الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ميزان الإسلام

[ابوالوليد المسلم]

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ميزان الإسلام

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ}.

{ولْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الخَيْرِ ويَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ}.

{والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ ويُقِيمُونَ الصَّلاةَ ويُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ويُطِيعُونَ اللَّهَ ورَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

الآيات الثلاث السابقة تظهر فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الله في كتابه العزيز ربط بين الفلاح والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه ربط خيرية الأمة بقيامها بهذا الواجب الديني والفريضة الشرعية، وجعل هذا الأمر من صفات المؤمنين وهو ما يؤكد أن هذا الأمر من أعظم الواجبات المنوط بالمسلم القيام بها كل حسب قدراته، وهي الأمر الذي فصلته السنة الشريفة في حديثه صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده...»، لذا فقد قسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أقسام ثلاثة: الإنكار باليد مع القدرة وهو ما يختص بالسلطان وولي الأمر والمحتسب المكلف من ولي الأمر بالقيام بهذا الواجب كما يحدث في بعض البلدان العربية والإسلامية.
أما القسم الثاني فهو الإنكار باللسان وهو يخص العلماء والأفراد العاديين فيمن ينبغي عليهم التدخل لإنكار أي سلوك يخالف ثوابت الإسلام وتعاليمه فضلاً عن الإنكار بالقلب وهو أمر نهانا الشارع الحكيم عن الكف عنه وتجاهله فمقت المسلم للمنكر بالقلب أمر واجب لما لذلك من أهمية في تطهير النفس وتزكيتها.
فعل السلف
واقتداءً بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سار فعل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم والسلف الصالح، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ارتبط بهذا السلوك بل كان بنفسه يشرف عليه حيث كان يقوم بجولاته ودرته في يديه ليأخذ على يد من يخالف شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل إنه كان يكلف ما يعرف بالعسس للحفاظ على النظام وكان بنفسه يسهر على الرعية للاهتمام بشؤونها ويكشف ما يرتكب من مخالفات شرعية وحياتية.
بل إنه رضي الله عنه نقل عنه القول: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وهو ما يؤكد الأهمية التي أولاها الإسلام لقضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، رغم ما هو معروف عن هذه العصور من الطهر ونقاء الأخلاق والإخلاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وكذلك يمتلئ التراث الإسلامي بأدبيات عديدة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث وضع سفيان الثوري قواعد وصفات ينبغي أن يتحلى به كل من يعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث قال :«للآمر الناهي أن يكون رفيقًا فيما يأمر به ورقيقًا فيما ينهى عنه، عدلاً فيما يأمر به وينهى عنه عالمًا بما يأمر به وعالمًا بما ينهى فيه»، فالرجل وضع ثلاثة شروط للقيام بهذه المهمة هي: «الرقة والعدل والعلم» أي أن سلفنا الصالح لم يشترط يومًا الغلظة أو القسوة في القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يشاع لتشويه صورته وتنفير عموم المسلمين منه باعتباره كبتًا للحريات وتدخلاً في الشئون الشخصية.
فوبيا علمانية
ومن الاستعراض السابق يظهر لنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان معمولاً به في عصر النبوة والصحابة والتابعين وتابعي التابعين رغم ما عرف عن هؤلاء من تقي وورع والتزام، فإذا كان هذا الأمر موجوداً مع وجود هؤلاء الفضلاء فالحاجة له تبدو أشد في الحقب الحالية حيث تمتلئ شوارعنا ومؤسساتنا ومحلاتنا التجارية بجميع صور الانفلات الأخلاقي والاجتماعي والديني والتسكع في الطرقات ومظاهر الانحلال؛ حيث تحول الشارع إلى ساحة للمجاهرة بعصيان الله تعالى والتجرؤ على أحكامه، بل إن عواصم عربية شهدت جرائم اغتصاب وتحرش وما إلى ذلك من موبقات نتيجة غياب الانضباط في الشارع العام واختلاط الحابل بالنابل، وهي أجواء يريد الغرب وطغمته إغراق العالم الإسلامي بها وقطع الطريق على أي محاولات إصلاحية تعيد هذه الأمة إلى سابق عهدها، فهم يدركون وإن كانوا ينكرون أن هذه الأمة لن تصلح إلا بما صلح به السابقون لذا يشنون الحملات تلو الحملات، ولا تتوقف مساعيهم لإشعال الفتنة والمخاوف من المد الإسلامي، ويحاولون غير سيطرتهم على وسائل الإعلام تكريس سيناريو مخيف لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مستغلين بعض التحركات الفردية من قبل بعض الشخصيات في مصر وتونس التي تسيء لمثل هذه الهيئات، والحديث عن نموذج طالبان في تطبيق الشريعة، ما حدا بحزب النور صاحب الكتلة البرلمانية الثانية داخل البرلمان المصري إلى النأي بنفسه عن هذه التجربة وتأكيد عدم صلته بها رغم أن تجربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسيطر على الخطاب الدعوي لرموز الدعوة السلفية في مصر الذي يعد حزب النور الذراع السياسية لها.
وقد تكرر هذا السيناريو نفسه في تونس؛ حيث تولت شخصيات إسلامية تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بيديها دون تشاور مع الحكومة التونسية، بل قامت هذه الهيئة غير الرسمية بإقالة أكاديمية تونسية من منصب المفوض القانوني لإذاعة الزيتونة الدينية رغبة في وجود شخص أو أكاديمية ملتزمة في هذا المنصب.
سد الذرائع
ولا شك أن مثل هذه الأجواء استغلت من طرف المعادين للمشروع الإسلامي للإساءة لهذه التجربة التي تعد أداة مهمة لإعادة ضبط الشارع في عديد من بلدان العالم الإسلامي؛ حيث يرى د. محمد إمام رئيس مجلس أمناء السلفية والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعد أبرز ثوابت الإسلام، كما أكد ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، بل إن وجود مثل هذه الهيئات في أي من البلاد الإسلامية يحفظ هيبة الشرع والقانون هذه البلدان ويمنع حالة الانفلات الأخلاقي التي سادت عددًا كبيرًا من البلدان الإسلامية بسبب افتقادها الذراع الشرعية للتصدي للمخالفات بشكل فوري.
وعدّ أن الشرط الأهم لإيجاد هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون تابعة لأولي الأمر وذات طابع رسمي ويقوم بذلك أشخاص معينون حتى لا نفتح الباب لتحركات فردية تسيء لمثل هذه الهيئات وتعطي فرصة للعلمانيين والليبراليين للنيل منها.
ورأى أن هناك شروطًا ينبغي توافرها في القائمين على مثل هذه الهيئة مثل العدل والرفق بالمواطنين في إنفاذ الشريعة وإقرار المعروف والنهي عن المنكر فعل عبر التمتع بمؤهلات علمية وشخصية يستطيع المتمتع بها القيام بمهامه بعيدًا عن أي تشنج أو توتر قد يستغله البعض للإساءة لهذه التجربة عموماً.
وأوضح أن الطغمة العلمانية يسوؤها كثيرًا أن تعود الأمة الإسلامية إلى ماضيها وتحاول نفض غبار آثار سيطرة الاتجاهات العلمانية والليبرالية من عليها إدراكًا منهم أن وجود مثل هذه الهيئة وإخضاعها لضوابط تؤمن دورها بعيدا عن أي تجاوز يعد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مخططاتهم وبدء عودة الأمة إلى تراث سلفها الصالح والاقتداء به لتكريس إطلاق صفات الإسلام السمحة.
فجور علماني
فيما يرى الدكتور إبراهيم الخولي الأستاذ بجامعة الأزهر أن أمتنا بحاجة شديدة لعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإصلاح الاعوجاج الذي يسود الشارع الإسلامي منذ فترة ليست بالقصيرة وغياب الأخلاق والالتزام، لافتًا إلى أن هناك تعويلاً شديدًا على هذه الهيئة لرد الأمة عن طريق الغي والضلال الذي سارت فيه بفضل مؤامرات العلمانيين والليبراليين.
ولفت د. الخولي إلى أن الشارع الحكيم شدد على أهمية مثل هذه الهيئة؛ حيث ربط بينها وبين الفلاح، بل قدم وجودها في آيات أخرى على الإيمان ووصف أمتنا بالخيرية انطلاقًا من التزامنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأقر د. إبراهيم باحتمالات وقوع بعض المخالفات فيما يتعلق بعمل مثل هذه الهيئات ولكن هذا لا يمس الأصل في شيء، مشددًا على أن وجود طابع رسمي لهذه الهيئة وتمتع أفرادها والقائمين عليها بالجدارة ووضع ضوابط لها كفيل بإفشال الحملة العلمانية عليها.


اعداد: الفرقان.القاهرة/مصطفى الشرقاوي