دراسة وتخريج حديث المواقيت

[ابوالوليد المسلم]

دراسة وتخريج حديث المواقيت
د. أبو حميد عبدالملك بن ظافر الماجوني الكوسوفي




من رواية أفلح بن حميد الأنصاري مع بيان وجه إنكار الإمام أحمد لروايته



بسم الله الرحمن الرحيم

حديث المواقيت من رواية أفلح بن حميد الأنصاري

حدَّثنا هشامُ بن بهرام المدائنيُّ، حدَّثنا المعافى بن عمران، عن أفلح - يعنى ابنَ حميدٍ - عن القاسمِ بن محمَّدٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقَّت لأهل العراق ذاتَ عِرْق.



تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود (1741) واللفظ له، والنَّسائي في "الكبرى" (3636)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى" (5/ 28)، والدارقطني (2/ 236)، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (3266)، كلهم عن المعافى بن عِمْران، عن أفلحَ، عن القاسمِ بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا.


درجة الحديث، وطرُقه، وأقوال الأئمَّة فيه:
قال ابن عديٍّ في "الكامل" (1/ 417): "قال لنا ابنُ صاعدٍ: كان أحمدُ بن حنبلٍ يُنكِر هذا الحديث مع غيره على أفلحَ بن حميد، فقيل له: يَروي عنه غير المعافى؟ فقال: المُعافى بن عمران ثقة.

وأفلح بن حميد أشهَرُ من ذاك، وقد حدَّث عنه ثقاتُ الناس؛ مثل: ابن أبي زائدة، ووكيع، وابن وَهْب، وآخرهم القَعْنبي، وهو عندي صالِح، وأحاديثه أرجو أن تكون مستقيمةً كلها، وهذا الحديث يتفرَّد به مُعافى عنه.

وإنكارُ أحمدَ على أفلحَ في هذا الحديث قولَه: ((ولأهل العراق ذات عرق))، ولم يُنكِر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا، وأفلَحُ بن حميد ثقةٌ من رجال "الصحيحين"؛ اهـ.

وقال ابن مَعين وأبو حاتم: ثقة، وزاد النَّسائيُّ: لا بأس به.

وقال النَّسائي: ليس به بأس.

وقال ابن حنبل: صالح[1].


وقال الحافظُ في "هدي السَّاري" (ص/ 9553): أفلح بن حميد الأنصاريُّ مولاهم المدني، أحد الأثبات، وثَّقَه ابن مَعين، وأبو حاتم، والنَّسائي، وذكَره ابنُ عدي، فقال: "وقال ابن صاعد: كان أحمَدُ يُنكِر على أفلحَ حديث ذاتِ عرق"، وقال ابنُ عديٍّ: "لَم ينكر عليه أحمدُ غير هذا، وقد تفرَّد به عن أفلح المُعافى بنُ عمران، وأفلحُ صالِحٌ، أحاديثُه مستقيمة"، قلت - أي: ابن حجَر -: قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: لم يُحدِّث يحيَى القَطَّانُ عن أفلح، وروى أفلَحُ حديثين مُنكرَيْن أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أشعَر))، وحديث ((وقَّت لأهل العراق ذات عرق)).

وهذا الحديث صحَّحه ابنُ السَّكَن، فأخرجه في "سُننه الصِّحاح"، كما في "تُحفة المُحتاج إلى أدلَّة المنهاج" (2/ 139)، لابن الملقّن، وقال ابن الملقن في "خُلاصة البدر المنير" (1/ 350): رواه أبو داود والنسائيُّ إلا أنَّهما قالا: "العراق" بدل "المشرق"، بإسنادٍ صحيح، وصحَّحه أيضًا الحافظ الذهبيُّ، فقال في "الميزان" (1/ 274): صحيحٌ غريب.

وقال ابن حَزم في "المحلَّى" (7/ 71): رجاله ثقات.

وأخرجه مسلم (2/ 840، 841) كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة، حديث (16)، و(18/ 1183)، والشافعي (1/ 290)، كتاب الحج: الباب الثاني في مواقيت الحج والعمرة الزمانيَّة والمكانية، حديث "756"، وأحمد (3/ 333)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 118، 119)، كتاب الحج: باب المواقيت، والدارقطني (2/ 237)، كتاب الحج باب المواقيت، حديث (7)، والبيهقي (5/ 27)، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، وابن خزيمة (4/ 159 - 160)، والبغوي في "شرح السنة"(7/ 37 - 39)، حديث (1860) كلهم من طريق ابن جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابرَ بن عبدالله يسأل عن المَهَلِّ، فقال: سمعتُ، ثُمَّ انتهى؛ أراه يُريد رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((مهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيفة))، والطَّريق الآخَر الجحفة: ((ومهَلُّ العراق، من ذات عِرْق، ومهلُّ أهل نَجْد من قرن، ومهلُّ أهل اليمن من يلَمْلَم)).

وأخرجه ابنُ ماجَهْ (2/ 972 - 973)، كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الآفاق، الحديث (2915)، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزيِّ عن أبي الزُّبَيْر، عن جابرٍ به، وزاد: ثم أقبل بوجهِه للأفق، ثم قال: ((اللهمَّ أقبِلْ بقلوبهم)).

وهذا الزِّيادة تفرَّد بها إبراهيمُ بن يزيد الخوزي، وهو مَتْروك، قال الحافظ البوصيريُّ في "الزوائد" (3/ 11 - 12): هذا إسنادٌ ضعيف، إبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه أحمدُ والنَّسائيُّ وعليُّ بنُ الجنيد: متروكُ الحديث.

وقال الدارقطنيُّ: مُنكَرُ الحديث.

وقال ابنُ المَدِينيِّ وابنُ سعد: ضعيف، رواه مسلمٌ في "صحيحه" من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ، فلم يَذْكر مَهلَّ أهل الشام، ولَم يقل: ثُم أقبل بوجهه.

وأخرجه أحمد (3/ 336)، والبيهقي (5/ 27)، من طريق ابن لَهِيعة عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ به.

وابنُ لَهيعةَ ضعيف.

وللحديثِ طريقٌ آخَر عن جابر.

أخرجه أبو يعلى (54/ 156 - 157)، رقم (2222)، والدارقطني (2/ 219)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (2/ 119)، والبيهقي (5/ 28)، من طريق حجَّاجِ بن أرطأة عن عطاءٍ عن جابر، قال: "وقَّتَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المدينة من ذي الحُلَيفة، ولأهل الشام من جحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن، ولأهل العراق ذات عرق".

وذكره الهيثميُّ في "مَجْمع الزوائد" (3/ 219)، وقال: رواه أحمد، وفيه حجاج بن أرطأة وفيه كلام وقد وثق.

وذكره الحافظ في "المطالب العالية" (1/ 323)، رقم (1081) وعزَاه إلى إسحاقَ بنِ رَاهوَيْه.

وقال أبو الطيِّب آبادي في "التَّعليق المغني على الدارقطني" (2/ 235 - 236)، الحديث أخرجه ابن أبي شَيْبة، وإسحاقُ بن راهويه، وأبو يعلى الموصليُّ في مَسانيدهم عن حجَّاجِ بنِ أرطأةَ عن عطاءٍ عن جابر، وحجَّاج: لا يحتج به.

1 - أخرجه أبو داود (2/ 356 - 357) كتاب المناسك: باب في المواقيت، حديث (1742)، والدارقطني (2/ 236 - 237) كتاب الحج: باب المواقيت، والبيهقيُّ (5/ 28)، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، من طريق زرارة بن كريم أنَّ الحارث بن عمرو السهميَّ حدَّثه قال: أتيتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - هو بِمِنًى أو عرفات، وقد أطاف به الناس قال: "فتجيء الأعراب، فإذا رأَوْا وجهه، قالوا: هذا وجهٌ مُبارَك، قال: ووقَّت ذات عرق لأهل العراق".

2 - وأخرجه الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" (2/ 119)، كتاب مناسك الحج: باب المواقيت، وذكره الهيثميُّ في "مَجْمع الزوائد" (3/ 219)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو ظلال هلالُ بن يزيد، وثَّقَه ابن حِبَّان، وضعَّفَه جمهورُ الأئمَّة، وبقيَّة رجاله رجال الصحيح.
ذكرَه الحافظ في "المطالب العالية" (1/ 323)، رقم (1083)، وعزاه إلى مسدَّد بن مُسَرهَد.

3 - أخرجه ابن عبدالبرِّ في "التمهيد" (15/ 142)، وقد تقدَّم تخريجه برقم (967).


4 - أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 181)، والدارقطنيُّ في "سننه" (2/ 236)، كتاب الحج: باب المواقيت، حديث (3)، وذكره الزيلعيُّ في "نَصْب الراية" (3/ 14)، وزاد نِسبتَه لإسحاقَ بن راهويه، وقال: الحجَّاجُ غيرُ محتَجٍّ به.

5 - أخرجه أبو داود (2/ 356)، كتاب المناسك "الحج": باب في المواقيت، حديث (1740)، والترمذي (3/ 194)، كتاب الحج: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، حديث (832)، وأحمد (1/ 344)، والبيهقي (5/ 28)، كتاب الحج: باب ميقات أهل العراق، كلهم من رواية سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي، عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "وقَّت لأهل المشرق العقيق".

وقال الترمذي: حديث حسن.

قال البيهقي: تفرَّد به يزيدُ بن أبي زياد.

قال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" كما في "نَصْب الراية" (3/ 14): هذا حديثٌ أَخاف أن يكون منقطعًا؛ فإنَّ محمَّدَ بن عليِّ بنِ عبدالله بنِ عبَّاس إنَّما عُهِد يَروي عن أبيه عن جدِّه ابن عبَّاس، كما جاء ذلك في "صحيح مسلم" في صلاته - عليه السَّلام - من الليل، وقال مسلمٌ في كتاب "التمييز": لا نعلم له سماعًا من جدِّه - أي: ابن عباس - وذلك في السُّنن الأربعة، وقال شيخُنا - أي: المزِّي - في "التهذيب": وهو مُرسَل لم يُدرِكه.

والحديث ذكرَه ابن الملقِّن في "خلاصة البدر المنير" (1/ 350)، وقال: "رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حسن، والبيهقيُّ وقال: تفرَّد به يزيدُ بن أبي زياد، قلتُ: هو صَدُوق في حِفظه، أخرجَه له مسلمٌ مَقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا تركَ حديثه، نعم هو منقطع كما بيَّنته في الأصل.

فهذا الحديث ضعيف، وذُكِر له علَّتان، ضعْفُ يزيد بن أبي زياد، وبه أعلَّه المنذريُّ كما في "تحفة الأحوذي" (3/ 482)، والنوويُّ كما تقدَّم، وابنُ حجر، ومِن قَبْلهم البيهقي.

والعلَّة الثانية: الانقطاع، وبه أعلَّه ابنُ القطَّان، والزيلعيُّ، وابنُ الملقن، وابنُ حجر.

والحديث له طريقٌ آخَر عن ابن عباس.

أخرجه البزَّارُ كما في "نَصْب الراية" (3/ 14)، من طريق سليم بن خالد الزَّنجي، عن ابن جُريجٍ عن عطاءٍ عن ابن عبَّاس، قال: وقَّت رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأهل المشرق ذاتَ عرق، وهذا سنَدٌ ضعيف؛ لِضَعف مسلم بن خالدٍ الزَّنجي، وابن جُرَيج مدلِّس، وقد عنعَنَه.

الخلاصة: المقصود بحديث المواقيت الذي رواه أفلَحُ بن حُميد هو الحديث الذي قد انفرَد به أفلحُ بن حُميد عن القاسم، قال ابنُ عديٍّ: هذا الحديث يَنفرد به مُعافًى عن أفلحَ، وقال الذَّهبي: هذا الحديث ينفرد به المُعافَى.

وأمَّا الإمام أحمد فأنكره على أفلح؛ لأنَّه ليس مِمَّن يحتمل منه مثل هذا التفرُّد، قال عبدالله: سألته عن أفلح، فقال: صالِح[2]، وقال الميموني: سألت أبا عبدالله عن أفلح بن حُميد، فقال: صالح، يحتمل[3]، وقال عنه الذهبيُّ: صدوق[4]، وقال ابن حجر: ثقة[5].


وإنَّما أنكر قوله: "ولأهل العراق ذات عرق"، ولم ينكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا، قاله ابنُ عدي[6]، ووجهه أنَّ الباقي مِن متنه معروفٌ مِن وجوهٍ كثيرة عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فليس فيه ما يُستنكر، وأمَّا الإسناد فلا يعرف عن عائشة إلاَّ من طريقه، فحقُّه على أصل الإمام أحمد أن يكون منكرًا أيضًا، والله أعلم.

فهذا يدلُّ على أنَّ إنكار الإمام أحمد موجَّهٌ إلى الزيادة التي تفرَّد بها أفلحُ بن حُميد، ويدلُّ على أنَّ الزيادة من الصَّدوق الذي لم يبلغ ضبطُه ضبْطَ الثِّقة الحافظ مُنكَرةٌ عند الإمام أحمد، غيرُ مقبولة، مثلها مثل حديثه الذي تفرَّد به من أصله، والله أعلم.

مراجع البحث:
1 -"التمييز" للإمام مُسلم (باب ذكر منقول على الخطأ في الإسناد والمَتْن).
2 -"هدي السَّاري" لابن حجر (ص/ 389).
3 - و"تَلْخيص الحبير" لابن حجر (2/ 499).
4 -"الجوهر النَّقي" لابن التركماني (5/ 28).
5 -"الدِّراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر (2/ 6).
6 -"العلل" للدارقطني (13/ 47).
7 -"البدر المنير" لابن المُلَقِّن (6/ 84).
8 -"الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" للشيخ طارق عوض الله (ص/ 318).
9 -"تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النَّظر في كتب الأماجد" لأبي إسحاق الحويني (حديث: 340).
10 - "منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث" لبشير علي عمر (1/ 580).


[1] ينظر: "تهذيب الكمال" (3/ 323).

[2] "العلل ومعرفة الرجال" برواية عبدالله (914).

[3] "العلل ومعرفة الرجال" برواية المروذي (431).

[4] "الكاشف" للذهبي (419).

[5] "تقريب التهذيب" (551).

[6] المصدر السابق.