حكم المعطوف بأحد حروف العطف

[ابوالوليد المسلم]

حكم المعطوف بأحد حروف العطف
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن



حكم المعطوف بأحد حروف العطف [1]








هذا المبحث أتى به ابن آجروم رحمه الله تعالى بعد سرده لأحرف العطف العشرة[2]، ومراد ابن آجروم رحمه الله تعالى من إيراد هذا المبحث أن يبين أن هذه الأحرف العشرة - مع اختلاف معانيها - تجعل ما بعدها (المعطوف) تابعًا لما قبلها (المعطوف عليه) في حكمه الإعرابي: رفعًا، ونصبًا، وجرًّا، وجزمًا، على النحو التالي[3]:



فإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مرفوعًا، كان التابع (المعطوف) مرفوعًا؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: 22][4].







وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) منصوبًا، كان التابع (المعطوف) منصوبًا؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: 13][5].







وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مجرورًا، كان التابع (المعطوف) مجرورًا مثله؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: 136][6].







وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مجزومًا[7] كان التابع (المعطوف) مجزومًا مثله؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [محمد: 36].







فهذا هو آخر ما ذكره ابن آجروم رحمه الله تعالى في باب العطف، وهناك بعض الفوائد التي تتعلق بهذا المبحث، والتي لا بد من ذكرها، والنص عليها[8]:



الفائدة الأولى: يُستفاد مما ذكرناه آنفًا أن الاسم يُعطف على الاسم: رفعًا ونصبًا وجرًّا، وأن الفعل يُعطف على الفعل[9]: رفعًا ونصبًا وجزمًا[10]، فيُعطى الفعل المضارع الواقع بعد حرف من أحرف العطف العشرة التي ذكرناها (المعطوف)، نفسَ الحكم الإعرابي للفعل المضارع الواقع قبل حرف العطف (المعطوف عليه) على النحو التالي:



• إن كان الفعل المضارع المعطوف عليه مرفوعًا، رُفع الفعل المضارع المعطوف، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: 68][11].







• وإن كان الفعل المضارع المعطوف عليه منصوبًا، نُصب الفعل المضارع المعطوف، كما في قوله تعالى: ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس: 70][12].







• وإن كان الفعل المضارع المعطوف عليه مجزومًا، جُزم الفعل المضارع المعطوف، كما في قول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 14][13].







وشروط عطف الفعل على الفعل أن يتَّحدا زمانًا - يعني: في المضي والاستقبال - فلا يعطف الماضي ولا الحال على المستقبل، ولا العكس، سواء أكان الفعلان المتعاطفان متَّحدين في النوع[14] أم مختلفين:



فيُعطف الفعل الماضي على الفعل الماضي؛ كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الأعراف: 189][15].







ويُعطف الفعل الأمر على الفعل الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187][16].







كما يُعطف كذلك الفعل المضارع على الفعل المضارع؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ [ق: 43][17].







فهذه أمثلة ثلاثة لعطف الأفعال المتحدة زمانًا ونوعًا، وكما يُعطف الفعل على الفعل المتحد معه نوعًا، يُعطف كذلك الفعل على الفعل المختلف معه نوعًا[18]:



فيعطف الفعل الماضي على الفعل المضارع؛ كقوله تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّار ﴾ [هود: 98][19].







ويُعطف الفعل المضارع على الفعل الماضي؛ كقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴾ [الفرقان: 10][20].







وكما أجاز النحاة عطف الفعل على الفعل، أجازوا كذلك عطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الحديد: 18]، فالفعل الماضي (أقرضوا) معطوف على قوله سبحانه قبله: ﴿ الْمُصَّدِّقِينَ ﴾، وهو من باب عطف فعل على اسم، وساغ ذلك؛ لأن الاسم (المصدقين) هو في تقدير الفعل ومعناه؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضوا[21].







كما نص النحاة كذلك على جواز عكس هذه المسألة، فيجوز عطف الاسم المشبه للفعل في المعنى على الفعل[22]، وهذا قد ورد في كتاب الله سبحانه أفصحِ الكلام، وفي أشعار العرب:



ومن وروده في كتاب الله تعالى: قوله عز وجل: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ [الأنعام: 95][23].







ومن أمثلة ذلك من أشعار العرب: قول الشاعر:




فألفيته يومًا يُبير عدوَّه *** ومُجْرٍ عطاءً يستحق المعابرا[24]







وقول الآخر:



بات يُعَشِّيها بعضبٍ باتر *** يقصد في أَسْوُقِها وجائرِ[25]







وخلاصة ما مضى: أن أحرف العطف العشرة يجوز أن يعطف بها:



1 - الاسم على الاسم: رفعًا ونصبًا وجرًّا.



2 - والفعل على الفعل، بشرط اتحاد الزمان، وإن اختلفا في النوع: رفعًا ونصبًا وجزمًا.



3 - والفعل على الاسم المشبه له في المعنى.



4 - والاسم المشبه لفعل في المعنى على الفعل.







فهذه أمور أربعة نص النحاة على جوازها، وهناك أمر خامس نصُّوا كذلك على جوازه، وهو: عطف الجملة على الجملة، فيجوز لغةً عطف جملة على جملة، سواء أكانت هاتان الجملتان المتعاطفتان:



• اسميتين؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ [يوسف: 90][26].







• أم فعليتين، ولكن يشترط لجواز عطف الجملتين الفعليتين أن يتَّحدا خبرًا وإنشاءً:



ومما اتحدا فيه خبرًا: قول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ [هود: 59][27].



ومما اتحدا فيه إنشاء: قول الله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [البقرة: 187][28].







• أم كانت إحدى هاتين الجملتين المتعاطفتين اسمية، والأخرى فعلية:



فمن عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية: ما جاء في المثل المأثور: للباطل جولة ثم يضمحل.



ومن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية: قولك: تمطر السماء، والسماء ملبَّدة بالغيوم.







وبهذا ينتهي الحديث عن الفائدة الأولى، وهي - كما سبق - تتعلق بالتعاطف بين الاسم والاسم، والفعل والفعل، والجملة والجملة على التفصيل المبين آنفًا.











الفائدة الثانية: إذا تكرَّرت المعطوفات، وكان حرف العطف لا يفيد الترتيب كالواو، كانت كلها معطوفة على الأول؛ نحو: جاء زيد وعمرو[29] وخالد ومحمد.







وإن كان يفيد الترتيب؛ كالفاء، كان كل واحد من هذه المعطوفات معطوفًا على ما قبله؛ نحو: جاء زيد فعمرو فخالد فمحمد.



♦♦♦♦♦







الفائدة الثالثة: نص النحاة على أنه لا يلزم توالي المتعاطفين، وأنه قد يفصل أحيانًا بينهما، والذي يعيِّن ويحدِّد المعطوف والمعطوف عليه هو سياق الكلام، ومن أمثلة الفصل بين المتعاطفين: قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ﴾ [طه: 129]، وقوله عز وجل: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: 31]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145]، فـ(أجَلٌ) في الآية الأولى معطوف على (كلمة)، و(المسيح) في الآية الثانية معطوف على (أحبارهم)، و(فسقًا) في الآية الثالثة معطوف على (ميتة)[30].



♦♦♦♦♦












الفائدة الرابعة: سبق لنا في باب النعت أنْ ذكرنا أن النعت الحقيقيَّ يجب أن يتبع منعوته في الإعراب: رفعًا ونصبًا وجرًّا، وفي التعريف والتنكير، وفي النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، وفي العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، هذا هو ما ذكرناه في باب النعت، أما العطف فقد نص النحاة على أنه لا تبعية فيه بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمور العشرة المذكورة إلا في الإعراب فقط، فلا يُشترط موافقة المعطوف للمعطوف عليه في العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، ولا في النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، ولا في التعريف والتنكير، وبالتالي لا إشكال أن يتطابق المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمور، أو أن يختلفا:



فيجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، كما يجوز أيضًا أن يختلفا في ذلك[31].



ويجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، كما يجوز أيضًا أن يختلفا في ذلك[32].



كما يجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في التعريف والتنكير، وأن يختلفا في ذلك[33].



♦♦♦♦♦







الفائدة الخامسة: العطف على الضمير:



اعلم - رحمك الله - أن القاعدة العامة عند النحاة أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على الاسم الظاهر[34]، كما يجوز كذلك:



عطف الضمير على الضمير؛ نحو: أنت وهو محبوبان - نحن وأنتم شركاء في الخير[35].







وعطف الاسم الظاهر على الضمير؛ نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...)) الحديث[36].







وعطف الضمير على الاسم الظاهر؛ نحو: أشرف وأنت مهذبان[37].







هذه هي القاعدة العامة في عطف النسق عمومًا، إلا أن العطف على الضمير[38] يختلف حكمه[39] من حيث المحل الإعرابي[40]، ومن حيث بروز الضمير واستتاره، ومن حيث اتصاله وانفصاله، وذلك على النحو التالي:



أولًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه في محل رفع، فهو إما أن يكون:



بارزًا منفصلًا[41]، وهذا قد نص النحاة على أنه يجوز العطف عليه مباشرة، بدون فاصل يفصل بينه وبين المعطوف، ومثال ذلك: أنا ومحمد شريكان في عمل الخير - أنتِ وفاطمة طالبتا علم - نحن وكل المسلمين إخوة[42].







وإما أن يكون بارزًا متصلًا[43] أو مستترًا[44]، فإن كان هذا الضمير المعطوف عليه بارزًا متصلًا أو مستترًا، وجب حينئذٍ الفصل بين الضمير (المعطوف عليه)، وبين الاسم (المعطوف) بفاصل[45]، وهذا الفاصل قد يكون:



1 - ضميرًا منفصلًا، يؤتى به قبل حرف العطف[46]، ومثال الفصل بالضمير المنفصل إذا كان الضمير المعطوف عليه ضميرًا مستترًا: قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: 35][47]، وقوله عز وجل:﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ﴾ [المائدة: 24][48].







ومثال الفصل بالضمير إذا كان الضمير المعطوف عليه ضميرًا بارزًا متصلًا: قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنبياء: 54][49].







2 - وقد يكون المفعول به[50]؛ نحو: قولك: قرأتُ القصةَ ومحمدٌ[51].







3 - وقد يكون هذا الفاصل (لا) النافية[52]؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾ [الأنعام: 148][53].







ثانيًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه في محل نصب:



نص النحاة على أنه إذا كان المعطوف عليه ضمير نصب، جاز العطف عليه مباشرةً بدون فاصل؛ سواء أكان هذا الضمير منفصلًا أم متصلًا[54]؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴾ [المرسلات: 38]، وقوله عز وجل:﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: 15]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ﴾ [القصص: 40][55].

يتبع