صلاة الاستخارة

[ابوالوليد المسلم]

صلاة الاستخارة



الشيخ أحمد الزومان






إنَّ الحمدَ لله نَحْمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرور أنفسنا، وسيِّئاتِ أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللِ الله فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحْده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله.









﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].





﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].





﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 -71].





أمَّا بعدُ:


فقد كان أهلُ الجاهلية إذا همُّوا بأمر - من عرْس أو سفَر أو تِجارة أو غير ذلك - يَستقسِمون بالأزلام، وذلك بإجالةِ ثلاثة أقداح، مكتوب على واحِد: "افعل"، وعلى الثاني: "لا تفعل"، والثالث: مِن غير كتابة، فإنْ خرَج له افعل، مضَى بما همَّ به، وإنْ خَرَج له لا تفعلْ، ترَك، وإنْ خرَج له القَدح الذي ليس فيه كتابة، أعاد الاستقسامَ مرَّة ثانية، فعوَّض الله هذه الأمةَ بالاستخارة الشرعيَّة، وهي استقسامٌ بالله، فيطلب المستخيرُ مِن الله أن يقسم له ما فيه الخيرُ في دِينه ودنياه، فيتوكَّل المسلمُ على ربِّه، سائله أن يهديَه وييسِّر له ما هَمَّ به، إنْ كان الخيرُ فيه، أو يصرفه عنه وييسِّر له الخير.





والاستخارة تكون في الأمورِ المباحَة من سفَر، وبيْع وشراء، وغير ذلك، وفي تعيين أمرٍ مشروع، فيستخير الله هل: يتزوَّج من فلانة أو لا؟ وهل يسافر للحج مع فلان أو مع غيره؟





والواجبات والمستحبَّات لا يُستخار اللهُ فيها؛ لأنَّها خيرٌ، لكن لو تعارض عند الشخص مندوبان، فلَه أن يستخيرَ الله في أحدهما، ولا يستخار الله في المحرَّمات والمكروهات؛ لأنَّ الدليل دلَّ على أنَّ الخير في ترْكها.





الخواطِر التي تخطُر على النفس كثيرةٌ، وأكثرها سرعان ما يزول وينصرِف عنه الشخص في حينه، فإذا مالتِ النفس لأمر مِن الأمور ولم يكن مجرَّد خاطرة، وأصبح عندَ الشخص رغبةٌ فيه شُرِع له أن يُصلِّي صلاة الاستخارة.





• وصلاة الاستخارَة ركعتانِ يُصلِّيهما المصلي بنيَّة الاستخارة، ولو صلَّى صلاة نفْل ونوَى بها الاستخارةَ أجْزأ، كمَن صلَّى ركعتين بنيَّة تحية المسجِد والاستخارة، أو صلَّى سُنَّة راتبة ونَوَى بها الراتبة والاستخارة، أجزأ ذلك فتَتداخَلُ الصلاتان؛ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في "القواعد والأصول الجامعة" (ص: 90): مَن دخل المسجدَ وقتَ حضور الراتِبة، فصلَّى ركعتَين ينوي بهما الراتبةَ وتحيةَ المسجد حصَل له فضلهما، وكذلك لو اجتمعتْ معهما أو مع أحدهما سُنَّة الوضوء، أو صلاة الاستخارة، أو غيرها مِنَ ذوات الأسباب.





• على المستخير أن يلتزمَ بألفاظ الدُّعاء الوارد فلا يَزيد فيه ولا ينقص لقولِ جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعلِّمنا الاستخارة في الأمورِ كلِّها كما يعلِّمنا السورةَ من القرآن".





فإن تيسَّر حفظُه - وهو الأفضل والأكمل - وإن لم يتيسَّر يقرؤه المستخير مِن ورقة أو كِتاب، وحديث جابر في صلاة الاستخارة موجودٌ في كتاب في متناول الجميع يندُر أن يخلوَ منه مسجد مِن مساجدنا، وهو كتاب "رياض الصالحين" في باب الاستخارة والمشاورة.





أمَّا مكان دعاء الاستخارة: فظاهِرُ حديث جابر الآتي أنَّه بعد السلام مِن الصلاة؛ ففيه: ((فليركعْ رَكعتَين مِن غير الفريضة، ثم ليقل:...))، وإنْ دعا قبل السلام وبعد التشهُّد فحسن، فهو موطن دعاء؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (23/177): "يجوز الدعاءُ في صلاة الاستخارة وغيرِها قبلَ السلام وبعده، والدعاء قبلَ السلام أفضل، فإنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان أكثرُ دعائه كان قبلَ السلام، والمصلِّي قبلَ السلام لم ينصرفْ، فهذا أحسنُ، والله تعالى أعلم".





ولم يخصَّ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سُورًا معينة لصلاة الاستخارة، فليقرأ المستخير ما شاء، أمَّا ما يذكره بعضُ أهل العلم من أنه يستحبُّ أن يقرأ في ركعتي الاستخارة: (الكافرون، والإخلاص)، فهذا اجتهادٌ منهم - رحمهم الله - ولم يقُمْ عليه دليل.





وصاحب الأمر هو الذي يستخير لقولِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا هَمَّ أحدُكم))، فلا يستخير أحدٌ عن أحد، والمرأة الحائض تُؤجِّل صلاة الاستخارة إلى الطهر، فإذا كان الأمر لا يحتمل التأجيلَ، اكتفتْ بدعاء الاستخارة مِن غير صلاة؛ سئل الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - كما في "ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين": كيف تستخيرُ الحائض، وهل تَستنيب؟ فأجاب: تنتظر حتى تطهر، أو تدعو من غيْر صلاة، ولا يجوز أن تستنيب.





ولا تُكرِّر صلاة الاستخارة، والوارد في تَكْرارها ضعيفٌ، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا أنس، إذا هممتَ بأمرٍ فاستخرْ ربَّك فيه سبعَ مرَّات، ثم انظرْ إلى الذي يسبق إلى قلبِك، فإنَّ الخير فيه))؛ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (598) بإسناد ضعيف.





الخطبة الثانية





عن جابرِ بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعلِّمنا الاستخارةَ في الأمور كلِّها كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآن، يقول: ((إذا همَّ أحدُكم بالأمر فليركعْ ركعتين مِن غير الفريضة، ثم ليقل: اللهمَّ إني أستخيرك بعِلْمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك مِن فضلك العظيم؛ فإنَّك تَقْدِر ولا أقدر، وتَعْلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب، اللهمَّ إنْ كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر خيرٌ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجِله، فاقْدُرْه لي، ويسره لي، ثم بارِكْ لي فيه، وإنْ كنت تعلم أنَّ هذا الأمرَ شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجلِه، فاصرفْه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخيرَ حيث كان، ثم أرْضِني، قال: ويُسمِّي حاجته))؛ رواه البخاري (1166).





قوله: ((في الأمور كلها)) عام أُريد به الخاص.





قوله: ((أستقدرك بقُدرتك))؛ أي: أطلب منك أن تجعلَ لي على ذلك قُدرةً.





وقوله: ((فإنَّك تقدر ولا أقدِر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علاَّم الغيوب))، فيه اعتراف المستخير بالضعْف، والتبرؤ من قوَّته، والاعتراف بالجهل بمآلاتِ الأمور.





وقوله: ((اللهمَّ إنْ كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمرَ خير لي))؛ أي: إذا كان في سابق علمك أنَّك لو قضيتَ هذا الأمر كان خيرًا لي، فيسِّرْه لي، وإنْ كان في سابق علمك أنَّك لو قضيتَ ذلك الأمر كان شرًّا لي فاصرفْه عني، فالدعاء يرُدُّ القضاء.





وقوله: ((واصرفْني عنه))، أزِلْ ما في قلبي من تعلُّقي به، فلا أندم أو أتحسَّر على فواته، فالمستخير يسأل الله الخيرَ قبلَ وقوعه، ثم يسأله الرِّضا بعد القضاء، وهذا مِن تمام العبودية، ومِن أسباب السعادة وطِيب العيش.





قال ابن القيم في "جلاء الأفهام" (ص: 461): فإن الراوي شكَّ هل قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اللهمَّ إن كنتَ تعلم أنَّ هذا خير لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري وآجله)) بدلَ وعاقبة أمْري، والصحيح اللفظ الأوَّل، وهو قوله: ((وعاقبة أمري))؛ لأنَّ عاجل الأمر وآجِله هو مضمونُ قوله: ((دِيني ومعاشي وعاقبة أمري))، فيكون الجمْعُ بين المعاش وعاجِل الأمْر وآجله تَكرارًا، بخلاف ذكْر المعاش والعاقبة، فإنَّه لا تَكْرار فيه، فإنَّ المعاش هو عاجِل الأمر، والعاقِبة آجله.





وصِفة دعاء الاستخارة أنَّ المستخير بعدَ أن ينتهي مِن الصلاة ويُسلِّم، أو بعد أن ينتهيَ مِن التشهُّد وقبل السلام، يقول: ((اللهمَّ إني أستخيرك بعِلمك، وأستقدرِك بقدرتك، وأسألك مِن فضْلك العظيم، فإنَّك تقدِر ولا أقْدِر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهمَّ إنْ كنت تعلم أنَّ هذا الأمر (ويُسمِّي حاجته، فإنْ كان زواجًا مثلاً قال: إنْ كنت تعلم أنَّ زواجي من فلانة، أو كان شراءً، فيقول: إنْ كنت تعلم أنَّ شرائي مثلاً السيارة الفلانيَّة، وهكذا) خيرٌ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، ولا يذكر عاجل أمري وآجِله، فاقدره لي ويسِّرْه لي، ثم بارِكْ لي فيه، وإنْ كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر - ويُسمِّيه كما تقدَّم - شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبة أمري، ولا يذكر عاجل أمري وآجله، فاصرْفه عني، واصرفني عنه، واقدرْ لي الخيرَ حيث كان، ثم أرْضِني)).





والمستخيرُ بعدَ صلاة الاستخارة، إمَّا أنْ يجدَ في نفْسه انصرافًا عما استخار الله فيه، وعدم الرغبة فيه فيتركه، وإنْ كان عندَه رغبةٌ فيه، أو استوى الأمرانِ عنده فليُقبلْ على ما استخار الله فيه، فإنْ كان خيرًا تيسَّر له، وإلا وجد ما يَمْنَع مِن إتمام الأمْر، فليسلِّمْ ولْيرضَ بما اختاره الله له، وليعلم أنَّ الخيرة في عدم إتمامه.





وفي الختام وَرَد في الاستخارة أحاديثُ ضعافٌ، ومِن المشتهر منها:


حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما خاب مَن استخار، ولا نَدِم مَن استشار، ولا عالَ مَن اقتصد))؛ رواه الطبرانيُّ في "المعجم الأوسط" (6627)، وإسناده ضعيف؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (11/184): إسناده واهٍ جدًّا.





وحديث سعْد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مِن سعادة ابنِ آدم رِضاه بما قضَى الله له، ومِن شقاوة ابنِ آدم تركُه استخارة الله، ومِن شقاوة ابن آدم سُخْطه بما قضَى الله له)).





رواه الإمام أحمد (1447) والترمذي (2151)، وهو حديثٌ ضعيفٌ أشار الترمذيُّ إلى ضعْفه بقوله: هذا حديثٌ غريب، لا نعرفه إلا مِن حديث محمَّد بن أبي حميد، ويقال له أيضًا: حماد بن أبي حُميد، وهو أبو إبراهيم المدني، وليس هو بالقوي عندَ أهل الحديث.





وحديث أبي بكر الصِّديق - رضي الله عنه -: أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا أراد أمرًا قال: ((اللهمَّ خِرْ لي واخترْ لي))؛ رواه الترمذي (3516)، وهو حديث ضعيف، وأشار الترمذيُّ إلى ضعفه بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا مِن حديث زَنْفَل، وهو ضعيفٌ عندَ أهل الحديث، ويقال له: زَنْفَل بن عبدالله العرفي، وكان يسكُن عرفات، وتفرَّد بهذا الحديث، ولا يُتابَع عليه.