الرشوة

[ابوالوليد المسلم]

الرشوة


الشيخ أحمد الزومان







إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شُرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهدُ أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسوله؛ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70 - 71].

أمَّا بعدُ:
فََإِِنَّ خيرَ الحَديث كِتابُ اللَّه، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمَّد، وشَرَّ الأُمورِ مُحْدَثاتُها، وكلَّ بِدعةٍ ضَلالة.

عبادَ الله:
حينما يضعُف الإيمان، وتقِلُّ الخشية من الله، وتضعُف مراقبة الخالق، تفسدُ الأخلاق، ويَسْودُّ القلب، وتُظلِم النفس، فلا تعرف معروفًا، ولا تُنكر منكرًا، فالحلال ما هَوتْه النفس وأدركته، والحرام ما لم تستطعْ، فتحُلُّ الأثرةُ محلَّ العدل والإيثار، فتسيطر الأنانيةُ وهوى النفس على التصرُّفات، فتكون النفس مجمعَ الرذائل ومساوي الأخلاق، ومِن ذلك:
طلب الرِّشوة ودفعها؛ لإحقاقِ باطل، وإبطال حقٍّ، وأخْذ ما ليس للراشي، فالرِّشوة كبيرةٌ من كبائر الذنوب، صاحبُها - آكلاً كان أو موكلاً - إذا لم يتبْ منها فهو على خطر عظيم، يكفيه عقوبةً لعْنُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - له بأن يُطرد من رحمة الله؛ فعن عبدالله بن عمرو قال: "لَعَن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - الرَّاشي والمرتشي"؛ رواه الإمام أحمد (6496) بإسناد حسن.

وللرِّشوة أثرٌ سيِّئ على الفرد والمجتمع؛ فهي تولِّد العداوة والبغضاء بينَ أفراد المجتمع المسلم، ويكثُر بسببها النِّزاع، وربَّما تطوَّر الأمر إلى الاعتداء على الأنفس والأعراض؛ إمعانًا في النكاية، وتشفِّيًّا من المرتشي.

وينتشر الفسادُ الإداري بالرِّشوة، فلا تُقضَى الأعمال - وإن كانت يسيرة - إلاَّ بالرِّشوة، فتتعطَّل المصالح، ويكون هَمُّ الموظَّف كيف ينتفع ويُثري على حساب وظيفته ومجتمعه، فيتسنَّم الوظائفَ وأماكنَ التوجيه غيرُ المؤهَّلين، ويُنحَّى أهلُ الأمانة والقوَّة، فيوكَل أمرُ الأمَّة إلى غير أهله.

بالرِّشوة تضيع أموالُ الأمَّة ومشاريعها في بناء المباني والطرق، فترسو العقود على غير المؤهَّلِين، أو بأضعاف السِّعر الحقيقي، وأثناء التنفيذ لا تُنفذ وَفق ما هو مخطَّط لها اختصارًا للوقت والمال مقابلَ مبالغَ، مهما تكنْ كبيرةً بالنسبة للمرتشي، فهي بخسةٌ مقابلَ ما أخذه الراشي مِن بيت مال المسلمين.

بالرِّشوة تُسلب الأمَّةُ أمنَها الحسيَّ والمعنويَّ، فليس عند المرتشي ممنوعٌ عند الحدود، فليدخل الراشي ما شاء مقابلَ السُّحت الذي يدفعه للمرتشي.

إخوتي:
الرِّشوة رِشوة، وإن سُمِّيت باسم آخرَ؛ تلبيسًا وتحسينًا لها، فكلُّ مال سواء كان نقدًا أم عينًا، أم منفعة أم تسهيلات، أم خصومات خاصَّة تُدفع لِمَن له ولاية مباشرة، أو بواسطة طَرَف آخرَ؛ ليستعينَ بها الراشي على ما لا يجوز له - فهي رِشوةٌ، وإن سُمِّيت هديةً، أو مقابلَ الخِدمة، وأنَّه لا يُخدم بخيل، ونحو ذلك، فهي سُحتٌ يأكلها المرتشي الملعون على لسان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

وليستِ الرِّشوة خاصَّة بموظَّفي الدولة؛ بل هي عامَّة في العاملين كوكلاء التجار، ومديري وموظفي الشركات والبنوك، ومندوبي التسويق، وغيرِهم ممَّن يعمل في مال غيرِه.

من الرِّشوة: خدمةُ المسؤول، وقضاء حوائجه، والعمل كسائق أو سكرتير خاصٍّ مقابلَ غضِّ الطرْف عن أخطائه، وتقصيره وغيابه عن العمل بغير عُذر، ومن الرِّشوة ما يقوم به بعضُ مَن بأيديهم توظيفُ صِغار الموظفين؛ كالعمَّال والمستخدمين ونحوهم، فيتمُّ توظيفُهم بشرْطِ أن يكون الراتب الأوَّل أو أكثر للمسؤول.

ومِن الرِّشوة: حينما يقوم المسؤول عن العطاء السنويِّ الذي يُدفع من بيت المال بتسجيل البعض، ويشترط أن يكون العطاءُ له سَنةً أو أكثر.









ومِن الرِّشوة: ما يُدفع للمسؤول مقابلَ التوظيف، أو النقل مِن مكان إلى مكان، أو تعجيل ذلك.

ومن الرِّشوة: ما يدفع مقابلَ مخالفة نظامٍ وضعه أهلُ الاختصاص في معرفة مصالح الأمَّة، أو شَرط فيه مصلحة، وفي تركه مفسدة.

ومن الرِّشوة: صرْفُ شهادات الخِدمة والدورات لغير مستحقِّيها مقابلَ المال.

ومن الرِّشوة: إفشاء أسئلة الاختبارات، وإعطاء الطلاَّب والطالبات درجاتٍ لا يستحقُّونها مقابلَ المال.

ومن الرِّشوة: هدايا العُمَّال، وهم الموظَّفون الذين يأخذون مرتَّبًا من بيت المال، ويتولَّون مناصبَ وولاياتٍ، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فما يُهدى لهم بسبب هذه الأعمال، ولو لم يكونوا بهذا العمل لم يُهدَ إليهم، فهو غُلول يحرُم عليهم قَبولُه، ولو قبلوه وجب عليهم أن يُدخلوه في بيت مال المسلمين؛ فعن بريدةَ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((مَن استعملناه على عملٍ فرزقناه رِزْقًا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول))؛ رواه أبو داود، ورواته ثقات، وصحَّحه ابن خزيمة والحاكم وغيرهما.

فإذا كان العمل هو الداعيَ إلى عطيته، فالمقصود بالعطية إنَّما هو عملُه؛ إمَّا ليكرمَهم فيه، أو ليخففَ عنهم، أو يُقدِّمَهم على غيرهم، أو يعطيَهم ما لا يستحقُّون، أو نحو ذلك. فَمَنع الشارع الهديةَ سدًّا للذريعة؛ لأنَّها قد تكون رِشوةً بصورة هديَّة؛ فعنفُرات بن مسلم قال: اشْتهَى عمر بن عبدالعزيز التُّفَّاح، فلم يجد في بيته شيئًا يشتري به، فركبْنا معه، فتلقَّاه غُلمان الدِّير بأطباق تفَّاح، فتناول واحدة فشمَّها ثمَّ ردَّ الأطباق، فقلت له في ذلك فقال: لا حاجةَ لي فيه، فقلت: ألم يكن رسول اللَّه - صلَّى اللَّه عليه وسلَّم - وأبو بكر وعمر يَقبلون الهديَّة؟ فقال: إنَّها لأولئك هديَّة، وهي للعمَّال بعدَهم رِشوة"؛ رواه ابن سعد (5/377).







الخطبة الثانية







الحمد لله القائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29].

وبعدُ:
فالرِّشوة بكافَّة صُورها حرامٌ؛ بل هي كبيرةٌ من كبائر الذنوب، لكن يجوز دفعُها في حالة وقوع الظُّلم على الشخص في دِينه أو دُنياه، ولم يَستطعْ رفْعَ هذا الظلم، وردَّ الحق إلاَّ بالرِّشوة، فيجوز له دفعُها، ويحرُم على المرتشي أخذُها؛ قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (31/286): "إذا أهدى له هديَّة لِيَكفَّ ظلمَه عنه، أو ليعطيَه حقَّه الواجب، كانت هذه الهديَّة حرامًا على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعَها إليه؛ كما قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ أحدهم ليسألني المسألة، فأُعطيها إيَّاه، فيخرج بها متأبِّطَها وما هي لهم إلاَّ نار))، قال عمر: يا رسول الله، فلِمَ تعطيهم؟ قال: ((إنَّهم يأبَوْن إلاَّ أن يسألوني، ويأبى الله لي البُخل)).

وأمَّا الهدية في الشفاعة؛ مثل أن يشفع لرجلٍ عند وليِّ أمْر ليرفعَ عنه مظلمة، أو يوصلَ إليه حقَّه، أو يُولِّيه ولايةً يستحقُّها، أو يستخدمه في الجُند المقاتلة، وهو مستحقٌّ لذلك، أو يعطيه من المال الموقوفِ على الفقراء، وهو من أهل الاستحقاق، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانةٌ على فعْل واجب، أو ترْك محرَّم، فهذه أيضًا لا يجوز فيها قَبولُ الهدية، ويجوز للمُهدي أن يَبذلَ في ذلك ما يتوصَّل به إلى أخْذ حقِّه، أو دفْع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السَّلف والأئمَّة الأكابر، وقد رخَّص بعضُ المتأخِّرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا مِن باب الجُعالة، وهذا مخالف للسُّنة وأقوال الصحابة والأئمَّة، فهو غلطٌ؛ لأنَّ مثل هذا العمل هو مِن المصالح العامَّة التي يكون القيامُ بها فرضًا، إمَّا على الأعيان، وإمَّا على الكفاية" ا.هـ.

إخوتي:
ممَّا يتعيَّن علينا جميعًا في أنفسنا ألاَّ نتعاطَى هذا السُّحتَ أخذًا أو إعطاءً، وأن نقوم بمناصحة مَن سقط في هذا المستنقع الآسن، فإنْ لم تُجْدِ المناصحة، ولم يكفَّ الضالُّ عن غيِّه، يتمُّ رفْعُ أمره لِمَن له ولاية عليه.

ومِن الواجب على العلماء وطلاَّب العِلم: أن يُبيِّنوا للناس الطريقَ الشرعي، وما يجوز أخذُه وما لا يجوز مِن بيت المال ومِن غيره، ويُرغِّبوا الناس في الخير، ويرهبوهم من الشرِّ؛ {لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} [المائدة: 63].

ومن تمام توبةِ مَن وقع في الرِّشوة وتاب منها - سواء كان راشيًا أم مرتشيًا أم واسطة - من تمام توبته أن يقومَ بإبلاغ الجِهات المسؤولة عمَّن له دَورٌ في أخذ الرِّشوة، إذا كان لا زال مُصرًّا على أخْذِه الرِّشوة، ولم يتبْ إلى ربِّه.

إخوتي:
المرتشي لا حدَّ له يقف عنده، فالمشكلة عندَه ليست في الحاجة إلى المال، فكم مِن شخص لا يجدُ حاجته، ولم تُعوِزْه الحاجة إلى طلب المال من الوجوه المحرَّمة، فمشكلة المرتشي أنَّ عنده فقرًا معنويًّا، فقرًا في دِينه، فقرًا في أخلاقه، فقرًا في مبادئه، فقرًا في ولائه لأمَّته ومجتمعه، فليس الغِنى عن كثرة العَرَض، ولكنَّ الغِنى غِنى النفس؛ كما أخبر الصادق المصدوق بذلك في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري (6446)، ومسلم (1051).

عقوبة الرِّشوة معجَّلة في الدنيا قبلَ عقوبة الآخرة؛ فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما مِن ذنب أجدرَ أن يُعجِّل الله لصاحبه العقوبةَ في الدنيا مع ما يُدَّخر له في الآخرة - من البغي وقطيعة الرَّحم))؛ رواه الترمذي (2511) بإسناد حسن، والرِّشوة من صُور البغي.

فمع فُشوِّ الرِّشوة والسُّكوت عنها، تعمُّ المجتمعَ كلَّه العقوبةُ الحسيَّة والمعنويَّة، فتعمُّ الصالحَ والطالح؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يغزو جيشٌ الكعبةَ، فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض يُخسف بأوَّلِهم وآخرِهم))، قالت: قلت: يا رسولَ الله، كيف يُخسف بأوَّلهم وآخرِهم، وفيهم أسواقُهم، ومَن ليس منهم؟! قال: ((يُخسف بأوَّلهم وآخرِهم، ثم يُبعثون على نِيَّاتِهم))؛ رواه البخاري (2118)، ومسلم (2884).