زاد العقول شرح سلم الوصول

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام




الحظر والإباحة

76- اخْتَلَفُوا فِي الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَا فَقِيلْ
الْحَظْرُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيلْ

77- وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهَا الْإِبَاحَهْ
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ وَفِيهِ رَاحَهْ

معاني المفردات:
راحة: كف عن التعب.


المعنى الإجمالي:
قال الناظم: اختلف العُلَماء في تحرير الأصل في الأشياء على أقوال:
♦ فقيل: الأصل في الأشياء الحظرُ إلاَّ ما دلَّ الدليل على إباحته.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل الحظر.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء هو التوقُّف حتى يأتي دليل الحظر أو الإباحة.


المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
المبحث الأول: الأصل في الأشياء:
اختُلِف كما مرَّ في المعنى الإجمالي حول الأصل في الأشياء على أقوالٍ ثلاثة، إليك بيانها، ودليل كلِّ فريقٍ على ما ذهب إليه:

القول الأول: أنها على الإباحة:
واستدلُّوا على ذلك بعدَّة أدلَّة؛ منها:
قال تعالى: ï´؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ï´¾ [البقرة: 29].
فإنَّ الله لا يمتنُّ على عِباده بما هو حرامٌ أو مكروه.

وقال تعالى: ï´؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ï´¾ [الأنعام: 145].

وقال - تعالى -: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].

وقد قرَّر الله - عزَّ وجلَّ - في الآيتين السابقتين ما حرَّم على عباده، فتبيَّن أنَّ غير المحرم في الآية ليس بمقصودٍ بتحريمٍ حتى يدلَّ الدليل على تحريمه.

واستدلُّوا بحديث: ((الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكتَ عنه فهو ممَّا عفا عنه))؛ أخرجه الترمذي في "سننه"[1]، عن سلمان - رضِي الله عنه.


أنها على الحظْر حتى يردَ دليل الإباحة:
واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل منْع التصرُّف في ملْك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملكٌ لله - عزَّ وجلَّ.

القول الثالث: أنَّ الأصل هو التوقف، حتى يرد دليل الحظر أو الإباحة.

والصواب مع أصحاب القول الأول الذين يقولون: إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك من وجوه:
أ- أدلة الإباحة القويَّة التي أورَدَها أصحاب هذا القول.

ب- أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - قد أَذِنَ لنا في التصرُّف في ملكه، وبيَّن لنا ما يجوز التصرُّف فيه ممَّا لا يجوز التصرُّف فيه من ملكه.

قال - تعالى -: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].

وهذا مساوٍ لقوله - تعالى - لَمَّا خلق آدم وامرأته: ï´؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ï´¾ [البقرة: 35].

فأحلَّ الله لهما كلَّ شيءٍ في الجنَّة، وحرَّم عليهما الأكلَ من شجرةٍ بعينها، فلم يُعاقِبهما، ولم يُعاتِبهما لَمَّا أكَلا من كلِّ خيرات الجنَّة؛ لإذْنه السابق لهما في كلِّ ما في الجنَّة، وعاقبهما لَمَّا أكَلا من الشجرة المحرَّمة.




الاستصحاب
78- تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ - حَتَّى يَظْهَرَا ♦♦♦ دَلِيلُهُ - اسْتِصْحَابُ حَالٍ قَدْ جَرَى



المعنى الإجمالي:
تمسَّك بالأصل حال فقدان الدليل على حلِّ أو حرمةِ أيِّ شيءٍ، وهذا ما يُسمَّى: استصحاب الحال.


المباحث التي يشتمل عليها البيت:
تتمَّات البحث:
التتمة الأولى: معنى الاستصحاب:
هو في اللغة: طلب الصحبة.

وفي الاصطلاح: اعتماد الأصل عند فقْد الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له.
ويُطلَق عليه أيضًا: العدم الأصلي، أو البراءة الأصليَّة، أو الإباحة العقليَّة.
ولا يلجأ إليه إلا حال فقْد الدليل في عين المسألة مع وجود الأصل الثابت بدليل.


التتمَّة الثانية: صور الاستصحاب:
للاستصحاب أربع صُوَر:
♦ استصحاب البراءة الأصلية.
وهذا يكون عند فقْد الدليل كما مرَّ آنفًا.

♦ استصحاب العموم فيما لم يردْ فيه تخصيص.

عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمَّر علينا أبا عُبَيدة نتلقى عِيرًا لقُرَيش، وزوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيره، فكان أبو عُبَيدة يعطينا تمرةً تمرة - قال - فقلت: كيف كنتم تصنَعون بها؟ قال: نَمَصُّها كما يمصُّ الصبي؛ ثم نشرَبُ عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكُنَّا نضرب بعصيِّنا الخَبَط؛ ثم نبلُّه بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرُفِع لنا على ساحِل البحر كهيئة الكَثِيب الضَّخم، فأتيناه فإذا هي دابَّة تُدعَى العَنبَر، قال: قال أبو عُبَيدة: مَيْتَة؛ ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي سبيل الله، وقد اضطُرِرتم فكُلُوا... الحديث؛ أخرجه مسلم[2].

♦ استصحاب القول المُثبِت للحكم حتى يثبُت خلافه.
فمَن اشترى عقارًا فالأصل إثبات ملكيَّته له حتى يثبت خلاف ذلك، من عقد بيع، أو هبة، أو وقْف.

♦ استصحاب حكم الإجماع في محل النِّزاع:
فمَن تيمَّم ثم شرَع في الصلاة، وأتى ببعض أركانها، ثم وجَد ماءً أمامَه يستمرُّ في صلاته؛ لأنَّ وجود الماء - وإن انعَدَم معه الإجماع على مشروعيَّة التيمم؛ لكونه مقيَّدًا بفقْد الماء - لم ينقض الصفة الحكميَّة التي اكتسَبَها المتيمم لَمَّا تيمَّم حال فقْد الماء.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام



التتمة الثالثة: حكم الاستصحاب:
الاستصحاب مصدرٌ من مصادر التشريع المُختَلَف في حجيَّتها، والراجح أنَّه يعتبر؛ لأنَّ الدليل قد قام على اعتِماده.

♦ فالأصل في الأشياء الإباحة:
قال - تعالى -: ï´؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ï´¾ [البقرة: 29].

♦ الأصل في العبادات الحظْر:
عن مالك بن الحُوَيرِث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلُّوا كما رأيتُموني أصلِّي))؛ متفق عليه[3].

عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خُذُوا عني مناسككم))؛ أخرجه مسلم[4].

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ))؛ متفق عليه[5].

♦ الأصل في الذبائح التحريم:
عن عَدِيِّ بن حاتم - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أرسَلتَ كلبك وسمَّيت فأمسَكَ وقَتَلَ، فكُل، وإنْ أكَل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسَكنَ وقتَلنَ فلا تأكُل، فإنَّك لا تَدرِي أيها قتل، وإنْ رمَيْت الصَّيد فوَجدته بعد يومٍ أو يومين ليس به إلاَّ أثَر سهمك، فكُل، وإنْ وقع في الماء فلا تأكُل))؛ متفق عليه[6].




الترجـيح

79- وَقَدِّمِ الْجَلِي مِنَ الْأَدِلَّهْ
عَلَى الْخَفِيِّ لاَ عَرَتْكَ ذِلَّهْ

80- وَقَدِّمِ النُّطْقَ عَلَى الْقِيَاسِ
ثُمَّ الْجَلِيَّ مِنْهُ عِنْدَ النَّاسِ

معاني المفردات:
الجلي: الواضح.

♦ عرَتْك: لحقَتْك.
♦ النُّطق: النص الشرعي.


المعنى الإجمالي:
عند فقْد سُبُلِ الجمع بين الأدلَّة بوجهٍ مُعتَبر، وغِياب التاريخ الذي يُستَرشَد به على المتقدِّم والمتأخِّر فيعرف الناسخ من المنسوخ - قُمْ بالترجيح بين الأدلَّة؛ فقدِّم قطعي الدلالة على الظني منها، وقدِّم النصَّ على القياس.


المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
1- معنى الترجيح
2- وجوه الترجيح.


المبحث الأول: معنى الترجيح:
الترجيح في اللغة: غلَبَة شيءٍ على آخَر.
وفي الاصطلاح: تقوية أحد أمرين على الآخر لدليلٍ.
والقصد منه معرفة الأقوى فيعمل به.

ويشترط فيه:
♦ عدَم إمكان الجمع بين الرِّوايات المتعارضات.
♦ عدم إمكان معرفة التاريخ.
فإنْ أمكن الجمع أو معرفة المتقدِّم من المتأخر، فلا تَعارُض.


المبحث الثاني: وجوه الترجيح:
يُرجَّح بين الأدلَّة من ستَّة وجوه:

أولاً: باعتبار الإسناد:
♦ يُرجَّح المتواتر على الآحاد.
♦ يُرجَّح ما كانت الوسائط فيه أقل، إذا ما انتفَتْ شبهة التدليس.
♦ يُرجَّح حديث الأوثق.
♦ يُرجَّح حديث الأكثر ملازمةً، والأعلى طبقةً في السَّماع من الشيخ.
♦ تُرجَّح رواية المتَّبِع على رواية المبتَدِع، خاصَّةً فيما له صلةٌ ببدعته.
♦ يُرجَّح حديث صاحِب القصَّة على غيره؛ لأنَّه أعرف بها.
والمرجحات في هذا الوجه كثيرة جدًّا.


ثانيًا: باعتبار المتن:
♦ يُرجَّح العام الذي لم يُخصَّص على العام الذي دخَلَه التخصيص.
♦ يُقدَّم العام الذي لم يردْ على سببٍ على العام الذي ورد على سبب.
♦ يُرجَّح النهي على الأمر.
♦ يُرجَّح الأمر على الإباحة.
والمرجحات كثيرةٌ في هذا الوجه.


ثالثًا: باعتبار المدلول:
♦ يُرجَّح الناقل على المبقي.
♦ يُرجَّح الحاظر على المبيح.
♦ يُرجَّح المُثبِت على النافي.
♦ يُرجَّح ما يُفِيد سقوطَ الحدِّ على ما يُفِيد لزومه.

وغير ذلك؛ حيث إنَّ المرجِّحات من هذا الوجه كثيرة:
رابعًا: باعتبار أمور خارجة:
♦ يُرجَّح القول على الفعل.
♦ يُرجَّح ما عضَّدَتْه أدلَّة أخرى على ما لم يُعضد.
♦ تُرجَّح العبارة الدالَّة على الحكم على الإشارة.
♦ يُرجَّح ما فسَّره الراوي على ما لم يُفسَّر.
والمرجِّحات من هذا الوجْه كثيرةٌ.


خامسًا: الترجيح باعتبار الأقيسة:
♦ يرجح القياس الجلي على الخفي.


سادسًا: الترجيح بين الحدود السمعية:
♦ يُرجَّح ما كان موافقًا لنقْل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك؛ لكون الأصل عدم النقل.
♦ يُقدَّم ما كان موافقًا للإجماع.
♦ يُقدَّم ما كان طريق اكتِسابه أرجح من طريق اكتساب الآخَر.


تتمَّات البحث:
التتمَّة الأولى:
فاتَ الناظم ذكْر بعض وُجوه الترجيح التي ذكَرَها صاحب الأصل؛ حيث قال الجويني - رحمه الله – في "الورقات" ص 23: "وأمَّا الأدلة: فيُقدَّم الجليُّ منها على الخفي، والمُوجِبُ للعِلم على الموجب للظنِّ، والنُّطقُ على القياس، والقياسُ الجلي على الخفي.

فإنْ وُجِدَ في النُّطق ما يُغيِّر الأصل، يُعمَل بالنُّطق، وإلاَّ فيستَصحِب الحال"، ا.هـ.

ونظَم الشرف العمريطي ذلك فقال في "نظم الورقات":

وَقَدَّمُوا مِنَ الأَدِلَّةِ الْجَلِي
عَلَى الخَفِيِّ بِاعْتِبَارِ العَمَلِي

وَقَدَّمُوا مِنْهَا مُفِيدَ العِلْمِ
عَلَى مُفِيدِ الظَّنِّ أَيْ لِلْحُكْمِ

إِلاَّ مَعَ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ
فَلْيُؤْتَ بِالتَّخْصِيصِ لاَ التَّقْدِيمِ

وَالنُّطْقَ قَدِّمْ عَنْ قِيَاسِهِمْ تَفِ
وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلَى الخَفِي

وَإِنْ يَكُنْ فِي النُّطْقِ مِنْ كِتَابِ
أَوْ سُنَّةٍ تَغْيِيرُ الاسْتِصْحَابِ

فَالنُّطْقُ حُجَّةٌ إِذًا وَإِلاَّ
فَكُنْ بِالاِسْتِصْحَابِ مُسْتَدِلاَّ

[1] في "سننه": (كتاب اللباس/ باب ما جاء في لبس الفراء/ ح 1726).
وهذا الحديث لم يصحَّ إلا موقوفًا على سلمان.
قال الترمذي: "وهذا الحديث غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأنَّ هذا الحديث الموقوف أصح.
وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظًا، روى سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفًا".


[2] سبق تخريجه.

[3] سبق تخريجه.

[4] سبق تخريجه.

[5] سبق تخريجه.

[6] أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه منها: (كتاب الذبائح/ باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة/ 54848)، ومسلم في صحيحه: (كتاب الصيد/ باب: الصيد بالكلاب المعلمة/ ح 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8).

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

صفة المفتي والمستفتي

81- يَكُونُ ذُو الْإِفْتَا غَزِيرَ الْعِلْمِ
أَصْلاً وَفَرْعًا مَعَ حُسْنِ الْفَهْمِ

82- يُفَسِّرُ السُّنَّةَ وَالْكِتَابَا
وَيعْرِفُ اللُّغَةَ وَالْإِعْرَابَا

83- وكَامِلَ الأَدِلَّةِ مُجْتَهِدَا
وَالشَّرْطُ فِي السَّائِلِ أَنْ يُقَلِّدَا

المفردات:
♦ ذو الإفتا: المؤهَّل للفتيا.
♦ مجتهدًا: المجتهد، مَن له القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها.

المعنى الإجمالي:
يُشتَرط فيمَن يتصدَّى للإفتاء أنْ يَجمَع بين:
♦ غَزارة العلم، أصولاً وفروعًا.
♦ حُسن الفهم، والذكاء.
♦ معرفة أدلَّة الأحكام من الكتاب والسنَّة؛ نصًّا وتفسيرًا.
♦ أنْ يجمع قسطًا وافِرًا من عُلوم العربيَّة؛ كالبيان، والبديع، والمعاني، والعَرُوض، والقافية، ولا غنى له عن معرفة النحو والصرف.

المباحث التي اشتملت عليها الأبيات:
1- تعريف المفتي.
2- الشروط التي يجب توافرها في المفتي.

المبحث الأول: تعريف المفتي:
المفتي هو: الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظنٍّ بحكم شرعي.

المبحث الثاني: الشروط التي يجب توافرها في المفتي:
وهي نوعان:
♦ شروط ثابتة.
♦ شروط متغيرة.

أمَّا الشروط الثابتة فقد ذكَر الناظم جانبًا منها تبعًا لصاحب الأصل، وممَّا ذكر:
♦ معرفة علوم العربية والنحو.
♦ غزارة العلم.
♦ حُسن الفهم.

وفاتهما شيء كثيرٌ، وممَّا فاتهما:
♦ معرفة أصول الفقه؛ حيث به يستَقِيم الفهم.
♦ معرفة أصول الحديث؛ حيث به يمكن الحكم على أدلَّة السنَّة، فلا يبني المجتهد اجتهادَه على حديث ضعيف.
♦ معرفة أصول التفسير، وعلوم القرآن، وأسباب النُّزول.
♦ معرفة مَواضِع الإجماع؛ حتى لا يجتهد فيما أُجمِع عليه.
♦ معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنَّة.

أمَّا الشروط المتغيِّرة:
♦ أنْ يكون حافظًا وفاهمًا لآيات الأحكام.
♦ أنْ يكون حافظًا فاهمًا، لأحاديث الأحكام.

قال الناظم:

83- وكَامِلَ الأَدِلَّةِ مُجْتَهِدَا
وَالشَّرْطُ فِي السَّائِلِ أَنْ يُقَلِّدَا

84- وَهْوَ الَّذِي يَقْبَلُ مَا قَدْ قِيلاَ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرَى لَهُ دَلِيلاَ

المعنى الإجمالي:
والمقلِّد هو الذي يَقبَل فتوى المجتهد، من غير أنْ يَعلَم الدليل الذي استندتْ عليه فتوى المجتهد.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
المبحث الأول: تعريف المقلِّد:
المُقلِّد: - بضمِّ الميم، وكسر اللام المشددة - هو العامي الذي يَطلُب الفتوى من غيره، ولا يملك القدرة على الاستنباط والاستدلال.

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 39: "من شروط المستفتي أنْ يكون من أهل التقليد، وليس للعالم أن يقلد.
والتقليد: قبول قول القائل بلا حجَّة.

فعلى هذا قبول قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - تقليدٌ، ومنهم مَن قال: التقليد قبول قول القائل، وأنت لا تَدرِي من أين قاله.

فإذا قلنا: إنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول بالقياس، فيجوز أنْ يُسمَّى قبول قوله تقليدًا"، ا.هـ.

تتمَّات البحث:
التتمة الأولى:
ذكَر الناظم قولاً واحدًا من الأقوال التي عرَضَها صاحب الأصل - رحمه الله - كما مرَّ آنفًا، فلعلَّه ذكر ما رجَّحه من هذه الأقوال.


بحث الاجتهاد

85- الِاجْتِهَادُ بَذْلُكَ الْمَجْهُودَا
أَيْ طَاقَةً لِتَبْلُغَ الْمَقْصُودَا

المفردات:
♦ المجهود: الوسع.
♦ طاقة: القدرة.

♦ المقصود: المراد.

المعنى الإجمالي:
الاجتهاد: هو بذل الوسع لبلوغ الحكم الشرعي.
يتبع

[ابوالوليد المسلم]

زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

المبحث الأول: تعريف الاجتهاد:

الاجتهاد هو: بذل الوسع في بلوغ الغرَض.

قال الناظم:

86- وَشَرْطُ مَنْ يَجْتَهِدُ التَّبَحُّرُ

وَفِطْنَةٌ كَامِلَةٌ تُبَصِّرُ

88- مِنَ الْفُرُوعِ وَالْأُصُولِ وَالْأَدَبْ

لِيَسْهُلَ اسْتِنْبَاطُ مَا لَهُ طَلَبْ

87- وَأَنْ يَكُونَ كَامِلَ الْأَدِلَّهْ

مُحَصِّلاً مِنَ الْعُلُومِ جُمْلَهْ

معاني المفردات:
♦ التبحُّر: التوسُّع والتعمُّق.
♦ فطنة: حذق، ومهارة.
♦ استنباط: استخراج.

المعنى الإجمالي:
وشرط الاجتهاد التوسُّع في معرفة علوم الشَّرع، مع نَباهة ومَهارة وحِذق في تدبُّر الأمور والنظَر فيها، وأنْ يكون كامل الآلات والأدوات، ممتلكًا من العلوم أصولها وفُروعها ليسهل له استِخراج الأحكام من الكتاب والسنَّة.

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
قد سبَق بَيان شُروط الاجتهاد في مبحث: "صفة المفتي والمستفتي" الذي مرَّ بنا آنفًا فراجِعْه هناك.

قال الناظم:

89- فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

وَفِي الْخَطَا أَجْرٌ بِلاَ نُقْصَانِ

90- وَفِي الْفُرُوعِ وَاحِدٌ يُصِيبُ

وَقِيلَ: كُلُّ بَاذِلٍ يُصِيبُ

المعنى الإجمالي:
فالمجتهد الذي يحصل الشروط السابقة هو المقصود بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا حكَم الحاكم فاجتَهَد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكَم فاجتَهَد ثم أخطَأ فله أجر))[1].

أمَّا الذي لم تتوفَّر فيه هذه الشُّروط فاجتهد فأصاب فليس له أجر.

قال الناظم:

91- أَمَّا أُصُولُ الدِّينِ فَالْمُصِيبُ لاَ

يَكُونُ إِلاَّ وَاحِدًا قَدْ كَمُلاَ

المعنى الإجمالي:
أمَّا في أصول الدين فليس المصيب إلاَّ واحدًا فقط.

تتمَّات البحث:
الحديث فيه بيانُ الأجر، وليس الإصابة من عدمها، فالحق واحدٌ لا يتعدَّد، وإنْ حصَّل جميع المجتهدين الأجر، فالمصيب أخَذ أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة، أمَّا المخطئ فقد أخَذ أجر بَذل الوُسع.

يتبع

[ابوالوليد المسلم]

الخـاتمة

92- فِي مَسْجِدِ الْقُطْبِ الْإِمَامِ الْجَامِعِ

بَحْرِ الْمَعَارِفِ الْخِضَمِّ الْوَاسِعِ

93- مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمٍ ذِي الْمَدَدِ

لاَ زَالَ يَرْقَى فِي مَرَاقِي السُّؤْدَدِ

94- مُؤَيَّدًا وَرَافِعًا مَرْفُوعَا

وَتَابِعًا لِجَدِّهِ مَتْبُوعَا

95- أَخْتِمُهُ بِالْحَمْدِ وَالصَّلاَةِ

عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ السَّادَاتِ

96- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَئِمَّهْ

وَتَابِعِيهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَّهْ

97- عَامَ ثَمَانٍ وَثَلاَثِمِائَةِ

مِنْ بَعْدِ أَلْفٍ قَدْ مَضَتْ لِلْهِجْرَةِ

98- يَنْفَعُ مَنْ قَرَأَهُ بِنِيَّةِ

فَإِنَّهَا الْمِفْتَاحُ لِلْعَطِيَّةِ

99- أَبْيَاتُهَا تِسْعٌ وَتِسْعُونَ عَلَى

عَدَدِ أَسْمَاءِ إِلَهِنَا عَلاَ

معاني المفردات:
♦ القُطب: السيِّد.
♦ الخضم: البحر الواسع.
♦ يرقى: يصعد.
♦ السُّؤدد: السيادة.
♦ العطيَّة: المنحة.

المعنى الإجمالي:
قال الناظم في شرحه لهذه الأبيات في "النصح المبذول" ص 107 (بتصرف): "أخبر أنَّ هذه المنظومة يسَّر الله له نظمها ووفى في مسجد الإمام القدوة العارف بالله - تعالى - سيدنا ومولانا محمد بن أبي القاسم الشريف الهاملي فسَح الله في أجله وأدام عمارة مقامه.

وقوله الخِضَم - بكسر الخاء وفتح الضاد المعجمتين وتشديد الميم - قال في "القاموس": السيد الحمول المعطاء خاص بالرجال جمع خضمُّون، البحر والمدد الزيادة.

وقوله: "وَتَابِعًا لِجَدِّهِ مَتْبُوعَا"، جده هو رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّه شريف النسب، نسبه لسيدي عبدالرحيم - رضي الله عنه - وهو من أولاد سيدي أبي زيد دَفِين جبل العمور، ويتَّصل بسيدنا عبدالله الكامل بن الحسن المثني السبط ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – و"تابعًا"؛ أي: متبعًا، ومتابعته - صلَّى الله عليه وسلَّم - اتِّباع سنَّته، و"متبوعًا"؛ أي: كثير الأتباع"، ا.هـ.

قلت: ولا يَخفاك ما في هذه الأبيات من التصوُّف المذموم؛ ففيها طلَب المدد من الأموات، وحسبهم أنْ ينفَعُوا أنفسهم بعد انقِطاع عملهم وقِيامة قيامتهم بحسابهم في القبر، فهم في شدَّة، ويحتاجون الدعاء من القاصي والداني، فغفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، وبلَّغنا الصراط المستقيم واتِّباع كتاب الله وسنَّة خير ولد آدم أجمعين.

ثم ختَمَ الناظم منظومته بحمد الله والصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وتابعيهم كما ابتَدَأ، ودون تاريخ نظمه لها، وسأل الله أنْ ينفع بها.

وفي قوله أنَّه نظَمَها على أسماء الله نظَرٌ؛ حيث إنَّ قصر أسماء الله على تسعٍ وتسعين اسمًا فقط غير صحيح، والحديث الوارد في الباب غير مقصود منه الحصر.

تَمَّ الشرحُ بحول الله وقوَّته، أسأل الله أنْ ينفَعَ به صاحب الأصل، وصاحِب النظم، وصاحِب الشرح، وجميع المسلمين... آمين.



[1] هذا منطوق حديثٍ متفق عليه عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضِي الله عنه.
أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الاعتصام/ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ/ ح 7352).
أخرجه مسلم في "صحيحه": (كتاب القضية/ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ.