كشف النقاب عن محل جملة فعل الشرط من الإعراب

[ابوالوليد المسلم]

كشف النقاب عن محل جملة فعل الشرط من الإعراب
أحمد بن إسحاق



قال المرادي (ت: 749هـ) في (رسالة ابن أم قاسم المرادي في الجمل التي لها محل من الإعراب)[1]:

وأتَتكَ تِسعٌ ما لَها من مَوضعِ

صِلةٌ وعارضةٌ وجملةُ مُبتدي

وجوابُ أقسامٍ وما قد فَسَّرتْ

في أَشْهَرٍ والخُلفُ غيرُ مُبَعَّدِ

وبُعيدَ تَحْضيضٍ وبعدَ مُعلِّقٍ

لا جازمٍ، وجوابَ ذلك أوْرِدِ

وكذاك تابعةٌ لشيءٍ ما له

مِن موضعٍ فاحْفَظه غيرَ مُفندِ

يتَّضِح من خلال هذه الأبيات أن الجمَلَ التي لا موضع لها من الإعراب تسعٌ، هي على ترتيب ورودها في الأبيات:

1- جملة الصلة.

2- والاعتراضية.

3- والابتدائية.

4- وجواب القسم.

5- والتفسيرية - في القول الأشهر خِلافًا للشَّلوبِين.

6- والواقعة بعد أدوات التحضيض؛ نحو: (هلا - ألا - لوما).

7- والواقعة بعد أدوات التعليق - أي الشرط - غير العاملة.

8- والواقعة جوابًا لها.

9- والتابعة لما لا موضع له.



• والجملة السابعة هي محل الشاهد معنا: جملة فعل الشرط غير العامل،نحو الواقعة بعد ((لولا)) التي هي لامتناع الشيء لوجود غيره، وبعد ((لو)) الامتناعية، وبعد ((لما)) التي هي حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه، فهذه لا محل لها؛ إذ لا عمل لهذه الأحرف؛ نحو: لو جاء زيد لأكرمتُك، ولَما جاء زيد أكرمتُك - على قول سيبويه بحرفية لما - فجملة "جاء" لا محل لها فيهما، وكذا لولا زيد لأكرمتك، فالجملة الاسمية (زيد موجود) لا محل لها أيضًا.



أما الشرط الظرفي غير العامل، فجملةُ فِعلِه في محل جر بإضافة الظرف إليها، وهذا كـ: إذا جاءك محمد فأكرِمْه، ولما جاء زيد أكرمته - على قول الفارسي بأن لَما ظرفية خلافًا لقول سيبويه المتقدم - فجملة "جاء" فيهما في محل جر بإضافة الظرف إليها.



• بقيت الجملة الواقعة بعد الشرط العامل الجازم (كإن ومَن وما ومهما...) ما محلها من الإعراب؟

نص أبو حيان كما في الأشباه والنظائر (2 /49) على أنها في محل جزم؛ إذ قال ما نصه: "أن تقع بعد أداة شرط عاملة ولم يظهر لها عمل؛ نحو: إن قام زيد قام عمرو، فجملة قام زيد في محل جزم بإن"؛ ا. هـ.





قلت: وهذا أيضًا هو الظاهر من إعراب النحاة لها أنها في محل جزم، وإليك نموذجًا من صنيعهم في الإعراب:

1- قوله: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: 6] في موضع جزم، وإن فُرِق بين الجازم والمجزوم بـ (أحد)، وذلك سهل في (إنْ) خاصة دون حروف الجزاء؛ لأنَّها شرط وليست باسمٍ؛ ((معاني القرآن))؛ للفراء (1/ 422).



2- قوله: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]... أجاز الكسائي أن يكون (من) شرطًا في موضع رفع بالابتداء، و(استطاع) في موضع جزم بمن، والجواب محذوف تقديره: فعَلَيْه الحج؛ ((مشكل إعراب القرآن))؛ لمكي (1/ 169).



3- ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾ [البقرة: 173]: (من) في موضع رفع وهي شرط، و(اضطُرَّ) في موضع جزم بها، والجواب «فلا إثم عليه»؛ ((التبيان في إعراب القرآن))؛ للعكبري (1/ 141).



4- ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ ﴾ [البقرة: 144]: هذا عموم في الأماكن التي يحلها الإنسان؛ أي: في أي موضع كنتم، وهو شرط وجزاء، والفاء جواب الشرط، و(كنتم) في موضع جزم؛ ((البحر المحيط))؛ لأبي حيان (2/ 24).



5- ﴿ أَيْنَمَا ثُقِفُوا ﴾ [الأحزاب: 61]: عام في الأمكنة، وهي شرط، و(ما) مزيدة بعدها، و(ثقفوا) في موضع جزم، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله؛ ((البحر المحيط))، (3/ 305).



6- قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ [البقرة: 24]: «إنْ» الشرطيةُ داخلةٌ على جملة «لم تفعلوا»، وتفعلوا مجزومٌ بلم، كما تدخل «إن» الشرطيةُ على فعلٍ منفي بلا نحو: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ [الأنفال: 73]، فيكون «لم تفعلوا» في محلِّ جزم بها؛ ((الدر المصون))؛ للسمين الحلبي (1/ 203).



7- قوله: ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة: 203]: (مَنْ) يجوزُ فيها وجهان؛ أحدهما: أن تكونَ شرطيةً، فـ(تَعَجَّل) في محلِّ جزم؛ ((الدر المصون)) (2/ 344).



8- قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ ﴾ [النساء: 79]: في «ما» هذه قولان؛ أحدهما: أنها شرطيةٌ.... فعلى الأول: «أصابَك» في محلِّ جزم بالشرط؛ ((الدر المصون))، (4/ 47).



9- قوله تعالى: ﴿ مَنْ آمَنَ ﴾ [المائدة: 69]، يجوز في «مَنْ» وجهان؛ أحدهما: أنها شرطيةٌ، وقوله: ﴿ فَلَا خَوْفٌ ﴾ [المائدة: 69] إلى آخره جواب الشرط، وعلى هذا فـ«آمن» في محل جزم بالشرط، و«فلا خوف» في محل جزم بكونه جوابَه، والفاءُ لازمةٌ؛ ((الدر المصون))، (4/ 363).



10- قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ [آل عمران: 112]: أينما شرطٌ وهي ظرف مكان، و«ما» مزيدةٌ فيها، فـ«ثُقفوا» في محلِّ جزمٍ بها، وجوابُ الشرط؛ إمَّا محذوفٌ؛ أي: أينما ثُقِفوا غُلِبوا وذُلُّوا.... ((الدر المصون))، (3/ 352).



• لكن استظهر المرادي في رسالته السابقة أن جملة الشرط غير الظرفي مُطلقًا لا محلَّ لها؛ سواء كانت الأداة عاملة، أو غير عاملة، فقال ما نصه: ((وقد فُهِم مما تقدم أن جملة الشرط ليس لها موضعٌ مجزوم، بل الفعل الذي صُدِّرَت به في محل جزم، كما تقرر في جمل الجزاء، وقد جعل بعضهم الجمل الشرطية في موضع جزم إذا لم يظهر فيها الجزم، وذلك إذا كان فعلها ماضيًا - قلتُ: وهذا ما ذهب إليه أبو حيان وغيره من معربي القُرآن - والظاهر أن جملة الشرط والجزاء في مثل: (إن قام زيد قام عمرو) لا موضع لهما، ولكن الفعل وحده في موضع جزم)؛ ا. هـ. فهو يرى إذًا أن (قام) ماضٍ مبني في محل جزم فعل الشرط، وجملته (قام زيد) لا محل لها، وكذا (قام عمرو).



قلتُ: ولعله يُستأنَس لذلك بأن هذه الجملة لم تقع موقع المفرد، حتى يقال: إنَّ لها محلًّا، وبأننا نقول في نحو: "إِن لم تقُمْ، أقُمْ": إنَّ (أقُمْ) مضارع مجزوم في جواب الشرط، وجملته كلها مع الفاعل لا محل لها جملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء، ولا إذا الفجائية، وكذا في (إِن قُمْتَ، قُمْتُ) نقول: الفعل الماضي الواقع في الجواب في محل جزم، وجملته مع الفاعل (قمتُ) لا محل لها جملة جواب شرط جازم غير مقترن بالفاء، ولا إذا الفجائية، إذًا ظهر أن المحكوم لموضعه بالجزم الفعل لا الجملة بأسْرها، أما الجملة كلها فلا محل لها من الإعراب، فإذا قلنا بهذا في الجواب، فلنقل به في الشرط، ولا داعي للتفرقة[2].



• وبه قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل؛ إذ قال ما نصه: "ثم إن الجواب إن كان مضارعًا أو ماضيًا خاليًا من الفاء، فالفعل نفسه مجزوم لفظًا أو محلًّا، (ولا محل لجملته كجملة الشرط)؛ لأخذ الجازم مقتضاه، فلا يتسلط على محل الجملة، وإن كان غير ذلك مما يقترن بالفاء أو إذا الفجائية، فمجموع الجملة مع الفاء أو إذا في محل جزم؛ لأنه لو وقع موقعه فِعلٌ يقبَلُ الجزمَ لجُزِم، فلا يتسلط الجازم على أجزاء الجملة، هذا ما في المغني والكشاف"؛ ا.هـ[3].



• ونحا هذا المنحى السابق فخرُ الدين قباوة في (إعراب الجمل وأشباه الجمل)؛ إذ يرى أن الجملة الواقعة بعد الشرط غير الظرفي مطلقًا لا محل لها؛ سواء كانت الأداة عاملة، أو غير عاملة؛ نحو: (لو - لولا - لوما - إن - إذما - من - ما - مهما -كيفما..)[4].

• وكذلك عباس حسن، مستثنيًا في الشرط العامل أن تكون الأداة هي المبتدأ، والجملة الشرطية الخبر - على الراجح من أقوال النحاة - نحو: مَن يقمْ، أقمْ معه[5].



• وكذلك الدكتور مازن المبارك؛ حيث قال: (لأن جملة الشرط الجازم إذا كان مبتدأً لا محل لها في أي موضع من المواضع، وكيفما تقلَّبت بها الحال، إلا في هذا الموضع الذي تكون فيه في محل رفعِ خبرٍ للمبتدأ، فلا تنازع عليها بين عاملي الجزم والرفع، شأن جملة الجواب)[6].



• والخلاصة:

1- جملة فعل الشرط غير الظرفي غير العامل: لا محل لها اتِّفاقًا؛ لأنها واقعة بعد شرط غير عامل - كما نص المرادي وأبو حيان - وليس هناك نص - حسب بحثي - أنها استئنافية أو غير ذلك[7]، بل يقال: جملة فعل شرط غير ظرفي لا محل لها من الإعراب، أما القول بالاستئنافية فيقال للجملة الشرطية كلها المكونة من الأداة والشرط والجواب، إذا كان السياق يستدعي ذلك؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف: 28] فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ... ﴾ [الأعراف: 28]: هذه الجملةُ الشرطية كلها لا محلَّ لها من الإِعراب؛ لأنها استئنافية، وهو الظاهر، و(فعلوا) في محل جر بالإضافة[8].



وقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: 97]، فجملة: «من عمل... » كلها لا محل لها استئنافية، وجملة: «عمل صالحًا...» في محلِّ رفع خبر المبتدأ (من) - على التحقيق[9].

وقوله تعالى: ﴿.... أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: 110]، الجملة الشرطية كلها استئنافية، أما جملة (تدعو) فجملة شرط غير ظرفي لا محل لها من الإعراب، و(تدعو) وحدها فعل الشرط، وهو فعل مضارع مجزوم بحذف النون[10].



2- جملة فعل الشرط العامل: في محل جزم بالشرط وفاقًا لأبي حيان وغيره من معربي القرآن، ولا محل لها من الإعراب، والجزم يكون في محل الفعل وحْدَه لا الجملة بأسْرها، وذلك وفاقًا للمرادي والخضري، وقباوة، وعباس حسن، ومازن المبارك - باستثناء كون الأداة مبتدأً، فحينئذ تكون جملة فعل الشرط في محل رفعِ خبرِ المبتدأ على التحقيق.



3- جملة فعل الشرط الظرفي غير العامل (إذا): تكون في محل جر بإضافة الظرف لها على قول الجمهور[11].

والله أعلم وأحكم.

[1] عبارة عن مذكرة صغيرة ضمن مجموعة، وهي تشتمل على ثلاث عشرة صفحة مخطوطة، مودعة بمكتبة الأزهرية تحت رقم (1790) وقد حققهاأ.د. شعبان صلاح، و د. طه محسن عبدالرحمن، ونُشِرت على شبكة الألوكة.



[2] ينظر: ((مغني اللبيب))؛ لابن هشام (ص: 534)، و((همع الهوامع))؛ للسيوطي (2/ 331)، و((دليل الطالبين لكلام النحويين))؛ لمرعي الكرمي (ص: 91)، و((حاشية الصبان)) (4/ 12)، و((النحو الوافي))؛ لعباس حسن (4/ 457).



[3] ينظر: ((حاشية الخضري على شرح ابن عقيل))، (3/ 70).



[4] ينظر: ((إعراب الجمل وأشباه الجمل))؛ لفخر الدين قباوة، (ص45).



[5] ينظر: ((النحو الوافي))؛ لعباس حسن، (4/ 445).



[6] ينظر: ((رسالة المباحث المرضية))؛ لابن هشام، (ص 63).



[7] وردَّ القول باستئنافية جملة فعل الشرط: فخر الدين قباوة في ((إعراب الجمل وأشباه الجمل))، (ص48).



[8] ينظر: ((الدر المصون في علوم الكتاب المكنون))، (5/ 295)



[9] ينظر: ((الجدول في إعراب القرآن))، (14/ 385).



[10] ينظر: ((إعراب الجمل وأشباه الجمل))؛ لفخر الدين قباوة، (ص48).



[11] ينظر: ((التذييل والتكميل))؛ لأبي حيان، (7/ 315).