الاختلاط.. والوضع الشرعي الأمثل

[ابوالوليد المسلم]

الاختلاط.. والوضع الشرعي الأمثل

• منذ افتتاح جامعة الكويت في أكتوبر 1966 أدرك المشرع، -فضلا عن المجتمع الكويتي- ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات في قاعات الدراسة وفي المباني؛ ذلك أن المجتمع الكويتي -بطبعه- مجتمع ملتزم بدينه وقيمه وأخلاقه. ولكن -مع الأسف في أبريل 1967- ظهرت دعوات لعدم الفصل بين الجنسين، ثم تلاها دعوات محمومة للاختلاط.
• إلا أن مجلس الأمة الكويتي حسم الأمر، بإصدار قانون رقم (24) في عام 1996 بمنع الاختلاط؛ حيث نصت المادة رقم (1) على أنه: «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم -عند تصميم المباني التي تستحدث- بالمتطلبات السابقة».
• في حين جاء قانون رقم 30 لسنة 2004 بإنشاء المدينة الجامعية الجديدة وتنظيمها ليعزز هذا التوجه، بأن نصت المادة رقم (1) على أن «يخصص موقع جغرافي موحد في منطقة صيهد العوازم والشدادية لإقامة منشآت مدينة جامعية جديدة، تتكون من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، وذلك بمساحة وقدرة استيعابية كافية لتحقيق هذا الغرض» على أن «يضم كل حرم جامعي مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة لسد حاجة البلاد في إطار خطة آنية ومستقبلية شاملة، تراعي أهداف التنمية والنمو الإسكاني المتزايد ومتغيرات التخطيط المنهجي».
• وفي سبيل ذلك رصدت الدولة الموارد المالية الكافية لذلك تحقيقا لنص المادة رقم (5) «تقوم الدولة -خلال عشر سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون- ببناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى، وتوفير الكفاءات والإمكانيات والموارد المالية اللازمة لهذا الغرض». مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت المدينة الجامعية.
• كل هذا الاهتمام من الدولة جاء لتطبيق القانون كما هو، وعلى الرغم من الطعن الدستوري للقانون الذي ذهب إليه أحد النواب في أحد أدوار مجالس الأمة التشريعية السابقة، إلا أن المحكمة الدستورية ردت هذا الطعن وأكدت دستورية القانون، وجاء الطعن على القانون بأن هناك إخلالاً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وأهدرت الحق في التعليم، فردت المحكمة الدستورية بقولها: «وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن الحق في التعليم الذي كفله الدستور في المادتين 13 و40 منه، فحواه: أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه، وقدراته وأن يختار نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقا مع رغباته وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيميا لهذا الحق بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في مجال هذا التنظيم بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون».
• وحيث إن المادة الثانية من الدستور الكويتي نصت على أن: «دين الدولة الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» فإن قانون منع الاختلاط قد جاء تعبيرا عن توجه الدولة نحو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع أوجه الحياة.

اعداد: سالم الناشي