الالتزام بالمعتمد في العمل للنفس

[ابوالوليد المسلم]

الالتزام بالمعتمد في العمل للنفس​
د. محمد بن عمر الكاف

قسم الفقهاء العامل لنفسه ، إلى قسمين :
1- العامي الملتزم بمذهب فقهي .
2- العامي الذي لم يلتزم بمذهب فقهي .
التزام العامي بمذهب فقهي أوجبه الأصوليون والفقهاء :
قال الجلال المحلي(ت864هـ) في شرحه على «جمع الجوامع»:
(( و) الأصح (أنه يجب) على العامي وغيره ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد (التزام مذهب معين) من مذاهب المجتهدين )([1])وكذلك قرره النووي في «المجموع» ([2])وعلله بأن عدم التزام العامي بمذهب يفضي إلى تتبع الرخص المفضي إلى انحلال ربقة التكليف .
فالملتزم بمذهب ، حكمه أنه لا يعمل إلا براجح مذهبه سائلا عن ذلك من تأهل له ، ويحرم إفتاؤه بالمرجوح وعمله به إن لم تقض بذلك حاجة أو مصلحة([3]) على قياس ما تقرر في المفتي .
وهو الأمر الذي استقر لدى المتأخرين من جواز العمل بأي قول من أقوال المذاهب في حق النفس ، يقرر ذلك الشيخ ابن حجر ، فيقول :
(أما على الصحيح وهو التخيير مطلقا وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ، ما لم يتتبع الرخص ، بل وإن تتبعها على ما مَرَّ ، فله وإن أفتى بحكم أن ينتقل إلى خلافه بأن يقلد القائل به ويفتي به ، ما لم يترتب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم بطلان تلك الصورة باجتماع المذهبين) ([4])
ويقول أيضا:
(وَيُؤَيِّدُهُ إفْتَاءُ الْبُلْقِينِيُّ بِجَوَازِ تَقْلِيدِ ابْنِ سُرَيْجٍ في الدُّورِ وَإِنَّ ذلك يَنْفَعُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى فما في «الْجَوَاهِرِ» عن ابْنِ عبد السَّلَامِ من امْتِنَاعِهِ أَخْذًا من قَوْلِ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ خَطَأٌ غَيْرُ مُتَّجِهٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُ السُّبْكِيّ في الْوَقْفِ من« فَتَاوِيهِ» : يَجُوزُ تَقْلِيدُ الْوَجْهِ الضَّعِيفِ في نَفْسِ الْأَمْرِ أو الْقَوِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ في حَقِّ نَفْسِهِ لَا الْفَتْوَى وَالْحُكْم )([5]) .
ومسألة جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب هو ما استقر عليه الفقهاء المتأخرون ، وليس هنا محل تفصيل ذلك . كما قرره السمهودي(ت911هـ) في «العقد الفريد»([6]) ، والكردي(ت1194هـ) في «الفوائد المدنية»[7])والعلامة أبوبكر شطا (ت1310هـ) في «إعانة الطالبين» ([8]) والسيد علوي السقاف(1335هـ) في «الفوائد المكية» ([9])وغيرهم .
وأما العامي غير الملتزم بمذهب ، فمذهبه مذهب من يفتيه ، ويتخير بين فتاوى من يفتيه إذا تعارضت عنده الفتاوى .
وهو ما قرره الأصوليون فيما إذا تعارض في حق المستفتي فتوى مفتيين[10]).
يقول السيد علوي السقاف(ت1335هـ) : (كقريبِ العهدِ بالإسلامِ ولم يعرف المذاهبَ ولم يترجَّح عنده منها شيءٌ بنحو التَّسامُعِ ، فهذا عليه العملُ بما أفتاه عالمٌ إن اتَّحَدَ ، فإن اختلف عليه عالمانِ مُختَلِفا المذهبِ خُيِّرَ في العملِ بمن شاءَ منهما كما يُخَيَّرُ ذو المذهبِ في قَولَي إمامِه عند فقدِ المُرجِّحاتِ ، وكما يتخيَّرُ العاميُّ المُلتَزِمُ مذهباً في العمل بجوابَي عالِمَين من أهلِ مذهبِه حيثُ استويا عنده)([11]).
فالعاميُّ الذي لم يترجَّح عنده مذهبٌ معيَّنٌ ، كأكثرِ عوامِّ زمانٍنا ، مذهبهم مذهب من يفتيهم أيّاً كان ، وله عند الاختلافِ التخيُّر بين فتاوى العلماءِ ، لأنه لا يقدِرُ على الترجيحِ .
* تقييدات على حكم العمل في حق النفس :
قيد الفقهاء جواز الخروج عن معتمد المذهب في العمل في حق النفس بقيود، هي نفسها الشروط التي اشترطوها للتقليد ([12]):
1- أن يكون من أقوال المذاهب الأربعة ، أو من خارجها بحيث تكون المسألة محفوظة بقيودها وشروطها ولا تكون مجرد فتوى مجردة عارية عن الشروط والقيود كفتاوى الصحابة والتابعين .
يفصل ذلك ابن حجر : (وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أم لا ؟ فما الدليل عليه ؟ فأجاب نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله :
نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر ، وجزم به ابن الصلاح ، وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدوَّن مذهبه ، أن التقليد متعين للأئمة الأربعة فقط .
قال :لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها ، بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه ، فامتنع التقليد إذا ، لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم . ا هـ
والقول الثاني : جواز تقليدهم كسائر المجتهدين ، قال ابن السبكي : وهو الصحيح عندي . غير أني أقول : لا خلاف في الحقيقة ، بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا فلا . ا . هـ ) ([13])
2- عدم تتبع الرخص : وهو أن يختار من كل مذهب رخصه بحيث تنحل ربقة التكليف([14]).
3- عدم التلفيق : وهو أن يلفق بين قولين في مسألة واحدة بحيث يتولد منها صورة لا يقول بها أحد الإمامين ، كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب الإمام الشافعي ثم صلى بعد لمس امرأته ، وإذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة وبلا شهود تقليداً لمالك([15])
* من يجوز تقليدهم من الفقهاء :
يُقرِّرُ العلامةُ باسودان من يجوز تقليدُه من الفقهاءِ ومَن لا يجوز ، بقوله :
(وقد نصُّوا على أن المراتِبَ الأربع الأولى يجوزُ تقليدُهم ، وأما الأخيرتان فالإجماعُ الفعليُّ من زَمَنِهم إلى الآنَ على الأخذِ بقولهم وترجيحاتِهم في المنقولِ حسبَ المعروفِ في كتبهم) ([16]).
فهو يقرر أن المراتب الأربعة الأولى وهي : المجتهد المطلق ، والمنتسب ، وأصحاب الوجوه ، ومجتهد الفتوى منصوص على جوازِ تقليدهم .
لكن المرتبتين الأخيرتين وهما : مرتبة النُّظَّار فيما اختلفَ فيه الشيخانِ ، ومرتبةُ حفظةِ المذهبِ فلا يوجد نَصٌّ في جواز تقليدِهم . ولكن الإجماعَ الفعليَّ أي : عمل الفقهاء المتأخرين على جواز تقليدِهم أيضا فيما ذهبوا إليه .
يقول القليوبيُّ : (وكذا يجوزُ العَمَلُ في جميعِ الأحكامِ بقولِ مَن يَثِقُ به من الأئمةِ , كالأذرَعيِّ والسُّبكيِّ والإسنويِّ على المعتمد) .
ويقول السيد علوي السقاف : (ويجوزُ تقليدُ المختارِين كالنوويِّ وابنِ المنذرِ والسيوطيِّ في اختياراتِهم).
==============================================

([1])المحلي ، شرح جمع الجوامع ، (2/440)

([2])النووي ، المجموع ، (1/93) .

([3])السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص4 .والفوائد المكية ص168

([4]) ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى، (4/316) .

([5]) ابن حجر الهيتمي ، الفتاوى الفقهية الكبرى، (4/316 ) .

([6]) السمهودي ، العقد الفريد ، (ل/15) .

([7]) الكردي ، الفوائد المدنية ص233 .

([8]) شطا ، إعانة الطالبين ، (4/216) .

([9]) السقاف ، الفوائد المكية (4/316) .

([10]) الزركشي ، البحر المحيط ، (8/333) .

([11])السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص4 . والفوائد المكية ص168

([12]) انظر : د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1187) السقاف ، الفوائد المكية ، 155-165 .

([13]) ابن حجر الهيتمي – الفتاوى الفقهية الكبرى – (4/307) .

([14]) المحلي ، شرح جمع الجوامع (2/440) . د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1181) .

([15]) انظر : د. وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي ، (2/1172) .

([16]) باسودان ، المقاصد السنية ، ص12 .

([17]) القليوبي ، حاشية على شرح المحلي ، (3/204) .

([18]) السقاف ، ترشيح المستفيدين ، ص3 .