثمّة:«الأحرف التي يصيبها الحذف في الكتابة، هي: الألف، واللام، والحرف المدغم بغيره»[67]. والمشهور في أكثر مصنّفات العلم أن الحروف التي تحذف في الكتابة ثلاثة، هي:

• الألف أولاً في المواضع الخمسة التي تحذف فيها ألف الوصل، ووسطًا في كلماتٍ ثمانٍ مشهورة، ذكرت «قواعد الإملاء» أربعًا منها، هي (إله، الله، أولئك، لكنْ/ لكنّ) وأسقطت أربعًا، هي(السموات، يس) و(طه، الرحمن). ونبّهت في الحاشية على أن «معظم الكتاب يحذف الألف في كلمتي طه والرحمن». وهذا كافٍ لإثباتهما في المتن على المشهور والمعتمد، لا في الحاشية التي لا داعي لها. وتحذف الألف طرفًا في خمسة مواضع: (ما) الاستفهامية مسبوقة بحرف جر، و(ها) التنبيه مع أسماء الإشارة (هذا، هذه، هذان/هذين، هؤلاء) و(ذا) الإشارية إذا اتصلت بلام البعد، و(يا) الندائية إذا دخلت على (أهل، أيّ، أيّة)، وكلمة (طه). وبذا تكون «قواعد الإملاء» قد أغفلت العنوان «حذف الألف طرفًا» وذكرت خطأً موضعين من المواضع الخمسة ضمن حذف الألف وسطًا، هما: حذفها مع (ذا) الإشارية متصلةً بلام البعد (ذلك)، ومع (ها) التنبيه متصلةً بأسماء الإشارة (هذا، هذه، هؤلاء). ولا أدري كيف وقع مثله، مع شهرته ووضوحه. لأن حذف الألف وقع طرفًا في كلّ من: (ذلك) المركبة من ثلاث كلمات (ذا+ل+ك)، و(ذاك) المؤلّفة من كلمتين (ذا+ك)، و(هذا، هذه هؤلاء) المؤلّفة من كلمتين (ها+ذا) و(ها+ذه) و(ها+أولاء). وأمّا ما نبهت عليه في حاشية آخر تعريف الزيادة والحذف إلى أنه «ثمة حذف بالكتابة واللفظ فلا تدخل في هذا الباب، نحو: بِمَ؟ فيمَ؟ علامَ؟» فهو خلاف المشهور والمعتمد في كتب الفنّ، لأهمية النصّ على حذف الألف طرفاً من (ما) الاستفهامية مع حروف الجر.

• (أل) التعريف في نوعين من الكلمات: الأسماء التي تبدأ بلام، وتكون معرّفةً بـ (أل) ودخلت عليها لام ابتداء أو جرّ، مثل: (لَلّبنُ، لِلّبنِ) وهذه أغفلتها «قواعد الإملاء» على شهرتها وإثباتها في كتب الفن[68]. والأسماء الموصولة التي تكتب بلامين، إن دخلت عليهما لام الابتداء أو لام الجر (اللذانِ/اللذينِ، اللتانِ/اللتينِ). وهذه أوردتها «قواعد الإملاء» خطأً في مواضع حذف الألف أولاً، مع أن الحذف فيها تناول الحرفين معًا (أل). ولفظه «د – من أول الأسماء الموصولة المبدوءة بها، إذا سبقت باللام الجارة أو المؤكّدة، نحو: لِلّذي، للتي، لِلّتين، لَلّتان، لَلّذي، لَلّذان، للّذين»[69].

• النون في عدة مواضع أغفلتها «قواعد الإملاء»: من حرفي الجر (مِنْ، عَنْ) إذا اتصلتا بـ (مَنْ) الموصولة، و بـ (ما) الموصولة والاستفهامية والزائدة، ومن (إنْ) الشرطية متصلةً بـ (لا) النافية، و(ما) الزائدة، ومن (أنْ) المصدرية متصلةً بـ (لا) النافية والزائدة، ومن كلّ كلمة تنتهي بالنون وتتصل بها نون النسوة أو نون الوقاية أو (نا) الفاعلين. مع التنبيه هنا إلى خلط بعضهم بين ما يُسمّى في الإملاء والكتابة حذفًا، وبين ما يُسمّى في الصرف والتجويد إدغامًا، فينكرون الحذف ثمّة، ويجعلونه إدغاماً.

ب– ويتصل بما سبق من النقص في المادة العلمية وعدم الدقّة والخلط بين موضوعين إغفالُ «قواعد الإملاء» لحذف النون رسمًا في المواضع المتقدّمة، واستبدال (الحرف المدغم) بها، وإيراد ثلاثة أمثلة، واحد للإدغام، ومثالان لحذف النون، واللفظ ثمّة «3- الحرف المدْغَم: كلُّ حرف يُدغَم في غيره يُحْذف، ويعوض منه بشدَّة، نحو: مَدَّ، آمَنَّا، لكنَّا»[70]. ويتّجه على ما سبق جملة ملاحظ:

• عدم الدّقّة في التعبير عن الإدغام، بأنه كلّ حرف يدغم في غيره يحذف، ويعوض منه بشدّة. ولا يصحّ هذا، لأن الشّدّة رمز للإدغام، أو عَلَم عليه، لا تعويض عن الحرف المدغَم المحذوف رسمًا، إذ لا يمكن لرمز من رموز الضبط والشكل أن يكون تعويضًا عن حرفٍ محذوف.

• الاستعمال غير الدقيق للفعل (يعوّض) لأن التعويض مصطلح مشهور في العربية لغير هذا، وهو يتناول الحروف، عندما يحذف حرف لداعٍ ما، ويُعَوَّض عنه حرف آخر، مثل حذف الواو من الفعل الثلاثي المعتل المثال في المصدر، والتعويض عنها بالتاء في آخره. مثل (عِدَة، صِلَة، هِبَة).

• وقوع الخلط فيما بين ظاهرة الإدغام في الفعل الثلاثي المضعّف (مَدَّ) وبين حذف النون رسمًا في المواضع المتقدّمة وفي المثالين (آمَنَّا، لكنَّا) حيث وقعت آخر حرف في كلمة، وأول حرف في كلمة تليها (آمَن + نا) و (لكن+نا) فقد حذفت النون الأولى كتابةً، ورسمت الثانية مقيّدة بعلامة الشدّة، رمز الإدغام، الذي يعني أن ثمّة حرفين في النطق، وإن رُسِما حرفًا واحدًا.

• ما ورد في «قواعد الإملاء» من أن «كلّ حرف يدغم في غيره يحذف» لا يصحّ على إطلاقه، فهو مقيّد بوقوع الإدغام في كلمة واحدة. وأمّا الإدغام الذي يقع في كلمتين في حرفين متماثلين، أو متقاربين، أو متجانسين، فهو إدغام في النطق، لا حذف فيه للحرف المدغم في غيره. وأمثلته كثيرة، موضعها كتب التجويد. ومعلوم أن قواعد الكتابة والإملاء تُعنى أساسًا بالخطّ والرسم.

ج– ومن أمثلة النقص في المادة العلمية وعدم الدقّة في التعبير ما ورد في «قواعد الإملاء» لدى الحديث عن حذف الألف وسطًا من (ها) التنبيه، ولفظه: «ب- (ها) التنبيه في أسماء الإشارة المفردة أو المجموعة غير المبدوءة بتاء، نحو: هذا، هذه، هؤلاء»[71]. وفي هذا، على ما سبق من خطأ إيراده ضمن مواضع حذف الألف وسطًا، وإسقاط حذف الألف طرفًا، نقصٌ في بيان القاعدة والأمثلة بعدها، ومجافاة للدّقّة في الصياغة، فالمشهور في كتب الفن أن الألف تحذف من (ها) التنبيه طرفًا أو آخرًا إذا اتصلت باسم إشارة، غير مبدوء بهاء، ولا تاء، وليس بعده كاف الخطاب[72]. وذلك يشمل (هذا، هذه، هذانِ/هذينِ، هؤلاء، هكذا، وأيّهذا). بخلاف أسماء الإشارة المبدوءة بتاء أو هاء أو بعدها كاف، فلا تحذف الألف منها طرفًا (هاتانِ/هاتينِ، ها هنا، ها ذاك). لذا كانت صياغة القاعدة هنا غير دقيقة لِقَصْر حذف الألف على أسماء الإشارة المفردة والمجموعة غير المبدوءة بتاء من جهة، ولِقَصْر أمثلة الحذف على ثلاث كلمات من جهة أخرى.

ثامنًا: ما اشتملت عليه قواعد الإملاء من خلط بين أشياء مختلفة، وإن بدت متقاربة. من ذلك مثلاً:
1– عدم التفريق بين حذف همزة الوصل وحذف (أل) التعريف، وهو خلط بين صورتين للحالة الواحدة، فقد اشتملت المواضع الأربعة لحذف الألف أولاً على صورتين، هما على الحقيقة حالة واحدة، أعني حذف الألف من (أل) التعريف في الأسماء المعرّفة بها، وحذف الألف من أول لفظ الجلالة، مسبوقةً بلام جارة أو مؤكّدة في كليهما، مثل (لَلحقُّ - لِلحقِّ، لِلّهِ - لَلّهُ ). واللفظ بحروفه وضبطه ثمّة «1) تحذف الألف أولاً في المواضع التالية:...

ب- من: ال التعريف، إذا سبقت باللام الجارة أو المؤكّدة، نحو: لِلأمرِ، إنَّه لَلحقُّ، لَلرّجلُ أمينٌ. ج – من أول لفظ الجلالة: الله، المسبوق بلام جر أو توكيد، نحو: لِلهِ الأمرُ، لَلّهُ أعزُّ وأكرمُ، لِلّهِ لَأصْدُقنَّ»[73].

2 – الخلط بين بعض مواضع حذف الألف وسطًا وطرفًا، فقد مضى قريبًا أن «قواعد الإملاء» ذكرت خطأً موضعين من المواضع الخمسة لحذف الألف طرفًا ضمن حذفها وسطًا، وهما: حذفها مع (ذا) الإشارية متصلة بلام البعد (ذلك)، ومع (ها) التنبيه متصلةً بأسماء الإشارة (هذا، هذه، هؤلاء). وأنها أغفلت العنوان (حذف الألف طرفًا).

3 – الخلط بين نوعي ما يجب أن يكتب موصولاً من الكلمات ثم الجمع بينهما في المواضع، مع شيء من عدم الدّقّة، ولفظه: «ثانيًا: الوصل: هو جعل كلمتين أو أكثر بمنزلة كلمة واحدة كتابةً، والقاعدة في ذلك أن ما لا يصحّ الابتداء به والوقف عليه وجب وصله، لأنه لا يستقل في النطق. ومواضعه هي الآتية:
1 – الضمائر المتصلة، نحو: علمتُ، أكرمْنا، ذهبْنَ، بيتُه، كتابُكَ، زوجُها.

2- الأدوات الموضوعة على حرف واحد، كالباء واللام والسين ونون التوكيد، نحو: لَلْقولُ صحيحٌ، سنسافرُ، اكْتُبَنْ...

3- علامات التأنيث والتثنية والجمع السالم، نحو: كاتبةٌ، رَجُلانِ، فاضلاتٌ، فاضلون.

4- المركب المزجي، نحو: بعلبكّ، معديكَرِب...

5– في الأسماء والحروف التالية: 1 – ما:... 2- مَنْ:... 3 – لا:... 4- إذ الظرفية:... 5- ذا الإشارية:... وَيْ التعجبية:...»[74].
وللموضوع تتمة

[ابوالوليد المسلم]

يتّجه على ما تقدّم الملاحظات التالية:



• جمع «قواعد الإملاء» بين نوعي ما يجب أن يكتب موصولاً خلاف المشهور والمعتمد في كتب الفن[75]، وخلاف ما يقتضيه التيسير والتوضيح، ومنهج الكتاب في العناية بالتفريع والتفصيل والتكثر من المواضع والحالات. فالموضعان الأول المفرد للضمائر المتصلة، والثالث المستقلّ بعلامات التأنيث والتثنية والجمع السالم، هما للنوع الذي لا يصحّ الابتداء به، فيجب وصله بما قبله. والموضعان الثاني المخصّص لحروف المعاني المفردة وضعًا، والرابع الموقوف على صدر المركب المزجي، وما جاء في الموضع الخامس المعقود للأسماء والأدوات (إذ الظرفية، ذا الإشارية، وَيْ التعجبية) جميعها للنوع الذي لا يصحّ الوقف عليه، فيجب وصله بما بعده. والنوعان مشهوران في باب الفصل والوصل.







• نقص في مواضع ما يجب أن يكتب موصولاً بنوعيه. فقد نقص ممّا لا يصحّ الوقف عليه النصُّ على (أل) التعريف، والأعداد المفردة المركبة مع المئة، نحو (أربعمئة)، والظروف التي تليها (إذ) المنوّنة، مثل: وقتئذٍ، حينئذٍ، يومئذٍ، واتصال (حبَّ) بـ (ذا) في (حبّذا، ولا حبّذا). ومثله نقصٌ آخر في التنوّع في أمثلة كلٍّ من الفصل: الأسماء الظاهرة، والأفعال، والضمائر، وأمثلة الوصل: الضمائر المتصلة. فقد اقتصرت الأمثلةُ على ضمائر الرفع والجر، وأغفلت أمثلةَ ضمائر النصب، والأدوات الموضوعة على حرف واحد.









• ثمّة مواضع من عدم الدقّة والخلط، كما في ورد في التعبير عن الموضع الرابع ب «المركب المزجي» والصواب أنه صدر المركب المزجي الذي لا يوقف عليه، بخلاف المركب المزجي الذي يُبدأ به، ويوقف عليه. ومثله عدم دقّة تقييد (إذْ) بـ (الظرفية)، والصواب تقييدها بـ (المنوّنة)، لأن غير المنوّنة تكتب مفصولة، مثل: سافرتُ حين إذْ وصلتَ. ومثله أيضًا الجمع والخلط بين الأدوات ذوات الأحكام الخاصّة في الوصل والفصل بخلاف القواعد العامة السابقة المتقدّمة (ما، مَنْ، لا) وبين (إذ الظرفية، ذا الإشارية، وَيْ التعجبية) التي تندرج في النوع الذي لا يصحّ الوقف عليه، فيجب وصله بما بعده.







• إقحام (وَيْ) التعجبية في كلمتي وَيْكأنّه، ووَيْلُمّه، في «قواعد الإملاء» خلافَ كثيرٍ من كتب الفنّ المعتمدة والمشهورة، وهي أكبر حجمًا، وأكثر استقصاءً، لا يناسب الاهتمام بـ (قواعد الإملاء المدرسية) كما نُصّ عليه في تصدير الكتاب، فضلاً عن أنه ينافي المنهج المرسوم.







تاسعًا: عدم الدّقّة في الحديث عن علامات الترقيم، وتحديد دلالاتها ومعانيها ومواضعها، واستعمالها أحيانًا. على كبير أهميتها في الرسم الإملائي، والتعبير الكتابي الدقيق، وتعيين مواضع الفصل والوصل، والوقف والابتداء، وتحديد أغراض الكلام، والتمييز بين أنواع النبرات الصوتية، والفهم الدقيق للمعاني والعبارات. ولذلك حرصت جُلُّ كُتُب قواعد الإملاء والكتابة على إدراجها في موضوعاتها. ومنها «قواعد الإملاء» الجديدة خلافًا لطبعة سنة 2004م التي أغفلتها. ولا يقلّل من شأن تلك العلامات أنها اصطلاحية، وأنها لم تكن قديمًا من موضوعات هذا العلم، وأن الكاتب والأديب أحمد زكي باشـا (1284/1353هـ) أول من أفردها بمصنّف، أسماه (الترقيم وعلاماته في اللغة العربية)[76] معتمدًا في ذلك على علم الوقف والابتداء، والفصل والوصل، الذي عُني به القرّاء والمحدِّثون والبلاغيون، وعلى علامات الترقيم المعتمدة في اللغات الأجنبية.








لقد شاب حديثَ «قواعد الإملاء» عن علامات الترقيم غيرُ قليلٍ من عدم الدّقّة. إذ كان تعريفُها وبيانُ كثير من معانيها ووظائفها ودلالاتها موضعَ نظر، ولا يُسلّم به، ويفتقر إلى إحكام الصياغة، ويخالف المشهور في كتب الفنّ. ويبدو هذا جليًّا بعقد أدنى موازنة بين ما ورد فيها وبين ما جاء في نظيرها من الكتب المشهورة والمعتمدة. لذا، كان باب القول فيها متّسعًا ومتشعّبًا، لكثرة دواعيه، وهو ما اقتضى الاقتصارَ هنا على إيراد مواضع محدّدة، لبيان ما فيها، والتعليق عليه:








• من ذلك ما جاء في الكلام على تعريفها ودلالاتها ومواضعها، واللفظ ثمّة: «علامات الترقيم هي رموز تساعد الكاتب على ترتيب كلامه وتوضيح مقصوده، وتساعد القارئ على أداء ما يقرأ وفهمه. وصور هذه العلامات ودلالاتها، ومواقعها كما يلي:



1- النقطة: (.) وتعني سكتة بعدها، ومواضعها: أ- نهاية الجملة إذا انتهى الحديث عندها. نحو:... ب- نهاية كل كلام سواء كان فقرة، أو مقطعًا، أو بحثًا.








2- الفاصلة: (،) وتعني سكتة خفيفة، ومواضعها:...








3- الفاصلة المنقوطة؛) وتعني سكتة أطول قليلاً من سكتة الفاصلة، وموضعها:...







4- النقطتان: ( وتعنيان سكتة قصيرة، وغرضهما التوضيح، وتمييز ما بعدهما ممّا قبلهما، ومواضعهما..








5- الشَّرْطَة: (-)(*) ومواضعها: أ- أمام المسند، إذا طالت الجملة...ب- بين العدد الترتيبي ومعدوده ونحوهما:...ج- في أو السطر استغناءً عن أسماء المتكلمين أو المتحاورين، نحو:...»[77].







ويتّجه على ما سبق جملة ملاحظ، يمكن إيجازها فيما يأتي:



• ما جاء في تعريف علامات الترقيم من أنها «رموز تساعد الكاتب على ترتيب كلامه» غير دقيق، ولم يرد في كتب الفنّ المعتمدة، لأنه ليس من أغراض تلك العلامات ولا من مهامّها ترتيب الكلام، بل توزيعه، وتفصيله، وبيان أجزائه، وأغراضه ومراميه، وإعانة الكاتب على الإفهام، والقارئ على الفهم. و(الترتيب) لا يدلّ على ما سبق لغةً ولا اصطلاحًا، لأنه يقال: رتَّبَ الشيءَ أثبتَه، ووضعه في مرتبته، فهو مرتّب.








• جمعت «قواعد الإملاء» بين دلالات علامات الترقيم أو ما تعنيه، ومواضعها. وقد شاب الكلام عليهما شيءٌ من عدم الدّقّة، والحشو. على أن تحديدَ مواضع استعمالها أكثرُ أهمية من دلالاتها، إذ كانت أليق بالخط والرسم والكتابة، ولذلك اقتصرت أغلب كتب الإملاء على تحديد مواضعها، وأغفلت الإشارة إلى دلالاتها. ومرجع ذلك إلى أن دلالاتها نسبيةٌ وغيرُ منضبطةٍ مثل تحديد مواضعها. يصدّق هذا ما جاء في تلك القواعد من أن النقطة تعني «سكتة بعدها» وأن الفاصلة (،) «تعني سكتة خفيفة» وأن الفاصلة المنقوطة (؛) تعني «سكتة أطول قليلاً من سكتة الفاصلة» وأن النقطتين ( تعنيان «سكتة قصيرة وغرضهما؛ التوضيح وتمييز ما بعدهما مما قبلهما». أقول: ليس في وسع القارئ أن يعلم مقدار ما تعنيه «سكتة» بعد النقطة، منكّرةً ومطلقةً من غير قيدٍ بوصف، كما في الفاصلة والفاصلة المنقوطة والنقطتين، مع النصّ بعدها على أنها تكون «نهاية الجملة التامة إذا انتهى الحديث عندها» و«نهاية كلّ كلام سواء كان فقرة، أو مقطعًا، أو بحثًا». وهذا المعنى للنقطة لم يرد في كتاب معتمد من كتب الفنّ. أحسب أن مرجعه كان فهمًا ذاتيًّا لما ورد في كتاب أحمد زكي باشا ونصّه «الوقف التام ويكون بسكوت المتكلم أو القارئ سكوتًا تامًّا مع استراحة للتنفس»[78].








• أمّا النصّ على أن النقطة تكون «نهاية الجملة التامة إذا انتهى الحديث عندها» فلا يستقيم وصف الجملة بالتامّة. لأن تمام الجملة ونقصانها موضوعه النحو، وهذا يؤدّي إلى لبس في تحديد مجال الدلالة، وأصل العبارة في كتاب «أصول الإملاء» بلفظ «.. نهاية الجملة التامّة المعنى...»[79].








• جاء التعبير اللغوي عن الموضع الثاني للنقطة خلاف جمهور كلام العرب وقواعد العربية في استعمال (أم) المتصلة المعادِلة لهمزة الاستفهام بعد كلمة (سواء)، ولفظه «نهاية كل كلام سواء كان فقرة، أو مقطعًا، أو بحثًا». والصواب: نهاية كلّ كلام سواء أكان فقرةً أم مقطعًا.. حيث سقطت همزة الاستفهام، واستعملت (أو) موضع (أمْ).








• حكاية الموضع الأول للشَّرْطة أنه «أمام المسند إذا طالت الجملة» جاءت خلاف ما تنشده «قواعد الإملاء» من التيسير والاهتمام بـ (قواعد الإملاء في الكتب المدرسية) لأنها عدلت عن المصطلح المعتمد والمشهور في كتب الفنّ، وهو قولهم (بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول)[80] إلى استعمال مصطلح نحوي متخصّص، لا يعرفه كثير من الطلبة، وليس دائرًا في كتب الإملاء، ويحتاج إلى شرح نحوي ليفهم معناه. ولا يصحّ إقحامُ مثله في علامات الترقيم التي يستعملها الطلبة والمثقفون وغير ذوي الاختصاص.







وكذلك يتّجه على العبارة المتقدّمة أمران، أحدهما: أن ذلك لا يصحّ إلا في حالة الجملة الاسمية حيث تكون الشَّرْطة قبل المسند الذي هو الخبر، إذا طال الركن الأول، في حين لا يتحقّق ذلك في الجملة الفعلية، لأن المسند فيها هو الفعل، ومرتبته صدر الجملة. وثانيهما: أن ذلك مقيّد في كتب الفنّ بـ «إذا طال الركن الأول» وليس بقيد العبارة هنا (إذا طالت الجملة) وبينهما من الفرق ما لا يخفى. فالعبارة الأولى دقيقة، لا يتحقق المعنى إلاّ بها، والثانية غير دقيقة، لأن طول الجملة قد يكون ناتجًا عن طول الركن الثاني، أو الأول، أو مجموعهما.








• ومن ذلك ما جاء في الكلام على علامة الاستفهام في المتن والحاشية، ونصّه «10- علامة الاستفهام ترسم في العربية هكذا (؟)(*) وتوضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن شيء، سواء أذُكِرَت أداة الاستفهام أم لم تُذكر، نحو: أهذا خطُّكَ؟ أينَ العامِلُ؟ سافر أبوكَ؟»[81]. ولفظ الحاشية ثمة: «(*) علامة الاستفهام تتجه نحو الكتابة؟، يستعمل بعضهم علامة مركبة من علامة الاستفهام والتعجب معًا، وهي؟! إذا اقتضى الأمر ذلك». ويتّجه على ما سبق ما يلي:








• الكلام المتقدّم مع الحاشية مقتطع من كتاب «أصول الإملاء» [ص 172-173]، وقد ورد في الأصل دقيقًا وافيًا، في حين جاء غير دقيق في «قواعد الإملاء». إذ شابه بعضُ التغيير والحذف والحشو. ولفظ الأصل«علامة الاستفهام وصورتها:؟، وتكون فتحتها باتجاه المكتوب، وتوضع في نهاية الجمل المستفهم بها عن شيء، سواء وضعت الأداة في أول الجملة أو لا. أهذا خطك؟ أين قلمك؟ سافر أبوك؟ وذلك إذا كنت تسأل عن سفر أبيه. وإذا حذفت أداة الاستفهام فالجانب الصوتي هو الذي يوضح نوع الجملة من الاستفهام أو الخبر». وأمّا أصل الحاشية فلفظه «علامة الاستفهام التعجبي أو الإنكاري[82]: وصورتها علامة استفهام بعدها علامة تعجب:؟! وتستعمل عندما نجمع في الجملة بين الاستفهام والتعجب أو الإنكار، نحو: أقاعدًا وقد نفر الناس؟! أتبخل بالمال والناس جياع؟!» واللفظ في حاشية الأصل «(1) لم أجد حديثًا عن هذه العلامة في المراجع التي اعتمدت عليها».








إن هذا المنهج المتّبع في الاعتماد شبه التامّ على كتاب آخر في المادة العلمية والأمثلة وفي الإضافة التي تفرّد فيها صاحب كتاب الأصل، ونصّ في الحاشية على أن علامة الاستفهام التعجبي الإنكاري لم يجد حديثًا عنها في المراجع التي اعتمد عليها، والتي ذكرت في الحاشية بصيغة التعميم معزوّة إلى «بعضهم» = منهجٌ غير سديد، وهو يجافي ما يحرص عليه المجمع في كلّ ما يصدر عنه من مقالات وكتب.








• يظهر الفرق جليًّا بالموازنة بين الكلامين، فالكلامُ في الأصل المقتطع منه دقيقٌ ومحكم ووافٍ، ولا حشو فيه، كما سبق. في حين جاء الحديث في «قواعد الإملاء» مع ما بينهما من كبير الشبه، بخلاف ما سبق، وذلك لما وقع من تغيير وحذف. وقد كان الأولى المحافظة على دقّة كلام الأصل، وعدم التغيير بجعل ما كان موضعه في متن الأصل في الحاشية، وهو «(*) علامة الاستفهام تتجه نحو الكتابة» وإتباع همزة الاستفهام في المتن بكلام لا معنى له، وهو «علامة الاستفهام ترسم في العربية هكذا (؟)(*)».







• متابعة «قواعد الإملاء» في الحاشية المتقدّمة لصاحب كتاب «أصول الإملاء» في إيراده علامة الاستفهام التعجبي أو الإنكاري (؟!) مع نصّه على تفرّده بذلك، إذ لم يجد حديثًا عنها في المراجع التي اعتمد عليها، ومع اختلاف الكتابين في المنهج والغايات والأهداف والحجم، من حيث عناية صاحب الأصل بالاستقصاء للقواعد القياسية والشاذة والنادرة والآراء والمذاهب والاختلافات والتوثيق= متابعة لا تصحّ من وجوه، فهي تنافي ما تقدّم في التصدير من التزام المبادئ الأربعة.







• إسقاط «قواعد الإملاء» الإشارة إلى ما ورد في الأصل من أنه «إذا حُذفت أداة الاستفهام فالجانب الصوتي هو الذي يوضح نوع الجملة من الاستفهام أو الخبر» فوّت هذه الفائدة.








عاشرًا: تضمنت «قواعد الإملاء» تسع حواشٍ، غلب عليها عدم الدّقّة والإحكام، وقلّة الأهمية، والحشو. إذ لم توضّح غامضًا، ولم تُزِل مُشْكِلاً، ولم تُفَصِّل مجملاً، ولم توثّق معلومةً، ولم تُضف جديدًا ذا بالٍ، فضلاً عمّا وقع في بعضها من أخطاء طباعية وغيرها. ولولا خشية الإطالة، وتقدّم الإشارة إلى ما وقع في بعضها من ضروب الخلل، لكان في الوسع بيان ما يتّجه عليها واحدةً واحدة. لذا، سأقتصر على أمثلة أخرى تثبت ما سبق:








• الحاشية التي رُمز لها بنجمة تعليقًا على علامة الشَّرْطة، تضمنت ثلاثة أخطاء طباعية، ونصّها كما في الأصل «(*) ويطلق بعضهم على الشرطة الخط، والخط الصغير؛ والوصلة؛ وإذا وصفت شرطتان إحداهما نون الأخرى، فذالك يعني علامة المساواة (=)». والصواب «.. وضعت شرطتان إحداهما فوق الأخرى فذلك..». والحاشية لا تنطوي على كبير فائدة، لأن التنبيه على تعدد تسميات الشرطة فيها، ووضع شرطة أخرى فوقها تعني علامة المساواة (=)، لا جديد فيه، فضلاً عما فيه من خروج عن المنهج، وهو عدم العناية بإيراد تعدّد تسميات غيرها من علامات الترقيم، وهي من الكثرة والشهرة بمكان.







• تقدّمت الإشارة إلى بعض ما يتّجه على الحاشية التي وردت تعليقًا على علامة الاستفهام، من اعتمادها على كتاب «أصول الإملاء»، ومن تغيير صيّر ما كان في متن الأصل في صدر الحاشية «(*) علامة الاستفهام تتجه نحو الكتابة» غير أنه لم يكن دقيقًا، لأن عبارة الأصل تنصّ على اتجاه فتحة علامة الاستفهام «..وصورتها (؟) وتكون فتحتها باتجاه الكلام المكتوب» وكان حقّه أن يثبت بعد همزة الاستفهام في المتن، ويحذف الكلام العام المثبت الذي لا معنى له «علامة الاستفهام ترسم في العربية هكذا (؟)(*)». وكذلك لم يسلم باقي الكلام في الحاشية من نقص الدّقّة والإحكام، إذ لم يُنسب إلى صاحب الأصل الذي نصّ على تفرّده بإيراده، بل عُزي إلى بعضهم، ولم تكن صياغته دقيقة، ولفظه ثمّة «يستعمل بعضهم علامة مركبة من علامة الاستفهام والتعجب معًا، وهي؟! إذا اقتضى الأمر ذلك». وظاهر أنهما علامتان يُجمع بينهما، لا علامة مركبة، لأن مصطلح التركيب في الأدوات وحروف المعاني شيء آخر. وصواب العبارة أن تكون (.. علامة مركبة من علامتي الاستفهام والتعجب معًا.. ) وكذلك أسقطت الحاشية اسم هذه العلامة التي نبّهت عليها، وهي (علامة الاستفهام التعجبي أو الإنكاري) ولم تُشر إلى موضع استعمالها اكتفاءً بـ «إذا اقتضى الأمر ذلك». وجميع ما تقدّم يدلّ على قلّة فائدة هذه الحاشية، وأمثالها.








• الحاشية التي وردت تعليقاً على رسم (رضى) بالألف المقصورة في قولهم «رضى الناسِ غايةٌ لا تُدرَك» وذلك في الكلام على وقوع الشَّرْطة= لا مسوّغ لها، بل لا وجه لإيرادها، إذ لا صلة لها بموضوع علامات الترقيم، ولا تناسب حجم الكتاب وغايته. على أن رسم كلمة (رضى) بالألف المقصورة غير صحيح، وهو خلاف المشهور والمعتمد من قواعد العربية عامّةً، وقواعد الإملاء خاصّةً، وشهرة مثله لا يُحتاج معها إلى نصب الأدلّة، ولا إلى تكرار القاعدة التي وردت في الكتاب نفسه[83].







وأمّا ما ورد في الحاشية، فلا يُسلّم به، بل غير صحيح، والحاشية بلفظها وضبطها «(*) يجوز كتابة «رضا» بالألف الطويلة حملاً على المصدر «رضوان» وبالقصر «رِضًى» حملاً على الفعل «رضي»[84]. وذلك لأن الألف اللينة في الفعل (رَضِيَ) والمصدر (رِضًا) وجميع ما يتفرّع من الجذر الثلاثي للكلمة، منقلبة عن واو. آية ذلك أن الفعل (رَضِيَ) يتصرف من الباب الرابع (فَعِلَ يَفْعَلُ) وأصله قبل إعلال الواو ياءً وفق القواعد الصرفية (رَضِوَ). لما فيه من ثقل ناشئ عن نطق الواو مسبوقة بالكسرة، والمصدر منه (رِضوان). وممّا يدلّ على صحّة ذلك أن معاجم العربية عامّةً، والقديمة المعنية ببيان أصل الألف اللينة، تورد الجذر وما يتفرّع منه تحت عنوان (رَضِوَ). ومعلوم أن أكثر أصحاب المعاجم العربية عنايةً بالفصل بين الواو والياء في الأبنية الثلاثية المعتلة بالألف هو مجد الدين الفيروزآبادي في معجمه «القاموس المحيط» الذي جمع في باب الألف اللينة بين الحرفين الواو والياء، قد أثبته مصدّرًا بالواو، على منهجه في الرمز بالواو قبل المعتل بالألف المنقلبة عن واو، مثل (غزا، سما، دعا) وفي الرمز بالياء قبل المعتل بالألف المنقلبة عن ياء مثل (رمى، قضى، هدى).وما أصله مشتركاً بالواو والياء صدّره بالرمز للحرفين معًا (وي) قبله، مثل (جبا، جبى) و(نما، نمى). ويدلّ على ذلك أيضًا كلامه في شرح المادة، وبيان ما يتفرّع منها، ونصّه «و: رَضِيَ عنه و- عليه يَرْضى رِضًا ورضوانًا، ويُضمّان.. والرِّضاءُ: الْمُراضاة، وبالقصر الْمرضاة، ويثنّى رِضَوان ورِضَيان.. ورَجُلٌ رِضًا: مَرْضِيٌّ..». ومن نافلة القول الإشارة إلى أن ما سبق من إعلال الواو ياءً للكسرة قبلها ينطبق على أمثلة الفعل الثلاثي المعتل الواوي المتصرّف من الباب الرابع الذي أصبح الفعل (رَضِيَ) عَلَمًا عليه لدى أصحاب المعاجم، يذكرونه دلالة على الباب التصريفي للفعل. قال الفيروزآبادي في (شَقِيَ): «و: الشَّقا: الشِّدَّةُ، والعُسْرُ، ويُمَدُّ، شَقِيَ كَرَضِيَ وشَقْوَةً، ويُكْسَرُ».









الخاتمـة:



تبيّن ممّا سبق أن المجمع أصدر كتابين وسمهما بـ «قواعد الإملاء» الأول سنة 2004م والثاني سنة 2010م. شابهما غيرُ قليل من ضروب الخلل والخطأ. وانتهى الأمر إلى وقف بيع الكتاب الأول بعد مضي أكثر من عامين على صدوره، وتحديدًا بعد اطلاعهم على مراجعتي لها «نظرات في قواعد الإملاء»، وإلى تدارك أمر الكتاب الثاني، بوقف توزيعه وبيعه بُعيد صدوره بنحو شهرين، وذلك عقب لقائي الأستاذ الدكتور مروان محاسني رئيس المجمع، واطلاعه على قَدْرٍ يسيرٍ منها.








أرى أن كتاب «قواعد الإملاء» الجديد في ضوء ما تقدّم من ملاحظات كثيرة، لا يرقى إلى مستوى مطبوعات المجمع العلمية الرصينة، فهو دونها في محتواه ومضمونه ومادّته وحجمه. يتبيّن ذلك بعقد موازنة بينه وبين بعض كتب الفنّ المعتمدة والمشهورة، فهي، على ما يتّجه عليها من ملاحظ مختلفة، أقرب إلى السلامة والصّحّة والصواب والدّقّة منهجًا ومادّةً وشرحًا ولغةً واستيفاءً.







وددت لو توقّف المجمعُ، قبل أن يعمد إلى وضع الكتاب الثاني، عند الأسباب التي أدّت إلى ما وقع في الكتاب الأول، وعمل على تلافيها، وأفاد مما كُتب في نقدها، وعرضها على ذوي الاختصاص من المهتمّين بهذا العلم، وانتفع بملاحظاتهم، ثم وضع، مستعينًا بأهل هذا الفنّ، منهجًا محكمًا دقيقًا لإعداد كتاب رصين في قواعد الإملاء. يتجنّب ما يرد على كثير منها من مآخذَ وأخطاءٍ مختلفة، ويجمع بين الصواب والدّقّة والجِدّة والابتكار في العرض والشرح والأمثلة، ويلتزم المبادئَ والأسسَ المعتمدة في وضع قواعد الإملاء العربي. أعتقد أنه لو تحقّق مثلُ هذا لما تكرّر الخطأُ نفسُه في الكتاب الثاني.







أرجو أن يجد السادة الأفاضل أعضاء لجنة اللغة العربية وعلومها التي ذيّلت تصدير الكتاب باسمها في هذه القراءة والمراجعة ما ينفع ويفيد في تقويم الْمُعْوَجّ، وإقامة الْمُنآد، وإصلاح الخلل، وتصحيح السهو والخطأ، واستدراك جوانب النقص، وحذف الزيادات والتفصيلات. فيتحقّق الهدف من الكتاب، ويَعُمّ الانتفاع به، ويرقى إلى المستوى المتميّز لمطبوعات المجمع العلمية. والله أعلم.








المـراجـع




• ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الأندلسي، تحقيق د. رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، ط. أولى



1418ه/1998م.



• أصول الإملاء، د. عبد اللطيف الخطيب، دار سعد الدين، دمشق، ط. الثالثة، 1994م.

• الإملاء العربي، أحمد قبش، مطبعة زيد بن ثابت، ط. ثانية، دمشق، 1397هـ/1977م، دار الرشيد، دمشق وبيروت، 1984م.

[ابوالوليد المسلم]

• الإملاء المبسط، عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، حلب، ط. ثانية، 1425هـ/2004م.



• الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، عبد العليم إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، 1975م.



• الإملاء والخط بين النظرية والتطبيق، د. فهد خليل زايد، دار النفائس، الأردن، ط. أولى، 1427ه/2007م.



• تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول الإملاء العربي، محمود حاج حسين، وزارة الثقافة، دمشق 2004 م.




• الترقيم وعلاماته في اللغة العربية، أحمد زكي باشا، تقديم وعناية عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط. الثالثة، 1416هـ / 1995م.



• تسهيل الإملاء، فهد أحمد الجباوي، دار القلم، دمشق، ط. الثانية، 1422هـ / 2001م.



• تعلّم الإملاء وتعليمه في اللغة العربية، نايف محمود معروف، دار النفائس، ط. الأولى، وط. السـادسة، بيروت، هـ 1420هـ/1999م.




• دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية، المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج العربي، الكويت 1425هـ/2004م.



• سراج الكتبة شرح تحفة الأحبة في رسم الحروف العربية، مصطفى طموم، مصر، 1311هـ، مصورة دار البصائر بدمشق عن طبعة بولاق، ط. ثانية، 1400هـ / 1980م.



• الشامل في الإملاء، د. محمد حسن الحمصي، دار الرشيد، دمشق، ط. الأولى، 1421هـ / 2000م.



• صوى الإملاء لطلاب الحلقتين الإعدادية والثانوية، محمود الصافي، دار الإرشاد، حمص، ط. ثالثة، 1984م.



• علم الإملاء، أحمد عبد الجواد، دار الفكر، دمشق، ط. الأولى، 1402هـ/ 1982 م.



• فنّ الترقيم: أصوله وعلاماته في العربية، عمان، دار عمار للنشر، ط.أولى، 1414هـ، 1992م.



• القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. أولى، 1406هـ/1986م.



• قواعد الإملاء، عبد السلام هارون، مكتبة الأمل، الكويت، ط. الثانية، 1967م. وط. الثالثة، مكتبة الخانجي 1396هـ/1976م و ط. الرابعة، مكتبة الخانجي، مصر، 1399 هـ/1979م، وطبعة دار إيلاف الدولية، الكويت، ط. الأولى، 1425هـ / 2004م.




• قواعد الإملاء في ضوء جهود المحدثين، د. يحيى مير علم، مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي السابع (التجديد اللغوي) 18-20/11/2008م.




• قواعد الإملاء، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1425هـ / 2004م.



• قواعد الإملاء، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1432هـ / 2010م.



• قواعد الإملاء عند القدماء والمحدثين، د. مازن المبارك، دار البشائر، ضمن كتاب (مقالات في العربية) دمشق، ط. أولى، 1420هـ/1999م،ص131- 163.



• قواعد الكتابة العربية، لجنة من الأساتذة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت، 1985 م.



• واعد مقترحة لتوحيد الكتابة العربية، د.محمد علي سلطاني، دار الفكر، ط. أولى، دمشق، 1415هـ/1995.



• كيف تكتب الهمزة؟ د. سامي الدهان، دار الشروق العربي، بيروت وحلب، بلا تاريخ.



• لآلئ الإملاء، محمد مامو، اليمامة للنشر والتوزيع، دمشق وبيروت، ط. الرابعة، 1426هـ / 2005م.



• مجلة الدراسات اللغوية،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،الرياض، مج 8،ع 2و4، مج 9،ع1.



• مجمع اللغة العربية بدمشق: تعريف تاريخي، د. مازن المبارك، مطبوعات المجمع، 1430هـ/2009م.



• مذكرة في قواعد الإملاء، د. أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، ط. أولى، 2002 م.



• المرشد في الإملاء، د.نبيل أبو حلتم، دار أسامة، عمان، ط. رابعة، 1419هـ/1998م.



• مشكلة الهمزة العربية، د. رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. الأولى، 1417هـ / 1996م.



• المطالع النصرية في الأصول الخطية للمطابع المصرية، أبو الوفاء نصر الهوريني، دار أضواء السلف للنشر والتوزيع ط. الأولى، 1426هـ / 2005م.



• المغني في قواعد الإملاء، د.خليل إبراهيم، الأهلية للنشر ودار الوراق ودار النيربين، عمان، ط. أولى، 2002م.



• موسوعة الشامل في الكتابة والإملاء، موسى حسن هديب، دار أسامة، عمان، ط. أولى، سنة 2002م.




• (نظرات في قواعد الإملاء) د. يحيى مير علم، مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، العدد 4، المجلد 8، شوال - ذو الحجة سنة 1427 هـ، أكتوبر - ديسمبر 2006م.




• (نظرات في لوحة الألف) د. يحيى مير علم، وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية بدولة الكويت، نشرت في الشابكة (الإنترنت) موقع (الألوكة) 2008م، وغيره.




• الهمزة والألف ومدلولهما عند القدماء، د. مازن المبارك، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، الإمارات العربية، ع 2، 1990م.




• الواضح في الإملاء العربي، محمد زرقان الفرخ، دار هدى وهبة، ط. الأولى 1413هـ / 1993م.








[1] نشر البحث في مجلة الدراسات اللغوية، مج 14، ع 1، المحرم – ربيع الأول 1433هـ/ ديسمبر – فبراير 2012م،ص287-350.

[2] وذلك ضمن الجديد من مطبوعات المجمع، غير أنه رُفع في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2010م.

[3] (نظرات في قواعد الإملاء) مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، المجلد 8، العدد 4،ص131 – 194، شوال - ذو الحجة سنة 1427 هـ/ أكتوبر - ديسمبر 2006م.

[4] جرى توزيعه على المشاركين ضمن بحوث المؤتمر، وقد تفضّل بتقديمه الأستاذ الفاضل مروان البواب عضو المجمع نيابةً عن صاحبه.

[5] نشرت في الشابكة، موقع الألوكة، وغيره.

[6] على هذا جلّ كتب قواعد الإملاء والترقيم المعاصرة، وما زاد على ذلك إضافات بسبب منها أو بغير سبب. انظر مثلاً فهارس الكتب التالية: المطالع النصريةص12 – 16، وأصول الإملاءص215 – 223، وقواعد الإملاءص67 – 68 (هارون)، وتسهيل الإملاءص137 – 140، وقواعد الكتابة العربيةص197 – 202، وموسوعة الشامل في الكتابة والإملاءص301 – 304، والمرشد في الإملاءص97، ولآلئ الإملاءص212 – 216، والشامل في الإملاء العربيص90 – 91، والمرشد في الإملاءص79 – 80، وكيف تكتب الهمزةص133 – 136، الإملاء بين النظرية والتطبيقص94 – 95 وغيرها.

[7] كتاب «قواعد الإملاء»ص5-6، طبعة سنة 2004م.

[8] التقرير الختامي لأعمال مؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي (التجديد اللغوي) 2008م،ص55.

[9] بحث «قواعد الإملاء في ضوء جهود المحدثين»ص7-10.

[10] «دليل الرسم الإملائي»ص12-14.

[11] انظر تقديم كتاب «الإملاء والترقيم في الكتابة العربية» والباب الأولص7-8، والباب التاسعص109-125.

[12] انظر «قواعد الإملاء» ص3-4، 6-8، 10.

[13] «قواعد الإملاء» ص10.

[14] «قواعد الإملاء»ص12.

[15] «قواعد الإملاء»ص7.

[ابوالوليد المسلم]

[16] انظر «قواعد الإملاء» على التتابع ص3-4، و6-8 و10، و8-10، 16-17، و1-15، و22-24، و29-32.

[17] «قواعد الإملاء»طبعة 2004م،ص15.

[18] «صوى الإملاء»ص50 و 51.

[19] «الإملاء العربي»ص46.

[20] «الإملاء والترقيم»ص54 و 55.

[21] «قواعد الإملاء»ص10.

[22] «قواعد الإملاء»ص10.

[23] «قواعد الإملاء»ص3.

[24] «ارتشاف الضرب» 3/1866-1867. وفي الحاشية ثمة مراجع أخرى.

[25] انظر مثلاً: «أصول الإملاء»ص38، و«الواضح في الإملاء العربي»ص45، و«قواعد الكتابة العربية» ص21، و«تسهيل الإملاء» ص25.

[26] منها ما جاء في «قواعد الإملاء»ص2، 3، 5، 6.

[27] انظر مثلاً «أصول الإملاء»ص36-38، و«تسهيل الإملاء»ص37، و«قواعد الكتابة العربية»ص20-21.

[28] من ذلك «دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية»ص21-22.

[29] انظر مثلاً «قواعد الكتابة العربية»ص29.

[30] «قواعد الإملاء»ص7.

[31] «الإملاء والترقيم» ص51و54-55 و«صوى الإملاء» ص51 و«أصول الإملاء» ص61-62 و«الإملاء العربي» 38.

[32] «الإملاء والترقيم»ص42، و«الشامل في الإملاء»ص15.

[33] «قواعد الكتابة العربية»ص26، و«أصول الإملاء»ص42 وفي الحاشية فضل توثيق.

[34] «قواعد الإملاء» ص3 – 4.

[35] «قواعد الإملاء» ص6 – 7.

[36] «الإملاء والترقيم»ص44، و«أصول الإملاء»ص44- 45.

[37] تفصيل الخلاف في تعريفها وتنكيرها، وقطع همزتها ووصلها، قديمًا وحديثًا، تجده موثقًا في كتاب «أصول الإملاء»ص43.

[38] انظر «قواعد الإملاء»: «أحكام خاصّة» ص3-4، و6-8 و10، و«توضيحات»ص16-17، وما ورد في متن القواعد نفسها ص8-10، و14-15، و22-24، و29-32.

[39] «قواعد الإملاء»ص1.

[40] المصدر السابق

[41] «قواعد الإملاء»ص2.

[42] «قواعد الإملاء»ص3.

[43] «قواعد الإملاء»ص24.

[44] «قواعد الإملاء»ص27.

[45] تصدير «قواعد الإملاء»ص(أ ).

[46] ذكرها مفصّلة أستاذنا الدكتور مازن المبارك في كتابه التوثيقي «مجمع اللغة العربية بدمشق: تعريف تاريخي»ص13-21.

[47] انظر مثلاً رسم الهمزة المتوسطة المفتوحة والمضمومة بعد واو ساكنة في كلّ من «قواعد الإملاء» ص10 و«صوى الإملاء» ص51، و«الإملاء العربي»ص38، والثلاثة صدرت في سورية، ومعتمدة فيها.

[48] نصّ على هذا الشيخ نصر الهوريني في مقدمة كتابه المشهور «المطالع النصرية في الأصول الخطية للمطابع المصرية» في كلامه على علم الخط أو الهجاء أن السيوطي نقل في كتابه «همع الهوامع» عن أبي حيان الأندلسي أنه قال: «.. علم الخط، ويقال له الهجاء، ليس من علم النحو، بل هو علم مستقلّ، وإنما ذكره النحويون في كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدي في لفظه وكَتْبه، ولأن كثيرًا من الكتابة مبني على أصول نحوية، ففي بيانها بيان لتلك الأصول ككتابة الهمزة على نحو ما تسهّل به، وهو باب من النحو كبير».

[49] كان هذا من الأمور التي روعيت في إعداد (دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي للكتابة العربية)ص13. واللفظ فيه «حاولنا إبعاد الآراء النحوية والصرفية عن قضايا الرسم قدر المستطاع..».

[50] «قواعد الإملاء»ص5-6 (ط 2004م).

[51] بحث «قواعد الإملاء في ضوء جهود المحدثين»ص7-10، المؤتمر السنوي السابع لمجمع اللغة العربية بدمشق 2008م.

[52] «قواعد الإملاء»ص1.

[53] انظر مثلاً: «المطالع النصرية»ص64، و«الإملاء والترقيم في الكتابة العربية»ص37، و«أصول الإملاء» ص19، و«الإملاء العربي»ص24، و«الشامل في الإملاء العربي» ص11، و«قواعد الكتابة العربية»ص9، وغيرها.

[54] «قواعد الإملاء»ص1.

[55] انظر مثلاً: «المطالع النصرية»ص64، و«قواعد الإملاء»ص(ط. هارون)، و«أصول الإملاء» ص20، و«قواعد الكتابة العربية»ص10، و«الإملاء العربي»ص26.

[56] وهو مذهب الخليل بن أحمد وسيبويه، ورجّحه كثير من المحدثين، منهم الدكتور إبراهيم بن سـليمان الشمسان في مقال بعنوان (مراجعة بعض ما جاء في رمز التنوين في العربية ومواضعه الكتابية) نشر في مجلة الدراسات اللغوية، المجلد الثامن، العدد الرابع،ص195-211، سنة 1427هـ/2006م، والدكتور مازن المبارك في بحث (التنوين وكتابته) ضمن كتاب (نظرات وآراء في العربية وعلومها)ص126-129، والأستاذ مروان البواب في مقاله (رأي في رسم تنوين النصب مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 83، الجزء الثاني،ص457 – 466، ربيع الأول 1429هـ/2008م.

ومذهب اليزيدي والداني والثمانيني وأهل التحقيق والضبط والجمهور من أهل النقط، وعليه نُقّاط المدينة والكوفة والبصرة وكثير من المحدّثين أن تنوين النصب يرسم على الألف المبدلة وقفًا، وهو ما رجّحه الدكتور سعود بن عبد الله آل حسين في مقالين نشرهما في مجلة الدراسات اللغوية، الأول (رمز التنوين في العربية ومواضعه الكتابية) المجلد الثامن، العدد الثاني،ص185 – 220، 1427هـ/2006م، والثاني (ردّ على مراجعة وتعقيب) المجلد التاسع، العدد الأول 203 – 224. وانظر الحاشية (20) في بحث «قواعد الإملاء في ضوء جهود المحدثين».

[57] ) انظر الشروط في «سراج الكتبة»ص50، و«المطالع النصرية»ص156-157، و«الإملاء والترقيم»ص82-83، و«أصول الإملاء»ص122-123، و«دليل توحيد ضوابط الرسم الإملائي»ص69، وغيرها.

[58] «قواعد الإملاء»ص18 و 19 و20.

[59] «قواعد الإملاء»ص14-15.

[60] انظر «الإملاء والترقيم»ص74، و«أصول الإملاء»ص80 – 81.

[61] «قواعد الإملاء»ص21.

[62] «المطالع النصرية»ص158-163، و«أصول الإملاء»ص116-119، و«قواعد الكتابة العربية» ص110-111، و«الإملاء العربي»ص80-81.

[63] «المطالع النصرية»ص149-150، و«الإملاء والترقيم»ص81، و«أصول الإملاء»ص108-111، و«قواعد الكتابة العربية» ص103-104، و«الإملاء العربي»ص 76.وذكرت عرضًا في «قواعد الإملاء» السابقةص13،واقترحت كتابتها بغير ألف.

[64] «قواعد الإملاء»ص21.

[65] «الإملاء والترقيم»ص81-82 و«أصول الإملاء»ص114، و«قواعد الكتابة العربية» ص106-107، و«الإملاء العربي»ص77، و«تسهيل الإملاء»ص103.

[66] «قواعد الإملاء»ص21-22.

[67] «قواعد الإملاء» ص22.

[68] «المطالع النصرية»ص192-193، و«الإملاء والترقيم»ص79، و«أصول الإملاء»ص137، و«قواعد الكتابة العربية» ص123-124 وغيرها.

[69] «قواعد الإملاء»ص23.

[70] «قواعد الإملاء» ص24.

[71] «قواعد الإملاء» ص23.

[72] «المطالع النصرية»ص184-185، و«الإملاء والترقيم»ص78، و«أصول الإملاء»ص151، و«قواعد الكتابة العربية» ص122، وغيرها.

[73] «قواعد الإملاء» ص23.

[74] «قواعد الإملاء» ص23.

[75] «المطالع النصرية»ص32-35، و«الإملاء والترقيم»ص81-92، و«أصول الإملاء»ص89-97، و«قواعد الكتابة العربية» ص149-167، وغيرها.

[76] نُشر الكتاب سنة 1330هـ/1912م. وله طبعة مميزة، فيها مقدمة مهمّة وفوائد للمرحوم عبد الفتاح أبو غدة. ونحوه كتاب (فنّ الترقيم وأصوله وعلاماته في العربية) لعبد الفتاح الحموز، وكتاب (الترقيم) لعبد الرؤوف المصري، وكتاب (مباحث في الترقيم) لصالح ابن محمد الأسمري. وثمة كتب جعلت الترقيم في عنوانها قسـيمًا لقواعد الإملاء مثل (نتيجة الإملاء وقواعد الترقيـم) لمصطفى عناني، و(الوجيز في قواعد الكتابة والترقيم) لتوفيق أحمد حمارشة، و(الخلاصة في قواعد الإملاء وعلامات الترقيم) لنبيل مسعد السيد غزي، و(كيف تتعلّم الإملاء وتسـتخدم علامات الترقيم) لياسـر سلامة، و(قواعد الكتابة والترقيم والخط) لسليم سلامة الروسان، وغيرها.

[77] «قواعد الإملاء»ص29-30.

[78] «الترقيم وعلاماته في اللغة العربية»ص22.

[79] «أصول الإملاء»ص171.

[80] «الإملاء والترقيم»ص101، و«أصول الإملاء» ص172، و«دليل توحيد الرسم الإملائي»ص92. وغيرها.

[81] «قواعد الإملاء»ص32.

[82] «قواعد الإملاء»ص32.

[83] «قواعد الإملاء»ص14.

[84] «قواعد الإملاء»ص31.