الجملة المعترضة ..من "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن هشام

[فريد البيدق]

2 - الجملة الثانية المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا، وقد وقعت في مواضع:

أحدها

بين الفعل ومرفوعه كقوله:
713 - (شجاك أظن ربع الظاعنينا ...)
ويروى بنصب ربع على أنه مفعول أول وشجاك مفعوله الثاني، وفيه ضمير مستتر راجع إليه.
وقوله:
714 - (وقد أدركتني والحوادث جمة * أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل)
وهو الظاهر في قوله:
715 - (ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد)
على أن الباء زائدة في الفاعل، ويحتمل أن يأتي وتنمي تنازعا ما، فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول، فلا اعتراض ولا زيادة. ولكن المعنى على الأول أوجه؛ إذ الأنباء من شأنها أن تنمي بهذا وبغيره.

الثاني

بينه وبين مفعوله كقوله:
716 - (وبدلت والدهر ذو تبدل ... هيفا دبورا بالصبا والشمأل)

والثالث

بين المبتدأ وخبره كقوله:
717 - (وفيهن والأيام يعثرن بالفتى ... نوادب لا يمللنه ونوائح)
ومنه الاعتراض بجملة الفعل الملغى في نحو "زيد أظن قائم"، وبجملة الاختصاص في نحو قوله عليه الصلاة و السلام: نحن -معاشر الأنبياء- لا نورث".
وقول الشاعر:
718 - (نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق)
وأما الاعتراض بكان الزائدة في نحو قوله: أو نبي كان موسى- فالصحيح أنها لا فاعل لها؛ فلا جملة.

والرابع

بين ما أصله المبتدأ والخبر كقوله:
719 - (وإني لرام نظرة قبل التي ... لعلي وإن شطت نواها أزورها) وذلك على تقدير أزورها خبر لعل، وتقدير الصلة محذوفة أي التي أقول: لعلي.
وكقوله:
720 - (لعلك والموعود حق لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء)
وقوله:
(يا ليت شعري والمنى لا تنفع ... هل أغدون يوما وأمري مجمع)
إذا قيل بأن جملة الاستفهام خبر على تأويل شعري بمشعوري؛ لتكون الجملة نفس المبتدأ، فلا تحتاج إلى رابط. وأما إذا قيل بأن الخبر محذوف أي موجود أو إن ليت لا خبر لها هاهنا؛ إذ المعنى ليتني أشعر- فالاعتراض بين الشعر ومعموله الذي علق عنه بالاستفهام.
وقول الحماسي:
722 - (إن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت معي إلى ترجمان)
وقول ابن هرمة:
723 - (إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها)
وقول رؤبة:
724 - (إني وأسطار سطرن سطرا ... لقائل يا نصر نصر نصرا)
وقول كثير:
725 - (وإني وتهيامي بعزة بعدما ... تخليت مما بيننا وتخلت)
(لكالمرتجي ظل الغمامة كلما ... تبوأ منها للمقيل اضمحلت)
قال أبو علي: تهيامي بعزة جملة معترضة بين اسم إن وخبرها، وقال أبو الفتح: يجوز أن تكون الواو للقسم كقولك: إني وحبك لضنين بك- فتكون الباء متعلقة بالتهيام لا بخبر محذوف.

الخامس

بين الشرط وجوابه نحو (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر)، ونحو (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار)، ونحو (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى).
قاله جماعة، منهم ابن مالك. والظاهر أن الجواب (فالله أولى بهما)، ولا يرد ذلك تثنية الضمير كما توهموا؛ لأن أو هنا للتنويع، وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة. نص عليه الأبدي وهو الحق.
أما قول ابن عصفور: إن تثنية الضمير في الآية شاذة- فباطل كبطلان قوله مثل ذلك في إفراد الضمير في (والله ورسوله أحق أن يروه). وفي ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أن (أحق) خبر عنهما، وسهل إفراد الضمير أمران: معنوي وهو أن إرضاء الله سبحانه إرضاء لرسول عليه الصلاة والسلام وبالعكس (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله)، ولفظي وهو تقديم إفراد أحق ووجه ذلك أن اسم التفضيل المجرد من أل والإضافة واجب الإفراد نحو (ليوسف وأخوه أحب) (قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) إلى قوله: (أحب إليكم).
والثاني: أن (أحق) خبر عن اسم الله سبحانه، وحذف مثله خبرا عن اسمه عليه الصلاة و السلام، أو بالعكس.
والثالث: أن (أن يرضوه) ليس في موضع جر أو نصب بتقدير بأن يرضوه، بل في موضع رفع بدلا عن أحد الاسمين، وحذف من الآخر مثل ذلك، والمعنى وإرضاء الله وإرضاء رسوله أحق من إرضاء غيرهما.

والسادس

بين القسم وجوابه كقوله:
726 - (لعمري وما عمري علي بهين * لقد نطقت بطلا علي الأقارع)
وقوله تعالى: (قال فالحق والحق أقول لأملأن)، الأصل أقسم بالحق لأملأن وأقول الحق، فانتصب الحق الأول بعد إسقاط الخافض بأقسم محذوفا، والحق الثاني بأقول، واعترض بجملة "أقول الحق" وقدم معمولها للاختصاص. وقرئ برفعهما بتقدير فالحق قسمي والحق أقوله، وبجرهما على تقدير واو القسم في الأول والثاني توكيدا كقولك: والله والله لأفعلن.
وقال الزمخشري: جر الثاني على أن المعنى "وأقول والحق" أي هذا اللفظ، فأعمل القول في لفظ واو القسم مع مجرورها على سبيل الحكاية. قال: وهو وجه حسن دقيق جائز في الرفع والنصب ا هـ.
وقرىء برفع الأول ونصب الثاني قيل: أي فالحق قسمي أو فالحق مني أو فالحق أنا. والأول أولى. ومن ذلك قوله تعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم) الآيات.

والسابع

بين الموصوف وصفته كالآية فإن فيها اعتراضين اعتراضا بين الموصوف وهو قسم وصفته وهو عظيم بجملة "لو تعلمون"، واعتراضا بين
(أقسم بمواقع النجوم) وجوابه وهو (إنه لقرآن كريم) بالكلام الذي بينهما. وأما قول ابن عطية: ليس فيها إلا اعتراض واحد، وهو (لو تعلمون)؛ لأن (وإنه لقسم عظيم) توكيد لا اعتراض- فمردود؛ لأن التوكيد والاعتراض لا يتنافيان، وقد مضى ذلك في حد جملة الاعتراض.

والثامن

بين الموصول وصلته كقوله:
727 - (ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا ...)
ويحتمله قوله:
728 - (وإني لرام نظرة قبل التي * لعلي وإن شطت نواها أزورها)
وذلك على أن تقدر الصلة أزورها، وتقدر خبر لعل محذوفا أي لعلي أفعل ذلك.

والتاسع

بين أجزاء الصلة نحو (والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة) الآيات فإن جملة (وترهقهم ذلة) معطوفة على (كسبوا السيئات) فهي من الصلة، وما بينهما اعتراض بين به قدر جزائهم وجملة (ما لهم من الله من عاصم) خبر.
قاله ابن عصفور، وهو بعيد؛ لأن الظاهر أن (ترهقهم) لم يؤت به لتعريف الذين فيعطف على صلته، بل جيء به للإعلام بما يصيبهم جزاء على كسبهم السيئات. ثم إنه ليس بمتعين؛ لجواز أن يكون الخبر (جزاء سيئة بمثلها) فلا يكون في الآية اعتراض.
ويجوز أن يكون الخبر جملة النفي كما ذكر وما قبلها جملتان معترضتان وأن يكون الخبر (كأنما أغشيت)، فالاعتراض بثلاث جمل. أو (أولئك أصحاب النار) فالاعتراض بأربع جمل. ويحتمل وهو الأظهر أن الذين ليس مبتدأ بل معطوف على الذين الأولى أي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها هنا في مقابلة الزيادة هناك.
ونظيرها في المعنى قوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون). وفي اللفظ قولهم: في الدار زيد والحجرة عمرو، وذلك من العطف على معمولي عاملين مختلفين عند الأخفش، وعلى إضمار الجار عند سيبويه والمحققين.
ومما يرجح هذا الوجه أن الظاهر أن الباء في بمثلها متعلقة بالجزاء، فإذا كان جزاء سيئة مبتدأ احتيج إلى تقدير الخبر أي واقع، قاله أبو البقاء. أو لهم، قاله الحوفي وهو أحسن لإغنائه عن تقدير رابط بين هذه الجملة ومبتدئها وهو الذين.
وعلى ما اخترناه يكون جزاء عطفا على الحسنى، فلا يحتاج إلى تقدير آخر. وأما قول أبي الحسن وابن كيسان: إن بمثلها هو الخبر، وإن الباء زيدت في الخبر كما زيدت في المبتدأ في "بحسبك درهم"- فمردود عند الجمهور. وقد يؤنس قولهما بقوله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها).

والعاشر

بين المتضايفين كقولهم: هذا غلام والله زيد، ولا أخا فاعلم لزيد. وقيل: الأخ هو الاسم والظرف الخبر، وإن الأخ حينئذ جاء على لغة القصر كقوله: مكره أخاك لا بطل، فهو كقولهم: لا عصا لك.

الحادي عشر

بين الجار والمجرور كقوله: اشتريته بارى ألف درهم

الثاني عشر

بين الحرف الناسخ وما دخل عليه كقوله:
729 - (كأن وقد أتى حول كميل ... أثافيها حمامات مثول)
كذا قال قوم، ويمكن أن تكون هذا الجملة حالية تقدمت على صاحبها وهو اسم كأن على حد الحال في قوله:
730 - (كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العناب والحشف البالي)

الثالث عشر

بين الحرف وتوكيده كقوله:
731 - (ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت)

الرابع عشر

بين حرف التنفيس والفعل كقوله:
732 - (وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء)
وهذا الاعتراض في أثناء اعتراض آخر فإن سوف وما بعدها اعتراض بين أدري وجملة الاستفهام.

الخامس عشر

بين قد والفعل كقوله:
733 - (أخالد قد والله أوطأت عشوة ...)

السادس عشر

بين حرف النفي ومنفيه كقوله:
734 - (ولا أراها تزال ظالمة ...)
وقوله:
735 - (فلا وأبي دهماء زالت عزيزة ...)

السابع عشر

بين جملتين مستقلتين نحو (فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم) فإن (نساؤكم حرث لكم) تفسير لقوله تعالى: (من حيث أمركم الله)، أي إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث، ودلالة على أن الغرض الأصلي في الإتيان طلب النسل لا محض الشهوة.
وقد تضمنت هذه الآية الاعتراض بأكثر من جملة، ومثلها في ذلك قوله تعالى: (ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك). وقوله تعالى: (رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم) فيمن قرأ بسكون تاء وضعت؛ إذ الجملتان المصدرتان بإني من قولها عليها السلام، وما بينهما اعتراض، والمعنى وليس الذكر الذي طلبته كالأنثى التي وهبت لها.
وقال الزمخشري: هنا جملتان معترضتان كقوله تعالى: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) انتهى. وفي التنظير نظر؛ لأن الذي في الآية الثانية اعتراضان كل منهما بجملة لا اعتراض واحد بجملتين.
وقد يعترض بأكثر من جملتين كقوله تعالى: (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم) إن قدر (من الذين هادوا) بيانا للذين أوتوا وتخصيصا لهم؛ إذ كان اللفظ عاما في اليهود والنصارى، والمراد اليهود أو بيانا لأعدائكم والمعترض به على هذا التقدير جملتان وعلى التقدير الأول ثلاث جمل وهي والله أعلم وكفى بالله مرتين، وأما يشترون ويريدون فجملتا تفسير لمقدر إذ المعنى ألم تر إلى قصة الذين أوتوا.
وإن علقت من بنصيرا مثل (ونصرناه من القوم) أو بخبر محذوف على أن (يحرفون) صفة لمبتدأ محذوف أي قوم يحرفون كقولهم: منا ظعن ومنا أقام، أي منا فريق فلا اعتراض البتة. وقد مر أن الزمخشري أجاز في سورة الأعراف الاعتراض بسبع جمل على ما ذكر ابن مالك.
وزعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر من جملة؛ وذلك لأنه قال في قول الشاعر:
736 - (أراني ولا كفران لله أية ... لنفسي قد طالبت غير منيل)
إن أية وهي مصدر أويت له إذا رحمته ورفقت به لا ينتصب بأويت محذوفة؛ لئلا يلزم الاعتراض بجملتين. قال: وإنما انتصابه باسم لا أي، ولا أكفر الله رحمة مني لنفسي. ولزمه من هذا ترك تنوين الاسم المطول، وهو قول البغداديين أجازوا "لا طالع جبلا" أجروه في ذلك مجرى المضاف كما أجري مجراه في الإعراب.
وعلى قولهم يتخرج الحديث "لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت"، وأما على قول البصريين فيجب تنوينه، ولكن الرواية إنما جاءت بغير تنوين. وقد اعترض ابن مالك قول أبي علي بقوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر) وبقول زهير:
737 - (لعمري والخطوب مغيرات * وفي طول المعاشرة التقالي)
(لقد باليت مظعن أم أوفى * ولكن أم أوفى لا تبالي)
وقد يجاب عن الآية بأن جملة الأمر دليل الجواب عند الأكثرين ونفسه عند قوم فهي مع جملة الشرط كالجملة الواحدة، وبأنه يجب أن يقدر للباء متعلق محذوف أي أرسلناهم بالبينات؛ لأنه لا يستثنى بأداة واحدة شيئان، ولا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى نحو ما قام إلا زيد أو مستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد أو تابعا له نحو ما قام أحد إلا زيدا فاضل.

مسألة

كثيرا ما تشتبه المعترضة بالحالية ويميزها منها أمور:
أحدها: أنها تكون غير خبرية كالأمرية في (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم) كذا مثل ابن مالك وغيره بناء على (أن يؤتى أحد) متعلق بتؤمنوا، وأن المعنى ولا تظهروا تصديقكم بأن أحدا يؤتى من كتب الله مثل ما أوتيتم، وبأن ذلك الأحد يحاجونكم عند الله يوم القيامة بالحق فيغلبونكم إلا لأهل دينكم؛ لأن ذلك لا يغير اعتقادهم بخلاف المسلمين فإن ذلك يزيدهم ثباتا وبخلاف المشركين فإن ذلك يدعوهم إلى الإسلام ومعنى الاعتراض حينئذ أن الهدى بيد الله فإذا قدره لأحد لم يضره مكرهم.
والآية محتملة لغير ذلك، وهي أن يكون الكلام قد تم عند الاستثناء، والمراد ولا تظهروا الإيمان الكاذب الذي توقعونه وجه النهار وتنقضونه آخره إلا لمن كان منكم كعبد الله بن سلام ثم أسلم وذلك؛ لأن إسلامهم كان أغيظ لهم ورجوعهم إلى الكفر كان عندهم أقرب وعلى هذا فيؤتى من كلام الله تعالى وهو متعلق بمحذوف مؤخر أي لكراهية أن يؤتى أحد دبرتم هذا الكيد.
وهذا الوجه أرجح؛ لوجهين:
أحدهما: أنه الموافق لقراءة ابن كثير "أأن يؤتى" بهمزتين أي لكراهية أن يؤتى. قلتم ذلك.
والثاني: أن في الوجه الأول عمل ما قبل إلا فيما بعدها مع أنه ليس من المسائل الثلاث المذكورة آنفا.
وكالدعائية في قوله:
738 - (إن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان)
وقوله:
739 - (إن سليمى والله يكلؤها ... ضنت بشيء ما كان يرزؤها)
وكالقسمية في قوله:
740 - (إني وأسطار سطرن سطرا ... البيت)
وكالتنزيهية في قوله تعالى: (ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون)، كذا مثل بعضهم. وكالاستفهامية في قوله تعالى: (فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا) كذا مثل ابن مالك.
فأما الأولى فلا دليل فيها إذا قدر لهم خبرا وما مبتدأ والواو للاستئناف لا عاطفة جملة على جملة، وقدر الكلام تهديدا كقولك لعبدك: لك عندي ما تختار. تريد بذلك إيعاده أو التهكم به، بل إذا قدر لهم معطوفا على الله وما معطوفة على البنات وذلك ممتنع في الظاهر؛ إذ لا يتعدى فعل الضمير المتصل إلى ضميره المتصل إلا في باب ظن وفقد وعدم نحو (فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب) فيمن ضم الباء ونحو (أن رآه استغنى).
ولا يجوز مثل "زيد ضربه" تريد ضرب نفسه، وإنما يصح في الآية العطف المذكور إذا قدر أن الأصل ولأنفسهم ثم حذف المضاف وذلك تكلف. ومن العجب أن الفراء والزمخشري والحوفي قدروا العطف المذكور، ولم يقدروا المضاف المحذوف ولا يصح العطف إلا به.
وأما الثانية فنص هو وغيره على أن الاستفهام فيها بمعنى النفي، فالجملة خبرية. وقد فهم مما أوردته من أن المعترضة تقع طلبية أن الحالية لا تقع إلا خبرية وذلك بالإجماع.
وأما قول بعضهم في قول القائل:
741 - (اطلب ولا تضجر من مطلب ...)
إن الواو للحال وإن لا ناهية- فخطأ، وإنما هي عاطفة إما مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من الأمر السابق، أي ليكن منك طلب وعدم الضجر، أو جملة على جملة. وعلى الأول ففتحة تضجر إعراب ولا نافية. والعطف مثله في قولك: ائنتي ولا أجفوك بالنصب.
وقوله:
742 - (فقلت ادعي وأدعو إن أندى ... لصوت أن ينادي داعيان)
وعلى الثاني فالفتحة للتركيب والأصل ولا تضجرن بنون التوكيد الخفيفة، فحذفت للضرورة ولا ناهية والعطف مثله في قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا).

الثاني

أنه يجوز تصديرها بدليل استقبال كالتنفيس في قوله:
743 - (وما أدري وسوف إخال أدري ...)
وأما قول الحوفي في (إني ذاهب إلى ربي سيهدين): إن الجملة الحالية- فمردود. وكـ "لن" في (ولن تفعلوا)، وكالشرط في (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض) (قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا) (ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم) (إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) (فكيف تتقون إن كفرتم يوما) (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها).
وإنما جاز "لأضربنه إن ذهب وإن مكث"؛ لأن المعنى "لأضربنه على كل حال"؛ إذ لا يصح أن يشترط وجود الشيء وعدمه لشيء واحد.

والثالث

أنه يجوز اقترانها بالفاء كقوله:
744 - (واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كل ما قدرا)
وكجملة (فالله أولى بهما) في قول، وقد مضى. وكجملة (فبأي آلاء ربكما تكذبان) الفاصلة بين (فإذا انشقت السماء فكانت وردة) وبين الجواب وهو (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس)، والفاصلة بين (ومن دونهما جنتان) وبين (فيهن خيرات حسان) وبين صفتيهما وهي (مدهامتان) في الأولى و(حور مقصورات) في الثانية. ويحتملان تقدير مبتدأ فتكون الجملة إما صفة وإما مستأنفة.

الرابع

أنه يجوز اقترانها بالواو مع تصديرها بالمضارع المثبت كقول المتنبي
745 - (يا حاديي عبيرها وأحسبني ... أوجد ميتا قبيل أفقدها)
(قفا قليلا بها علي فلا ... أقل من نظرة أزودها)
قوله: أفقدها- على إضمار أن. وقوله: أقل- يروى بالرفع والنصب.

تنبيه

للبيانيين في الاعتراض اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين والزمخشري يستعمل بعضها كقوله في قوله تعالى: (ونحن له مسلمون) يجوز أن يكون حالا من فاعل نعبد أو من مفعوله لاشتمالها على ضميريهما، وأن تكون معطوفة على نعبد وأن تكون اعتراضية مؤكدة أي ومن حالنا أنا مخلصون له التوحيد.
ويرد عليه مثل ذلك من لا يعرف هذا العلم كأبي حيان توهما منه أنه لا اعتراض إلا ما يقوله النحوي وهو الاعتراض بين شيئين متطالبين.